سفر به بانکوک ارزانتر از مشهد

کیهان:شب نگردد روشن از نام چراغ

«شب نگردد روشن از نام چراغ»عنوان یادداشت روز روزنامه گیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛

1- مدتهاست که باید فاتحه حقوق بشر را خواند. به نام «حقوق بشر»،حقوق بشر وحقوق انسان های مظلوم و بی گناه را ذبح کردن محصول مدرنیته و کشورهای غربی مدعی حقوق بشراست.

البته ژست حقوق بشری نیز مدتهاست که مشتری ندارد و داعیه داران حقوق بشر و رسانه های غربی افسونگر اگرچه همچنان بر طبل پرطمطراق حقوق بشر می کوبند ولی نقاب از سیمای پلید و بدون رتوش آنها به زیر کشیده شده و اکنون این باور ملت هاست که حقوق بشر، اسم رمز جنایت، تجاوز، نسل کشی، جنگ و کشتار و خونریزی است.

ناگفته پیداست که سوژه حقوق بشر در تیپ رسانه هایی مانند بی بی سی از یکسو اهرم فشار برای کشورهای مستقلی است که به هژمون و سیطره آمریکا، انگلیس و غرب «نه» گفتند و از سوی دیگر؛ دالانی است برای توجیه جنایات و افزون طلبی ها و همچنین انحراف افکار عمومی از واقعیاتی که رخ نموده است.

بنابراین جای تعجب نیست اگر در موضوع نسل کشی مسلمانان میانمار توسط بوداییان افراطی و کشتار هزاران انسان بی گناه، بی بی سی وقیحانه و با پررویی بنویسد وگزارش دهد که در خشونت های اخیر میانمار 50 نفر [!!!] کشته شده اند.

توجیهات واهی بی بی سی برای سرپوش گذاشتن بر جنایات مشمئزکننده در میانمار و بی میلی برای مطالبه از نهادها و مجامع به اصطلاح حقوق بشری برای موضع گیری نسبت به نسل کشی دراین کشور در حالی است که سال گذشته با انتصاب غیرقانونی احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، این بنگاه خبرپراکنی و پمپاژکننده دروغ برای اینکه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را نگران کننده القاء نماید به آب و آتش می زد و طرفه آنکه پیش از انتشار گزارش های رسمی احمد شهید و شورای حقوق بشر علیه ایران، این بی بی سی بود که متن آن گزارش ها را منتشر می کرد!

2- اما مشکل اصلی اینجاست که به دنبال رویه کشورها و رسانه های غربی در حمایت از جنایتکاران و متجاوزان آنهم به نام حقوق بشر، مصونیت بین المللی برای جانیان و رژیم های کودک کش بوجود آمده است. سکوت و انفعال نهادهای به اصطلاح حقوق بشری و مجامع بین المللی از یک سو و از سوی دیگر بی خاصیتی دادگاه ها و محاکم بین المللی کیفری دست به دست هم داده تا «مصونیت جنایتکاران»! به یک «اصل» تبدیل شود.

بنابراین سؤال کلیدی و جدی دراین باره این است که «چه باید کرد» پاسخ به این سؤال در شرایطی است که جهان اسلام تجربه های تلخی مانند کلکسیون جنایت های رژیم صهیونیستی و یا حوادث دلخراش بوسنی و هرزگوین را به چشم خود مشاهده کرده است.

3- متأسفانه مصونیت جنایتکاران علیه مسلمانان همواره با «بی کیفری» مجرمان و متجاوزان و جانیان همراه بوده است و تأسف بارتر اینکه در این شرایط، این غربی ها و همپیمانان صهیونیست بودند که داد حقوق بشر علیه کشورهای مسلمان مستقل سر داده اند و در پهنه تاریخ گویا همیشه طلبکارند!

عدم محاکمه و مجازات جانیان و متجاوزان به حریم مسلمانان و جهان اسلام که متاسفانه به یک رویه شوم مبدل گشته دلایل متعددی دارد ولی عمده آن این است که محاکم و دیوان های بین المللی قضایی تحت تاثیر قیمومیت و نفوذ قدرت های غربی از وظایف ذاتی خودشان چشم پوشی می کنند و عملا به اهرم و ابزاری برای قدرت ها و چپاولگران تبدیل شده اند.
به عنوان نمونه در جنگ غزه که رژیم صهیونیستی آشکارا دست به نسل کشی زده بود دادگاه های صلاحیتدار بین المللی اقدام موثری انجام ندادند.

4- اکنون در موضوع میانمار و نسل کشی مسلمانان در این کشور نباید تجربه های تلخ گذشته را بار دیگر تجربه کرد و لازم است تا اقدامی موثر و مفید از سوی ملت ها و کشورهای مسلمان دنیا انجام شود.

بدون شک موج محکومیت ها از سوی مقامات، نهادها و کشورهای مسلمان دردی را درمان نخواهد کرد هرچند که در جای خود حداقل اقدامی است که نشان از همدردی دارد و مصداق تبری از دشمنان اسلام است.

تحرکات دیپلماتیک و ایفای نقش سازمان کنفرانس اسلامی و یا بهره گرفتن از اجلاس بین المللی جنبش عدم تعهد که شهریور ماه در تهران برگزار می شود نیز دیگر راه هایی است که می توان در موضوع میانمار بدان اشاره کرد ولی سوال این است که آیا قاتلان و مجرمان مردم مظلوم و مسلمان میانمار به سزای اعمالشان می رسند؟

طی یک ماه گذشته که بحث ها پیرامون موضوع میانمار بالا گرفته و توجه افکارعمومی بدان جلب شده است کماکان هیچ مرجع و محکمه کیفری بین المللی به موضوع ورود نکرده است.
مقارن با همین فضاست که مقامات میانمار و از جمله چهره به اصطلاح صلح طلب مثل آنگ سان سوچی - برنده جایزه نوبل و جایزه های حقوق بشری!- گستاخانه و بی شرمانه اظهار می دارند که صدها هزار نفر مسلمان میانمار باید از کشور اخراج شوند.

5- موضوع میانمار و قلدرمآبی جانیان و متجاوزانی که هزاران کودک و زن و پیر و جوان را به قتل رسانده اند و وقیحانه حکم به اخراج و آوارگی مابقی مسلمانان می دهند یک راهبرد ویژه از سوی کشورها و ملت های مسلمان مستقل می طلبد تا خط کشتار و جنایت به پایان برسد. بنابراین همچنانکه رهبرمعظم انقلاب پیرامون جنایات صهیونیست ها در دهه های گذشته علیه مردم مسلمان فلسطین تاکید کردند که؛ «زدودن توهم مصونیت جنایتکاران صهیونیست» باید در اولویت باشد. اکنون با پیش آمدن اتفاق دلخراش میانمار باید این راهبرد یعنی زدودن توهم مصونیت جنایتکاران در دستور کار جهان اسلام باشد و کشورهای مسلمان مستقل بر خود فرض بدانند که با اتحاد و وحدت و بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت ها به بی کیفری مجرمان و متجاوزان پایان دهند.

6- طی 18 ماهه گذشته با شروع انقلاب ها و قیام های منطقه در بستر بیداری اسلامی و به صحنه آمدن ملت ها در به سقوط کشاندن حاکمان دیکتاتور و دست نشانده ثابت شد ظرفیت های نهفته بسیاری در جهان اسلام و ملت های مسلمان وجود دارد.

اکنون در فضای بیداری اسلامی و خواسته بحق و فراگیر عموم مردم منطقه که خواهان به مجازات رسیدن حاکمان ظالم امثال حسنی مبارک هستند باید امکانی فراهم شود تا دادگاه های بین المللی کیفری اسلامی نیز تشکیل شود.

این دادگاه ها قادر خواهند بود در شرایطی که دادگاه هایی مانند دیوان کیفری بین المللی (ICC) یا نهادهایی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل نمی توانند بیرون از سیطره و نفوذ قدرت های غربی به وظیفه اصلی خود بپردازند حاشیه امن مجرمان و متجاوزان به حقوق مسلمانان را از بین ببرند.

7- و بالاخره باید گفت همچنانکه جمهوری اسلامی پیشقراول حرکت عظیم بیداری اسلامی در منطقه است و دوست و دشمن اذعان دارند که نقش ایران در منطقه کلیدی و راهگشاست؛ اکنون باید در تشکیل دادگاه های بین المللی کیفری اسلامی به ایفای نقش بپردازد.

برگزاری یک اجلاس بین المللی با حضور اندیشمندان و نخبگان جهان اسلام به موازات و در سطح اجلاس های بیداری اسلامی که در تهران برگزار شده است گام اول در این مسیر مهم و حساس و سرنوشت ساز است.

تشکیل دادگاه های اسلامی با صلاحیت رسیدگی به جرایم کسانی که به حقوق مسلمانان تجاوز کرده اند در گرو اقدامات عملی و برنامه ریزی های راهبردی و رفع موانع در پیش روی است وگرنه صرف محکوم کردن مجرمان و متجاوزان به حقوق مسلمانان کارساز نیست و به تعبیر جناب مولانا؛ «شب نگردد روشن از نام چراغ»

خراسان:روهینگیا؛ قربانی افراط و سیاست

«روهینگیا؛ قربانی افراط و سیاست»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدحمید حسینی است که در آن می‌خوانید؛از حدود چند روز قبل که اخباری مبنی بر کشتار و نسل کشی مسلمانان در میانمار یا برمه منتشر شده، آمارها و گزارش های متفاوتی درباره چند و چون و حجم قربانیان مطرح شده است آماری که از ۵۰ هزار و ۲۰ هزار کشته تا چند صد قربانی را شامل می شود.

