تجارت الکترونیک نرخ تورم را کاهش می‌دهد

اینچنین است که اکنون سهم 25 درصدی تجارت الکترونیک از تجارت جهانی بسرعت رو به افزایش است و از غرب تا شرق جهان با سرعت در حال پیشرفت در این عرصه است.

دکتر جعفر محمودی، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت که تمام امور توسعه و مدیریت تجارت الکترونیک در کشور را زیر نظر دارد، معتقد است؛ عملکرد ایران در چند سال اخیر در این زمینه جهشی و قابل توجه بوده است. با این حال، چون سرعت رشد تجارت الکترونیک در دنیا بسیار بیشتر است، این رشد در مقایسه با دنیا به چشم نمی‌آید و باید بر سرعت انجام امور افزود.

وی همچنین از کم‌توجهی دولت و در اولویت قرارندادن مسائل مربوط به توسعه تجارت الکترونیک که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور بویژه کاهش نرخ تورم را بهبود می‌بخشد، گلایه دارد. این مقام مسئول همچنین از نگاه ناقص برخی دستگاه‌ها به تجارت الکترونیک و ضررهایی که این نگاه به منافع کشور می‌زند، سخن می‌گوید. روایت وی درباره ماجرای اخیر فیلترکردن بخش تبلیغات سایت‌ گوگل در ایران است که همچنان ادامه دارد.

نقش تجارت الکترونیک در تجارت بین‌الملل اکنون چگونه است؟

واقعا نمی‌توان آمار جامع و کاملی در این باره ارائه کرد؛ چراکه عملکرد تجارت الکترونیک، حوزه به حوزه و کشور به کشور فرق می‌کند. باید نگاه کرد تجارت الکترونیک در چه زمینه‌هایی از تجارت چقدر توسعه یافته و علت آن چیست. خود دنیا نیز نمی‌تواند چندان تصویر روشنی در این باره ارائه دهد. با این حال، آنچه می‌توان اشاره کرد این است که آمریکا، کره جنوبی و سوئد، سه کشور پیشتاز در زمینه تجارت الکترونیک جهانی هستند که البته روشن است سهم آمریکا در تجارت الکترونیک از این دو کشور نیز بیشتر است. اگر GDP (شاخص تولید ناخالص داخلی)‌ آمریکا را حدود 18 هزار میلیارد دلار در نظر بگیریم، حدود 20 تا 25 درصد این رقم به تجارت الکترونیک اختصاص دارد که می‌بینیم عدد بسیار بزرگی است. لذا رشد سهم تجارت الکترونیک از کل سبد تجاری جهان روند رو به شتابی دارد. نگاهی به وضعیت قریب به اتفاق کشورها نشان می‌دهد رشد تجارت الکترونیک در آنها به صورت نمایی بوده است؛ یعنی رشد تجارت الکترویک حتی از IT نیز بیشتر بوده است. با وجود آن‌که تجارت الکترونیک خود در بستر IT شکل می‌گیرد، اما پیشرفت آن گاهی IT را نیز پشت سر گذاشته است. از منظر دیگر نیز می‌توان گفت رشد IT در حوزه تجارت الکترونیک بیش از حوزه‌های دیگر بوده است. اینچنین است که دنیا به تجارت الکترونیک دیگر به چشم یک غریبه نگاه نمی‌کند، تجار هم همین‌طور.

در واقع آینده تجارت دنیا در دست تجارت الکترونیک خواهد بود.

همین‌طور است. ببینید تجارت یعنی معامله؛ معامله‌ای که در ازای دریافت و پرداخت پول منجر به رد و بدل‌کردن کالا و خدمات می‌شود. تولید نیز بدون تجارت معنی ندارد، چون تولید با هدف مصرف صورت می‌گیرد؛ کل این فرآیند نیز یعنی تجارت. پس تجارت، هم در تولید و هم در مصرف کالا نقش دارد. حال قسمت قابل توجهی از هزینه‌ تولید و مصرف کالا به هزینه تجاری یا هزینه معامله آن اختصاص دارد؛ چراکه معامله هزینه‌زاست. سیستم توزیع، واسطه‌ها، حمل و نقل، تعرفه‌های تجاری و... لذا می‌بینیم تولیدکننده و مصرف‌کننده هریک به دنبال این هستند که هزینه‌های خود را در بخش تجاری کاهش دهند.

