روحانی کجا ایستاده است؟

کیهان: «روحانی کجا ایستاده است؟»

«روحانی کجا ایستاده است؟» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید:

«جمهوری اسلامی ایران» را نمی‌توان نادیده گرفت. این، مهم‌ترین پیام انتخابات ریاست جمهوری ایران در انظار جهانی است.

«جمهوری اسلامی» به معنای جلوه‌ای از نظام امت- امامت، در انتخابات 24 خرداد 1392 جلوه‌ای دیگر کرد و برای چندمین‌بار، برگ برنده تازه‌ای در رقابت با غرب مهاجم روی میز گذاشت.

در حالی که برخی تحلیل‌گران تصور می‌کردند ایران به انفعال افتاده، جمهوری اسلامی بار دیگر الهام‌بخش ملت‌ها و نگاه‌های کنجکاو شد. 73 درصد مردم در سی و چهارمین سال از پیروزی انقلاب، پای کار جمهوری اسلامی آمدند و در کمال آرامش و امنیت و ثبات و قانون‌گرایی در جشن مردم‌سالاری دینی شرکت کردند. این تجلی حیات و روح ملی در پیکره جمهوری اسلامی به رغم همه عداوت‌ها و فشارها و بمباران تبلیغاتی دشمن است.

این حماسه کم‌نظیر ملی در حالی که دشمنان امید و ایمان و انگیزه‌ ملت ایران را از چند سال پیش مورد هجمه قرار داده بودند، موجی از امید و نشاط را در کشور برانگیخت. امید و نشاط پدید آمد، یک فرصت بزرگ ملی است که منطقا باید با حماسه اقتصادی و شکستن حصار تحریم دشمن کامل شود. بی‌تردید دشمنانی که چند هفته مانده به انتخابات و حتی در روزهای آخر قبل از انتخابات تصریح می‌کردند انتخابات ایران را به رسمیت و مشروعیت نمی‌شناسند، از وقوع حماسه بزرگ غافلگیر شدند.

آنها میدانداری خیره‌کننده ملت ایران را نمی‌پسندیدند و حتما پس از خروج از غافلگیری بر فشارها و مزاحمت‌های خود خواهند افزود؛ هرچند در این راه با دشواری‌هایی مواجهند. مسئله کامیابی یا ناکامی‌های انتخاباتی را باید از همین زاویه مورد ارزیابی قرار داد و نه از زاویه قرمز و آبی‌های رایج و متعصبانه عرصه سیاست. اگر نامزدها یا حامیان آنها با درک شرایط خطیر کشور در انتخابات نقش آفریدند، قطعا در پیروزی سهیم‌اند و شکست، چه برای نامزد منتخب و چه برای دیگر نامزدها تنها هنگامی است که در تراز اقتضائات «جمهوری اسلامی»- نظام امت و امامت- و درخشندگی آن ظاهر نشده باشند.

حقیقت این است که خط تمایز اصلی در کشور بر سر دوگانه اصولگرایی و اصلاح‌طلبی نیست. کدام اصولگرای حقیقی می‌تواند قائل به اصلاح‌طلبی و تغییر (بهبود) وضع موجود به وضع مطلوب مبتنی بر آرمان‌ها و اصول نباشد؟ و از آن سو کدام اصلاح‌طلب حقیقی می‌تواند از اصلاح‌گری دم بزند اما معتقد به اصول و آرمان‌های اصیل اسلامی به عنوان مطلوب‌هایی که باید به آنها رسید، نباشد؟ نه امروز و نه در طول 16 سال گذشته، اختلاف مطلقا بر سر این دو عنوان که در واقع دو روی یک سکه‌اند، نبود.

از زمانی که ادعای اصلاح‌طلبی تبدیل به نقاب و پوششی برای اباحی‌گری، قانون‌شکنی و دین‌ستیزی در کشور شد، تاکید بر اصولگرایی ضرورت یافت. 14 سال پیش- سال 1378- در حالی که فتنه‌گران به همراه پایگاه مطبوعاتی دشمن و براساس نقشه طراحی شده از سوی سرویس‌های جاسوسی بیگانه آشوب تیر 78 را به راه انداختند، این آقای حسن روحانی بود که در سخنرانی راهپیمایی حماسی 23تیر تصریح کرد اراذل و اوباش پست‌تر و حقیرتر از آنند که بتوانند براندازی کنند و باید سرکوب شوند.

چند ماه بعد و در آستانه انتخابات مجلس (بهمن 78) در حالی که جریان فتنه‌گر و ساختارشکن، آقای هاشمی را عالیجناب سرخپوش خطاب می‌کرد یا شعار می‌داد مجلس زوری و ناطق نوری نمی‌خواهیم، این اصولگرایان بودند که در قالب «ائتلاف پیروان خط امام و رهبری» از آقایان هاشمی و روحانی در کنار چهره‌هایی چون حداد عادل، محسن رضایی، دانش جعفری، احمدی‌نژاد، توکلی، موحدی کرمانی، الهام و... حمایت کرده و به آنان رای دادند؛ همان‌گونه که در انتخابات مجالس قبلی رای داده بودند.

یک دهه بعد وقتی فتنه سال 88 رخ داد و بعد به خیانت کم‌سابقه دعوت به آشوب در روز 25 بهمن از سوی سران فتنه انجامید، باز هم حسن روحانی بود که با اشاره به همین خیانت گفت «این عده با شعارهای ضد انقلابی، موجبات خوشحالی و بهره‌برداری آمریکا و رژیم صهیونیستی و ضد انقلاب را فراهم آوردند و موجب ناراحتی قاطبه مردم شریف شدند. این حرکت، یک حرکت ضد اسلامی و ضد ملی بود. حرکت 25 بهمن گروهی فریب خورده، کاملا محکوم است و قوه قضاییه باید براساس وظایف ذاتی خود نسبت به این حرکت ضد انقلابی اقدام نماید.» موسوی و کروبی پس از ارتکاب آخرین خیانت در دعوت به اغتشاش 25 بهمن بود که در معرض حصر قرار گرفتند.

با این اوصاف خیلی وقاحت می‌خواهد که جریان فعال در فتنه‌های 78 و 88 برای مصادره رئیس‌جمهور منتخب و آرای وی خیز بردارد. برخی از همان‌ها البته یکی در میان در مصاحبه با رسانه‌های بیگانه- نظیر مصاحبه آقای «محمد.ن» با دویچه وله- یا در برخی محافل خودمانی تصریح می‌کنند که «متاسفانه مردم به یک آخوند و روحانی مضاعف که سینه چاک ولایت فقیه است و در برابر آن نخواهد ایستاد، رای دادند.» و «خاک بر سر ما که ترقی معکوس کرده‌ایم»! اما برای خروج از انزوا به رسم همیشگی منافقین، مجبورند خود را همرنگ متن مردم و جماعت جا بزنند. آنها این حقیقت را پنهان می‌کنند که با وجود تحریم انتخابات مجلس نهم و ادعای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری، تنها 7 درصد در میزان مشارکت تغییر حاصل شد که آن نیز مربوط به تفاوت همیشگی انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری است.

حتی اصلاح‌طلبان نیز نمی‌توانند رای رئیس‌جمهور منتخب را به نام خود کنند چرا که رأی نامزد اول آنان در انتخابات شورای شهر تهران، یک دهم آراء کل شرکت‌کنندگان و یک هجدهم کل واجدین حق رای بوده است. در واقع رای آنها همان 8-7 درصدی است که در آخرین نظرسنجی‌های قبل از انتخابات، نصیب نامزد اصلاح‌طلب (آقای عارف) شد و البته نگارنده تاکید دارد که حساب این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام (منصوب رهبر معظم انقلاب) را نیز باید از حساب فتنه‌گران فاقد پایگاه اجتماعی متمایز دید.

این نوشته بر آن نیست که از آقای روحانی، یک قدیس اصولگرا بسازد؛ که چنین قدیسی- بی‌عیب و نقص و منزه- را در میان نامزدهای اصولگرا نیز نمی‌توان پیدا کرد و همچنان که رئیس‌جمهور فعلی دارای نقاط قوت و ضعف است.

طبیعتا به کارنامه عملکرد نامزد منتخب چه در مناظره‌ها و تبلیغات انتخاباتی و چه در دوره تصدی مسئولیت مذاکرات هسته‌ای می‌توان نقدهایی وارد کرد. طبعا اگر شروع اعتمادسازی و رفع ابهامات درباره برنامه هسته‌ای ایران اقدام حکیمانه‌ای بود، نادرستی اعتماد و خوش‌بینی بیش از اندازه بعدی به مرور زمان معلوم شد و همین موضوع اکنون تبدیل به یک تجربه گران‌قیمت ملی شده، چنان که رئیس‌جمهور منتخب در اولین مصاحبه مطبوعاتی بر حق غنی‌سازی ایران تاکید نموده و تصریح می‌کند ما هرگز از حق ملت ایران در این زمینه کوتاه نخواهیم آمد. روحانی امروز یقینا به مراتب کارآزموده‌تر و دشمن‌شناس‌تر از روحانی 10سال پیش است همان‌گونه که محل وثوق و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و همچنان که جایی تصریح کرده مطمئن باشید من به نحوی رفتار می‌کنم که حتی آب در دل نظام و رهبری تکان نخورد. او در این 15-10 سال شاهد بوده که افراطیون منافق چه معامله دوگانه‌ای ابتدا با هاشمی و سپس خاتمی کردند و به تعبیر یکی از عناصر ضدانقلاب نفوذی در دفتر تحکیم وحدت چه «نگاه ساندیسی» به سیاستمداران داشته‌اند؛ محتوا را مکیده و پاکتش را زیر پا گذاشته‌اند!

