ابطال وکالتنامه بعد از مرگ و طلاق غیابی

در پاسخ باید گفت در یک تقسیم‌بندی حقوقی، عقود تقسیم می‌شوند به لازم و جایز و یکی از تفاوت‌های آنها این است که عقد لازم با فوت یا جنون طرفین عقد یا یکی از آنها منحل نمی‌شود. مانند عقد بیع یا اجاره که هر دو از عقود لازم هستند، اما عقد جایز، با فوت یا جنون طرفین معامله یا یکی از آنها، منحل می‌شود و اثر حقوقی خود را نسبت به آتیه از دست می‌دهد. یکی از عقود جایز، عقد وکالت است و از آنجا که این عقد ذاتا جایز است، گذاشتن شرط بلاعزل نیز نمی‌تواند اثرات و احکام ماهیتی آن را ذایل کند. بنابراین حتی عقد وکالت بلاعزل نیز به موجب فوت یا جنون یکی از طرفین عقد وکالت یا هر دوی آنها منحل می‌شود. از طرفی باید دانست، صرف اخذ یا اعطای وکالت، دلالتی بر وقوع معامله انتقال‌دهنده نمی‌کند برای مثال چنانچه شخص« الف» به شخص «ب» وکالت بدهد که خانه‌اش را به نام خودش منتقل کند و قبل از اقدام به انتقال خانه از« الف» به« ب»، یکی از آنها فوت کند یا دیوانه شود، این وکالت منحل شده است و شخص «الف» یا ورثه او دیگر حق هیچ ‌گونه اقدامی در انجام موضوع وکالت ندارند، اما اگر بتوانند وقوع عقدی که موجب انتقال ملک از« الف» به «ب» شده را صرف‌نظر از موضوع وکالت ثابت کنند آن​گاه می‌توان حسب مورد، شخص ب یا ورثه او را به انتقال خانه موضوع معامله ملزم کرد، بنابراین باید احتیاط کرد و صرفا به اخذ وکالتنامه اکتفا نکرد و در کنار وکالتنامه نسبت به انعقاد عقد اصلی منتقل‌کننده موضوع معامله و تنظیم سند مربوط به آن هرچند به صورت عادی و قولنامه‌ای اقدام کرد. در واقع باید تمام معاملات راجع به اموال غیرمنقولی را که سابقه ثبتی دارند، به صورت رسمی و وفق مقررات قانونی ثبت اسناد و املاک ثبت کرد.

خواننده دیگر‌ی پرسیده است همسرش با این که نشانی و محل اقامت او را می‌دانست به دروغ او را مجهول‌المکان و فاقد نشانی قلمداد کرده و بر همین اساس با تقدیم و اقامه دعوی طلاق، موفق به اخذ حکم غیابی و مطلقه کردن خود شده است. تکلیف قانونی برای مقابله با آثار این حکم چیست؟ پاسخ این است که اولا صدور حکم طلاق، طرفا بر پایه حضور یا غیاب زوج صورت نمی‌گیرد بلکه زوجه مکلف است برای اثبات ادعای خود و اخذ حکم طلاق که قطعا دارای اشکال و اقسام گوناگونی است، مستندات و دلایل کافی و لازم و محکمه‌پسند ارائه بدهد و چنانچه دادگاه پس از مطالعه و بررسی همه‌جانبه پرونده و انطباق موضوع با حکم، مورد را از مصادیق اثبات ادعای زوجه و لزوم صدور رای مبنی بر جواز طلاق بداند، حکم شایسته را صادر می‌کند. ثانیا صرف‌نظر از ماهیت امر که باید به صورت موردی و میدانی بررسی شود، باید دانست صرف صدور حکم غیابی به منزله قطعیت دائمی و لایتغیر حکم مزبور نیست. بنابراین شخص سوال‌کننده (زوج) می‌تواند با مراجعه به دادگاه و تقاضای ابلاغ واقعی حکم غیابی صادره علیه خود، ظرف 20 روز از زمان ابلاغ و رویت دادنامه نسبت به آن واخواهی کند و با تقدیم دادخواست مربوط و طی تشریفات خاص قانونی که البته بهتر است تحت راهنمایی یا نظر یکی از وکلای دادگستری صورت گیرد تقاضای رسیدگی مجدد به موضوع را به محضر دادگاه صالح تقدیم کند. دادگاه صادرکننده حکم غیابی، پس از وصول دادخواست واخواهی و چنانچه دلایل و مستندات واخواه (زوج) را موجه و صحیح بداند، نسبت به پذیرش واخواهی و انجام رسیدگی مجدد به موضوع اقدام خواهد کرد و چنانچه در این مرحله دلایل واخواه به گونه‌ای باشد که بی‌حقی همسرش (زوجه) را ثابت کند، ضمن صدور حکم جدید مبنی بر بی‌حقی یا بطلان دعوی خواهان اولیه (واخوانده یا زوجه)، رای قضایی به نفع فرد سوال‌کننده (زوج) صادر خواهد شد.

لازم به ذکر است اجرای حکم طلاق غیابی و به تبع آن اجرای صیغه طلاق تا انقضای ایام عده و وقوع ازدواج مجدد زوجه نیز مانع رسیدگی مجدد قضایی به پرونده و در صورت اقتضا، صدور حکم به نفع همسری که به ناحق غایب تلقی شده و همچنین بطلان طلاق و ابطال ازدواج دوم زوجه نخواهد بود. البته بدیهی است چنانچه ادله و مستندات مرد در مرحله رسیدگی واخواهی نتواند مطابق با مقررات مربوط و به گونه‌ای باشد که تغییر مفاد حکم اولیه را توجیه یا حقانیت او را ثابت کند با رد تقاضای واخواهی، حکم غیابی طلاق تائید می‌شود و البته این بار به دلیل حضوری بودن حکم صادره، دیگر قابل واخواهی نیست. هرچند ممکن است مطابق با قانون، مورد تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظرخواهی استان یا فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور، از سوی هر یک از طرفین پرونده قرار بگیرد.

فرشید رفوگران

حقوقدان