بر آنچه سر اقتصاد کشور رفته صلوات بفرستیم

مردمی که در طول سال‌های گذشته و دولت‌های قبلی بارها شاهد برگزیدن مدیران ارشد ومیانی بدون تجربه عملی و نظری اقتصادی یا تغییر یک‌شبه سیاست‌ها و برنامه‌ها بوده‌اند، این بار منتظرند تا ببینند چه افرادی و با چه اهدافی همراه روحانی راهی پاستور خواهند شد البته گمانه‌زنی‌های تائید نشده‌ای در این باره مطرح شده، اما به طور کلی تصور عمومی مبنی بر تقویت تیم اقتصادی دولت بعدی سبب شده انتظار مردم برای ایجاد ثبات اقتصادی افزایش یابد که تأثیر بی‌درنگ این اتفاق، خودرادر نزولی‌شدن شاخص قیمت‌ها در بازارهای مختلف نشان داده است.

 با این اوصاف به تحقق پیوستن این امیدواری می‌تواند تأثیراتی به مراتب بزرگ‌تر و وسیع‌تر از اکنون داشته باشد، اما کابینه اقتصادی دولت اعتدال باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی استان تهران در باره این پرسش مهم نکاتی دارد.

او سه ویژگی علم، تجربه و آرمان‌گرایی را از جمله ویژگی‌های مهم کابینه اقتصادی دولت یازدهم می‌داند.

آل اسحاق که سابقه‌ای سی ساله در مدیریت اقتصاد ایران دارد، سال ۱۳۶۰ با تصدی مدیریت مرکز تهیه و توزیع منسوجات به دولت پیوست و به عنوان معاون حبیب‌الله عسگراولادی در وزارت بازرگانی مشغول به فعالیت شد.

او پس ازآن در وزارت دفاع و وزارت صنایع و معادن نیز به عنوان معاون وزیر مشغول به کار شد.

اکبر هاشمی رفسنجانی او را به عنوان وزیر بازرگانی دولت خود برگزید و او در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ که سیدمحمد خاتمی به عنوان رئیس‌جمهور ایران برگزیده شد، وزیر بازرگانی دولت ششم بود.

آل‌اسحاق دوبار در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ در انتخابات اتاق‌های بازرگانی شرکت کرد و موفق شد به عنوان نماینده بخش خصوصی وارد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران شود.

به عقیده شما اولین ویژگی‌ای که تیم اقتصادی دولت آینده باید داشته باشد، چیست؟

من معتقدم اولین نکته‌ای که باید این مجموعه داشته باشد، این است که از دیدگاه، نظریه و بینش واحدی نسبت به مسائل اقتصادی اعم از خرد و کلان برخوردار باشند. به این معنا که اگر دیدگاه این تیم درباره مسائل مختلف یکسان نباشد، در اجرا به اختلاف برمی‌خورند و اولین قدم در بروز اختلاف یعنی ایجاد اشکال در فرآیند اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت. بنابراین باید یک مشرب فکری مشخصی که مورد قبول و اتفاق نظر بین اعضاست بر این تیم اقتصادی حاکم باشد تا ملاک عمل همه مسئولان ارشد قرار گرفته و کسی هم اجازه تخطی از آن را به خود ندهد. نکته دوم هم این است که این تیم باید از نظر حرفه‌ای واقعا به کار اقتصاد آشنایی نزدیک داشته باشد؛ یعنی این‌که به طور دقیق از حوزه‌ای که در آن مشغول به فعالیت می‌شود اطلاع داشته و به مسائل روز آن واقف باشد. یعنی می‌خواهم بگویم که افراد تیم اقتصادی باید تجربه کافی برای اداره امور در شرایط مختلف داشته باشند و چگونگی اداره صحیح امور را بخوبی بدانند. به عبارت دیگر صرف این‌که فردی تحصیلات آکادمیک اقتصاد دارد، نمی‌تواند دلیل خوبی برای گماردن او به یک پست مهم و کلیدی باشد، ولو این‌که آن فرد دارای مدرک بالای علمی هم باشد. این قبیل کارها احتیاج به تجربه دارد و باید افرادی که مسئولیت‌های وزارت و ریاست سازمان‌های اقتصادی را به عهده می‌گیرند هم از نظر دیدگاهی و علمی به روز و هم صاحب تجربه عملی کافی باشند.