میانمار کشوری با جمعیت حدود ۴۸ میلیون نفر، غربی ترین کشور در میان کشورهای جنوب شرقی آسیا و مرز میان شبه قاره هند و سرزمین های آسیای شرقی به شمار می رود. این کشور در شمال و شمال شرقی با چین در شرق و جنوب شرقی با تایلند، در جنوب و جنوب غربی با خلیج بنگال و در غرب با بنگلادش و هند همسایه است. این موقعیت جغرافیایی باعث شده است که میانمار از دیرباز محل رفت و آمد بازرگانانی از ملیت های مختلف به ویژه چینی و هندی باشد. حتی در ادوار گذشته مردمانی از نژاد چینی و هندی به میانمار مهاجرت کرده و در نقاط مختلف این کشور سکنی گزیده اند. با این حال در طول سده ها، بازرگانان و دریانوردان مسلمان نیز به ویژه در قرن اول هجری که از ایران و شبه جزیره عربستان به سوی شرق آسیا روانه بودند، بر سر راه خود به داد و ستد با اقوام ساکن در میانمار پرداخته، برخی از آن ها را با اسلام آشنا ساختند و گاه خود در این سرزمین ماندگار شدند. حضور مسلمانان در بخش های غربی برمه، به ویژه در منطقه «آراکان» که در همسایگی استان مسلمان نشین بنگال در هندوستان - بنگلادش امروزی - جای دارد زمینه رفت و آمدهای میان مسلمانان هندی و برمه ای را رفته رفته فراهم کرد. «مائونگ تان لویی» از محققان بودایی میانمار در این باره می گوید که در سال ۶۸۰-م محمد حنفیه فرزند امام علی(ع) پس از عدم توفیق در خونخواهی امام حسین(ع) از بنی امیه، همراه با طرفداران و نیروهای خود به شرق کوچ کرد تا بالاخره در سواحل آراکان به میانمار رسید و در آن جا سکنی گزید و در حال حاضر نیز مزار وی با نام «حنفیه تونکی» در منطقه آراکان زیارتگاه مسلمانان است.(۱)

بر اساس قانون اساسی این کشور «بودیسم» دین رسمی است. نزدیک به ۸۵ درصد از جمعیت حدود ۵۰ میلیونی برمه بودایی، ۷ درصد مسلمان، ۴ درصد هندو و ۲ درصد مسیحی هستند. ۲ درصد باقی مانده را نیز آیین های بودایی چینی، تائونیسم و... تشکیل می دهند. مسلمانان به صورت پراکنده در تمامی مناطق میانمار حضور دارند اما مرکز اصلی تجمع مسلمانان میانمار استان «آراکان» می باشد. تقریبا تمامی جمعیت «آراکان» مسلمان هستند و به زبان روهینگیا (Rohingya) که ترکیبی از ترکی، بنگالی، فارسی و عربی است صحبت می کنند و به واسطه همین زبان به همین نام نیز نامیده شده اند. اکثر مسلمانان میانمار سنی و حنفی هستند ولی حدود ۲۰ هزار شیعه نیز در این کشور زندگی می کنند. پیروان مذاهب شافعی، مالکی، حنبلی و همچنین پیروان صوفیه و وهابیون را نیز می توان در میان مسلمانان میانمار یافت. قوانین اسلامی از سده پانزدهم تا هجدهم میلادی در منطقه آراکان به اجرا درمی آمده و مسلمانان آزاد بودند تا تنها از قوانین خود پیروی کنند. اما با اشغال دوباره این سرزمین به دست شاهان بودایی در سده هجدهم اجرای قوانین اسلامی کنار گذاشته شد و قانون ملی جایگزین گردید. این روند تا پایان جنگ جهانی دوم و استقلال برمه در ۱۹۴۸-م ادامه یافت. در آن سال ها که برمه به مستعمره انگلستان تبدیل شده بود، بسیاری از برمه ای ها با شعار «برمه برای برمه ای ها» به سرکوب مسلمانان به ویژه هندی های مهاجر می پرداختند و به بازارهای اسلامی یورش می بردند و مسلمانان را از اجرای برنامه های دینی خود بازمی داشتند. در جنگ جهانی دوم نیز با آمدن سربازان بودایی ژاپن به برمه، بودائیان به محله های مسلمان نشین در آراکان یورش برده هزاران نفر از مسلمانان را کشتند، زمزمه های همکاری مسلمانان با انگلیسی ها علیه سربازان ژاپنی و بودایی در این دوره باعث شد تا در سال ۱۹۴۸ زمانی که دولت مستقل برمه به قدرت رسید، به سرکوب مسلمانان به ویژه در منطقه «آراکان» ادامه دهد.

با به قدرت رسیدن نظامیان در ۱۹۶۲-م به رهبری ژنرال «نه وین» که با کودتای نظامی قدرت را در این کشور به دست گرفتند روند تازه ای از مبارزه با مسلمانان برمه آغاز شد. ژنرال نه وین نظام سوسیالیسم تک حزبی را در برمه برپا کرد و مسلمانان را به عنوان شهروند درجه ۲ از بسیاری از حقوق خود مانند پیوستن به ارتش و کار در ادارات دولتی و یا رفتن به زیارت حج محروم ساخت.(۲) در این میان مسلمانان منطقه آراکان بیش از مسلمانان سایر مناطق زیر فشار بودند. دولت هرگز به آنان اجازه شهروندی این کشور را نداد و آنان را همواره «بنگالی» نامید و خواهان بازگشت آنان به سرزمین خود شده است. فشار، تحقیر و کشتار مسلمانان منطقه آراکان از هنگام استقلال برمه تا کنون باعث مهاجرت صدها هزار مسلمان به بنگلادش، مالزی، هند، پاکستان، تایلند، سنگاپور، امارات و عربستان شده است. حتی در سال ۱۹۷۸ ادامه این سیاست ها باعث شد تا بیش از ۳۰۰ هزار نفر از مسلمانان منطقه آراکان به بنگلادش مهاجرت کنند که این مسئله تبلیغات وسیعی را در سراسر جهان به دنبال داشت و دولت نظامی میانمار مجبور شد با بنگلادش وارد مذاکره شده و با امضای موافقتنامه ای اجازه بازگشت این پناهندگان را بدهد اما آن ها را در اردوگاه هایی که تحت کنترل ارتش می باشد اسکان داده و رفت و آمد آن ها را به شدت کنترل می کند.

مسلمانان در میانمار به ویژه از زمان روی کار آمدن دولت نظامی همواره در فشار و سرکوب به سر برده اند اما به طور مشخص به چند دوره سرکوب و کشتار مسلمانان در این کشور می توان اشاره کرد. در زمستان ۱۹۹۷ و سال ۲۰۰۱ موجی از کشتار مسلمانان و آتش زدن منازل و مغازه های آنان به راه افتاد جالب این که وقتی طالبان مجسمه بودا در بامیان را منفجر کردند راهبان بودایی افراطی با حمله به مساجد و منازل مسلمانان به کشتار آن ها پرداختند.

دور جدید شدت یافتن سرکوب مسلمانان نیز از حدود دو ماه قبل و به بهانه تجاوز و کشته شدن یک زن بودایی به دست مسلمانان شروع شد. طی روزهای گذشته آمارها و تصاویر مختلفی از کشتار مسلمانان میانمار منتشر شده است که به دلیل آن که دولت برمه اجازه حضور هیچ خبرنگار یا حتی سازمان بین المللی را در منطقه نمی دهد نمی توان ارزیابی دقیقی از صحت و سقم این آمار و تصاویر داشت. حتی بر اساس گزارش ها دولت برمه ۱۰ نفر از کارکنان یک سازمان بین المللی حقوق بشری را نیز که در منطقه حضور یافته بودند دستگیر کرده است. در عین حال به رغم نبود اطلاعات دقیق از اوضاع منطقه، اظهارات اخیر رئیس جمهور برمه مبنی بر این که مسلمانان روهینگیا در این کشور از هیچ حقوق شهروندی برخوردار نیستند با انتشار گزارش هایی از حمایت کامل دولت از بودائیان افراطی در سرکوب و کشتار مسلمانان حکایت دارد.

به نظر می رسد دولت نظامی برمه که این روزها به واسطه فشارهای جهانی ناگزیر به اصلاحات سیاسی شده و انتخابات میان دوره ای پارلمانی در این کشور را برگزار کرده که به پیروزی مخالفان دولت انجامیده است - هر چند تعداد کرسی های کسب شده توسط مخالفان چندان زیاد نیست - برای حفظ قدرت و اقتدار خود به وجود فضای تند نیازمند است فضایی که ضمن ایجاد تأخیر در روند استقرار دموکراسی، با ایجاد نوعی همگرایی میان نظامیان و گروه های تندرو و افراطی بودایی - که بسیاری از آن ها توسط حکومت نظامی برمه ایجاد شده اند - در سرکوب مسلمانان، با اعلام حالت های فوق العاده و منع آمد و شد که از حدود ۲ ماه قبل در مناطقی از این کشور برقرار شده است حضور پررنگ تر نظامیان در صحنه اجتماع را باعث می گردد. این روند همگرایی نظامیان و بخش هایی از بودائیان حداقل خاطره حضور گسترده راهبان بودایی در سال ۱۹۹۸ و ۲۰۰۷ علیه حکومت نظامیان می گردد که خیابان های رانگون را با لباس های زعفرانی رنگ خود به تسخیر درآوردند کم رنگ تر خواهد کرد.

نظامیان در برمه اکنون به شدت درگیر روند اصلاحاتی کنترل شده و از بالا به پایین هستند و نوع رویکرد به مسائل قومی که یکی از مشکلات اساسی این کشور است تأثیر عمده ای در موفقیت یا عدم موفقیت این روند خواهد داشت. روندی که بسیاری از رویکردهای حاکمان رانگون را باید با توجه به آن سنجید.

مسلمانان برمه که طی سالیان متمادی قربانی افراطی گری بخش هایی از حاکمیت و جامعه بودایی میانمار بوده اند این روزها نیز دولت این کشور را که اهداف خاصی را در این زمینه دنبال می کند به طور جدی تری در کنار کسانی که به سرکوب آنان می پردازند می بینند.

۱ - پنجره، گفت وگو با سفیر سابق ایران در تایلند

۲ - دیپلماسی ایرانی

جمهوری اسلامی:از اقتصاد مقاومتی تا پاداش دادن به شیوخ قطر

«از اقتصاد مقاومتی تا پاداش دادن به شیوخ قطر»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ماجرای اجاره دادن زمین‌های کشاورزی در برخی استان‌های کشور به سرمایه گذاران قطری، طی چند روز اخیر در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفته و به فراخور این توجه، موضوعاتی از قبیل سرمایه‌گذاری خارجی، تولید و تأمین محصولات استراتژیک غذایی و سیاست‌های حمایتی دولت از حوزه کشاورزی نیز به بررسی چند باره گذاشته شده است.

آنچه با کند و کاو در موضوع اجاره‌دادن زمین‌های کشاورزی در برخی استان‌های کشور به سرمایه گذاران قطری بیش از هر مسئله‌ای به ذهن خطور میکند، سؤال درباره شایستگی این اقدام است، البته نه به معنای تحسین و تشویق، بلکه به معنای اینکه آیا چنین اقدامی اساساً با توجه به شرایط حال حاضر اقتصاد کشورمان خصوصاً درحوزه تولید و کشاورزی، شایسته است؟!