اصولگرایان وفاداران به اصول و آرمان‌های انقلاب، رئیس‌جمهور جدید را از خودشان می‌دانند حتی اگر در انتخابات به نامزدهای دیگر رای داده باشند. او قرار است یازدهمین دولت جمهوری اسلامی را تشکیل دهد و سکاندار امور اجرایی کشور باشد. طبعا اصولگرایان دلیلی نمی‌بینند این همانی صددرصدی میان اصول و رئیس‌جمهور جدید برقرار کنند همان‌گونه که چنین نسبتی نه میان اصول و نامزدهای دیگر یا میان اصول و آقای احمدی‌نژاد برقرار نبوده است.

مسئله این است که قانون اساسی مسئولیت و تکالیف بزرگی بر دوش رئیس‌جمهور قرار داده که باید او را به طور همه‌جانبه در ادای این امانت و مسئولیت بزرگ یاری کرد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب «اداره کشور واقعا کار سختی است و همه افراد و همه دستگاه‌ها باید رئیس‌جمهور برگزیده مردم را یاری کنند.» این مسئولیت اصلی و راهبرد کلی اصولگرایان خواهد بود. این مهم، البته مسئولیتی طرفینی است و باید مراقبت کرد اتفاقاتی نظیر ماجراجویی‌های جریان فتنه یا حلقه انحراف بر تعامل دولت جدید با سایر دستگاه‌های حاکمیتی یا نیروهای وفادار به انقلاب سایه نیندازد.

بی‌تردید همان‌گونه که دولت‌های موسوم به سازندگی، اصلاحات و عدالت کم یا زیاد در معرض نفوذطلبی فرصت‌طلبان و بدخواهان و معارضان با اصل نظام و انقلاب قرار داشت، دولت موسوم به اعتدال و تدبیر نیز نمی‌تواند از این طمع نفوذطلبی چه در چینش کابینه و چه در تعیین راهبرد و تدوین برنامه‌ها و جهت‌گیری‌ها و اولویت‌بندی‌ها مستثنا باشد. بدین معنا پیروزی حقیقی رئیس‌جمهور منتخب جدید را باید ان‌شاءالله در مرداد 1396 که پرونده دولت وی به سرانجام نیکو می‌رسد، به نظاره نشست. سنگ بنای محکم این پیروزی همان منطق الهی است که «قوا انفسکم و اهلیکم. خود و اطرافیان و نزدیکان خود را مراقبت کنید.»

تلک الایام نداولها بین الناس. دست به دست شدن روزگار قدرت میان مردمان، سنت الهی است. نه باید سرمست غرور شویم و بالش زیر سر خود بگذاریم و نه اینکه مضطرب و متحیر شده و قدرت تمرکز و تدبیر را از دست بدهیم. دشمن- از جنس اردوگاه طواغیت و مستکبران- دشمن خبیث همیشگی است که اگر دشمنی و مزاحمت نکند، باید ما را شک بیندازد. ملت ایران پشتگرم به وعده‌های هدایت و نصرت الهی، بن‌بست‌ها را گشوده و در طوفان و تلاطم به برکت نعمت ولایت فقیه پیش آمده است. فرصت انتخابات در کشور ما- فارغ از پیروزی‌ها و ناکامی‌های ظاهری- فرصت گشایش‌های مهم برای کشور و نظام است، مشروط بر آن که حماسه ملت به چشم امانت بزرگ نگریسته شود و از معرض شبیخون آنها که با مردم و نظام دل صافی ندارند، مصون بماند.

باید مراقبت بود آنها که در حماسه دوم خرداد 76 و سوم تیر 84 و 22خرداد 88 خلل ایجاد کردند و مهمان‌های ناخوانده سفره اعتماد و ملت شدند، این بار نتوانند با نفوذ و امتیازطلبی و غنیمت‌انگاری مسئولیت، به دولت جمهوری اسلامی آسیب بزنند و در چشم ولی‌نعمتان کم‌قدر سازند.

چنین مراقبتی است که می‌تواند دولت جدید را در برابر تیرهای تهدید و فشار بیگانگان رویین تن کند. در عین حال نباید رئیس‌جمهور محترم را در برابر وقاحت و فشار و طلبکاری قدرت‌های بیگانه یا جریان‌های فتنه‌گر و امتیازطلب و قانون‌شکن تنها گذاشت. دولت، خاکریز و خط ‌مقدم جمهوری اسلامی است.

سیاست روز:«تنها راهکار امیر جدید»

«تنها راهکار امیر جدید» عنوان سرمقاله امروز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید:
سرانجام پس از هفته‌ها شایعه، آل ثانی امیر قطر جای خویش را به فرزندش تمیم داد. این امر با تغییرات گسترده‌تری در ساختار سیاسی قطر همراه بود که از آن جمله نخست وزیری عبدالله بن ناصر بن خلیفه به جای حمد بن جاسم آل ثانی و انتصاب خالد بن محمد العطیه به عنوان وزیر امور خارجه می باشد. این تحولات در حالی می تواند نشانگر تغییرات در ساختار سیاسی قطر باشد که همچنین همگان در انتظارند تا در عمل نیز تغییراتی را در رفتار قطر مشاهده نمایند.

پرونده آل ثانی نشان می‌دهد که وی تلاش بسیاری داشته تا کشور کوچک قطر را با بهره‌گیری از ثروت های عظیم برآمده از منابع نفت و گاز، را به عنوان یکی از ارکان تحولات منطقه و جهان معرفی کند.

قطر که توان بازیگری مستقل در جهان را ندارد عملا به سمت غرب پیش رفته و به عاملی برای تحقق اهداف و مطالبات آنها مبدل شده است. رویکرد به صهیونیست‌ها و بحران سازی در کشورهای مختلف که متاسفانه اکثر آنها را کشورهای اسلامی تشکیل می دهد از جمله این رفتارها بوده است. هر چند امیر قطر تلاش داشت از این مولفه‌ها برای رسیدن به اهداف خود بهره گیری اما جمع نهایی کارنامه وی ابهامات بسیاری را در این حوزه نشان می‌دهد. رویکردهای متناقض در قبال فلسطین موجب شده تا اکنون دیگر قطر حامی فلسطین معرفی نگردد بلکه همگان آن را مهره سازشکاری می‌دانند. در حوزه مداخله در سایر کشورها نیز قطر در نهایت با رسوایی‌های گسترده‌ای همراه شده است که شکست در سوریه ، به‌ آتش کشیده شدن پرچم قطر در مصر، تونس و لیبی، تاکید ملت‌های مسلمان بر هم ردیف قرار دادن قطر با صهیونیست‌ها و دشمنان قسم خورده جهان اسلام و ... موجب شد تا آل ثانی از تحقق اهداف غرب گرایانه خود بازماند.

نکته مهم آنکه شکست‌های قطر موجب شده تا غرب نیز از این کشور روی بازگرداند چنانکه بسیاری رفتن آل ثانی را تحت فشار غرب به عنوان اقدامی قهر آمیز در قبال آل ثانی عنوان کرده‌اند.

با توجه به این شرایط قطر اکنون با دو چالش مواجه است نخست تضعیف جایگاه در میان کشورها منطقه و افکار عمومی جهان دوم خودداری غرب در حمایت از قطر در شرایط دشوار کنونی که به سقوط آل ثانی منجر شده است.

در چنین وضعیتی تمیم امیر جدید قطر دو راه در پیش دارد. یا آنکه مانند پدر در مسیر غرب حرکت نماید که نتیجه نهایی آن استمرار چالشهای کنونی خواهد بود بویژه اینکه غرب به نوعی تاریخ مصرف قطر را تمام شده می‌داند و دیگر رویکرد به منطقه و پایان دادن به همگرایی با غرب است. رویکردی که تجربه نشان داده است می تواند ضمن ارتقای جایگاه قطر زمینه را برای برخوردار شدن از مولفه‌های منطقه‌ای برای مقابله با زیاده خواهی های غرب از قطر فراهم آورد. آینده نشان خواهد داد که امیر جدید قطر کدام راه را در پیش خواهد گرفت.

غرب گرایی و حرکت بیشتر در مسیر انحطاط و یا دوری از غرب و همگرایی با جهان اسلام به عنوان مولفه ارتقای جایگاه جهانی و خروج از بن بست‌های ایجاد شده به خاطر غرب گرایی‌های آل ثانی.

رسالت:««اسکیپی»؛ فحاشی در جریان فهم انتخابات 92»

««اسکیپی»؛ فحاشی در جریان فهم انتخابات 92» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی‌حیدری از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است که در آن می خوانید:

به گزارش «شرق»، عالی‌جناب، دکتر علی ربیعی (عباد)، مشاور دکتر حسن روحانی و نویسنده کتاب «زنده باد فساد»، که یک شنبه شب، در تالار ابن‌خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، پس از دکتر هادی خانیکی سخن می‌گفت، از موضع برازنده یک چهره عالی‌رتبه اطلاعاتی-امنیتی، نه گذاشت و نه برداشت، همکاران هم‌مرام حاضر در جلسه، دکتر حمیدرضا جلایی‌پور، دکتر علی‌محمد حاضری، دکتر محمدامین قانعی‌راد، دکتر هادی خانیکی، دکتر سعید معیدفر و دکتر ناصر فکوهی را «اسکیپی» نامید! همه را «اسکیپی» نامید! «اسکیپی»...