به نظر می‌رسد یکی دیگر از مسائل، بحث هماهنگی و هم نظری در تعیین اهداف است که شما هم اشاره‌ای به آن داشتید؛ مسأله‌ای که اتفاقا در سال‌های اخیر شاهد تعارض‌های بعضا عجیب درباره آن بودیم. شما اهمیت این موضوع را تا چه حد ارزیابی می‌کنید؟

اساسا این یک نکته مهم و کلیدی است که مجموعه‌ای که به عنوان کابینه دولت یا به طور خاص، تیم اقتصادی انتخاب می‌شوند باید با هم به صورت هماهنگ حرکت کنند. اقتصاد انتزاعی نیست، اگر صحبت از تأمین کالا می‌کنیم، نمی‌توانیم به تولید بی‌توجه باشیم. اگر به تولید نگاه می‌کنیم نمی‌توانیم به مسائل لجستیک و نحوه تأمین مواد اولیه و نیز بخش‌های پولی و بانکی و حمل و نقل که ارتباط تنگاتنگی با آن دارند، توجه نکنیم.

از سوی دیگر نباید از کنار مسائل مرتبط با هم در ابعاد خرد و کلان با بی‌تفاوتی گذشت. برآیند تمام این تصمیم‌گیری‌ها می‌شود اهداف تیم اقتصادی دولت. این تیم باید با یک تقسیم کار مشخص و با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگ جلو برود. به عنوان مثال اگر بین وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی اختلاف باشد، اگر بین وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر کشاورزی هماهنگی لازم نباشد، اگر بین ارکان کلیات اقتصاد و اجزای آن ناهماهنگی باشد، فعالیت دولت به مشکل می‌خورد. بنابراین نکته حائز اهمیت این است که باید هماهنگی‌های لازم در کابینه اقتصادی دولت آینده وجود داشته باشد تا مسائل و مشکلاتی که پیش از این هزینه‌هایی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده، دیگر رخ ندهد.

شما تا چه حد توجیهاتی مانند «شرایط خاص کشور» یا «تحریم‌هایی که هر روز آرایش جدیدی می‌طلبد» را برای بروز برخی ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت قبول دارید؟

اتفاقا من در ادامه بحث می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که سیاست‌های اقتصاد داخلی باید هماهنگی تنگاتنگ با دیپلماسی اقتصادی در عرصه بین‌الملل داشته باشد. اصلا یکی از مشکلاتی که در دوره‌های گذشته داشتیم، نبود هماهنگی بین این دو بعد سیاست‌های اقتصادی بوده که به بروز برخی مشکلات منجر شده است. زمانی که دیپلماسی خارجی در چالش و درگیری است، طبیعی است که شرایط ایجاب می‌کند وابستگی اقتصاد به خارج از کشور حداقل شود. در صورتی که شاهدیم این وابستگی روز به روز بیشتر شده است. این دو بعد سیاست‌های اقتصادی باید هم‌جهت و همگن باشند. از این رو می‌طلبد مسئولان سیاست خارجی و مسئولان اقتصادی از یک طیف فکری و عملی همراه و هماهنگ باشند تا برنامه‌ها و اقداماتی که در این دو بعد انجام می‌شود در تعارض با هم قرار نگیرد. در این صورت دیگر شاهد چرخش‌های ناگهانی یا تغییرات گسترده در سیاست‌های اقتصادی در ابعاد داخلی و خارجی نخواهیم بود.

