جنایت به نام خدا

کیهان: چرا از پله دوم؟!

«چرا از پله دوم؟!» یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید:1چند سال قبل به مناسبتی از این ماجرا یاد کرده ایم و امروز تکرار آن را با توجه به موضوع پیش روی، بی مناسبت نمی دانیم، چرا که «هر حدیث مکرری ملال آور نیست» و ماجرا، این بود؛«چند صد سال قبل- دوران صفویه- با صلاحدید و تصمیم دانشمندان و عالمان دینی، مرحوم شیخ بهایی به نجف اشرف اعزام شد تا از مرحوم مقدس اردبیلی که عالمی بلندمرتبه و جلیل القدر و ساکن نجف اشرف بود برای حضور در ایران و تقویت حوزه های علمیه دعوت کند.

شیخ بهایی که خود دانشمندی برجسته و بلندآوازه بود پس از رسیدن به نجف اشرف و زیارت مرقد مطهر حضرت امیر علیه السلام، بی درنگ به مجلس درس مقدس اردبیلی وارد شد. در اثنای درس، اشکالی به نظر شیخ رسید و به روال جاری حوزه های علمیه، ضمن طرح اشکال خویش، پاسخ مقدس را طلبید. مرحوم مقدس با ارائه دلایلی اشکال شیخ را ناوارد دانسته و پاسخ داد.

مرحوم شیخ بهایی، اشکال دیگری را مطرح کرد و این بار نیز پاسخ مستند و مستدلی شنید و در ادامه درس برای بار سوم، اشکال کرد ولی مرحوم مقدس اشکال اخیر را بی پاسخ گذاشت، چنانکه گویی برای آن پاسخی ندارد. فردای آن روز- و یا بعد از پایان مجلس درس- مرحوم مقدس اردبیلی اشکال سوم مرحوم شیخ بهایی را پاسخ داد.

شیخ پرسید؛ آیا حضرت استاد بعد از مطالعه بیشتر به این پاسخ مستدل رسیده اند؟ و مقدس گفت؛ پاسخ اشکال سوم شما را نیز به هنگام طرح آن می دانستم و در مقابل سؤال آمیخته به تعجب شیخ بهایی، فرمود؛ ایران در این روزها با همت عالمان بزرگ دینی به کانون گسترش مکتب تشیع تبدیل شده و چشم و گوش جهان اسلام به آن سوی دوخته است و شما یکی از استوانه های شناخته شده این کانون هستید، و من به عنوان یک طلبه- تواضع و خلوص مقدس را ببینید- ترجیح دادم مراتب علمی شما در نگاه حاضران برتر از این طلبه تلقی شود، زیرا بیم آن داشتم که با پاسخ سؤال سوم شما، این استوانه ترک بردارد و خدای نخواسته از این رهگذر به کانون عظیم تشیع ایران که در آینده نقش سرنوشت سازی در جهان اسلام خواهد داشت، آسیبی وارد شود.»

طرح سؤال از رئیس جمهور مطابق اصل 88 قانون اساسی و مواد 212 و 213 آئین نامه داخلی مجلس، نه فقط حق، بلکه وظیفه قانونی نمایندگان است و در صورت لزوم و ضرورت نباید از انجام آن خودداری ورزند.

دعوت از رئیس جمهور برای حضور در مجلس و پاسخ به سؤال نمایندگان می تواند بخش پایانی از یک چرخه پلکانی باشد.

با این توضیح که وظایف اجرایی رئیس جمهور در میان وزرای کابینه و به تناسب شرح وظایف وزارتخانه ای که مسئولیت آن را برعهده دارند، تقسیم شده است بنابراین اکثر نزدیک به تمامی پرسش ها به یکی از وزارتخانه ها مربوط خواهد بود و از این روی با پرسش از وزیر مربوطه قابل پی گیری است.

اما در متن پرسش دیروز نمایندگان از رئیس جمهور محترم که با 77 امضاء به هیئت رئیسه تسلیم و در صحن علنی قرائت شده است، بعد از طرح سؤال- با محور نوسانات بازار ارز- آمده است؛ «نظر به این که وزیر امور اقتصادی، خود را از نظر حقوقی پاسخگوی ارزی نمی داند و رئیس کل بانک مرکزی نیز از حضور در مجلس خودداری ورزید و به طور کلی مسئولان اقتصادی کشور تلویحا نشانی جنابعالی- رئیس جمهور- را به عنوان تصمیم گیر اصلی می دهند و... خواستاریم درباره تعلل دولت در تصمیم گیری درباره تنظیم بازار ارز و رهاسازی آن در مدت مذکور توضیح بفرمائید...»

همانگونه که ملاحظه می شود، سؤال نمایندگان از رئیس جمهور محترم از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و یکی از دغدغه های مردم در این روزهاست و از آنجا که وزرای مربوطه حاضر به پاسخگویی نبوده اند چاره ای جز طرح سؤال از رئیس جمهور محترم باقی نمانده بود بنابراین اقدام نمایندگان را می توان تلاش آنان برای انجام رسالت نمایندگی و گره گشایی از یک معضل اقتصادی دانست که این روزها از یکسو برای بسیاری از مردم، مشکلات جدی آفریده است و از سوی دیگر دندان طمع دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنان را برای بهره گیری از این نابسامانی و سوءاستفاده از آن علیه مردم و نظام تیز کرده است.

از این روی و به دلیل اهمیت موضوع و نقش تعیین کننده ای که پاسخ به این سؤال در سامان بخشی به بازار ارز و گرانی لگام گسیخته حاصل از آن دارد، اقدام نمایندگان محترم مجلس درخور تقدیر است و از همدلی و داشتن دغدغه مشترک آنها با مردم حکایت می کند.

اما، این سکه روی دیگری هم دارد و آن، شرایط و حساسیت زمانی طرح سؤال از رئیس جمهور است. چرا که این روزها به همان اندازه که توده های مردم و دلسوزان اسلام و انقلاب به گره گشایی از مشکلات با تفاهم مسئولان چشم دوخته اند، دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها نیز برای توهم آفرینی در افکار عمومی گوش و چشم تیز کرده اند و در به در دنبال سوژه می گردند.

اکنون این سؤال پیش می آید که چاره چیست؟ آیا نمایندگان مردم باید از چاره جویی برای یکی از مشکلات به شدت آسیب رسان این روزها صرفنظر کنند و تکلیف قانونی خویش را به این علت که می تواند به یک سوژه تبلیغاتی علیه نظام تبدیل شود، واگذارند؟! پاسخ به این سؤال منفی است.

چرا که وظیفه قانونی، مخصوصاً آنجا که ضرورت و فوریتی در کار باشد نمی تواند و نباید از بیم سوءاستفاده تبلیغاتی دشمنان، تعطیل شده و متوقف بماند.

اما سؤال دیگر آن است که آیا انجام این وظیفه قانونی از راهی که سوء استفاده دشمنان و توهم آفرینی آنان در افکار عمومی را در پی نداشته باشد، امکان پذیر نیست؟! پاسخ این سؤال را نمی توان منفی تلقی کرد و راه کار آن نیز همانگونه که اخیراً رؤسای محترم هر سه قوه تأکید کرده اند، نشست مسئولان ذیربط- و در اینجا دولت و مجلس- و رسیدن به نقطه تفاهم است. این راه رفتنی است و نهایت آن که اگر به نتیجه نرسید، پله بعدی پیموده می شود.

در حالی که از انتشار خبر طرح سؤال مجلس از رئیس جمهور فقط چند ساعت می گذرد- زمان نگارش این وجیزه- شبکه عنکبوتی و پرشاخه رسانه های دشمن برای القاء این توهم که «مجلس و دولت در مقابل هم قرار گرفته اند»! دست به کار شده اند و حجم انبوهی از خبر و گزارش و مصاحبه و... را در این زمینه و با محوریت توهم مورد اشاره روی خروجی خود قرار داده اند.