دکتر علی ربیعی، پس از دکتر هادی خانیکی و البته دکتر حمید رضا جلایی‌پور و دکتر علی‌محمد حاضری سخن می‌گفت. از تبیین هر سه، از انتخابات 1392، آواز فاتحانه روشن‌فکر اصلاحات به گوش می‌رسید. و واقعاً فکر می‌کنم که پاسخ تبیین «فاتح‌نمای» عالی‌جناب دکتر هادی خانیکی را در کنار توضیح عالی‌جنابان دکتر علی‌محمد حاضری و دکتر حمیدرضا جلایی‌پور را «فاتح اصلی» می‌دهد. عالی‌جناب دکتر علی ربیعی (عباد) از موضع یک چهره عالی‌رتبه اطلاعاتی-امنیتی، از افقی مشابه افقی که مرحوم سعید امامی، یا سعید حجاریان سخن می‌گفتند، پاسخ فاتح‌نمایی این جامعه‌شناسان اصلاحاتی را می‌دهد و البته لرزه بر اندام سایر فعالان سیاسی می‌افکند. انتخابات به چه سمتی می‌رود؟ ... در ادامه خواهید دید...

 من حامل پیامی از مثلث نخبه‌گرای «سیاست‌ورزی+کنش‌گری علمی+کنش‌گری روشن‌فکرانه» هستم... احترام بگذارید...

قبل از آغاز بیانات دکتر علی ربیعی (عباد)، همان مشاور دکتر حسن روحانی و نویسنده کتاب «زنده باد فساد»، دکتر هادی خانیکی، فرمودند: «پدیده‌های اجتماعی و سیاسی را نمی‌شود شناخت، مگر این‌که بین سه ساحت سیاست‌ورزی، کنش‌گری علمی و کنش‌گری روشن‌فکرانه یا فرهنگی بتوانیم ارتباط برقرار کنیم». پس، سطح زندگی روزمره، فرهنگ عامه، فرهنگ عامیانه، کسب و کار، خانواده، جنسیت، ... چه می‌شود؟ ایشان افزودند: «باید سه سطح تحلیل را از هم جدا کنیم. یک سطح تحلیل خرد است که در آن نقش کنش‌گری سیاسی، نقش اول است.

در تحلیل میانی باید به تغییراتی بپردازیم که در جامعه ما اتفاق افتاد که با کمترین برخورداری از فرصت‌های رسانه‌ای، یک جریان و یک کاندیدا توانست با اشتراک معنی در همه‌جا به پیروزی برسد، یعنی، ما در این انتخابات قادر به تحلیل طبقاتی آرا نیستیم. این در حالی است که در آمد و شد هاشمی و ائتلاف بین روحانی و عارف، این نگرانی وجود داشت که فرودستان جامعه به اعتبار نوعی رسیدگی معیشتی و بحث یارانه‌ها، رفتاری متفاوت در برابر طبقه متوسط خواهند داشت، ولی، انگار یک تلنگر منزلتی به همان بخش از جامعه خورد و شاهد هستیم که فرودستان جامعه بیشتر از انتخاب روحانی استقبال کردند».

در تبیین دکتر هادی خانیکی ترسیم می‌شود که پیامی به رأی دهندگان از سوی مثلث نخبه‌گرای «سیاست‌ورزی+کنش‌گری علمی+کنش‌گری روشن‌فکرانه» گسیل شده است، و مردمی که بی‌پرده، عنوان «فرودست» را دریافت می‌کنند، نهایت هوشمندی خود را تنها در هضم و جذب این پیام نخبگان نشان می‌دهند. در این تبیین، مردم نیستند یا اگر هستند، به مثابه گله‌ای هستند که می‌خواهند منزلت خود را به طبقه متوسط و روشنفکر، با خوش‌خدمتی اثبات کند. در این تبیین، اثری از دردهای مردم نیست. در این تبیین، تحریم‌ها نیستند. در این تبیین، اثری از صدای خرد شدن استخوان‌های طبقه «فرودست»، و چرخش آن‌ها به سوی زیر و رو کردن دولت، شاید فرجی برای این همه فشار پیدا شود نیست. اثری از این همه واقعیت نیست. و به جای واقعیت، هر چه هست، روشن‌فکر است.

پاسخ تبیین «فاتح‌نمای» عالی‌جناب دکتر هادی خانیکی در کنار توضیح عالی‌جنابان دکتر علی‌محمد حاضری و دکتر حمیدرضا جلایی‌پور را «فاتح اصلی» می‌دهد. دکتر علی ربیعی (عباد) از موضع یک چهره عالی‌رتبه اطلاعاتی-امنیتی، از افقی مشابه افقی که مرحوم سعید امامی، یا سعید حجاریان سخن می‌گفتند، پاسخ فاتح‌نمایی این جامعه‌شناسان اصلاحاتی را می‌دهد. این پاسخ، از فرط صراحت، قدری که نه، خیلی، توهین‌آمیز است. روی در روی هم‌مسلکان خود در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نشست و به آن‌ها گفت: «اسکیپی» (خدا را شکر که ما در خلوت جامعه‌شناسان اصلاحاتی نبودیم).

«اسکیپی»،... «اسکیپی»،... «اسکیپی»، همان حیوان ساکن قوای ماتحت دنیا، همان کانگورویی است که فقط نچ‌نچ می‌کند. ربیعی به جامعه‌شناسان هم مرام خود گفت: «اسکیپی»!

منظور او از «اسکیپی» چه بود؟ «اسکیپی-‏Skeepy‏»/»اسکِیپی-‏Escapy‏»/»اسکِیپی-‏Escapy‏»؟ منظور او چه بود؟ فقط بگویم: منظور او خیلی منظور بود. ولی به نظر من، کار او با این فحش و فحش‌کاری راه نمی‌افتد. او برای کندن موکل خود از این مدعیان اصلاحاتی عالی‌جناب روحانی، کار سختی در پیش دارد!

بله؛... عالی‌جناب عالی‌جنابان، دکتر علی ربیعی (عباد)، همان مشاور دکتر حسن روحانی و نویسنده کتاب «زنده باد فساد»، فرمودند: «جامعه‌شناسی ما در رفتارشناسی رأی‌دهندگان، جامعه‌شناسی اسکیپی است. ما نچ‌نچ می‌کنیم و با تعجب می‌گوییم که نتیجه این‌طوری شد! این اصلاً خوب نیست، چون ما قدرت پیش‌بینی نداریم. من وارد کردن بحث‌های احساسی و غیرمعقولانه را در مورد تحلیل انتخابات نمی‌پسندم و باید در جست و جوی علت واقعی این پدیده باشیم».

ایشان، در مقابل آواز فاتحانه روشن‌فکران اصلاحات که می‌کوشیدند انتخابات 92 را دست‌پخت خود قلمداد کنند، افزود: «جامعه ما سامان سیاسی ندارد. انتخابات، در بی‌سامانی سیاسی انتخابات انجام می‌شود، و این بی‌سامانی سیاسی در ایران علت‌های مختلف دارد ولی، جوامعی که راه انتخابات را در پیش می‌گیرند و در این مسیر گام برمی‌دارند، یک سری لوازمی دارند که جامعه ما فاقد آن است و به همین دلیل است که جامعه ما سامان سیاسی ندارد.

انتخاب در کشورها با یک اختلاف چهار تا پنج درصدی قابل پیش‌بینی است، ولی، در کشور ما این‌که چه کسی برنده انتخابات می‌شود، 90 درصد تغییر پیدا می‌کند».

«افراد جامعه مدنی یک جامعه‌ای که سامان سیاسی ندارد، به دنبال یک منجی ناشناخته هستند و یکباره تحولات اساسی در جامعه رخ می‌دهد و این مسئله خوشایندی نیست و نشان از بی‌ثباتی جامعه دارد. در جامعه ما یک سامان در بی‌نظمی شکل گرفته است که ریشه انتخاباتی ما را تشکیل می‌دهد و من اسم این را می‌گذارم «سامانه مبهم منجی‌خواه» که بر یک تحول ارزشی پدید آمده سوار می‌شود و با توجه به تغییر نسلی، موضوع این تحول‌خواهی هم جابه‌جا می‌شود و همین مسئله آرای انتخاباتی ما را شکل می‌دهد».

پس، یک چیز معلوم است، و آن این که انتخابات 92، حاصل طراحی‌های پیچیده «اصلاح‌طلبان» یا گسیل یک پیام از سوی مثلث روشن‌فکران نیست. اصلاً نیست؛ وقتی دور عالی‌جناب روحانی را رصد می‌کنید، در می‌یابید که پیروزی انتخابات اخیر، اصلاً اصلاح‌طلبانه نبوده است، و در کنار فشار فزاینده تحریم‌ها، بیش از هر چیز، نشان از یک اتحاد اطلاعاتی-امنیتی مشهود است. آشنا، صادق، عباد، فلاح....

