گروگانگیری به روش انگلیسی

این نحوه زندگی باعث ایجاد تنش های دائمی و زندگی با ترس و نگرانی از اینده نامعلوم شده که به نوبه خود سطح سلامتی من و خانواده ام را کاهش داده است.

این هفته وقت بعد از چهار سال، دادگاه دارم و وکیلم از دادگاه عالی انگلیس علت تاخیر سه سال ونیمه وزیر کشور را درخواست نموده و معتقد است این تاخیر سیاسی و من بدلیل وضعیت نامناسب سطح سلامتی ام باید فورا آزاد شوم. اما طرف مقابل در پاسخ به این ادعا قسمتی از اسناد را اشکار نموده که نشان دهنده ارتباط این تاخیر با نگرانی مقامات وزارت خارجه انگلیس از جان کارمندانش در ایران بوده که همان تائید مطالب آشکار شده در «ویکی لیکس» است.

این اسناد نشان می دهد که آمریکا نیز پرونده استرداد را از ژانویه 2009 یعنی زمانیکه دولت اوباما کارش را شروع کرده است را راکد کرده و به نامه های طرف انگلیسی پاسخی نداده است و در سپتامبر 2011 بر اجرای استرداد تاکید کرده است.

به نظر می رسد این ایام مصادف با زمانی شده است که هم اوباما از ایجاد رابطه سریع با ایران تا حدی قطع امید کرده و هم من حاضر به معامله با سیستم قضایی آمریکا برای ارائه اطلاعاتی در مورد باب لوینسون مامور «اف بی ای» به اصطلاح گم شده آمریکایی که دولت آمریکا معتقد است در کیش مفقود شده است ، نشده ام.

بدون جواب گذاشتن درخواستم سیستم قضایی آمریکا در این زمینه با توجه به یادداشت محاکمه من به عنوان تروریست از سوی سفارت آمریکا در لندن به وزارت خارجه انگلیس و عوض کردن اتهام کافیست نیت دولت آمریکا را که مطابق اسناد کنگره آمریکا که نشان می دهد آمریکا از سال 2002 یعنی زمانیکه من سفیر در اردن بودم به دلیل کمک به مجروحین فلسطینی مورد پیگرد قرار داده اند را کاملا اشکار نماید.

اگر چه قانون استرداد سال 2003 انگلیس و قرار داد استرداد این کشور با آمریکا که در سال 2007 اجرایی شده است یکی از پر حرف و حدیث ترین قراردادهایی است که مردم این کشور تا بحال دیده اند و از همه قشری مخالف دارد ولی همه اذعان دارند که بدلیل اختلافاتی که دو سیستم قضایی انگلیس و آمریکا دارند اختلاف فاحشی بین درخواستهای استرداد و دستگیری و وقوع عمل استرداد وجود دارد.

یعنی اگر چه دادگاه بررسی درخواست استرداد دادگاه ماهوی نیست ولی چون در دادگاههای انگلیس احتمال سوء ظن[1] برای تشخیص جرم کافی است ولی در دادگاه های آمریکا احتمال علت وقوع جرم[2] بررسی می شود تا حکم به پذیرش درخواست استرداد و سپس اجرای حکم بدهد.

ولی به عقیده من که شش سال گذشته را با این قانون و قرار داد دست و پنجه نرم کرده ام دو کمبود اساسی در آنها وجود دارد.

اول عدم نیاز به اصول اسناد مستند یا ادله محمول بر صحت علیه[3] و دوم عدم ورود قاضی به محتوای درخواست استرداد که خوشبختانه بعد از سالها پیگیری نهادهای مدنی و حقوق بشری انگلیس و همچنین نمایندگان مجلس این کشور از احزاب گوناگون بالاخره وزیر کشور هفته گذشته موافقت خود را با تعبیه روشی برای بررسی این امر و افزودن حق بررسی قاضی[4]مقداری از زهر اجرایی این قرار داد یکطرفه را خواهد گرفت ولی قانون و قراردادی که در جو تحولات جهانی در پس وقایع سپتامبر 2001 و برای مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده دیگر حوصله و مجالی برای گوش دادن به چنین استدلال هایی ندارد هر چند وصله پینه شود.