نابسامانی بازار ارز که افزایش لگام گسیخته قیمت کالا و خدمات مورد نیاز مردم را نیز در پی داشته است، دغدغه مشترک، دولت، مجلس و مردم است بنابراین وقتی دغدغه مشترک است و مقابله با مشکل و ناهنجاری پدیدآمده نیز خواسته همه دغدغه داران است، به یقین می توان گفت که تفاهم در یک نشست امکان پذیر است و یا دستکم پله اول است که قبل از پیمودن آن نباید به پله بعدی رفت.

این نکته نیز گفتنی است که به نظر نمی رسد طرح علنی سؤال از رئیس جمهور نتیجه مورد نظر و علاقه مجلس، دولت و مردم را در پی داشته باشد، بلکه بعید نیست- و بعضا شاهد بوده ایم- طرفین در یک جلسه علنی و با تریبون باز، به جای آن که تمامی سعی خود را برای رفع مشکل پیش روی هزینه کنند، بخشی از این تلاش را برای دفاع از اقدامات خویش به کار می گیرند و این، به تنهایی می تواند گره گشایی را دشوار کند!

در خاتمه اشاره به این نکته ضروری است که مقصود از ماجرای صدر این نوشته و «استوانه»ای که مرحوم مقدس اردبیلی(ره) به آن اشاره کرده اند، تمامیت نظام است که همه قوا و ارکان آن را شامل می شود و نه، این یا آن قوه بخصوص.

رسالت:سقوط 30 رتبه‌ای اقتدار ابرقدرتی آمریکا

«سقوط 30 رتبه‌ای اقتدار ابرقدرتی آمریکا» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید:دیروز هشت شاخص مهم از شاخص‌های سقوط 30 رتبه‌ای آمریکا از نظر اقتدار و وجاهت جهانی را برشمردیم. اینک شماری دیگر از این شاخص‌ها را در زیر می‌خوانید.

1- مارکسیسم در شرق و لیبرالیسم در غرب دو حریف نیرومنداسلام طی 30 سال گذشته بودند. با سقوط مارکسیسم تئوریسین‌‌های غرب سعی کردند با تلفیق این دو نحله فکری معجونی بسازند و آن را به‌خورد روشنفکران مسلمان بدهند.کسانی مثل آنتونی گیدنز در ساخت این معجون تلاش‌های زیادی کرد، اما موفق نشد.

اکنون سکه مارکسیسم و لیبرالیسم در ایران و جوامع اسلامی از اعتبار افتاده است . کمتر نخبه‌ای است که ننگ پذیرش این دو نحله فکری را قبول کند.

فیلسوفان سیاسی غرب از بازتولید لیبرالیسم عقیم شده‌اند و حرفی برای گفتن ندارند. آنها حتی چیزی برای صادرات فکری خود به جوامع اسلامی ندارند بلکه برای مصرف داخلی خود هم کم آورده‌اند. این نهمین پله از سقوط ابرقدرتی آمریکایی‌ها است که تاکنون راه‌حلی برایش پیدا نکرده‌اند.

2- رشد روزافزون دامنه  نفوذ اسلام و انقلاب اسلامی در جهان امروز به‌صورت یک کابوس برای آمریکا درآمده است. آنها می‌خواستند ما را در وسعت جغرافیایی ایران محدود کنند و با مشغول سازی خودمان مقدمات فروپاشی نظام را مهیا نمایند اما این اتفاق نیفتاد.

بصیرت مردم و هوشیاری رهبری و ذکاوت نخبگان حوزه و دانشگاه این توطئه را بر باد داد. امروز دامنه نفوذ فکری و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی نه تنها جوامع اسلامی را دربرگرفته بلکه جوامع نخبگی دیگر کشورها را هم متاثر کرده است. امروز انقلاب اسلامی در همسایگی آمریکا در تمامی کشورهای آمریکای لاتین نفوذ دارد. امروز نفوذ انقلاب در آسیا ، آمریکا و حتی اروپا به‌گونه‌ای است که بسیاری از نخبگان فکری این جوامع با مختصات فکری و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی آشنا شده‌اند و با آن همنوایی می‌کنند. آمریکایی‌ها با همه تجهیزات و امکانات جاسوسی خود نتوانستند حدود و ثغور این دامنه نفوذ را دریابند. جهل و غفلت آنها از این مهم باعث شده است در جایگاه دهمین پله سقوط از ابرقدرتی خود قرار گیرند.

3- قدرت رسانه‌ای غرب و سلطه آنها در حوزه ارتباط تا نیم قرن قبل یک قدرت بلا منازع بود. اما با ظهور  انقلاب اسلامی چتر حفاظتی آنها در عرصه رسانه و ارتباطات سوراخ شد و باران رحمت اندیشه‌های اسلامی وانقلاب از آن عبور کرد واکنون سرزمین‌های بی‌شماری را آبیاری کرده است. آنها می‌خواستند به بهانه نظام چند صدایی و تکریم و تعظیم پلورالیسم وگردش آزاد اطلاعات عملا یک صدا را به گوش جهانیان برسانند و آن‌هم صدای لیبرالیسم بود.اما امروز نشان داده‌اند حتی به موازین خود پایبند نیستند و تحمل صدای اسلام را در جوامع اسلامی وجوامع خود ندارند.

اقدام اخیر امپراتوری رسانه‌ای غرب در قطع صدا و تصویر شبکه‌های برون‌مرزی جمهوری اسلامی ایران در اروپا  وبخشی از جهان علی‌رغم همه قوانین ومقررات جهان نشان داد در عرصه رسانه کم آورده‌اند و راهی جز حذف و سانسور ندارند.این یازدهمین پله از سقوط ابرقدرتی آمریکا است. از طرفی نشان‌دهنده موقعیت جمهوری اسلامی در به‌کارگیری ابزار رسانه برای رساندن پیام اسلام و انقلاب نیز می‌باشد.

4- اوضاع جهان به‌هم ریخته است. از  بلوک بندی‌های نوع  دو قطبی جهان خبری نیست .جغرافیای سیاسی ، فرهنگی وحتی نظامی جهان دچار تغییرات بنیادی شده است. قدرت‌هایی چون هندوچین از میان این گرد وخاک‌ها سربرآورده‌اند. روسیه سر ناسازگاری در برخی ترتیبات امنیتی با آمریکا دارد.جهان اسلام یکپارچه قیام است و چون آتشفشانی گاهی گدازه‌های آتش خود را بر سرآمریکا و رژیم صهیونیستی فرود می‌آورد.

نظم جدید شکل نگرفته است. تمام ترتیباتی که آمریکایی‌ها در گروه هشت و 20 و دیگر گروه‌هایی که سر برمی‌آورند به‌کار گرفته، جواب نداده است.اروپایی‌ها معلوم نیست در آینده چقدر هزینه همراهی با سیاست‌های آمریکا را پذیرا باشند. اتحادیه اروپا در حال فروپاشی است. کشورهای عضو یورو که چهار دهه آهنگ همگرایی را می‌نواختند با ریختن مردم به خیابان سرود واگرایی را سر می‌دهند.

بلاتکلیفی و سردرگمی استراتژیست‌های آمریکایی دوازدهمین پله از سقوط ابرقدرتی آنهاست. نظم قدیم را جمهوری اسلامی به‌هم ریخت  ونظم جدید با نسخه‌های آمریکایی هنوز شکل نگرفته است. به‌نظر می‌رسد جهان دیگر پذیرای یک نظم آمریکایی نیست. اگر بود تاکنون شکل گرفته بود.

5- دولت آمریکا امروز بدهکارترین دولت جهان است و تا چند سال دیگر میزان بدهی دولت آمریکا معادل کل تولید ناخالص ملی این کشور خواهد شد. اقتصاددانان آمریکایی فرمولی برای اجماع و برون رفت از بحران ، رکود، بیکاری و ... ندارند.

