کارنامه دیپلماتیک امیرکبیر

اما امیرکبیر در دوران پیش از صدارتش و در ماموریت خود به عنوان نماینده دیپلماتیک ایران در ارزروم چندان موفق نبود و عملکرد او بارها مورد انتقاد دیپلمات‌های بعدی ایران همچون میرزاجعفر‌خان مشیرالدوله قرار گرفت. آن چه در ذیل می‌آید بررسی کم و کیف عهدنامه دوم ارزروم با نگاهی ویژه به نقش امیرکبیر در آن است.

پادشاهی محمدشاه قاجار در شرایطی آغاز گردید که موضوع مالکیت بر سلیمانیه و دشت زهاب و نیز حاکمیت بر ایل بابان مورد اختلاف ایران و عثمانی قرار داشت. اختلافات سرحدی ایران و عراق در سال 1253 قمری، ابعاد گسترده‌تری یافت.

در این هنگام بندر تازه ‌تأسیس ایران در ساحل خاوری اروندرود (شط‌العرب) یعنی بندر محمره (خرمشهر) رونق تجاری زیادی یافته بود و از اهمیت تجاری بندر بصره کاسته شده بود.

در رجب 1253 علیرضا پاشا، والی بغداد به بندر محمره یورش برد و پس از کشتار و چپاول زیاد مراجعت ‌کرد. به دنبال اعتراض دولت ایران، سلطان محمود دوم پادشاه عثمانی علیرضا پاشا را بشدت توبیخ و به او تکلیف کرد:

چون بندر مذکور (محمره) فی‌الحقیقه از ممالک دولت ایران است، اگر بی‌وجه و بلاسبب مورد تخطی و تجاوز قرار گرفته، این عمل منافی و مخالف شروط منعقده بین‌الدولتین است و فورا محمره را به دولت مشارالیه تسلیم نمایید و سند استرداد آن را به مامور ما بسپارید و از این پس سعی کنید، وضعی که مغایر و مخالف با عهدنامه و شرایط موجود بین‌الدولتین باشد، پیش نیاید.

با وجود تحویل محمره (خرمشهر) به دولت ایران و توبیخ علیرضا پاشا از جانب سلطان‌محمود، دولت ایران خواستار پرداخت غرامت از جانب عثمانی به دولت ایران گردید. با تعلل عثمانی در پرداخت غرامت، دولت ایران درصدد لشکرکشی به بغداد برآمد. در این وضعیت پادشاه عثمانی درگذشت. پس از درگذشت سلطان‌محمود، سلطان‌عبدالمجید جانشین او شد.

وی از محمدشاه، درخواست صلح کرد و خواست تا اصول حسن همجواری بین طرفین رعایت گردد. متعاقبا سلطان عثمانی فرستاده‌ای با سیصدهزار تومان خسارت به دربار ایران گسیل داشت. دولت ایران این خسارت را کم دانسته و از پذیرش آن خودداری کرد و خواستار پنج کرور (دو و ‌نیم میلیون تومان )خسارت گردید، اما دولت عثمانی از پرداخت خسارت مورد درخواست ایران خودداری نمود.

مدتی بعد در سال 1258 قمری حاکم سلیمانیه از طرف دولت عثمانی بدون نظر دولت ایران تغییر کرد. دولت ایران والی کردستان را مامور نمود تا محمودپاشا، حاکم پیشین سلیمانیه را به محل حکومتش بازگرداند.

والی کردستان از سپاهیان عثمانی مستقر در سلیمانیه شکست ‌خورد؛ متعاقب آن نجیب پاشا والی بغداد در محرم 1258 به کربلا حمله و زائران کربلا را قتل‌عام کرد. این اقدام به منزله توهین آشکار به محمدشاه قاجار به عنوان پادشاه شیعیان جهان بود. از این رو محمدشاه که از شکست سپاهیانش در سلیمانیه نیز خشمگین بود، درصدد لشکرکشی به عراق بر‌آمد.

محمدشاه شهر همدان را پایگاه عملیاتی سپاه ایران قرار داد و شاهزاده بهمن‌میرزا برادر خود و فرمانفرمای آذربایجان را به فرماندهی سپاه ایران برگزید.

بهمن‌میرزا در دوازدهم رجب 1258 به فرماندهی بیست هزار سوار از قرارگاه خود به سمت بغداد حرکت ‌کرد. به‌دنبال لشکرکشی بهمن‌میرزا به بغداد، انگلیس و روسیه پیشنهاد میانجی‌گری بین ایران و عثمانی را مطرح ‌کردند. هر دو دولت از پیشنهاد میانجی‌گری استقبال ‌نمودند.

مذاکرات برای حل و فصل اختلافات ایران و عثمانی از 1259 قمری آغاز و تا 1263 قمری به طول انجامید. مذاکرات بین ایران و عثمانی و با حضور نمایندگان انگلستان و روسیه انجام شد. نماینده ایران در مذاکرات، میرزاتقی‌خان امیرنظام (امیرکبیر) بود.

