جام جم آنلاین گزارش میدهد
کیهان:این نشانه ها دیدنی نبود؟!
«این نشانه ها دیدنی نبود؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن میخوانید؛
1- سخت است، شاید هم بی فایده، یا کم فایده! بعید هم نیست این وجیزه، جسارت تلقی شود. مخصوصاً آن که روی سخن با شخصیتی صاحب نام و با سابقه ای درخشان، یعنی آیت الله هاشمی رفسنجانی باشد. شخصیتی که زیر شکنجه های رژیم شاه لب به افشای اسرار نمی گشود و جمعه های بعد از انقلاب که به خطبه می ایستاد، حزب الله سراپا گوش بود. ولی از نوشتن گریزی نیست چرا...؟! بی آن که قصد مقایسه ای در میان باشد و تنها به عنوان یک نمونه عبرت انگیز، اشاره به خاطره ای را خالی از لطف نمی دانیم. محمود اعتمادزاده با نام مستعار «به آذین» از نویسندگان و مترجمان برجسته و عضو مرکزیت حزب توده بود. ترجمه رمان «دن آرام» از معروفترین آثار اوست. وقتی بعد از دستگیری اعضای مرکزیت حزب توده برای گفت وگو درباره مارکسیسم نزد او رفتیم، اولین سؤالش این بود «حزب توده که از بین رفته است، دوران بازجویی هم که پایان یافته و من با ابراز پشیمانی از عمر تلف شده خود، بیشترین همکاری را با نظام داشته ام، پس شما دیگر برای چه آمده اید؟!» و برادر عزیزم آقای پرویز جنتی که از صاحب نظران برجسته در شناخت مارکسیسم و تاریخچه آن است در پاسخ گفت؛ «آقای به آذین! شما بخشی از سرمایه ایران اسلامی و متعلق به مردم مسلمان این مرز و بوم هستید که دشمن با فریب و ترفند از ما دزدیده بود. ما آمده ایم متاع به سرقت رفته خود را، تمام و کمال از دشمن پس بگیریم». به آذین لبخندی زد و به برادر عزیز دیگرم آقای قاسم تبریزی که از صاحب نظران تاریخ معاصر است و او را از قبل می شناخت، روی کرد و گفت؛ این جوانمردی ها مخصوص امام خمینی(ره) است ... و به لطف خدای مهربان از اسارت دشمن بیرون آمد. باز هم تأکید می شود که شخصیت و سوابق آیت الله هاشمی با آنچه در این خاطره آمده است قابل مقایسه نیست.
2- اواخر دهه 30 بود. آن روزها لایحه اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی از سوی دولت وقت- قوام السلطنه- به مجلس ارائه شده و نمایندگان مجلس پانزدهم با آن مخالفت می کردند. حزب توده برای فشار بر مجلس، تظاهراتی در میدان بهارستان به راه انداخته بود. آن هنگام مرحوم جلال آل احمد جوانی20 ساله و عضو شاخه جوانان حزب توده بود و در تظاهرات یاد شده حضور داشت. مرحوم آل احمد می گوید، «من «بازوبند انتظامات» بر بازو داشتم و به خیال خود برای حفظ نظم و انضباط تظاهرات تلاش می کردم. ناگهان متوجه شدم که تعدادی از افسران و کارکنان روسی سفارت شوروی، هدایت تظاهرات و شعارهای آن را برعهده دارند. به شدت یکه خوردم. تا آن روز تصور می کردم که عضو یک حزب مستقل هستم و برای منافع مردم کشورم تلاش می کنم. لطف خدا بود که به خود آمدم، بازوبند را از بازو باز کرده و به خیابان پرتاب کردم. من و خدمت به دشمنان وطنم؟! (نقل به مضمون). مرحوم جلال آل احمد بعد از این بیداری به مبارزه با استبداد شاهنشاهی و استعمار شرقی و غربی روی آورد. مدتی بعد به زیارت خانه خدا رفت که کتاب خواندنی و شیوا و جذاب «خسی در میقات» حاصل آن سفر روحانی جلال است. گفتنی است در اسناد ساواک آمده است که جلال اعلامیه های امام خمینی(ره) را توزیع می کرده است. خدایش رحمت کند.
3- چند سالی است- همزمان و بعد از فتنه 88- که آیت الله هاشمی رفسنجانی عهد دیرین رها کرده و متأسفانه در میدانی بازی می کند که بی تردید از سوی دشمنان اسلام و انقلاب - بخوانید دشمنان خود ایشان- طراحی شده و مدیریت می شود. مدیریت مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس در زمینه سازی، حمایت و راه اندازی فتنه 88 به اندازه ای آشکار و مستند است که بی خبری آقای هاشمی از آن با توجه به هوشمندی بارها تجربه شده ایشان بسیار عجیب و غیرقابل تصور به نظر می آید. اگر مرحوم جلال آل احمد با مشاهده دخالت کارکنان روسی سفارت شوروی در تظاهرات یاد شده به ماهیت آن حرکت و اهداف استعماری آن پی برده و خود را کنار کشید، از آیت الله هاشمی رفسنجانی انتظار می رفت و می رود که بعد از فتنه 78 یعنی ده سال قبل از فتنه 88 دست خونریز و غارتگر مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس را که از آستین وطن فروشان داخلی بیرون آمده بود، شناسایی کرده و در پی قطع آن باشد ولی با کمال تأسف به جای آن که دامن از این معرکه بیرون بکشد، باعث شد آستین فتنه گران به درون کشیده شود!
از جناب رفسنجانی بعید بود- و هست- که فتنه 88 را با انگیزه دستیابی مأموران داخلی مثلث یاد شده به کرسی ریاست جمهوری ارزیابی کند و تمامی شواهد و اسناد آشکاری که از اهداف براندازانه و دیکته شده به سران و عوامل فتنه حکایت می کرد و می کند را نادیده گرفته باشد! به عنوان مثال آیا ائتلاف آشکار و اعلام شده مدعیان اصلاحات با منافقین، مارکسیست ها، بهایی ها، سلطنت طلب ها، تروریست های کومله و حزب دموکرات کردستان و...برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بود؟! آیا حمایت مالی، تدارکاتی، تبلیغاتی و سیاسی آمریکا و متحدان اروپایی و منطقه ای آن از فتنه گران نشانه ایران دوستی آنها بود؟! شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»(!) که دو روز قبل از سوی وزارت خارجه اسرائیل به فتنه گران دیکته و توصیه شده بود برای جناب رفسنجانی تردیدآور نبود؟ اینکه نتانیاهو با صراحت اعلام می کرد «اصلاح طلبان بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند» و شیمون پرز با افتخار! می گفت «جنبش سبز به نمایندگی از اسرائیل در ایران با جمهوری اسلامی می جنگد»، اوباما، حمایت از فتنه گران را یکی از اهداف استراتژیک آمریکا برای براندازی جمهوری اسلامی معرفی می کرد، نخست وزیر انگلیس با اعلام حمایت از فتنه گران و تقدیر از موسوی و خاتمی و کروبی، عمر جمهوری اسلامی ایران را پایان یافته می دانست؟! و یا وقتی فتنه گران در نماز جمعه ای که به امامت خود آقای هاشمی برپا شده بود به نفع اسرائیل و آمریکا شعار می دادند، روز عاشورا به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله علیه السلام اهانت می کردند، تصویر مبارک حضرت امام(ره) را پاره کرده و روی آن می رقصیدند و ده ها و صدها جنایت دیگری که همه روزه مرتکب می شدند برای بیداری آقای هاشمی رفسنجانی کافی نبود؟! آیا هیچیک از این موارد و ده ها و صدها جنایت و خیانت مشابه دیگر قابل انکار است؟! و آیا این همه نشانه دیدنی نبود ؟!
