درباره پیام مجلس

خراسان:اقتصاد سیاسی و لزوم استقلال بانک مرکزی

«اقتصاد سیاسی و لزوم استقلال بانک مرکزی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عطاءا... ناصری است که در آن می‌خوانید؛در گذشته، اقتصاددانان توسعه به دنبال شناسایی سیاست های مناسب، برای قراردادن کشورها در مسیر توسعه بودند. اما پس از مدتی دریافتند که مسئله این نیست که این سیاست ها شناخته نشده است یا سیاست مداران کشورهای در حال توسعه با این سیاست ها آشنا نیستند، بلکه مسئله این است که ملاحظات «سیاسی-اجتماعی» موجود، موجب می شود که این سیاست ها به اجرا در نیاید. به عبارت دیگر افراد یا بخش هایی از جامعه چون از یک سیاست غلط منتفع می شوند تداوم آن را طلب می کنند.

در «اقتصاد سیاسی» از تعبیر جالب و آموزنده ای استفاده می شود و آن این است که «هرجا عدم تعادلی در بازارها دیدید، باید بدانید که در پشت داستان یک "تعادل" سیاسی-اجتماعی برقرار است و تا زمانی که آن تعادل تغییر نکند، آن "عدم تعادل" در بازارهای اقتصادی باقی خواهد ماند.»

به بیان دیگر اگر سیاستی به لحاظ منطق اقتصادی درست باشد لزوما اجرا نمی شود و اگر به لحاظ منطق اقتصادی غلط باشد لزوما کنار گذاشته نمی شود، مگر این که وزن سیاسی-اجتماعی گروه های مختلف در آن لحاظ شود.

در این جا منظور نگارنده از گروه های سیاسی-اجتماعی معنایی «عام» را در بر می گیرد و به معنای اقشار مختلف جامعه است.

قیمت گذاری گندم مثال معروف و شناخته شده ای است. چون جامعه شهری می خواهد نان ارزان بخورد، همواره با افزایش قیمت نان مخالفت شدید می کند و هر افزایش قیمت نان هزینه سیاسی سنگینی برای دولت دارد. در نتیجه قیمت نان یاگندم به شکل مصنوعی پایین نگه داشته می شود تا رفاه مردم شهر تامین شود و این دقیقا به زیان جامعه روستایی و توسعه روستا است. به این دلیل که جامعه شهری به ابزارهای رسانه ای دسترسی بهتری دارد بهتر می تواند به نهاد دولت و سیاست گذاران اقتصادی فشار وارد آورد و نارضایتی خود را به شکل ملموسی ابراز کند. در حالیکه جامعه روستایی فاقد این امکانات است. به همین دلیل بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ضعیف باقی می ماند و روستاییان در جرگه اقشار آسیب پذیر طبقه بندی می شوند.

به عنوان مثالی دیگر می توان به هدفمندی یارانه ها اشاره کرد؛ قریب به 16 سال کارشناسان کشورمان در مورد لزوم اصلاح نظام یارانه ها مطلب و کتاب نوشتند. یعنی در سطح کارشناسی تردیدی نبود که این وضع باید اصلاح شود. با وجود اجماع کارشناسان در مورد آن، در عمل نظام سیاست گذاری نتوانست نسبت به انجام این کار اقدام کند. اما آقای احمدی نژاد آن را اجرا کرد. برخی این عمل را به شجاعت ایشان نسبت می دهند. اما مسئله فقط این نبود. هنر آقای احمدی نژاد این بود که مکانیزمی ترتیب داد تا بتواند مخالفت بخش هایی که از هدفمند شدن یارانه ها متضرر می شدند را از بین برده و حمایت سیاسی-اجتماعی آنان را جلب کند. در واقع مکانیزم یارانه نقدی مکانیزم هوشمندانه ای بود تا منافع توده مردم همسو با منافع کشور و سیاست گذار قرار گیرد و به این ترتیب این سیاست مهم اجرا شود. در 16 سال قبل از آن هر زمان که بحث اجرای هدفمندی مطرح می شد ملاحظات «سیاسی-اجتماعی» نظیر ترس و هراس از شورش های عمومی مانع از اجرای این سیاست درست اقتصادی می شد.

در این میان مهمترین نهادی که همواره دستخوش سیاست زدگی و ابزاری برای اعمال نظر کوتاه مدت دولت ها می شود بانک مرکزی است. از سوی دیگر اگر بانک مرکزی تصمیمی اشتباه بگیرد ممکن است افراد زیادی شغلشان را از دست بدهند، نرخ تورم می تواند به طور مارپیچی از کنترل خارج شود- ثبات قیمت ها در کوتاه مدت نیز از دست می رود که این به معنای از دست رفتن اعتماد به سیاست گذاری مقامات پولی است- بانک مرکزی با هر سیاست گذاری می تواند زندگی روزمره افراد یک جامعه را متأثر سازد.

بنابراین استقلال بانک مرکزی از اعمال سیاست های زودگذر دولت ها و تاثیر نپذیرفتن آن از گروه هایی که منافعشان در تضاد با منافع ملی و بلند مدت کشور است امری بسیار ضروری به نظر می رسد.

البته همه کشورها در تعیین شرایط بانک مرکزی همچون کشورهای توسعه یافته عمل نکرده اند. کم نیستند کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته ای که بانک مرکزی مستقلی ندارند و بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی هیچ استقلالی ندارد و به طور مداوم باید تحت تأثیر حوزه سیاست، سیاست گذاری پولی کند. اما بررسی شرایط و کشورهای مختلف دو نکته مهم را به دست می دهد:

1. استقلال بیشتر بانک مرکزی با تورم کمتر و ثبات  بیشتر در اقتصاد ارتباط تنگاتنگ دارد. کشورهایی که بانک مرکزی مستقلی دارند مانند آلمان و هلند و ایالات متحده و سایر کشورهای توسعه یافته به طور متوسط تورم پایین تری داشته اند و کشورهایی مانند نیوزلند و اسپانیا و... که بانک مرکزی آنها از استقلال پایینی برخوردار بوده است به طور متوسط تورم بالاتری داشته اند.

2. عملکرد اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و بیکاری ارتباط چندانی با استقلال بانک مرکزی ندارد. به عبارت دیگر استقلال بانک مرکزی یک منفعت عالی برای اقتصاد دارد و آن این است که تورم پایین تر را برای اقتصاد به ارمغان می آورد. همین نتایج باعث شده که برخی کشورها اقدام به بازنویسی قوانین مربوط به نحوه تعیین استقلال بانک مرکزی کنند. البته اگر از استقلال بانک مرکزی کم شود، سیاست گذاری نادرست آن می تواند به عملکرد منفی اقتصادی کمک کند.

بانک مرکزی آمریکا، فدرال رزرو، را هیئتی هفت نفره از دولتمردان اداره می کنند که توسط رئیس جمهور تعیین و توسط سنا تأیید صلاحیت می شوند. در انتخاب این هفت نفر بدون شک سیاست دخیل است، اما آنها برای یک دوره 14 ساله انتخاب می شوند و پس از تأیید به سادگی نمی شود آنها را عزل کرد. همین امر که طول عمر کاری رئیس بانک مرکزی فراتر از دو دولت متوالی است به آن استقلالی در تصمیم گیری و سیاستگذاری پولی می دهد که تجارب موفق کشورهای توسعه یافته حکایت از آن دارد که این استقلال می تواند در بلندمدت به اقتصاد کمک کند و جلو بحران ها را بگیرد یا از شدت آنها بکاهد. تجربه ثابت کرده است که استقلال بانک مرکزی در بحران های مالی به کار می آید. نقش رئیس بانک مرکزی در اقتصاد آمریکا به اندازه ای زیاد است که می توان آن را مهم ترین شغل حوزه سیاست گذاری اقتصادی پس از رئیس جمهور تلقی کرد.

«آلن گرین اسپن» رئیس فدرال رزرو- از 1987 تا 2006- در دهه 1990 به دلیل سیاست گذاری های اقتصادی خوبی که در واکنش به نوسانات بازار و بحران های پولی طراحی و اجرا کرد لقب «جادوگر اقتصادی» را گرفت.

اقتصاد ایران هم تجربه خاص خودش را از نحوه استقلال بانک مرکزی دارد. اما میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره های گذشته نشان می دهد که این استقلال کم رنگ است.

البته نقش بانک مرکزی در کشورهای نفتی به موضوع فوق خلاصه نمی شود و استقلال آن از زوایه دیگری هم اهمیت دارد. بانک مرکزی در کشورهای نفتی، که اقتصاد تاحد زیادی به نفت وابسته است تنها عرضه کننده اصلی ارز در بازار است.

به عبارت دیگر، سیاست گذاری بانک مرکزی در زمینه عرضه ارز به طور یک طرفه، کل بازار ارز را متأثر می سازد و لازم است که در زمینه سیاست گذاری ارزی استقلال کامل داشته باشد. موضوع مهم در این زمینه اعتماد فعالان اقتصادی (واردکنندگان و صادرکنندگان بخش خصوصی) به بازار است. اگر بازار ارز به عنوان یکی از مهمترین بازارهای مالی ثبات خود را از دست بدهد و فعالان بازار به عملکرد بانک مرکزی اعتماد نکنند، نوسانات شدید نرخ ارز حتی در بازه های زمانی به شدت کوتاه مدت نیز رخ می دهد که دو اثر دارد:

الف- اگر اقتصاد به واردات خو کرده باشد، نوسان قیمت ها و فشار تورمی بالایی ایجاد می کند. ب- ثبات سرمایه گذاری ها و قیمت کالاها به شدت از دست خواهد رفت.