IT تصمیم دارد از طریق تجارت الکترونیک این هزینه‌ها را به حداقل رسانیده و حتی صفر کند. توجه داشته باشید که تجارت الکترونیک صرفا به دنبال مدرنیزاسیون تجاری نیست؛ بلکه کاهش هزینه معامله بنگاه‌ها هدف نهایی و اصلی آن است. به عنوان مثال، کاهش و حتی صفرکردن هزینه توزیع کالا و خدمات مدنظر است. این است که با وجود آن‌که برآورد می‌شود حجم تجارت الکترونیک در دنیا به نسبت کل حجم تجارت زیر 10 درصد باشد، اما سهم بالای این تجارت در GDP کشورهای پیشرفته نشان‌ از آینده‌داربودن آن است، یعنی این کشورها خیلی زودتر از بقیه مزایای تجارت الکترونیک را درک کرده و رو به تقویت مبانی آن و ترویج آن در چرخه تولید، توزیع و مصرف خود کرده‌اند. نگاه کنید در این کشورها بسیاری از هزینه‌های خدمات تجاری به صفر رسیده است. یعنی ارائه‌دهنده این خدمات به صورت الکترونیک هیچ پول اضافی از خریدار بابت آن دریافت نمی‌کند. نمونه آن بلیت هواپیماست. بسیاری از سایت‌های تجارت الکترونیک هستند که بابت فروش بلیت شرکت‌های هواپیمایی وجه اضافی نمی‌گیرند و بلیت را به همان قیمت اصلی شرکت می‌فروشند. یعنی رقابت آنقدر زیاد شده که برخی هزینه‌ها را به صفر رسانیده است. به جای آن، این سایت‌ها سود خود را از محل تبلیغات و سایر درآمدهای جانبی به دست می‌آورند. نمونه‌های بسیاری از این دست را براحتی می‌توان ذکر کرد. طرز کار فیسبوک، یاهو، گوگل و... همین طور است. چرا که خدماتشان مجانی است و سود خود را از محل تبلیغات به دست می‌آورند. لذا دنیا به موضوع کاهش هزینه به‌عنوان یک موضوع استراتژیک نگاه می‌کند و روشن است که تجارت الکترونیک نیز به عنوان عامل مهم کاهش هزینه در محاسبات جدید تجارت جهانی نقش استراتژیکی بر عهده دارد. از منظر دیگر، باید بگویم نقش تجارت الکترونیک دقیقا نقش سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی ثبات و اعتماد ایجاد می‌کند و تجارت الکترونیک نیز همین طور است. در نهایت، هر دوی اینها باعث کاهش هزینه معامله می‌شود. نحوه عمل آن نیز به این صورت است که تجارت الکترونیک در کشوری شکل می‌گیرد که دارای سرمایه اجتماعی بالایی است. یعنی درجه ثبات و اعتماد اجتماعی در آن بالاست. وقتی این عامل در کشوری وجود داشته باشد، روشن است تجارت الکترونیک رشد می‌کند؛ چرا که در این تجارت دو نفر که یکدیگر را ندیده‌اند و نمی‌شناسند یا کالای مورد معامله را لمس نکرده‌اند، حاضر می‌شوند در فضای مجازی با یکدیگر معامله کنند. روشن است سرمایه اجتماعی و تجارت الکترونیک برادرخوانده هم هستند و از این جهت نیز می‌توان برای تجارت الکترونیک ابعاد سیاسی،‌ اجتماعی و فرهنگی که فراتر از حیطه اقتصاد و تجارت است، در نظر گرفت. لذا تاثیر آن در معادلات آینده نزدیک جهان بسیار بیشتر از آن است که تصور می‌شود.

