«چکش سنگین» بر سر نظامیان ترکیه

اگر نگاهی گذرا به تاریخ ترکیه بین سال‌های 1960 تا 1980 بیندازیم، یک حادثه بیش از هر موضوع دیگری به چشم می‌خورد. ارتش این کشور طی همین20 سال توانست با سه کودتا دولت‌های غیرنظامی وقت را ساقط کند. در آن سال‌ها بسیاری از کارشناسان، ارتش و نظامیان را گردانندگان اصلی قدرت در این کشور می‌دانستند. اگرچه بعد از دهه 80 دیگر کمتر کودتایی در ترکیه اتفاق افتاد اما حضور و نقش ارتش در ارکان حکومت بسیار محسوس بود. نظامیان تا سال 2002 قدرت را در قبضه خود داشتند و هیچ خطری را متوجه خود نمی‌دیدند.

در این سال حزب اسلامگرا به نام «عدالت و توسعه» به رهبری رجب طیب اردوغان وارد عرصه سیاسی این کشور شد که گذر زمان ثابت کرد این حزب و رهبرش به بزرگ‌ترین تهدید علیه نظامیان تبدیل خواهد شد. از همان سال به بعد اصطکاک میان دولت و ارتش شروع شد. بیشترین اختلاف آنها مربوط به اتهامات وارده علیه نظامیان بود. آنها متهم بودند که سعی دارند علیه دولت اردوغان کودتا کنند. از سال 2010 بود که روند محاکمه و دادگاهی شدن این نظامیان آغاز شد تا این‌که روز جمعه گذشته یکی از سخت‌ترین و مهم‌ترین ضربه‌ها بر پیکر نظامیان این کشور وارد آمد.

به گزارش مهر، مهم‌ترین پرونده کودتا در ترکیه که در آن عالی‌ترین مقامات ارتش این کشور حضور داشتند، روز جمعه با محکومیت 330 افسر ارتش به پایان رسید. رسیدگی به این پرونده که به «چکش سنگین» معروف شده، دو سال طول کشید. در دادگاه روز جمعه 364 نظامی بازنشسته و در حال خدمت ارتش حضور داشتند که 34 نفر از آنها تبرئه شدند. سنگین‌ترین احکام صادره علیه نظامیانی بود که در گذشته‌ای نه چندان دور پست‌های عالی‌رتبه نظامی را بر عهده داشتند.

به گزارش منابع خبری، ژنرال چتین دوغان فرمانده سابق ارتش ترکیه، ژنرال هلال ابراهیم فیرتینا فرمانده سابق نیروی هوایی ترکیه و دریاسالار اوزدن اورنک فرمانده سابق نیروی دریایی هر کدام به ۲۰ سال زندان محکوم شدند. شش ژنرال سابق دیگر از جمله بیلگین بالانلی فرمانده دانشگاه‌های نظامی و شکری ساری ایشیق دبیرکل شورای امنیت ملی نیز به ۱۸ سال زندان محکوم شدند. با توجه به سن بالای این نظامیان عالی‌رتبه، می‌توان این احکام را به معنای حبس ابد برای آنها دانست.

در مقابل، متهمان مدارکی را که علیه‌ آنها ارائه شده، ساختگی خوانده و اتهامات مورد ادعای دادستان را رد کردند. آنها می‌گفتند توطئه‌ای که به طراحی آن متهم شده‌اند، یک تمرین نظامی برنامه‌ریزی شده بود که به طور منظم از سوی ارتش برگزار می‌شده است.

زمزمه‌‌ها درباره بازداشت ژنرال‌های ارشد ترکیه به اتهام طراحی کودتای موسوم به بالیوز به معنای «چکش سنگین» ژانویه ۲۰۱۰ در مطبوعات ترکیه انعکاس یافت. اولین بار روزنامه «طرف» ترکیه با انتشار گزارشی از بازداشت نظامیان ترکیه، اتهام آنها را تلاش برای سرنگونی دولت اردوغان و بمب‌گذاری در مسجد فاتح استانبول عنوان کرد. این محل یکی از مساجد بزرگ ترکیه است که محل اقامه نمازجمعه شمار کثیری از مسلمانان و محل اجرای کنفرانس‌های عمومی است.

بر اساس اتهامات مطرح شده، این نظامیان با رهبری ژنرال دوغان بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۲، علاوه بر بمب‌گذاری در مسجد فاتح و چند مسجد دیگر، نقشه سرنگونی چند هواپیمای نظامی ترکیه، در دست گرفتن کنترل داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها، بستن سازمان‌های غیردولتی و بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه‌‌نگاران را نیز طراحی کرده بودند. نقشه نهایی کودتا در مارس ۲۰۰۳ طی سمیناری در قرارگاه‌‌های ارتش مورد مذاکره قرار گرفته بود، اما به گزارش روزنامه زمان، دولت ترکیه در ژانویه ۲۰۱۰ توسط یک خبرنگار که اسناد توطئه کودتا را به دست آورده بود، از موضوع آگاه و موج بازداشت‌ نظامیان آغاز شد. اولین جلسه دادگاه در دسامبر ۲۰۱۰ برگزار شد و جلسه روز جمعه نیز یکصد و هشتمین جلسه دادگاه بود که با حضور ۵۰۰ ناظر، ۶۰ نماینده رسانه‌‌ها و ۳۰ وکیل برگزار شد.

با این حال پرونده «چکش سنگین» تنها اقدام انجام گرفته علیه نظامیان نبوده است. طی این سال‌ها افسرانی که به طراحی کودتا علیه دولت رجب طیب اردوغان مظنون بودند زودهنگام بازنشسته شده‌اند. چند ماه پیش ۵۶ ژنرال و دریادار زودتر از موعد بازنشسته شدند و طی این مدت ارتقای رتبه نظامی شماری از این ژنرال‌ها به تعویق افتاد. اردوغان حتی در این سال‌ها تلاش کرد با اقداماتی محاکمه این نظامیان را در نظر مردم موجه جلوه دهد. در همین راستا، وی و حزب متبوعش دو سال پیش همه‌پرسی برگزار کردند که طی آن مردم به لغو مصونیت نظامیان سابق ارتش رای مثبت دادند.

این‌گونه اقدام‌ها از سوی ناظران سیاسی به عنوان تلاش‌های دولت اسلامگرای اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه برای کاستن از نقش و نفوذ ارتش ترکیه در سیاست‌های کشور ارزیابی شده است. شمار قابل‌توجهی از کار‌شناسان سیاسی و فعالان مدنی ترکیه نیز بر این باورند که دولت ترکیه درصدد تضعیف هرچه بیشتر قدرت نظامیانی است که خود را پاسدار نظام لائیک در این کشور و ضامن سکولاریسم می‌دانند.