اقتصادی که اعتماد از آن رخت بربندد به این راحتی ها به مسیر تعادلی برنمی گردد. از دست رفتن اعتماد در بازارهای پولی می تواند به یک پیش گویی خودمتحقق{1} تبدیل شود و بر اثر آن فعالیت اقتصادی به سراشیبی بیفتد که فرجامش رکود خواهد بود. وقتی سرمایه گذاری های غیرمولد در بازارمانند خرید و فروش ارز به فعالیت اصلی سرمایه گذاران اقتصادی تبدیل شود از سر گرفتن سرمایه گذاری در بخش های مولد خیلی دشوار خواهد شد.

بانک مرکزی در ایران از یک سو نیازمند استقلال از دولت است و از سوی دیگر نیازمند ثباتی طولانی مدت در سیاست ها و نوع عملکرد است. بدون تحقق این دو امر مهم، اقتصاد ایران هرگز صورت تورم پایین و ثبات قیمت ها را نخواهد دید.

پی نوشت: {1}پیش گویی  خودمتحقق پیش گویی است که خودش به خودی خود باعث محقق شدن خودش می شود یا دیگران به نحوی واکنش نشان می دهند که شما پیش بینی می کنید و انتظار دارید که به آن صورت واکنش نشان دهند. به عنوان مثال در سال ۱۹۲۹ در ایالات متحده آمریکا یک بحران مالی پیش آمد و شایعه شد که بانک ها ورشکست خواهند شد. به همین دلیل مردم به بانک ها هجوم بردند و پول های خود را بیرون کشیدند. همین موضوع باعث ورشکستگی بانک ها شد.

کیهان:درباره پیام مجلس

«درباره پیام مجلس»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛سرانجام با رأی اعتماد نمایندگان مردم، وزرای دولت یازدهم بر مسند وزارت نشستند تا گام مهم دیگری برای تشکیل دولت یازدهم برداشته شود. رأی اعتماد به 15 وزیر از 18 وزیر کابینه از جهات مختلفی مورد ارزیابی تحلیلگران داخلی و خارجی قرار گرفت. بسیاری آن را نشان از همراهی و همکاری مجلس و دولت دانستند، برخی از آن به عنوان پایان مخاصمات جناحی و شروع فصل جدیدی از همکاری‌ها برای پیشبرد اهداف انقلاب تعبیر کردند، برخی امیدهایشان را با این رأی اعتماد بر باد رفته دیدند و از تشکیل یک دولت افراطی مأیوس شدند و عده‌ای دیگر آن را علامت همراهی اولیه مجلس با دولت حسب نظر رهبر معظم انقلاب و نظارت ثانویه بر عملکرد وزرا دانستند.

تحلیل‌های دیگری هم وجود دارد که بیان تک تک آنها هدف این نوشتار نیست. اما از منظر دیگری هم می‌توان این رویداد مهم و سرنوشت‌ساز را مورد ارزیابی قرار داد. نگاهی که کمتر مورد ارزیابی و توجه قرار گرفته است. این تحلیل با استناد به سخنان نمایندگان و وزرای محترم و چند فراز از فرمایشات رهبر معظم انقلاب شکل می‌گیرد.

چند روزی از انتخابات پرشور سال 88 گذشته بود و عده‌ای با اسم رمز تقلب، فتنه‌ای بزرگ را در کشور رقم زده بودند. آنها که دل در گرو انقلاب و نظام داشتند، منتظر بودند تا کلام مسیحایی رهبر انقلاب بر آتش فتنه آبی بریزد و خاموشش کند. در نقطه مقابل هم عده‌ای همه توان خود را به کار بسته بودند تا سخن ایشان «فصل‌الخطاب» نشود و فتنه زنده بماند! در این زمان و در اوج فتنه، رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه مورخ30/6/88 از «جذب حداکثری و دفع حداقلی» سخن گفتند و بسیاری از کسانی که فریب سران فتنه را خورده بودند راه خود را از فتنه‌گران جدا کردند. اما عده‌ای بر آتش فتنه دمیدند و با سوءاستفاده از صبوری ایشان و مردم که به نگاه حضرتش چشم دوخته بودند، از سویی بر فتنه‌گری خود افزودند و از دیگر سو هر نقد دلسوزانه و منصفانه‌ای علیه خود را خلاف تدبیر جذب حداکثری و دفع حداقلی می‌دانستند! به دروغ خود را بی‌شمار خواندند و به بهانه تقلب کشور را به آشوب کشاندند. در مقابل و با ملاحظه آن همه نانجیبی و خیانت، عده‌ای از سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی شگفت‌زده و حتی دلخور بودند! اما رهبر انقلاب باز هم در23/9/88 همه را به صبوری دعوت کرد و بر همان سیاست پیشین تاکید کرد:

« من گفتم در نماز جمعه؛ اعتماد من به جذب حداکثری و دفع حداقلی است اما بعضی انگار خودشان اصرار دارند بر اینکه از نظام فاصله بگیرند یک اختلاف درون خانوادگی را، درون نظام را- که مبارزات انتخاباتی بود- یک عده‌ای تبدیل کردند به مبارزه با نظام. البته اینها اقلیتند، کوچکند. در مقابل عظمت مردم ایران صفرند، لکن به نام اینها شعار می‌دهند... تبلیغ باید بتواند این حقایق را برای مردم و برای خود آنها روشن بکند که بفهمند دارند خطا می‌کنند.»

این سیاستی بود که رفته رفته فتنه‌گران را خلع سلاح می‌کرد و پرده از تزویر و دروغ‌شان می‌افکند. هشت ماه گذشت. 9 دی، خیابان‌ها را از آلودگی فتنه شست و طراوت وحدت و همدلی را به کشور بازگرداند. فتنه‌گران به فضای مجازی و برخی روزنامه‌ها خزیدند و باز هم لاف وگزاف سر هم می‌کردند! اما ماجرا تمام نشده بود. رهبر انقلاب پس از آن ماجراها، برای آنکه راه گم نشود، در اغلب سخنرانی‌هایشان به تشریح و تبیین ماجرای فتنه پرداخته و زوایای پنهان آن را با مردم در میان گذاشتند.

همه اینها در راستای یک هدف بود؛ «جذب حداکثری و دفع حداقلی». نگاهی به حوادث خونبار و جانسوز این روزهای مصر، از یک سو شدت توطئه‌ای که در سال 88 برایمان رقم زده بودند را آشکار می‌سازد و از دیگر سو، عمق تیزبینی و هوشیاری رهبر معظم انقلاب در ایجاد دوباره همدلی و وفاق بین آحاد مردم و نقش و اهمیت سرنوشت‌ساز و حیات‌آفرین رهبری و برخورداری ایران اسلامی از این موهبت الهی را نشان می‌دهد. دشمنان آرزو داشتند که ما درگیر جنگ داخلی خونبار و پایان‌ناپذیری شویم، همه تلاش خود را هم به کار گرفتند و عوامل خود را به میدان فرستاندند، اما مدد الهی آنها را ناکام گذاشت.

آحاد ملت از فتنه‌گران متنفر شدند و در عرصه‌های مختلف همراهی وهمدلی‌شان با نظام و انقلاب را نشان دادند. فتنه‌گران زخم خورده که تودهنی محکمی از ملت خورده بودند، دست از خباثت و نانجیبی خود برنمی‌داشتند و هر از گاهی در رسانه‌های خود بر همان طبل نفاق و خیانت می‌کوبیدند وباز هم نظام را به تقلب در انتخابات 88 متهم می‌کردند! با اینکه حضور چشمگیر مردم با سلایق گوناگون در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، نشان از اعتماد آنها به نظام داشت اما آنها باز هم سعی کردند نتیجه انتخابات را به نفع خود مصادره کنند!

و اما، بعد از پیروزی دکتر روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با اینکه سخنان رئیس‌جمهور محترم مبنی بر پرهیز از افراط و رویکرد اعتدالی دولت مُهر بطلانی بر این توهم بود اما باز هم به فراخور بیماری دلشان که همانا نپذیرفتن حقیقت است، به توهم فتح کابینه و گسیل کردن فتنه‌گران در کابینه یازدهم دل‌خوش کردند و در رسانه‌هایشان این وزیر پیشنهادی را اصلاح‌طلب و آن یکی را از معترضین سال 88 معرفی کردند، برای هر یک مضمونی بر این روش کوک کردند تا به زعم خود هر که وزیر بشود، از اردوگاه آنان باشد! اما سخنان وزرای معرفی شده و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این توهم را باطل کرد و سنگ قبر فتنه و اصلاحات را بر گور تاریک آن محکم کرد.

کسی خود را اصلاح‌طلب معرفی نکرد برعکس همه خود را سرباز نظام معرفی کردند. همه بی‌استثناء از فتنه و حوادث پس از انتخابات سال 88 تبری جستند، همه خود را سرباز نظام و مطیع امر رهبر معظم انقلاب معرفی کردند. همه خط قرمز خود را منویات و توصیه‌های ایشان اعلام کردند و در بالاترین سطح رئیس‌جمهور محترم، خط قرمز کابینه و شرط اصلی خود برای انتخاب وزرا را اطاعت محض از رهبر انقلاب اعلام کرد. همین سخنان و مواضع، رأی اعتماد مجلس به کابینه و خشنودی مردم را در پی داشت.

کابینه شکل گرفت و فصل خدمت‌گزاری آغاز شد.آنقدر این همدلی وزرا با نظام و اعلام تبعیت محض از مقام عظمای ولایت برای دشمنان و دروغ‌زنان سخت بود که نتوانستند خشم خود را پنهان کنند و با بدترین زبانها به نمایندگان مردم و وزرای منتخب حمله کردند و حتی برخی کودکان جویای نام و شهرت، وزرا را به تمرد وخیانت در مجلس و بیان حرف دلشان! تحریک و دعوت کردند! اکنون بار دیگر به خرداد سال 88 برگردیم. به آن روز که رهبر معظم انقلاب در دانشگاه تهران، خطبه می‌خواند.