 هیچ اقتصاددان آمریکایی وجود ندارد که راه‌حل‌هایی که ارائه می‌دهد حتما به حل مشکل اقتصادی منجر ‌شود. آنها با جنبش ضد سرمایه‌داری روبه‌رو هستند . فعلا پاسخ آنها به جنبش باتوم و ضرب وشتم است. به‌شمار فقرا هر روز افزوده می‌شود . آنها با یک لشکر 50 میلیونی قابلمه به‌دست وگرسنه روبه‌رو هستند که فعلا از پرداخت جیره آنها بر می‌آیند اما امیدوار نیستند این وضع ادامه یابد.

اینکه آنها هیچ راه‌حلی ندارند به‌صورت یک کابوس درآمده است . آمریکا امروز از بازتولید اقتصاد سرمایه‌داری عاجز است واین سیزدهمین پله از سقوط ابرقدرتی است و چیزی نیست که آن را بتوانند پنهان کنند.

 6- غرب و بویژه آمریکا به دلیل سمومات لیبرالیسم وسکولاریسم درحوزه فرهنگ دچار بیماری‌های حیرت انگیزی است. امراض آنها را فقط در اقوام لوط و عاد وثمود می‌توان جستجو کرد. به رسمیت شناختن همجنس بازی و برای آن ترتیبات حقوقی نوشتن وبر باد رفتن بنیاد خانواده و اصرار آنها بر به رسمیت شناختن این حقوق در نظام بین‌الملل تعفنی را ایجاد کرده است که خود آنها را نیز آزار می‌دهد. این تصویری که آمریکایی‌ها در حوزه فرهنگ ارائه می‌دهند چیزی نیست که نخبگان هزاره سوم میلادی را اقناع کند.

فکر می‌کنم گاهی توفان‌های طبیعی چون سندی وکاترینا برای زدودن چنین عفونت‌هایی در جامعه آمریکایی پدید می‌آید. ما نظیر این توفان‌ها را در طغیان انسان‌ها در ایام اقتدار قوم عاد و ثمود ولوط و نوح دیده‌ایم. اینها هشدار الهی به جوامع ناپاکی است که مناسبات انسانی آنها براساس اصول وحیانی شکل نگرفته است. 50 میلیارد دلار خسارت و تلفات جانی قابل ملاحظه در حد یک فاجعه و مصیبت است که آنها گرفتار آن در توفان سندی بودند.

سقوط امروز جامعه آمریکا درحوزه اخلاق و فرهنگ چهاردهمین پله‌ای است که آنها را از مرتبت ابرقدرتی به زیر می‌کشد. افول تمدن‌های گذشته از همین نقطه آغاز شده است به‌طور اجتناب ناپذیر تمدن غرب و بویژه تمدنی که صفت آمریکایی را یدک می‌کشد از این قاعده مستثنی نیست.

7- شایسته است نخبگان سیاسی و مراکز علمی و پژوهشی آمریکا شناسی موضوع مواد دیگر کاهش رتبه اقتدار ابرقدرتی آمریکا را به عنوان یک موضوع علمی و تحقیقی در دستور کار خود قرار دهند. آنچه اینجانب به‌عنوان دم دستی‌ترین موارد فهرست کردم محصول ذهن خودم بود. موارد بسیاری را می‌شود فهرست کرد که از حوصله این قلم خارج است. از جمله شکست اهداف آمریکا در عراق، شکست‌های پی در پی و تلفات در افغانستان بدون دستاورد قابل ملاحظه و... موضوعاتی است که می‌شود در مورد آن تحقیق کرد و به فهرست فوق افزود.

جمهوری اسلامی:جنایت به نام خدا!

«جنایت به نام خدا!» سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:انتشار فیلم ویدیوئی شکنجه و قتل عام جمعی از سربازان ارتش سوریه که در اسارت گروه‌های مسلح مخالف دولت این کشور بودند، علاوه بر اینکه سازمان‌های بین‌المللی همچون عفو بین الملل و دبیرکل سازمان ملل را وادار به عکس‌العمل کرده، نکته مهم دیگری نیز در بردارد که برای ما مسلمانان قابل تأمل است.

این فیلم، هم از نظر تصویر و هم از نظر صدا دارای اهمیت و قابل مطالعه است. تصویر، همان است که حتی سازمان‌های بین‌المللی دست نشانده قدرت‌های شیطانی غربی را وادار به عکس العمل کرد بطوری که یکی از مدیران ارشد سازمان عفو بین الملل گفته است: این فیلم غیرانسانی نشان می‌دهد جنایت جنگی درحال اجراست و نادیده گرفتن قوانین انسانی بین‌المللی را توسط گروه‌های مسلح مخالف دولت سوریه به اثبات می‌رساند.

صحنه‌هایی که در این فیلم پخش و منتشر شده، سربازان دست بسته‌ای را در کنار همدیگر درحال درازکش نشان می‌دهد که از افراد مسلح می‌خواهند با آنها اینگونه رفتار نکنند ولی افراد مسلح با لگد و هرچه دردست دارند به سر و صورت و قسمت‌های دیگر بدن آنها می‌کوبند و آنها را تا می‌توانند شکنجه می‌کنند. صحنه بعد، درحالی که همین بدن‌های شکنجه شده کنار همدیگر به صورت نیمه جان و درازکش قرار دارند، افراد مسلح را نشان می‌دهد که آنها را به رگبار می‌بندند و قتل عام می‌کنند.

این، همان چیزی است که سازمان‌های بین‌المللی یاد شده را ناچار به واکنش ساخته بطوری که آن را «جنایت جنگی» توسط مخالفان دولت سوریه دانسته‌اند.

این سازمان‌ها اگر گرفتار یوغ قدرت‌های شیطانی به ویژه آمریکا و صهیونیسم بین الملل نباشند، باید به دلیل همین جنایت تکان دهنده، شورای امنیت سازمان ملل را وادار به صدور قطعنامه‌ای کنند که به موجب آن مخالفان دولت سوریه باید در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شوند و با آنان همچون جنایتکاران جنگی رفتار شود.

این، البته فقط یک آرزو است زیرا می‌دانیم که سازمان‌های بین‌المللی آلت دست آمریکا و سایر قدرت‌ها هستند و اگر گاهی ناچار می‌شوند سخنی علیه جنایتکاران بگویند برای آنست که بتوانند سکوت دستوری خود را در موارد دیگر توجیه کنند. البته این سازمان‌ها در فلسطین، افغانستان، عراق و بسیاری مناطق جهان پرونده‌های کثیفی در کارنامه خود دارند که نمی‌توانند با هیچ توجیهی بر روی آن‌ها سرپوش بگذارند، اما در عین حال چاره‌ای جز چنین دست و پا زدن‌هایی ندارند.

بخش دیگر جنایت گروه‌های مخالف که در فیلم ویدیوئی مورد نظر وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد، به ما مسلمان‌ها مربوط می‌شود و از بزرگترین مصیبت‌های امت اسلامی در عصر حاضر است.

در این فیلم، همراه با صدای گلوله‌ها صداهایی به گوش می‌رسد که بیانگر انتساب این شکنجه و کشتار دستجمعی به قدرت و خواست خداست. افراد مسلح، همراه با شکنجه و تیرباران سربازان اسیر، با لحنی ستایشگرانه فریاد «الله اکبر» سر می‌دهند و با تکرار آن، با حالتی شکرگزارانه، جنایت خود را نوعی قدرت نمائی خدا که آنها را پیروز و طرف مقابل را در چنگال آنها اسیر کرده است می‌دانند!