4- از جمله اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی که این روزها به بهانه های مختلف بر زبان می آورند، «تشکیل دولت وحدت ملی با حضور همه نیروهای سیاسی فعال!»، تاکید بر «انتخابات آزاد و شفاف و قانونی به عنوان اولین قدم برای بازگشت تعادل به جامعه»! و نمونه های دیگری از این دست است، که درباره آن گفتنی است؛
الف: آقای هاشمی در تعریف «دولت وحدت ملی» بر حضور همه نیروهای فعال سیاسی تاکید می کنند و این پرسش را بی پاسخ می گذارند که چرا در طرح پیشنهادی خود نه فقط کمترین مرزبندی با گروه های آلوده سیاسی ندارند بلکه بدون تفکیک و با تاکید و تکرار چندباره، آنها را بخشی از «دولت وحدت ملی»! مورد نظر خویش معرفی می کنند! آیا منظور آقای هاشمی، بازسازی همان ائتلاف جریانات ضد انقلاب در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 است؟!
ب: آقای هاشمی در حالی از کمترین مرزبندی با دشمنان تابلودار اسلام و نظام و جریانات وطن فروش و آلوده سیاسی خودداری می کنند و همه آنها را در «دولت وحدت ملی»! پیشنهادی خویش جای می دهند که در همان حال و در اظهارات خود درباره «دولت وحدت ملی» بر مرزبندی با نیروهایی که آنها را «تندرو»! می نامد- یعنی توده های میلیونی مردم مسلمان و متعهد کشورمان- تاکید می ورزد! و پرسش این است چرا جناب رفسنجانی مرزبندی با مردم فداکاری که در مقابل توطئه های آمریکا و اسرائیل و از جمله فتنه 88 ایستاده اند را هرگز فراموش نمی فرمایند ولی دریغ از یک کلمه که درباره مرزبندی «دولت وحدت ملی»! مورد نظر خود با گروه ها و جریانات ضد انقلاب و معاند، بر زبان بیاورند!
ج: آقای هاشمی پی درپی بر این جمله تاکید می فرمایند که بایستی با حضور همه نیروها و گروه های فعال سیاسی، اعتدال به جامعه بازگردد! و توضیح نمی دهند که اولا؛ مگر همین نیروهای مورد نظر ایشان نبودند که در فتنه 88 آشوب آفریدند؟! ثانیا؛ نفرت مردم از فتنه گران نشانه تعادل جامعه است و ایشان نباید انتظار داشته باشند که مردم از مقابله با جریانات فتنه گر دست بکشند. ثالثا؛ مگر همین نیروهای به قول شما «تندرو» نبودند که از شما در مقابل گروه هایی که امروزه از آنها دفاع می کنید حمایت کردند. آیا فراموش کرده اید که گروه های یاد شده، شما را «عالیجناب سرخپوش»، «دیکتاتور»، «مرتجع» و... می نامیدند و مگر فشار همان ها نبود که حضرتعالی علی رغم رأیی که در انتخابات مجلس ششم آورده بودید، مجبور به استعفاء شدید؟!
د: جناب هاشمی از برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و قانونی سخن می گویند و توضیح نمی دهند که منظورشان چیست؟ مگر خود حضرتعالی نبودید که قبل از ماجرای سال های اخیر در خطبه های نماز جمعه با استناد به ساختار قانونی و چرخه برگزاری انتخابات، صدها دلیل می آوردید که در نظام جمهوری اسلامی ایران امکان هیچ تقلبی وجود ندارد و تنها تخلف هایی احتمال وقوع دارد که به هیچوجه نمی تواند در نتیجه نهایی انتخابات تاثیری داشته باشد؟! آن ساختار که تغییر نکرده! و مگر کسانی که از آنها حمایت می کنید با صراحت اعلام نکردند که تقلب در انتخابات، اسم رمز آشوب ها بوده است و مگر آقای تاجزاده به گواهی فیلمی که از ایشان موجود است و به عنوان کسی که معاون وزارت کشور بوده و چند دوره انتخابات برگزار کرده است با صراحت نمی گوید که کمترین احتمال تقلب در انتخابات وجود ندارد؟
5- و بالاخره گفتنی است که دلسوزی مردم وفادار به انقلاب برای آیت الله هاشمی از برخی اعضای خانواده ایشان نیز بیشتر است. کافی است نگاه کنید گروه هایی که این روزها سنگ حمایت از آقای هاشمی را به سینه می زنند از ایشان چه می خواهند و کسانی که امروزه آقای هاشمی آنان را در مقابل خود تصور می کند چه انتظاری دارند.
خراسان:پایان همه پرسی در مصر و جدال تعیین کننده برای انتخابات پارلمانی
«پایان همه پرسی در مصر و جدال تعیین کننده برای انتخابات پارلمانی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن میخوانید؛با گذشت 4 روز از پایان همه پرسی قانون اساسی در مصر، کمیته عالی انتخابات اعلام کرد مردم مصر به شناسنامه جدیدشان رای مثبت داده اند و قانون اساسی مصر مصوب آرای عمومی شده است. جماعت اخوان المسلمین، محمد مرسی، رئیس جمهور دولت اخوانی و حامیان او از پیش نویس قانون اساسی که به همه پرسی گذاشته شده بود، حمایت کرده بودند. در مقابل مخالفان می گفتند که این متن بیش از حد اسلامگراست و حقوق اقلیت ها را تامین نمی کند. اکنون به نظر می رسد عده کشی های خیابانی در قاهره به نتیجه نرسیده و دولت اخوانی توانسته است قانون اساسی جدید را نهایی کند. اما آیا با تصویب این پیش نویس باید کار را برای اسلامگرایان و دولت اخوانی تمام شده دانست؟
یک متن تکثرگرا
قانون اساسی جدید مصر اگرچه "اصول اسلام" را مبنای تصویب قوانین در این کشور معرفی کرده، اما آن چنان "تنظیم" شده است که در برابر هر 2 قطب رویکردهای سیاسی در مصر منعطف باشد. اگر چه سلفی ها در قانون اساسی به آرمان خود برای استخراج قوانین از "احکام اسلام" دست نیافتند و سکولارها هم به قانون اساسی عاری از هرگونه قید مذهبی نرسیدند، اما انعطاف پذیری این متن به گونه ای است که هم می توان روایتی کاملا سلفی از آن ارائه داد و هم می توان برداشتی لیبرال از اصول آن داشت. در بررسی متن قانون اساسی جدید، اصول 2، 4، 44 و 219 مورد انتقاد گروه های لیبرال بوده است. اصل 2 قانون اساسی اسلام را "دین رسمی" مصر معرفی می کند و "اصول شریعت اسلام" را مبنای قانون گذاری در این کشور می داند. اصل 219 اصول شریعت اسلامی را شامل ادله کلی، قواعد اصولی و فقهی منابع معتبر "اهل سنت" معرفی می کند. اصل 4 نهاد الازهر را به عنوان یک نهاد مستقل اسلامی و دانشگاهی به رسمیت شناخته و البته حد بالای این به رسمیت شناختن این است که "نظر هیئت علمای الازهر شریف در امور مرتبط با شریعت اسلامی خواسته خواهد شد". اصل 44 نیز توهین و تعرض به تمام انبیای الهی را ممنوع کرده است. روشن است که می توان از این اصول قرائتی کاملا سلفی ارائه داد، هرچند که تصریحی بر "احکام اسلام" (در مقایسه با "اصول اسلام") در آن وجود نداشته باشد. با این حال در اصول دیگر نیز بارها بر اشکال مختلف آزادی تاکید شده است. اصل 3 مبنای قانون گذاری برای مسیحیان و یهودیان را اصول این ادیان تعیین کرده است.
اصل 6 بر مبانی دموکراتیک، کثرت گرایی سیاسی، حقوق بشر و آزادی در مصر تاکید دارد. البته اصل 5 قانون اساسی مصر نیز به گونه ای تنظیم شده که برخی کارشناسان آن را یک گام مهم در حفظ مبانی لیبرال در این متن می دانند. این اصل "حق حاکمیت" را "منحصرا محدود به مردم" می داند. منتقدان غربی به این اصل خوش بین هستند(1) آن ها معتقدند این که حق حاکمیت به "خداوند" منتسب نشده و "محدود به مردم" است، می تواند راه را برای تفسیرهای لیبرالی از این متن باز نگه دارد. بنابراین با اینکه دولت اخوانی بالاخره توانست همه پرسی را برگزار کند و کشور را در مسیر یک ثبات نسبی قرار دهد، اما نباید هیچ یک از 2 قطب دیگر گروه های مصری را بازنده این میدان تصور کرد: سلفی ها و سکولارها هر 2 برای آینده تلاش خواهند کرد.