عالی‌جناب عالی‌جنابان، ربیعی (عباد)، همان مشاور دکتر حسن روحانی و نویسنده کتاب «زنده باد فساد»، تأکید کردند که: «من دلم نمی‌خواهد به اصلاح‌طلبان در این انتخابات نمره بالا بدهم و بگویم که عقل‌گرایی اصلاح‌طلبان، این انتخابات را به وجود آورد. بلکه معتقدم که تغییرخواهی جامعه این انتخابات را رقم زد».‏

جمهوری اسلامی: «شهید بهشتی و قوه قضائیه مطلوب»

«شهید بهشتی و قوه قضائیه مطلوب» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
با اینکه شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی شخصیتی ذوابعاد بود، اما به دلیل اینکه در دوران ریاست بر قوه قضائیه به شهادت رسید و در مدت کوتاه مسئولیت در این قوه خدمات بزرگی به دستگاه قضائی کرد، هر ساله هفته اول تیرماه به مناسبت سالروز شهادت ایشان فرصتی برای بررسی کارنامه قوه قضائیه بدست می‌آید که معمولاً با بیانات رهبر معظم انقلاب نیز همراه است. ایشان روز چهارشنبه گذشته در دیدار مسئولان قضائی کشور بر نکات قابل توجهی درباره قوه قضائیه تأکید کردند.

از نظر رهبر انقلاب، «سلامت» و «کارآمدی» دو عامل مهمی هستند که قوه قضائیه به آنها نیاز دارد تا به قوه قضائیه مطلوب تبدیل شود. برای دستگاه قضائی نظام جمهوری اسلامی، معیار مطلوب بودن همانطور که در کلام رهبری آمده اینست که «دستگاه قضا به جایی برسد که هر مظلومی بتواند خود را به ساحل امن آن برساند و در مقابل ظلم بایستد».

متأسفانه اکنون دستگاه قضائی از این ویژگی برخوردار نیست و با قوه قضائیه مطلوب فاصله دارد. به همین جهت، رهبر انقلاب در بیانات اخیرشان گفتند:«باید با صیانت و هوشیاری، فاصله فعلی تا قوه قضاییه مطلوب اسلامی را پر کرد».

ارزیابی‌ها از عملکرد قوه قضائیه در جامعه امروز ما دو نوع است؛ بدبینانه و خوشبینانه. روشن است که در این ارزیابی جای واقع‌بینی خالی است.

در نگاه بدبینانه، نقاط ضعف قوه قضائیه برجسته می‌شود و اصحاب این نگاه، روی دیگر سکه را نمی‌بینند. انکار نقاط ضعف دستگاه قضائی که متأسفانه کم نیستند، چیزی را حل نخواهد کرد و اگر انتقاد کنندگان با رعایت انصاف و با نیت رفع نواقص درصدد ارائه ارزیابی خود باشند، کمک بزرگی به مسئولین قوه قضائیه خواهد کرد و مسئولین این قوه نیز باید از انتقادها استقبال نمایند و با استفاده از آن درصدد ارتقاء آن برآیند.

اصحاب نگاه خوشبینانه، قطعاً نمی‌توانند به مسئولین قوه قضائیه کمکی نمایند. آنها نواقص را نمی‌بینند و به همین دلیل هرگز این امکان برای آنها فراهم نمی‌شود که در رفع نواقص سهمی داشته باشند. این واقعیت را نیز نمی‌توان انکار کرد که قوه قضائیه فاقد نقص و اشکال است. چنین ادعائی را حتی در بهترین شرایط نمی‌توان درباره هیچیک از قوای سه گانه و دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی و حکومتی پذیرفت و اصحاب این ادعا هرگز نمی‌توانند خود را خیرخواه نظام و کشور بدانند.

خیرخواهان، کسانی هستند که با نگاه واقع بینانه به ارزیابی قوه قضائیه می‌پردازند. واقع بینی، نه با بدبینی نسبتی دارد و نه با خوشبینی. در این نگاه، نقاط ضعف بدون بزرگ کردن دیده می‌شوند و برای آنها چاره اندیشی می‌شود کما اینکه نقاط قوت نیز به اندازه و بدون اغراق مورد توجه قرار می‌گیرند و برای تقویت آنها اقداماتی صورت می‌گیرد. با این نگاه و در این ارزیابی است که می‌توان فهمید قوه قضائیه فعلی با قوه قضائیه مطلوب فاصله دارد. مهم‌تر اینکه فقط با نگاه واقع‌بینانه است که می‌توان برای از بین بردن این فاصله تلاش کرد.

اکنون که در حوزه نظریه پردازی به آنچه درست است رسیدیم و به این واقعیت پی بردیم که فقط با نگاه واقع بینانه است که می‌توان ارزیابی درستی از وضعیت قوه قضائیه به دست آورد و برای از بین بردن فاصله میان وضعیت موجود با وضعیت مطلوب اقدام نمود، وقت آنست که در حوزه عملی نیز به همین موضوع بپردازیم. سؤال اینست که مسئولین قوه قضائیه چگونه می‌توانند به نگاه واقع بینانه برسند و با به دست آوردن ارزیابی صحیح از عملکرد خود، برای رفع نواقص و کم کردن فاصله با قوه قضائیه مطلوب اقدام نمایند.

پاسخ اینست که مسئولان قوه قضائیه فقط درصورتی که میان مردم باشند و از آنچه مردم می‌کشند و می‌گویند و مطالبه می‌کنند با خبر باشند، می‌توانند به ارزیابی واقع بینانه درباره خود و دستگاهی که متصدی آن هستند برسند.

رفت و آمد با راننده و محافظ به محل کار و جلسات مختلفی که از حضور مردم در آنها خبری نیست، اقامت در ساختمان‌ها و اطاق‌های بزرگ و آرامی که حتی سروصدای خودروهای عبوری و هیاهوی مردم خیابان‌های مجاور در آن‌ها شنیده نمی‌شود، شنیدن اظهارنظرهای اطرافیانی که معمولاً برای حفظ موقعیت و پست خود غیر از تأیید و تصدیق و بله قربان گفتن چیز دیگری در آنها نیست، خواندن گزارش‌هائی که معلوم نیست چقدر با حرف دل مردم منطبق است و به زبان آوردن شعارهای زیبا ولی بدون پشتوانه‌ای که برای بسیاری از مسئولین به یک عادت تبدیل شده ولی برای مردم تکراری و بی‌جاذبه است، بخشی از عوامل اصلی محروم ماندن مسئولین از نگاه واقع بینانه به عملکرد خود و دستگاه زیر نظر خود هستند. تا زمانی که مسئولان قوه قضائیه از این حصار خارج نشوند و به میان مردم نروند و حرف‌های مردم را بدون واسطه نشنوند نمی‌توانند دستگاه قضائی را به جائی برسانند که «هر مظلومی بتواند خود را به ساحل امن آن برساند» و اینگونه است که «فاصله فعلی تا قوه قضائیه مطلوب اسلامی» پر نخواهد شد.

اگر هفته قوه قضائیه، به یاد و احترام شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی به عنوان اولین رئیس قوه قضائیه در نظر گرفته شده، چرا در جلساتی که به این مناسبت برگزار می‌شود از سیره شهید بهشتی در باب قضاء و رفتار او با مردم در چارچوب عمل به وظایف قضائی مربوط به مسئولین که در قوه قضائیه داشت، چیزی گفته نمی‌شود؟ چرا هر ساله گزارشی از میزان انطباق عملکرد قضات و مسئولان قوه قضائیه با سیره شهید بهشتی ارائه نمی‌شود؟ چرا رفتارهای شهید بهشتی در دوران تصدی ریاست قوه قضائیه در قالب آئین نامه اجرائی به قضات سراسر کشور ابلاغ نمی‌شود؟

شهید بهشتی از کارهای تشریفاتی و تصنعی پرهیز می‌کرد و در حساس‌ترین و خطرناک‌ترین شرایط درحالی که درمحاصره تهدید و ترور و ناامنی بود، به میان مردم می‌رفت، نقطه نظرهای مردم را می‌شنید و به آنها اهمیت می‌داد و باتمام توان برای برآورده ساختن مطالبات قانونی و مشروع مردم اقدام می‌کرد. شهید بهشتی عمل کردن و پای بندی نشان دادن به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، که خود از تدوین کنندگان اصلی آن بود، را واجب می‌دانست و هرگز حاضر نشد هیچیک از آنها را نادیده بگیرد و معطل بگذارد.

مروت و جوانمردی درباره مخالفان و گذشت از حق خود، از محورهای مهم سیره عملی بهشتی بود. او در تمام رفتارها و گفتارهایش خدا را در نظر می‌گرفت و به جای معامله با این و آن با خدا معامله می‌کرد و به این جمله که می‌گفت «ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت» از عمق جان باور داشت و به همین دلیل، یکسره در خدمت مردم بود و به دربند بودن هیچ بی‌گناهی رضایت نمی‌داد.

قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی به چنین روش و منشی نیاز دارد تا بتواند فاصله‌ای را که با قوه قضائیه مطلوب دارد از میان بردارد.

مردم سالاری: «عاشقان؛ این فصل فصل حرکت است!»

«عاشقان؛ این فصل فصل حرکت است!» عنوان سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاری به قلم میرزابابا مطهری‌نژاد است که در آن می خوانید:

اولین تدبیر دولت تدبیر و امید در ظرف جامعه که همه بتوانند ببینند و به قضاوت بنشینند چیست؟‌ امید جامعه، تدبیر نیکوست و تدبیر نیکو امید را در دل جامعه پایدار می‌کند.