«... اصول انقلاب امور سلیقه‌ای نیست که هر که از یک گوشه‌ای دربیاید، سنگ اصول را به سینه بزند؛ بعد که سراغ این اصول می‌رویم، می‌بینیم بیگانه از انقلاب است. اصول انقلاب، اسلام است؛ قانون اساسی است؛ رهنمودهای امام است؛ وصیت‌نامه امام است؛ سیاستهای کلی نظام است که در قانون اساسی معین شده است که این سیاستهای کلی بایست تدوین بشود.

در این چارچوب، اختلاف‌نظر، اختلاف ممشا، اختلاف سلیقه عیب نیست، که حسن است؛ مضر نیست، که مفید و نافع است. این یک مطلب است که در میدان معارضات این چنینی، نظام با هیچ کس برخورد نمی‌کند. آنجائی که افراد در چارچوب اصول رفتار کنند، دنبال خشونت نروند، درصدد بر هم زدن امنیت جامعه نباشند، آسایش جامعه را نخواهند به هم بزنند- از این کارهای خلافی که انجام می‌گیرد؛ دروغ‌پراکنی و شایعه- نظام هیچگونه مسئله‌ای ندارد... بنای نظام در اینجا، جذب حداکثری و دفع حداقلی است، این، روش نظام است؛ این را همه توجه بکنند. آن کسانی هم که نظر مخالف دارند، نظرات مخالف با نظرات رسمی دارند، در این چارچوب می‌توانند خودشان را مقایسه کنند. اگر کسی با مبانی نظام معارضه کند، با امنیت مردم مخالفت کند، نظام مجبور است در مقابل او بایستد».

آیا نظام اسلامی موفق به جذب حداکثری نشد؟ آیا فتنه‌گران به مصداق کلام خداوند تبارک و تعالی، همچون کف روی آب از بین نرفتند؟ و آیا تدبیر رهبر انقلاب در اداره امور پاسخ مناسب و درخوری نداد؟ اکنون آنها که آرزوی جنگ داخلی ایران را داشتند وچهار سال قبل مصر امروز را برای ما طراحی کرده بودند کجایند و ملت سرافراز ایران کجا؟ مردم و نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی نشان دادند که فتنه و فتنه‌گر هیچ جایی در دلشان ندارند و وزرای دولت یازدهم هم به صراحت از نوکران و سرسپردگان اعلام برائت کردند. آیا این جز یک پیروزی بزرگ برای نظام و انقلاب و مرگ فتنه‌گران و آن طیف از اصلاح‌طلبان که با آنان مرزبندی نکرده‌اند، مفهوم دیگری دارد؟

بدیهی است که پرهیز از به‌کارگیری اصحاب فتنه در مسئولیت‌هایی که نیاز به تایید مجلس ندارد، برای حفظ و ادامه این روند ضروری است.

رسالت:بایسته های تجدید سازمان سیاسی اصولگرایان

«بایسته های تجدید سازمان سیاسی اصولگرایان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که ر آن می‌خوانید؛جناب حبیب الله عسکر اولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری اخیرا گفته است:”اصولگرایان بزودی تجدید سازمان خواهند کرد.” درباره این خبر اولین سئوالی که به ذهن متبادر می شود این است که چرا اصولگرایان به فکر تجدید سازمان سیاسی افتاده اند؟!

آیا پیروزی دکتر روحانی در انتخابات و رای نیاوردن نامزدهای اصولگرا باعث شده است که اصولگرایان به فکر تجدید سازمان بیفتند؟ آیا عسکر اولادی بالاخره پذیرفته است که اصولگرایان در انتخابات شکست خوردند؟ یا خیر وی هنوز معتقد به پیروزی اصولگرایان در این انتخابات  است و این تجدید سازمان به منظور تعامل با دولت اعتدال صورت می پذیرد؟ از همه مهمتر آیا در پاسخ به این سئوال صرف اکتفا به یک متغیر میانی مثل شکست در یک دوره انتخابات کافی است و یا اینکه باید چرایی تجدید سازمان سیاسی را به متغیرهای مستقلی مربوط ساخت که در شکل گیری این وضعیت تاثیر داشته اند؟

برای پاسخ به این سئوالات در گام اول می بایست به برخی علل متداول و تجربه شده در تجدید سازمان سیاسی احزاب و جریانات سیاسی نظری افکند.

 متغیرهای مستقل در ضرورت تجدید سازمان احزاب و گروه های سیاسی:

1-بروز بحران سیاسی در راس و بدنه یک جریان سیاسی
2-ناکارآمدی سازمان در فرایندهای مختلف انتقال، سنتز، پشتیبانی، توزیع و بازخوردگیری از ارزشهای سیاسی
3-مطالبه ایجاد تغییرات، پوست اندازی و نوسازی گفتمانی برای حضور قدرتمند در رقابت های سیاسی
4-ضرورت ایجاد ثبات در سازمان و حذف عوامل مخرب، محرک یا مخدر
5-شفاف سازی چارچوب سازمانی، عقبه فکری و وابستگی های سیاسی

یک قضاوت منصفانه و علمی حکایت از آن دارد که هر 5 عامل فوق امروز در جریان اصولگرا به چشم می خورد و بر اساس این عوامل وضعیت پیش آمده برای اصولگرایان یعنی پیروزی آقای روحانی گریز ناپذیر به نظر می رسید. بدنه، همساز راس جریان اصولگرا نیست و در مقاطع تعیین کننده مسیر متفاوت خود را می رود. سازمان اصولگرا به دلیل تضعیف گروه های مرجع توسط عوامل درونی در حال تبدیل شدن به جریانی بی سر است -تخریب جامعتین توسط برخی گروه های افراطی در دل اصولگرایان نمونه هایی از این دست است- این سازمان بی سر به مرور در حال از دست دادن قابلیت های مختلفی نظیر انتقال، سنتز، پشتیبانی، توزیع و بازخوردگیری از ارزشهای سیاسی است. مطالبه پوست اندازی و جوان گرایی در سازمان های اصولگرا بی پاسخ مانده است. عناصر و جریانات تحریک کننده، تخدیر کننده و تخریب کننده اصل سازمان اصولگرا در این جریان نفوذ کرده اند و در نهایت برخی چارچوب های سازمانی در دل اصولگرایان فاقد شناسنامه و هویت مشخص هستند و اتفاقا بیشترین یکه تازی را در فضای سیاسی به اسم اصولگرایان انجام می دهند.

چگونگی تجدید سازمان سیاسی
سئوال دیگری که پس از خبر عسکر اولادی به ذهن خطور می کند این است که چگونه باید تجدید سازمان سیاسی کرد؟ و یا بهتر بگوییم در این فضای آنومیک چطور می توان اقدام به تجدید سازمان سیاسی کرد؟برخی مسیرهای متصور فرا روی اصولگرایان از این قرار است:

1- تشکیل حزب فراگیر
2- به رسمیت شناختن خرده سازمان های سیاسی در دل جریان اصولگرا و تلاش برای شناسنامه دار کردن آنها
3- تقویت گروه های مرجع و تمام کننده در مناقشات سیاسی
4- برقراری پیوند بین منافع رئوس اصولگرا و بدنه این جریان سیاسی
5- تشکیل یک سازمان سیاسی موازی با گرایش اصولگرایانه میانه رو با حضور چهر های کمتر شناخته شده، معتدل و مقبولدرباره مسیر اول تشکیل حزب فراگیر یک ایده انتزاعی با چالشهای فراوان است که هنوز بحث آن مطرح نشده مخالفت های بسیاری را بین اصولگرایان در اضلاع مختلف برانگیخته است.

در مسیر دوم شناسنامه دار کردن خرده سازمان های اصولگرا و رسمیت دادن به تکثر در دل اصولگرایان مشکلی را از این جریان حل نمی کند چرا که در بزنگاه ها این خرده سازمان ها را نمی توان به یک مخرج مشترک رساند. درباره سومین راه تقویت گروه های مرجع یک اصل لازم به منظور جلوگیری از آشفتگی بیشتر است اما اینکه این مرجعیت می تواند از مشکلات کنونی سازمان اصولگرایان بکاهد با شبهات بسیاری روبه‌روست.

در خصوص گزینه چهارم اصولگرایی در مقابل منفعت گرایی شکل گرفته است اما نباید دور از نظر داشت که اصولگرایان باید چاره ای برای توزیع و تالیف منافع در راس و بدنه جریان خود بیابند.

در خصوص آخرین مسیر نیز باید گفت تشکیل یک سازمان موازی تاکتیک خوبی برای حضور در یک برهه انتخاباتی است اما نمی تواند استراتژی برای بازسازی کلان اصولگرایی باشد. مگر اینکه بپذیریم با بالا رفتن متغیرهایی نظیر سواد عمومی، رفاه اجتماعی، گسترش طبقه متوسط جدید، افزایش عمق و دامنه ارتباطات، پیشرفت های علمی و تکنولوژیک و ... گرایش به
گروه های میانه و اعتدالی در جوامع مختلف افزایش می یابد و تمایلات افراطی به تدریج به حاشیه رانده می شوند. با این فرض این گمانه تقویت می شود که دولت اعتدالی چپ در ادامه قدرت را به دولت اعتدالی راست تحویل دهد.