حال پیشرفت ایران در زمینه تجارت الکترونیک چگونه بوده است؟

ما قدری دیر به این کاروان پیوستیم. با این حال، قدر مطلق حرکت ما در سه سال گذشته در این زمینه خوب بوده و رشد بسیار خوبی نیز در این زمینه داشته‌ایم. جایگاه ما نیز از این جهت در دنیا بهتر شده است. به عبارت بهتر، شیب عملکردی و شتاب قابل توجهی داشته‌ایم. اما اگر به کلیت تجارت الکترونیک در سطح جهان نگاه کنیم، از نظر کمی خواهیم دید رتبه ایران در میان سایر کشورها چندان بهبود نیافته است. این چندان به کم‌کاری ما برنمی‌گردد، به شتاب یافتن بسیار بیشتر حرکت دنیا در این عرصه بازمی‌گردد. یعنی کشورهای دیگر جهش بسیار زیادی در تجارت الکترونیک داشته‌اند و این برای ما یک زنگ خطر است. درست است که مثلا ما نگاه می‌کنیم الان بانکداری اینترنتی داریم، برخی خرید و فروش‌هایمان به صورت اینترنتی انجام می‌شود، سامانه‌ای مثل سامانه ستاد را راه‌اندازی کرده‌ایم و کارهایی از این قبیل. اما واقعیت این است که رشد و اقدامات کمی و کیفی ما در مقایسه با رقبا قابل توجه و راضی‌کننده نیست. لذا هرقدر هم تلاش کرده‌ایم در برابر تلاش چند برابری آنها چیز زیادی نبوده است. هنوز نگاه کلان اقتصاد ما به تجارت الکترونیک ناقص و بخشی و سرسری است. تجارت الکترونیک چون اثر قابل لمسی در زندگی روزمره مردم و مدیران ندارد، در اولویت قرار نمی‌گیرد. همه فکر می‌کنند تجارت الکترونیک یک کار فانتزی است که همیشه باید اثرات آن را در آینده مشاهده کرد، حال آن که واقعیت بر عکس این است. تجارت الکترونیک در بسیاری از شئون اقتصادی کشور اثر مستقیم دارد. می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات بغرنج اقتصادی کشور با کمترین هزینه و زمان کمک کند. مثال روشن این قضیه تاثیر تجارت الکترونیک بر کاهش نرخ تورم است.

یعنی واقعا تجارت الکترونیک می‌تواند نرخ تورم موجود را کاهش دهد؟

بله، این را با عدد و رقم ثابت کرده‌ایم. ببینید ما سامانه‌ای به نام ستاد راه‌اندازی کرده‌ایم. ستاد مخفف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است، یعنی تمام دستگاه‌های دولتی موظفند تمام معاملات خود را به‌طور انحصاری از طریق این سامانه انجام دهند. حداقل برآوردها نشان می‌دهد 40 هزار میلیارد تومان ـ یعنی 10 درصد GDP کشور ـ از طریق این سامانه رد و بدل می‌شود. اثرات تبادل این حجم گردش فقط از طریق یک سامانه با توجه به کاهش هزینه‌هایی که دارد و همچنین تسهیلاتی که از نظر تامین کالا و رشد تولید کالا برجای می‌گذارد، می‌تواند نرخ تورم را بین یک تا 2 درصد کاهش دهد.

عددهایی که از طریق این سامانه و سامانه‌های مشابه مورد تبادل قرار می‌گیرد، نجومی است. ما واقعا نمی‌خواهیم آمارسازی کنیم و عددهایی که می‌گوییم واقعی است. مثلا ما آمار بانکداری الکترونیک را در سرجمع عددهایمان محاسبه نمی‌کنیم. با این که بانکداری جزئی از تجارت است، اما چون در بانکداری کالا رد و بدل نمی‌شود و فقط پول رد و بدل می‌شود که جزئی از فرآیند معامله است، ما آن را زیرساخت تجارت الکترونیک فرض کرده و آن را محاسبه نمی‌کنیم. اگر یک چنین محاسباتی را داشته باشیم که دیگر تاثیر ما در حل مشکلات اقتصاد ملی از اینها فراتر می‌رود و تصاعدی خواهد شد. اما با همین حداقل محاسبات ما می‌توانیم بیش از اینها در اقتصاد ملی موثر باشیم و صراحتا می‌گویم این شاهکار IT است. باورکردنش کمی سخت است که طرح‌‌ای با یکصد نفر پرسنل بتواند کاری را بکند که هزاران جلسه و رقم‌های میلیاردی بودجه نمی‌تواند بکند. امیدوارم مسئولان ما این را بفهمند.