یک ماه و چند روز دیگر انتظارها برای تنفیذ و تحلیف به سر می‌آید و دولت تدبیر و امید سکان اجرایی کشور را در دست می‌گیرد. اولین تدبیر انتخاب درست کابینه است که اگر این نخستین تدبیر بتواند با کهکشان شگفت‌انگیز انسان‌های ایرانی، در جای جای کشور و جهان یعنی مغز مردم که در کاسه‌ای کوچک سخت به نام جمجمه پنهان است راهی و بزرگراهی و آزادراهی بیابد، بر امیدها خواهد افزود و اگر خدای ناکرده، نخستین تدبیر مردم را به یک هیجان امیدوارکننده و به یک احساس خوب نرساند، کار مشکل می‌شود.

یکی از ساده‌ترین راه‌های ارتباط خوب با مغز انسان‌های مختلف، توجه به تجربه‌های آنان است، تجربه‌های مشترک که به آنها می‌گوید چه چیزی، چه پیامی دارد.

تجربه ما به ما می‌گوید پنهان‌کاری و عدم شفافیت یعنی دوختن کلاهی که برای سر مردم گشاد خواهد بود! و برعکس شفاف بودن و مردم را محرم دانستن یعنی به مشکلات و نیازهای مردم توجه کردن.

خبرهای خوبی از دولت تدبیر و امید نمی‌آید، گرچه ممکن است این خبرها، ربطی به دولت تدبیر و امید نداشته باشد و ساخته و پرداخته اذهان کسانی باشد که تمنیات و خواسته‌های خود را به عنوان اخبار رئیس‌جمهور منتخب منتشر می‌کنند، اما سکوت و بی‌تفاوتی در برابر آن شبهه ایجاد می‌کند.

خبر می‌رسد که کمیته‌ای ویژه دست‌اندرکار انتخاب کابینه است، اعضای کمیته محرمانه است، معیارها ناشناخته است، دسترسی به آن ناممکن است، وابستگی فکری و ذهنیت‌های فردی و گروهی آنها ناگفتنی است و... رویدادهایی از این نوع نمی‌تواند تدبیر به حساب آید، چرا که تمام گرفتاری‌های ما از کمیته‌هایی از این نوع آغاز شده است.

چرا شفافیت نباید باشد؟

تمام گمانه‌زنی‌ها روی مدیرانی است که به نوعی به قطب‌های قدرت و ثروت وابستگی دارند، چرا سازمان‌های مردم‌نهاد در بازی غایب‌اند؟ سازمان‌های مردم‌نهاد تجربه و دستاورد تاریخی بشر است، درد بی‌درمان مشارکت واقعی را سازمان‌های مردم‌نهاد پاسخگو هستند. چرا هیچ خبری از دخالت دادن و مشورت گرفتن از سازمان‌های مردم‌نهاد منتشر نمی‌شود؟

مدیران گذشته، در صورتی می‌توانند در دولت تدبیر و امید نقش‌آفرینی کنند که تجربه نهادسازی و نهادمندی را در بخشی از جامعه با خود همراه داشته باشند، اگر این تجربه و این جسارت را در آنها سراغ نداریم، انتخاب آنها یک کار ارتجاعی است. مدیری که در شکل‌گیری یک نهاد مدنی، یک رسانه ارتباطی، یک تشکل صنفی مستقل یا نیمه‌مستقل نقش نداشته است قادر به حل مشکلات نخواهد بود. بهترین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیری خواهد بود که توسط نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم نهاد رسانه‌ای، روابط عمومی، هنری، انتشاراتی و دینی، سینمایی معرفی شود، در غیر اینصورت این قافله تا به حشر لنگ است.

در مورد سایر وزارتخانه‌ها هم روش مدنی، پیشرفته و شفاف این است که سازمان‌های مردم نهاد وابسته به آن وزارتخانه نظر دهند و وزرای پیشنهادی از دل آنها برآیند. در وزارت کشاورزی بیش از 12 سازمان مردم نهاد توانمند وجود دارد، آیا در کمیته‌های بررسی کابینه این نهادها به صفت خود نهاد و نه فرد، حضور دارند؟

جز چند وزارتخانه امنیتی که به واسطه شرایط خاص کشور باید سازوکار محدودتری برای انتخاب در نظر گرفته شود، بهترین تدبیر شایسته دولت تدبیر و امید این است که به طور شفاف سازمان‌های مردم نهاد ابتدا معیارسازی کنند بعد آسیب‌شناسی و سپس معرفی افرادی که بیشترین تطابق را با معیارها داشته باشند و توانایی حل مشکلات و رفع آسیب‌ها را دارا باشند.

دولت تدبیر و امید برای نخستین بار چند وزیر برای یک وزارتخانه به مجلس معرفی کند تا فرآیند انتخاب کابینه تصحیح شود. اگر بازار به انتخاب مردم پاسخ مناسب می‌دهد و قیمت‌ها می‌شکند، به دلیل اعتمادی است که مردم به انتخابشان دارند و اگر این روند تداوم ندارد، قطعا یکی از دلایل آن این است که نتوانسته‌ایم اعتماد کسب شده را حفظ کنیم.

رئیس جمهور منتخب باید بداند که اعتماد و رابطه حسنه محصول تفاهم است، تفاهم با فرد فرد افراد جامعه ناممکن است؛ باید با سازمان‌های مردم نهاد تفاهم کرد، باید با احزاب و تشکل‌های واقعی ساختارمند تفاهم کرد. تفاهم محصولی به نام اعتماد دارد و گسترش اعتماد محصولی به نام رابطه حسنه.

در اتاق‌های دربسته و نشست‌های فردی تفاهم حاصل نمی‌شود.

امید که رئیس‌جمهور منتخب هرچه سریعتر سامانه تلفن گویا و سامانه پیام کوتاه و تکنیک‌های مدرن دریافت پیام مردم را به وجود آورد و نبض جامعه و انتظار جامعه را در گسترده‌ترین شکل آن دریافت نماید و از چنبره سهم خواهی‌ها خود را برهاند تا سرمایه عظیم حمایت مردمی را حفظ کند.

بزرگترین پیام انتخابات یازدهم این بود که حمایت مردمی سرمایه‌ای زوال ناپذیر و زاینده است، از این پیام غفلت نکنیم به قول زنده یاد قیصر امین‌پور:

عاشقان این فصل، فصل حرکت است

فصل گندم، فصل بار و برکت است

خوشه گندم پس از دی می‌رسد

داس‌تو افسوس، پس کی می‌رسد؟

چند فصلی کشت بذر عشق کن

هرچه قربانی است نذر عشق کن!

ابتکار: «وقتی ایرانی بودن به رسمیت شناخته می‌شود»

«وقتی ایرانی بودن به رسمیت شناخته می‌شود» سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید:
 
انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری تاکنون برکات زیادی داشته و بخشی از آن رونمایی شده و بخش مهّم آن در آینده نمایان خواهد شد. یکی از دست آورد‌های گرانسنگ این دوره از انتخابات، تقویت روحیه ایرانی است. اعتماد به نفس ملی افزون گردید. احساس زیبای مفید و موثر بودن و همچنین تعلق به ایران در احاد مردم رشد فزاینده یافت.

بی شک عملکرد حاکمیت در رشد و کاهش حس وطن خواهی و احساس سر بلندی مردمان این دیار به سرزمین و تاریخ خود نقش آفرین بوده است. این امتیاز عامل مهم در بالندگی فرهنگی،حفظ سرزمین و باز تعریف هویت ایرانی می‌باشد.

ایران سرزمین اقوام،اقلیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف بوده و هست ولی این تفاوتها نه تهدید،که همواره فرصت ساز بوده اند،گر چه در مقاطع مختلف عملکرد‌ها موجب دل زدگی و دلسردی بخشی از مردم شده و در نتیجه تعریفی که از نظام جمهوری اسلامی ارایه می‌شد سقف و چتر آن آنقدر کوتاه شد که تنها یک قبیله فکری را شامل می‌گشت و یا عملکرد به گونه ای بود که احساس ایرانی بودن را تضعیف و تحقیر می‌کرد ولی موضع اخیر رهبر معظم انقلاب در روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری، نقطه عطفی درنوع نگاه و جهت گیری‌های نظام به حساب می‌آید.

ایشان ضمن دعوت همگان به مشارکت فرمودند:( اگر نظام را هم قبول ندارید بخاطر کشورتان به پای صندوقهابیائید و رأی دهید) و یا در چهارشنبه هفته گذشته در دیدار با مجموعه دستگاه قضایی کشور فرمودند:( این انتخابات نشان داد که مخالفین هم نظام را قبول دارند) این نگاه بدیع،نو،خلاقانه و مبتکرانه می‌باشد.این نگرش در حقیقت نقشه راه تئوری «جذب حداکثری و دفع حداقلی» است که در طول سالهای گذشته عکس آن عمل شد. بخشی از گروهها راه اثبات خود را در نفی و انکار دیگران می‌دانند اینان زلف خود را به سقف نظام گره زدند و نظام جمهوری اسلامی را تاحد قامت کوتاه خود پایین آوردند تا فضا برای کس دیگر به غیر از تیره و طایفه آنان باقی نماند.