نکته بعد این که باید بین اهداف خرد و کلان در اقتصاد هماهنگی وجود داشته باشد. به عنوان مثال اکنون مهم‌ترین مسأله اقتصاد در بعد خرد، معیشت مردم است که باید در فوریت و اولویت اول باشد. از طرفی برخی مسائل هم در بعد کلان وجود دارد مانند معضل بیکاری یا مسأله سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و مولد.

بنابراین باید یک تقسیم کار و هماهنگی بین ابعاد خرد و کلان وجود داشته باشد و از هرگونه تعارض بین این دو بخش پرهیز شود. به عبارتی باید گفت که اکنون بین بعضی از اهداف در ابعاد خرد و کلان تعارض وجود دارد. مثلا اگر قرار باشد تورم کاهش یابد برخی سیاست‌ها لازم است، اما برای ایجاد رونق اقتصادی و رفع معضل بیکاری، سیاست‌های دیگری باید به اجرا دربیاید. یعنی در این بخش باید تمام توان کابینه در جهت افزایش سرمایه‌گذاری معطوف شود و چه بسا لازم باشد به معیشت مردم به عنوان یک مسأله اولویت دار نگاه نشود، اما همین مسأله دوباره از جهتی به عدم دستیابی به اهداف کلان منجر خواهد شد. این است که می‌گویم باید یک هماهنگی و همزمانی در ترتیب مسائل اولویت‌دار اقتصاد مشخص شود و تمام اعضای کابینه به آن پایبند باشند.

مشکل اساسی همین تعیین اولویت‌هاست. این مسأله در طول سال‌های گذشته بارها محل مناقشه بوده و یک روز خود را در قالب مهار تورم، یک روز کاهش بیکاری و یک روز هم جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشان داده، اما متأسفانه در هیچ یک از این موارد توفیق کامل حاصل نشده است. پیشنهاد شما برای رفع این تناقض‌ها که بتواند به عنوان یک معیاربرای تیم اقتصادی دولت آقای روحانی مدنظر قرار گیرد، چیست؟

معتقدم این مسأله‌ای کلان است که بر بسیاری از فعالیت‌های دولت آینده سایه می‌اندازد. اولویت‌بندی در مسائل کلان اقتصاد از نخستین گام‌هایی است که باید برداشته شود و آن هماهنگی که به آن اشاره کردم باید به دقت در آن رعایت شده باشد. این کار هم می‌تواند در قالب استخراج پنج مشکل اصلی اقتصاد نمود پیدا کند. این پنج مشکل هم قاعدتا پنج راه‌حل مشخص خواهد داشت که باید توسط متخصصان تیم اقتصادی تعیین و تبیین
شود.

بعد از آن نوبت به تعیین اولویت‌دارترین مشکل می‌رسد و زمانی که این مسأله به نتیجه رسید، نوبت به اقدام می‌رسد. حرف من این است که باید در مسائل اقتصادی اهم وفی‌الاهم صورت بگیرد و زمانی که کابینه به نتیجه رسید و تصمیمی اتخاذ شد همه با هم در یک جهت که همان مسیر حل مشکل است، حرکت کنند. سرانجام تیم اقتصادی باید یک نهاد رصد‌کننده و هدایت‌کننده داشته باشد که مثل یک سیستم عمل کند. درست شبیه رهبر ارکستر که در لحظه و با نشان دادن حرکات خاص، به تیم مقابل خود علامت می‌دهد که چگونه باید بنوازد. تیم اقتصادی دولت هم احتیاج به چنین نهادی برای هدایت دارد که در لحظه، بهترین تصمیم را بگیرد و تیم را هدایت کند و تیم هم موظف است یک آهنگ واحد را بنوازد.

