ماموریت دشوار رئیس جدید بانک مرکزی

براساس اخبار منتشر شده در پنجاه و پنجمین جلسه عمومی عادی بانک مرکزی که روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، ولی‌الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شده است، انتصابی که ماموریت‌های دشواری بر دوش وی قرار می دهد.

کنترل تورم و نقدینگی، تعادل بازار ارز ، کاهش قیمت‌ها و تامین مالی تولید بخشی از این ماموریت دشوار را تشکیل می دهد. ماموریتی که اگر غیر ممکن نباشد «سخت ممکن» است.

بر این اساس دیروز تمام خبرگزاری‌ها تصویر مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک‌های ملی، سپه، صادرات و کارآفرین را به رئیس کلی بانک مرکزی منتشر کردند.

با این حال هنوز حکم رسمی انتصاب سیف از سوی رئیس‌جمهور اعلام نشده است، اما با توجه به این‌ که رئیس‌جمهور ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی را برعهده دارد و خود نیز جزو امضاکنندگان مصوبه مذکور بوده است، انتصاب وی تقریبا قطعی است.

این جلسه با حضور حسن روحانی رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تشکیل شد.

در همین ارتباط یک مقام مسئول در معاونت برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: ریاست ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی در جلسه مجمع عمومی این بانک تصویب شده و در حال طی‌کردن مراحل اداری است.

براساس این گزارش، سیف متولد 1331 و دارای مدرک دکترای حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی است.

در سوابق کاری وی مدیریت مالی و عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، عضو هیات مدیره بانک سپه، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک ملت، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان، معاون بازرگانی و بین‌الملل بنیاد مستضعفان و جانبازان، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صادرات، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک سپه، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل فیوچر بانک در بحرین، عضو هیات مدیره و مدیرعامل بانک کارآفرین، عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نایب رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، دیده می‌شود.

همچنین در بیست و سومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، سیف به عنوان چهره ماندگار صنعت بانکداری ایران معرفی شد.

در همین حال کارشناسان با توجه به حساسیت نقش بانک مرکزی در اقتصاد کشور و وظایف خطیر و دشواری که پیش‌روی این دستگاه قرار دارد، توصیه‌های هشدارگونه‌ای به ولی‌الله سیف دارند.

به‌زعم آنان بانک مرکزی مسئول مستقیم کاهش چالش‌هایی چون کاهش شدید رشد اقتصادی، افزایش بی‌سابقه نقدینگی و به‌تبع آن رشد نرخ تورم، افزایش قیمت ارز و نوسانات ویران‌کننده آن در اقتصاد و سرانجام حفظ ارزش پول ملی و بازگرداندن قدرت خرید کاهش یافته مردم به جیب‌های آنان است؛ وظایفی که به تنهایی بخش عمده رسالت اقتصادی دولت یازدهم در کوران انتظارات و مطالبات عمومی را تشکیل می‌دهد.

کارشناسان به برخی چالش‌های درونی سیستم بانکی نیز اشاره دارند. کاهش شدید منابع بانک‌ها به خاطر افزایش وام‌دهی‌های بی‌ضابطه، برداشت‌های بی‌رویه از حساب‌های بانک مرکزی، بروز بی‌نظمی در شبکه بانکی کشور، برداشت‌های شبانه از حساب بانک‌ها و چالش تعیین نرخ سود بانکی که برای نظام بانکی واجب‌تر از هر چیزی به نظر می‌آید، بخشی از این چالش‌ها را تشکیل می‌دهد.

از این‌رو کارشناسان اقتصادی می‌گویند باید از تمام ظرفیت علمی، اجرایی و تجربیات انباشته، اما پراکنده سیستم بانکی برای کمک به رئیس کل جدید بهره گرفت؛ چرا که موفقیت وی در واقع موفقیت اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

 2 اولویت اصلی بانک مرکزی

علی حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت‌وگو با خبرنگار ما از دو چالش عمده بانک مرکزی در شرایط کنونی یاد کرد و گفت: وضع ارزی و حجم نقدینگی نیاز به کنترل جدی دارد و باید با قید فوریت در دستور کار بانک مرکزی قرار بگیرد.

او با بیان این ‌که درآمد ارزی ایران که عمدتا از محل فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی حاصل می‌شود بیش از یک سال است که در کشورهای چین، هند و کره بلوکه شده است، خاطرنشان کرد: این‌ که کشورمان قادر نیست با درآمدهای متعلق به خودش اقدام به خرید کالا از دیگر کشورها کند، موضوع بسیار مهمی است که باید بانک مرکزی در این خصوص گام‌های جدی بردارد.

حاتمی‌یزد البته این کار را صرفا وظیفه بانک مرکزی ندانست و تصریح کرد: در این ارتباط باید یک هماهنگی جدی میان بانک مرکزی و نهادهای مربوط در عرصه سیاست خارجی کشور برقرار شده تا راه‌حلی برای نقل و انتقال ارز ایجاد شود. او خاطرنشان کرد: اکنون همین مساله سبب شده تا ارز در کانال‌های غیررسمی جریان پیدا کند و همین امر به گران شدن ارز در کشــور دامن زده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، چالش دوم بانک مرکزی وضع نقدینگی است که در هشت سال گذشته هفت برابر شده و انتقادات زیادی نسبت به آن وارد است. او تصریح کرد: اصلاح این بخش نیز باید با قید فوریت در دستور کار بانک مرکزی قرار بگیرد؛ چرا که همین مساله یعنی کنترل نقدینگی راهی برای کاهش تورم است و این بسادگی امکان‌پذیر نخواهد بود؛ چون از یک طرف صنایع و تولیدات خواستار افزایش نقدینگی است و از طرف دیگر برای کنترل تورم باید این رقم را کاهش داد.

حاتمی‌یزد از نقدینگی به عنوان یک تیغ دولبه یاد کرد و افزود: بانک مرکزی باید با یک دید کارشناسی و منطقی به این مساله نگاه کرده و اوضاع را کنترل کند. به اعتقاد او، تیم اقتصادی باید هماهنگ با هم عمل کند و یک هماهنگی بین وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و بانک مرکزی صورت بگیرد و بدون این هماهنگی نمی‌توان اقتصاد را از وضع فعلی نجات داد.

تعیین سریع نرخ سود بانکی

حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون پیشین بانک مرکزی هم دو محور از فعالیت‌ها را به عنوان اولویت‌های کاری رئیس کل بانک مرکزی در دوره جدید ارزیابی کرد.

او در گفت‌وگو با خبرنگار ما، اولین محور این برنامه‌ها را اولویت‌های کوتاه‌مدت رئیس کل جدید بانک مرکزی عنوان و خاطرنشان کرد: باید هر چه سریع‌تر درخصوص نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری منطقی صورت بگیرد که الزاما باید متناسب با نرخ تورم باشد و نه کمتر از آن.

وی حتی تعیین نرخ سود بالاتر از نرخ تورم را در شرایط فعلی اقتصاد کشور توصیه می‌کند؛ چرا که این امر می‌تواند نقدینگی زیادی را به سمت بانک‌ها هدایت کرده و نظام بانکی هم متناسب با وعده‌های دولت این نقدینگی را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کند تا اولین قدم‌های رونق اقتصادی برداشته شود.

معاون پیشین بانک مرکزی درخصوص وضع ارزی کشور هم تصریح کرد: بانک مرکزی باید با حمایت از تولید، مانع کاهش بیشتر ارزش پول ملی شود و تمام سیاست‌هایی را که به تثبیت و افزایش ارزش پول ملی منجر می‌شود بدقت شناسایی کرده و با احتیاط کامل به اجرا بگذارد. به اعتقاد او، نباید به بهانه افزایش صادرات یا ارزآوری، ارزش پول ملی روزبه‌روز کاهش یابد.

او اولویت دیگر بانک مرکزی را جلوگیری از نوسانات ارزی دانست و افزود: حداکثر تا پایان سال می‌توان نرخ ارز را یکسان کرد.

به اعتقاد او مقصر اصلی در اتفاقاتی که در این خصوص طی سال‌های اخیر رخ داد، بانک مرکزی بود و خسارت‌های سنگینی را به اقتصاد کشور وارد کرد.

مستخدمین‌حسینی ورود به این برنامه‌ها را اقد اماتی نه‌چندان کوتاه‌مدت عنوان کرد و گفت: باید همزمان با این اقدامات، تغییر ساختار بانک مرکزی نیز در دستور کار قرار بگیرد.** بخش نظارتی را اصلاح کنید

محمدصدر هاشمی‌نژاد، یکی دیگر از فعالان بانکی است که آمدن سیف به بانک مرکزی را بسیار مناسب ارزیابی کرده و می‌گوید: حداقل 50 درصد مصیبت‌های پولی و بانکی کشور مربوط به بانک مرکزی است و هم‌اکنون رئیس‌کل جدید باید سه برنامه اساسی در دستور کار داشته باشد.

به گفته وی در گام نخست، بخش نظارتی بانک مرکزی باید از این وضع غیرکارشناسانه و بی‌ضابطه در بیاید. بخش نظارتی قبلی بانک مرکزی تیشه به ریشه بانکداری خصوصی می‌زد و این امر آگاهانه بوده است.

