متحدان آمریکا در منطقه و واژه‌ای به نام دموکراسی

وقتی دولت کویت پس از انحلال پارلمان منتخب در انتخابات فوریه 2012، دومین انتخابات پارلمانی طی یک‌سال را در دوم دسامبر گذشته برگزار کرد، حتی دولتی‌ها از نتایج انتخابات غافلگیر شدند.

پس از شمارش آرا مشخص شد اقلیت شیعه کویت 17 کرسی از مجموع 50 کرسی پارلمانی را از آن خود کرده‌اند.

احزاب و گروه‌های اهل سنت کویت که در اعتراض به نظام «هر رای‌دهنده، یک رای» انتخابات را تحریم کرده بودند، پس از اعلام نتایج باز هم اعتراض کردند و خواستار انحلال پارلمان شدند.

در حالی که تا پیش از این انتخابات، هر یک از رای‌دهندگان حق انتخاب چهار نماینده را داشتند اما با تغییر قانون، هر رای‌دهنده می‌توانست نام تنها یک نماینده را در برگه تعرفه بنویسد و در غیر این صورت رای‌ ماخوذه باطل می‌شد.

این اصلاحیه پس از اعتراضات گسترده شیعیان صورت گرفت که با توجه به سنی بودن سه‌چهارم جمعیت کشور، اعتقاد داشتند این شیوه به منزله حذف شیعیان از روند سیاسی کشور است.با وجود آن که پارلمان کویت قدرت چندانی ندارد و بیشتر نقشی مشورتی در تبیین قوانین این کشور پادشاهی دارد، اما دیگر اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس این انتخابات را برنتافتند.

نارضایتی پادشاهان مادام‌العمر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس از انتخابات پارلمانی کویت و نتیجه آن، به حدی بود که روزنامه واشنگتن‌تایمز در مقاله‌ای رسما به آن اعتراف کرد.

نظام‌های پادشاهی مادام‌العمر اعراب خلیج‌فارس جایی برای نهادهای فاقد قدرت اجرایی و به تبع آن انتخابات تشریفاتی هم باقی نگذاشته و از بین شش عضو شورای همکاری خلیج‌فارس سه عضو، طی سال‌های اخیر اقدام به ایجاد پارلمان‌هایی فاقد قدرت قانونگذاری واقعی کرده‌اند.

از این بین تنها پارلمان بحرین (مجلس‌الوطنی) و کویت (مجلس‌الامه) تنها با رای مستقیم مردم برگزیده می‌شوند و در کشورهایی مثل پادشاهی عمان و عربستان‌سعودی که شوراهای مشورتی ایجاد شده اعضا توسط پادشاه منصوب می‌شوند.

قطر بتازگی با اصلاح قانون‌اساسی، ایجاد پارلمان را پیش‌بینی کرده، اما هنوز اقدامی برای برگزاری انتخابات و تعیین اعضای این مجمع برگزار نشده و قدرت قانونگذاری این نهاد هم بشدت محدود است. اگرچه وضع در دیگر کشورهای عرب اندکی بهتر از اعراب حاشیه‌جنوبی خلیج‌فارس است، اما این به آن معنا نیست که در این کشورها انتخاباتی آزاد با حضور همه طیف‌های سیاسی برگزار می‌شود.

در سه دیکتاتوری ساقط شده عربی (عراق، لیبی و مصر) با وجود آن که انتخابات برگزار می‌شد، اما همیشه یک حزب و جریان با اکثریت مطلق آرا در راس هرم قدرت باقی می‌ماند. با سقوط این سه‌ دیکتاتوری امروز همین سه کشور را می‌توان در زمره معدود کشورهای عربی قرار داد که انتخابات در آنها تا حدودی بر اصول انتخاب آزاد منطبق است.

در دیگر کشورهای عرب، طبقه حاکم که رغبتی به مشارکت مردم در قدرت ندارد یا به کلی قید انتخابات را زده یا آن را به امری کاملا نمادین و نمایشی تقلیل داده است.

در این کشورها قوانین به گونه‌ای نوشته شده که احزاب و جناح‌های مخالف اصولا مجال راهیابی به انتخابات را ندارند و روند برگزاری و شمارش آرا هم به گونه‌ای است که تقریبا هیچ‌یک از نامزدها و طرف‌های حاضر در انتخابات در آن حضور موثری ندارند.

ناآشنایی کشورهای عرب در برگزاری انتخابات آزاد به حدی است که پس از شکل‌گیری بیداری اسلامی در این کشورها در سال‌های اخیر و سرنگونی برخی حکام مادام‌العمر عرب و در آستانه سقوط قرار گرفتن برخی دیگر این کشورها به دلیل نا‌آشنایی با سازوکارهای اجرایی برگزاری انتخابات، دست نیاز به سوی سازمان ملل دراز کردند.

سازمان ملل در برگزاری انتخابات در تونس، مصر و لیبی مشارکت داشت و قرار است در انتخابات یمن هم که قرار است تکلیف انتقال قدرت را در این کشور تعیین کند نقش مشورتی‌ ـ‌ نظارتی ایفا کند.

تقریبا در همه کشورهای عربی تا همین چند سال پیش یا زنان حق رای نداشتند و اگر هم حق رای داشتند حضوری بشدت حاشیه‌ای را تجربه می‌کردند.

وضع عربستان‌ سعودی در دنیا مثال‌زدنی است. وقتی زنان این کشور برای برخورداری از حق رانندگی باید بجنگند تکلیف مشارکتشان در انتخابات کاملا معلوم است.

در غیاب احزاب واقعی و آزاد، نه مبارزه مدنی معنای چندانی دارد و نه مردم قادر به مشارکت در تعیین سرنوشت خود هستند. در بیشتر کشورهای عرب وضع به گونه‌ای است که تحلیلگران تحقق جامعه معدنی را در غیاب سرنگونی نظام‌های حاکم ناممکن می‌دانند.

انتخابات در این کشورها نمایشی حاشیه‌ای و کمرنگ برای تظاهر به مردمسالاری است وگرنه آنچه در این کشورها اتفاق می‌افتد هیچ شباهتی به انتخابات واقعی و مردمسالارانه ندارد.

رضا سادات - جام‌جم