تفسیر دقیق این صداها که همراه با صفیر گلوله‌های مرتکبان این جنایت جنگی شنیده می‌شود اینست که در میان ما مسلمانان متأسفانه عده‌ای گمراه وجود دارند که به نام خدا جنایت می‌کنند و از نظر آنان و کسانی که آنان را اینگونه به گمراهی کشانده اند، کشتن انسان‌هائی که در اسارت هستند، عبادت خدا محسوب می‌شود ! تمام فقهای مسلمان از تمام مذاهب، برای اسیر، حقوق مشخصی قائلند و چنین رفتاری را با اسرا خلاف شرع می‌دانند.

به همین دلیل، اصولاً رفتاری که مخالفان مسلح سوریه با اسرای نظامی کرده‌اند به احکام دین اسلام ربطی ندارد و فریادهای‌الله اکبری که مرتکبان این جنایت سر می‌دادند، تهمتی بود که آنها به اسلام زدند.

بدین ترتیب، مخالفان مسلح دولت سوریه در واقع با قتل عام این افراد مرتکب دو جنایت شده اند؛ اول آنکه اسرای جنگی را با شکنجه و در بدترین وضعیت کشته‌اند و دیگر اینکه این جنایت را به اسلام نسبت داده و به نام خدا مرتکب شده‌اند درحالی که درست برخلاف دستور خدا عمل کرده‌اند. این، یک مشکل و مصیبت بزرگ برای جهان اسلام و امت اسلامی است که باید علمای اسلام و نخبگان جهان اسلام را به چاره اندیشی وادار کند.

این فرهنگ غلط و ضد اسلامی اکنون درحال گسترش است و بسیاری از کشورهای اسلامی گرفتار آن هستند. علاوه بر اینکه چنین فرهنگ غلطی مشکلات زیادی برای ملت‌های مسلمان پدید می‌آورد، برای دشمنان نیز به وسیله و ابزاری برای تبلیغات علیه اسلام تبدیل شده است.

قدرت‌های شیطانی غرب، در عین حال که با طراحی، برنامه ریزی و توطئه‌های پیچیده، چنین جنگ‌هائی را در کشورهای اسلامی به راه می‌اندازند و مسلمانان را به ریختن خون همدیگر و نابود کردن امکانات و ثروت‌های همدیگر تشویق می‌کنند، اعمال آنها را وسیله‌ای برای تبلیغ علیه اسلام قرار می‌دهند و در نهایت با تضعیف جبهه اسلام، اهداف شوم خود را در کشورهای اسلامی دنبال می‌نمایند.

مهره‌های شناخته شده آمریکا و صهیونیسم در جهان اسلام همانند شیوخ قطر و عربستان نیز به انجام این توطئه‌ها کمک می‌کنند و راه را برای سوء استفاده هرچه بیشتر قدرت‌های فاسد و زیاده خواه غربی هموار می‌نمایند.

اجلاس دیروز قطر علیه دولت سوریه که پول آن را شیخ قطر تأمین کرد و دستور کار آن را آمریکا و رژیم صهیونیستی تعیین کردند یکی از همین موارد است.

بوق‌های تبلیغاتی استعماری همچون بی‌بی سی و شبکه‌های الجزیره و العربیه نیز بازوهای فریب این مجموعه را تشکیل می‌دهند و برای گمراه ساختن افکار عمومی تلاش می‌کنند. متأسفانه هنوز هستند افراد ساده‌لوحی که طرح شیطانی آمریکا و انگلیس و صهیونیسم بین الملل برای تسخیر سوریه به منظور تکمیل نقشه شومی که برای منطقه خاورمیانه دارند را نشناخته‌اند و تحت تأثیر تبلیغات فریبکارانه غرب قرار دارند.

واقعیت اینست که در ماجرای سوریه و تحرکات خاورمیانه، منافع ملی و البته نامشروع غرب به ویژه آمریکا و صهیونیسم بین الملل با منافع ملی امت اسلامی در برابر همدیگر قرار گرفته‌اند. مسلمانان نباید اجازه بدهند غرب در این نبرد سرنوشت ساز پیروز شود.

پیروزی غرب در این نبرد به انتقام سختی از مسلمانان منجر خواهد شد و تمام دستاوردهای انقلاب‌های مردمی سال‌های اخیر در جهان عرب و شمال آفریقا را بر باد خواهد داد.

مسلمانان باید از این فرصت برای وارد آوردن شکست سختی به غرب استفاده کنند و دستاوردهای انقلابی خود را تثبیت نمایند و ضمناً به جنایتکاران غربی اجازه ندهند جنایاتی را که به دستور آنها توسط تروریست‌های اجاره شده القاعده و سلفی و تکفیری علیه خود مسلمانان صورت می‌گیرد به نام اسلام و به نام خدا در تاریخ ثبت نمایند.

تهران امروز:باغ‌موزه قصر و نهضت فرهنگی تهران

«باغ‌ موزه قصر و نهضت فرهنگی تهران» یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم مهدی علیپور است که در آن می خوانید:این روزها نگاه شهروندان به شهرداری تهران چرخش معناداری پیدا کرده است و مطالبات پایتخت نشینان از محورهای عمرانی و خدماتی صرف به سمت و سوی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی سوق پیدا کرده است.

بدون شک در این میان تغییر رویکرد مدیران شهرداری و تبدیل این سازمان از مجموعه‌ای خدماتی به نهادی اجتماعی و فرهنگی بی‌تاثیر نبوده است. می‌‌گویند مردم شما را با همان معیاری می‌سنجند که همانگونه خود را به آنها معرفی کرده‌اید.

چند سالی است که شهرداری تهران مهر فرهنگی بر پیشانی طرح‌هایش می‌زند و نهضت ساخت و ساز فرهنگی را در گوشه و کنار پایتخت به راه انداخته است،پس تعجب برانگیز نخواهد بود که در آینده‌ای نزدیک اولویت شهروندان علاوه‌بر حل مشکل ترافیک به دغدغه افزایش سرانه‌های فرهنگی تغییر کند.

اگر تا دیروز محور برنامه‌ریزی شهری تنها بر توسعه فعالیت‌های عمرانی و خدماتی استوار بود، امروزه این نگاه تک قطبی جایش را به ترکیب موفق و کارآمد پیشبرد همزمان فعالیت‌های خدماتی در کنار توسعه فضاهای فرهنگی داده است.

تبدیل زندان قدیمی شهر به باغ‌موزه قصر هم ادامه روند شتابانی است که مدیریت شهری با ساخت پردیس‌های فرهنگی،باغ‌موزه دفاع‌مقدس، باغ‌ موزه کتاب،مجموعه‌های شهربانو،بوستان ولایت و چندین و چند طرح فرهنگی و تفریحی دیگر در این سال‌ها پیگیری کرده است.

در واقع مدیریت شهری با تبدیل زندان قصر به باغ‌موزه با یک تیر چند نشان را زده است؛اولا فضایی خشن،تلخ و بلااستفاده را تبدیل به فضایی آرام،جذاب،فرهنگی و در یک کلام پاتوقی خانوادگی کرده است.

دوما با تبدیل بخشی از این زندان به فضای سبز،راه برای کاهش آلودگی هوای منطقه مرکزی پایتخت باز شده است.

سوما باز شدن درهای یکی از زندان‌های قدیمی کشور به روی شهروندان به خودی خود جذاب و عبرت‌آموز است.

این زندان در دل خود ناگفته‌های زیادی از سال‌ها مبارزه در رژیم طاغوت دارد وبسیاری از مبارزان انقلابی در این زندان مشقت زیادی برای به‌گل نشستن نهال انقلاب اسلامی کشیدند.

به نظر می‌رسد مدیریت شهری با درک تاثیر عمیق فرهنگ بر اصلاح رفتار شهروندان و کارکرد مجموعه‌های فرهنگی در کاهش آسیب‌های اجتماعی در پایتخت،سخت به‌دنبال توسعه این فضاها و تزریق شادابی و نشاط به روح خسته شهری است که با رویی گشاده از افزایش پهنه‌های فرهنگی‌اش استقبال می‌کند.