اما در وهله اول تیم اقتصادی باید مسائلی را که اولویت دارد حل کند؛ مشکلاتی از جمله معیشت مردم، تزلزل و بی‌ثباتی در بازار ارز، روابط خارجی، بالا‌بودن هزینه‌های بهداشت و سلامت. اینها نکاتی است که تحت عنوان مسائل صد روز اول یا چند ماه اول به آن نگاه می‌شود و باید بسرعت مورد بررسی و چاره‌اندیشی قرار بگیرد تا اقتصاد به ثباتی نسبی دست پیدا کند. البته به نظرم این مسائل جزو برنامه‌های رئیس‌جمهور منتخب است و با قید فوریت در دستور کار قرار خواهد گرفت.

یک بحث کلان دیگر هم در این زمینه وجود دارد. همه مسائلی که قرار است توسط تیم اقتصادی دولت جدید انجام شود، در جهت ساماندهی امور است، اما این تیم باید در تمام این برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات، به وظیفه‌ای مهم توجه خاص داشته باشد و آن این‌که ما آرمان‌هایی داریم که شاید با بعضی کشورها فرق داشته باشد. باید بتوانیم مراعات آرمانی‌مان را هم در اقتصاد عملی کنیم. یعنی پیشرفت بدون عدالت را اصلا نمی‌خواهیم. در حالی که ممکن است در خیلی کشورها که نظام سرمایه‌داری بر آنها حاکم است به گونه‌ای دیگر رفتار شود. بنابراین این تیم باید نگاه فقرزدایی را در تمام تصمیم‌های خود داشته باشد. یعنی اگر برای حل بیکاری قدم برمی‌دارد یا می‌خواهد تورم را کاهش دهد یا این‌که قصد افزایش حجم سرمایه‌گذاری را دارد، باید تمام این کارها با توجه به مسأله عدالت و فقر‌زدایی صورت بگیرد.

نظرتان درباره تحقق اجرایی و عملی اهدافی که در اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز مطرح شده چیست؟ آیا با توجه به عقب‌ماندگی‌ها از این برنامه، اقدامات تیم اقتصادی دولت یازدهم می‌تواند باز هم در این مسیر قرار گیرد؟

اتفاقا این یکی از مسائل کلانی است که باید به آن توجه ویژه داشت. پیش بردن اقتصاد کشور در جهت سند چشم‌انداز هم از همان اهداف آرمانی است که باید در تمام برنامه‌ریزی‌ها و اقدام‌ها مدنظر قرار گیرد. باید رشد سالانه 8 درصد و حرکت به سمت اول شدن در منطقه، ملاک عمل تیم اقتصادی دولت آینده باشد به گونه‌ای که مجموعه هماهنگی‌ها، تلاش‌ها و سیاست‌های اقتصادی باید کشور را چند قدم به اهداف چشم‌انداز نزدیک کند و در پایان فعالیت این دولت به طور مشخص این امکان وجود داشته باشد که میزان نزدیک‌شدن به اهداف این سند به طور دقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. مجموعه اینها یک تدبیر و هماهنگی و وحدت نظر مناسب می‌طلبد. در کل، این مجموعه را نمی‌شود ساماندهی کرد مگر مبتنی بر علم و تجربه و آرمانگرانی.

فکر می‌کنید با توجه به این‌که گفته شده این دولت، دولت اعتدال است و از تمام جناح‌ها یا افکار در آن حضور خواهند داشت، امکان دارد هماهنگی و برنامه‌ریزی اقتصادی به صورت منسجم درآن وجود داشته باشد؟

مسأله اعتدال یک مقوله مشخص است؛ یعنی نه افراط و نه تفریط. این ضرورت خاص این دوره است. همیشه اعتدال مهم بوده و الان هم مهم‌تر است. دولت آقای روحانی هم با این رویکرد شروع خوبی خواهد داشت و کار خوبی کرده و ضروری است که در تمام بخش‌ها نگاه معتدل حاکم باشد. یعنی هر چیز به جای خویش نیکوست. این‌که دولت باید فراجناحی باشد هم حرف درستی است. به دلیل این‌که قرار است از تمام سرمایه‌های اجتماعی موجود استفاده شود. اتفاقا یکی از مشکلات دوره‌های قبلی این بود که از سرمایه اجتماعی یک جعبه مداد رنگی درست کرده بودند و فقط یک رنگ از آن را برای مشارکت در دولت انتخاب می‌کردند و از مجموعه توان اجتماعی حداقل استفاده را می‌بردند، اما حال که قرار است بعد از خلق حماسه سیاسی، یک حماسه اقتصادی اتفاق بیفتد، باید تمام توان موجود در کشور به صحنه بیاید. اگر غیر از این باشد، حماسه‌ای رخ نخواهد داد.