در سالهای اخیر مجموع عملکرد‌ها و روشها موجب گردید دایره نظام محدود شده وطیف گسترده ای از نخبگان جامعه تحت عناوین مختلف از این دایره خارج شوند. هُل دادن به بیرون از نظام به یک مسابقه نفس گیرتبدیل شده بود. مردم تقسیم شدند و درجه بندی گردیدند و تلاش شد که حتی ایرانی بودن آنان نیز به انکار گرفته شود. بسیاری به ظاهر در این سرزمین بودند و از نظر شناسنامه جزو این سرزمین به حساب می‌آمدند. ولی در نتیجه رویکرد‌های غلط گروههای در قدرت، آنان به ملت اسمی تبدیل شدند، تنها شناسنامه شان دلیل بر ایرانی بودنشان بود و فضای عمومی آنان را نسبت به سرنوشت کشور بی تفاوت کرده و با دیگر ملت‌ها هیچ تفاوتی نداشتند.

فراخوان رهبری و تصریح بر جنبه ایرانی بودن، تحریک ناخود آگاه مشترک مردم بود. ظرفیت ایرانی بودن به کمک گرفته شد و نتیجه بخش افتاد. مردم به سرنوشت مشترک رسیدند. صحنه شادی‌های مردم پس از پیروزی حسن روحانی نشانگر احساس مشترک بود.

گروههای مختلف احساس یکسانی پیدا کردند با شمایل و قیافه‌های متفاوت ولی با پرچم سه رنگ به عنوان نماد وحدت پا به خیابان‌ها گذاشتند. پیش از این، شادیها محدود به گروهی با ریخت و قیافه خاص بود بقیه مردم همه نظاره گر و بی تفاوت ازکنار این گروهها می‌گذشتند. ولی صف صندوقهای رأی و همچنین جشن‌ و شادی‌های مردم نمایانگر حضور طیف‌های مختلف با عقاید متفاوت و با احساس یکسان نسبت به سرنوشت کشور بود. تماشاگر و نظاره گر نداشتیم. اگر مواضع جدیدرهبر معظم به رویکرد حاکم تبدیل شود شاهد یک انقلاب اجتماعی خواهیم بود.

بخش مهمی از ناکامی کنونی کشور در نتیجه حاکمیت سلیقه خاص به نام کلیت نظام جمهوری اسلامی است. سلیقه ای که هنرش در طول سالیان متمادی تبدیل منتقد به مخالف و مخالف به معاند بوده است. همان سلیقه ای که دفع حداکثری را به انقلابی گری تفسیر و معنا می‌کند.

همان رویکردی که خود را معیار حق و حق را با خود می‌سنجدو همراهی با خود را تنها عامل رستگاری و زاویه با خود را دلیل گمراهی و بطلان می‌پندارد. به نظر می‌رسد اگر این برداشت از فرمایشات رهبری صحیح باشد باید شاهد تحول اساسی در مناسبات و نوع قضاوت‌ها باشیم.توسعه مفهوم خودی به ایرانی بودن و چشم پوشی از اختلافات در روشهای حکومت داری می‌تواند احساس ملی وایرانی را به اوج رسانده و فرصت جذب برای خیل عظیمی از نخبگان خارج از کشور فراهم آورد.

این موضع را مقایسه کنید با آنچه که تا همین چندی پیش توسط بخشی از گروههای تمامیت خواه ابراز می‌شد بخشی از این گروهها برای شرکت مردم در انتخابات شرط و شروط قایل بودند. اصلاح طلبان به شرط توبه و پذیرش آن توسط رقیب قادر به شرکت بودند. مردم به اشکال مختلف مارک و مهر خورده بودند. گروهی فتنه گر،گروهی ساکت در فتنه،گروهی ساکت بر ساکت، گروه دیگر منحرف،گروهی ساکت بر انحراف و دیگران هم ساکت بر ساکتین انحراف لقب گرفته بودند. این تقسیم بندی‌ها برای پر کردن جدول مسابقات و سرگرمی نبود بلکه دارای پیامد‌های حقوقی نیز بود.

با این تنگ نظری‌ها خیل عظیمی از مردم مارک دار و از زیر چتر نظام خارج و در مرز حذف از هویت ایرانی قرار داشتند. خوشبختانه با هوشیاری، این خطر درک شد و با تمکین خواست مردم چتر نظام گسترش یافت و برجمعیت اسمی ایرانی کاسته شد امروز ایرانی بودن به احساسی مطبوع وشور انگیز و غرور آفرین تبدیل شده است. به امید تداوم این روحیه عمومی.

خراسان: «فرصت‌های اقتصادی دولت «تدبیر و امید»»

«فرصت‌های اقتصادی دولت «تدبیر و امید»» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید:

هرچند شاخص های کلان اقتصادی کشور از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ ارز و برخی دیگر از شاخص ها حال و روز مساعدی ندارند اما فضای حاکم بر اقتصاد کشور در فاصله حدود ۲ماه مانده به آغاز فعالیت دولت جدید، فضایی نسبتاً امیدبخش است که می تواند نویدبخش آغاز حرکت حماسی اقتصاد برای برون رفت از مشکلات موجود باشد.

تردیدی نیست با وجود زحماتی که در ۲ دوره دولت احمدی نژاد برای عمران و آبادانی کشور کشیده شد، متاسفانه برخی بی تدبیری ها، توجه نکردن به دیدگاه های کارشناسی درحوزه اقتصاد ضعف سرمایه گذاری و مدیریت در بخش تولید و آماده و مهیانبودن مدیریت اقتصادی کشور برای مواجهه با تحریم های سنگین غرب، انتهای دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد را به دوره رکود تورمی در اقتصاد ایران تبدیل کرد.

با این حال شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در روزهای اخیر فرصت ها و امیدواری هایی را پدید آورده است که استفاده صحیح و به موقع از این فرصت ها، کلید اصلی رئیس جمهور منتخب برای بازکردن قفل های حاکم بر اقتصاد ایران است. این فرصت ها عبارتند از:

۱ - بدون تردید اقتصاد به عنوان یکی از ارکان جامعه ارتباطی دو طرفه با سایر اجزای جامعه از جمله حوزه سیاست دارد، به گونه ای که صاحبنظران بخش عمده ای از رکود حاکم بر اقتصاد ایران را ناشی از برخی تنش های سیاسی سال های اخیر می دانند. فضای سیاسی متشنج نخستین آسیب خود را به بخش اقتصاد وارد می کند و سرمایه گذاران را از سرمایه گذاری در بخش های مختلف باز می دارد.

پس از شکل گیری حماسه سیاسی و مشارکت ۷۲ درصدی مردم در انتخابات و به ویژه پس از موضع گیری های متعادل و آرامش بخش دکتر روحانی رئیس جمهور منتخب بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، سکه، بورس و حتی براساس برخی گزارش ها بازار مسکن با کاهش التهاب و روند مثبت مواجه شده اند. بدون تردید تداوم روند متعادل سازی فضای سیاسی از سوی رئیس جمهور منتخب و سایر جریان های سیاسی فضای روانی بازار را کاملاً کنترل کرده و سنگینی عامل تنش زای فشارهای روانی را از سر بازارهای کشور برخواهد داشت.

۲ - با این حال باید توجه داشت آرامش بخشیدن به فضای سیاسی برای مدیریت اقتصاد کشور، کارکردی کوتاه مدت خواهد داشت و در بلندمدت تدابیر و سیاست های اقتصادی، تغییر رویه ها و بخشنامه های مخل کسب و کار و تغییر قوانین ناکارآمد در حوزه های بانکی، مالیاتی و ارزی اقتصاد کشور را به سامان خواهد کرد.ضرورت شکل گیری دولتی که در عین انسجام با استفاده از توان عمده جریان های معتقد به انقلاب ومنتقد به وضع اقتصادی موجود، می تواند به ایجاد این روند کمک کند. در این زمینه نیز برخی اخبار حاکی از امیدواری برای شکل گیری دولتی فراگیر، با تجربه و متکی بر دیدگاه های کارشناسی است که می تواند تدابیر اقتصادی مناسبی برای برون رفت از وضعیت موجود طراحی کند.

۳ - حاکم شدن حدود یک سال و نیم فضای تورمی بر اقتصاد کشور و تداوم آن طی ماه های آینده (تا زمانی که تدابیر دولت جدید اثرگذار باشد) با وجود اثرات منفی، تاثیر مثبتی بر تعدیل انتظارات جامعه خواهد داشت. به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ تورم به دلیل افزایش نرخ ارز روند صعودی داشت، ضعف عملکرد دستگاه های مسئول انتظارات تورمی را در جامعه افزایش داد، اما نزولی شدن روند کاهش نرخ ارز که به تدریج و طی ماه های آینده می تواند تاثیر واقعی خود را بر بازار بگذارد، موجب تعدیل انتظارات تورمی در جامعه خواهد شد. به عبارت دیگر انتظارات فعلی از دولت آینده و رئیس جمهور منتخب کاهش قیمت ها نیست، بلکه توقف روند افزایش قیمت هاست،این تعدیل انتظارات از یک سو نتیجه شرایط حاد اقتصادی به ویژه تحریم ها و از سوی دیگر نتیجه طولانی شدن روند افزایشی نرخ تورم است که به نوعی موجب عادت کردن اقتصاد به تورم فزاینده شده است.

از سوی دیگر این توقع به جا که باید به دولت برای اجرایی کردن برنامه های خود فرصت داد موجب می شود تا دولت جدید بدون فشار شدید افکار عمومی در فضایی آرام بتواند به تدریج برنامه های خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی اجرا کند. در هر صورت باید اذعان کرد چنان که حسن روحانی در نخستین نشست خبری خود پس از پیروزی در انتخابات گفت: نخستین قفل گشوده شده است؛ آری نخستین قفل، قفل دلسردی از فضای تند سیاسی و شرایط نگران کننده اقتصادی بود که کلید مشارکت گسترده ملت آن را گشود. کلیدهای بعدی نیز در دست رئیس جمهور منتخب است تا بتواند قفل های محکمی که بر دست و پای اقتصاد بسته شده است را با همراهی مردم بگشاید.

تهران امروز:«انتظارات مجلس از دولت جدید»

«انتظارات مجلس از دولت جدید» یادداشت امروز روزنامه تهران امروز به قلم سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی است که در آن می خوانید:

شاید این روزها یکی از مهم‌ترین موضوعات، چگونگی تعامل دولت و مجلس با یکدیگر یا به‌عبارتی انتظارات متقابل دولت و مجلس از یکدیگر باشد. چراکه به زودی دولت جدید زمام امور قوه مجریه را در اختیار خواهد گرفت و ضرورت دارد روابط این دو قوه مهم به گونه‌ای طراحی شود که کمترین تنش و مشکل و بیشترین همکاری را درپی داشته باشد. اهمیت چنین مسئله‌ای از آنجا ناشی می‌شود که طی سال‌های گذشته روابط قوای مجریه و مقننه در حد مطلوب نبود و پیامدهای آن هم دامنگیر کل کشور شد بنابراین ضرورت دارد روابط دولت جدید با مجلس فعلی به‌گونه‌ای تنظیم شود که شاهد تنش‌های گذشته نباشیم.

 دکتر روحانی باشعار مشی اعتدال مورد استقبال مردم قرار گرفت و با رای قاطع مردم به ریاست‌جمهوری رسید.بعد از انتخابات هم یک فضای زیبا ترسیم شد که زمینه را برای تعامل بهتر فراهم کرد.اینکه رقبای رئیس‌جمهور منتخب به وی تبریک گفته یا به دیدار او رفتند و ابراز شادی کردند و قول همکاری به او دادند باعث شد این فضای زیبای سیاسی شکل بگیرد واین شرایط خوب و ایجاد وحدت ملی زمینه‌ساز حل مشکلات اساسی کشور خواهد بود. درواقع بستر همگرایی و وفاق بیش از گذشته فراهم است.

اگر دولت جدید به قوانین مهمی که در مجلس تصویب شده است، توجه جدی داشته باشد، بسیاری از مشکلات فعلی حل خواهد شد. در واقع مجلس از دولت انتظاری جز توجه جدی و عملی به قوانین مصوب ندارد و دولت جدید خارج از تعارفات و اقدامات تبلیغاتی، اقدامات عملی را برای بهبود فضای کسب و کاردر دستور کار خود قرار بدهد.

امروز بیش از هر زمانی نیازمند عزم جدی در جهت رونق تولید ملی هستیم و کنترل تورم و بهبود شرایط اشتغال به این مهم بستگی دارد.ازسوی دیگر در مسئله سیاست‌خارجی در حوزه پرونده هسته‌ای تلاشی صورت گیرد تا به نتیجه قابل قبولی برسیم و دامنه تحریم‌ها کم شده و همچنین تعاملات ایران با همسایه‌ها با موانع کمتری همراه شود.

به‌علاوه اینکه یکی ازمهم‌ترین خواسته‌های ملت و همچنین مجلس از دولت یازدهم آن است که تیم اجرایی کامل و قوی را در این فضای مودت شکل دهند.در واقع با همان نگاه فراجناحی که قول ظهورش را داده‌اند جمعی از مدیران توانمند را گردهم جمع کنند که این خود سنگ زیربنایی است.اینکه دولت جدید از افراد توانمند، باتجربه، متدین و متعهد شکل یابد تا از اندوخته تجربه و تخصص خود بهره گرفته و در جهت حل مشکلات و معضلات فعلی با توانمندی مناسب فعال شود خود بسیار پر اهمیت است.

انتظار مجلس آن است که دولت فراجناحی شکل گیرد و ما با کابینه‌ای جناحی مواجه نباشیم.در چنین فضایی وزیری که با رای قاطع به مدیریت می‌رسد با قدرت بیشتری در حوزه خود می‌تواند کار کند و کار او بیشتر منتج به نتیجه خواهد شد.همچنین انتظار می‌رود که دولت با کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های صنفی مجلس در انتخاب متخصصین مشورت داشته باشد.

همچنین همانگونه که بر همگان روشن است و در صدر نظرات تبلیغات همه کاندیداهای ریاست جمهوری به ویژه آقای دکتر روحانی جلوه‌گری می‌کرد، دولت آینده مبنای اقدامات خود را اجرای قانون بگذارد که در رأس حکمت دیوانی و عدالت علوی قانونگرایی مد نظر است و این امر محقق نمی‌شود مگر تصمیم و میثاق حکمرانان از صدر تا ذیل بر آن قرار بیابد.

دولت باید خود را موظف به اجرای قانونی بداند که از مجاری قانون گذاری عبور کرده است و اگر اشکالی درآن قانون وجود دارد توسط لایحه‌ای با قید فوریت آن را به مجلس ارائه دهد.ودر مقابل مجلس نیز زمانی که ببیند دولت در تنگنایی قرار دارد با تصویب قانونی او را همراهی خواهد کرد.

آفرینش: «ضعف‌ها در حوزه بهداشت و انتظارها»

«ضعف‌ها درحوزه بهداشت و انتظارها» سرمقاله امروز روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

متاسفانه درچند سال گذشته اهمیت چندانی به تحقق اهداف چشم انداز و برنامه‌های مدون توسعه کشور درعرصه مختلف داده نشد. یکی از مهمترین حوزه‌هایی که عدم توجه به آن امروز مشکلات فراوانی را برای مردم به وجود‌ آورده است «بهداشت و درمان» است. یکی از اهداف برنامه‌های چهام و پنجم توسعه کاهش سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمانی به کمتر از 30 درصد بود. این درحالی است که در زمان فعلی سهم مردم از هزینه‌های درمان بیش از 80 درصد است.

شاید اغراق نباشد که بگوییم قشربیماران و مصرف کنندگان دارو در چهار گذشته، بیشترین آسیب را از عدم مدیریت در حوزه بهداشت و درمان و نوسانات اقتصادی، دیده‌اند. پس از آنکه قیمت دلار به گونه‌ای افسارگسیخته افزایش یافت و سپس راهکارهایی برای مدیریت آن اتخاذ شد که هرکدام عطش بازارارز را دوچندان کرد، دارو نیز به تبعیت از آن علاوه بر افزایش قیمت، نایاب هم گردید.

این افزایش قیمت و نایابی درحدی رسیده است که بسیاری از بیماران خاص همچون مبتلایان به ام اس مجبور شده اند واحدهای مصرف داروی خود را کاهش دهند. به طور مثال تاپیش از این بیماران ام اسی 80 واحد دارو درماه مصرف می کردند که درحال حاضر به سبب دردسترس نبودن و گران بودن دارو مجبور شده اند 50 واحد دارو یا کمتر از آن مصرف کنند. این مشکل برای دیگر بیماران خاص و سرطانی ها نیز چالش آفرین شده است و کسی به داد آنها نمی رسد.

ازسوی دیگر واردات دارو و مواد اولیه بی کیفیت، عامل دیگری است که حوزه بهداشت و درمان را با مشکل مواجه ساخته است. واردات مواد اولیه ساخت دارو از کشورهای هند و چین، بیماران و پزشکان را وادارکرده است که از این داروهای بی کیفیت استفاده کنند.

یکی از پرمصرف ترین داروهای بی کیفیت که سلامت بیماران را به خطر انداخته است، داروهای بیهوشی است که پزشکان اذعان دارند که از رده خارج است و احتمال عدم برگشت بیمار درهنگام عمل و نارسایی‌های کبدی از جمله عوارض این داروها است. اما به سبب نبود داروهای باکیفیت مجبور به استفاده از آنها هستند. ماجرای پنی سیلین‌های چینی نیز که جان عده ای از هموطنانمان را به خطر انداخت را هم به یاد داریم، اما همچون همیشه کسی پاسخگوی آن نبود!

شاید گفته شود که کشورهای چین و هند امروزه داروهاشان به اروپا و آمریکا صادر می‌شود، اما باید گفت که موادی که درساخت این داروها استفاده می شود با موادی که به ایران صادر می شود متفاوت است! حال این موضوع یا به طرف چینی و هندی مربوط می شود و یا بی مدیریتی و عدم نظارت برامر واردات درایران مرتبط می گردد. اما آنچه مسلم و هویداست اینکه ، بیماران از مظلوم ترین اقشاری هستند که مجبورند برای حفظ سلامتی وادامه زندگی هرگونه فشارو بی مدیریتی‌ها را به جان بخرند و صدایشان درنیاید!.