اگر چه رسیدن به نسبتی معنادار میان فرهنگ و شهر به‌طوری که تهران با نمادهای فرهنگی‌اش شناخته شود و ارتباط ارگانیکی بین آنها برقرار باشد، تلاش مضاعفی را می‌طلبد،اما مدیریت شهری نشان داده با جسارت نخستین گام‌ها را برای تبدیل تهران به شهری فرهنگی برداشته است.

حالا باید نشست و دید نهال فرهنگی که شهرداری تهران در این سال‌ها کاشته چه زمانی به بار می‌نشیند و چه پیامدهای مثبتی در بر خواهد داشت.

سیاست روز:وعده های اوبامایی

«وعده های اوبامایی» عنوان یادداشت روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید: 
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ماههای اخیر سر دادن مجموعه‌ای از وعده‌ها را آغاز کرده است. مجموع رفتارهای اوباما نشان می‌دهد که وی طرحهایی را برای سیاستهای آینده خود مطرح کرده است از آن جمله تکرار ادعای بستن زندان گوانتانامو ، حل بحران اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۳ ، طرح ادعای آغاز مذاکره با ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری ، تاکید بر تشدید فعالیت‌ها برای احیای جایگاه آمریکا در عرصه جهانی و... از جمله وعده‌های مطرح شده از سوی اوباما است.

این ادعاها در حالی مطرح شده که یک اصل اساسی در آنها مشاهده می‌شود و آن زمان اجرای این وعده ها است. مجموع وعده‌های مذکور نشان می دهد که اوباما تاریخ اجرای آنها را به سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ موکول کرده است و به نوعی زمان آینده را برای آنها در نظر گرفته است.

حال این سوال مطرح است که چرا اوباما چنین وعده‌هایی را با چنین شرایطی مطرح کرده است؟ در پاسخ به این پرسش یک نکته اساسی قابل توجه است و آن شرایط داخلی آمریکا است. باراک اوباما اکنون با میت رامنی جمهوریخواه رقابت انتخاباتی سختی را در پیش روی دارد.

بر اساس نظر سنجی‌ها میزان آراء طرفین تقریبا برابر می‌باشد و احتمال شکست اوباما دور از ذهن نمی‌باشد. در این شرایط اوباما به دنبال کسب آرای مردمی ، تبلیغات گسترده‌ای را آغاز کرده است.

بر این اساس اوباما وعده‌های خود را بر دو محور داخلی و خارجی تدوین کرده است. در حوزه داخلی محور تحرکات اوباما را بهبود شرایط اقتصاد و حل بحران، کسری بودجه تشکیل می‌دهد. وی تلاش دارد تا چنان وانمود سازد که طرح‌های گسترده‌ای برای آینده دارد و می‌تواند نجات بخش آمریکا از شرایط کنونی باشد.

در عرصه خارجی نیز اوباما اقداماتی را که تاکنون نتوانسته اجرایی سازد بار دیگر تکرار کرده در حالی که وعده‌ اجرای آنها را به سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ موکول کرده است.

با این رویکرد اوباما یک زمان بیشتری را برای اجرای وعده های خود خریداری می کند و از سوی دیگر با چنین رویکردی این تفکر را در جامعه القا می‌کند که با پیروزی وی در انتخابات در آینده می‌توانند امیدوار به اجرای خواستهای خود در عرصه داخلی و خارجی باشند.

به عبارت دیگر می‌توان گفت که ادعاهای اوباما بر گرفته از مبارزات انتخاباتی وی است چنانکه در سال ۲۰۰۸ با چنین وعده‌هایی توانست آرای مردمی را کسب کند و اکنون نیز به سیاست ادعای اجرای وعده‌های به جای مانده از گذشته روی آورده است تا شاید بتواند بار دیگر ورود به کاخ سفید را اجرایی سازد.

مردم سالاری:حاکمیت قانون، شرط لازم عدالت

«حاکمیت قانون، شرط لازم عدالت» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مصطفی حسین‌زاده است که در آن می خوانید:واژه «قانون» معرب Canon، در اصل سریانی یا یونانی است و پس از انتقال به لغت عرب، در معنای اندازه، مقیاس اشیا و قضیه کلی که بیانگر یک رشته جزئیات است و نیز به معنای اصل هر چیز به کار رفته است.

این کلمه مجازا به معنای قاعده و دستور است. قانون در ابتدا برای ابزار و وسایلی که جهت تنظیم سطور و خطوط به کار می‌رفته، وضع شده بود. اما بعدا توسعه مفهومی یافته و برای کلیة قواعد و قوانین مورد نیاز جامعه به کار رفته است. تا جایی که در زمان کنونی مقصود از آن فقط مجموعه دستور‌العمل‌هایی است که برای ادارة جامعه مورد احتیاج و ضروری است.

در موضوعات اجتماعی هیچ چیزی آرامش دهنده تر از قانون نیست. جوامعی به ثبات می‌رسند که قانون در آن نهادینه شده باشد.

از مزایای حاکمیت قانون در جامعه این است که مردم نگران جان و دارایی نقدی و غیرنقدیشان نیستند زیرا مراجع قانونی از آنها و داشته‌هایشان دفاع و حمایت می‌کنند. در مورد سرنوشت اجتماعی و سیاسی شان نیز در سایه وجود قانون احساس امنیت و آسایش می‌کنند.

در زمینه اجتماعی هیچ چیزی به اهمیت قانون وضع شده از سوی حکومت نیست. اما حاکمیت قانون از خود حکومت با ارزش‌تر است و در فرایند چنین حاکمیتی است که مردم دیگر نگران حکومت این دولت یا حکومت آن دولت نیستند که در هر دوره ریاست جمهوری قدرت را در دست می‌گیرد و اعمال قدرت می‌کند. حتی نوع حکومت نیز زیاد مهم نیست در صورتی که قانون به شکل درست آن نهادینه شده باشد.

حاکمیت و اجرای قانون - به عنوان یکی از ارکان جامعه مدنی - هم به عنوان یک ارزش اجتماعی و هم یک هنجار مورد توافق و اجماع اکثریت مردم به میزانی برای ارزیابی و سنجش میزان پایبندی دولت‌ها به قانون و حقوق شهروندی بدل شده و دلیل آن نیز پیوند عمیق میان مفهوم حاکمیت قانون و حقوق شهروندی است.

حاکمیت قانون شالوده و زمینه اجرای حقوق شهروندی در جامعه به شمار می‌رود و تصور اجرا و رعایت حقوق شهروندی در فقدان حاکمیت قانون، تصوری از اساس غیرقابل قبول و تصور است.

حاکمیت قانون از آن جهت ارزشمند و مهم است که مانع از رفتار خودسرانه از سوی حاکمان و قدرتمندان است. قانون،‌ هر چند غیرعادلانه، چارچوب قابل پیش‌بینی و تعریف شده ای را برای شهروندان تدارک می‌دهد که بر اساس آن رفتارها، کنش‌ها، واکنش‌ها و برنامه زندگی خود را سامان دهند به طوری که در صورت رفتار در چارچوب مزبور از امنیت و حمایت لازم برخوردار بوده و در صورت مواجهه با رفتارهای خودسرانه و خارج از چارچوب قوانین از سوی مسوولین و مقامات دولتی، از حمایت‌های قانونی برخوردار بوده و در صورت نیاز بتوانند شکایت نزد مقام‌های بی‌طرف و مستقل قضایی ببرند که در این زمان اجرا و پیاده‌سازی اصل تفکیک و استقلال قوا (Separation of powers) می‌بایست حضور خود را به نمایش گذارده و خاطیان قدرتمند را به محکمه عدل و قانون اساسی کشور برده و به مجازات ذکر شده در آن محکوم کند و از همه مهم تر مقامات عالیه و مسئولین دولتی و حکومتی را مجبور به پاسخگویی در برابر قانون و مردم به عنوان صاحبان و ولی نعمتان واقعی حکومت و دولت -که از سوی خداوند قادر و مالک مطلق هستی، چنین هدیه‌ای به مردم ارزانی شده است- وادارد.

