آخرین جزئیات پرونده بانک آریا

این اقدام همراه با آغاز رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی بود که موجب توقف فعالیت این بانک تازه تاسیس شد. هرچند که بعد از دوسال مطالبات مشتریان بانک در حال پرداخت است ولی آغاز محاکمه متهمان بانک آریا برگ جدیدی از پرونده فساد بزرگ بانکی رو می کند.

21 اسفند ماه سال 89 بود که خبر پذیره نویسی بانک آریا منتشر شد. پذیره نویسی که با انتشار 200 میلیارد تومان اوراق همراه بود و الباقی سرمایه را که 200 میلیارد تومان دیگر بود باید گروه آریا تامین می کرد. هنوز خبرپذیره نویسی همه گیر نشده بود که خبر داغ اختلاس 3 هزار میلیاردی و ارتباط آن با بانک آریا موجب شد تا ادامه فعالیت این بانک متوقف شود. حالا بیش از 800 روز از پذیره نویسی و توقف فعالیت این بانک می گذرد و سهامداران بدون اینکه سودی دریافت کنند ارزش پول آنها هم کاهش یافته است. مراجعه شهروندان و طلبکاران بانک آریا به بانک مرکزی بی فایده بود چرا که مسئولان بانک گفتند از دست ما خارج است و توپ را به زمین قوه قضائیه پاس دادند. اما یک مساله بی پاسخ مانده است و آن این است که آیا بانک مرکزی می توانست در همان روزهای ابتدایی توقیف بانک بدهی و مطالبات مردم را پرداخت کند؟

عزت‌اله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می گوید: در زمان پذیره نویسی سهام بانک آریا گروه امیر منصور آریا برای اینکه تمام سهام این بانک انحصاراً متعلق به خودش باشد از طریق تبانی با یکی از بانک‌ها به هدف خود رسید. بر اساس آنچه در گزار‌ش‌ها آمده گروه امیر منصور با یکی از شعب بانک‌ها به نحوی تبانی کرد که تمام کارمندان شعبه برای وی حکم "نوکر" را داشتند و قبل از باز شدن درب شعبه تمامی سهام را به اعضاء و آشنایان گروه امیر منصور فروختند.

800 روز سرگردانی شهروندان طلبکار از بانک آریا

فرشید فرحناکیان وکیل پایه یک دادگستری گفت: موسسان بانک آریا موفق به اخذ مجوزهای لازم جهت ثبت تاسیس و پذیره نویسی عمومی شده اند ولی نتوانسته اند مجوزهای لازم جهت ثبت تشکیل برای عمل به مفاد ماده 18 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 را به دست آورند. اما مردم سرمایه های خود را در این بانک توقیف شده در پوشش پذیره نویسی پس انداز کرده اند و از مسئولان می خواهند که سرمایه آنها را بازگرداند. ولی در این میان مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که وجوه مردم در پذیره نویسی بانک آریا با دستور قضایی به مردم بازگردانده می شود. اما قانون تجارت برای جبران این حسن اعتماد و این سوءمدیریت راه حلی به مراتب ساده تر پیش بینی کرده است که بانک مرکزی به آن عمل نکرد.
    
وی در ادامه اظهار داشت: به موجب ماده 19 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347: «در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد، به درخواست هر یک از موسسان یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه یی حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسان و پذیره نویسان به بانک مراجعه کرده و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند در این صورت هر گونه هزینه یی که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسان خواهد بود.» بنابراین نظر به اینکه به موجب ماده 22 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347: «استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت یا در مورد مذکور در ماده 19.» و همچنین به موجب ماده 14 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 می توان گفت که بانک مرکزی می توانست خیلی آسان وجوه مردم را پرداخت کند.
    
فرحناکیان گفت: اگر به ماده 273 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 که در آمده است در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسوول بطلان هستند متضامنا مسوول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است توجه شود می توان دریافت که بانک مرکزی هم در این پرونده پاسخگو است.
    
وی اظهار داشت: آنچه در این پرونده برای من جالب است این است که دو مقام مسوول در سازمان بورس اوراق بهادار که به موجب ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 به عنوان نهاد تخصصی و تفتیشی، امرنظارت بر ورود به بازار اولیه سرمایه بدان سپرده شده، دو نوع رویکرد در پاسخگویی خود در پیش گرفتند. مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس که اساسا خود را در مقام هیچ نوع توضیحی قرار نمی دهند و با احاله آن به مقامات بانک مرکزی از عدم مسوولیت خود خرسندند. مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس هم که در مقام ارایه راه حل برای حق الناس برمی آمده در برابر بندگان خدایی که با اعتماد به مسوولیت پذیری آنها در صدور مجوز اعلامیه پذیره نویسی عمومی، اقدام به پذیره نویسی بانک آریا کرده، غیر مسوولانه ترین راه حل ممکن را ارایه می کند.

قاضی سراج: پرداخت پول شهروندان سرمایه گذار در بانک آریا آغاز شده است

حالا 800 روز از این پرونده می گذرد. دیگر نه قیمت طلا قیمت 2 سال قبل است و نه قیمت پراید و شهروندانی که پذیره نویسی کرده اگر به همان پول خود برسند ضرر بسیار هنگفتی را متحمل شده اند. ناصر سراج قاضی پرونده رسیدگی به فساد 3 هزار میلیارد تومانی گفت: پرونده بانک آریا دست من نیست ولی پول شهروندانی که جزو کارمندان آریا نبودند توسط اجرای احکام دادگاه در حال بازگرداندن است.

سه شنبه روز دادگاه متهمان پرونده بانک آریا

هر چند پرداخت وجوه پذیره نویسان با تاخیر چند ساله همراه بود ولی آخرین اخبار حکایت می کند که دادگاه متهمان و موسسان بانک آریا روز سه شنبه برگزار می شود. این نخستین دادگاه بانک آریا است که 26 متهم داشته و کیفرخواست آن به شعبه اول دادگاه انقلاب ارائه شده است. غلامعلی ریاحی وکیل متهم ردیف اول پرونده بانک آریا می گوید: دادگاه روز سه شنبه برگزار می شود و من هم به عنوان وکیل این پرونده حضور دارم ولی اینکه آیا مه آفرید هم می آید یا نه قاضی پرونده حرفی نزده است. خود قاضی گفته احتمال دارد مه آفرید هم باشد یا نباشد برای همین هنوز مشخص نیست. (مهر)