مذاکرات سه محور عمده داشت: تضمین حقوق اتباع ایرانی در عثمانی بویژه زائران عتبات و کعبه، بررسی مسأله پرداخت غرامت از طرف عثمانی به ایران بابت یورش نظامیان عثمانی به محمره و حل مسائل سرحدی بین ایران و عثمانی.

دولت عثمانی مدعی مالکیت بر سلیمانیه، دره کرند در سرحدات شمالی ایران و نیز مدعی مالکیت بر سرتاسر اروندرود (شط‌العرب) و بندر محمره (خرمشهر) در سرحدات جنوبی دو کشور بود. میرزاتقی‌خان به عنوان نماینده ایران مالکیت عثمانی بر شهر سلیمانیه را ‌پذیرفت؛ ولی خواهان حق مالکیت ایران بر سایر مناطق ولایت سلیمانیه بود. افزون بر این، میرزاتقی‌خان از طرف محمدشاه مامور بود تا ادعای مالکیت ایران بر آخسقه ، بایزید ، وان و قارص را مطرح نماید.

همچنین میرزاتقی‌خان ادعای مالکیت عثمانی بر بندر محمره را نیز به استناد فرمان سلطان‌محمود دوم به علیرضا پاشا در مورد توبیخ وی به مناسبت حمله به بندر محمره و ضرورت واگذاری این بندر به دولت ایران رد ‌کرد. میرزاتقی‌خان در مورد اثبات مالکیت ایران بر ولایت سلیمانیه ناکام ‌ماند و به‌‌رغم حقوق تاریخی ایران بر‌سلیمانیه و اطاعت گاه و بی‌گاه حاکمان سلیمانیه از دولت ایران در عصر فتحعلی‌شاه و محمدشاه و با وجود حاکمیت ایران بر ایل بابان ساکن در سلیمانیه، از ادعای مالکیت ایران بر سلیمانیه صرف‌نظر شد.

در مورد ادعای مالکیت ایران بر آخسقه، بایزید، وان و قارص می‌توان گفت این ادعا بر پایه و اساس درستی استوار نبود، اما پرسش اینجاست در شرایطی که عثمانی‌ها بدون هیچ دلیلی و با وجود دلایل متعددی که به خلاف ادعای آنها وجود داشت، مدعی بندر محمره بودند و بر ادعای خود پافشاری کرده و با همین سیاست توانستند در مورد اروندرود (شط‌العرب) و سلیمانیه و دشت زهاب از ایران امتیاز بگیرند، چرا ایران نمی‌توانست با مانور بر ادعای مالکیت بر آخسقه، بایزید، وان و قارص از عثمانی امتیاز بگیرد.

دستاورد میرزاتقی‌خان در مذاکرات ارزروم، ابرام مالکیت ایران بر بندر محمره (خرمشهر) و ساحل خاوری اروندرود (شط‌العرب) بود که آن نیز توضیح واضحات بود؛ زیرا سرحد ایران بر اساس عهدنامه قصرشیرین ‌ـ‌ که مورد استناد عثمانی‌ها بود‌ ـ‌ قریه‌های بادرانی و جسان در پنجاه فرسنگی باختر محمره بود.

به هر روی پس از چهار سال مذاکره سرانجام در شانزدهم جمادی‌الثانی 1263 عهدنامه دوم ارزروم بین ایران و عثمانی منعقد شد. فصل‌های دوم و سوم عهدنامه ارزروم به مرزهای ایران و عثمانی اختصاص داشت و در آن تصریح گردیده بود:

فصل دوم ـ دولت ایران تعهد می‌کند که جمیع اراضی بسیطه ولایت زهاب یعنی اراضی جانب غربی آن را به دولت عثمانی واگذار کند و دولت عثمانی هم متعهد می‌شود که جانب شرقی زهاب یعنی تمام اراضی جبالیه آن را به اضافه دره کرند به دولت ایران واگذار کند و دولت ایران قویا تعهد می‌کند که از هرگونه ادعا به شهر و سنجاق سلیمانیه صرفنظر کرده به حق تملکی که دولت عثمانی در سنجاق مذکوره دارد وقتا من‌الاوقات به هیچ‌وجه دخل و تعرض ننمایند و دولت عثمانی قویا تعهد می‌کند که شهر و بندر محمره (خرمشهر) و جزیره‌الخضر (آبادان) و لنگرگاه و نیز اراضی ساحل شرقی یعنی سمت یسار شط‌العرب را که در تصرف عشایری است که معروفا متعلق به ایران هستند به ملکیت در تصرف ایران باشد و علاوه بر این سفاین ایران حق خواهند داشت که به آزادی تمام از مصب شط‌العرب (اروندرود) الی التقای حدود دولتین در شط مزبوره را سیر نمایند.

