بازجویی در بازداشتگاه‌های پلیس ممنوع شد

این آیین‌نامه مشتمل بر 18 ماده و پنج تبصره در اجرای ماده (9) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1364 به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده است. با ابلاغ این آیین‌نامه تمامی آیین‌نامه‌ها، توافق‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر ملغی اعلام شد.

به گزارش مهر، در ماده 9 این آیین‌نامه آمده است، نیروی انتظامی باید ترتیبی اتخاذ کند که بازجویی از متهمان در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامی انجام گیرد و انجام تحقیقات و بازجویی در محل نگهداری متهمان ممنوع است.

در ماده 11 این آیین‌نامه به این موضوع اشاره می‌شود که مسئولان بازداشتگاه‌های انتظامی موظفند هرگونه اتفاقات و حوادث داخل بازداشتگاه را بلافاصله به مدیرکل زندان‌های استان اعلام کنند یا در ماده 15 توضیح داده شده که نیروی انتظامی به منظور انجام مراقبت‌های الکترونیکی و پیشگیری از تخلفات و حوادث نسبت به نصب دوربین‌های مدار بسته در بازداشتگاه‌های انتظامی، اقدام خواهد کرد و با فراهم‌شدن ارتباطات فنی شبکه‌ای، ادارات کل زندان‌ها نیز باید با بهره‌گیری از شبکه ارتباط‌گیری برخط، نسبت به اعمال نظارت‌های الکترونیکی در بازداشتگاه‌های مزبور اقدام کنند.

اهمیت بالای بازجویی‌های اولیه

تحقیقات اولیه تقریبا زیربنای پرونده‌های کیفری است و قاضی‌ها همیشه از آنها برای صدور رای خود بهره می‌برند، به‌همین دلیل این تحقیقات باید از سوی افرادی صورت گیرد که با مفاهیم حقوقی آشنا باشند.

عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان دراین باره به جام‌جم می‌گوید: مامور پلیسی که از متهم سوال می‌کند حداقل باید بداند که سوالات تلقینی نپرسد و این تحقیقات در محلی انجام شود که به متهم فشار روحی و فیزیکی وارد نکند.

خرمشاهی به این نکته اشاره می‌کند که ما زمانی پلیس قضایی داشتیم و این پلیس تعلیمات وی‍ژه‌ای دیده بود تا به‌عنوان ضابط قوه قضاییه عمل کند، ولی متاسفانه چند سالی است که حذف شده است.

او ادامه می‌دهد: برای همین باید محیطی برای بازجویی متهم دایر شود و افرادی از او بازجویی کنند تا حقوق متهم رعایت شود و مطالبی عنوان نشود که بعدا منشأ تفهیمات منفی یا مثبت باشد. برای همین این آیین‌نامه را باید به فال نیک گرفت، چرا که سنگ بنای اصلی هر پرونده تحقیقات اولیه است.

اگر تحقیقات اولیه که از سوی قاضی به نیروی انتظامی ارجاع می‌شود در مکان مناسب و از سوی افرادی که صلاحیت ندارند انجام شود، زیربنای پرونده بر موازین قانونی استوار نخواهد بود و از چارچوب عدالت خارج خواهد شد.

وی می‌افزاید: اما با توجه به این نکته که قوه قضاییه کمبودهایی مانند نبود تعداد نیروی متخصص کافی دارد و قاضی و دادیار‌ها نمی‌توانند خودشان همه تحقیقات اولیه را انجام دهند برای همین قسمتی از این بار بر دوش ضابطان قوه قضاییه می‌افتد و اگر آنها در شرایط و مکان نامناسب از متهم بازجویی کنند، یعنی متهم تحت تاثیر استرس یا فشارهای روحی، روانی و فیزیکی اقرار کند، حق شهروندان ضایع خواهد شد.

خرمشاهی ادامه می‌دهد: در آیین دادرسی کیفری آمده که تحقیقات اولیه باید از سوی چه کسانی صورت گیرد و چه زمانی باشد، برای نمونه نباید نیمه شب از متهم بازجویی کرد، محل بازجویی باید به شکلی باشد که مسئول آن قسمت در آنجا حاضر باشد.

به این شکل اگر بازجویی از سوی ضابط متخصص و در محلی مناسب انجام شود، متهم بعد از مدتی نمی‌تواند ادعا کند که تحت فشار فیزیکی و روانی اعتراف کرده و به این شکل از طولانی شدن زمان دادرسی و تعداد مراجعان به قوه قضاییه کاسته خواهد شد.

در دنیا هر متهمی حق دارد که وکیل داشته باشد و در صورتی که وکیل همراهش نباشد، از پاسخگویی امتناع کند. به این شکل اگر متهمی جواب نداد، صورتجلسه می‌شود و هرگز با فشار و شکنجه متهم را وادار به اعتراف نمی‌کنند.

خرمشاهی می‌گوید: در قانون آیین دادرسی کیفری محدودیت وجود دارد و دست قاضی باز است تا اگر بخواهد مانع حضور وکیل در تحقیقات شود. این نقص است. برای نمونه می‌توان به پرونده شهلا جاهد اشاره کرد، همان‌طور که می‌دانید او به قصاص محکوم شد، اما ایشان ادعا می‌کرد در تحقیقات اولیه تحت فشار روحی بوده و وادار به اقرار شده است، برای همین اگر او در شرایط مساعد و توسط افرادی که اطلاعات حقوقی داشتند بازجویی می‌شد، نمی‌توانست چنین ادعایی را مطرح کند.

