دولت افزایش حقوق کارگران را وتو کرد

طرح این مباحث هم بیشتر به چانه‌زنی بین کارگران و کارفرمایان برمی‌گردد و البته مهم‌تر از همه در این جریان نظر دولت به عنوان کارفرمای‌بزرگ است که مشخص‌شدن آن باعث می‌شود دو طرف دیگر خواسته‌ها و نظرات خود را مطابق با آن تعدیل کنند. این مباحث در نهایت در جلسه شورای عالی کار مطرح و جمع‌بندی می‌شود، اما آنچه مهم است این که بر اساس قانون کار، حداقل دستمزد هر ساله باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزایش یابد. اتفاقی که در سال گذشته و در جلسات تصمیم‌گیری مربوطه رخ نداده و زمینه‌های نارضایتی کارگران را فراهم کرده است. بر این اساس در برابر تورم 31.6 درصدی متوسط سال گذشته، حداقل دستمزد سال 92 کارگران در پی تصویب افزایش 97 هزار و 425 تومانی دستمزد در شورای عالی کار با 25 درصد افزایش به 487 هزار و 125 تومان رسید. همین مساله زمینه‌ساز شکایت نمایندگان کارگران به دیوان عدالت اداری‌ شد و سبب‌شد پرونده دستمزد 92 با وجود سپری‌شدن دو ماه از سال جاری همچنان باز باشد. در این باره با علی‌اکبر عیوضی عضو کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار روایتی از این ماجرا به دست داده او تصریح می‌کند کارگران امکان تحمل بیشتر زیر فشار تورم را ندارند.

چرا با وجود توافق بین کارگران، کارفرمایان و دولت در جلسه پایان سال گذشته شورای عالی کار، همچنان کارگران نسبت به مزد تعیین‌شده انتقاد دارند؟

بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است با توجه به تحقیقات انجام‌شده سالانه یک بار برای تعیین حداقل دستمزد مصوبه‌ای را برای سال آینده بگذراند و دستمزدکارگران را متناسب با نرخ تورم سالانه تغییر دهد. شاخص‌هایی که این شورا باید طبق قانون برای این موضوع در نظر بگیرد در درجه اول نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است که سال گذشته معادل 31.6 درصد بود. شاخص بعدی هم تامین معیشت برای خانوارهای کارگری است. این یعنی این‌که شورای عالی کار باید رقم دستمزد را حداقل معادل این نرخ افزایش می‌داد. وانگهی تورم افسارگسیخته سال گذشته که قدرت خرید عمده خانوارهای کارگری را کاهش داد، ریشه در سیاست‌های دولتی و عدم نظارت بر اجرای صحیح قوانین دارد که این مساله نیز به دولت مربوط می‌شود. با وجود این ضمن فرافکنی در این خصوص، بسیاری سعی می‌کردند موضوع را به تحریم‌ها ربط بدهند که اساسا این مساله نادرست است. چون بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه تحریم‌ها بر ایجاد برخی مشکلات اقتصادی تاثیرگذار بوده، اما قطعا همه علت افزایش نرخ تورم نبوده است. آن چیزی که بیشتر از همه ما را در سال گذشته اذیت کرد، تحریم‌های داخلی بود که عرصه را بر فعالان اقتصادی بشدت تنگ کرده و معیشت کارگران را تحت فشار قرار داده بود. این مساله هم به عدم نظارت دولت برمی‌گردد، اما مصوبه سال گذشته شورای عالی کار دقیقا به این معنی است که کارگران باید تاوان بی‌برنامگی‌ها و عدم نظارت‌ها را بدهند و در مقابل تورمی که ریشه دولتی دارد، کارگران باید متضرر شوند و شاهد کاهش قدرت خریدشان باشند.

شاخص معیشت چگونه محاسبه می‌شود؟ آیا شما محاسباتی در این خصوص دارید؟

شاخص معیشت در واقع ارتباط تنگاتنگی با سبد هزینه خانوارهای کارگری دارد. با افزایش شدید نرخ تورم در سال گذشته عرصه بر حقوق بگیران واقعا تنگ شده بود. ما تحقیقاتی در این زمینه انجام دادیم و جامعه آماری‌مان را هم کل کشور انتخاب کردیم تا نتایجی واقعی به‌دست آوریم. بر این اساس پیشنهادی به شورای عالی کار دادیم تا آن را برای افزایش حداقل دستمزد مدنظر قرار دهند. پیشنهاد شد حداقل دستمزدرا با توجه به افزایش نرخ تورم و به منظور تامین حداقل معیشت برای خانوارهای کارگری به 1.1 میلیون تومان افزایش دهند. البته انتظار داشتیم اگر این میزان افزایش را هم نمی‌دهند، کمتر از نرخ تورم هم افزایش ندهند.