فصل سوم ـ طرفین متعهد می‌شوند که به موجب عهدنامه حاضره سایر ادعاهایی که در باب اراضی داشتند متروک داشته و مهندس و مامور تعیین نمایند که موافق ماده سابقه حدود بین‌الدولتین را معین نمایند.

به این ترتیب بر اساس عهدنامه دوم ارزروم مالکیت ایران بر محمره (خرمشهر) و جزیره‌الخضر (آبادان) و ساحل خاوری اروند (شط‌العرب) و بخش خاوری دشت زهاب ابرام گردید و در مقابل مالکیت عثمانی بر ساحل باختری اروندرود (شط‌العرب)، بخش باختری دشت زهاب و سلیمانیه به رسمیت شناخته شد.

در مورد حاکمیت بر اروندرود (شط‌العرب) به صراحت تعیین تکلیف نشد، اما با توجه به متن ذیل فصل دوم که اشعار می‌کرد: «سفاین ایران حق خواهند داشت که به آزادی تمام از مصب شط‌العرب (اروندرود) الی التقای حدود دولتین در شط مزبوره را سیر نمایند» به نظر می‌رسد که حاکمیت عثمانی بر اروندرود (شط‌العرب) پذیرفته شده و در مقابل برای ایران حق کشتیرانی آزاد در اروندرود (شط‌العرب) مورد شناسایی قرار گرفته است.

دلیل ادعایی که بیان شد آن است که در متن فصل دوم عهدنامه ارزروم واژه «حق» ذکر شده بود. ذکر این واژه به معنای تفویض اعتبار یا اجازه است. به معنای دیگر بیان عبارت «سفاین ایران حق خواهند داشت» اشاره به حق تملک عثمانی بر اروندرود (شط‌العرب) دارد، زیرا اگر غیر از این بود این عبارت یا نمی‌باید بیان می‌شد یا باید به شکل «سفاین طرفین حق خواهند داشت» ذکر می‌گردید.

البته همگی این موارد تحلیل هستند و عهدنامه دوم ارزروم تصریحی بر مالکیت عثمانی بر اروندرود (شط‌العرب) نداشت؛ اما مستمسک مناسبی در اختیار عثمانی‌ها قرار می‌داد تا مدعی مالکیت بر سرتاسر اروندرود (شط‌العرب) گردند.‌ در مجموع در برآوردی کلی از عهدنامه دوم ارزروم باید گفت، این عهدنامه تا حدی به نفع عثمانی بود و زیان‌های مهمی درباره حقوق سرزمینی ایران داشت. این زیان‌ها عبارت بودند از:

1ـ واگذاری مالکیت سلیمانیه و باختر دشت زهاب به عثمانی؛ با این‌که برخی از مناطق باختری دشت زهاب همچون ساحل خاوری رود دیاله و یا قوره‌تو در تصرف دولت ایران بودند نه دولت عثمانی.

2ـ صرف‌نظر کردن از هرگونه ادعای ایران بر آخسقه، وان، بایزید و قارص بدون هرگونه امتیاز جایگزین.

3 ـ عدم تصریح به مالکیت مساوی و برابر ایران و عثمانی در اروندرود (شط‌العرب) و نگارش متن ذیل فصل دوم عهدنامه به گونه‌ای که اشاره‌ای ضمنی بر مالکیت عثمانی بر اروندرود (شط‌العرب) دارد.

4 ـ‌ متزلزل کردن حاکمیت ایران بر ساحل خاوری اروندرود (شط‌العرب) با درج این مطلب در فصل دوم عهدنامه: «اراضی ساحل شرقی یعنی سمت یسار شط‌العرب (اروندرود) را که در تصرف عشایری است که معروفا متعلق به ایران هستند به ملکیت در تصرف ایران باشد.» به این ترتیب مالکیت ایران بر ساحل خاوری اروندرود (شط‌العرب) مشروط به دو شرط مبهم گردید، اول اراضی که در تصرف ایران است و دوم اراضی که در تصرف عشایری است که معروفا متعلق به ایران هستند. این دو شرط هم به‌راحتی قابل تشکیک بودند. به ‌این معنا که عثمانی می‌توانست ادعا نماید، این یا آن عشیره متعلق به عثمانی است و این یا آن خاک در تصرف عثمانی بوده است. به جای چنین عبارات مبهمی باید به صراحت و همان‌گونه که در مورد مالکیت عثمانی بر سلیمانیه قید شده بود، حاکمیت ایران بر ساحل خاوری اروندرود (شط‌العرب) به رسمیت شناخته می‌شد، اما نماینده ایران در این اقدام کوتاهی کرد و این اصل را دچار تزلزل ساخت.

محمدعلی بهمنی قاجار - جام‌جم