ممکن است در پاسخ به این پرسش گفته شود که به هر حال جذب و جلب سرمایه‌های خارجی به عنوان یکی از منابع تزریق نقدینگی مورد نیاز کشور، اقدامی مورد تأیید و ضروری است. این پاسخ اگرچه درحالت کلی و نظریه‌پردازی می‌تواند از مقبولیت برخوردار باشد اما به نظر می‌رسد، بررسی صحت و سقم این اقدام باید در مختصات زمانی و مکانی فعلی اقتصاد ایران بررسی شود.

به عبارت دیگر با اینکه قاعدتاً هیچ کارشناس و مسئولی از افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ناخرسند نخواهد بود و همواره نیز به ضرورت تسهیل و تسریع حضور سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد کشور تأکید می‌شود اما باید دقت داشت که اقتصاد کشور به لحاظ تهدیدهای دشمنان این مرز و بوم در وضعیت ویژه‌ای قرار دارد که این وضعیت خاص، ضرورت اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی ویژه‌ای را هم فراهم آورده است. رهبر معظم انقلاب طی ماه‌های اخیر، با توجه به همین شرایط خاص و حساس، اقتصاد مقاومتی را به عنوان راهبرد کلی و اساسی نظام و کشور به منظور خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان مطرح و بر اجرای آن پافشاری کرده‌اند.

برمبنای اصول اقتصاد مقاومتی، تلاش برای حداکثرسازی تولید در داخل و جلوگیری از خروج ارز و سرمایه از کشور باید در اولویت سیاستهای اقتصادی قرار بگیرد؛ یعنی مسئولان اجرایی کشور باید از هر فرصت و امکانی برای افزایش تولیدات داخلی خصوصاً در حوزه محصولات و کالاهای استراتژیک استفاده کنند تا ضریب وابستگی کشور به واردات این قبیل محصولات به طرف صفر برود.

در چنین فضایی، سودآوری و توجیه اقتصادی تولید کالاهای استراتژیک خصوصاً در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد و اولویت نخست با تأمین نیازهای ضروری کشور تا رسیدن به مرز خودکفایی است.

بی تردید تحقق چنین مهمی نیازمند اتخاذ برخی راهبردهای مکمل نیز هست. به عنوان مثال کاهش قوانین و مقررات دست و پاگیر، تسهیل دسترسی تولید کنندگان به منابع مالی، عدم اعمال فشار فزاینده بر تولید کنندگان به عنوان افزایش درآمدهای مالیاتی یا اعمال فشار بر واحدهای تولیدی بدهکار برای باز پرداخت تسهیلات و... از جمله اقداماتی هستند که برخی از آنها در شرایط عادی شاید چندان درست نباشند اما در وضعیتی که اقتصاد کشور و فعالان حوزه‌های مختلف اعم از تولیدات صنعتی، کشاورزان و... درگیر بزودی تمام عیار با تحریم‌های اقتصادی دشمنان هستند، فروکاستن از بایدهای شرایط عادی ضروری است.

در چنین فضایی اجاره دادن زمین‌های کشاورزی به سرمایه گذاران قطری نه تنها در راستای اقتضائات دوران جنگ اقتصادی و راهبردهای اقتصاد مقاومتی ارزیابی نمی‌شود بلکه کاملاً خلاف اهداف پیش‌بینی شده و سیاست‌های تدوین شده می‌باشد.

منطق اقتصاد مقاومتی و جنگ اقتصادی حکم می‌کند دولت به جای اجاره دادن زمین‌های کشاورزی به سرمایه‌گذاران خارجی، اسباب و لوازم حمایت از کشاورزان ایرانی را برای تولید محصولات استراتژیک غذایی در همین زمین‌ها فراهم آورد تا ضمن افزایش تولید محصولات راهبردی غذایی، به اشتغال، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور نیز کمک شود.

از این رو انتشار اخبار این تصمیم نادرست را باید به فال نیک گرفت چرا که در این صورت احتمال توقف این روند اشتباه قوت می‌گیرد. کما اینکه قرار است این موضوع در مجلس شورای اسلامی نیز مورد بحث قرار گیرد و نمایندگان مردم در مجلس که این روزها انتقاداتی را به این اقدام مطرح کرده اند، به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل نمایند.

زیرا این قبیل اقدامات از نظر قانون اساسی فاقد وجهه قانونی است و مسئولان اجرائی حق ندارند در زمینه اعطای امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات کشاورزی به خارجیان وارد هیچ نوع معامله یا انعقاد قراردادی شوند. اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: "دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است."

متأسفانه از قول رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نقل شده که وی گفته است تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی بدون محدودیت سهام و حتی با سهام صد درصد بلااشکال است. وی برای بلامانع نشان دادن واگذاری زمین به قطری‌ها یا بطور کلی خارجی‌ها، به ماده یک قانون ثبت شرکت‌ها که در سال 1310 تصویب شده استناد کرده و بلامانع و نامحدود بودن سرمایه‌گذاری خارجی‌ها به بند 3 ماده 4 آئین نامه قانون سرمایه‌گذاری خارجی تمسک جسته است، درحالی که این ادعاها با اصل 81 قانون اساسی که با صراحت و بدون کمترین ابهامی دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان را "مطلقاً" ممنوع کرده است، در تضاد می‌باشد.

علاوه بر این، اجاره دادن زمین کشاورزی به خارجیان با بند 8 اصل 43 قانون اساسی که جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور را مقرر می‌دارد نیز منافات دارد.

بدیهی است که اقتصاد کشور از همین راه‌ها تحت سلطه بیگانگان در می‌آید و این واقعیت تلخی است که قبل از انقلاب تجربه شده و قانون اساسی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تکرار همین تجربه تلخ پیش بینی‌هائی کرده است. مفاد اصل 153 قانون اساسی که می‌گوید: "هرگونه قرارداد که موجب سلطه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است" نیز بر همین واقعیت تأکید دارد.

در مورد قطر یک نقطه اختصاصی نیز وجود دارد که مشکل را دو چندان می‌کند و آن مواضع خصمانه‌ایست که قطر در قبال جبهه مقاومت اسلامی دارد و حمایت‌های مالی، سیاسی و تبلیغاتی گسترده‌ایست که از تروریست‌های القاعده و گروه سلفی در جهان عرب به ویژه سوریه و لبنان می‌کند. آیا دولتمردان ما می‌خواهند به شیوخ قطر به خاطر این عملکرد خصمانه و همراهی هایشان با آمریکا و رژیم صهیونیستی در ضربه زدن به جبهه مقاومت و منحرف ساختن مسیر بیداری اسلامی در منطقه پاداش بدهند؟!

رسالت:جای خالی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی!

«جای خالی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛اوایل تیرماه سال 1389 بود که یکی از وزرایی که امروز دیگر در دولت حضور ندارد خبر از تشکیل "ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم ها" داد. این خبر که حکایت از امعان نظر و دور اندیشی دولت داشت بلافاصله مورد توجه اغلب رسانه ها قرار گرفت و تیتر یک برخی  از روزنامه ها شد. البته سابقه تشکیل این ستاد و ستادهایی از این دست برای مدیریت اقتصادی در شرایط ویژه به چند سال قبل از آن بر می گشت. مثلا در شهریور ماه 1376 ‌به منظور برنامه‌ریزی، پشتیبانی، ایجاد هماهنگی و نظارت در تأمین و توزیع کالاهای اساسی، حساس و ضروری کشور از طریق تأمین نیازهای‌واحدهای تولیدی و استفاده از حداکثر ظرفیت آنها، همچنین تنظیم عرضه کل از طریق کنترل صادرات یا فراهم کردن تسهیلات کافی برای واردات کالا،‌ساماندهی شبکه‌های توزیع و تعیین ضوابط لازم در توزیع کالا و ... هیئت دولت کلیه وظایف و اختیارات رئیس جمهور و وظایف هیأت وزیران مندرج در تصویبنامه را به ستاد متشکل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور تفویض کرد. بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی رئیس جمهور می تواند در موارد خاص, بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.

در یکی دو سال اخیر حوزه گسترده وظایف و اختیارات ستاد تدابیر ویژه و کمیته های مربوطه مبتنی بر تصویب نامه هیئت وزیران نقش این ستاد را همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی در قالب تحریم های بی سابقه بر کشور بیشتر کرده و انتظارات مضاعفی را نیزدر افکارعمومی برتابیده است. این اختیارات به حدی است که مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در بیشتر موراد نیاز به تایید مصوبه از مرجع دیگری ندارد و لازم الاتباع است.

در واقع این ستاد در شرایط ویژه اقتصادی می تواند فعال مایشاء باشد و به ریاست مقامات ارشد دولت و عضویت وزرای اقتصادی برای مدیریت تحریمها تشکیل شده است. رحیمی معاون اول رئیس جمهور در گزارش خود از عملکرد دولت در سال 90 ضمن تاکید بر برگزاری جلسات مستمر این ستاد به طراحی تدابیر لازم و مقابله با تحریم های بی سابقه نظام سلطه از طریق مدیریت اقتصاد کشور توسط ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و کمیته های مربوطه، برگزاری 239 جلسه و کارگروه اصلی در دفتر و 1526 جلسه کارشناسی در حوزه معاون اول (ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ستاد هدفمندسازی یارانه ها، ستاد کنترل بازار، شورای عالی اشتغال، شورای عالی اداری، کارگروه نفت و ...) اشاره کرد.

در چند ماه اخیر اما علی رغم تشدید فشارهای اقتصادی بر کشور جای خالی تصمیمات موثر و تعیین کننده ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم ها به هر دلیلی احساس می شود.  دولت نمی خواهد نقش پر رنگ خود مانند آن چیزی که  در جریان هدفمندی یارانه ها نشان داد، را داشته باشد. تعلیل این کم کاری در میانه طیفی از دیدگاه ها و نقطه نظرات قرار می گیرد که یک سر آن بدبینانه و یک سر آن خوشبینانه است. در سر بدبینانه این طیف اهداف سیاسی گروه انحرافی پس پرده تحریم ها قرار دارد  و در سر خوشبینانه آن سال آخر دولت و تکاپوی برخی مدیران در وزارت خانه ها برای اکتساب منافع مادی بیشتر قرار می گیرد که در هر دو صورت مصداق غفلت از فشارهایی است که به مردم وارد می شود.صفهای طولانی مرغ، افزایش بی سابقه قیمت گوشت در آستانه ماه رمضان آیا صف های مرغ در شان ملت ایران است؟ آیا با کرامت انسانی این ملت شریف سازگار است؟
علت گرانی چیست؟ آیا تحریم هاست! آیا فشارهای خارجی است! تولید کننده افزایش قیمت نهاده‌های ماکیان و گران شدن کنجاله ذرت و سویا را عامل گرانی مرغ‌ می داند.