در نهایت چرا این پیشنهاد به تصویب نرسید؟

به هر حال قدرتی که دولت در شورای عالی کار دارد در همین جاها خودش را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر دولت براحتی پیشنهادهای کارگران را وتو و نظر خودش را اعمال می‌کند. از سوی دیگر سال گذشته کارفرمایان هم می‌گفتند توان افزایش دستمزدها را ندارند. ولی ما مطمئن بودیم این مساله هم حقیقت ندارد. چون هیچ کارفرمایی نبود که قیمت تولیدات خودش را چند برابر افزایش نداده باشد. اصلا همین که قیمت‌ها چند برابر شد، تورم بالا رفت. یعنی افزایش تورم چیزی جز افزایش قیمت کالاها و خدمات نبود. بنابراین درآمد تولیدکنندگان یا به طور کلی کارفرمایان افزایش یافته و این که نمی‌توانند حقوق کارگران را افزایش دهند، واقعیت ندارد. از جیب که نمی‌خواستند بدهند؛ این افزایش حقوق از محل افزایش درآمدهایشان پرداخت می‌شد. در هر صورت ما در شورای عالی کار دچار وتوی دولت شدیم و به این ترتیب قانون رعایت نشد. در حالی که نص قانون دقیقا اشاره کرده که حداقل دستمزد باید براساس افزایش نرخ تورم، افزایش یابد و رقمی که در حال حاضر تصویب شده به این معنی است که حقوق‌ها حدود 6.7 درصد کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است. اعتراض کارگران هم به همین مبحث بود. ما می‌گوییم اگر امکان افزایش دستمزدها به صورت نقدی وجود ندارد، باید یک توجه خاصی به حقوق بگیران صورت بگیرد. به این معنی که یک سبد کالایی یا اعتبار غیرنقدی یا یک یارانه به کارگران اختصاص داده شود تا بلکه برخی از مشکلات آنها را کمتر کند.

آیا افزایش همین یارانه نقدی که الان پرداخت می‌شود، می‌تواند یکی از راهکارهایی باشد که مدنظر دارید؟

اتفاقا از زمانی که یارانه نقدی پرداخت شد، درست است که درآمد اسمی کارگران افزایش یافت، اما در واقع سه برابر آن به هزینه‌های ما افزوده شد. اتفاقا در کنار افزایش تورم ناشی از سیاست‌های نادرست و افزایش نقدینگی، هدفمندسازی یارانه‌ها هم مزید بر علت شد تا نرخ تورم با سرعتی بیشتر از گذشته افزایش یافته و به اقتصاد خانوارهای کارگری فشار مضاعفی وارد شود. حتی در این دو ماه علاوه بر آن تورمی که سال گذشته محقق شد و با افزایش دستمزدها جبران نشد، باز هم تورم افزایش یافته است. این هم دقیقا به علت سیاست‌های دولت بود که فقط یک نمونه آن در بحث روغن نباتی خودش را نشان داد. همین مسائل در مجموع سبب شد تا ما شکایتی را تنظیم و آن را به دیوان عدالت اداری ارائه کنیم.

محتوای این شکایت چه بود؟

این برای ما واقعا مبهم است که چرا باید کارگران تاوان افزایش نرخ تورم را بدهند. دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یافت. ما شکایت خودمان را با همین مضمون تهیه کرده‌ایم و امیدواریم قانون در این زمینه رعایت شود. یعنی افزایش دستمزد متناسب با تورم محقق شود.

اما آیا دیوان عدالت اداری نمی‌تواند استدلال کند که چون خودتان این دستمزدهای سال 92 را امضا و با آن موافقت کرده‌اید، بنابراین شکایت‌تان موضوعیتی ندارد؟

ما به شورای عالی کار هم اعتراض خودمان را مطرح کردیم و گفتیم که این میزان افزایش کافی نیست، اما زمانی که دوستان ما روبه‌روی دولت قرار گرفتند و با وتوی آن مواجه شدند، آن را امضا کردند. به هر حال ما کاری به مصوبه نداریم. ما به عنوان کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران این شکایت را تنظیم کرده و به دیوان عدالت اداری داده‌ایم. آنجا هم گفته‌ایم که نمایندگان ما تحت فشار این مصوبه غیرقانونی را امضا کرده‌اند.

نتیجه این شکایت چه شد؟ خبر جدیدی از آن ندارید؟

ما مدام در حال پیگیری هستیم و منتظریم دیوان وارد مساله شود. هر جوابی هم که بدهند قانون برای ما ملاک است. ما حتی پیشنهادی به شورای عالی کار دادیم و گفتیم در صورتی که دولت تورم را به فروردین 91 برگرداند، حتی یک ریال هم افزایش دستمزد نمی‌خواهیم، اما متأسفانه تورمی که در شش ماهه دوم پارسال داشتیم با ده سال کشور برابری می‌کرد. قشر کارگر، قشری است که امروز بیشترین تلاش‌ها را برای قطع وابستگی به کشورهای خارجی از خود نشان داده و تمام همکاری‌های لازم را برای پیشرفت کشور انجام می‌دهد، اما متأسفانه مورد بی‌مهری قرار گرفته و اکنون منتظر اجرای عدالت از سوی دیوان عدالت اداری است. البته در کنار تمام مسائل موجود، یک نکته دیگر هم موجب وارد آمدن خسارت‌های سنگین به این قشر شده که امیدواریم در آینده این مساله بهبود یابد. آن هم همین اختلافات داخلی و سیاسی بین مدیران کشور در قوای مختلف است که بیشتر از همه چیز، ما را آزار می‌دهد. اگر اختلافی بین دولت و مجلس در این موارد نباشد، ما به این مشکلات دچار نمی‌شویم. به جرأت می‌توانم بگویم سهم بزرگی از تورمی که سال گذشته ایجاد شد، ناشی از اختلاف قوا، نبود نظارت دولت و سوءاستفاده سودجویان بود.

شما از کمک‌های غیرنقدی به عنوان یک راهکار برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران نام بردید. آیا فکر می‌کنید اجرای این پیشنهاد برای دولت آن هم در شرایطی که با مشکلات متعدد مواجه است، امکان‌پذیر باشد؟

قطعا امکانات موجود برای اجرای این پیشنهاد زیاد است و اجرای آن، هیچ کاری برای دولت ندارد. ناراحتی ما از این است که وقتی دولت خودش می‌دانست که چنین تورمی وجود خواهد داشت چرا از طریق شرکت‌های وابسته خودش کارفرمایان را مجاب نکرد که مبلغ بن فعلی را به صورت غیرنقدی وکالایی به کارگران پرداخت کنند. این که می‌گوییم غیرنقدی هم به خاطر این است که کالاهایی به صورت مستقیم و بدون واسطه به خانواده‌های کارگری داده شود. اگر این اتفاق می‌افتاد، حتی می‌توانست از افزایش نرخ تورم هم جلوگیری کند. بسیاری از کشورهای پیشرفته و کشورهایی که در چنین شرایطی گرفتار می‌شوند، قدرت خرید مردم خودشان را از طریق ارائه کمک‌های غیرنقدی بالا می‌برند؛ به دلیل این که چرخه اقتصاد بهتر بچرخد. هرچه قدرت خرید بالا می‌رفت، گرفتاری کمتری هم به وجود می‌آمد، اما توجه نشد. ما معتقدیم اگر دستمزد را براساس قانون به این روش افزایش بدهند، بهتر است.

به فرض تحقق اعطای سبد کالا به کارگران، چه ساز و کاری می تواند وجود داشته باشد تا این کار هزینه‌بر نبوده و در نتیجه مقاومتی از سوی کارفرمایان به دنبال نداشته باشد؟

قبل از این از سوی اتحادیه امکان بن‌هایی ارائه می‌شد که کارگران از طریق آن می‌توانستند کالاهایی مانند برنج، روغن، کره و... را تهیه کنند، اما این امر متوقف شد؛ در حالی که می‌شد رقم و میزان همان بن‌ها را افزایش دهند و کالاهایی را به صورت غیرنقدی به کارگران بدهند. از طرفی قرار بود که از محل درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به کارفرما کمک شود، اما زمانی که کارفرما دید خبری از این کمک‌ها نیست، او هم از اضافه کار یا ایام مرخصی یا ایام بیمه کارگر می‌زد و در نهایت این فشار تورمی به کارگر می‌آمد. انجام این قبیل کارها برای دولت امکان‌پذیر بود. چطور است که برای کارمندان، اجرای این طرح ممکن است، اما قابل توسعه به بخش کارگری نیست؟ این امکان وجود داشت که این بودجه اختصاص داده شود. بالاخره یک بخشی از درآمدهای ملی باید به مردم هم برسد. هزینه این طرح می توانست از محل همین درآمدهای ملی توسط دولت تأمین شود.

گذشته از موضوع حداقل دستمزد و میزان تطابق آن با نرخ تورم، چند وقتی است که کارگران درباره حق مسکن خود اعتراضاتی را دارند. دلیل این مساله چیست؟

من یک سوال می‌کنم. به نظر شما آیا با حق مسکنی که الان روی فیش‌های حقوق کارگران می‌آید، می‌توان حتی یک سانت مسکن در ارزان‌ترین شهرها هم اجاره کرد؟ ما اصلا بحث خرید را هم مطرح نمی‌کنیم؛ ما می‌گوییم با این پول حتی یک بخش اندک از اجاره‌خانه را هم نمی‌توانیم بدهیم. البته اینجا هم تاکید می‌کنم که مسبب اصلی افزایش قیمت مسکن خود دولت بود، اما کارگران باید فشارهای اقتصادی ناشی از این اتفاق را تحمل کنند.

