اولویت های اجتماعی رئیس جمهوری آینده
بررسی واعلام اولویت های اجتماعی از مصدر و موضع قوه مجریه امر ساده ای نیست و محتاج تحقیق و تاملی جدی است. چرا که مسائل اجتماعی کشور در کنار دیگر رخدادها و مسائل از پیچیدگی و تنوع فراوانی برخوردار شده است.
اما در عین حال باید تاکید داشت که با توجه به نرخ بالای قشر جوان در کشور و اهمیت آنها به عنوان آینده سازان این کشور، محوریت تعیین اولویت ها باید به سمت آنها باشد.
بی گمان ایجاد اعتماد و اطمینان در افکارعمومی و در سطح جامعه نسبت به تحقق اهداف و برنامه های اجتماعی و بهبود شرایط فردی، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی از جمله محوری ترین اقدامات محسوب می شود.
تحقق اهداف اجتماعی و بهبود شرایط اجتماعی نیز بدون توجه و عنایت لازم به مسائل اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی امکانپذیر نیست. شرایط توسعه و وضعیت کشور نیز به گونه ای است که فرصت برای برنامه ریزی های تک بعدی ، سلیقه ای و یکسویه خصوصا در حوزه مسائل اجتماعی باقی نمانده است و باید با تدبیر و درایت از تشتت در انتخاب الگوی توسعه پرهیز شود.
در واقع آنچه در برنامه چهارم توسعه کشور و ذیل ارشادات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب تدوین و فراهم شده است، مهمترین و الزامی ترین ماموریت قوه مجریه و نامزدها باید باشد.
به عبارت روشن ، فراهم آوردن زمینه های مناسب و یافتن روشهای موثر برای تحقق صحیح و جامع برنامه چهارم توسعه اولویت اصلی و راهبردی نامزدها محسوب می شود.
نامزدهای ریاست جمهوری ضمن توجه به تحقق شایسته برنامه چهارم توسعه و یافتن راهکارهای منطقی ، بومی و قابل دسترسی ، باید توجه بیشتری به مقولاتی نظیر; مسکن، اشتغال، تامین اجتماعی و رونق اخلاق گرایی در روابط فردی و اجتماعی نمایند.
اگر مردم و بخصوص جوانان ایرانی احساس امنیت ، عدالت و آرامش را در کشور تجربه و کسب ننمایند و تعامل و تعادلی نسبی بخصوص در نسبت با آینده ای روشن و در چشم اندازی مثبت، شکل نگیرد، امیدواری به بهبود دیگر شرایط، آرزویی عبث و بیهوده است.
عدالت اجتماعی در این مسیر محوری ترین مفهوم و رکن در برنامه ریزی هاست. جامعه ما با توجه به شرایط جهانی و نیز تجربه گفتمان های توسعه اقتصادی و سیاسی بیش از هر زمان دیگری محتاج عدالت اجتماعی و نهادینه شدن آن است. و در این میان مقدمه توفیق تمامی برنامه ریزی های اجتماعی بخصوص برنامه چهارم توسعه با توجه به ویژگی ها و اختصاصات آن، وجود و ایجاد شرایط قابل قبول و مساعد اجتماعی است تا همراه با مشارکت همه مردم هر چه سریع تر تحقق یابد.
عدم توجه به شرایط مناسب اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی سبب خواهد شد، هیچ یک از اهدافی که برای توسعه کشور تعیین و توصیف شده است، تحقق پیدا نکند و روندی نامناسب و ناشایست با جامعه اسلامی و اهداف آن جایگزین گردد.
در این صورت پدیده فرار مغزها، تشدید می شود و به دلیل عدم وجود امنیت لازم و نفی ثبات در کشور، سرمایه گذاری های اقتصادی محدود شده و با افزایش بیکاری و بالا رفتن مطالبات به حق مردم و افزایش طبیعی بزهکاری و نابهنجاری های اجتماعی ، گسست اجتماعی شکل گرفته و ما را هر چه بیشتر با شکاف توسعه روبه رو می سازد، اما عارضه مهم شاید همان کاهش مشارکت مردمی و ملی باشد که مشروعیت و حاکمیت نظام را زیر سوال خواهد برد.
آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد تحلیل درست و واقع بینانه شرایط فعلی و اتخاذ روشها و برنامه های مناسب برای مدیریت مسائل و مشکلات اجتماعی و کم نمودن فاصله موجود با شرایط مطلوب است ، که باید در اولویت قرار گیرد.
به هر حال، تجربه توسعه و الگوهای آن در کشور ما داستان ویژه ای دارد که ضروری است در نخستین فرصت، اندیشمندان و عالمان در باب آن به تحلیل و گفتگوی جدی بپردازند و باآسیب شناسی جامع، دقیق و البته علمی و بدون تعصب ، دستمایه ای محکم و قابل اتکا برای ادامه مسیر فراهم آورند.
تامل بر تجربه توسعه اقتصادی گفتمان سازندگی و توسعه سیاسی نشان می دهد که ما در برخی از زمینه ها با پیشرفت هایی رو به رو بوده ایم ، اما نتایج مورد انتظار را به دست نیاورده ایم!
چرایی این رویداد، پرسش مهمی است که پیش از ارائه گفتمان توسعه اجتماعی و یا هر الگوی دیگر به عنوان راه حل ، لازم است پاسخ آن را بدرستی تبیین شود.
به هر تقدیر، شرایط نه چندان مناسب اجتماعی در کشور سبب شده است نگاهها به سمت و سوی توسعه اجتماعی برود. اما آیا این الگو، روشی مناسب و راه حلی صحیح برای گشایش امر و خروج ایران از شرایط بحرانی است یا نه ; موضوع و مساله ای دیگر است و نمی توان به همین سادگی به آن پاسخی مثبت داد.
در عین حال به عنوان یک موضوع مهم و قابل بحث نمی توان از ضرورت توسعه اجتماعی بخصوص در شرایط فعلی کشور سخن نگفت و یا لااقل به آن نیندیشید. هر چند که در تجربه توسعه اقتصادی و سیاسی نباید بی اعتنا به توسعه اجتماعی می بودیم و شاخصها و پارامترهای آن را نادیده می گرفتیم.
در واقع توسعه اجتماعی و نیز توسعه انسانی از جمله شرطهای توفیق هر یک از کشورهای در حال توسعه است و همه فعالیت ها با همین جهت گیری و برنامه می باید تنظیم شود.
تاکید و توجه به توسعه انسانی و جنبش نرم افزاری در چشم انداز برنامه چهارم توسعه و رکن قرار دادن عدالت اجتماعی با توجه به تجربه گفتمان های توسعه اقتصادی و سیاسی ، رویکردی اصیل ، اساسی و منطقی است که نباید از آن غافل بود.
دکتر محمدمهدی مظاهری
عضو هیات علمی دانشگاه تهران 
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