تجربه برخی مردم‌سالاری ها از نیمه دوم قرن بیستم بدین سو نیز موید همین مسئله است. این رویکرد شبیه اتفاقی است که در جریان انتخابات شورای شهر دوم با تاکتیک حضور  چهره های غیر سیاسی و معتدلی نظیر چمران در لیست اصولگرایان با عنوان آباد گران صورت گرفت.مآلا باید منتظر ماند و دید که اصولگرایان چه سازو کاری برای تجدید سازمان سیاسی خود می اندیشند و چگونه می خواهند خود را مهیای رقابت های آتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی کنند.

آفرینش:تیرگی روابط دو قطب منطقه ای

«تیرگی روابط دو قطب منطقه‌ای»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛اخیرا ترکیه تصمیم گرفت سفیر خود در مصر را برای مشورت به آنکارا فراخواند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز گذشته خواستار اقدامی جدی از جانب جامعه بین المللی شد و از شورای امنیت سازمان ملل خواست جلسه ای اضطراری تشکیل دهد. به گونه متقابل نیز دولت جدید مصر نیز سفیر خود در آنکارا را به قاهره فراخواند.

در این حال اگر نگاهی به روابط دو کشور داشته باشیم باید گفت هر چند دو کشور از گذشته دارای روابط پایدار و چند بعدی بوده و در سایه توجه اسلام گرایان ترک به خاورمیانه و به قدرت رسیدن مرسی در مصر دارای روابط چند بعدی تر همراه با بسترهای فراوانی برای همکاری و همگرایی در منطقه شدند. اما سرنگونی مرسی در مصر و ایجاد ساختار سیاسی جدید در آن کشور و همچنین درگیری ها و سرکوب های اخیر در مصر بیش از هر کشوری ترکیه را با واقعیت نوینی روبرو کرد.

چنانچه ترکیه یکی از نخستین کشورهایی بود که پس از برکناری محمد مرسی، قاطعانه موضع گرفته و آن را برکناری توصیف کرد و اردوغان نیز ارتش مصر را خطری برای مردم مصر دانست.

ترکیه همچنین با توجه به برکناری همپیمان خود یعنی اخوان در مصر از کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی چون اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب خواست تا اقداماتی را برای اعمال فشار بر ارتش مصر به منظور احترام گذاردن و حمایت از دموکراسی در این کشور انجام دهند.

این امر در حالی بود که آنکارا در واقع خود را حامی ارزش‌های دموکراتیک مصری میدانست اما در واقع این حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه به عنوان دوست نزدیک محمد مرسی بود که تلاش های زیادی برای اعاده قدرت اخوان در مصر داشت. این رویکرد ترکیه در حالی است که دولت نوین مصر و احزاب همراه با این دولت در جبهه نجات و مخالفان اخوان در مصر براین نظرند که ترکیه باید قبول کند که دوران محمد مرسی پایان پذیرفته است. امری که با مخالفت آنکارا روبرو است . چرا که نخست وزیر ترکیه اعلام کرده که مرسی را هنوز رئیس جمهوری مصر می‌داند.

آنچه مشخص است روابط مصر و ترکیه وارد دوران نوینی از واگرایی و تنشهای فزاینده شده است بازخوانی سفرا و لغو رزمایش نظامی دو کشور و همچنین انتقادهای رسانه ای و غیر رسانه ای مقامات دو کشور از یکدیگر عملا روابط را وارد فاز نوینی کرده است.

در این بین ترکیه که موضعی سرسختانه در قبال برکناری نظامی در مصر به خود گرفته نگران آینده مصر و نقش خود در این کشور و کشورهای عربی و آفریقایی است چرا که تثبیت کنونی نظام جدید پسا مرسی در مصر عملا قدرت و نفوذ ترکیه و همچنین جنبش اخوان در منطقه که به نوعی همراستا با حزب عدالت وتوسعه در ترکیه است را با خطرهایی جدی روبر می کند.

در این حال این خطر نیز وجود دارد که اگر ترکیه موضع خود را در راستای سیاست‌های مصری خود تغییر ندهد روابط آنکارا با کشورهای عربی چون عربستان نیز تحت تاثیر قرار گیرد و پیامدهای منفی گوناگونی برای ترکیه و منافع اقتصادی سیاسی و امنیتی این کشور داشته باشد.

حمایت:تکریم ارباب رجوع، از شعار تا عمل

«تکریم ارباب رجوع، از شعار تا عمل»عنوان یدداشت روز روزنامه حمایت به قلم سیدمحمد مهدی موسوی است که در آن می‌خوانید؛تکریم ارباب رجوع از وجوهِ مهم حقوق شهروندی است که متأسفانه در بسیاری از اداره‌ها و نهاد‌های دولتی کمتر به آن توجه می‌شود و اینکه مردم در مراجعات خود به نهادها و ارگان‌ها، عموماً در این باره زبان به شکوه و گلایه می‌گشایند، ناظر بر همین حقیقت تلخ است. منظور از تکریم ارباب رجوع در نظام اداری آن است که فرآیند انجام کار و نحوه برخورد با مردم در چارچوب قانون، به گونه‌ای باشد که ارباب رجوع احساس رضایت‌مندی کند.

بر این اساس، مفاد فصل دوازدهم لایحه خدمات کشوری نیز به حقوق و تکالیف کارکنان از جمله دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی ‌و اختصاصی دستگاه‌ها تاکید دارد. در این بین، کیفیت و سرعت ارایه خدمات از شاخص‌های مهم رضایت‌مندی ارباب‌رجوع به شمار می‌رود؛سرعت در ارایه خدمات، زمان حضور ارباب‌رجوع در واحد اداری را به حداقل می‌رساند و از سوی دیگر رضایت‌مندی یا ناخشنودی ارباب‌رجوع، با کیفیت ارایه خدمات، ارتباط تنگاتنگ دارد.

اما در این باره مهمترین عنصر، رفتار و برخورد خوب با ارباب‌رجوع است. اهمیت این موضوع تا آنجاست که اگر حتی فرد با مراجعه به فلان سازمان یا اداره، نیازش رفع نشود و به خواسته‌اش نایل نشود، اما مورد احترام قرار گیرد، خرسند است و شادمان و بر عکس، چنانچه همان اداره و سازمان بسیار با شکوه و مجلل و دارای همه نوع امکانات باشد، ولی ارایه خدماتش توأم با تکریم و احترام نباشد، احساس رضایت‌مندی حاصل نمی‌شود.

این رضایت‌مندی که در سطور فوق از آن یادشده، ریشه در اخلاق خوب و حسنه‌ای دارد که اتفاقاً آموزه‌های دینی ما نیز بسیار بر آن تاکید می‌ورزند. مولای متقیان علی (ع) در همین خصوص در نامه معروف خویش به مالک اشتر می‌نویسد: «پس نیکوترین اندوخته خود را کردار شایسته (خوش رفتاری با مردم) بدان.»

اساساً یکی از اصول مهم مردمداری که ائمه اطهار(ع) همواره تأکید خاصی بر آن داشتند، حسن خُلق است. بی‌تردید یکی از رموز موفقیت برخی دستگاه‌ها و نهادها، ناظر به تکریم ارباب رجوع و خدمت‌رسانی مناسب و صادقانه به مردم در سایه خوش رفتاری و اخلاق کریمانه است. در این باره، پیش از هر چیز، نیاز به ترویج و نهادینه کردن فرهنگ تکریم ارباب رجوع احساس می‌شود؛ ضرورتی که اگر صرفاً توام با شعارگرایی و ظاهرسازی باشد، ثمری جز تشدید نارضایتی مردم به بار نخواهد آورد.

قانون:سؤالاتی است که نخواستیم از خود بپرسیم

«سؤالاتی است که نخواستیم از خود بپرسیم»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم صادق زیباکلام است که در آن می‌خوانید؛زمان آن رسیده که یک سری سؤالات بسیار جدی و اساسی درباره کودتای 28 مرداد مطرح کنیم. همواره گفته‌ایم که کودتا را آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها به راه انداخته‌اند که از اساس نیز درست است؛ ولی هیچ‌گاه نخواستیم به نقش خودمان در کودتا بپردازیم. نباید فراموش کنیم که آمریکایی‌ها طراح کودتا بودند. با این همه، آن‌ها نه سربازی وارد ایران کردند و نه انگلیسی‌ها؛ بلکه عوامل کودتا در خود ایران بودند. می‌توان گفت که ما هرگز نخواستیم بپردازیم به اینکه این عوامل کودتا، که هموطنان ما بودند، چه کسانی بودند؟

پرسش دیگری را که نخواستیم به روی خود بیاوریم، این است که این‌گونه نبود که مردم تهران صبح 28 مردادماه بلند شوند و ببینند ارتش آمده و مکان‌های حساس، مانند نخست‌وزیری و رادیو و ... را به تصرف در آورده باشد. تا ساعت 10 صبح نیز خبری نبود و دولت همچنان سر کار بود. رادیو نیز به پخش برنامه‌های معمولی‌اش مشغول بود؛ در حالی‌ که کودتا از ساعت هشت صبح شکل می‌گرفت. سؤال این است در فاصله ساعت هشت صبح تا ساعت یک ظهر که رادیو و نخست‌وزیری سقوط می‌کنند، مردم و طرفداران مصدق چه می‌کردند؟ احزاب و تشکل‌های سیاسی ملی چه می‌کردند؟ امثال آیت‌ا... کاشانی و شمس قنات‌آبادی و فدائیان اسلام و دکتر مظفر بقایی و رهبران جبهه ملی چه می‌کردند؟ آیا نمی‌دیدند که کودتا دارد اتفاق می‌افتد؟ چرا مرحوم آیت‌ا... کاشانی از مردم نخواست که به خیابان‌ها بریزند و اجازه تحقق کودتا را ندهند؟
 
این‌ها سؤالاتی است که هیچ‌گاه نخواستیم از خود بپرسیم. خیلی‌ها در برابر کودتا سکوت کردند؛ خیلی‌ها کودتا را تأیید کردند؛ خیلی‌ها با کودتا همراه شدند؛ ولی ما صرفا سراغ آمریکا و انگلیس رفته‌ایم؛ چون نمی‌خواهیم آن زوایای تلخ و تاریک کودتا را به روی خود بیاوریم.    