چشم گروه های غیراخوانی به انتخابات پارلمانی
پازل "مصر جدید" زمانی کامل می شود که پارلمان تشکیل شود و قوانین روزمره کشور براساس استنباط اعضای پارلمان از متن قانون اساسی جدید تصویب شوند. گروه های غیراخوانی نمی توانند فرصت بی نظیر تعیین اعضای اولین پارلمان منتخب مصر پس از تصویب قانون اساسی جدید را از دست بدهند. اگر زمان بندی های اعلام شده تغییر نکند، این انتخابات حدود 2 ماه دیگر برگزار می شود. انتظار می رود گروه های غیراخوانی در آینده پیش رو با درس هایی که از بازی سیاست گرفته اند و با انسجام نسبی که در اعتراض های اخیر به فرمان مرسی و پیش نویس همه پرسی بین طرفداران خود ایجاد کردند، باز گردند. آن ها از اتفاقات سال گذشته میلادی در مصر آموخته اند که باید بیش از پیش به تقویت احزاب، نظام سازی های هدفمند و سیاست ورزی برای رسیدن به قدرت بها بدهند.
فرش قرمز اخوان برای غیراسلامگراها
در مقابل دولت اخوانی که در ماه های گذشته در داخل و خارج مصر به انحصارگرایی متهم شده است، احتمالا فضا را برای گروه های مخالف باز خواهد کرد. محمد مرسی، رئیس جمهور در اولین تصمیم پس از پایان همه پرسی، 90 شخصیت سیاسی، مذهبی و حزبی را برای عضویت در مجلس شورای این کشور انتخاب کرد که گفته می شود بیش از 75 درصد آن ها اخوانی نیستند. این تصمیم می تواند نشانه ای برای رفتارهای اینچنینی در آینده باشد. به علاوه اینکه اگر دولت ایده آل اخوان المسلمین را چیزی شبیه به وضعیت کنونی کشور ترکیه و حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان بدانیم، این آینده بیش از آن که شبیه به خواسته های سلفی ها باشد، شبیه به وضعیت مطلوب سکولارها است. دولت حزب عدالت و توسعه در ترکیه از اصل سکولاریسم در قانون اساسی این کشور حمایت می کند و البته مدعی حمایت از ارزش های مذهبی نیز هست. بنابراین دور از ذهن نیست که دولت اخوانی برای کم کردن از فشار داخلی و بین المللی بر خود، فرش قرمزی برای گروه های مخالف پهن کند. فرصتی که آن ها می توانند از آن برای حضور در پارلمان و تحکیم ارزش های مطلوب شان در قوانین کشور استفاده کنند. با این همه میدان جدال سیاسی جدید پیش روی مردم مصر، انتخابات پارلمانی باشد.
پی نوشت
(1)به دیدگاه اریک تراگر(Erick Trager) در “میزگرد آیا مصر را از دست داده ایم” (?Have we Lost Egypt) که در اندیشکده وینپ (Winep) منتشر شده است، مراجعه کنید
رسالت:حماسه تاریخی 9 دی
«حماسه تاریخی 9 دی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حبیبالله عسکراولادی است که در آن میخوانید؛درباره تجلیل و تقدیر از عظمت و درخشش ملت ایران در فراز و فرودهای تاریخی هرچه بگوییم کم گفتهایم. نوع حضور و ظهور ملت در انقلاب اسلامی به گونهای است که گویی رهبری حرکت را خود به عهده دارد و پیشاپیش رهبری و رهبران نهضت همه دردها و رنجها را به جان میخرد، مسئولیت میپذیرد و هزینه دفاع از اسلام و انقلاب را میپردازد.
امام خمینی (ره) به مناسبتی در وصف ملت ایران و جوانان کشور فرموده بودند؛ "تاریخ اسلام جز یک برهه از صدر اسلام،جوانانی مثل جوانهای ایرانی ما سراغ ندارد. ملتی مثل ملت ایران در تاریخ ثبت نشده است. شما در کجای تاریخ سراغ دارید اینطور ملت عاشق دفاع از کشور خودشان باشند. من از این چهرههای نورانی شما و از این گریههای شوق شما حسرت میبرم و احساس حقارت میکنم. وقتی با این قلبهای نورانی که به واسطه توجه به خدای تبارک و تعالی نورانی شده مواجه میشوم احساس حقارت میکنم ... چطور میتوانم از شما ستایش کنم و ..."
روز تاریخی 9 دی روز تجلی قدرت و اقتدار ملی در صیانت از اسلام و انقلاب است. 9 دی روز دفاع از اسلامیت و جمهوریت نظام در برابر دسیسههای استکبار جهانی بویژه آمریکا و انگلیس مکار و رژیم صهیونیستی و فریبخوردگان داخلی است.
روز 9 دی روزی است که به تعبیر مقام معظم رهبری دشمنان هم اعتراف کردند؛ "که در طول انقلاب هیچ حرکت مردمی به این عظمت در ایران اتفاق نیفتاده است" ملت ایران بویژه جوانان ایرانی از زن و مرد و پیر و جوان حماسهای خلق کردند که انگشت حیرت به دهان جهانیان گذاشتند.
راستی چه شد که ملت در دهه چهارم انقلاب همان علاقه و شیفتگی، همان نشاط و سرزندگی روزهای نخستین انقلاب را در دفاع از اسلام و نظام و رهبری تجدید کرد و به صورت یک تصویر روشن در برابر دشمن به نمایش گذاشت.
اعتقاد دارم این دستهایی که مردم در محرم و صفر در عزای امام حسین (ع) به سر و سینه میزنند در حقیقت فرهنگ عاشورا و کربلا و وفاداری و عشق به امام و ولایت را در قلب و سینه خود ذخیره میکنند. اعتقاد دارم این تجمعات میلیونی در شبهای قدر در مساجد، تکایا و حسینیهها که برای مظلومیت علی (ع) در ایام ماه رمضان شکل میگیرد و مردم در عمق جان خود با مولای خود نجوا میکنند "ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند " باید جایی در تاریخ و بزنگاههای تاریخی ملت ایران خودش را نشان دهد.
ملت ما بیش از هزار سال است که تمرین میکند اگر عاشورایی رخ داد در کنار حسین (ع) و با یاران حسین بایستد.
ملت ما بیش از هزار سال است که تمرین میکند اگر جنگ جمل یا نهروان یا صفینی رخ داد در ایستادن در کنار علی (ع) تردید نکند. 9 دی سال 88 یکی از همان روزهایی بود که ملت احساس کرد در کربلاست و باید به ندای هل من ناصر ینصرنی امام حسین (ع) پاسخ دهد.
9 دی سال 88 روزی است که مردم با همین شعار "ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند" به میدان آمدند و نهروانیان و اهل جمل و اهل صفین را نفرین کردند. این در تاریخ ما ثبت شده است. هیچ کس نمیتواند این حقیقت را از صفحه ذهن و حافظه تاریخی ملت ما محو کند.
مردم در همراهی با نظام و انقلاب و رهبری بعد از رخدادهای تلخ پس از انتخابات ریاست جمهوری بسیار هوشمندانه عمل کردند و اجازه ندادند شورش اشرافیت علیه جمهوریت پا بگیرد. مردم اجازه ندادند دسیسه و نیرنگ آمریکا، انگلیس مکار و رژیم صهیونیستی مبنی بر "دروغ و تقلب" جا بیفتد. مردم بصیرت مثالزدنی خود را در حمایت از رهبری مظلوم انقلاب به گونهای نشان دادند که جایی برای فریبکاران و اهل فتنه و فتنهانگیزی باقی نماند. مردم شمشیر عدالت را بالای سر فتنهانگیزان نگه داشتند اما فرود نیاوردند چون امید دارند آنها از سربازی حقارتآمیز برای دشمن دست بردارند و به اردوگاه انقلاب برگردند.
روز 9 دی روز درخشش نسل سوم انقلاب در دفاع از نظام و رهبری بود. حضرت امام صادق (ع) روزگاری در تحلیل جنگ جمل با حسرت فرموده بودند؛ زبیر با ما بود تا اینکه جوجهاش بزرگ شد. او را از رای خود برگرداند (خصال ج 1 ص 157) علی (ع) مراقب نسل سوم انقلاب محمد (ص) بود. ما هم باید این مراقبت را داشته باشیم. نخبگان باید مراقب جوجههای خود باشند که دردسر درست نکنند. حضرت علی (ع) تا آخرین لحظات نبرد جمل انتظار داشت طلحه و زبیر برگردند. آنها 25 سال در کنار علی (ع) و در دفاع از علی (ع) خاک ولایت را خورده بودند. علی در بازگشت آنها به اردوگاه خود تردید نداشت اما پسر زبیر از یک سو و عدهای هم در اردوگاه علی (ع) از سوی دیگر مانع از این بازگشت شدند.
زبیر کسی بود که علی (ع) درباره او فرمود؛ شمشیر زبیر غمهای بسیاری از چهره پیامبر (ص) زدوده بود. البته زبیر هم وقتی برگشت که فاید نداشت. بنده از روی خیرخواهی میگویم کسانی که خیمه اسلام و انقلاب را رها کردهاند و به خیمه آمریکا و اروپا و اهل فتنه رفتهاند ممکن است روزی پشیمان شوند که دیگر دیر شده است.
مردم در روز 9 دی به خیابانها آمدند و ضمن محکوم کردن فتنه و فتنهانگیزی و لعن و نفرین بر کسانی که با صدای آمریکا و صدای بی بی سی همصدا شدهاند فریاد زدند تا دیر نشده برگردید. اما نصیحت و خیرخواهی مردم هنوز در گوش کسانی که با انقلاب و اسلام بیمهری کرده و فاصله گرفتهاند اثر نکرده است. دشمنان میخواهند که آنها همچنان بر طبل کینهتوزی، دشمنی و انتقامجویی بکوبند. ملت به راه خود ادامه میدهد. 9 دی یک گردنه بزرگ و صعبالعبور برای ملت ایران در هنگامه پیچ بزرگ تاریخ معاصر بود.
ملت از این گردنه به سلامت عبور کرد و کسانی که هنوز حاضر نشدهاند دستشان را به دست ملت بدهند و اصرار دشمنان است که آنها در قعر دره کینه با اسلام و انقلاب باشند در این سالگرد 9 دی به هوش آیند و اگر دیر بجنبند روزی میرسد که خود را سرزنش کنند.تاریخ را باید درست وصحیح خواند و عبرت گرفت. مردم ایران ثابت کردند تاریخ اسلام و ایران را خوب خواندهاند و خوب هم عبرت گرفتهاند. سند این حرف حماسه تاریخی 9 دی سال 88 است. این روز یک صفحه زرین در تاریخ معاصر است.
تهران امروز:آقای رئیس جمهور درنگ نکنید!
«آقای رئیس جمهور درنگ نکنید!»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن میخوانید؛با نامه رسمی دادستان کل کشور به رئیس جمهور برای معرفی 300بدهکار بانکی که 60 درصد پولهای کشور را در اختیار دارند، موضوع دیگرازحد گفتارصرف خارج شده و زمینه برای عملگرایی مهیا شده است. دراین مرحله که اصلی ترین مرحله به شمار می آید، طرفینی که در این ماجرا وارد شده اند، وظایفی دارند که ضرورت دارد به این وظایف پرداخته شود تا افکار عمومی از حالت انتظاری که برایش درست شده است، خارج شود. در یکسو آقای رئیس جمهور قرار دارد که برداشتن گام اول به عهده اوست. چرا که ایشان اعلام کرده 60 درصد پولهای کشور در اختیار 300 نفر قرار دارد و هر چقدر فشار می آوریم نمی توانیم پولها را پس بگیریم.
طبیعی است وقتی دولت از طرق عادی نمی تواند این همه پول را از تنها 300 نفر آدم پس بگیرد، می بایستی راه قضایی را در پیش بگیرد و از دستگاه قضایی کشور خواستار استرداد پولها به نفع بیت المال کشور شود. آنگونه که در نامه دادستان کشور آمده است تا کنون دولت لیستی را به قوه قضائیه اعلام نکرده و حتی مکاتبه دستگاه قضایی با بانک مرکزی برای دریافت لیست این آدمها هم بی جواب مانده است. بنابراین وظیفه رئیس جمهور است که گامی فراتر از نطق های تلویزیونی بردارد و نام این آدمها به همراه لیست تخلفات پولی را که مرتکب شده اند، بدون درنگ در اختیار قوه قضائیه بگذارد تا بیش از این پولهای بیت المال آن هم 60 درصد تمام پولهای کشور، تنها دراختیاراین 300 نفر نباشد.
بنابراین توصیه این است: آقای رئیس جمهور درنگ نکنید لطفا در اولین فرصت ممکن حتی همین امروز لیست را به قوه قضائیه بدهید تا مسئولیت از گردن شما ساقط شود. زیرا مادامی که این لیست را اعلام نکنید قوه قضائیه هیچ مدرک مستندی برای پیگیری موضوع ندارد و طبیعی است بر اساس یکسری اتهامات شفاهی و مبهم ولو اینکه از زبان رئیس جمهورمحترم هم جاری شده باشد، امکان پیگرد قانونی هیچکس میسر نیست. اما اگر لیست به همراه مدارک و مستندات به قوه قضائیه اعلام شود، آنگاه مسئولیت به دوش قوه قضائیه می افتد که افراد متهم را مورد پیگرد قضایی قراربدهد و طبیعی است که افکار عمومی انتظار دارند نتیجه قضایی رسیدگی به لیست 300نفره ای را که رئیس جمهور اعلام کرده است، بیان شود.
به هرحال اعلام آمادگی رسمی قوه قضائیه برای بررسی لیست 300 نفره فرصتی بی نظیر را فراهم آورده تا عملگرایی هر کدام از مسئولان دخیل در ماجرا از دولت و رئیس جمهور تا قوه قضائیه به آزمایش گذاشته شود. دراین آزمون پیروز واقعی مردم و بیتالمال خواهند بود که می توانند ثمره تلاش مسئولین خودرا برای درافتادن با دانه درشتهای مالی شاهد باشند.دراین میان ثابت قدمی مسئولین شرط موفقیت این راه است.
یعنی هم دولت و شخص رئیسجمهور میبایستی لیست را به همراه مستندات به قوه قضائیه منعکس کند و هم قوهقضائیه همانند دادگاه فساد 3 هزار میلیارد تومانی مرحله به مرحله رسیدگی به پرونده را اعلام کند. این گوی و این میدان!
آفرینش:هیدرات های گازی دریای عمان و چشم انداز پیش رو
«هیدرات های گازی دریای عمان و چشم انداز پیش رو»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن میخوانید؛در روزهای گذشته مجری طرح اکتشاف منابع هیدرات گازی دریای عمان، از شناسایی بخش بزرگ منابع هیدرات گازی در آب های عمیق کشور خبر داد. منابعی که وسعت منابع هیدرات گازی کشور را با منابع هیدروکربوری متداول در خشکی و دریا برابری میکند. در این حال اگر به اهمیت این امر نگریسته شود باید به چند نکته توجه کرد .
نخست اینکه هیدرات های گازی حجم فشرده شده ای از گاز در ذرات یخی است که در لایه های زیرین زمین تشکیل شده است و برای دستیابی به آن باید گاهی تا اعماق بیشتری نسبت به میدان های نفتی ، چاه حفاری شود. در این حال باتوجه به اینکه منابع متداول نفت و گاز در جهان در حال کاهش است و انرژی های نو و تجدید پذیر هم نمی تواند پاسخ گوی نیازهای صنایع پتروشیمی باشد ،هیدرات های گازی به عنوان تامین کننده عمده منابع هیدروکربوری در آینده مطرح خواهد بود. لذا توجه کشور به این امر نیازی راهبردی برای نسل های کنونی و امروزی بوده و موفقیت کشورمان در کشف با توجه به انحصار فناوریهای گوناگون پیچیده نفت و گازی در دست چند کشور در جای خود قابل تقدیر است.
دوم اینکه مطالعاتی برای برداشت از این منابع در جهان در حال انجام است اما با توجه به اینکه اغلب ذخایر در دسترس نفت و گاز است فعلاً سرمایه گذاری در این منابع را به صرفه نمی دانند و نیاز به فناوری بسیار پیچیده دارد اما در نگاه کلان و راهبردی کشور ما با توجه به برنامه های توسعه ای خود باید برنامه ای دقیق و بلند مدت در جهت بهره وری از این منابع در زمان مناسب انجام دهیم. چه اینکه راهبردی بودن برداشت از هیدراتهای گازی زمانی مشخص میشود که منابع متعارف گاز و نفت رو به کاهش گذارد.
سوم اینکه اکنون منابع غیر متعارف هیدروکربوری، به عنوان یکی از راههای تامین انرژی در جهان مطرح شده است. بنابراین با در نظرداشت نیاز کشورها به منابع هیدروکربوری اعلام و کاهش روزافزون منابع هیدروکربوری در جهان باید شناسایی دقیقی از منابع نامتعارف نفت و گاز کشور داشته و با شناسایی منابع جدید و بررسی میزان گستردگی و حجم ذخیره آنها نخست در جهت تثبیت وضعیت آینده این پتانسیل ها برای کشور بود و در گام بعدی نیز با برنامه ریزی دقیق در مسیر بهره برداری آنها در میان مدت و بلند مدت کوشید.
جدا از این نیز باید توجه داشت که صرف شناسایی مخازن و منابع گوناگون انرژی زمانی می تواند اهمیت استراتژیک داشته باشد که هر کشوری را به بهره وری از ان رهنمون کند و در شرایطی قرار نگیرد که کشورهای همسایه و...عملا دست به تاراج مخازن و معادن مشترک انرژی اش زنند.
یعنی اینکه کشف منابع هیدرات گازی دریای عمان، می توان خبری خوشحال کننده برای ایرانیان و تثبیت جایگاه انرژی ایران در جهان باشد اما باید توجه داشت که چنانچه کشور ما نتواند در سایر حوزه ها همچون برداشت، فروش ، بازاریابی و.... منابع ارزشمند انرژی خود راهکارهای مناسبی داشته باشد عملا تکیه صرف به کشف گاز و نفت و....در بخش های گوناگون خشکی و دریایی این سرزمین در حالی که چالش های فراوانی فراروی بخش انرژی هیدروکربنی کشور است راهکار دقیقی نمی باشد.
حمایت:لیست سیصد نفره ادعا یا واقعیت ؟
«لیست سیصد نفره ادعا یا واقعیت؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن میخوانید؛طی هفته های اخیر، موضوع مدیریت اقتصاد کشور بارها محل بحث رسانه ها، مدیران کشور، نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی قرار گرفته است. در آخرین حلقه بحث های مزبور، اخیرا رییس جمهور محترم در مصاحبه تلویزیونی خود موضوعی را در حیطه مدیریت اقتصادی کشور بیان داشتند. دراین باره نکات ذیل را یادآور می شود :نکته اول اینکه جامعه از مسئولان انتظار دارد که عرصه اقتصاد و معیشت مردم را همانند وظیفه ای که در دیگر عرصه ها بر عهده دارند، دقیق و حساب شده و هوشمندانه و قانونمند مدیریت کنند. یکی از انتظارهای طبیعی در مدیریت هوشمندانه اقتصاد کشور این است که از همه ظرفیت های موجود استفاده تا جلوی هر گونه فساد و رانت خواری گرفته شود.
فساد اقتصادی همه برنامه های خوب را به هم می ریزد و در هر کشوری واقع شود، منجلاب در پی دارد.به همین منظور در همه کشورهایی که به سلامت اقتصاد خود اهمیت می دهند، هم قوانین مناسبی در این زمینه به تصویب رسیده و می رسد و هم سازوکارهای مناسب و کارآمدی برای اجرای قوانین و نظارت در این حوزه طراحی شده است. در کشور ما قوانین مناسبی برای جلوگیری از فساد اقتصادی در دسترس است که گاهی همانند «قانون مجازات اخلالگران اقتصادی» مصوب سال 69 و الحاقات واصلاحات بعدی این قانون هم مصادیق اخلال گری در اقتصاد را دقیق مشخص کرده و هم مجازات های سنگینی در حد افساد فی الارض واعدام برای مجرمان ذیربط پیش بینی کرده است. سوای این قانون؛ در حیطه مبارزه با پولشویی، مبارزه با اختلاس وارتشا، مبارزه با گرانفروشی واحتکار، مبارزه با فساد اداری و دیگر جنبه های فساد اقتصادی نیز قوانین خوبی هم اینک لازم الاجرا هستند. صرفنظر از قوانین مزبور، سازوکارهای متعددی نیز جهت نظارت بر اجرای دقیق قوانین در کشور ما طراحی و هم اینک در سه قوه مشغول فعالیت هستند که از جمله، آخرین این نهادها شورای دستگاه های نظارتی کشور است که با هدف هم پوشانی ظرفیت های نهادهای مختلف برای مبارزه با هر گونه فساد شکل گرفته اند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز چندین سال قبل با ابراز نگرانی نسبت به برخی از مفاسد بروز یافته در کشور، فرمانی خاص را صادر فرمودند و بر آن مبنا، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سطح روسای قوا شکل گرفت که کمیته های تخصصی مختلفی نیز داشت. متاسفانه با وجود قوانین یاد شده و فعالیت دستگاه های نظارتی متعدد در کشور، باز طی ماه های اخیر موارد برجسته فساد اقتصادی در کشور کشف شد که نشان داد هنوز در این زمینه خلاء ها و نارسایی ها یا به تعبیر درست تر شکاف ها و منفذهای فساد انگیز وجود دارند .در همین زمینه در گفت و گوی اخیر رییس جمهور، مطلبی اعلام شد مبی بر اینکه حدود 300 تن در کشور هستند که 60 درصد دارایی ها را بلوکه کرده اند و پس نمی دهند.
اولین سئوالی که به ذهن هر مخاطبی متبادر می شود این است که چطور این 300 نفر با این همه اخلالی که در نظام مالی واقتصادی کشور تا به حال ایجاد کرده اند مورد پیگرد مراجع قضایی قرار نگرفته اند؟ پاسخ این سئوال را رییس قوه قضاییه در دیدار با فعالان اتاق بازرگانی دادند که اصلا قوه قضاییه اسامی این افراد را دریافت نکرده و با اینکه چند بار پیگیری داشته، ولی مسئولان اجرایی این داده ها را در اختیار قرار نداده اند.بنابراین، قوه قضاییه نمی داند که چه کسانی معوقات خود را پس نمی دهند. در همین خصوص روز گذشته دادستان کل کشور نیز نامه ای به رییس جمهور ارسال کردند تا معلوم شود لیست سیصد نفره صرفا یک ادعا ست یاواقعیت؟ودر صورتی که واقعیت دارد مرجع قضایی به وظیفه خود در سالم سازی فضای اقتصادی کشور و کمک به قوه مجریه عمل کند.
البته موضوعی که دراین بین مطرح می شود آن است دردولتی که ادعای زیادی برای قانونگرایی و توزیع عادلانه ثروت دربین مردم را دارد چگونه این افراد توانسته اند به راحتی از تسهیلات کلان بهره مند شوند؟ وآن را پس ندهند و بانک ها هم درطلب این وام ها ناتوانند. ودر این صورت آیا نباید چگونگی پرداخت وام به این افراد را مدعی العموم بررسی کند ؟آنهم در حالی که وقتی برای گرفتن یک وام با مبلغ پایین مثل وام ازدواج بانک ها زوج های جوان را عاصی می کنند بطوری که برخی ازآنها ازخیر دریافت وام می گذرند ویا به محض پرداخت نکردن چند قسط علیه آنها اقدام قانونی صورت می گیرد.
نکته دوم اینکه متاسفانه گاه دیده می شود که هر مسئولی در یک قوه سعی دارد دستاوردهای مثبت را به نام خود ثبت کند و اشکالات وایرادات موجود در کشور را بر عهده دیگر نهادها بیندارد. این رویکرد به طور قطع خلاف اخلاق اسلامی ومسئولیت سنگین خدمتگزاری در کشوری است که با خون هزاران شهید به این جایگاه رسیده است. نکته سوم اینکه هم اینک همه نهادها در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، باید حرکت های راهبردی خود را تنظیم کنند و در عرصه اقتصاد نیز دایما نظارت شود که برنامه مزبور به درستی اجرا شود. در این خصوص هم کمیسیون نظارتی مجمع تشخیص مصلحت از بُعد نظارت بر سیاست های کلان برنامه پنجم و هم مجلس شورای اسلامی در انجام وظیفه نظارتی خود بر قانون برنامه، باید دایما رصد کنند تا کوچک ترین کوتاهی یا انحرافی بروز پیدا نکند و گزارش نظارتی خود را به نحو مناسب به سمع و نظر مردم برسانند.
سخن آخر:
در مدیریت کشور بیش از آنکه مسئولان محترم حرف بزنند وخدای ناکرده گاهی حرف های نامربوط از زبان آنها به سطح جامعه ارایه شود باید همه قوا با همدلی و همکاری واقعی کارآمدی کل نظام را نشان دهند، این ضرورت در عرصه اقتصاد به طور جدی و همه جانبه مورد نیاز است. نباید به نحوی عمل کرد که اعتماد مردم در فرایندی تدریجی به کل مجموعه مخدوش شود .
مردم سالاری:فضیلت به موقع برخاستن
«فضیلت به موقع برخاستن»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی مال میر است که در آن میخوانید؛ با از بین رفتن تعدادی از معدنچیان در حادثه روز سهشنبه هفته گذشته که در جریان انفجار معدنی در طبس رخ داد، روند حوادث تلخی که طی چند هفته اخیر منجر به از دست رفتن جان چندی از هم وطنانمان شده است، وارد فاز دیگری شد.
حادثهای که نه به سبب ناامنی در کلاس درس یا عدم ایمن سازی جادهها و راههای مواصلاتی کشور یا گودبرداریهای غیر اصولی و فروریزی گاه و بیگاه ساختمانهای مسکونی، بلکه این بار به سبب ناامنی در محیط کار رخ داد! این که چه عواملی سبب ساز بروز حوادثی از این دست میشوند یا این که چرا در برهههای خاصی از زمان جان انسانها این چنین از سکه میافتد، نکته ایست که شرح آن مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد و در این مجال مختصر نمیگنجد.
با این همه اما یک پرسش بزرگ فارغ از تمامی پرسشها و انتقادات گوناگونی که این روزها مطرح است، همچنان به مانند ترجیعبندی در گستره عمومی تکرار میشود و آن اینکه چرا برخی از مدیران اجرائی ما که در رقم خوردن حوادث اخیر مسئولیت مستقیم و درجه یک دارند حاضر به استعفا نیستند؟ چه عواملی سبب میشود تا برخی از مدیران اجرائی ماندن تا دیر هنگام در پشت میز ریاست را به برخاستن به موقع و عزتمندانه از صندلی ریاست ترجیح دهند؟ به راستی چه رذیلتی در استعفا و چه فضیلتی در ماندن آن هم به هر بهایی نهفته است؟ این پرسشها در حالی به تازگی در سطح عمومی مطرح میشود که امروزه در برخی از جوامع، عذرخواهی کارگزار سیاسی و استعفای مدیران ارشد اجرائی نه تنها پدیده غریبی نیست بلکه از فرط تکرار بدل به نوعی «آئین« شده است.
به بیان دقیقتر، امروزه در کشورهایی که به درجه بالایی از توسعه سیاسی و اجتماعی دست یافتهاند، استعفا به مانند نوعی مکانیسم عمل میکند و به تناوب و در بهرههای خاصی از زمان که وجدان عمومی جامعه بر اثر حادثهای ناگوار خدشهدار میگردد، بی درنگ دو ویژگی عمده نظامهای مردم سالار را به جامعه گوشزد میکند. نخست آنکه انسان (کارگزار سیاسی) در نظامهای مردم سالار موجودی جایز الخطاست و ادعای خطاناپذیری و همه چیز دانی مدیران اجرائی در نظامهای دموکراتیک لاف و گزافی بیش نیست! و دیگر آنکه استعفا از ویژگی (خود ترمیمی) نظام کلان مدیریت در این دست جوامع خبر میدهد و نشانگر آن است که نظام اداری علاوه بر پذیرش شجاعانه قصور، عزم راسخی در جهت رفع نواقص و همچنین ترمیم تصمیمات نامطلوب و تصحیح رفتار خود دارد.
در کشور ما استعفا به مثابه مکانیسمی که بر آن کارکردهای ویژهای مترتب است هرگز مورد شناسایی و استقبال مدیران اجرائی قرار نگرفته است. حتی در حوزهای مثل ورزش نیز در طول این سالها کمتر مدیر و مربی داخلی بوده است که در هنگامه شکستهای بزرگ حاضر به استعفا و عذرخواهی شفاف از هواداران تیمها بوده باشد! این ماجرا تا آن جاست که اگر روزگاری جدولی از میزان استعفای مدیران ارشد در سطح جهان فراهم شود، کشور ما اگر نه آخرین بی شک در ردیف چند کشور قعر نشین جدول قرار خواهد گرفت! با این همه اما می توان با اندکی خوش بینی و روحیه آسانگیری که البته برای ادامه حیات هر موجود زندهای امری ضروری است، استعفای رئیس پلیس (فتا) و همچنین سخنان اخیر دکتر علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس مبنی بر ضرورت عذرخواهی مقصرین حادثه فوت ستار بهشتی (وبلاگ نویسی که چندی پیش در یکی از بازداشتگاههای پلیس اینترنت درگذشت)، را نشانهای دانست از این که زمینههای شکستن قبح استعفا و عذرخواهی و پتانسیل تبدیل کردن آن به مثابه مکانیسمی در جهت تسهیل روند اداره امور در میان برخی از مسئولیت کشور وجود دارد. مکانیسمی که در صورت جدی گرفتن آن در درون نظام مدیریتی افزون بر برکات و ثمرات مترتب بر آن هم در کوتاه مدت می تواند بر جلب رضایت و تألیف قلوب کسانی که بر اثر این نوع حوادث دچار صدمه جدی و مستقیم شدهاند موثر باشد و هم در درازمدت قادر است در چارچوب استراتژی کلان نظام سیاسی کشور که هوشمندانه براساس دفع حداقلی و جذب حداکثری اقشار و طبقات مختلف اجتماعی طرحریزی شده است، جایگاه برجسته و نقش تعیینکنندهای در آینده سیاسی کشور داشته باشد.
ابتکار: تحلیل واکنش بازار به مصاحبه رئیس جمهور
«تحلیل واکنش بازار به مصاحبه رئیس جمهور» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن میخوانید؛مصاحبه شنبه شب دکتر احمدی نژاد به مناسبت دومین سالگرد اجرای طرح هدفمندی یارانهها مطابق معمول با واکنش های سیاسی زیادی روبرو شد. واکنشهایی که در ساحت سیال سیاست ایران چندان دور از انتظار نیست اماواکنش شدید بازار جای تامل و کمی غیر منتظره میباشد.
مدتی بود که قیمت ارز در مرز سه هزارتومان به ثبات نسبی رسیده بود دراین مدت کمتر شاهد نوسان شدید قیمتی بودیم حتی هنگام تصویب دور جدید تحریم ها توسط سنای آمریکا در اینجا بازار واکنش خاصی نداشت و قیمت دلار با کمی کاهش نیز روبرو شد ولی با کمال تعجب و به شکل غیر معمول پس از مصاحبه رئیس جمهورازروز یکشنبه دلار شروع به افزایش قیمت کرد و در پایان روز دوشنبه به مرز500/3تومان رسید مشابه این اتفاق پس از مصاحبه مطبوعاتی آقای احمدی نژاد در یازدهم مهرنودویک به وقوع پیوست در آن هنگام هم که بازارآشفته بود وهمه منتظرواکنش مسئولان بودند خبرمصاحبه مطبوعاتی آقای رئیس جمهورموجی از امیدواری را در جامعه بر انگیخت چشمها و نگاهها به آن مصاحبه دوخته شد،همگان امید داشتند که از زبان رئیس جمهور مطالبی جاری خواهد شد که میتواند آبی بر آتش بازار پرنوسان باشد دکتراحمدی نژاد در آن زمان با این استدلال که هیچ دلیل اقتصادی برای نوسانات نرخ ارز وجود ندارد،مدعی شدند که 22 نفر به عنوان سر حلقههای آشفتگی بازار شناسایی شده اند.
بسیاری در لحظه شنیدن این تحلیل یقین پیدا کردند که با این کشف علت،بازاربه حالت عادی برخواهد گشت ودیگرهم شاهدچنان نوسانی نخواهیم بود ولی با کمال تعجب کاشف به عمل آمد که نبض بازارهمزمان جور دیگری میزند ودچار تشدید در نوسان شد دلار به مرز پنج هزارتومان رسید نوع تحلیل آقای رئیس جمهوردرفاصله دومصاحبه شبیه به هم بود با این تفاوت که اینبار نقش تحریمها در تحلیل ایشان کمی پررنگ ترشد.
حال سؤال مهم اینست که واقعاً چه ارتباطی بین مصاحبه و محتوای آن و واکنش بازار وجود دارد؟ چرا بازار اینطور واکنش نشان میدهد ؟ چرا بجای واکنش مثبت با واکنش منفی روبرو هستیم ؟ آیا این تاثیر کلام و محتوای مصاحبه است که به این شکل پالس منفی به بازار میدهد ؟ آیا اراده ای غیر اقتصادی برای انتقام از رئیس جمهور بر بازار حاکم است وبا ابزار بازارسعی میکند که نحوه مدیریت و نوع نگاه شخص احمدی نژاد را به چالش بگیرد؟
پاسخ هر چه باشد فاجعه آمیز است اگر فرض اول صحیح باشد معنایش اینستکه بازار تحت تاثیر فضاهای روانی رفتار میکند و قیمتها و نوسانات در حقیقت محصول فضاها هستند و واکنشها روانی و غیر اقتصادی میباشند و تحلیل آقای رئیس جمهور بدون توجه به روانشناسی بازار صورت میگیرد بنابراین باعث حسایت منفی میشود. چناچه این وضعیت در پی صحبتهای گاه و بی گاه دیگر مسئولان از جمله رئیس کل بانک نیز مرکزی تکرار میشود پس دراینصورت لازم است هم در ادبیات و هم نوع تحلیل تغییر فاحشی داده شود و اگر این امکان وجود ندارد بهترآن است که اصولاً صحبتی انجام نپذیرد.
اگر فرض دوم درست باشد معنایش اینکه رقیبان آقای احمدی نژاد با اشراف براهرم بازار،ازقدرت مقابله بالایی برخوردارند وهمچنان که خود آقای رئیس جمهورهم مدعی است اتاقهای مهندسی وجود دارند که در حال برنامه ریزی برای ناکارآمد نشان دادن دولت و لجبازی با شخص ایشان هستند به عبارتی بازار واکنش سیاسی به صحبتهای رئیس جمهور دارد در این صورت آنچه در این میان لطمه میبیند مردم مظلوم و بی گناه خواهند بود دود این تقابلها به چشم مردم خواهد رفت واین آتش بازی دامن مردم را بیش از پیش میسوزاند.
به هر حال قدرمشترک هر دو فرضیه این است که واکنشهای بازاراقتصادی نیست وامکان تحلیل اقتصادی برایش میسر نخواهد بود بنابراین علت را در رفتارها باید جست و مع الا سف تجربه نشان داده است که امکان تجدید نظردررفتارها چندان با واقعیتها سازگار نیست.
آرمان:مخالفت معارضین، خطری برای آینده سوریه و منطقه
«مخالفت معارضین، خطری برای آینده سوریه و منطقه»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حشمتالله فلاحتپیشه است که در آن میخوانید؛در حالی که اخباری مبنی بر وجود طرح آمریکایی-روسی درخصوص باقی ماندن بشار اسد در قدرت تا سال 2014 مطرح است، مخالفان سوری با اعلام مخالفتشان با این پیشنهاد بر لزوم برکناری هر چه سریعتر اسد تاکید کردند. معاذ الخطیب، رئیس ائتلاف مخالفان سوریه در گفتوگو با شبکه الجزیره تاکید کرد ما با پیشنهاد باقی ماندن اسد تا زمان برگزاری انتخابات در سال 2014 کاملا مخالفیم. الخطیب اعلام کرد که مخالفان حتی نمیخواهند اسد یک روز دیگر در قدرت باقی بماند. این موضعگیری مخالفان بشار اسد یک بار دیگر آینده سوریه را در افقی مبهم فرو خواهد برد. در حقیقت طرح آمریکایی-روسی ارائه شده یک طرح میانه است که میتواند نظامسازی پایدار سیاسی در سوریه را بیش از دیگر طرحهای ارائه شده تضمین کند. پیش از این دو طرح کلی پیش روی تحولات سوریه قرار داشت که نتیجه هر دو طرح هم چیزی جز ادامه درگیریها نبود.
اول اصرار بر ماندن بشار اسد و دوم سناریوی کنار گذاشتن کامل اسد از قدرت. مطلقگرایی و یکسویه نگری موجود در این دو سناریو هیچگاه اجازه بازگشت آرامش به سوریه را نمیداد و در حقیقت طرح دوباره و حداکثری مطالبه اصلی دو گروه درگیر در سوریه بود. تحولات سوریه اکنون سیری کاملا نظامی گرفته و واقعیت صحنه سوریه بروز یک جنگ داخلی است که هم اکنون در جریان است. آمریکا و بلوک مخالف بشار اسد متوجه شدهاند که حذف اسد از عرصه قدرت امکانی برای بازگرداندن آرامش به سوریه ایجاد نمیکند. در آن سو نیز روسیه و دیگر کشورهای هوادار دولت سوریه نیک میدانند که اعتراضها در این کشور یک واقعیت عینی است و بهبود شرایط جز از راه پذیرش قسمتی از مطالبات مخالفان بشار اسد امکانپذیر نخواهد بود.
مساله عمده اینجاست که به نظر میرسد رسیدن به یک توافق بینالمللی بر سر تحولات سوریه دیگر دیر هنگام است و شکاف اجتماعی بروز پیدا کرده در این کشور و موج نفرت عمومی دو طیف درگیر به سختی اجازه مصالحهای دیپلماتیک را میدهد. آمریکاییها این نگرانی عمده را دارند که تحولات سوریه به سمت استیلای طیف افراطی که اجتماعی است از تروریستهایی که برای اهداف خود به هر ابزاری متوسل میشوند پیش برود و این مساله حداقل از نظر شکلی با طرح خاورمیانه بزرگ در تضاد است.
فراتر از این هم ائتلاف بینالمللی مخالفان اسد به رهبری آمریکا و هم ائتلاف موافقان او به رهبری روسیه این نگرانی را دارند که با پیش رفتن تحولات به شکل کنونی امکان نظامسازی سیاسی بعد از تضعیف یکی از طرفهای درگیر و قدرت گرفتن طرف دیگر سخت و ناممکن شود. چه آنکه فیصله یافتن حوادث سوریه با فرآیندی که هم اکنون در جریان است جز با حذف فیزیکی و سیاسی یکی از طرفهای درگیر ممکن نخواهد بود و همین مساله نظام سیاسی آینده این کشور را با طیف گسترده اجتماعی-سیاسی حذف شدهای مواجه میکند که خطری برای ثبات این کشور و منطقه محسوب میشود. در همین حال مخالفان اسد در داخل سوریه خون او و هوادارانش را مباح میدانند و این مساله طبق منشور سازمان ملل متحد امکان دفاع قانونی برای بشار اسد و دولت این کشور را مهیا میسازد.
با توجه به موضعگیری اخیر مخالفان سوریه قدرتهای بینالمللی باید بر طرح توافقی خود اصرار و پافشاری جدی داشته باشند تا حداقل فضای بینالمللی در قبال سوریه از حالت تقابل به وضعیت همکاری و همگرایی سوق یابد و این مساله اهرم فشاری بر مخالفان نظام سد برای عقبنشینی در قبال این طرح باشد. چه آنکه اگر در کوتاه مدت تلاشی برای پافشاری بر این طرح صورت نگیرد در میان مدت امکان تغییر موضع آمریکا به سه دلیل عمده وجود دارد.
اول آنکه لابی صهیونیستها در آمریکا قطعا برای تغییر موضع به دولت این کشور فشار وارد میکند، چرا که آنها ترجیح میدهند سوریه به عنوان خط مقاومت در مقابل اسرائیل بیشتر درگیر مسائل داخلی خود باشد.
دوم اینکه لابی عرب تلاش خواهد کرد که برنامه خود را با فشارهایی بر آمریکا ادامه دهد که چیزی جز کنار گذاشته شدن اسد و قدرت گرفتن کامل معارضین مسلح نیست.
نکته سوم هم این است که در نهایت آمریکا عدم موفقیت این طرح را به موقعیت ژئوپلتیک ایران مربوط خواهد دانست و سعی خواهد کرد تا توپ را به زمین کشورهایی از جمله ایران بیاندازد و از آن به عنوان اهرم فشار در خاورمیانه استفاده کند. خروج آمریکا از طرح یاد شده به دلیل هژمونی این کشور در میان مخالفان خارجی نظام اسد باعث عقب کشیدن بسیاری از دولتهای منطقه و جهان از این طرح خواهد شد و اجماع به وجود آمده را با مخاطره مواجه خواهد ساخت. این وضعیت نیز نتیجهای جز ادامه درگیریها و خروج روند تحولات از اختیار گروههای اصیل درگیر در دو طرف و فعالتر شدن نیروهای رادیکال در دو سوی این تحولات نخواهد بود. چیزی که منافع ملی سوریه و امنیت منطقه را با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت.
دنیای اقتصاد: ریل مهمتر از راننده
«ریل مهمتر از راننده»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم سروش صاحب فصول است که در آن میخوانید؛بحث بر سر تعداد رانندگان قطار اقتصاد چند ماهی است که به موضوع داغ محافل تصمیمگیری و کارشناسی تبدیل شده است. گرچه به نظر نمیرسد کارشناسان و مدیران کشور تردیدی در لزوم تمرکز مدیریت در حوزه اقتصاد داشته باشند، اما سرایت رقابتهای سیاسی به سپهر اقتصاد و مباحثی که طی ماههای گذشته در مورد ایجاد کانونی برای مشارکت نمایندگانی از دیگر قوا و نهادها در امر مدیریت اجرایی اقتصاد کشور مطرح شده بود، باعث درگرفتن مباحث فراوانی در مورد تعداد و تعدد رانندگان قطار اقتصاد شده است؛ موضوعی که شاید در شرایط عادی و با متر و معیارهای منطقی چندان نیازی به بحث و تاکید بر سر آن نباشد.
سخنان اخیر رییسجمهوری را نیز که به مناسبت دومین سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانهها در دیدار با دولتمردان ایراد شده و در جریان آن باز هم بر ضرورت تمرکز و وحدت و مدیریت کشور و پرهیز از تعدد رانندگان قطار اقتصاد تاکید کرده است باید در عداد همین مناقشات دانست.
در بحبوحه این بگومگوها که بیشتر ماهیتی غیراقتصادی دارد تا اقتصادی، به نظر میرسد یک نکته بسیار مهم؛ اما مغفول مانده است. نکتهای که شاید توجه به آن، جدل بر سر تعداد رانندگان قطار اقتصاد را اساسا بیاهمیت و غیرضروری سازد.
واقعیت این است که اگر قرار باشد در مقام تمثیل، اقتصاد کشور به قطار تشبیه شود و نه یک هواپیما یا یک خودرو، پیش و بیش از اینکه لازم باشد بر سر تعداد رانندگان این قطار بحثی شود، موضوع مهم و غیرقابل چشم پوشی، ریلی است که قطار اقتصاد باید بر آن حرکت کند. به عبارت دیگر اگر اقتصاد کشور را قطار تصور کنیم، تردیدی نیست که این قطار تنها و تنها در صورتی میتواند حرکت کند که از قبل خط آهنی برای آن تعبیه شده باشد؛ چرا که خلاف خودرو یا هواپیما که شاید بتوانند در هر مسیری حرکت کنند، قطار تنها روی خط آهن امکان حرکت دارد و مسیر حرکت آن هم توسط ریل تعیین میشود و راننده قطار نقشی در تعیین جهت حرکت ندارد.
شاید بحثی به این وضوح و پیش پاافتادگی قدری مضحک به نظر آید، اما واقعیت این است که با در نظر گرفتن مشاجرات فراوانی که طی چند ماه اخیر در باب تعدد رانندگان قطار اقتصاد کشور در میان کارشناسان و ناظران و مدیران و.... درگرفته است، ظاهرا چارهای نمیماند جز آنکه در مورد همین به ظاهر بدیهیات نیز بحث شود. گرچه در همین سطح از وضوح و سادگی نیز به نظر میرسد از این نکته مهم غفلت میشود که ریلگذاری برای حرکت اقتصاد کشور منطقا و عملا از تعداد رانندگان این قطار بسیار مهمتر و تعیین کنندهتر است.
در همین مقام تمثیل اگر بخواهیم باقی بمانیم باید گفت این ریلها هستند که جهت حرکت اقتصاد را تعیین میکنند؛ شیب خط آهن است که سرعت حرکت قطار را تحت تاثیر قرار میدهد؛ سوزنبانها هستند که در مواقع لزوم خط عوض میکنند و مهندسان هستند که تندی و زاویه گردش در مسیر را محاسبه میکنند. در این میان راننده لکوموتیو بر اساس آنچه ریل به او نشان میدهد گاهی دخل و تصرفی در سرعت قطار دارد و در ایستگاهها مسوولیت متوقف ساختن را بر عهده دارد. از این رو است که شاید بیراه نباشد اگر به همه دلسوزانی که این روزها با شدت و حدت هرچه تمامتر در موردتعداد رانندگان قطار اقتصاد کشور بحث میکنند، متذکر شویم که ای کاش درصدی از این حساسیت و جوش و خروش را در مورد جهت ریل اقتصاد و فراز و فرود و زاویه گردش خط آهن قطار به خرج دهید.
بی گمان اگر مسیر و جهت حرکت قطار اقتصاد در هر کشوری از جمله کشور ما درست و دقیق ترسیم و تعبیه شود و اگر محاسبات لازم در تعیین زاویه پیچها و فرازوفرودها بهعمل آید، سهم و نقش رانندگان لکوموتیو تنها در تند و کند کردن سرعت محدود میماند و دیگر لازم نیست نگران آن باشیم که اگر راننده تغییر کرد، به دلخواه و سلیقه خود مسیری متمایز با آنچه ترسیم و تعبیه شده در پیش بگیرد. این همان ضرورتی است که سالها در قالبها و با عناوین متفاوت نسبت به اهمیت آن تذکر داده شده است؛ ضرورت تدوین نقش راه و سند ملی و مادر پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور؛ سندی که ما را از دغدغه تغییر و تعدد رانندگان میرهاند.
جام جم آنلاین گزارش میدهد
جام جم آنلاین گزارش میدهد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک فعال سیاسی:
یک نماینده مجلس:
در گفتوگوی «جامجم» با استاد حوزه و مبلغ بینالملل بررسی شد
گفتوگو با موسی اکبری،درخصوص تشکیل کمپین«سرزمین من»وساخت و مرمت۵۰خانه در منطقه زنده جان