IT کار را قوی‌تر، سریع‌تر و راحت‌تر انجام می‌دهد و به هر مقدار معینی که حجم تجاری ما از طریق تجارت الکترونیک انجام می‌‌شود، از هزینه‌های دولت کم کرده و در نتیجه بر نرخ تورم تاثیرگذار خواهد بود. در اقتصاد ضرایبی وجود دارد که به ازای هر مقدار کاهش هزینه و رشد تولید کالا و خدمات، نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند. این یک روش محاسبه کلاسیک است. اما IT و تجارت الکترونیک در مورد سامانه ستاد اثبات کرده است که تقریبا مجانی می‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند. اکنون ستاد حداقل 10 درصد GDP و به‌زعم من تا 40 درصد GDP را در بر گرفته است و از این محل ما حداقل 2 درصد در هزینه‌های دولت که بسیار زیاد است، صرفه‌جویی خواهیم کرد. کاستن 2 درصد از هزینه‌های دولت واقعا ما را به اعداد بزرگی می‌رساند و حال سوال من این است که مثلا وزارت اقتصاد یا سایر دستگاه‌ها چقدر ‌باید جلسه می‌گذاشتند، هزینه می‌کردند، برنامه‌ریزی می‌کردند و وقت می‌گذاشتند تا مثلا از طریق این کاهش هزینه، نرخ تورم را کاهش دهند. خود یافتن راه‌های همین کاهش هزینه مگر آسان است؟ آن‌‌وقت ما با صد نفر آدم موفق به انجام چنین کاری شدیم. واقعا بسیار امیدوارم مسئولان ما این معجزات تجارت الکترونیک را ببینند و بدانند این روش تجارت می‌تواند رویکردهای ما به کشورداری را تغییر بدهد. اما در این میان متاسفانه حرکت‌هایی را مشاهده می‌کنیم که چندان پخته و منطقی نیست، حرکت‌هایی که روی آن به اندازه کافی فکر نشده است و راه هم به جایی نمی‌برد.

نمونه روشن این حرکت‌هایی که به‌زعم شما ناپخته است را سراغ دارید؟

نمونه روشن آن که اکنون هم درگیرش هستیم، فیلترکردن سایت گوگل در ایران است.

اما گوگل که باز است و از آن برای جستجو و ایمیل و سایر خدمات استفاده می‌کنیم.

مقصود من بخش تبلیغات گوگل است. گوگل در واقع بزرگ‌ترین تبلیغاتچی دنیاست و بسیاری از شرکت‌های ایرانی بویژه شرکت‌هایی  که در زمینه IT کار می‌کنند، تبلیغات خود را از طریق گوگل انجام می‌دهند و در بستر آن به کسب و کار می‌پردازند.