در حالی که بر اساس اطلاعات واصله به نمایندگان مجلس انبارها و سوله‌های بندرعباس مملو از کنجاله ذرت و سویاست. دولت می گوید واردکننده انحصاری کنجاله ذرت و سویا را توزیع نکرده است. وارد کننده علت توزیع نکردن خود را گردن گمرک می اندازد که بار را ترخیص نمی کند.

 استاندار تهران می گوید، تقاضای مازاد بر مصرف و جولان دلالان و واسطه ها و عدم ذخیره سازی کافی از دلایل افزایش قیمت مرغ در این مدت بوده است. مرغداران می گویند، دولت می‌خواهد قیمت مصوب مرغ را ثابت نگه دارد و در عین حال مشکلات و هزینه‌های بالایی برای تولیدکنندگان مرغ وجود دارد مثلا قیمت جوجه یک روزه از 500 تومان به بیش از 1700 تومان افزایش یافته است و ... اما به یک باره در اوج این نابسامانی با خبر می شویم مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در بخشنامه‌ای، واردات انواع گوشت را بلامانع اعلام کرد البته به شرط پرداخت عوارض 250  تومانی برای هر کیلو گوشت قرمز و 100 تومانی برای هر کیلو گوشت مرغ!

حال اینجا یک سئوال مهم مطرح می شود که آزادی واردات انواع گوشت چرا؟ اصلا چرا واردات گوشت یا نهاده های آن تا الان ممنوع و یا انحصاری بوده است؟ مگر میزان مصرف مرغ و گوشت کشور قابل اندازه گیری و تخمین نیست که سه چهار روز از ماه رمضان گذشته تصاویر صفهای طولانی مردم برای مرغ در سرتاسر سایت ها و شبکه های ضد انقلاب کوس رسوایی را به صدا درآورده آقایان مسئول در وزارت بازرگانی به این نتیجه می رسند که واردات گوشت و مرغ را آزاد کنند. یا مگر مشکل تب کنگو گوشت هایی که از پاکستان وارد شد حل شده که به یک باره با یک ابلاغیه ثبت سفارش انواع گوشت قرمز و دام زنده آزاد می شود و ... . حال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی کجای این معادله قرار دارد؟
البته با قول هایی که مسئولین دادند بزودی قیمت مرغ و گوشت قرمز به حالت اولیه بر می گردد. آیا نمی شد همه این تدابیر و آسیب شناسی ها در وقت خود انجام گیرد؟

دایره گسترده اختیارات و وظایف ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ضرورت نقش آفرینی این ستاد را در این شرایط ویژه بیش از گذشته کرده است. این ستاد با اقدامات به موقع و تدابیر ویژه خود نباید اجازه دهد اخلالگران اقتصادی در هر پست و مقامی حلاوت ماه رمضان امسال را به کام ملتی که بهترین مردم زمان هستند تلخ کنند.

قدس:سفر به بانکوک ارزانتر از مشهد!

«سفر به بانکوک ارزانتر از مشهد»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم محمدحسین جعفریان است که در آن می‌خوانید؛حجت‌الاسلام «رحیمیان» نماینده رهبری در بنیاد شهید گفته است: « برای من پیامکی آمده که هفت شب در تایلند فقط 497 هزار تومان»، باید پرسید، در حالیکه حتی سفر به مشهد یا هر شهر دیگر در داخل کشور هزینه بیشتری دارد، باقی هزینه این سفر از کجا تأمین می‌شود؟»

شاید شما هم پیامکهای تبلیغاتی مشابهی دریافت کرده باشید. حقیقت آن است که برخی کشورهای هم مرز با ایران اسلامی و غیر آن، مدتهاست نقش دلالی خوانندگان لس آنجلسی را هم ایفا می‌کنند؛ به این ترتیب که بنا به مناسبتهای گوناگون از عید نوروز تا «هالوین» و «ولنتاین»، محافلی را در شهرهای توریستی برگزار می کنند و شبکه‌های ماهواره‌ای هم از مدتها پیش کار جذب مشتری را انجام می‌دهند. در تاریخ مقرر، حتی برخی تورهای مسافربری، از علاقه‌مندان ثبت‌نام کرده و دسته دسته ملت را به تماشای فلان شو یا کنسرت می‌برند. بی‌تردید شما هم اطلاعیه‌های رنگارنگ سفر به آنتالیا، دبی، ایروان و... را دیده‌اید.

هدف من از این مقدمه توصیه به مقابله و رفتار قهرآمیز نیست. هر چند اگر مسؤولان لازم بدانند، از آن نیز نباید هراس داشت. اما نکته‌ای ظریف در اینجا هست و آن ارز مسافرتی تحویلی به این مسافران است. به عبارت ساده‌تر ما سالانه، میلیونها دلار از پول بیت‌المال و سهم دیگر اقشار این سرزمین را، که حتی در خواب عازم چنین سفرهایی نمی‌شوند، تقدیم این مسافران می‌کنیم تا تشریف ببرند برای خوشگذرانی؛ این در حالی است که بیشتر، ارز مسافرتی تحویلی به زائران عتبات عالیات و حجاج، کمتر از ارز تحویلی به این دست از مسافران است.

چطور تاکنون کسی به این مسأله مهم توجهی نکرده است؟ ما با پول بیت‌المال زمینه لهو و لعب بسیاری افراد را در خارج کشور فراهم می‌سازیم و تاکنون کسی به فکر قطع کردن یا اصلاح تحویل ارز به این مسافران نیفتاده است.شاید بگویید بسیاری از این مسافران نیز تنها برای تفریح و گذران تعطیلات به این شهرها و ممالک می‌روند و لزوماً مشتری چنین محافلی نیستند. این ایراد وارد است.

اما باید بدون تعارف پذیرفت که با وجود تحریمها، هر دلار ارز موجود برای کل کشور و خدماتی که به آن نیازمند است، ارزش ویژه‌ای یافته و در چنین اوضاعی، چه لزومی دارد برای سفر، به خارج از ایران رفت.

چرا دولت طرحی در نمی‌اندازد تا گردشگری داخلی با وجود این همه زمینه‌های گسترده، جایگزین گردشگری خارج از کشور شود؟ با این اوضاع و نیاز وافر مملکت به ارز موجود، چه لزومی دارد، ارز دولتی بدهیم به عده‌ای که با هر نیتی، می‌خواهند تعطیلاتشان را در آنتالیا و دبی و... بگذرانند؟ اگر خیلی برایشان مهم است، تشریف ببرند، اما با ارز آزاد! گویا بتازگی نمایندگان مجلس به صرافت افتاده‌اند تا تجدیدنظری در نوع و کارکرد شیوه تحویل ارز مسافری انجام دهند. این اقدام بسیار بموقع و لازم است.

ان‌شاءا... هر چه زودتر عملی شود. به گمان نگارنده، تنها مسافران با مقاصد زیارتی و بویژه حجاج محقند از ارز دولتی بهره گیرند. گردشگری که با این اوضاع، باز هم ترجیح می‌دهد برای تفریح مسافر آنتالیا و ایروان و دبی و تایلند باشد، دست در جیب کند و ارز آزاد بخرد!
 
وطن امروز:افشاگر افسانه هولوکاست

«افشاگر افسانه هولوکاست»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم حمیدرضا اسماعیلی است که در آن می‌خوانید؛روژه گارودی برای اهل فرهنگ و مردم ایران نام آشنایی است. بسیاری نام وی را شنیده و تصویر او را دیده‌اند. بویژه از زمانی که وی در سال 1998 در دادگاه فرانسه به دلیل انجام پژوهشی درباره هولوکاست محاکمه شد در ایران به شهرت افزون‌تری رسید. آن روزها اخبار دادگاه او در رسانه‌های داخلی پخش می‌شد و نگران آن بودیم که چه حکمی برای این پژوهشگر پیر 85 ساله صادر خواهد شد. آن روزها گذشت و پروفسورگارودی که به چندین سال زندان تعلیقی محکوم شده بود، فرانسه را رها کرد و به اسپانیا رفت؛ کشوری که وی را به یاد تمدن اسلامی آندلس می‌انداخت. گارودی در آنجا بنیادی تحقیقاتی بنا نهاد و سال‌هایی از عمر خویش را در آنجا سپری کرد. گارودی روز چهارشنبه 24 خرداد (13 ژوئن) در سن 99 سالگی در حومه پاریس دیده از جهان فروبست. وی چه در زمان حیاتش و چه در زمان وفاتش با سکوت رسانه‌های خبری غربی مواجه بود، البته دلیل آن هم منطقی است زیرا اندیشه و فلسفه گارودی با هژمونی نظام صهیونیستی و لیبرالیستی سازگاری نداشت و نافی هر دو بود اما در رسانه‌های ایرانی نیز، چنان که شایسته این فیلسوف بزرگ مسلمان بود به زندگی، آثار، افکار و تاثیرات وی پرداخته نشد. گارودی پیش از آنکه پژوهشگر واقع‌بین هولوکاست باشد یک فیلسوف بود و بر اساس فلسفه‌ای که داشت آزادانه اسلام را به‌عنوان دین خویش برگزید.

دوشنبه 12 تیرماه 1391 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در اقدامی قابل تقدیر «یادواره‌ای علمی» برای این فیلسوف مسلمان و روشنفکر برجسته جهانی برگزار کرد که در آن فرهیختگانی همچون دکتر رضا داوری‌اردکانی، عبدالحسین خسروپناه، علی بیگدلی، حمیدرضا آیت‌اللهی، آیت‌الله تسخیری، حسن کلباسی، علی‌اکبر رشاد و ژوبین تلیسیه حضور داشته و به سخنرانی پرداختند. با وجود این، اقداماتی که شایسته این فیلسوف باشد کمتر انجام شده است.

در اینجا حتی می‌توان به آقای علی‌اکبر علیخانی و همکاران وی در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی این نقد را وارد کرد که ایشان به‌رغم کار ارزنده‌ای که در انجام پروژه اندیشه سیاسی متفکران مسلمان داشته‌اند و به بسیاری از متفکران مسلمان ایران و جهان در طول تاریخ پرداخته‌اند اما نام مسلمانانی همچون روژه گارودی، رنه گنون، فریتیوف شوان و... را فراموش کرده‌اند لذا این امید هست که در آینده بتوان بیشتر با اندیشه و فلسفه بزرگانی همچون گارودی آشنا شد.

