برطرف شدن نسبی نقاط ابهام در قانون جدید مجازات اسلامی

بعد این وضع تبدیل شد به قانون مجازات اسلامی (در سال 70) و قانون تعزیرات (در سال 75)؛ یعنی به دو قانون تبدیل شد و سپس این دو قانون را به هم وصل کردند و به یک قانون تبدیل شد، اما ایراد این کار این بود که در ظرف این مدت یعنی از سال 1370، قانون به شکل آزمایشی و ابتدا به صورت 10 ‌ساله تصویب شد و بعد به صورت پنج ‌ساله تصویب شد و بعد همین‌طور سال به سال تمدید می‌شد و ما هیچ‌وقت قانون جزای دائمی نداشتیم. (البته قانون تعزیرات که در سال 1375 تصویب شد، جنبه دائمی داشت) الان هم که مدت‌ها بود قانون مجازات اسلامی هر سال تمدید می‌شد و بحث اصلاح آن مطرح بود، بعد از چند سال و چند بار رفت‌و آمد بین مجلس و شورای نگهبان، خبر آمده است که نهایتا در شورای نگهبان تصویب شده است و باید مراحل ابلاغ و چاپ آن در روزنامه رسمی کشور انجام شود.

به نظر من این قانون، مجموعا نسبت به قانون فعلی، نکات مثبت بیشتری دارد و تلاش شده است نقدهایی که حقوقدانان نسبت به قانون موجود دارند، مرتفع و قانون به شکل بهتری تدوین شود. هر چند در این قانون هم برخی مسائل و مشکلات همچنان وجود دارد که مهم‌ترین آنها این است که این قانون هم مجددا آزمایشی است، در حالی که انتظار این بود بعد از سی و چند سال که از انقلاب می‌گذرد، ما یک قانون جزای دائمی داشته باشیم و به شکل آزمایشی تصویب نشود.

در بحث جرم سیاسی نیز در این قانون صحبتی نشده است. فقط در این قانون چیزی به نام بغی آمده است که می‌شود گفت شاید از جهاتی با جرم سیاسی، قرابت‌ها و شباهت‌هایی دارد ولی آن چیزی که در اصل 168 قانون اساسی هست مبنی بر این‌که جرم سیاسی را باید قانون عادی تعریف کند و مجرمان سیاسی باید در حضور هیات منصفه محاکمه شوند، همچنان به عنوان یک خلأ در قانون ما وجود دارد و شاید بد نبود در همین قانون به تعریف جرم سیاسی هم اشاره‌ای می‌شد، اما این کار انجام نشده و فقط سه عنوان «محاربه»، «بغی» و «افساد فی‌الارض» از یکدیگر جدا شده و برای هرکدام مجازات‌های خاصی مشخص شده است البته نوآوری‌های دیگری هم وجود دارد مثلا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این قانون پذیرفته شده که می‌تواند یک نکته مثبتی باشد یا این‌که بحث‌های به اصطلاح کلیات و حقوق جزای عمومی، کاملا از بحث‌های راجع به جرایم و به اصطلاح حقوق جزای اختصاصی جدا شده است.

به هر حال هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ ماهوی، نکات مثبتی در این قانون جدید هست و باید منتشر شود تا ببینیم چه تغییراتی کرده است؛ ولی اگر در یک نگاه خواسته باشیم ارزیابی کنیم، می‌توانیم بگوییم نسبت به قانون فعلی سعی شده است نقاط ابهام و اشکال تا حد امکان مرتفع شود.
 

دکتر حسین میرمحمدصادقی
مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی