داستان قانون های اساسی در مصر

با وجودی که برخی از کارشناسان برای مثال قوانین سال های 1923 و 1954 را بهترین قوانین اساسی مصر لقب می دهند با این حال وقتی به قانون اساسی جدید این کشور می رسند برخی آن را بدترین و برخی بهترین قانون به شمار می آورند. 

یک استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره گفت: همه می دانند که قانون اساسی 1923 یکی از بهترین قوانین بود زیرا برمبنای لیبرالیسم تدوین شده بود و اختیارات پادشاه را محدود می کرد اما هنگامی که قوه مجریه این قانون را برنتافت قانون دیگری تدوین شد که جزو بدترین قوانین مصر بود. این قانون درسال 1930 نوشته شد که آزادی های عمومی را زیر پا می گذاشت و در عوض بر اختیارات پادشاه می افزود.

دکتر شادیه فتحی که متخصص نظام سیاسی در مصر است آرزو می کند ای کاش کشور همچنان به سوی نوشتن قوانین جدید پیش برود و افزود:‌ اگر چنین بود مصر هم اکنون یکی از بهترین کشورهای جهان به لحاظ دفاع حقوق بشر و آزادی های مدنی به حساب می آمد اما این موانع و فشارها کشور را به عقب رانده است. گویی کشور ما در مجموع یک قدم به جلو و چند قدم به عقب برداشته است.

دوره ناصر

قوانینی که پس از انقلاب های مصر نوشته می شد نیز همین سرنوشت را داشت.

دکتر حماده اسماعیل استاد تاریخ معاصر مصر می گوید: اول آزادی های مدنی را زیاد می کرد اما بلافاصله بر ضد آن عمل می شد.

وی دراین باره می افزاید: انقلاب های مصر ازجمله انقلاب «عرابی پاشا» در سال 1881 قانون قوی و خوبی را به وجود آورد اما حوادث تاریخی بعدی نشان می دهد که همین آزادی ها بعد به شکل دیگری پس گرفته شد.

دکتر اسماعیل می افزاید: قانون اساسی سال 1954 که به قانون «السنهوری» مشهور بود و «عبدالرزاق السنهوری» آن را تدوین کرده بود یکی از بهترین قوانین مصر به حساب می آید اما متاسفانه هرگز این قانون به عمل درنیامد زیرا مطابق میل نظامیان حاکم نبود. از همین رو این قانون به کنار گذاشته شده و یک قانون دیگری در سال 1956 نوشته شد که آزادی ها را محدود می کرد.

وی اضافه کرد: ای کاش برای نوشتن قانون اساسی جدید به همان قانون السنهوری مراجعه می شد.

مشکل اصلی قوانین  اساسی مصر تاکنون این بوده است که معمولا چنین قوانینی را کمیته های معین و نه منتخب مردم می نوشته اند. در واقع این قدرت حاکم بوده است که چنین کمیته ای را تعیین می کرده تا قانونی را بنویسد و بعد هم همان قدرت حاکم این قانون را زیر پا می گذاشته است. بخصوص درباره موادی که مربوط دوره های حاکم و عمر او می شده است. برخی می گویند کمیته اخیر تدوین کننده  قانون اساسی جدید نیز منتخب مردم به معنای واقعی کلمه نبود. 

اما دکتر رمضان بطیخ که استاد حقوق اساسی و یکی از اعضای کمیته یاد شده است، اظهارداشت: این بهترین قانونی است که تاکنون برای مصر نوشته شده است.

به گفته وی، حمله ای که به کمیته تدوین قانون اساسی می شود تا حد زیادی شبیه حمله ای است که در سال 1923 بر علیه کسانی می شد که در دوران «سعد زغلول» می خواستند یک قانون اساسی جدید بنویسند.

بطیخ درهمین رابطه یاد آور می شود: این ملت نبود که قانون را می نوشت. فقط بعد از انقلاب اخیر است که برای نخستین بار به صورتی کاملا دموکراتیک کمیته ای تعیین شد. دراین میان هرکس پیشنهادی داشت مطرح کرد و از طریق اینترنت همه انتقادها و پیشنهادها به این کمیته می رسید. در دوره های گذشته در اتاق های دربسته می نشستند و قانون اساسی را می نوشتند و ملت این قانون را تا پیش از رفراندوم اصلا ندیده بود.

وقتی از وی پرسیده می شود پس چرا قانون 1923 را به عنوان مبنای کار برنگرفتید، می گوید: ما در نوشتن این قانون از متن های فراوانی استفاده کردیم اما باید دانست که یک قانون در رابطه با شرایط خاص خودش معنا می دهد و خوب یا بد توصیف می شود. آن  قانونی که شما می گویید برای دوران سلطنت در مصر بود و نمی توانست برای شرایط امروز که جمهوری است مناسب باشد.

دکتر بطیخ همچنان معتقد است قانون جدید یکی از بهترین قوانین مصر چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ معیارهای دموکراتیک است. به اعتقاد او بدترین قانون اساسی مصر قانون سال 1956 بود که بیشترین اختیارات را به رییس جمهور می داد.  

قانون موازی

نکته جالبی را که این کارشناسان یاد آور می شوند این است که ممکن است یک قانونی نوشته شود اما حکومت به جای عمل به آن برمبنای یک قانون موازی دیگر عمل  کند.

به گفته دکتر حماده اسماعیل که صاحب نظر در تاریخ معاصر مصر است، قانون  موازی نانوشته است. این همان قانونی است که در عمل به آن استناد می شود هرچند در قانون مکتوب چیزی در آن باره نیامده باشد. برای مثال در مصر متن قانونی وجود نداشت که بعد از سقوط رییس جمهور باید شورای عالی نیروهای مسلح زمام امور را بدست بگیرد اما دیدیم که بعد از پیروزی انقلاب اخیر مصر چنین اقدامی صورت گرفت.

وی افزود:‌ یک نوع قانون نانوشته دیگر هم وجود دارد و آن این است که ملت از بعضی متون مکتوب صرف نظر می کند.علت این امر به آن برمی گردد که مردم مثل شاگردی می مانند که دوست نداشته باشد حرف معلمش را قطع کند یا اشتباه او را گوشزد کند. طبعا این شیوه عمل موجب بروز یک نوع دیکتاتوری و پدرسالاری از نوع جدید خواهد شد.

اسماعیل حرف هایش را اینطور خلاصه می کند که در مصر قوانین مکتوب غالبا چیزی بوده است که گویی حاکم هدیه ای را به مردم داده است و در هر حال اختیار آن را دارد که هرگاه خواست این هدیه را پس بگیرد. 

منبع : بی بی سی عربی