نمود این مسأله در نظام مدیریتی هم باید به گونه‌ای باشد که از تمام جناح‌ها و افکار در آن حضور داشته باشند. جناحی بودن یعنی محدود‌کردن خودبه یک تفکر خاص، اما فراجناحی بودن یعنی محدودیت به تخصص و دانش و تجربه. چون قرار است حماسه انجام شود، یعنی باید تمام بخش‌های دولتی و غیردولتی و نهادی همه به صحنه بیایند و این یعنی فراجناحی و تخصصی نگاه کردن. از آنجا که قرار است از همه توانمندی‌ها به منظور خلق این حماسه استفاده شود، باید در جغرافیایی به وسعت ایران به دنبال نیروهای متخصص و مجرب بود و هر پتانسیل در جای خودش به کار گرفته شود.

اتفاقا باید روحیه تعامل، همکاری و اعتدال بیشتر شود. مردم باید عمل به حرف‌ها و شعارها را ببینند. راه‌حل‌ها مشخص است و وجدان عمومی هم انتظار دارد که چنین اتفاقی در اولین زمان ممکن رخ دهد. فقط مانده که حرف‌ها عملیاتی شود و این نمی‌شود جز در سایه همدلی، امید و امیدواری به این‌که این کار شکل بگیرد. البته رسانه‌ها هم در این زمینه نقش کلیدی دارند.

شما مهم‌ترین مشکلاتی که در گذشته مانع ایجاد این تحرک شدند، چه می‌دانید؟

بر گذشته صلوات... خیلی دنبال نقاط ضعف گذشته و پرداختن به مسائلی از این قبیل نباشیم. نکته مهم این است که در این دوره باید در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصاد به عنوان نیروی پیش‌برنده امور باشد. البته همه این بخش‌ها مهم است، ولی چون تهدید عمده در حوزه اقتصاد است، دغدغه‌های داخلی معطوف به همین بخش است، اهداف و آرمان‌ها بسته به اقتصاد است و حتی حوزه‌های دیگر هم به نوعی به همین بخش وابسته است و باید توجه ویژه‌ای به اقتصاد صورت گیرد.

 ضمن این‌که باید توجه داشته باشیم کشورمان توانمندی‌های بسیار زیادی هم در عرصه اقتصاد دارد بنابراین پرچم در این دوره باید در دست اقتصاد باشد؛ضمن نگاه به بقیه حوزه‌ها.مجموعه هر چه به اقتصاد مربوط است اعم از تیم اقتصادی باید با اولویت یکم در برنامه‌ریزی‌های دولت آینده قرار گیرد و اگر این کار انجام شود، نیروهای بالقوه به اندازه کافی قوی هستند که به حالت بالفعل درآمده و تحرک جدیدی به موتورهای اقتصاد بدهند. ما در کشور برای تحقق این مسأله اعم از امور زیربنایی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری همه امکانات را به اندازه کافی داریم، اما تبدیل‌ آن به حالت بالفعل نیازمند تدابیر و انتخاب تیمی کارآمد است.

