تداوم سیاست «سند»نویسی ملی!

این سه لایه اولیه نامگذاری، خود نشان‌دهنده گرایش به تاسیس یا تبیین یک مقوله خاص و متمایز اندیشه‌ای در حوزه راهبری کلان کشور است.

این طرح نوین، اول این که یک یا چند روزه ساخته نمی‌شود و دوم این که نتایجش نیز بسرعت قابل دیده شدن نیست و اگر چنین شود، احتمالا فهرست بلندبالایی از موضوعات را نادیده باقی گذاشته و گذشته است؛ یک نمونه بارز این ماجرا، فراموش شدن بحث رسانه در سند چشم‌انداز است (که از عمر نوشته شدن آن خیلی هم نمی‌گذرد) و اکنون رسانه یکی از اصلی‌ترین مسائل کشور شده و تقریبا در هیچ‌کدام از اسناد بالادستی اشاره‌ای به آن نشده است.

این سخن به این معناست که اگر چارچوب مفهومی فراگیری برای الگو فراهم نشود، ممکن است از قلم‌افتادگی‌های بسیار پدید آید و سرمایه عظیمی بر باد رود.

در جلسه اخیر شورای عالی مرکز الگو با رهبر انقلاب، گزارش‌هایی درباره عملکرد شش اندیشکده این مرکز ارائه شده است؛ این اندیشکده‌ها عبارت بودند از: عدالت، علم، فقه و حقوق اسلامی، اقتصاد، کشاورزی و خانواده.‌

اینها بخشی از 27 اندیشکده مصوب‌شده در مرکز الگو به‌شمار می‌رود که تعدادی از آنها فعال و برخی نیز در حال راه‌اندازی است.

صورت‌بندی کلی این‌ اندیشکده‌ها هم جالب توجه است: مبانی، ارکان، عرصه زندگی، حوزه اجتماع (نظام اجتماعی)، حوزه سیاست (نظام سیاسی)، حوزه اقتصاد (نظام اقتصادی) و حوزه فرهنگ (نظام فرهنگی).

صرف‌نظر از مبهم‌ بودن مبانی این تقسیم‌بندی که به روشنی نقصان خود را در حوزه «عرصه زندگی» نشان می‌دهد و شامل دو اندیشکده قضا و عدالت است، به‌نظر می‌رسد نوعی تقدم و تاخر رتبی (و حتی زمانی) میان بخش‌های مختلف در رسیدن به الگوی مطلوب وجود دارد (و این البته نکته‌ای است که در مدل پیشنهادی برای نوشتن یا طراحی الگو نیز مورد نظر بوده و در آن از سه مرحله: مبانی، ارکان و عرصه‌ها یاد شده است).

از آنجا که «باید در طراحی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، بر چهار عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی تکیه شود [و] در این میان موضوع «فکر» بنیانی‌تر از بقیه عرصه‌هاست»، روشن می‌شود که وزن حوزه مبانی بیشتر از دیگر حوزه‌هاست، اما سرعت حرکت در بخش‌های دیگر (به اعتبار گزارش‌های خوانده شده) ظاهرا بالاتر است، چرا؟ چون در این بخش‌ها می‌توان با ارجاعی مکرر به یافته‌های انسان غربی، الگوهایی را تدوین، تصویب و توصیه کرد و در حوزه مبانی این‌کار ممکن نیست.

نگاه مهندسی‌شده حاکم بر فرآیند تدوین الگو که در مرحله اول، حصول توافق بر معنای لفظ و چارچوب آن را نادیده گرفته و صرفا برای تحقق دستور انجام شده (درست برخلاف این سخن است که «طراحی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، ارائه محصول انقلاب اسلامی و طراحی یک تمدن جدید و پیشرفته در همه عرصه‌ها بر مبنای تفکر و اندیشه اسلام است بنابراین افق کار باید بلندمدت و همراه با افزایش عمق، دیده شود»)، با سرعت در حال حرکت به سمت خروجی‌دهی و همان روش ناممدوح رواج‌گرفته در سال‌های اخیر (سندسازی) است و علاوه بر آن‌که جامع بودن و توافق لازم را حاصل نمی‌کند، می‌تواند تاسیس بنای یک تمدن را در حد چند نقشه سندی تقلیل دهد و مشخصا سند الگو به‌دنبال پیروی از مسیری است که پیشتر در برخی اسناد بالادستی دیگر پیموده شده و ناکارآمدی آنها (که الزاما منحصر در بخش سندنویسی هم نیست و در حوزه اجرا نیز خود را کاملا بازتاب می‌دهد) امروزه به اثبات رسیده است.

این سخن (افق بلندمدت) به این معنا نیست که باید بودجه‌های کلانی را برای مدتی طولانی و در میان عناصر و اعضای مختلف نهادهای عمومی و دانشگاهی هزینه کرد تا به یک الگو رسید، اتفاقی که اکنون در شرف افتادن است و مهم‌تر این‌که نوشتن الگو، نیازمند راه‌اندازی تشکیلاتی مفصل و غیرستادی برای پیشبرد کارها نیست؛ مرکزی که برای «فراهم‌سازی مقدمات تدوین الگو و توسعه گفتمانی و تولید علم در این حوزه» تاسیس شده است.

الگو باید گفتمانی غالب، فراگیر و همگانی باشد و این اتفاق نمی‌افتد، مگر آن‌که ده‌ها پیش‌نیاز رسیدن به الگو در مراکز علمی کشور تولید و تامین شوند، چرا که «باید از طریق گفتمان‌سازی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های نخبگان، صاحب‌نظران با صبر و حوصله، الگویی فاخر، مستحکم و ارزشمند تدوین شود»؛ هشداری صریح و شفاف درباره صبورانه بودن فرآیند تنظیم الگو.

مسیری که در آن الزامات و ابزارهای ارتباطی گسترده‌ای (اعم از رسانه‌ها و نخبگان و...) باید به کار گرفته شود تا پیشرفت، الگوی رسیدن به آن و چارچوب نظری اسلامی ـ ایرانی حاکم بر الگو، مبتنی‌بر فهمی عمومی، پذیرفته‌شده و پایدار باشد.

فرآیندی که تحقق آن نیازمند هدایت‌ آب‌های روان جاری به مسیرهای مطلوب است و نه آن‌که سطل سطل آب به درون نهری بزرگ ریخته شود و این‌گونه تصور شود که با صدور و تنظیم سندهای اجرا نشدنی، می‌توان آحاد جامعه را در این فراگرد درگیر کرد.

فرشاد مهدی‌پور - جام‌جم