جدا از مسئله نفت، زیان دیگری که کودتا برای ما داشت این بود که فضای ایران را به فضای پلیسی و استبدادی تبدیل کرد و به مدت 25 سال این فضای استبدادی و دیکتاتوری افزایش پیدا کرد و قوی‌تر شد و به سبب خفقانی که رژیم شاه ایجاد کرده بود و نارضایتی‌ای که در روشنفکران و روحانیون و تحصیلکرده‌ها، هنرمندان و روزنامه‌نگاران به وجود آمده بود، هرگاه که فرصتی به دست می‌داد نخبگان سیاسی مخالفت خود را نسبت به رژیم ابراز می‌کردند. در اواخر سال 55 و سال 56 که در آمریکا، دموکرات‌ها به قدرت رسیدند و با در پیش گرفتن سیاست حقوق بشر توسط جیمی کارتر، این فرصت پیش آمد که فضای ایران نیز کمی باز شود و فشار بر مبارزان و چهره‌های سیاسی کمی کاسته شود.

همین فضای اندک باعث شد که میزان مخالفت‌ها به طور فزاینده‌ای فوران کند. نارضایتی‌ها و مخالفت‌ها آنقدر زیاد شد که در نهایت همان مختصر فضای باز سیاسی‌ای که به وجود آمده بود سبب شد شاه زمام امور را کلا از دست دهد. به روایتی می‌توان گفت که اختناق و استبدادی که پس از کودتا حاکم شد و ادامه پیدا کرد، اصلی‌ترین انگیزه و دلیل برای حرکت مردم در دوران انقلاب و نهایتا پیروزی انقلاب اسلامی شد.

تهران امروز:زبان تفاهم در حل موضوع هسته ای

«زبان تفاهم در حل موضوع هسته ای»عنوان سرمقاله روزنامه تهران ارموز به قلم حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛سیاست هسته ای ایران در قالب یک مثلث شکل می‌گیرد. این مثلث برآمده از حداقل 10سال سیاست مقاومت هسته ای ایران است، مقاومتی که دادگرایانه و عدالت طلبانه صورت گرفته است. ضلع اول این مثلث بر اساس حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران است و حقی نیست که در تعامل دوجانبه به دست آمده باشد بلکه مطابق با اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران داده شده که به موجب آن ایران می‌تواند از حقوق کامل هسته ای خود برخوردار باشد و فن آوری هسته ای از استخراج تا تولید و غنی سازی و بهره برداری هسته ای داشته باشد.

ضلع دوم این مثلث، حق جامعه بین المللی است که ایران خود را به این حق پایبند دانسته و ارائه شفاف توسط جمهوری اسلامی مبنی بر پاک بودن برنامه هسته ای اش در همین راستاست. ضلع سوم این مثلث،‌ کاهش زمان بندی شده تحریم هایی است که به بهانه موضوع هسته ای و در ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل و تحریم‌هایی نیز به‌صورت یکجانبه از سوی غرب علیه ایران شکل گرفته است.

وقتی که پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت رفت این تحریم‌ها امروز در قالب پنج قطعنامه سازمان ملل و به ویژه سه قطعنامه اخیر شکل گرفت و متعاقب آن هم تحریم غرب علیه ایران اعمال شد. هر آنچه که تحت عنوان گفت وگوی برابر و زمان بندی شده و مذاکره عملیاتی و نه مذاکره برای مذاکره مطرح است،‌از دل این مثلث در می‌آید. این مسئله در حالی است که بحث انتقال پرونده هسته ای از دبیرخانه شورای امنیت به وزارت امور خارجه قبل از انتخابات مطرح شد تا کار به صورت کاملا تخصصی، ‌فنی و حقوقی پیش رود.

با توجه به این بحث، آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه باید در این قالب عمل کند و آن چیزی که در ایران به عنوان پشتوانه و پیشینه هسته‌ای است به عنوان برگ برنده خود در مذاکرات مورد استفاده قرار دهد. اولین برگ برنده، چهار قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است (قوانین مجلس هفتم) که به موجب آن چهار قانون غیر قابل عدول در مجلس تصویب شد.

 بر اساس این قوانین، جمهوری اسلامی باید تلاش کند تا از حق کامل در خصوص انرژی هسته‌ای به ویژه درباره خلق فناوری هسته ای بهره مند باشد و مجلس درباره پروتکل الحاقی که به امضای دولت رسیده بود هم اینطور نتیجه گیری کرد که در صورت ادامه تحریم‌ها این پروتکل اجرایی نشود. اگر گشایشی در مذاکرات شکل گیرد آن موقع آقای ظریف می‌تواند پروتکل الحاقی را به این دلیل که توسط دولت امضا شده برای تصویب نهایی به مجلس ببرد ولی تا زمان ارسال پروتکل الحاقی به مجلس هنوز راه درازی در پیش است زیرا هنوز آژانس حقوق ایران در زمینه ان پی تی را مورد توجه قرار نداده است. زمانی که این حقوق اثبات شود آن موقع دولت می‌تواند لایحه پروتکل الحاقی را ارائه دهد که کارگشا خواهد بود.

مقدمه این کار هم آن است که آقای ظریف و تیم هسته‌ای ایران و به ویژه نمایندگی ایران در آژانس باید به گونه‌ای عمل کند که تنش‌های هسته ایران و آژانس حل شود و اولین گزارش دبیر کل آژانس درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران یک گزارش مثبت باشد. در زمان آقای روحانی گزارش هایی که بعد از البرادعی مطرح شد منفی بود این انتظار وجود دارد با توجه به علائم مثبتی که ارسال شده گزارش جدید حاوی نکات مثبتی باشد که البته در روابط ایران و آژانس تاثیرگذار بوده و مقدمه ای برای گفت‌وگو با گروه 5+1 خواهد بود.

گام بعدی،‌ تدوین دستور کار خواهد بود. به نظر می‌رسد حتی دیپلمات‌های 5+1 هم از تطویل مذاکرات خسته شده‌اند. اکنون مذاکرات باید در فضایی زمان بندی شده صورت گیرد ایران دیگر نمی تواند منتظر باشد آن در شرایطی که ماهیانه حدود سه و نیم میلیارد دلار از بابت تحریم‌ها ضرر نفتی را تقبل می‌کند، مذاکرات طولانی باشد. این در حالی است که 5+1 هم وقت کشی می‌کند. از این رو آقای روحانی برای پیشبرد سیاست‌های خارجی خود نیازمند شکل گیری روند کلی تحریم شکنی در زمینه‌های فناوری و تجارت و غیره است.

مذاکرات هم باید در چارچوبی زمان‌بندی شده پیش رود و هم اینکه به صورت گام به گام تحریم‌ها شکسته شود. انتخاب شخص آقای ظریف، سیگنالی از سیاست خارجی تنش زدایانه آقای روحانی است مبنی بر اینکه ایران به دنبال تنش زدایی هم با کشورهای غربی و مشخصا آمریکا و هم در معادلات منطقه ای است.» موضوع آخری هم که باید حتما به آن توجه شود دیپلماسی عمومی به ویژه دیپلماسی هسته ای کشور است. در این راستا جمهوری اسلامی باید مواضع دیپلماسی هسته ای خود را مشخص کند و نشان دهد برنامه هسته ای اش کاملا صلح آمیز است. در همین راستا فقط نیازمند یافتن یک زبان تفاهمی است که عملکرد مثبت خودش را نشان دهد و برای شکل گیری یک توافق زمینه سازی کند.

شرق:آمریکا؛ از 28 مرداد تا تحریم‌ها

«آمریکا؛ از 28 مرداد تا تحریم‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود هرمیداس باوند است که در آن می‌خوانید؛مردم ایران تا 28 مرداد 32، نگاهی رمانتیک به آمریکا داشتند. آمریکایی‌ها در ایران، بیمارستان، کالج و کلیسا داشتند. اواخر قرن 19 که رجال ایران، در جست‌وجوی یک قدرت سوم برای ارتباط و در پی آن، کاهش تهدیدهای همسایه شمالی و جنوبی خود بودند، جایگاه ایالات متحده ارتقا و تا مقطع 28 مرداد نیز تداوم یافت و حتی در مقطعی از ملی‌شدن نفت ایران حمایت کرد. کودتای 28 مرداد اما نقطه‌عطفی در روابط ایران و آمریکا بود و برای روشنفکرانی که نگرش چپ داشتند یا ملی‌گرایان، فضای ضدآمریکایی را تشدید کرد. حتی «آیزنهاور» در نطق خداحافظی خود در کنگره، دو دستاورد مثبت خود در دوران ریاست‌جمهوری‌اش را کودتا در ایران و گواتمالا عنوان کرد.

نگرش ضدآمریکایی پس از این رخداد در میان طبقات آگاه و حتی عموم مردم ادامه داشت تا اینکه مساله انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران رخ داد. اقدامات علیه آمریکا در مقطع پس از انقلاب، با تکیه بر نقش این کشور در کودتا و پناه دادن به شاه مخلوع و عدم استرداد آن، مشروعیت می‌یافت. این نگاه در ماجرای اشغال سفارت این کشور در تهران و رویدادهای پس از آن ادامه یافت و به قطع روابط دو کشور منجر شد. پیامد این مساله در تمامی این سال‌ها، همزاد سیاست خارجی ایران بوده است.