با این حال، قانون حق بازجویی و استنطاق از متهم را به قوه قضاییه داده است و ضابطان هم موظفند که با توجه به دستور قاضی یا در حوزه اختیارات خود که جرایم مشهور است عمل کنند، حتی اگر ضابطان تحقیقاتی انجام داده و به اطلاعات خوبی دست پیدا کنند، ولی به دستور مقام قضایی عمل نکرده باشند نتیجه این تحقیقات از لحاظ قانونی بی‌اعتبار است.

جای خالی در آیین‌نامه

حسن تردست، قاضی بازنشسته و رئیس پیشین شعبه 74 کیفری استان تهران با اشاره به این‌که این آیین‌نامه به ضابطان در حسن انجام کار کمک می‌کند، درباره نکاتی که بهتر بود در این آیین نامه گنجانده می‌شد به جام‌جم می‌گوید: در ماده 11 این آیین‌نامه آورده شده که اگر اتفاقی برای متهم در بازداشتگاه رخ داد، ماجرا باید به رئیس کل سازمان زندان‌ها گزارش شود. این در حالی است که اتفاق باید به قاضی مربوط گزارش شود.

به اعتقاد کارشناسان، خیلی از مشکلات به خاطر تاخیر در رساندن اطلاعات متهم به قاضی مربوط به وجود می‌آید.

تردست خاطرنشان می‌کند: نکته دیگری که در این آیین‌نامه نادیده گرفته شده طبقه‌بندی متهمان از نظر جرم است. باید ترتیبی داده شود تا جوانی که به خاطر تصادف به بازداشتگاه فرستاده می‌شود در کنار مجرمان و جنایتکاران قرار نگیرد.

فراهم نبودن عوامل سخت‌افزاری هم از دیگر نکته‌های مطرح است، چرا که در کلانتری‌ها فضای مناسبی برای ایجاد اتاق بازجویی وجود ندارد و متهمان در اتاقک‌هایی نگهداری می‌شوند که شرایط بازداشتگاه و محل بازجویی را ندارد.

او تاکید می‌کند: یکی از نکات مثبت این آیین‌نامه اشاره به نصب دوربین در بازداشتگاه‌هاست، اگر اتاق‌های بازجویی به دوربین مجهز شود، مشکلات زیادی حل خواهد شد و دیگر متهمی نمی‌تواند به بازجوی خود اتهام بدرفتاری بزند یا از طریق همین فیلم‌های ضبط شده می‌توان کشف جرم کرد و باعث می‌شود مامور از اختیارات قانونی خود فراتر نرود.

طباطبایی نائینی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم در خصوص این آیین‌نامه می‌گوید: وقتی تعریف درستی از بازداشتگاه وجود داشته باشد، اتفاقات پرهزینه‌ای برای کشور رخ نخواهد داد. امیدواریم این آیین‌نامه باعث ساماندهی شود چرا که تحقیقات باید از سوی بازپرس و دادیار انجام شود و در بازداشتگاه‌ها از متهم بازجویی و تحقیق نشود.

برخی دیگر از مواد آیین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های انتظامی

* ایجاد بازداشتگاه‌های انتظامی در هر استان موکول به درخواست فرماندهی انتظامی استان و تائید ضرورت آن از سوی دادستان محل و موافقت مدیرکل زندان‌های استان است.

* مدیرکل زندان‌های استان پس از بازدید از محل معرفی شده در صورت وجود شرایط و معیارهای لازم برای تاسیس بازداشتگاه‌ نسبت به صدور مجوز اقدام می‌کند.

* اداره بازداشتگاه‌های انتظامی به‌عهده سازمان است. پرسنل بازداشتگاه‌های مذکور از سوی نیروی انتظامی تامین و تحت امر مدیرکل زندان‌های استان برابر این آیین‌نامه و ضوابط عمومی آیین‌نامه اجرایی سازمان درخصوص نحوه نگهداری متهمان انجام وظیفه می‌کنند.

* بازداشتگاه‌های انتظامی صرفا محل نگهداری آن دسته از متهمانی است که بنابه دستور مقام قضایی برای انجام تحقیقات مقدماتی در اختیار ناجا قرار دارند.

* رئیس سازمان یا نماینده اعزامی از سوی وی، معاونان و مشاوران سازمان، مدیران کل حفاظت و اطلاعات، بازرسی و فرماندهی یگان حفاظت سازمان به منظور اطمینان از حسن جریان امور باید حسب مورد و ضرورت از بازداشتگاه‌های انتظامی سراسر کشور بازدید کنند.

* دادستان‌ها و قضات ناظر زندان موظفند با انجام بازدیدهای نوبه‌ای و نیز غیرمترقبه بر نحوه اداره بازداشتگاه‌های انتظامی و عملکرد ضابطان نظارت کنند.

* دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی بخش‌ها یا نمایندگان آنان موظفند بر تحت نظرگاه‌های کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و نحوه و مدت نگهداری افراد و رعایت حقوق شهروندی در این اماکن نظارت کنند.

مهدی آیینی / گروه جامعه