افزایش تعرفه واردات کالاهای لوکس دردستورکار

این درست است که در شرایط عادی همه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید به سمت آزادسازی روابط تجاری و در نتیجه استفاده بهینه از منابع موجود باشد؛ اما در شرایط خاص مثل وضع این روزهای ایران، سیاست‌های اقتصادی و تجاری گاه تا 180 درجه می‌تواند تغییر جهت دهد. در حال حاضر با وجود برخورداری ایران از ذخایر گسترده ارزی، به دلیل تحریم‌های بانکی غرب، استفاده از این ذخایر برای واردات و تامین سایر نیازهای ارزی کشور با دشواری‌هایی همراه است و در چنین شرایطی طبیعی است که باید در بین بخش‌ها و گروه‌های متقاضی دریافت اولویت‌بندی صورت گیرد تا اولویت‌های مهم‌تر با سهولت بیشتری به منابع ارزی مورد نیاز دست پیدا کنند؛ یعنی همان اقدامی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در تیرماه سال‌جاری انجام داد و کالاهای وارداتی را در ده اولویت گروه‌بندی کرد که دو گروه اول شامل کالاهای اساسی و مواد غذایی و دارویی مشمول دریافت ارز مرجع 1226 تومانی شدند.

از زمان راه اندازی اتاق مبادلات ارزی در ماه جاری نیز تاکنون اولویت‌های سوم تا هفتم ارز با نرخ مبادلاتی دریافت کرده‌اند و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گویند گروه هشتم نیز بزودی به جمع دریافت‌کنندگان ارز مبادلاتی خواهد پیوست. ارز مبادلاتی آن گونه که در ابتدا تعریف شده بود، باید 2 درصد پایین‌تر ارز نرخ بازار تعیین می‌شد؛ اما اکنون این نرخ حدود 20 درصد کمتر از حداقل نرخ بازار آزاد ارز است.با این حال دولت هنوز از ابزارهای تعرفه‌ای برای مدیریت واردات کالا به کشور استفاده نکرده است؛ ابزاری که می‌تواند مانند تیغی دولبه در تجارت خارجی کشور عمل کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با این موضوع که گفته می‌شود دولت قصد دارد تعرفه واردات کالاهای لوکس (اولویت‌های 9 و 10) را افزایش داده و پیشنهاد تغییر نرخ پایه ارز در گمرک ـ برای محاسبه تعرفه واردات کالاها ـ نیز مطرح شده است، توضیح داد: این پیشنهادها جزو سناریوهایی است که دولت هم‌اکنون درحال بررسی آنهاست تا هزینه واردات این نوع کالاها را به کشور افزایش دهد.

افزایش تعرفه واردات همان‌طور که وزیر صنعت اشاره کرده است، هزینه واردات کالاهای لوکس یا حتی کالاهای مصرفی به کشور را افزایش می‌دهد؛ اما ممکن است به قاچاق این کالاها از مبادی غیررسمی منجر شود.

از کالاهای موجود در اولویت‌های 9 و ده به عنوان کالاهای لوکس و غیرضروری یاد می‌شود و براساس آمار منتشر شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت سالانه برای خرید این نوع کالاها بین 10 تا 12 میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود. تاکنون فهرست کاملی از کالاهای موجود در اولویت‌های 9 و ده منتشر نشده، اما خودروی سواری و موبایل از جمله پرمصرف‌ترین و مهم‌ترین کالاهای موجود در این فهرست هستند.

رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرده که تنها اولویت‌های سه تا هشت ارز موردنیاز خود را می‌توانند از مرکز مبادلات ارزی تامین کنند و اولویت‌های 9 و ده مجبورند ارز خود را از بازار آزاد تامین کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت قصد دارد علاوه بر ایجاد محدودیت تامین ارز برای واردات کالاهای موجود در اولویت‌های 9 و ده محدودیت‌های دیگری را نیز بر سر راه واردات این کالاها به کشور ایجاد کند که از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به افزایش تعرفه‌های واردات و تغییر نرخ پایه ارز در گمرک برای محاسبه تعرفه واردات این نوع کالاها اشاره کرد.

تاکنون هیچ تعریف مشخص و استانداردی درباره کالاهای لوکس ارائه نشده است. این طیف از کالاها طبق اظهارات مقامات دولتی و نمایندگان مختلف مجلس از خودروهای وارداتی و لوازم خانگی گرانقیمت گرفته تا برخی میوه‌های وارداتی مانند موز را در بر می‌گیرد.

اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون اقتصادی مبنی بر آمادگی مجلس برای تهیه فهرست جدیدی از کالاهای لوکس و غیرضروری به منظور توقف واردات آنها نیز نشان می‌دهد که هنوز اتفاق نظری درباره تعداد و نوع کالاهای لوکس وارداتی به کشور وجود ندارد. با این وجود وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده که واردات کالاهای موجود در اولویت‌های 9 و ده عملا باید به صفر برسد.

از سوی دیگر تاکید بر ضرورت توقف واردات کالاهای لوکس به کشور در حالی از سوی مسئولان مطرح می‌شود که به گفته رئیس کل گمرک ایران تنها حدود 11 درصد کل واردات کشور را در سال گذشته کالاهای مصرفی تشکیل داد. در حالی که سهم کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از کل واردات به 72 درصد و سهم کالاهای سرمایه‌ای نیز بالغ بر 17 درصد شد. کامل‌ترین فهرست منتشر شده از کالاهای موجود در اولویت‌های نهم و دهم شامل کالاهایی مانند تخم پرندگان، ادویه‌جات، کاغذ سیگار، حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، سیگار برگ، کیف، چمدان، لباس و شاید از همه این محصولات مهم‌تر خودروهای سواری است. علاوه بر محدودیتی تحت عنوان تامین ارز از بازار آزاد گفته می‌شود که قرار است نرخ پایه ارز در گمرک برای دریافت تعرفه واردات کالا بویژه در مورد کالاهای لوکس تغییر کند. این نرخ هم‌اکنون 1226 تومان است و تعرفه واردات کالا نیز که شامل سود بازرگانی و حقوق ورودی می‌شود، برپایه این نرخ تعیین می‌شود.

رئیس کل گمرک گرچه تغییر نرخ پایه ارز را در گمرک وظیفه قانونگذاران دانسته و گمرک را تنها مجری قانون می‌داند، اما در صورتی که نرخ پایه ارز در گمرک افزایش یابد، هزینه واردات کالا به کشور به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.