اما وزارت ارتباطات و مرجع فیلترینگ مدتی است که این بخش از گوگل را فیلتر کرده و لذا در کسب و کار بسیاری از شرکت‌های ایرانی اخلال ایجاد کرده است. طبق برآوردهایی که ما داریم حجم تبلیغاتی که شرکت‌های ایرانی هم‌اکنون در گوگل دارند حدود 400 میلیارد تومان است. از این رقم به‌راحتی می‌توان حجم تجاری و گردش‌ مالی شرکت‌هایی که با گوگل در ایران کار می‌کنند را به دست آورد. می‌دانیم که هیچ شرکتی در دنیا وجود ندارد بیشتر از 10 درصد درآمد خود را صرف تبلیغات بکند. لذا اگر ما این رقم را با توجه به بافت خاص اقتصاد ایران 5 درصد بگیریم و نسبت و تناسب آن را با 400 میلیارد تومان درآوریم، خواهیم دید حجم مالی شرکت‌هایی که به گوگل آگهی داده‌اند به 8000 میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که اکثر شرکت‌های ایرانی اصولا با گوگل کار نمی‌کنند و اصولا راه تبلیغات از این جهت را نمی‌دانند. لذا همین حجم محدود شرکت‌هایی که به این راه دست یافته‌اند، حدود 8000 میلیارد تومان می‌شود که رقم عظیمی است. اگر حجم GDP کشور را حدود 450 میلیارد دلار درنظر بگیریم و آن را در دلار هزار تومانی (با فرض محال)‌ ضرب کنیم، خواهیم دید حدود 2 درصد GDP کشور هم‌اکنون با گوگل کار می‌کند. این عدد نشانگر چند چیز است: اول تاثیر بالای این سایت است، دوم حجم بالای موجود در تجارت الکترونیک ما و در نهایت ضربه‌ای است که اقدام ناپخته فیلترینگ این سایت به کسب و کار 2 درصد GDP کشور زده است. شاید اگر چهار سال قبل از من درباره حجم مالی شرکت‌های حاضر در عرصه تجارت الکترونیک می‌پرسیدید، من حجم این شرکت‌ها را 2 دهم درصد GDP ارزیابی می‌کردم، اما الان این رقم دست‌کم 10 برابر شده است و حجم واقعی نیز خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.

علت فیلترکردن گوگل چیست؟ آیا شما برای رفع فیلترینگ آن کاری کرده‌اید؟

علت اصلی فیلترینگ گوگل یکسری مسائل غیراقتصادی مانند تحریف نام خلیج‌فارس و... است. مدیران وزارت ارتباطات و مسئولان فیلترینگ پس از انجام این امر غیراخلاقی به گوگل نامه نوشتند و به این موضوع اعتراض کردند، اما گوگل پاسخی به این نامه نداد. لذا دوستان تصمیم گرفتند به نوعی گوگل را گوشمالی بدهند. لذا به زعم خود کاری کردند که درآمد 400 میلیارد تومانی گوگل را از محل تبلیغات شرکت‌های ایرانی حذف کنند، غافل از آن‌که این امر کاسبی بخش زیادی از شرکت‌های ایرانی را از بین می‌برد. آن هم شرکت‌هایی که بیشترشان نوپا هستند و در زمینه IT و تجارت الکترونیک فعالیت می‌کنند.

و اقدامات شما چه بود؟

ما مکاتبات متعدد و تندی را با وزیر ارتباطات و مسئول فیلترینگ داشتیم و تلاش کردیم آنها را نسبت به تاثیر منفی کاری که کرده‌اند، آگاه کنیم و دامنه اثرات آن را شرح دهیم. در یکی از مکاتبات به صراحت نوشتم هیچ مدیری برای سوزن زدن به دشمنش، دشنه در دل خود فرو نمی‌کند.

شاید گوگل چندان از محل قطع‌شدن درآمد تبلیغات شرکت‌های ایرانی آسیب نبیند که نمی‌بیند، اما بخش زیادی از شرکت‌های ایرانی کسب و کارشان را از دست می‌دهند.

خود شما مستقلا وارد مذاکره با گوگل نشدید؟

خیر، با این‌که طبق اساسنامه،‌مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مسئول ارتباطات تجاری بین‌المللی کشور است، اما به خاطر جنس مساله نخواستیم درخواست یکطرفه بدهیم. البته پاسخ‌ندادن گوگل به نامه ایران نیز در این زمینه موثر بود. اما معتقدیم می‌شود به مذاکره از دریچه‌های خاصی برای حل این موضوع فکر کرد. مثلا می‌شود راه گفت‌و‌گو با گوگل را تحت عنوان این‌که ما مدافع عناصر تجارت الکترونیک ایران هستیم، باز کرد و آنها را به سوی این موضوع برد که در مسائل ایران برخورد پخته‌ای داشته باشند یا در برخی تبلیغات رعایت ملاحظات مذهبی و اخلاقی ایران را بکنند. به نظر ما تمام این مسائل و ملاحظات با گفت‌و‌گو قابل حل است. اما هرچه هست راه‌حل این نیست که با فیلترینگ و مسدودکردن دسترسی، به کسب و کار ملی خودمان در این حجم عظیم ضربه بزنیم.