لذا انتظار از دولت یازدهم این است که یکی از زبده‌ ترین، عالم ترین، کارآمد ترین و دلسوزترین مدیران خود را در حوزه بهداشت ودرمان مستقر کند تا به داد مردم برسد و پاسخگوی مطالبات آنها باشد.

انتظار می رود دولت یازدهم در دو مقوله تامین دارو و کاهش سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمانی، اقدامی کارشناسی انجام دهد و این اوضاع به هم ریخته را سامان بخشد.

برنامه ریزان دولت یازدهم باید درک کنند که خدمات بهداشتی درمانی اختیاری نیست و بیماران ناگزیر از درمان بیماری خود هستند و هزینه های این خدمات باید با اولویت کامل تامین شود، نباید خدمات بهداشتی، دارو و درمان مردم به بازار واگذار شود و تعیین کننده اصلی هزینه‌های درمان بازار دلار و ارز باشد!.

دنیای اقتصاد: «دولت یازدهم و مدیریت اقتصاد ملی»

«دولت یازدهم و مدیریت اقتصاد ملی» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترعباس آخوندی است که در آن می خوانید:

در حالی که تمام توجه‌ها معطوف به دولت آینده است، طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 از جمله بازنگری درباره نحوه تملک بنگاه‌های تجاری توسط نهادهای عمومی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. موضوعی که در چند سال گذشته به عنوان کانون چالش بخش خصوصی و دولت بوده است. گزارش‌های متعددی که از سوی مجلس شورای اسلامی در چند سال گذشته منتشر شده است، حکایت از یک انحراف کلی در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 دارد. توسعه عدالت و گسترش مالکیت خصوصی بر بنگاه‌ها از جمله سیاست‌های ابلاغی اصل44 بوده، در حالی که آمارها حاکی از واگذاری بخش عمده‌ای از سهام بنگاه‌ها به نهادهای عمومی غیر‌دولتی است.

در کنار این اتفاق، گسترش واگذاری طرح‌های عمرانی دولت و شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری تهران به نهادهای عمومی و شبه‌دولتی نشان از شکل‌گیری یک بخش اقتصادی غیر‌پاسخگو و خارج از رویه‌های عمومی اداره امور اقتصادی کشور دارد. هر چند این روند همواره مورد اعتراض بخش خصوصی بوده، لیکن دولت نهم و دهم وقعی به آن ننهاده و به رویه خود ادامه داده‌است.

اکنون که دولت در دست تغییر است و مجلس درصدد بازنگری به عملکرد خصوصی‌سازی است، واکاوی این پدیده از اهمیت بسزایی برخوردار است. اهمیت این موضوع صرفا از منظر بنگاه‌داری نیست، بلکه از دو جهت دیگر نیز شایان توجه بنیادین است. یکی آنکه این رویه موجب شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع متمرکز شده است که قدرت نفوذ موثر در فرآیندهای سیاست‌گذاری ملی دارند.

دیگر آنکه اندازه آنها در اقتصاد ملی به‌قدری بزرگ شده‌است که موضوع رقابت در اقتصاد ایران را به‌طور ساختاری ناممکن ساخته‌اند. از این‌رو، دولت یازدهم بدون داشتن اندیشه روشن در این‌باره نه تنها نمی‌تواند موفقیت موثری در بهبود محیط کسب‌وکار به‌دست آورد که حتی عملا نمی‌تواند در بعضی بخش‌ها کنترل مدیریت اقتصاد ملی را در اختیار بگیرد. دولت‌های نهم و دهم بهشت نهادهای عمومی غیر‌دولتی و شرکت‌های شبه‌دولتی را خلق کردند. این نهادها موفق شدند که حداقل بیش از 30 میلیارد دلار از 100 میلیارد ارزش سهام بنگاه‌های دولتی را که در ده ساله 1381 تا 1390 واگذار شدند، به خود اختصاص دهند. در کنار این، ارزش قراردادهای واگذاری به بخش شبه‌دولتی بیش از 35 میلیارد دلار است. مجموع این اتفاقات موجب تغییر ساختار مالکیت بنگاه‌های بزرگ به نفع نهادهای عمومی غیر‌دولتی شده که به‌طور ساختاری فضای رقابت را برای بخش خصوصی تنگ‌ترکرده است.

اگر مجموعه اطلاعات فوق را کنار این واقعیت قرار دهیم که در کشور 65 درصد ارزش افزوده صنعت توسط بنگاه‌های بزرگ صورت می‌گیرد، اهمیت جابه‌جایی مالکیتی صورت گرفته بهتر درک می‌شود و اینکه چگونه دولتی در دولت به‌وجود آمده است.

سوال اصلی این است که آیا مجموعه اقدامات فوق بدون اراده سیاسی صورت گرفته ‌است؟ البته نه. در متن پیش نویس لایحه تقدیمی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت محدودیت 20 درصد تملک سهام از هر بنگاه منظور شده بود. افزون براین، هر گونه واگذاری سهام بابت رد دیون رد شده بود و نهادها موظف شده بودند که مازاد سهام خود نسبت به 20 درصد از هر بنگاه را ظرف سه سال واگذار کنند. لیکن آنچه نهایتا تبدیل به قانون شد مجوز تملک 40 سهم هر بازار بود که در حکم مجوز عام ایجاد انحصار در بازارهای مختلف است.

افزون براین، واگذاری سهام بابت رد دیون مجاز شمرده شد. اکنون پس از چندین سال بحث و گفت‌وگوی عمومی در رسانه درباره انحراف از سیاست‌های ابلاغی و وضعیت غیررقابتی حاصل از واگذاری بنگاه‌ها به نهادهای غیردولتی، ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در مجلس شورای اسلامی در حال بازنگری است. در این متن مجوز تملک 40 درصد هر بازار حذف شده و تشخیص رویه‌های ضد رقابتی این نهادها به شورای رقابت ارجاع شده‌است، لیکن مجوز عام تاسیس و تملک شرکت‌ها به آنها اعطا شده است. این در حالی است که نهادهای عمومی غیردولتی به‌ موجب قانون برای ایفای ماموریت‌های مشخص تاسیس شده‌اند و نه ماموریت عام بنگاه‌داری.

اعتدال که شعار رییس‌جمهور منتخب بود در این ارتباط چیزی جز تمرکز نیروهای نظامی در ماموریت بنیادین خود در حفظ و حراست از مرزها و افزایش قدرت دفاعی کشور، و بازگشت نهادهای عمومی غیردولتی به ماموریت‌های قانونی مصرح در اساسنامه‌های خود و واگذاری عرصه تولید و ارائه خدمت به بازار و بخش خصوصی و حاکمیت سازوکار بازار چیز دیگری نیست.

رییس‌جمهور منتخب در بیانیه‌های انتخاباتی خود تصریح کرد که حامی انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای و مدیریت اقتصاد بر اساس دانش اقتصادی است. صحنه اقتصاد و محیط کسب‌وکار ایران، میدان کارزار و رقابت نابرابر نهادهای عمومی غیردولتی قدرتمند از یک سو و بخش خصوصی غیر‌متشکل و تضعیف‌شده از سوی دیگر است. حداقل انتظار از دولت جدید این است که در ساماندهی مجدد محیط کسب‌وکار به مدد نیروی اجتماعی فرا آمده از خلال انتخابات، برنامه خصوصی‌سازی بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی را تدارک ببیند. این واحدها ظرفیت‌هایی هستند که از محل منابع ملی شکل‌گرفته‌اند و باید در یک محیط رقابتی امکان افزایش نرخ بهره‌وری آنها فراهم آید.  

در این دو هفته‌ای که از اعلام نتایج انتخابات گذشته‌است، بخش خصوصی ایران با نگرانی تمام، مترصد دریافت علامت‌های امیدبخش از سوی رییس‌جمهور منتخب در عمل به وعده‌های انتخاباتی ایشان است. چشم‌انداز مورد انتظار این است که حاکمیت نهادهای عمومی بر اقتصاد ایران که موجب کاهش مستمر ناکارآمدی، بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی از یک سو و افزایش نرخ بیکاری و تورم از سوی دیگر شده است به نفع بهبود محیط کسب‌وکار تغییر یابد. انتخابات یک امید اجتماعی بزرگ ایجاد کرده ‌است و همه ما موظفیم از آن مراقبت کنیم.

مقامات مسوول از طریق اتخاذ سیاست‌های درست و انتصاب مدیران شایسته، و نیروهای منتقد از طریق رصدکردن تحولات و نظارت اجتماعی باید وظیفه ملی خود را ایفا کنند. به‌یقین مطبوعات و رسانه‌های آزاد در این ارتباط نقش بی‌بدیلی دارند. نهادهای حرفه‌ای نیز در این مدت، نباید به هیچ‌وجه از پایش شرایط و تحولات و همچنین نشان‌دادن عکس‌العمل مناسب و به موقع غفلت کنند؛ چرا که بخش عمده‌ای از هسته‌های تغییر در همین آغاز کار شکل خواهد گرفت. به‌هرروی، در این فضای پرامید ایجاد شده، ده‌ها هزار بنگاه کوچک و متوسط بخش خصوصی فعال در حوزه‌های صنعت، مهندسی و خدمات که بر اثر سیاست‌های نادرست در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند و میلیون‌ها جوان تحصیلکرده ایرانی چشم‌انتظار علامت‌های تغییر در مدیریت اقتصاد ملی ایران هستند.