هر دو حزب دولت ائتلافی با تداوم اجرای قرار داد استرداد بین انگلیس و آمریکا مخالف و در مبارزات انتخاباتی خود با قول اصلاح این قانون میخواستند شرایط عادلانه تری برای استفاده متهمین استرداد از حقوق قانونی خود برقرار کنند!.

اما  در ژانویه سالجاری ابتدا وقتی حکم استرداد «کریستوفر تپین» یک بازرگان بازنشسته 65 ساله که دارای سطح بالای ارتباطات اجتماعی بود بدلیل فروش یک باطری صنعتی به ایران اجرا شد جامعه با بهت و حیرت به اقدامات دولت نگاه میکردند و این نگرانی عمومی زمانی به اوج خود رسید که در فضای مجازی عکس های این پیرمرد
با لباس نارنجی زندان و با دستبند به گردش درآمد اما ظرف یکی دو روز همه چیز فراموش شد تا اینکه پنج نفر از مسلمان انگلیس که هر یک حدود هشت سال با اجرای این قانون جنگیده و بیشتر آنان این مدت را نیز بدون محاکمه در زندان بسر برده بودند و از این جهت دولت انگلیس مورد نکوهش سازمانهای بیشمار حقوق بشری و نیز موسسات حقوقی گوناگون قرار گرفته بود در یک چشم برهم زدن آنها را در فرودگاه تحویل مقامات آمریکایی داد.

مسلمان انگلیس امید داشتند این مبارزه آنان محلی از اعراب برای تغییر مسیر این قطار و اصلاح این قانون و طبعا تغییر سرنوشت این افراد در میان دولتمردان انگلیسی داشته باشد ولی با اجرای حکم استرداد بدنبال اتمام مراحل قانونی آنها همه این آرزوها نقش بر اب شد! و ابو حمزه، بابر احمد، سید طلحه احسان، عادل عبدالباری و خالد الفواز تحت تدابیر شدید امنیتی به سوی زندان فوق امنیتی «آلکاتراز رشته کوه راکی» در ایالت کلرادوی آمریکاست منتقل شدند.

دولت انگلیس که مدتهاست زیر فشار نمایندگان مجلس که تصویب نموده اند قانون کنونی استرداد باید تغییر و لایحه جدیدی دولت باید به مجلس بیاورد همچنان این امر را به تاخیر انداخت تا حداقل هیچ یک از این افراد نتوانند از مزایای قانون جدید برخوردار شوند و آنقدر از این واقعه خوشحال بودند که دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس از این واقعه به عنوان یکی از موفقیت های دولت ائتلافی در کنگره حزب محافظه کار یاد نمود.

تا آنکه دو هفته بعد یعنی در اواسط اکتبر جاری وزیر کشور از اجرای حکم استرداد «گری مکینون» هکر کامپیوترهای ناسا و یکی از حساسترین موارد استرداد انگلیس که مدت 10 سال است که با استرداد خود می جنگد را بر اساس مدارک پزشکی اش متوقف کرد.

اگر چه عقل حکم می کند که چنین فردی تحویل مقامات آمریکایی داده نشود و چند نخست وزیر انگلیس هم با روسای جمهور آمریکا برای حل و فصل این قضیه وارد گفتگو شده اند ولی نقش مادر وی در راه اندازی یک مبارزه برای محاکمه وی در انگلیس بجای آمریکا و کسب حمایت تعدادی از نمایندگان احزاب گوناگون را نباید دست کم تلقی کرد البته تلخی استرداد آن پنج مسلمان با آنکه عدم استرداد وی موجب خوشحالی جامعه مسلمان و نیز مردم این کشور شده بود نیز به این قضیه دامن زد که چرا مدارک پزشکی او می تواند مورد توجه وزیر کشور قرار گرفته است و مدارک پزشکی سایرین و از جمله راقم این سطور نه! البته برای من خیلی جای تعجب نیست زیرا میدانم گروگان سیاست های آمریکا و انگلیس نسبت به ایران قرار دارم و متاسفانه بدلیل ملیت و مذهبم مورد خشم مقامات انگلیسی قرار گرفته ام ولی من همچنان امیدوارانه از خداوند سبحان خواسته ام کمکم نماید تا آخر با این نقض حقوق انسانی خود و خانواده ام در دنیای ظاهرا متمدن مبارزه کنم.

منابع:

[1] Reasonable suspicion

[2] Probable cause

[3] P*rima facie evidence** *

 [4] Forum

نصرت الله تاجیک