یقینا با رفتن سیف به بانک مرکزی تحولات اساسی و بنیادین در بخش نظارتی بانک مرکزی ایجاد خواهد شد و افراد شایسته‌ای در این قسمت گمارده می‌شوند که نه‌تنها بانکداری خصوصی، که اساسا کیفیت و کمیت بانکداری در کل کشور را ارتقا می‌دهند.

وی افزود: اولویت دوم، مربوط به سیاست‌های پولی است. بانک مرکزی دیگر در آینده براساس حرف‌های بی‌ربط یا با ربط مقامات دیگر عمل نخواهد، کرد بلکه براساس اصول و ضوابط بانکی حرکت می‌کند. به گفته این کارشناس بانکی، بانک مرکزی بسته‌های سیاستی و نظارتی بی‌منطق و عجیب صادر نخواهد کرد و براساس استانداردهای تعریف‌شده بانکی بر بانک‌ها نظارت خواهد کرد.

رئیس پیشین هیات مدیره بانک خصوصی اقتصاد نوین ادامه داد: همچنین بانک مرکزی دیگر از بانک‌ها برداشت خلاف قانون و به اجبار نخواهد کرد و دیگر کارخانه چاپ اسکناس نخواهد بود که بی‌ضابطه یا با ضابطه شروع به چاپ اسکناس کند.هاشمی‌نژاد محور سوم اولویت‌های بانک مرکزی را نیز حفظ خزانه کشور عنوان و ابراز امیدواری کرد که با حضور سیف در رأس این مجموعه این برنامه‌ها بسرعت پیگیری و اجرا شود.

سیف: سود بانکی باید متناسب با تورم تعیین شود

رئیس کل جدید بانک مرکزی هفته گذشته پیش از انتصاب در این جایگاه به بیان برخی دیدگاه‌های خود درباره نظام بانکی و مسائل آن پرداخت.

وی که پنجشنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، تاکید کرد: نرخ سود بانکی و نرخ ارز باید متناسب با شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم تعیین شود.

به گزارش ایسنا، وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به این ‌که نرخ سود بانکی با نرخ تورم باید رابطه داشته باشد، برآیند این رابطه را در آینده چگونه می‌بینید، افزود: اصولا نرخ سود زیر نرخ تورم معنی ندارد و اشکالاتی را به‌وجود می‌آورد. این تعادل نداشتن باعث می‌شود مشکلاتی به‌وجود آید.

به عنوان مثال همه می‌پرسند چرا قیمت ارز به‌یکباره بالا رفت و تعادل قیمت ارز کجاست؟ اوایل 91 که قیمت افزایش یافت، دلیل آن بود که ما هشت سال منطقی با آن رفتار نکردیم، این فنر فشرده شد و در جایی یکدفعه جا باز کرد، همین منطق در قانون برنامه چهارم آمده و گفته شده بود که هر سال قیمت ارز با ماهیت واقعی تطبیق یابد. اگر همین موضوع، از سال 81 که یکسان‌سازی نرخ ارز با 790تومان شروع شد، ادامه می‌یافت اکنون به همین قیمت 3000 تومان می‌رسید.

وی اظهار کرد: سود بانکی هم همین‌طور است. نرخ سود بانکی، تخصیص حق بین دوطرف است، یک طرف سپرده‌گذار و یک طرف گیرنده تسهیلات. نظام بانکی که واسطه بین این دو است باید حقوق این دو طرف را رعایت کند. حق سپرده‌گذار آن است که پولی که پس‌انداز می‌کند دست‌کم قدرت خرید را داشته باشد.

به گفته سیف، اگر سپرده‌گذار بعد از یک سال ببیند پولی که در بانک گذاشته به دلیل تورم بالا، قدرت خریدش را از دست می‌دهد دیگر به بانک نمی‌سپارد و آن را به بازار برده و تبدیل به تورم بیشتر می‌شود، بنابراین از آن جهت شرایط را باید در نظر بگیریم، یعنی اگر نرخ سود سپرده‌گذار را حدود نرخ تورم بگیریم، نرخ تسهیلات هم زیر نرخ تورم دیگر معنا ندارد و دو تا سه درصد بالاتر از نرخ تورم آن نرخ منطقی تسهیلات بانکی خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: باید به این توجه کنیم که سیاست مالی و پولی با هم مرتبط و وقتی بحث استقلال بانک مرکزی می‌شود به معنای آن است که سیاست پولی مجزا از سیاست مالی نیست و در هماهنگی با آن باید بتواند مستقل اجرا شود، اگر رئیس کل بانک مرکزی چنین انتظاری را مطرح کند و اجابت شود زمینه رشد و تعالی برای کشور به‌وجود آید بنابراین مهم‌ترین مطالبه داشتن استقلال است.