در ادامه این یادداشت به قدر وسع به بیان 22نکته از زندگی و اندیشه پروفسور روژه گارودی می‌پردازیم:

1- گارودی از ابتدای بلوغ فکری خود در پی یافتن مکتبی بود که به جمع عدالت و معنویت بپردازد.

2- برای وی که در سال‌های جنگ بین‌الملل اول و دوم دوران کودکی و جوانی را پشت سر نهاده بود و با قحطی‌های آن آشنا بود، عنصر عدالت از اهمیت افزون‌تری برخوردار شد و به همین دلیل به مارکسیسم گروید.

3- گارودی همواره تفسیر خاصی از مارکس و مارکسیسم داشت که در کتاب‌های مرتبط با طبقات مارکسیسم و نسل‌های گوناگون آن، اندیشه وی سانسور شده است.

4- گارودی از شارحان برجسته فلسفه هگل در غرب به شمار می‌رفت.

5- اندیشه سیاسی گارودی شباهت فراوانی به اندیشه‌های علی شریعتی دارد و حتی برخی گارودی را از شخصیت‌های تاثیرگذار بر شریعتی می‌دانستند.

6- اندیشه گارودی در نقد مارکسیسم و کمونیسم تفسیر دیگری از نامه تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به گورباچف، آخرین رئیس‌جمهور شوروی است.

7- گارودی زمانی که مارکسیست بود از تئوریسین‌های حزب کمونیست فرانسه به شمار می‌رفت و همچنین در پی جمع بستن عنصر معنویت‌گرایی با مارکسیسم و کمونیسم بود که البته تجربه ناموفقی بود.

8- او به 3 فیلسوف غربی بیش از دیگران علاقه داشت: موریس بلوندل، کی‌یر که‌گور و مارکس.

9- گارودی ابتدا در پی تلفیق معنویت‌گرایی کی‌یر که‌گور و عدالت‌خواهی مارکس برمی‌آید و رومن رولان نیز در نامه‌ای وی را به این کار تشویق می‌کند.

10- گارودی برخلاف اعتقادات غیردینی و محافظه‌کارانه خانواده، در جوانی هم مسیحی می‌شود و هم به حزب کمونیست می‌پیوندد.

11- گارودی در سال 1940 به اسارت نیروهای نازی درمی‌آید و 3 سال را در اردوگاه اسرای جنگی در الجزایر می‌گذراند. او نخستین‌بار که به اسلام علاقه‌مند می‌شود به خاطره‌ای از این زندان بازمی‌گردد.

12- گارودی در این تجربه مهم زندگی به سادگی درک کرد چگونه یک باور درست مذهبی برخاسته از فقه اسلامی موجب نجات جان او شد زیرا در درگیری‌ای که روزی میان زندانیان و افسران زندانی پیش می‌آید، هنگامی که افسر زندان به سربازان مسلمان دستور شلیک به سوی زندانیان را صادر می‌کند آنها برخلاف قواعد نظامی از انجام این عمل امتناع می‌ورزند. دلیل آن هم یک حکم شرعی بود زیرا سرباز مسلح حق ندارد به انسان غیرمسلح شلیک کند.

13- گارودی در زمان عبدالناصر در پی حل مساله اعراب و رژیم صهیونیستی برآمد اما به دلیل پافشاری شیمون پرز و گروهی دیگر از صهیونیست‌ها مبنی بر اشغال سرزمین‌های اعراب با شکست مواجه شد. وی جزو نخستین نویسندگان اروپایی بود که میان یهود و صهیونیسم سیاسی تفکیک قائل شد.

14- گارودی در 1963 مدرک دکترای خود را اخذ کرد و در 1965 استاد دانشگاه پوآتیه شد.

15- گارودی خود را نخستین کسی می‌داند که در اردوگاه کمونیسم به نقد درونی آن پرداخت.

16- تحولات اواخر دهه 1960 مانند جنبش دانشجویی 1968، افشای جنایات استالین و حمله شوروی به چکسلواکی که اختلافاتی را در حزب کمونیست به وجود آورد، موجب جدایی گارودی از حزب کمونیسم و اساسا فعالیت‌های حزبی شد.

17- از آن پس گارودی فرصت یافت به مطالعه تمدن‌ها و ادیان دیگر بویژه اسلام هم بپردازد. وی موسسه «گفت‌وگوی تمدن‌ها» را در سال 1974 تاسیس کرد.

18- گارودی در مرحله بعد به نقد تمدن غرب می‌پردازد و کتاب مشهور «هشدار به زندگان» را همزمان با انقلاب اسلامی در سال 1979 به پایان می‌رساند.

19- گارودی در سال 1982 به طور رسمی به دین اسلام می‌گرود و نام خود را از «روژه» به «رجا» تغییر می‌دهد.

20- گارودی که پیش‌تر با نگارش مقالاتی علیه صهیونیسم سیاسی و نیز صدور اعلامیه‌ای در سال 1982 مبنی بر محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به لبنان، زمینه موضع‌گیری علیه صهیونیسم را در پرونده خود داشت، در سال 1995 کتابی به نام «اسطوره‌های بنیانگذار سیاست اسرائیل» را نوشت. وی در این کتاب صهیونیسم را بنیادگرای یهودی معرفی کرد و به نقد آن و نیز ادعای هولوکاست و بهره‌برداری نظام سلطه از این ادعا پرداخت.

21- گارودی، امام خمینی را احیاگر تمدن اسلامی و انقلاب اسلامی را آغاز دوره‌ای جدید در تاریخ جهان می‌دانست.

22- وی برای مقابله با سلطه نظام سرمایه‌داری بویژه آمریکا به راهکارهایی اشاره داشت که برخی از آنها عبارتند از: تحریم کالا و عدم خرید تسلیحات نظامی از آمریکا، دوری از مظاهر فرهنگی آمریکا و غرب که به اقتصاد آن سود می‌رساند، خارج شدن از سازمان‌های جهانی که بازوی توانای آمریکا هستند مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، تقویت معاملات پایاپای و بازارهای منطقه‌ای برای کاستن از ارزش دلار، تجدیدنظر در سیاست‌های نفتی کشورهای صادرکننده نفت برای ضربه زدن به منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی، مقابله با جهانی‌سازی که با ادعای روابط آزاد در پی دیکتاتوری و استعمار مستضعفان است، خروج کشورهای عضو ناتو از پیمان ناتو برای مقابله با سلطه‌ آمریکا و اتحاد اسلامی و بازگشت به هویت دینی.

تهران امروز:جدایی ری از تهران با اغراض سیاسی

«جدایی ری از تهران با اغراض سیاسی»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم مرتضی طلایی است که در آن می‌خوانید؛آنهایی که هر چند وقت یکبار شعار جدایی ری از تهران را سر می‌دهند و به جای آنکه بر روی خدمت رسانی تمرکز کنند، حاشیه‌سازی می‌کنند، خوب است بدانند که در این چند سال اخیر شهرداری تهران بیش از 10 برابر درآمدهایی که از شهرری داشته، برای منطقه 20 هزینه کرده است تا خدماتی در شأن مردم شریف ری ارائه دهد. البته قطعا شأن اهالی ری بسیار بالاتر است و مدیریت شهری به همین دلیل شعار کم شدن فاصله شمال و جنوب تهران را سر می‌دهد، در همین چند سال اخیر پروژه‌های بزرگ و قابل‌توجهی در منطقه 20 بهره‌برداری شده که بدون تردید اهالی ری به‌خوبی با این پرو‍‌ژ‌ها آشنا هستند. از ساخت ورزشگاه، پردیس سینمایی و توسعه حرم مطهر گرفته تا ترمیم و بازسازی ابنیه تاریخی. اما چرا گروهی باید با اغراض سیاسی، اهالی ری را از خدمات شهرداری تهران محروم کنند؟

تجربه چند سال اخیر دولت درخصوص جدایی برخی مناطق از تهران نشان داده است که طرح مجدد مسئله جدایی شهرری از تهران به صلاح ری و مردم ساکن در این منطقه از پایتخت نیست. معتقدم که این تصمیم به نفع مردم و مصالح شهر نبوده و پایه‌گذار مشکلات امنیتی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی و ... فراوانی در آینده خواهد شد؛ این مسئله از آن طرح‌های خلق‌الساعه ای است که در پشت آن نگاه سیاسی نهفته و منافع مردم در گرو منافع سیاسی جریان ها و گروه‌های مختلف قرار گرفته است. طراحان جدایی ری از تهران باید به این مسئله توجه داشته باشند که باید تهران را شهری یکپارچه ببینیم .

همین شرایط را شهرستان شمیرانات هم دارد، اما آیا می‌توانیم مسائل شمال شهر تهران را از مرکز شهر تهران جدا کنیم ؟ به هم پیوستگی ، پیچیدگی و تنیدگی مسائل سیاسی ، اجتماعی فرهنگی مجموعه تهران به گونه‌ای است که هرگونه برشی در جغرافیای سیاسی تهران، به مصالح این شهر آسیب وارد می‌کند و زمینه بحران‌های گوناگون بعدی را برای تهران فراهم می‌کند. برای مردم ری هم این جدایی همانند این است که آنها را از زیر‌باران به زیر ناودان ببرند. آنها که این حرف‌ها را می زنند بیایند پاسخ دهند چه کاری برای مردم ری در طول این چند سال انجام داده اند که حالا می‌خواهند آن را ادامه دهند؟

در حال حاضر تحقیقات آسیب‌شناسی پایتخت نشان می‌دهد که تهران بار مشکلات اجتماعی خود را به جنوب تهران و ری وارد می‌کند، به همین دلیل بر این باور بوده و هستیم که جهت‌گیری‌های شهرداری تهران باید به سمت کاهش فاصله‌های جنوب و شمال شهر باشد و به شکر خدا دراین چند سال این اتفاق رخ داده که ثابت می‌کند شهرداری تهران سرمایه گذاری خوبی را در ری برای کم کردن این فاصله‌ها انجام داده است .