با توجه به وعده‌هایی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص داده بود، آیا امیدی برای تحقق این مساله وجود دارد؟

ببینید؛ روال قانونی که برای تصویب و اجریی شدن این مساله وجود دارد، این است که شورای عالی کار باید آن در دستور کار خودش قرار بدهد و در صورت تصویب در این شورا به دولت پیشنهاد بدهد و دولت هم پس از تصویب آن را به منظور قانونی شدن، به مجلس ارائه کند. این مساله تاکنون فقط در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته و اتفاق خاصی هم درباره آن رخ نداده است. با این حال ما از شورا خواسته‌ایم که این رقم را باتوجه به وضعیت موجود افزایش دهند. البته این امر یک مقدار هم تحت‌الشعاع انتخابات قرار گرفته است و این واقعا جای تاسف دارد که با وارد شدن به فضای انتخاباتی، چنین امور مهمی باید با وقفه و اختلال مواجه شود.

این ارقام چند وقت است که تغییر نکرده است؟

ما در هفت سال گذشته بن کارگری را داشتیم که پیش از این از طریق اتحادیه امکان تامین می‌شد و کارگران می‌توانستند کالای آن را بگیرند و الان هم رقم نقدی در داخل مزد گنجانده شده است، اما فارغ از افزایش یا کاهش رقم، شکل پرداخت آن به گونه‌ای شده که قدرت خرید ما را کاهش داده است. حق مسکن هم نزدیک به 10 سال است که افزایش نیافته است. البته ما پیشنهاد مبلغ خاصی را برای طرح در شورای عالی کار ارائه نکرده‌ایم، اما گفته‌ایم بر‌اساس تحقیقات خودتان این رقم را مقداری افزایش دهید، امیدواریم که این تحقیقات و در پی آن مصوبه نهایی، منافع کارگران را تامین کند.

موضوع کارت اعتباری کارگران به کجا رسید؟ متوقف شده یا همچنان پیگیری می‌شود؟

اتفاقا این هم یکی دیگر از مشکلات ماست که البته دیگر از آن قطع امید کرده‌ایم. برای ما خیلی جالب بود که دولت به فکر کارگران افتاده و قرار است به نحوی یک کاری انجام دهد که کارگران هم بتوانند بدون دردسر از برخی مزایا برخوردار شوند، اما اساسا یکی از اشکالات اساسی در برخی افراد این است که وقتی وعده‌ای می‌دهند، دیگر اصلا خودشان را ملزم به تلاش برای تحقق آن وعده نمی‌دانند. وعده ارائه کارت اعتباری هم در زمان آقای شیخ‌الاسلامی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد. این بحث چندین بار هم در جلسات شورای عالی اشتغال که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت هم در یک جلسه‌ای که به منظور تجلیل از کارگران نمونه ترتیب داده شده بود، به شش نفر از کارگران از این کارت‌ها دادند. اما این اول و آخر کار بود. یعنی عملکرد و خروجی وعده‌ای که قرار بود منافع آن متوجه بخش عمده‌ای از کارگران شود، فقط شامل شش نفر شد. تازه از آنجا که هیچ ساز و کاری برای بازپرداخت این رقم مشخص نکردند و نگفتند که این 5/1 میلیون را چگونه باید برگردانیم، بنده شک دارم که آن کارت‌های واگذار شده هم حاوی مبلغی بوده باشد.

یکی از مشکلات ما این است که در یک جایی در بحث‌ها و صحبت‌ها و سخنرانی‌هایشان وعده‌هایی می‌دهند که تحقق نمی‌یابد. این کارت هم از همان موضوعات بود. مسئولی می‌خواهد وعده بدهد باید اول ساز و کار و بعد زمینه‌اش را فراهم کند و بعد لب به سخن بگشاید، لذا با این شرایط ما چندان پیگیر تحقق این وعده نیستیم و تنها چیزی که می‌خواهیم، همان حق خودمان است. حق ما را هم قانون تعیین کرده؛ یعنی افزایش حداقل دستمزد متناسب با افزایش نرخ تورم. این را هم از طریق شورای عالی کار پیگیری می‌کنیم و یقینا هرچه این دیوان براساس قانون حکم کند، می‌پذیریم. اما باز هم بر این نکته تاکید می‌کنم که کارگران به هر دلیل نه توانایی دارند، نه می‌توانند و نه قانونی است که تاوان نرخ تورمی را بدهند که نقشی در ایجاد آن نداشته‌اند. کارگران بیش از حق خود نمی‌خواهند و اصولا این موضوع با روحیه آنها سازگار نیست.

محمد رضایی / گروه اقتصاد