اصطلاح «حاکمیت قانون» از دو کلمه حاکمیت و قانون ترکیب یافته است. منظور از«حاکمیت»(rule) همان حکمروایی و استیلا داشتن است و منظور از«قانون»(law) در اینجا، قاعده و مقرره ای است که توسط دولت جهت تنظیم رفتار مردم در جامعه، تدوین و اجرا می‌شود.

اما منظور از«حاکمیت قانون» سیستم حقوقی‌ای است که در آن، تمام اعضای جامعه، از شهروندان عادی گرفته تا رئیس‌جمهور، باید از قوانین تبعیت کنند. یعنی در این سیستم«هیچکس مافوق و بالاتر از قانون نیست».

اهداف اصلی در این سیستم حقوقی عبارتند از: حمایت از حقوق بنیادین بشری، ارتقای رعایت عدالت، کمک به حل تعارضات، تحکیم نظم و ثبات، ارتقای رفتار مطلوب اجتماعی و اقتصادی، اجرای خواسته اکثریت و حمایت از حقوق اقلیت‌ها.

از چالش‌های پیش روی قانونگرایی، ارائه تفسیرهای خودسرانه از قانون است به طوری که بستر و زمینه اجرای یک قانون از بین برود. چنین وضعیتی به طور معمول در حوزه اجرای حقوق شهروندی به چشم می‌خورد.

مقام‌های عمومی (اعم از قانونگذار، قوه مجریه و قوه قضائیه)‌ نمی‌توانند با ارائه تفسیرهای خودسرانه از حقوق مزبور، بستر و زمینه اجرای آن حقوق را از میان بردارند. هدف از حاکمیت قانون، محدود نمودن مقام‌های عمومی در اداره امور عمومی است به طوری که رفتار آن‌ها به عنوان یک مقام دولتی یا حکومتی بر اساس معیارهای قانونی قابل پیش‌بینی و تعریف شده باشد. اگر این هدف به عنوان هدف حاکمیت قانون پذیرفته شود آن گاه هر تفسیری از قانون در مقام اجرا نمی‌تواند و نباید بدون توجه به این هدف انجام شود.

به عبارت دیگر در تفسیر هر قانون از سوی مقامات رسمی و عمومی، صرف‌نظر از پیش‌بینی قانونی یا عدم پیش‌بینی قانونی، لازم است رعایت حقوق مردم به عنوان غایت و هدف حاکمیت قانون مورد توجه بوده و از اجرای هر تفسیر ناهمساز با حقوق مردم خودداری شود.

حاکمیت قانون بدون توجه به حقوق مردم یا همان شهروندان در عمل به مفهومی نارسا و به ابزاری برای سرکوب شهروندان تبدیل خواهد شد. تفسیر دمکراتیک از قانون به معنای توجه به ارزش‌ها و هنجارهای مردمی در اجرای یک قانون بر اساس حقوق به رسمیت‌ شناخته شده قانونی شهروندان است.

قانون بد بهتر از بی‌قانونی است و دست‌کم چارچوبی برای رفتار قانونی شهروندان و نیز داوری درباره رفتارهای غیرقانونی مقام‌های رسمی و عمومی تدارک می‌کند. در عین حال قانون باید خوب وضع شده باشد تا در مرحله اجرا با مشکل روبه‌رو نشده و در کوتاه مدت، نیاز به اصلاح و تعدیل نداشته باشد. درحالی که در درازمدت می‌تواند یک قانون لغو گردد و این زمانی است که جامعه چنین تشخیصی را بدهد که چه به نفع او است و چگونه قانون با چه ویژگی‌هایی باید وضع گردد.

تمام اینها در فرایند حداقل یک دوره حاکمیت قانون میسر خواهد بود زیرا در سایه حاکمیت قانون است که مردم به قانون خو می‌گیرند و تمام نیازهایشان را در سایه حاکمیت قانون برآورده شده می‌بینند زیرا این قانون قبلا توسط نمایندگان آن‌ها وضع شده که منتخب خود آنها بوده و در واقع از اراده همگانی نمایندگی می‌کرده اند.

از این رو مخالفت در برابر قانون وضع شده بی مورد خواهد بود چرا که تحمیل شده از خارج نبوده و در داخل یک کشور وضع شده است.

به گفته ژان ژاک روسو: «از آنجا که قانون به مثابه عملی از اراده همگانی تعریف شده است، پس پرسش در این باره که چه کسی حق وضع قوانین را دارد زائد است. همچنین نیاز به این سوال نیست که آیا شهریار [دستگاه حکومت] بالاتر از قانون است، زیرا او نیز عضوی از دولت است؛ باز جای سوال نیست که آیا یک قانون ممکن است ظالمانه باشد، زیرا کسی هرگز در حق خود ظلم نمی‌کند؛ و باز جای پرسش نیست که آیا فرد می‌تواند در تابعیت قوانین بسر برد و در عین حال آزاد باشد، زیرا قوانین چیزی جز بیان اراده خود او نیست.»

در طول تاریخ کمتر شاهد حاکمیت قانون بوده ایم، ولی به جرأت می‌توان گفت که حکومت پنج‌ ساله امام‌علی‌(ع) یک مصداق تام و تمام حاکمیت و حکومت قانون بوده است. به عنوان نمونه، حضرت در حالی که خلیفه مسلمین بود حاضر شد با یک نفر مسیحی پیش قاضی رفته و از مجرای رسمی‌مطالبه حق نماید.

اما در محکمه چون بر مدعای حضرت دو تا شاهد وجود نداشت، قاضی به نفع وی حکم نکرد و به نفع آن مسیحی که زره در دستش بود، حکم نمود. امام خمینی (ره) در مورد قانون می‌فرمایند:«در اسلام، قانون حکومت می‌کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود.

تابع قانون الهی، نمی‌توانست تخلف کند. خدای تبارک و تعالی (خطاب به پیامبر) می‌فرماید که اگر چنانچه یک چیزی برخلاف آن چیزی که من گویم تو بگویی من تو را اخذ می‌کنم.»...«حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون، فرمان و حکم خدا است.

قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی ‌حکومت دارد... حکم الهی برای رئیس و مرئوس متبع است.»...«حکومت اسلام، حکومت قانون است اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را عزلش کرده است، یک ظلم بکند، یک سیلی به یک کسی بزند، ظلم است، اسلام او را عزلش کرده، او دیگر قابلیت از برای حکومت ندارد، این دیکتاتوری است.

حکومتِ قانون است. قانونِ خدا است یعنی حاکم یعنی شخص اول مملکت اگر یک کسی، یک چیزی داشته باشد شکایتی داشته باشد از او پیش قاضی می‌رود و او را حاضرش می‌کند و او هم حاضر می‌شود، وظیفه است.

حضرت امیر این کار را کرد، یک همچنین حکومتی می‌خواهیم، حکومت قانون، قانون یعنی آن قانون آن هم قانون مترقی اسلام.» و در جای دیگری می‌فرماید: «قانون در راس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن قانون تطبیق بدهند.

اگر قانون برخلاف خودشان هم حکمی کرد باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند آن وقت است که کشور، کشور قانون می‌شود.» و بالاخره حضرت امام درباره هدف اسلام از پیگیری و حاکم نمودن قانون در جامعه می‌فرماید: «اسلام به قانون نظر آلی دارد، یعنی آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه می‌داند، وسیله اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می‌داند. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است.» جدی گرفتن حاکمیت قانون شرط لازم عدالت و در نتیجه بقای یک نظام سیاسی مردمی‌و مردم سالارانه و مبتنی بر خواست و رای مردم است.