برخی از مدعیان جدایی ری از تهران مطرح می کنند که با جداسازی ری از تهران ، شهرستان ری توسعه می یابد. خوب همین الان توسعه را انجام دهید. چه کسی جلوی توسعه ری را گرفته است ؟ شما بگویید برای اشتغال ، مسکن ، تسهیلات و خدمات و... چه کرده‌اید؟ چقدر دولت و مسئولان ذی‌ربط دولتی برای توسعه حرم و ارائه خدمات به زائران بودجه گذاشته اند؟ متاسفانه از این تصمیمات خلق الساعه در کشور ما زیاد گرفته شده که هزینه اش را مردم پرداخت می‌کنند مانند تصمیمی که برای

زاینده رود در اصفهان گرفته شد. در واقع امروز زنده رود اصفهان که در طول تاریخ همیشه آب در آن جاری بوده است به خاطر یک تصمیم غلط مدیریتی و تفکیک مدیریت یکپارچه آب در استان کهگیلویه و بویر احمد ، خشک شده و 300 هزار شهروند شرق اصفهان در فقر و فلاکت به سر می برند و مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و روانی به وجود آمده است. طراحان جدایی ری از تهران باید به این موضوع توجه داشته باشند که در چنین تصمیم‌گیری‌هایی نمی‌توان مسائل ملی را نادیده گرفت.

حمایت:نسل کشی در میانمار و سکوت جامعه جهانی

«نسل کشی در میانمار و سکوت جامعه جهانی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛همان‌گونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند و احتمالاً عکس‌های تکان دهنده سوزاندن ده‌ها مسلمان بی‌گناه در میانمار را طی روزهای گذشته دیده‌اند در کشور میانمار یا برمه طی هفته های اخیر به بدترین شکل ممکن تعداد زیادی از مسلمانان (بنا به روایتی بیش از 50 هزار نفر) کشته، هزاران نفر مفقود و یا از خانه و کاشانه خود آواره شده‌اند، حتی در موارد متعددی به زنان تجاوز صورت گرفته است، ده‌ها مسجد مسلمانان تخریب شده و خلاصه یک اقلیت میلیونی مورد پاک‌سازی قرار گرفته است. میانمار کشوری در آسیای جنوب شرقی است که از شمال شرقی با چین، از شرق با لائوس، از جنوب شرقی با تایلند و از غرب با بنگلادش و از شمال غربی با هند مرز مشترک دارد.

میانمار دومین کشور آسیای جنوب شرقی از نظر گستردگی جغرافیایی است. از حیث جمعیت بیش از 50 میلیون جمعیت دارد و از حیث شاخص‌های توسعه‌یافتگی یکی از بدترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی کشور مزبور آن باشد که پس از سال‌ها استیلای انگلیسی‌ها بر این کشور و استقلال این کشور در سال 1948 میلادی (63 سال قبل) در این چند دهه تحت سیطره نظامی‌ها بوده است. نظامی‌ها در 1962 کودتایی به راه انداختند و از آن زمان سیطره خود را در این کشور حفظ کرده‌اند. از سال 2011 میلادی یعنی از یک سال قبل تا به حال قدم‌هایی در جهت گشایش در سیاست‌ها و امکان مجدد بازگشت مدیریت کشور به غیرنظامیان به تدریج برداشته شده که بازتاب‌های زیادی داشته و در همین چارچوب نیز رهبر مخالفان از زندان آزاد و این روزها سوژه رسانه های مختلف و جوایز محافل متعدد غربی است.

از حیث بافت دینی، گفته شده که قریب به هشتاد و پنج درصد مردم میانمار بودایی هستند و بقیه جمعیت این کشور را مسیحیان، مسلمانان و پیروان سایر ادیان تشکیل می‌دهند. سوای تبعیض‌های سیستماتیک طی سال های گذشته تاکنون، موج خشونت‌ها علیه مسلمانان میانمار از یک ماه قبل آغاز شد. گفته شده است زمانی که در درگیری یک فرد مسلمان با یکی از بوداییان، وی کشته شد، این ماجرا بهانه ای برای افراطیون و خشونت طلب‌ها فراهم آورد تا با حمله به روستاهای مسلمان نشین و آتش زدن منازل، تخریب وسیع را آغاز کنند.

در همین بحبوحه رییس جمهور میانمار رسماً اعلام کردکه مسلمانان شهروند میانمار محسوب نمی‌شوند! ظاهراً استناد وی به قانونی است که در سال 1982 در این کشور با عنوان قانون حقوق شهروندی به تصویب رسیده که به واسطه این قانون از میان 144 قومیت موجود درمیانمار، 133 قومیت حق شهروندی دریافت کردند و 9 گروه دیگر قومی از اقلیت‌های این کشور از حق شهروندی محروم شدند که بزرگ‌ترین این قومیت‌ها قوم روهینگیاست. این قوم که اکثراً مسلمان هستند همواره مورد تبعیض‌های مختلف قرار داشته‌اند و گویا سیاست مسئولان میانماری همواره کوچ اجباری آن‌ها از منطقه آرکان که محل عمده استقرار آن‌ها محسوب می‌شود، بوده است. در چارچوب همین سیاست هزاران نفر از مسلمانان آرکان به بنگلادش، تایلند، مالزی و دیگر کشورهای آسیایی مهاجرت کرده‌اند.

رییس جمهور میانمار اخیراً مدعی شده که 800هزار نفر از این قوم را باید از میانمار اخراج کرد تا تنش‌های مسلمانان با بودایی‌ها از بین برود. بدین ترتیب روشن است که یک دولت به وضوح از کوچ اجباری حمایت می‌کند، پاک‌سازی قومی را امری طبیعی محسوب می‌کند، کشتار مردم بی‌گناه غیرنظامی کشورش را به جهت اعتقاد دینی و
ریشه های قومی امری مباح می‌داند و در قبال جنایت‌های گروه های افراطی نه تنها به وظیفه خود برای حمایت از جان و مال و ناموس انسان‌ها اقدام نمی‌کند بلکه با آن‌ها همراهی هم می‌کند. این نحوه اقدام وحشیانه و بی سابقه آن چنان زشت و وقیح بود که طی روزهای اخیر، حتی بسیاری از قلم‌زنان اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور نیز به صراحت در قبال این جنایات موضع گیری کردند و رهبر آزادیخواهان میانمار که این روزها در حال جایزه گرفتن از غربی‌هاست را مورد انتقاد قرار دادند که چرا سکوت کرده و موضع شفافی برای دفاع از حقوق انسان‌ها در کشور خود اتخاذ نکرده و نمی‌کند. در سطح کشورهای اسلامی نیز واکنش‌های مختلفی اتخاذ شد مثلاً الازهر یک موضع گرفت، مسلمانان اندونزی و مالزی و ترکیه موضعی دیگر اتخاذ کردند.

در جمهوری اسلامی ایران نیز سوای رهبر معظم انقلاب اسلامی که موضع علنی و انتقادی شدید خود از وقایع میانمار را ابراز داشتند، مراجع تقلید، مسئولان کشوری و بسیاری از انجمن‌ها و نهادها اعلام نظر کردند. نماینده دائم ایران در سازمان کنفرانس اسلامی نیز خواهان برگزاری نشست فوق‌العاده سازمان مزبور شد تا کشورهای اسلامی به صورت مشترک اقدامی را معمول دارند. در همین خصوص سازمان مزبوربیانیه ای نیز صادر کرد.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران نیز مکاتباتی با مجامع بین‌المللی انجام داد و قرار است شنبه 7/4/91 نشستی را با حضور حقوق‌دانان بین‌المللی کشور در این خصوص برگزار کند تا اقدامات آتی جامعه حقوقی کشور در این خصوص فنی‌تر و دقیق‌تر انجام پذیرد. با همه این واکنش‌ها و اقدامات،مع الاسف هنوز هیچ ثمره عینی و ملموسی عاید مسلمانان آسیب دیده میانمار نشده است. حال آنکه از حیث حقوقی، صورت مسئله کاملاً روشن است و نیاز به هیچ تحلیل اضافی ندارد. مخاطبان ارجمند حتماً مطلع هستند که امروزه در سطح جهانی دیوانی بین‌المللی با عنوان دادگاه بین‌المللی کیفری ایجاد شده که از سال 2002 اساسنامه آن لازم الاجرا و فعالیت جدی خود را آغاز کرده است.

هم اینک بیش از صد کشور به اساسنامه مرجع مزبور پیوسته‌اند و کشورهای دیگری که نپیوسته‌اند نیز ممکن است اقدامات آن‌ها به این نهاد برای رسیدگی ارجاع شود در صورتی که اولا مرتکب یکی از جرایم بین‌المللی موضوع اساسنامه این دادگاه شوند ، ثانیاً در محاکم داخلی خود به جرایم مرتکبین جنایات رسیدگی نکنند و ثالثاً شورای امنیت تشخیص دهد که علیرغم عدم پیوستن آنها به اساسنامه دیوان، لازم است این نهاد به جنایات ارتکابی بین‌المللی در کشور مزبور رسیدگی کند.

در اساسنامه دادگاه جهانی مورد اشاره مصادیق جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی دقیق تعریف شده است. درماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی اعمال مشروحه زیر جنایت علیه بشریت است که در یک حمله «گسترده» یا «سازمان یافته» بر ضد یک «جمعیت غیرنظامی» و با «علم به آن حمله» ارتکاب یابند:

1. قتل
2. قلع و قمع کردن
3. به بردگی گرفتن
4. کوچ یا جابجایی اجباری جمعیت
5. حبس کردن یا ایجاد هر شکل دیگر محرومیت شدید از آزادی جسمی که بر خلاف قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل باشد
6. تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری و هر نوع خشونت جنسی مشابه با آن‌ها
7. آزار هر گروه یا هر تجمع مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی یا جنسی (مذکور در بند3) و یا هر عمل مندرج در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان بر اساس معیارهایی که در سطح جهانی به موجب حقوق بین‌الملل، غیرقابل قبول شناخته شده‌اند
8. ناپدید کردن اجباری (اشخاص)
9. آپارتاید
10. سایر اعمال ضدانسانی مشابه که عامداً به قصد ایجاد رنج زیاد یا صدمه شدید به جسم یا سلامت جسمی یا روحی صورت پذیرد. »

در ماده 6 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی در خصوص جنایت نسل کشی گفته شده: «منظور یکی از اعمال مشروح زیر است که به قصد نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی ارتکاب یابد:

الف) قتل اعضای گروه
ب) ایراد آسیب شدید به تمامیت جسمی یا روحی اعضای گروه
ج) قرار دادن عمدی گروه در شرایط زیستی نامناسب که منجر به نابودی جسمی کامل یا بخشی از آن گروه شود.
د) اقداماتی به منظور جلوگیری از تولد در گروه.
ﻫ) انتقال اجباری اطفال گروه به گروه دیگر اقلیت

حال با توجه به همین دو مستند صریح و واضح حقوقی بین‌المللی، وجدان‌های آگاه در سراسر جهان قضاوت کنند که چرا نسل کشی و جنایت علیه بشریت به این وضوح در میانمار انجام شد و در حال انجام است ولی هیچ خبری از مدعیان صلح و امنیت بین‌المللی نیست. اگر قرار باشد جنایاتی با این وسعت نادیده گرفته شود اصلاً چه نیازی به قاعده گذاری و حقوق بین‌الملل خواهد بود.