تجارب سال‌های اخیر اما نشان داده مادامی که بر اساس منافع متقابل و احترام متقابل، گفت‌وگو و دستیابی به خروجی مشخص رخ ندهد، کماکان در عرصه‌های مختلف، برخی مشکلات وجود خواهد داشت. شیوه عمل هشت‌سال اخیر نیز ثابت کرد استراتژی تهاجمی تهدیدزدایی بر اساس نگاه به چپ (شرق)، عملا فاقد دستاورد روشن است و حتی سبب می‌شود منافع این دو قدرت در فضایی یکجانبه، مضاعف شود. از سوی دیگر در حال حاضر شاهد بروز سه قدرت جدید هستیم. روسیه به‌دنبال احیای قدرت و نفوذ در آسیای مرکزی است، چین به‌سوی قدرت هژمون‌شدن پیش می‌رود و هند نیز چنین روندی دارد.

در چنین شرایطی، نیاز به یک قدرت «حایل» و «واسط»، محسوس است تا بتواند برای حفظ صلح جهانی و ایجاد توازن قوای منطقه‌ای و حتی جهانی، موثر باشد. ایران مقتدر می‌تواند چنین نقشی را برعهده بگیرد و ایالات متحده نیز از این پتانسیل آگاه است. با این حال تحریم‌های یکجانبه مضاعف این کشور بر ضد ایران، شرایط را برای دستیابی به مفاهمه دشوار ساخته است.

اگر در گذشته اروپا، تحریم‌هایی از این دست را برخلاف قوانین سازمان جهانی تجارت و حقوق بین‌الملل می‌دانست و با دولت کلینتون همراهی نمی‌کرد، امروز اتحادیه اروپا و سایر دنباله‌رو‌های آمریکا نظیر کانادا و استرالیا نیز در این تحریم مضاعف شرکت دارند و چین و روسیه نیز با وجود ژست مخالفت، در عمل با آن همراه شده‌اند و علاوه بر کاهش واردات نفت، انتقال پول حاصل از فروش نفت ایران را نیز امکان‌پذیر نمی‌دانند.

تحریم بیمه‌های بین‌المللی و سیستم‌های بانکی و ارزی است که شرایط دشواری را برای ایران پدید آورده است که بسیار فراتر از قطعنامه‌های شورای امنیت است که صرفا پیرامون اقلام هسته‌ای، موشکی و سیستم دفاعی متعارف است. روند مذاکرات در هشت‌سال گذشته هم دستاورد مشخصی برای ایران نداشته و تنها سبب شده، غرب با اعلام به نتیجه نرسیدن مذاکرات، خود را مجاز به اضافه کردن تحریم‌ها بداند و این دامی است که گسترده‌اند. به نظر می‌رسد آثار اینگونه اقدامات، کمتر از تبعات کودتای 28 مرداد نیست.

پیشنهاد مذاکرات دوجانبه بین ایران و آمریکا، می‌تواند در این بن‌بست‌شکنی موثر باشد. آنها با نظر به تجربه افغانستان و عراق می‌دانند امکان توجیه افکارعمومی خود، برای حملات سخت‌افزاری به ایران را نخواهند داشت. ایران هم با روی کار آمدن دولت جدید، تلاش می‌کند تا فصل نوینی را آغاز کند. وحدت داخلی در قبال موضوع ملی مذاکره با ایالات متحده و تمرکز آن در یک مرجع صلاحیت‌دار با حضور نیروهای توانمند و متخصص ـ مانند وزارت خارجه ـ و سرانجام آینده‌نگری با نگاه به وقایع گذشته در روابط دو کشور، اضلاع مثلث مذاکرات هستند. این مساله با منافع ملی ما گره خورده و نباید تا حد یک مساله جناحی تنزل داده شود. واقع‌بینی در مذاکرات و پیگیری منطقی آن، ابزار کارآمدی آن است.

برای دادن وزن بیشتر به دکتر روحانی و همراهانش، تلطیف و گشایش فضای سیاست داخلی و حرکت به سمت اقتصاد توانمند نیز یک زمینه مهم است. این مساله به گره‌گشایی و تسهیل در دیگر عرصه‌ها منجر خواهد شد. ایران و ایالات متحده قبلا در مسایلی چون افغانستان و عراق، به نوعی همسویی دست یافتند. روی کارآمدن دولت جدید با حمایت اکثریت مردم در کنار شرایط عراق، مصر و سوریه و تشدید این بحران‌ها، فضا برای ورود به گفت‌وگوی صریح و سازنده با ایالات متحده را مساعد ساخته است.

آرمان:تغییر رویکرد پرونده هسته‌ای
 
«تغییر رویکرد پرونده هسته‌ای»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم کیهان برزگر است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه تصمیماتی در خصوص انتقال پرونده هسته ای کشورمان از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه اتخاذ شده است. گر چه این خبر هنوز به شکل رسمی مورد تائید قرار نگرفته اما از همین الان می‌توان ارزیابی کرد که در صورت صحت این خبر چه تحولاتی در پرونده هسته‌ای ایران اتفاق خواهد افتاد. دولت آقای روحانی مصمم به اخذ استراتژی‌های جدیدی در خصوص پرونده هسته‌ای است تا بتواند با برگشتن به جنبه‌های حقوقی، فنی و تخصصی آن امکان بهبود شرایط را فراهم و از فضای امنیتی حاکم شده بر معادلات حول این پرونده فرار کند.

بازگشت پرونده به وزارت امور خارجه دقیقا می‌تواند گام اولیه و موثر برای چنین استراتژی باشد. در این صورت فضا برای گرایش آمریکایی-اسرائیلی که در صدد تحمیل فشارهای بیشتر بر ایران هستند، بسیار تنگ خواهد شد.

چرا که امکان توجیه سیاست‌های تقابلی آنها کاهش می‌یابد. چارچوب وزارت امور خارجه می‌تواند به جنبه‌های تخصصی این پرونده اولویت ببخشد، البته این بسته به سیاست دستگاه دیپلماسی ایران نیز دارد. در چنین شرایطی رویکرد اروپایی در خصوص پرونده هسته ای کشورمان در جریان مذاکرات دست بالا را در مقابل گرایش آمریکایی – اسرائیلی پیدا خواهد کرد.

 این از آن رو اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که فرآیند و نتیجه انتخابات 24 خرداد به شکلی مشهود ایران و قدرت‌های اروپایی را در مسیر نزدیکی و همگرایی قرار داده است. قطع به یقین انتقال پرونده به وزارت امور خارجه حتی می‌تواند ما را در انتظار نتایج کوتاه مدت آن نیز بگذارد، چرا که این رفتار در چشم طرف مقابل پیام مشخصی مبنی بر تمایل ایران به تعامل عملی خواهد بود و طرف مقابل نیز برای آنکه زمان را از دست ندهد و البته موقعیتی به وجود نیاورد که فضای قبلی بر مناسبات دو طرفه حاکم شود، سعی خواهد کرد که سریعا با دریافت این پیام در این جهت اقدام عملی انجام دهد. واقعیت این است که امنیتی شدن پرونده هسته‌ای باعث شده تا جنبه‌های سیاسی این پرونده روز به روز تقویت شوند.

تغییر این فضا از یک سوی دیگر نیاز مبرمی به آرامش داخلی دارد تا در چنین وضعیتی نیروی تصمیم‌گیر و مذاکره کننده بتواند با حفظ تمرکز و از موضع قدرت در مذاکرات حاضر شود. انتخابات 24 خرداد حداقل در کوتاه‌مدت چنین فضایی نیز برای ما آماده کرده که نیازمند حراست جدی است. در چنین شرایطی هر چند نمی‌توان به یقین گفت که آیا خبر ارسال پرونده هسته‌ای به وزارت امور خارجه صحت دارد یا خیر، اما می‌توان با صدای بلند اظهار امیدواری کرد که چنین اتفاقی در اسرع وقت رخ دهد.

مردم سالاری:افراطیون و ضرورت بازسازی استراتژی

«افراطیون و ضرورت بازسازی استراتژی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی مال‌میر است که در آن می‌خوانید؛ لابد تا به حال بارها این جمله مشهور ولتر اندیشمند فرانسوی را شنیده‌اید: «حاضرم جانم را فدا کنم تا مخالفم سخن بگوید.» این گزاره افزون بر اینکه میزان بالای رواداری و تحمل را در انسان مدرن به نمایش می‌گذارد، از یک ضرورت بنیادینِ سیاست نیز پرده بر می‌دارد و آن اینکه: سیاست مدرن بدون حضور رقیبان و حریفان فکری و سیاسی اساساً ناممکن و تصورناشدنی است! به عبارت دیگر، این جمله به منطق گفتگویی سیاست جدید اشاره می‌کند و تبادل و تقابل فکری موافقان وضع موجود را در برابر مخالفان نظم مستقر، به مثابه ضرورت رشد سیاسی پیش می‌کشد. ضرورتی که بی‌اعتنایی به آن سبب می‌شود تا ترک تازان عرصه سیاست همچون فاتحان و سپهسالاران دنیای کهن پس از مدتی در چنبره دُگم‌ها، پیش‌داوری‌های غیر بهداشتی و قضاوت‌های غیر واقع‌بینانه گرفتار آیند و از رشد و بالندگی سیاسی باز مانند.