ابتکار:ترویج ایران هراسی،تبلیغ شیعه ستیزی

«ترویج ایران هراسی،تبلیغ شیعه ستیزی» سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی مهتدی است که در آن می خوانید:مقامات رژیم صهیونیستی هر از چندگاهی از خطر ایران برای کشورهای حاشیه خلیج فارس صحبت می‌کنند. در همین راستا صحبت نتانیاهو و تشویق کشورهای عربی برای ورود به مبارزه علیه ایران مسئله تازه ای نیست. چندین سال است که مقامات رژیم صهیونیستی در گفتمان خود این مسئله را مطرح می‌کنند.

به این دلیل که مدتی است در منطقه خاورمیانه تلاش می‌شود محور تضاد و درگیری که همیشه اعراب و اسرائیل یا جهان اسلام و اسرائیل بوده است را تغییر دهند به طوری که نوعی ائتلاف ولو غیر رسمی میان اسرائیل و چند کشور عربی علیه جمهوری اسلامی ایران پدید آید. یعنی اسرائیل و چند کشور عربی علیه ایران متحد شوند.

این پروژه، پروژه راحتی نبوده و لازم بوده روی آن کار شود. به خصوص بعد از سال 2006 و جنگ سی و سه روزه در لبنان که در آن حزب الله توانست شکست سختی به اسرائیل وارد کند و مانع از آن شود که اسرائیل به اهداف خود برسد و امریکا بتواند طرح خاورمیانه جدید را به مرحله اجرا بگذارد، مسئله تلاش برای ایجاد محوری از اسرائیل و کشورهای عربی علیه جمهوری اسلامی ایران تشدید شده است.

برای تشدید فعالیت در این راستاد دو محور هم در رفتار سیاسی و هم در تبلیغات مورد نظر بوده است. یک محور دامن زدن به اختلافات مذهبی شیعی و سنی است. تا چنین وانمود شود که ایران شیعه به دنبال گسترش تشیع است و برای جهان تسنن تهدید به شمار می‌رود بنابراین جوامع سنی مذهب باید با هم متحد شوند و جلوی گسترش نفوذ ایران را بگیرند. روی این محور هم کار سیاسی شده و هم کار تبلیغاتی شده است و متاسفانه امریکا و اسرائیل در جهان عرب افراد زیادی را پیدا کرده اند که حاضر بودند در ازای مزد در این زمینه فعالیت کنند.

به خصوص در شبکه‌های ماهواره ای العربیه و الجزیره در این زمینه فعالیت زیادی می‌شود. برای تقویت جریان‌های سلفی و تکفیری در منطقه نیز کمک‌های زیادی شده است. در این پروژه کشورهایی مانند عربستان سعودی و قطر نقش عمده ای را ایفا می‌کنند. آن‌ها به طور هماهنگ با اسرائیل و امریکا و دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای عربی به خصوص اردن و مصر پیش از انقلاب‌های مردمی این محور را پیش برده اند.

محور دوم در این پروژه ایجاد خوف و ترس در میان کشورهای عربی از قدرت نظامی ایران بوده است.به طوری که وانمود شود که قدرت نظامی ایران و گسترش نفوذ ایران به خصوص در منطقه خلیج فارس، به زیان کشورهای عربی است. حتی پروژه هسته ای ایران که پروژه ای صلح آمیز است در اذهان عمومی به نوعی ترسیم شده که این پروژه یک پروژه نظامی برای تهدید همسایگان به خصوص کشورهای عربی است نه برای تهدید اسرائیل و نه برای ایجاد موازنه قدرت با اسرائیل.

روی این دو محور تلاش زیادی انجام شده و مسئولان اسرائیل هم به خصوص دستگاه اطلاعاتی اسرائیل یعنی موساد، در این زمینه بسیار فعال بوده است. هدف این پروژه این است که محور درگیری و جهت گیری درگیری در منطقه که برای بیش از نیم قرن اعراب در مقابل اسرائیل بوده است، به تقابل میان عرب‌ها و ایران تبدیل کنند.

به طوری که عرب‌ها برای مقابله با تهدیدی که از سوی ایران متوجه آن‌ها است، به سمت اسرائیل بروند و در نهایت اسرائیل در نظام امنیتی منطقه پذیرفته شود و جمهوری اسلامی ایران به جای این که به عنوان هم پیمان کشورهای عربی برای آزاد کردن فلسطین و احقاق حقوق ملت فلسطین وارد عمل شود، به عنوان کشوری که تهدید کننده است و برای جهان عرب خطر محسوب می‌شود در انزوا قرار بگیرد البته این همه کشورهای عربی را در بر نمی‌گیرد و بیشتر به کشورهای عربی در خلیج فارس و تا حدود زیادی اردن و مصر بر می‌گردد.

متاسفانه بعد از آغاز انقلاب‌های مردمی در کشورهای عربی هم امریکا و اسرائیل و چند کشور عربی هم چنان در این چارچوب فعال بودند و مانع از آن شدند که جمهوری اسلامی ایران با انقلاب‌های پدید آمده در جهان عرب ارتباط نزدیکی برقرار کند.

اما ایران چه راهی دارد تا مانع از پیشروی این فضا علیه خود شود؟ همان طور که آن‌ها در اجرای این پروژه از امکانات گسترده ای استفاده کرده اند تا مفهوم گسترش اختلاف شیعی سنی و ترساندن جهان عرب از قدرت جمهوری اسلامی ایران را جا بیندازند، در مقابل هم مقابله با چنین پروژه ای نیاز به برنامه ریزی گسترده ای دارد که در آن نقش بسیاری از عوامل مشخص باشد.

بخش عمده ای از این برنامه ریزی به دیپلماسی رسمی برمی گردد. بخش دیگری به دیپلماسی عمومی مربوط می‌شود و نقشی که جریانات و نیروهای غیر دولتی می‌توانند در زمینه‌های فرهنگی و علمی و دانشگاهی و مطبوعاتی ایفا کنند. بخش دیگری هم به فعالیت رسانه ای مربوط می‌شود.

البته جمهوری اسلامی ایران و دوستان ایران به خصوص جنبش‌های مقاومت، آن دسته از کشورهای عرب که در این پروژه ضد جمهوری اسلامی ایران وارد نشده اند نیز در این زمینه فعال شده اند. اما به نظر می‌رسد که طرف مقابل امکانات وسیعی دارد و توانسته این مفاهیم غلط را جا بیندازد.

به خصوص که برخی محافل دینی هم در این زمینه سهیم شده اند و به سادگی فریب این تبلیغات سیاسی را خورده اند. در گذشته شاهد آن بودیم که برخی چهره‌های دینی در الازهر اظهار نظرهایی در همراهی با این پروژه کرده اند. شاید در حال حاضر مهم ترین شخصیت دینی که این پروژه را دنبال می‌کند آقای یوسف القرضاوی در قطر باشد.

بخشی از این مسئله هم جنبه دینی و عقیدتی پیدا کرده و پژوهشگران دینی و علمای دینی باید در این زمینه در چارچوب تقریب بین مذاهب اسلامی و خنثی کردن تبلیغات گسترده فعال شوند.آمریکا و اسرائیل هزینه بسیاری برای گسترش فکر وهابی و اندیشه تکفیری متحمل شده اند.

متاسفانه در این زمینه به رغم تلاش زیادی که شده، آن طور که باید برنامه ریزی موثری برای مقابله با این جریانات ویرانگر انجام نشده است. تبلیغات دشمن باعث شده که حتی بسیاری از شخصیت‌ها و جریانات میانه روی سنی هم تحت تاثیر قرار بگیرند و در مقابل سیطره فکر سلفی و تکفیری ساکت باشند. این جا هم محفلی برای فعالیت است.