الان وارد هر شهرک صنعتی که می‌شویم پر از نیروی انسانی و ماشین‌آلات به روز است، اما متأسفانه با یک سوم ظرفیت کار می‌کنند. همین مسأله باعث شده تعداد بیکاران کشور هم رقم بسیار بزرگی شود و بسیاری از افراد تحصیلکرده در جایی که برای آن تربیت شده‌اند فعالیت نکنند، اما همین شرایط را می‌توان به عنوان امکانات بالقوه اقتصاد کشور تلقی کرد و از آنها برای بهبود اوضاع اقتصادی بهره گرفت. اگر دولت بتواند با یک تیم و دیدگاه منسجم به عملیاتی‌کردن این برنامه‌ها اقدام کند به نظر می‌رسد که بقیه حوزه‌ها هم در سایه این برخورد می‌توانند شاهد حل و فصل مشکلاتشان باشند. همه این امور هم شدنی است. وقتی به این نتیجه رسیدیم که الان گرفتاری داریم و گرفتاری‌ها و مشکلات را هم بخوبی شناختیم، تنها کاری که می‌ماند یک تدبیر درست و اساسی است تا فضای تعارضی را به فضای تعاملی تبدیل کند و در دل همین تدبیر، راهکارهای مناسب برای حل مشکلات اقتصادی بیرون می‌آید.

مشکل عمده‌ای که در این مدت داشتیم همین فضای تخاصمی بود که در داخل و خارج بر کشور حاکم شده بود و نوعی بدبینی، بداخلاقی و افسردگی رابر اقتصاد حاکم کرده بود که همین امر سبب شده بود بخش عظیمی از انرژی‌های اقتصادی منجمد شود. اگر خوش اخلاقی جایگزین این شود، افسردگی تبدیل به نشاط و ناامیدی تبدیل به امید می‌شود و این نیاز امروز جامعه است. اینها دست به دست هم می‌دهد و اقتصادی را که امروز به صورت بالقوه آماده اوج گرفتن است با امید به فردای بهتر به سمت بهبود هدایت می‌کند. نگاهی به امکانات داخلی و خارجی که برای اقتصاد ایران مهیاست، نشان می‌دهد که اگر تدابیر مناسبی بر کابینه اقتصادی حاکم شود، ابر و باد و مه و خورشید و فلک همگی شرایط را برای اوج گرفتن اقتصاد ایران فراهم کرده‌اند.

با این شرایطی که به آن اشاره کردید، اولویت‌دارترین مشکلات اقتصادی که باید در دولت آینده برای رفع آنها اقدام شود، کدام است؟

مشکلات اساسی حال حاضر ما در چند بخش است. یکی در بخش سیاست‌های مالی و اقتصاد کلان است. یک قسمت هم مربوط به سیاست‌های تجاری و تعامل با دنیا می‌شود. یک بخش هم سیاست‌های پولی و ارزی است. از هر کدام از اینها مثالی می‌زنم.

در رابطه با سیاست‌های اقتصاد کلان از مشکلات روز دولت، این شرایط بودجه است. بودجه مصوبی که مجلس برای امسال در اختیار دولت قرار داده از نظر منابع و مصارف یک ناهماهنگی دارد. برای روشن شدن این بحث فقط کافی است نگاهی به وضع بودجه سال 91 بیندازیم. در این سال بودجه مصوب، معادل 145 هزار میلیارد تومان بود در حالی که تنها 105 هزار میلیارد تومان از این رقم محقق شد. با این شرایط، بودجه مصوب امسال را 207 هزار میلیارد تومان تعیین کرده‌اند که در واقع نسبت به عملکرد سال گذشته چیزی حدود دو برابر شده است. از آن طرف برای منابع تأمین این رقم، مواردی را مطرح کرده‌اند که در بعضی موارد احتمال تحقق آنها خیلی کم است. حال آنکه هزینه‌های دیده شده قطعی است.

نکته دیگر این است که تا پایان کار دولت فعلی یعنی تا شهریورماه احتمالا قسمت عمده منابع مصرف خواهد شد و آن چیزی که برای دولت بعدی باقی می‌ماند امکان تحقق کمتری دارد. بنابراین چگونگی مدیریت بودجه مصوب سال 92 با توجه به شرایط منابع و مصارف یکی از اولویت‌های دولت بعدی است که باید در قسمت اقتصاد کلان مورد توجه قرار گیرد.