و آیا اقدامات نتیجه‌ای هم دربر داشت؟

فعلا که بخش تبلیغات گوگل در ایران همچنان فیلتر و مسدود است. اما برخورد وزیر ارتباطات، معاونان ذیربط ایشان و مسئولان سازمان فیلترینگ با مکاتبات ما مثبت بوده و امیدواری زیادی به حل مشکل داریم.

طرح‌ها و اقدامات قابل ذکری که در حیطه تجارت الکترونیک انجام شده یا خواهد شد، چیست؟

شاید یکی از مهم‌ترین این طرح‌‌ها که حداکثر تا آذر امسال به بهره‌برداری می‌رسد، تحولی در اقتصاد ملی ایجاد خواهد کرد، بهره‌برداری از سامانه مزایده‌های دولت است. این سامانه ترتیبی می‌دهد که تمام مزایده‌های دستگاه‌های اجرایی از طریق این سامانه انجام شود. یعنی کل چرخه انجام برگزاری مناقصه از لحظه اطلاع‌رسانی گرفته تا قیمت‌گیری و اعلام برنده به صورت کاملا الکترونیکی از طریق این سامانه انجام شود. در این خصوص، تمام دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند همه مزایده‌های خود را از طریق این سامانه انجام دهند. یعنی از کوچک‌ترین مزایده تا بزرگ‌ترین مزایده که مثلا معادن باشد از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

چه حجمی از مزایده‌ها در این سامانه انجام خواهد شد؟

هیچ‌کس در کشور نمی‌داند! اتفاقا یکی از مزیت‌های راه‌اندازی این سامانه درآمدن آماری از این دست است، یعنی شما می‌توانید به یک برآورد برسید که روزانه چقدر کالا یا خدمات یا امتیاز و هر چیز باارزش دیگری در این کشور به مزایده گذاشته می‌شود، اما همین قدر که می‌دانیم ارقام موجود هم ارقام بزرگی است. به عنوان مثال، سازمان اموال تملیکی که اصولا کارش برگزاری مزایده است، سالانه 250 میلیارد تومان مزایده برگزار می‌کند، اما ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ماهانه 250 میلیارد تومان مزایده برگزار می‌کند. یعنی فقط همین ستاد به تنهایی سالانه 3 هزار میلیارد تومان مزایده را به بستر تجارت الکترونیک کشور وارد می‌کند. حالا اگر مزایده‌های بزرگ دیگر را نیز اضافه کنید، خواهید دید به چه آمار و ارقام بزرگی می‌رسید. مثلا سازمان ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) می‌خواهد تمام معادن کشور را از این طریق به مزایده بگذارد. سایر شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و هر جا که دولت در آنجا اکثریت سهام را دارد یا حتی سهامدار عمده است، موظف شده مزایده‌های خود را از طریق این سامانه انجام دهد و این کار بزرگی است که تغییر قابل توجهی در معادلات اقتصادی کشور ایجاد کرده و به نحو قابل توجهی در هزینه‌های دولت صرفه‌جویی خواهد کرد.