سخن آخر
جهان اسلام و عموم مدافعان صلح و عدالت و انسانیت در سراسر جهان از جنایات ارتکابی در میانمار نباید به سادگی بگذرند. خون‌های پاک و بی‌گناه قربانیان این جنایات وسیع باید موجب اصلاح در ساختارهای بین‌المللی و رفع برخی از بی عدالتی‌های برجسته شود. اگر افکار عمومی جهانی فشار لازم را بر قدرت‌های مزوّر و زورگوی عالم وارد سازند، می‌توان امید داشت که این گونه صحنه های دلخراش دیگر تکرار نشود اما اگر با اهدای برخی کمک‌های بشردوستانه به مردم ستمدیده و ایجاد چند اردوگاه برای مهاجران و چند موضع گیری شفاهی زودگذر موضوع فیصله یافته تلقی شود ، معنایش تقویت جریان ظلم و ستمگری در عالم خواهد بود. این قضایا همچنین بار دیگر نشان داد که افراطی گری با هر نامی و از تریبون هر اعتقاد و باوری مردود است و می‌تواند چنین جنایاتی را دامن زند.هم چنین نشان داد که کشورهای اسلامی انسجام لازم را برای برخورد فوری در حمایت از امت اسلامی ندارند .

نکته آخر اینکه قضایای میانمار بار دیگر نشان داد که نباید از تقویت آموزه های مشترک جهانی برای حفظ حقوق انسان‌ها غافل شد یا آن را تضعیف کرد. وجود استانداردهای مورد وفاق جهانی ولو حداقلی باشد چتری حمایتی برای همه ملت‌ها فراهم می‌سازد که بتوانند بدان استانداردها استناد کنند و نقض آن‌ها را خلاف دانسته و پیگرد متخلفان را مطالبه کنند. کسانی که دائماً چتر مشترک و مورد وفاق جهانی را مورد هجمه قرار می‌دهند ولی در چنین مواقعی مجبور می‌شوند بدان ها استناد کنند تا کسی به مطالبه آن‌ها گوش دهد، باید این دوگانگی خود را برطرف سازند.

البته این امر بدان معنا نیست که هر فرهنگی نتواند دیدگاه های ارزشی و اعتقادی خود برای حفاظت از حقوق انسان‌ها را تبیین کند و دیدگاه‌ها یا عملکردهای نادرست در سطح جهانی را نقد نماید. مهم این است که بدانیم در چه جهانی زیست می‌کنیم و ضرورت‌های زیست جهانی با این همه تنوع افکار و عقاید و باورها و نظام‌های سیاسی، چه رویکردهای فکری و عملی را ایجاب می‌کند که هم تأثیرگذار باشیم و هم پاسخگو ومسئول در گستره جهانی نشان دهیم. به امید اینکه هرچه سریع‌تر عدالت در مورد جنایتکاران میانمار و سایر مناطق جهان به اجرا درآید.
 
ابتکار: منازعه بین‌الملل بر سر سوریه یا برای سوریه؟!

«منازعه بین‌الملل بر سر سوریه یا برای سوریه؟!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛حدود 17 ماه است که کشور سوریه درگیر ناآرامی‌های داخلی است. در طول این مدت، کنش و واکنش‌های بین‌المللی بسیاری را شاهد بودیم. در ابتدای معارضه، علاوه بر اینکه مخالفین ماهیت مجهولی داشتند و معلوم نبود که از نظر تیپ‌شناسی با کدام جهت‌گیری وارد معارضه شده‌اند و آیا خواسته آنان تنها حذف آقای اسد است یا مطالبه‌‌ای بالاتر نیز دارند، مجهول بزرگتری نیز وجود داشت و آن، اینکه دوستان و دشمنان دولت آقای اسد کدامند و آرایش بین‌الملل پیرامون منازعه سوریه چگونه خواهد بود؟ اگرچه گذشت زمان، صف و آرایش بین‌المللی را شفاف ساخت اما همچنان ماهیت و ترکیب معارضین و چیستی مطالبتشان در پرده ابهام باقی مانده‌است.

به تعبیری، اکنون موضع نظام بین‌الملل پیرامون منازعه سوریه روشن است ولی هنوز سطح مطالبات و نوع نگاه مخالفین در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مسئله سوریه، نوعی رویارویی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را ایجاد کرده‌ به گونه‌ای که تداعی‌گر علائم برگشت به دوران جنگ سرد شده‌است.

در شرایط کنونی، معارضین از پشتیبانی اتحادیه عرب و ترکیه در منطقه و آمریکا و اتحادیه اروپا در سطح بین‌الملل برخوردارند. کمک‌های کشورهای منطقه و غربی‌ها دامنه ناآرامی‌ها را به درون دمشق و شهر مهم حلب کشانده‌است. در نقطه مقابل، حمایت ایران در منطقه و روسیه و چین در سطح بین‌الملل از دولت بشار اسد، نوعی توازن ایجاد کرده‌است.

البته برخلاف کشورهایی چون عربستان، قطر و ترکیه که به صورت علنی اعلان حمایت کرده‌اند و به ارسال اسلحه و کمکهای مالی به معارضین پرداخته‌اند، ایران ترجیح می‌دهد که به مخالفت با دخالت بیگانگان بپردازد و به افشاگری علیه حامیان منطقه‌ای مخالفین بسنده می‌کند. فعالیت روسیه و چین نیز فعلاً به وتوی قطعنامه‌های پیشنهادی کشورهای غربی محدود شده‌است. در این شرایط، روند امور و تحولات عمق رویارویی‌ها را هرچه بیشتر می‌کند و احتمال هر نوع برخوردی دور از ذهن نخواهد بود.

نکته‌ای که جالب و کمی هم مرموز می‌نماید، اینست که هم در داخل ایران، بعضی‌ها می‌گویند معارضه در سوریه نه بخاطر سوریه که بخاطر ایران است و هم بعضی مقامات روسیه و چین طی روزهای گذشته این موضوع را تکرار کرده‌اند. نگارنده به صحت این مسئله شک دارد و معتقد است که مسئله سوریه بیش از آنکه یک مسئله بین‌المللی باشد، یک مسئله داخلی است و ارتباط دادن آن به ایران و بهانه قرار دادن ایران، چندان موجه نمی‌نماید. اگرچه پرواضح است که سوریه به عنوان محور مقاومت، نقش حیاتی در روند تحولات خاورمیانه بازی می‌کند و شکست آن، ضربه‌ای مهلک بر خط مقاومت -که مورد حمایت ایران است- وارد می‌کند و گذرش از بحران، شکست دیگری در کارنامه خط سازش و جبهه غربی خواهد بود.

نکته مهمتر معمای معارضین است؛ آنچه از صحنه ناآرامی‌ها به چشم می‌خورد، اینست که جریان القاعده و سلفی‌ها پیشانی درگیری‌ها هستند و بدنه اصلی ارتش آزاد را تشکیل می‌دهند و این بخش که هم‌اکنون نقش‌آفرینان در صحنه می‌باشند، خواسته خود را تشکیل حکومت اسلامی با قرائت سلفی آن اعلام کرده‌اند. گروهی از معارضین هم تحت عنوان خارج‌نشین‌ها که عمدتاً گرایش لیبرال و غربی دارند، خود دارای ایده‌های متفاوتی می‌باشند.

گروهی هم تحت تأثیر ترکیه به دنبال نوع حکومت به شیوه اردوغان هستند. به هر حال، آنچه پیداست اینکه، تشتت در جبهه معارضین و مخالفین در اوج می‌باشد؛ آنان نه فقط برای بعد از اسد، فاقد هرگونه توافقند که در ادامه معارضه نیز دچار اختلافات عمیق هستند.

ظاهراً شکاف عمیقی بین معارضین دیپلمات (اهالی بزم) و معارضین جنگ‌آور (اهالی رزم) وجود دارد؛ به گونه‌ای که نه دیپلمات‌ها می‌توانند ادعا کنند که به نمایندگی از معارضین در صحنه بین‌الملل سخن می‌گویند و نه جنگ‌آوران خود فرماندهی واحدی را قبول دارند. با این توصیف، اگر منازعه بین‌الملل بر سر سوریه پایان یابد، اختلاف درونی معارضین باعث بن‌بست مسئله سوریه شده و درحقیقت بحران سوریه نه اکنون که روز پس از آقای اسد، خود را نشان خواهد داد.

اما آنچه مربوط به ایران است اینکه، بحران کنونی سوریه دو جنبه دارد؛ یک روی بحران مربوط به خواست نظام بین‌الملل است که برای جبران تحولات منطقه، سعی دارند با سقوط دولت بشار اسد و حذف سوریه از زنجیر مقاومت، مسیر بیداری را تغییر دهند و در این سناریو، پرونده هسته‌ای ایران با عینک تحولات سوریه دیده و تفسیر می‌شود. طبیعی است که ایران از تمام ابزارهای در اختیار، برای مقابله با هدف مذکور استفاده خواهد برد.

روی دیگر بحران، خواست برخی از مردم سوریه است که اکنون درگیر این منازعه می‌باشند و تحت تأثیر تحولات در کنار ارتش آزاد قرار گرفته‌اند و البته نه ریختن خونشان مجاز است و نه خون ریختن آنان مسئله‌ای را حل می‌کند. به هر حال، بحران سوریه اگرچه در بدو امر متعلق به سوریه می‌باشد و بر دیگر مسائل منطقه سایه انداخته‌ اما اکنون زمینه جنگ سرد را فراهم آورده‌است و این احتمال وجود دارد که روند کنونی می‌تواند به یک رویارویی نظامی فرامنطقه‌ای نیز بینجامد.

آفرینش:القاعده و روزهای خونین عراق

«القاعده و روز های خونین عراق»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در ان می‌خوانید؛عراق یکی از خونین ترین روزها را در دوسال اخیر تجربه کرد. 27 نقطه در 18 شهر مختلف عراق هدف حملات تروریستی قرار گرفتند.چنانچه در پر تلفاتترین روز عراق در سال 2012، بیش از 332 شهروند این کشور کشته و زخمی شدند. حملات روز دوشنبه مراکز دولتی و امنیتی عراق را هم هدف قرار دادند. چندی پیش از حملات نیز ابو بکر البغدادی، امیر القاعده عراق در یک نوار ویدئویی از جوانان خواست که مجددا به عراق باز گردند و فعالیت خود را دوباره در این کشور از سر بگیرند.

