وام 60 میلیون تومانی مسکن برای ایثارگران

در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه وکلای ملت با تصویب بندی مبلغ تسهیلات جانبازان برای خرید مسکن تأیید کردند.

مبلغ تسهیلات مذکور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر 60 میلیون تومان، مراکز استان ها 50 میلیون تومان، سایر شهرها 40 میلیون تومان، روستاها 20 میلیون تومان و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان با نرخ 4 درصد با مدت بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می شود.

براساس تبصره یک این بند دولت موظف است نسبت به تضمین پیش بینی و پرداخت ما به التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانک های عامل با تایید وزارت راه اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیف های مربوطه منظور نماید.

همچنین بانک های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک محاسبه و اخذ تضامین بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر اقدام نمایند. همچنین طبق تبصره 2 این بند ایثارگرانی که در سال های گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف 5 میلیون تومان استفاده نموده اند و همچنین افرادی که وام دریافتی قبلی خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طی مدتی کمتر از 3 سال تا پایان سال 91 تسویه نموده اند و جانبازان 70 درصد و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می باشند با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران می توانند مجدداً از این تسهیلات بهره مند شوند.

علاوه بر این براساس تبصره 3 این بند وام های حمایتی غیر از ایثارگری از قبیل ماه های کارمندی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمی شود و افراد مشمول می توانند مشترکاً از تسهیلات بانکی  متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده نمایند.

همچنین نمایندگان با تصویب تبصره 4 این بند مقرر کردند اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانک های عامل می باشد. همچنین مشمولین که از طرفین تعاونی های معتبر همانند نیروهای مسلح و همچنین مشمولین ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند تأمین مسکن کنند و می توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خرید نمایند.

علاوه بر این وکلای ملت با تصویب تبصره دیگر این بند بانک های عامل را مجاز کردند که برای احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوطه را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می شوند فروش اقساطی نمایند.

همچنین وکلای ملت بانک مرکزی را موظف کردند از طریق بانک های عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می باشند در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال 91 استفاده کرده اند فقط برای یک بار با معرفی بنیاد شهید مابه التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه از یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت پرداخت نمایند.

براین مبنا مقرر شد زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانک های عامل از ابتدای تیرماه 92 به مدت یک سال باشد.

الزام دستگاه های اجرایی به تامین هزینه های درمانی ایثارگران شاغل

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه، دستگاه های اجرایی را مکلف به تامین صددرصد هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان کردند.

 در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه وکلای ملت با تصویب بندی مقرر کردند در تبصره 5 قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بعد از عبارت «بنیاد شهید» عبارت «و مبنا و مبدأ پرداخت حقوق از کار افتادگی جانبازان، حالت اشتغال، از تاریخ تصویب قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده، مفقودالاثر، جنگ تحمیلی و اصلاحات بعدی آن بر اساس احکام حقوقی که از سوی سازمان ذیربط نیروهای مسلح صادر می گردد، حسب مورد توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت می شود»، اضافه شود.

بر اساس تبصره این بند برای آن دسته از جانبازانی که بعد از تصویب قانون دچار حادثه گردیده‌اند و مشمول تعریف جانبازی شده و تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می گیرند، در صورت اخذ تأییدیه از کار افتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد، از زمان وقوع حادثه مشمول برقراری حقوق از کار افتادگی جانبازی حالت اشتغال می شود.

وکلای ملت همچنین با الحاق تبصره دیگری به این بند مقرر کردند در اجرای بند(ب) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به تامین 100 درصد هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان از سقف اعتبارات جاری اقدام نمایند.

همچنین با تصویب بند دیگری مقرر شد منظور از ایثارگران در این قانون جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع بند(الف) ماده 4 اساسنامه بنیاد یاد شده مصوب مجلس شورای اسلامی و رزمندگان با شش ماه خدمت داوطلبانه و خانواده آنها است.

بخشودگی جریمه حق بیمه کارفرمایان تا اسفند ماه سال 90

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی به سازمان تأمین اجتماعی اجازه دادند جریمه حق بیمه کارفرمایان را تا اسفند ماه سال 90 مورد بخشودگی قرار دهند.

 وکلای ملت با تصویب بندی به سازمان تأمین اجتماعی اجازه دادند به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهی های قطعی تا اسفند ماه 90)، جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط به اینکه حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نماید، مورد بخشودگی قرار دهد.

همچنین با تصویب بند دیگری صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح  مکلف شد به منظور اجرای بیمه درمانی تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری و عائله درجه یک تحت پوشش، اقدامات لازم را انجام دهد.

هزینه های مربوط به نسبت برابر، توسط بیمه شده، دولت و سازمان بیمه گر تأمین خواهد شد.

الزام صندوق تأمین اجتماعی به بیمه کارگزاران مخابرات روستایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه صندوق تأمین اجتماعی را موظف به بیمه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی کرد همچنین وزارت ارتباطات موظف به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران شد.

نمایندگان مجلس با تصویب بندی از لایحه بودجه، صندوق تأمین اجتماعی موظف به بیمه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی کردند. علاوه بر این وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون - کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد ملزم به رفع مشکلات اجرایی این قانون شدند.

براساس این بند بودجه صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می باشد را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و کارگر و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما تا سقف 240 میلیارد تومان تأمین می شود.

وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون - کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد ملزم به رفع مشکلات اجرایی قانون بودجه سال 91 مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی، شرکت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار شدند.

براساس این گزارش کارگزاران مخابرات روستایی حدود سه سال است که مرتباً مقابل مجلس در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و همچنین عدم بیمه تجمع می کنند.این مصوبه در قانون بودجه سال 90 نیز وجود داشت اما اجرایی نشد.(مهر)