چه، تنها در صورت حضور رقیبان قدرتمند است که گروه‌های سیاسی با تصحیح هر روزه ایده‌ها و نظرات خود به درجه‌ای از تعادل در رفتار، گفتار و ایده‌ها می‌رسند و راه را بر افراط‌ها و تفریط‌های ناسالم می‌بندند و از این رهگذر، توسعه سیاسی را در سایه تعامل و تعادل مقدور می‌سازند. با این وصف، می‌توان به ظریفه پنهان در جمله فیلسوف فرانسوی در سرآغاز یادداشت پی برد که او بیش از آنکه پروای آزادی بیان مخالفان را در سر داشته باشد، نگران درجا زدن و کاهلی خود در صورت فقدان زمینه گفتگو با مخالفان فکری و حریفان سیاسی‌اش بود! ولتر رندانه دریافته بود که بدون حریف قَدَر سیاسی در میدان سیاست، دیری نمی‌گذرد که سیاستمدار در بازار بی‌رقیب سیاسی جِد و جَهد فکری را با توهم خود محوربینی و خود حق پنداری سودا می‌کند و بی‌درنگ به عارضه بدخیم «ضعف استدلال» دچار می‌گردد!

عارضه‌ای که نشانه‌هایی از آن را در چند روز گذشته در صحن مجلس و در جریان بررسی کارنامه و سوابق وزرای پیشنهادی رئیس جمهور جدید مشاهده کردیم این که جریان شکست خورده در انتخابات 24 خردادماه امسال، از هر فرصتی برای از کار انداختن موتور دولت جدید بهره گیرد، کاملاً قابل فهم است اما در این چند روز آنچه که بیش از همه در لابه‌لای خرده‌گیری‌های برخی مخالفان وزرای پیشنهادی نظرگیر بود، بر آفتاب افتادن سستی استدلال‌های جناحی بود که در طول سالیان رفته، میدان سیاست را خالی از هیاهوی مخالفان و منتقدان خوش می‌داشت! به بیان دیگر، رخدادهای صحن علنی مجلس معلوم کرد که یکه‌تازی در میدان سیاست تا چه پایه می‌تواند سیاستمداران را از بازسازی استراتژی‌ها و ترمیم تاکتیک‌ها و در یک کلام پیشرفت فکری غافل سازد! نقدهایی که از سوی برخی از اصولگرایان در مجلس مطرح شد، ‌کمترین بهره را از استدلال، ‌اندیشه و تحقیق می‌برد و بیشتر بر پایه مهر و کین‌های شخصی و گفته‌هایی استوار بود که هرگز در هیچ دادگاهی از وجه و اعتبار برخوردار نمی‌گردند.

 به عبارت دیگر، نقدهای نامستدل برخی اصولگرایان به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور جدید، مهر تأیید دوباره‌ای بر انتخاب هوشمندانه مردم و پای‌فشاری آن‌ها بر لزوم حرکت در مسیر اعتدال و دوری گزیدن از جریان افراطی بود که به نظر می‌آید هر روزی که سپری می‌شود از منطق گفتگویی سیاست و حوزه سیاست‌ورزی کناره می‌جوید و در توهمات و سوءظن‌های آسیب‌زا ژرف‌تر فرو می‌رود! متهم کردن وزرایی که هر یک در حوزه تخصصی خود سرآمد مدیران اجرائی کشور هستند به شرکت در چیزی با عنوان «فتنه» در حالی که هیچ یک از نهادهای امنیتی و قضایی کشور کوچکترین نشانی مبنی بر شریک بودن ایشان در حوادث سال 88 ارائه نداده‌اند، پیش کشیدن سن بالای وزیر پیشنهادی صنعت و معدن بدون بذل توجه به اینکه در هشت سال گذشته کشور به اندازه کافی تاوان «جوان سری» مسئولان کشور را پرداخته است و ایرادهای بی‌ربطی مثل: محل خدمت سربازی یا اهل شهر و روستا بودن فلان وزیر و بهمان مدیر، نشانه‌ای است بر اینکه برخی از اصولگرایان با درک مطلوب از سیاست به مثابه «روش» حل مشکلات فاصله‌ای کهکشانی دارند و عیب‌جویی را به جای نقد مستدل و تسویه حساب را با سیاست‌ورزی اشتباه گرفته‌اند! حکایت این روزهای برخی اصولگرایان حکایت آن کسی است که آنچنان درگیر شاخ و برگ‌های درختان پیش پایش شده است که جنگل وهم‌آلود پیش‌رو را نمی‌بیند! و سرانجام اینکه: چهار روز کار فشرده مجلس و بحث‌های مطرح شده در آن «فارغ‌ از نتیجه نهایی آن» به خوبی نشان داد که اصولگرایان افراطی تا چه اندازه نیازمند بازبینی جدی استراتژی‌ها و رها شدن از پیش‌فرض‌ها و پیش‌داوری‌های ناسودمند خود هستند! چرا که اگر با همین فرمان در جاده یکطرفه‌ای که برای خود ساخته‌‌اند به پیش روند، هیچ بعید نیست که در سنوات آینده با «نه‌«های بیشتر از سوی مردم و «24 خرداد»های دیگر در تقویم سیاسی‌شان روبرو شوند!

بهار:اعتدال را به دانشگاه‌ها بازگردانیم

«اعتدال را به دانشگاه‌ها بازگردانیم»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم ناصر هادیان است که در آن می‌خوانید؛آنچه دانشگاه‌های کشور بیش از هر چیز از آن رنج می‌برند گرفتارشدن در‌ هزارتوی کلاف «امنیتی‌شدن» است. امنیتی کردن دانشگاه‌ها تاروپود این مهم‌ترین نهاد و سکوی رشد و تعالی کشور را معیوب کرده است. هرچند دست‌اندرکاران این پروژه هدف واکسینه کردن نهاد دانشگاهی را داشتند در عمل نتیجه چیزی جز فلج کردن آن نبوده است و تاسف آن‌که با وجود آشکار بودن فاجعه‌بار بودن این پروژه همچنان بر طبل تداوم آن کوفته می‌شود. به‌راستی چرا و چه کسانی پس از «فلج‌کردن» دانشگاه‌ها از «فلج‌ماندن» آن سود می‌برند؟

«امنیت‌زدایی» از دانشگاه‌ها اولین گام در بازگشت دانشگاه‌های کشور به مسیر اعتدال است. امنیت‌زدایی از استادان، امنیت‌زدایی از دانشجویان، امنیت‌زدایی از محیط دانشگاه، امنیت‌زدایی از تبادلات علمی و امنیت‌زدایی از علم حیاتی، ضروری و واجب است. لایه‌ها و سطوح مختلف دانشگاه‌ها باید از فضای «امنیتی» به فضای «علمی» بازگردند.

در سطح استادان علاوه بر مشکلات مزمنی چون عدم رفاه مادی مناسب، بستر نقادی از یک سو و امکان تبادلات علمی از سوی دیگر چنان تنگ شده است که راه را بر حرکت جریان علمی کشور با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. استادان در بیان نظرات نقادانه خود در داخل با محدودیت مواجه‌اند و برای شرکت در کنفرانس‌های خارج ناگزیر از کسب اجازه و مجوز هستند. آیا به‌واقع ما به استادان خود به این حد از بی‌اعتمادی رسیده‌ایم؟ آیا شرکت استادان در کنفرانس‌های علمی (امری که در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا برای دانشجویان به منظور به‌روزرسانی و آشنایی با آخرین محصولات و تحولات علمی ضروری است) برای ایران تهدید است؟ آیا چنین محدودیت‌هایی در کنار محدودیت‌های اینترنتی، رمقی برای پژوهش و تحقیق در کشور باقی می‌گذارد؟ و در آخر آیا رفتارهای این‌چنینی تحقیر استادان کشورمان نیست؟ آری. زمان آن رسیده است که اعتدال را به دانشگاه‌ها بازگردانیم.

‌در سطح دانشجویان نگاه بی‌اعتمادی عام‌تر و گسترده‌تر است. در نگاه امنیتی، اساسا دانشجو تهدید تلقی می‌شود که باید تا سرحد امکان تحت کنترل قرار گیرد. مشکلات سطح استادان به‌طور مستقیم بر کیفیت تعلیم دانشجو تاثیر می‌گذارد و دانشجویان را از داشتن استادان مستقل و به‌لحاظ علمی روزآمد محروم می‌کند. نگاه امنیتی نگاه حذفی است که در سطح استادان به تصفیه و در سطح دانشجو به ستاره‌دارشدن می‌انجامد. حال آن‌که باید دانشگاه‌ها از نظر استادان، محتوای دروس، امکانات تحصیلی و پژوهشی و فضای عمومی آنچنان مهیای پیشرفت و انگیزه تحصیل و امید به آینده شوند که دانشجویان تحقق آمال خود را در داخل محال و در خارج قطعی نیابند. آیا به راستی فضای کنونی دانشگاه‌های کشور هم به لحاظ آموزشی و هم به لحاظ پژوهشی در سطحی فراخور توان علمی ما قرار دارند؟ آیا مسائل مهم و اصولی از این‌ دست با طرح شدن مباحث فرعی، سیاست‌زده و امنیت‌زده در حوزه دانشگاه‌ها حاشیه‌نشین نشده‌اند؟ آری، زمان آن رسیده است که اعتدال را به دانشگاه‌ها بازگردانیم.

در سطح نهادی، نگاه امنیتی استقلال دانشگاه‌ها به‌ویژه دانشگاه‌های مادر را نشانه رفته است. استقلال لازمه دانشگاه مدرن است. دانشگاه‌های کشور باید در انتخاب رییسان و اداره مسائل داخلی خود استقلال داشته باشند. استقلال دانشگاه‌ها به تقویت بنیه علمی، مدیریتی و رقابتی آن‌ها کمک می‌کند و در کشورهای پیشرفته امری کاملا بدیهی است. آیا وابستگی امروز دانشگاه‌های کشور به مراکز قدرت عملا آن‌ها را به بازیگران قدرت تبدیل نمی‌کند؟ آیا نباید کار دانشگاه به دانشگاهیان سپرده شود؟ آری، زمان آن رسیده است که اعتدال را به دانشگاه‌ها بازگردانیم.