نحوه کار این سامانه چگونه است؟

به طور کلی پروسه و سیکل رسمی و قانونی انجام مزایده‌ها در این سامانه به‌صورت الکترونیک درآمده است. یعنی هر دستگاه مزایده خود و شرایط آن را در سامانه آگهی می‌کند و اشخاصی که شرایط شرکت در مزایده را دارند یا طالب آن کالا هستند به سامانه مراجعه و ثبت‌نام می‌کنند و قیمت را نیز ارائه می‌دهند. سپس نرم‌افزار، قیمت‌ها و شرایط شرکت‌کنندگان در هر بخش را بررسی کرده و برنده را تعیین می‌کند. این سامانه، اثرات بسیار قابل توجهی در کیفیت و کمیت برگزاری مزایده‌ها و حفظ حقوق دولت دارد. به عنوان مثال، شفافیت ایجاد می‌کند. چرا که در زمان برگزاری مزایده‌ها دست دخالت ندارد و همه‌چیز براحتی قابل رصدکردن و گزارش‌گیری است. سطح اطلاع‌رسانی را نیز بالا می‌برد، چرا که دیگر مثلا آگهی اعلام یک مزایده در گوشه و کنار هر روزنامه‌ای درج نمی‌شود که بسیاری افراد اصولا روحشان از برگزاری چنین مزایده‌ای خبر نداشته باشد. دیگر هر کسی از هر نقطه کشور بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای به این سامانه مراجعه و به آگهی‌های رشته مورد نظرش مراجعه و در مزایده مربوطه شرکت می‌کند؛ لذا عدالت ایجاد می‌شود و یک فرد در تهران همان فرصتی را برای شرکت در مزایده دارد که یک فرد بوشهری یا زاهدانی. از این رهگذر قیمت‌های اعلامی در مزایده‌ها نیز واقعی و حقوق دولت حفظ می‌شود. به این ترتیب، از بروز فساد در هر زمینه‌ای که فکرش را بکنید جلوگیری می‌شود و جلوی سوءاستفاده از اطلاعات، کم‌نمایی قیمت‌ها و... گرفته می‌شود.

البته روشن است که مقاومت‌هایی در این میان وجود خواهد داشت.

صددرصد و الان اتفاقا وجود این مقاومت‌ها که همه می‌دانیم علت و منشا آن چیست، یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه این سامانه است. اما برگ برنده ما این است که شخص رئیس‌جمهور پشت سر این مساله است و عزم ملی که باید انجام شود را ایشان پشتیبانی می‌کند. اما در حال حاضر به هر ترفندی که فکرش را بکنید ما از سوی دستگاه‌های مختلف کارشکنی، مقاومت، بهانه‌جویی و این‌گونه واکنش‌ها را داریم. اما مساله این است که این امر قانونی است و راه گریزی از آن وجود ندارد.

طرح مهم دیگری هم دارید؟

بله، یکی از ‌طرح‌های بزرگ ما اعطای «نماد اعتماد» است. ما الان حدود 8000 فروشگاه اینترنتی در کشور داریم و در نظر است که برای این‌که مردم برای خرید کالا و خدمات از این فروشگاه‌ها اعتماد بکنند، با رعایت ضوابط نماد اعتماد از سوی دولت به آنها اعطا شود. براساس آمار موجود هم‌اکنون متوسط سقف خرید اینترنتی در کشور ما 100 هزار تومان است و ما امیدواریم با اعطای نماد اعتماد این سقف ده برابر شود. در همین خصوص ما راه‌اندازی اتحادیه فروشگاه‌های اینترنتی را نیز در دستور کار داریم که پس از مدت‌ها مقاومت بخش سنتی اتحادیه‌ها و کار دوساله‌ای که انجام داده‌ایم، در حال به ثمر نشستن است.

دلیل مخالفت بخش سنتی اتحادیه‌ها با راه‌اندازی این اتحادیه چیست؟

یکی از دلایل عمده مخالفت آنها از میان‌رفتن ارزش تجاری سرقفلی مغازه‌هاست. آنان می‌گویند وقتی شما به یک سایت الکترونیک نماد اعتماد می‌دهید، آن ارزش پیدا کرده و در مقابل، ارزش سرقفلی یک مغازه مثلا در حاشیه خیابان ولیعصر یا از بین می‌رود یا بشدت تنزل پیدا می‌کند. در واقع، ارزش هر دوی اینها ـ یعنی سایت و مغازه فیزیکی ـ یکسان می‌شود. واقعا هم همین‌طور است، اما راهی بجز این نداریم. چرا که دنیا دارد به این سمت می‌رود و لذا تلقی‌های موجود ما نیز درباره سرقفلی و غیره به صورت فیزیکی باید عوض شود. این موضوع سرانجام مقاومت‌پذیر نخواهد بود.

