حرکت دولت به سوی آزادسازی کامل قیمت ارز؟

1ـ دیروز عباس معمارنژاد، رئیس‌کل گمرک ایران از تغییر نرخ ارز مورد استفاده در محاسبه عوارض گمرکی خبر داد. به گفته وی مذاکراتی با دولت در جریان است تا قیمت 1226 تومان در محاسبه یاد شده، تغییر کند. این اعلام به آن معنی است که یکی از مهم‌ترین حوزه‌های استفاده از این ارز نیز از سبد خارج شده است.

2ـ دولت و صادرکنندگان دو شب پیش به توافقی دست یافتند که براساس آن الزام صادرکنندگان به عرضه ارز صادراتی، که حدود 15 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، به قیمت دستوری مرکز مبادلات ارزی برداشته شد. به این ترتیب صادرکنندگان اجازه یافتند ارز خود را به «نرخ توافقی» یعنی هر نرخی که بخواهند به واردکنندگان عرضه نمایند. بدیهی است این نرخ توافقی نمی‌تواند کمتر از نرخ بازار آزاد باشد، چرا که در این صورت صادرکننده ضرر خواهد کرد. به این ترتیب بخش عمومی از منابع ارزی دولت عملا به قیمت بازار آزاد عرضه خواهد شد.

3ـ دولت در هفته‌های اخیر با پذیرش استفاده بسیاری از صنایع از ارز آزاد، با افزایش قیمت‌های آنان موافقت کرده است. صنایع لبنی و غذایی (مانند روغن) مثال‌هایی در این خصوص است. پذیرش این افزایش قیمت‌ها به معنی پذیرش ورود قیمت بازار آزاد ارز در محاسبات دولتی و عمل متقابل براساس آن است.

4ـ و سرانجام آخرین دلیل، اظهارات صریح صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی است که اتفاقا چندان زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار نگرفت. وی گفت که قیمت ارز در این مرکز براساس متغیرهای اقتصادی معین می‌شود و این یعنی تن دادن به مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار. روشن است که تقریبا تمام کارشناسان خبره، از همان ابتدای بروز چالش ارزی، بانک مرکزی را از قیمتگذاری دستوری و چندنرخی کردن ارز منع و توصیه کردند اجازه داده شود تا قیمت ارز را بازار تعیین کرده و از گروه‌های لازم با دادن یارانه‌های تولید و تعرفه‌های بازرگانی حمایت شود. ظاهرا اکنون بانک مرکزی به این نتیجه رسیده است، اما آیا برای رسیدن به این نتیجه این همه رشد قیمت و ضررهای ناشی از آن لازم بود؟