آفرینش:اوباما یا رامنی؟

«اوباما یا رامنی؟» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید:اکنون پس از پایان مناظره های رقابت‌های انتخاباتی بین رامنی و اوباما مردم ایالات متحده امریکا و جهان منتظر هستند تا رئیس جمهور نوین آمریکا از بین دو نامزد حزب دمکرات و حزب جمهوریخواه انتخاب شود.

در این بین اگر به مهمترین متغیرهای کنونی برای انتخاب هر یک از دونامزد در انتخابات فرارو نظر داشته باشیم بیش از هر امری باید به متغیرهای داخلی و وضعیت اقتصاد در این کشور اشاره کرد. در این بین هر چند اکنون با توجه به اینکه اوباما در مسند ریاست جمهوری نشسته است از شانس بیشتری برخوردار است اما انتقادهای رامنی نیز می تواند زمینه ساز شکست وی گردد.

در این بین جدا از شهروندانی که به طور سازمانی یا طرفدار جمهوری خواهان یا دمکرات ها هستند و کسانی که رای نمی دهد (حدود 35 درصد از جمعیت) گروه سومی که دارای رای متغیر هستند می توانند بیشترین تاثیر را در انتخاب رامنی یا اوباما داشته باشند.

در این حال اگر نگاهی به وضعیت کنونی داشته باشیم باید گفت متغیر اقتصاد نقش مهمی در انتخابات دارد و عملکرد اوباما در بیکاری، تورم و.. نقش مهمی در انتخابات کنونی دارد. گذشته از این نیز نقش مهاجران و اقلیت های قومی و مذهبی در پیروزی احتمالی اوباما مهم است.

چرا که اگر اقلیت یهودی (که دارای آرای بسیار است) به سمت رامنی رود عملا اوباما از قدرتش در پیروزی دوباره کاسته میشود در این حال هر چند اوباما می تواند روی رای اقلیت اسپانیایی تبار و اقلیت آفریقایی تبار حساب ویژه ای بگشاید اما آسیایی تبارها همچنان در شرایط نامشخصی قراردارند. گذشته از این در سطح سیاست خارجی هم هر چند به نگاه بسیاری اوباما در سیاست خارجی خود موفق بوده و نفوذ و امتیازات فراوانی به دست آورده است اما همچنان زیر انتقاد جمهوری خواهان قراردارد.

در این میان اگر به تمام دلایل و متغیرهای دخیل در انتخابات نگاه کنیم از یک سو باید گفت معمولا در بیشتر موارد نامزدهایی که در کاخ سفید حضور داشته اند شانس بیشتری در پیروزی داشته اند و از سویی دیگر نیز وضعیت کنونی داخلی امریکا و نوع واکنش دمکرات ها در بحران هایی نظیر سندی عملا شانس اوباما را در انتخابات به حد زیادی بالا نبرده است.

در این حال اگر به فردای انتخابا امریکا بنگریم باید گفت با توجه به شانس های موجود حتی احتمال کشیده شدن انتخابات به دادگاه هم همانند دوران بوش پسر وجود دارد. در این بین هر چند جهان کنونی و بسیاری از کشورهای دیگر عملا خواهان برنده شدن اوباما هستند و نظر سنجی ها نیز بیانگر استقبال بیشتر شهروندان جهان از اوباما است اما نوع تاثیر گذاری متغیرهای داخلی در انتخابات آمریکا بیش از هر زمانی در انتخابات کنونی سرنوشت ساز است چه اینکه با توجه به نوع رقابت نفس گیر دو نامزد و تاثیر متغیر رسانه در انتخابات امریکا هر چند پیروزی اوباما مورد مطلوب بسیاری در خارج از جمله بسیاری از ایرانیان است اما به طور قطع نمی توان از پیروزی اوباما سخن گفت.

دنیای اقتصاد:چگونه تثبیت قیمتی بازار ارز را طولانی کنیم؟

«چگونه تثبیت قیمتی بازار ارز را طولانی کنیم؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است که در آن می خوانید:بازار ارز پس از شوک‌های اخیر به ثبات نسبی رسیده است. دیگر شاهد هیجان خرید و فروش در بازار نیستیم و بازار به دنبال تثبیت قیمت خود است.

سیاست‌گذاران نباید این دوره را به عنوان نشانی از ثبات فراگیر قلمداد کنند، بلکه اتفاقا باید از این شرایط استفاده کنند و با ابزار خود در حد توان، مدت زمان این ثبات را بیشتر کنند.

نباید فراموش کرد که بازار در دو سال گذشته، بسیاری از این دوره‌های تثبیت را به خود دیده است و حتی دوره تثبیت قبلی توانست چند ماه دوام آورد، اما در نهایت آن تثبیت همراه با شوک‌های قیمتی بود.

دوره تثبیت برای سیاست‌گذار می‌تواند فرصتی باشد تا با فراغ بال بیشتری سیاست‌های خود را به پیش برد و چه بسا با این سیاست‌ها، دوره تثبیت طولانی‌تر شود.

در واقع با توجه به اینکه التهاب بازار کمی فروکش کرده است، واکنش عاملین بازار نیز نسبت به کنش‌های سیاستگذاران، هیجانی نخواهد بود. اما مسوولان پولی در دوره فعلی چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ پیش از هر چیز نقش اطلاع‌رسانی و شفاف نمودن شرایط پیش‌رو برای تصمیم‌گیرندگان است.

ترسیم متغیر‌های اصلی در ایجاد بحران ارزی و بیان علل ایجاد تثبیت‌های قیمتی موقت در بازار. آنان باید نشان دهند که راهکار‌ها و ابزار‌های سیاستی آنان تنها بخشی از راه‌حل کلان برای مساله ارزی و مشکلات اقتصادی کنونی است و اینکه نمی‌توان با اتکای صرف به این ابزار‌ها بر موانع پیش رو مستولی شد اما نقش دیگر مسوولان پولی آن است که تا جای ممکن بتوانند نقدینگی را از بازار ارز به دیگر بازار‌ها هدایت کنند.

به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی و با توجه به سودآوری‌های خیره‌کننده در بازار‌های موازی، باید بر آزاد سازی نرخ بهره تاکید دو چندان شود.

نرخ بهره سیستم بانکی باید بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا مشخص شود و در حالی که شاهد آن هستیم که عرضه وجوه وام دادنی توسط مردم در سیستم بانکی به دلیل جذابیت بازار‌های ارز و طلا کم شده است، خیلی منطقی است که نرخ بهره باید افزایش یابد اما به دلیل آنکه سقف قیمتی برای این بازار در نظر گرفته شده است، عملا بازار نمی تواند خود را تسویه کند و همین سقف قیمتی موجب بی‌ثباتی در بازار پول شده است.

در واقع هر چند شوک‌های بازار‌های موازی خود موجبات بی‌ثباتی را در بازار پول ایجاد کرده است، خود بازار نیز به دلیل تعیین سقف نمی‌تواند شوک‌ها را مدیریت کند. با برداشته شدن این سقف قیمتی و تعیین آزادانه نرخ بهره بر مبنای عرضه و تقاضا، بازار پول می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد ثبات در بازار‌های دیگر ایفا کند.

با این وجود نباید از یاد برد که ریسک‌های دو سال اخیر که موجبات شوک‌های قیمتی در بازار ارز شده اند، فقط و فقط برآمده از شرایط اقتصادی نیستند و اگر بخواهیم به ثبات بلندمدت در بازار ارز برسیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه تمام ریسک‌ها را کنترل کنیم و در این صورت است که آزاد سازی نرخ بهره به شکل موثرتری می‌تواند مشکلات پیش‌رو را مدیریت کند.