نکته بعد، در مسائل بلندمدت اقتصاد کلان، همین معضل بیکاری است. اکنون حدود سه میلیون نفر بیکار داریم و اگر آن دهه شصتی‌هایی را که به واسطه تحصیل، ورودشان به بازار کار عقب‌افتاده و عنقریب است که وارد این بازار شوند را هم در نظر بگیریم، اهمیت این موضوع دوچندان می‌شود و باید برای آن فکری اساسی هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت کرد.

از مباحث ارز و سرمایه‌گذاری که ریشه در سیاست‌های بلند مدت اقتصادی دارند بگذریم، یکی از مسائل مهم و اولویت‌دار کوتاه مدت، موضوع تورم است که معیشت خانوار را بشدت در تنگنا قرار داده و از دغدغه‌های اصلی است. بخصوص این‌که در حال نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان هم هستیم. بنابراین هم این دولت و هم دولت بعدی باید تدابیر اساسی و کارآمد برای تأمین ارزاق مردم در ماه‌های آینده بیندیشند. در این ارتباط لازم است هم در کوتاه مدت ذخیره‌سازی مناسبی صورت بگیرد و هم در بلندمدت، اصلاحات لازم در نظام توزیع کشور انجام شود تا ضمن عدم ایجاد کمبود کالا در کشور، اقلام موجود براحتی به دست مصرف‌کننده برسد.

یک بحث دیگر نظام سلامت مردم است. برای نمونه عرض می‌کنم در سال گذشته بنابرآنچه خود مقامات دولتی اعلام کرده‌اند، در مجموع 40 هزار میلیارد تومان در این بخش هزینه شده که از این میزان، سهم نظام بیمه‌ای کشور و کل پرداخت‌های دولتی معادل 15 هزار میلیارد تومان بوده و بقیه توسط مردم پرداخت شده است بنابراین با توجه به قدرت خرید مردم و گران بودن هزینه سلامت، باید فکری اساسی در این زمینه صورت بگیرد و علاوه بر کاهش سهم هزینه‌های سلامت از سبد هزینه خانوار، تدابیر جدی هم در خصوص تأمین دارو از جمله واردات دارو و واردات مواد اولیه تولید دارو به کشور اندیشیده شود و به سرعت در دستور کار قرار گیرد.

بحث بعدی درباره اولویت‌های اقتصادی، موضوع کالاهای انباشت شده در گمرکات کشور است. این هم به دلیل مسائل و مشکلاتی است که بین فعالان اقتصادی و نظام بانکی در رابطه با شیوه تخصیص ارز ایجاد شده است. بهرحال بسیاری از این کالاها نیاز روز کشور هستند و باید در اولین فرصت برای ترخیص آنها اقدام شود.

مشکل بعدی هم که باید برای آن تصمیم فوری اتخاذ شود، اقتصاد بانک محور ایران است. این مساله را اینگونه توضیح می‌دهم که ما چند رابطه در نظام بانکی داریم که باید حل و فصل شود. رابطه بین مردم و نظام بانکی، رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی و رابطه بانک مرکزی با دولت. این چند رابطه الان در چالش است و اگر آن را بازمهندسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که این اشکالات به دلیل رابطه‌ای است که بین بانک مرکزی و دولت وجود دارد.

همین مساله سبب شده رابطه بین بانک مرکزی و بانک‌ها با مشکل مواجه و در نتیجه رابطه بین بانک‌ها و مردم نیز دچار مشکل شود. این مسائل هم جزو اولویت‌های اساسی است و باید به‌سرعت مورد بازبینی و اقدام قرار گیرد.

اما یکی دیگر از اقدامات فوری اقتصادی را باید در عرصه سیاست خارجی و تعامل با دنیا جستجو کرد و همچنین تثبیت و تسهیل قوانین و مقررات تجارت خارجی. گذشته از تحریم‌ها و مشکلاتی از این قبیل که اقتصاد ایران با آن مواجه است، یکی دیگر از مشکلات اساسی نوسانات شدید در عرصه مقررات این حوزه است.