الان در دنیا سرقفلی به معنای ارزش امتیاز تجاری یک ملک فیزیکی دیگر وجود ندارد یا اگر هم دارد بسیار نادر است. مثلا در پاریس فقط خیابان شانزلیزه است که به خاطر قدمت و ارزش تاریخی و شهرتش سرقفلی دارد. در بقیه جاها این سایت است که ارزش سرقفلی دارد. ما نیز در حال حرکت به این سو هستیم و این امر خود یک تحول تجاری بزرگ به دنبال خواهد داشت.

یکی از مباحث مهم تجارت الکترونیک موضوع امنیت است. برای تامین امنیت تجارت الکترونیک کشور چه کرده‌اید؟

ما درباره موضوع امنیت در حال راه‌اندازی زیرساخت‌های مهمی هستیم که یکی از آنها طرح PKI (زیرساخت کلید عمومی کشور) است. در این طرح، تمام اسنادی که در کار تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرد، امن می‌شود. برای تکمیل این امر، 12 آزمایشگاه امنیتی لازم است که سه آزمایشگاه تاکنون راه‌اندازی شده و پنج آزمایشگاه دیگر نیز بزودی راه‌اندازی خواهد شد. بر این اساس، تمام نرم‌افزارهای موجود در دولت براساس سیستم‌های امنیتی جدید تعویض شده و همه ذی‌حسابان و سایر عوامل نظارتی بر این اساس آموزش خواهند دید. پنجره واحد تجاری نیز یکی از بزرگ‌ترین و منحصربه‌فردترین طرح‌‌های تجارت الکترونیک کشور است که در قالب آن همه عملیات و فرآیندهای تجاری کشور الکترونیک خواهد شد؛ از زمان ثبت سفارش گرفته تا گمرک، حمل و نقل، پرداخت و انتقال پول و... بخشی از این طرح‌ به بهره‌برداری رسیده و از 27 شهریور امسال اسناد تجارت الکترونیکی و به طور مشخص گواهی الکترونیکی شامل اسناد فاکتور و گواهی مبدا (COO) میان ایران و چین به طور متقابل پذیرش خواهد شد. این طرح‌ واقعا سنگین است، به طوری‌که 32 ارگان مختلف در بخش‌های مختلف آن نقش دارند.

اکنون گلایه‌ها و درخواست‌های شما از دولت برای توسعه تجارت الکترونیک چیست؟

ما دو درخواست مشخص از دولت داریم؛ الف) بودجه و ب) اختیارات. با وجود کارهای بزرگی که کرده‌ایم دست ما از این دو جهت بسیار بسته است. کل بودجه مرکز ما سه میلیارد تومان است که انجام کارهایی به این بزرگی با این بودجه مسخره به نظر می‌رسد. موضوع دوم نیز اختیارات است. مصوبات مربوط به تجارت الکترونیک ماه‌ها در دولت معطل می‌ماند. چرا که نگاه دولت و مدیران دولتی به آن اولویت‌دار نیست. آقایان اینقدر درگیر حل مسائل گوشت و مرغ و سیب‌زمینی و پیاز هستند که وقتی برای پرداختن به زیرساخت‌هایی به این مهمی را پیدا نمی‌کنند. علت نیز این است که آن کالاها و مسائل مورد مطالبه مردم و دولت است و آنها را روتین و روزانه و ضروری فرض می‌کنند. حال آن‌که اتفاقا حل این مسائل از راه تجارت الکترونیک می‌گذرد که اطلاعات ضروری و تامین و توزیع سریع و بموقع را در دسترس قرار می‌دهد، اما چون دولت و مجلس و مردم چنین مطالباتی از مدیران دارند، آنها کار و وقت‌گذاشتن روی تجارت الکترونیک را از اولویت خارج کرده و به آینده موکول می‌کنند، غافل از آن‌که راه‌حل تمام این مسائل از توسعه تجارت الکترونیکی عبور می‌کند و این ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.