ما مسئولیم. ما برای عزتمندی و قدرتمندی کشورمان که پای در گرو نهاد علم، دانش، آموزش و پژوهش دارد مسئولیم. برای ادای این مسئولیت سخت نیازمند گزینش مسئولی در راس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستیم که به معنای واقعی کلمه ‌معنای علم، تحقیق و فناوری و فضای مستعد باروری آن را می‌فهمد و صد البته می‌داند که تا چه اندازه نگاه امنیتی می‌تواند ریشه این قلمرو را بخشکاند. بازگشت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به مسیر اعتدال نیازمند شناخت صحیح اولویت‌های واقعی این حوزه است و نه کشف تهدیدهای احتمالی. وقت تنگ است و فرصتی برای آزمون و خطای دوباره و بازگشت به عقب نیست.

سرعت پیشرفت علم و فناوری جایی برای عقب‌گرد نمی‌گذارد. باید با جدیت، غیرتمندی و آگاهی مسیر شکوفایی علم و تحقیق را در کشور هموار کرد. کسانی که همچنان دانشگاه و دانشگاهیان را تهدیدی برای امنیت ملی و نیازمند کنترلی همه‌جانبه می‌دانند باید بدانند که اکنون «امنیت‌زدایی» اتفاقا به امنیت ملی و رفع تهدیدها گره خورده است و لازم است که همگان با همدلی و اعتماد فضای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را به سمت علمی شدن هرچه بیشتر سوق دهیم.

سخن آخر آن‌که، از میان گزینه‌های مطرح برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید اذعان داشت که سرپرست فعلی، جناب آقای جعفر توفیقی، که به‌حق و شایستگی از سوی رییس‌جمهوری برگزیده شده شناخت جامعی از امر پژوهش و آموزش دارد و اولویت دانشگاه و دانشگاهیان و مراکز تحقیقی را به خوبی می‌شناسد و به ضرورت‌های نهادهای علمی-پژوهشی کشور واقف است. توفیقی با پشتوانه علمی و اجرایی لازم و شناخت مختصات آموزشی و پژوهشی گزینه مناسبی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محسوب می‌شود.

ابتکار:صدای آرام روحانی و پیام بلند کلامش

«صدای آرام روحانی و پیام بلند کلامش»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛هر یک از ما بارها در شرایط و گفت وگوها با دیگران شنیده ایم که گفته اند با این لحن سخن نگو، یا چه لحن زیبایی دارد و.... در اینجا بنای تحلیل زبان شناسی ندارم ولی راهنمایی‌های بیانی عواطف ما را از یکدیگر متمایز می‌کنند و بر قضاوت‌های ما نیز در مورد شخصیت و پایگاههای اجتماعی اثر می‌گذارند. توجه به کلام و نحوه سخن گفتن آنقدر مهم است که در برخی کشورها به مرحله کلام درمانی رسیده است.

امروزه شخصیت افراد به طنین صدا، لحن و آداب کلامش تحلیل و تفسیر می‌شود. کلام آدمی مبین شخصیت اوست. نقش کلام و تأثیر آن برای یک سیاستمدار حیاتی می‌باشد. ضریب سخنوری و اطلاع از گام و دانگ کلام برای شخصیت‌های تأثیر گذار بسیار مهم و سرنوشت سازند. بسیاری از سخنوران ناوارد از دانگی بالاتر از دانگ متعارف استفاده می‌کنند و موجب ناخوشایندی صدای آنها می‌شود. در مجموع سخنوران قابل تقسیم به: 1- سخنورانی که سخن خوب می‌گویند و خوب هم سخن می‌رانند. 2- سخنگویانی که نه سخن خوب می‌گویند و نه خوب سخن می‌رانند. 3- برخی که سخن خوب بسیار می‌گویند ولی بسیار کم، خوب سخن می‌گویند. 4- کسانی که سخن خوبشان اندک ولی خوب سخن گفتن شان بسیار است.

سیاستمداری که از مهارت دسته اول برخوردار باشد می‌تواند بر حوزه نفوذ و محبوبیت خود بیفزاید. طنین کلامش دلنشین و لحن بیانش غرور آفرین خواهد بود ولی سیاستمداری که سخنش گوش خراش و محتوای کلامش سخیف باشد موجب دل زدگی مردم و کاهش منزلت و در مواردی تحقیر ملی می‌گردد. با این مقدمه اندکی به ارزیابی ارزش کلامی دکتر روحانی و تعدادی از همراهانشان می‌پردازیم.

اگر چه بخشی از شهرت گذشته دکتر حسن روحانی به دلیل توانمندیهای سخنوریش بوده به گونه ای که منبر ایشان قبل از انقلاب در مسجد بازار موجب تحرک انقلابیون و نوارش به سرعت تکثیر و دست به دست توزیع گردید ولی سحر کلامش و توانمندی در انسجام و استحکام کلام در مدت پس از ریاست جمهوریش بیش از هر زمان نمایان می‌باشد. ویژگی سخنوری دکتر روحانی، آرامش در کلام، آوایی مناسب، لحن متناسب با جایگاه می‌باشد. این مجموعه ویژگی‌ها باعث گردید تا بهترین محتوا را با دلنشین ترین و آرام ترین کلام بیان نماید. ارزش اینگونه سخن گفتن برای مردمان سرزمینی که مدتها گوششان به بلند صدایی و خشونت کلامی عادت کرده بود، فرصت و غنیمت دو چندان می‌باشد.

خوشبختانه رساترین پیام‌ها و اصلاح طلبانه ترین محتوا در کلام آرام آقای روحانی موج می‌زند. برخی گمان داشتند که انقلابیگری به صدای بلند و فریادهای کلامی و خشونت در بیان است ولی تجربه نشان داد که همواره صدای بلند پیام کوتاه دارد و صدای آرام پیام بلند می‌رساند. در میان تیم آقای روحانی توجه به کیفیت سخن و رعایت ادب در کلام فراگیر است. مردم در این مدت از طریق شبکه‌های تلویزیونی با صحبت‌های آقایان دکتر نهاوندیان مسئول دفتر رئیس جمهور و دکتر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی آشنا شدند. این دو نیز به آراستگی در کلام شهرت دارند به طور طبیعی ارزش کلامی مسئولان به مرور به فرهنگ عمومی منتقل می‌شود و از باب « الناس علی دین ملوکهم » مردم بر خلقیات حاکمانشان رفتار می‌کنند.

نقش کلام مسئولان در اصلاح رفتار کلامی مردم تأثیر گذار است. باید امیدوار بود که آرام سخن گفتن و سخن با آوای دلنشین به مهمترین ویژگی فرهنگ عمومی تبدیل شود.

دنیای اقتصاد:روش‌های ایجاد درآمد ملی

«روش‌های ایجاد درآمد ملی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛از آنجا که دولت یازدهم در آغاز کار خود است و یکی از اولویت‌های این دولت هم قاعدتا افزایش رشد اقتصادی خواهد بود، مهم است که روش این دولت در خصوص موضوع فوق مشخص باشد. روش‌های ایجاد درآمد، اعم از اسمی یا حقیقی به 4 شاخه تقسیم می‌شود:

1- استخراج و فروش منابع طبیعی
2- ماشین انتشار پول در بانک مرکزی
3- کار از طریق گسترش سرمایه‌گذاری‌ها
4- انحصار تکنولوژی ناشی از ابداع، نوآوری، پژوهش و رشد فناوری‌ها

مورد سوم اگر به تنهایی مد نظر باشد، مستلزم وجود نیروی کار ارزان است که در مورد چین نقش اصلی را در رشد اقتصادی این کشور داشته است. مورد چهارم نیز عامل اصلی رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی نظیر آلمان است. نکته مهم در اینجا آن است که موارد سوم و چهارم در صورتی به طور موثر عمل می‌کنند که کشور به دو روش اول اتکا نداشته باشد، اتکایی که دلیل اصلی عدم موفقیت بسیاری از کشورها از جمله ایران در موضوع رشد اقتصادی در 70 سال گذشته بوده است.

اما در مورد کشور خودمان باید گفت در چند ده سال گذشته همواره روش‌های اول و دوم مد نظر بوده و رشد اقتصادی ایران معمولا در اثر صادرات نفت بوده است. حتی آن قسمت از رشد اقتصادی هم که ناشی از نفت نبوده در موارد زیادی، به طور غیر مستقیم وابسته به نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای ناشی از آن است. علت عدم موفقیت روش سوم در ایران هم قبل از هر چیز همان‌طور که گفته شد، اتکای آن به روش‌های اول و دوم است.

بنابراین تا زمانی که دولت‌ها وابسته به یک درآمد بی‌نهایت اسمی در بانک‌مرکزی هستند، رشد و توسعه اقتصادی پایدار و عدالت اجتماعی، سرابی بیش نخواهد بود. البته این درآمد در مقیاس ملی، درآمد اسمی تلقی می‌شود؛ اما در مقیاس خرد ماشین انتشار پول برای دولت‌ها موجد یک درآمد حقیقی و سهل‌الوصول است که در اثر آن، فضای کسب کار به شکل وحشتناکی نامساعد و تخریب می‌شود.

یکی از دلایل وابستگی دولت‌ها به بانک مرکزی، عدم اتکا به مالیات عنوان شده است، بنابراین توصیه می‌شود که دولت به سمت افزایش درآمد مالیاتی برود. اما در شرایطی که فضای کسب و کار نامساعد باشد، افزایش اخذ مالیات نه امکان‌پذیر است و نه مطلوب. به عبارت دیگر راه جبران کسری بودجه، کاهش هزینه‌ها است نه افزایش مالیات. طبیعی است درصورت مهار تورم می‌توان به گسترش یا افزایش مالیات‌ها فکر کرد.