به نظر من یکی از اولویت‌ها این است که در اولین فرصت، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های زاید را حذف و آنهایی که باقی‌مانده تثبیت کنند تا صادرکننده و واردکننده بدانند که مقررات همین است و تغییر نمی‌کند. از این قبیل کارها در کوتاه مدت و میان مدت باید انجام شود و این احتیاج به یک تیم قوی و کارکشته دارد که از تجربه علمی و عملی کافی برخوردار باشد.

با توجه به این ضرورت‌ها که البته صحیح هم به نظر می‌رسد و با در نظر گرفتن اخباری که این روزها از ترکیب کابینه منتشر شده، آیا شما بیم آن را ندارید که در این ترکیب به لحاظ نیاز امروز اقتصاد ایران، فقط به تخصص گرایی توجه شود و باز هم مانند آنچه سال‌ها پیش تجربه کردیم، برخی مسائل مانند عدالت اجتماعی یا مواردی از این دست تحت الشعاع قرار بگیرد؟

آنچه اکنون واقعیت است و ضرورت دارد، ساماندهی اقتصاد است و این کار هم حتما به تدبیر مبتنی بر علم و دانش استوار است. برای اداره این بخش چاره‌ای نیست جز این‌که مدیرانی انتخاب شوند که دارای توان علمی لازم و حرفه‌ای و تجربه حرفه‌ای و تخصصی باشند؛ اما صرف داشتن این دانش و تجربه نمی‌تواند در جمهوری اسلامی با توجه به اقتضائات آن، کافی باشد. این آدم متخصص با تجربه باید یک خصوصیت دیگری هم داشته باشد و آن این‌که ارکان جهت‌ساز نظام جمهوری اسلامی مانند آرمان‌ها و عدالت را هم باور داشته باشد.

مدیران کابینه آینده باید  هم توانایی علمی و حرفه‌ای داشته باشند و هم از نظر باورها با الزامات جمهوری اسلامی همخوان باشند. اگر این مسائل رعایت شود می‌تواند راهگشا باشند. هر کدام از اینها نباشد نمی‌شود. رهبری هم فرموده‌اند که پیشرفت بدون عدالت را نمی‌خواهیم؛ بنابراین مدیرانی که روی کار می‌آیند باید واقعیت نگر و آرمانگرا باشند. این یک مقدار سخت است؛ اما این تیم حتما باید واقعیت‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی را بدانند و به اهداف جمهوری اسلامی هم به‌خوبی واقف باشند و سیاست هایشان اقتضای روز باشد و به گونه‌ای نباشد که به جامعه شوک وارد کند. باید این را بپذیریم که جامعه امروز ما ملاحظات ویژه و باتدبیر می‌خواهد. بویژه در عرصه اقتصادی باید جامعه هدف سیاست‌های اقتصادی را به خوبی شناخت و از پیش بر این نکته واقف بود که هر سیاستی در بخش تولید، توزیع و بودجه چه تأثیری خواهد گذاشت.

فکر می‌کنید این نسخه‌ای که شما مدنظر دارید، امکان اجرا و عملیاتی شدن پیدا کند یا خیر؟

آنچه می‌دانم این است که شرایط بالقوه خوب است و اگر مدیران مناسب، هماهنگ و منسجم انتخاب شوند حتما با وجود تمام محدودیت‌ها می‌توانیم به اصطلاح یک پرواز خوبی داشته باشیم. فضا امیدبخش است؛ به شرط این‌که مدیریت خوبی صورت بگیرد. مشکل ما اکنون در تنظیم مدیریت و ساماندهی به آن است وگرنه توان بالقوه و امیدبخشی در کشور داریم که می‌تواند با دمیدن روحیه امید، به حالت بالفعل تبدیل شود.

محمد رضایی‌ -‌ گروه اقتصاد