در این بین اگر نگاهی به تحولات کنونی و فرا روی این کشور داشته باشیم باید گفت اکنون عراق در شرایط ویژه ای بعد از خروج نیرو های امریکایی قرار دارد. در این بین از یک سو با افزایش آمار تلفات انفجارهای تروریستی امروز عراق و بمبگذاری تحولات امنیتی این کشور پیامدهای داخلی و خارجی خواهد داشت و می‌تواند روند تامین امنیت در این کشور را تغییر دهد. از سوی دیگر نیز خطر بازگشت غول تروریسم و القاعده در عراق که تاکنون تقریبا آرام بوده است را اعلام می‌کند.

در این راستا در واقع درست پس از آن که رهبر جدید القاعده عراق اعلام کرد که آغاز عملیات جدید این شبکه در عراق با نام ویران ساختن دیوارها را کلید زده است، صدای انفجار از شهرهای مختلف عراق شنیده شد. این امر به نوعی به چالش کشیده شدن بیشتر دولت و نیرو های امنیتی عراق است . گذشته از این نیز با توجه به انفجار کم سابقه در مناطق امنی مانند شهر نجف اشرف که از آرام‌ترین شهرهای عراق محسوب می‌شود القاعده و نیروهای همراستا با این جریان عملا دور دیگری از تنش و رویکرد های تروریستی در عراق را اعلام کرده اند.

در سوی دیگر ماجرا، اگر به تحولات داخلی عراق نیز نظری داشته باشیم باید توجه داشت که عراق امروزه و جریان های سیاسی کنونی در این کشور دچار کشمکش ها و اختلافات گسترده ای بر سر پرونده هاشمی دولت مالکی، اختلافات اربیل بغداد و کرکوک هستند. تداوم این اختلافات و عدم توجه دقیق به تامین امنیت در عراق می تواند توان و مانور القاعده در عراق را افزایش دهد و عراق آینده را تحت تاثیر تحولات و ناامنی های بیرونی و درونی بیشتر قراردهد.

گذشته از این ناآرامی‌های امنیتی در کشور همسایه عراق یعنی سوریه و افزایش حضور القاعده در این کشور در حالی است که رهبر شاخه القاعده در عراق که از هواداران خود خواسته بود به عراق باز گردند و دور تازه‌ای از حملات آغاز کنند. وی در این نوار ویدئویی همچنین به شیعیان به شدت تاخت و علیه آنان اعلام جهاد کرده است . در این حال آنچه مشخص است اگر توجه دقیقی به سرکوب القاعده در عراق نشود و جناح‌های داخلی عراق همچنان در گیر مشکلات و تنش‌های داخلی این کشور باشند عملیات جدید "ویران ساختن دیوارها" می تواند نگرانی‌های عدیده‌ای را در آینده فضای امنیتی عراق به وجود آورد.

آرمان:تقسیمات مرزی و تاثیر اغراض سیاسی و اقتصادی

«تقسیمات مرزی و تاثیر اغراض سیاسی و اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سید محمد بهشتی است که در آن می‌خوانید؛چند نکته مهم در بحث تقسیمات مرزی و جغرافیایی در کشور ما وجود دارد که باید به آن توجه کنیم که به نظر می‌رسد در بحث مطرح شده پیرامون جدایی شهرری از تهران نیز به مرور آن محتاج هستیم.

تقسیماتی که در کشور داریم از کلان‌ترین تا جزئی‌ترین آنها، سابقه تاریخی دارند و این سابقه را تقسیمات مبتنی بر تجربه تاریخی ایجاد کرده است. تقریبا تقسیم‌بندی‌های مرزی در کشور تا دوره رضاشاه متکی بر تجربه تاریخی است ولی بعد از آن مرزها را به شکلی دیگر تعیین کردند که ویژگی‌های غیرتاریخی نیز دارند.

به نظر می‌رسد برخی این تغییرات و تقسیمات را بعضی وقت‌ها و در بسیاری از نوشته‌ها به بحث تجدد و تولد مدرنیسم نسبت می‌دهند که این تقسیمات یا خواسته مدرنیسم است یا گریزی از مدرنیسم ندارد. این در حالی است که برای نمونه در کشورهایی مانند انگلیس که خیلی پیش‌تر از ما با مدرنیسم و تجدد آشنایی داشتند همان تقسیمات مرزی و جغرافیایی و با همان نام‌ها را حفظ کرده و همچنان دارند.

نکته دیگر بحث مدیریتی است. دو الگوی مدیریت برای این تقسیمات در کشورها داریم که یکی تقسیمات متمرکز و دیگری غیرمتمرکزاست و عده‌ای طرفدار الگوی اول یعنی متمرکز کردن شهر هستند و گروهی نیز طرفدار گروه دوم یعنی غیرمتمرکز. در کشور ما حدود دو دهه درمورد الگوی غیرمتمرکز در برنامه 5 ساله سوم و چهارم تاکید شده است. در شهر تهران در عین اینکه الگوی غیرمتمرکز را داریم، مدیریت یکپارچه شهر نیز مطرح بوده است و به لحاظ ماهوی این دو با هم مغایر نیستند و می‌توان در عین اینکه تهران را با شیوه عدم تمرکز مدیریت کرد، شهر را به صورت یکپارچه نیز دید.

با این حال در تغییرات مورد بحث در شهرری و تهران مسائلی مطرح است که به لحاظ فنی و کارشناسی باید مورد توجه قرار گیرند. معمولا در کشور ما این قاعده هست که این مباحث کارشناسی با اغراض دیگری صورت می‌گیرد و مقاصد دیگری غیر از مقاصد کارشناسی در پی دارند و گاهی این اغراض، سیاسی و گاهی اقتصادی است. به نظر می‌رسد این اغراض اقتصادی و سیاسی منافع عده‌ای را دربردارند. یعنی یک عده را چاق و عده‌ای را لاغر می‌کند. به نظر من در این خواسته تغییر و جدایی نوعی سود بردن مطرح است و عده‌ای نیز زیان می‌کنند و گروهی سوداگری می‌کنند.

تا زمانی که پشت سر چنین اقداماتی انگیزه‌هایی غیرکارشناسی باشد، باید این هنر را داشته باشیم که مقصود را آشکار کنیم و تا زمانی که مقصود آشکار نشود، مباحث مفید نیست. شهرری سابقه طولانی شهری دارد و در تقسیمات جدید هم شهرری و تهران و شهر شمیرانات را داریم.

شهرری هویت مستقل خود را دارد و باید به تنهایی به حساب بیاید اما باید دید این به حساب آمدن با چه نیتی است. با این حال تهران با شهرری هیچ مشکلی ندارد و با موضوع یکپارچه بودن مدیریت شهر تهران نیز مغایرت ندارد و می‌تواند مدیریت یکپارچه باشد. این نگرش‌ها نیازمند دقت نظر ویژه‌ای است و در شرایطی که انگیزه‌های کارشناسی پشت آن باشد می‌تواند مورد نظر قرار گیرد.

دنیای اقتصاد:راهکاری برای تک نرخی شدن ارز

«راهکاری برای تک نرخی شدن ارز»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛بعد از تجربه موفق تک نرخی کردن نرخ ارز در سال 1382 متاسفانه چند ماهی است که مجددا با این پدیده نامیمون مواجه شده‌ایم.

اصولا هر کالایی که ارزان‌تر از قیمت بازار عرضه شود در نفس خود می‌تواند فسادزا باشد و این موضوع عملا یک تجربه ثابت شده و مورد قبول عمومی نیز است. اما اگر تنها مساله زمینه‌سازی برای فساد بود شاید قابلیت اغماض داشت. در شرایطی که برخی کالاها با ارز دولتی وارد می‌شوند، تولیدکنندگان داخلی این کالاها تحت فشار رقابتی ناعادلانه قرار می‌گیرند و اگر هم کالایی در داخل تولید نمی‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاری برای تولید چنین کالاهایی از بین می‌رود و اصولا تمام معایبی که برای پدیده‌ای به نام «بیماری هلندی» متصور است عینا برای پدیده «ارز دو نرخی» نیز وجود خواهد داشت.

نگارنده همیشه با افزایش یکباره و زیاد نرخ ارز به دلیل تورم‌زا بودن مخالف بوده است و اصولا افزایش نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم و به تدریج صورت گیرد. اما مساله در اینجا آن است که تمام معایب افزایش شدید نرخ ارز به اقتصاد، حاصل شده است؛ بدون آنکه بزرگ‌ترین سود و نفع این پدیده که همانا حذف بیماری هلندی باشد، دریافت شود. ما باید بپذیریم که اثر تورمی افزایش قیمت ارز به میزان قابل توجهی تخلیه شده است و با یکسان‌سازی قیمت ارز، انرژی تورمی چندانی به اقتصاد پمپاژ نخواهد شد. با این وصف برای آنکه نگرانی تورمی مسوولان ذی‌ربط هم کمتر شود در اینجا راهکار ساده‌ای برای تک نرخی کردن نرخ ارز ارائه می‌نماییم:

برای این کار پیشنهاد می‌شود کالاها و خدماتی که ارز دولتی دریافت می‌کنند به چند بسته فرضا ده میلیارد دلاری تقسیم شود و به صورت مرحله‌ای ارز تخصیص یافته به آنها با قیمت مرجع جدید که مثلا می‌تواند 1800 تومان باشد، اختصاص یابد. بسته اول برای شروع باید ارز مسافری باشد که بر اساس آمارهای موجود حدود 10 میلیارد دلار از تقاضا را به خود اختصاص می‌دهد. اما در خصوص این نوع از تقاضا یک نگرانی وجود دارد و آن این است که اگر دولت به آن پاسخ ندهد سیل تقاضا برای خرید ارز وارد بازار شده و این خود می‌تواند باعث افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شود که نگرانی به حقی هم می‌باشد؛ زیرا سال گذشته دقیقا همین اتفاق افتاد. اما این مشکل قابل پیشگیری است.

اگر بانک مرکزی تقاضای ارز مسافری را خود پاسخ دهد دیگر این تقاضاها به بازار آزاد منتقل نخواهد شد تا باعث افزایش نرخ ارز شود. بنابراین چنانچه همین امروز نرخ ارز مسافری با قیمت مرجع جدید مثلا 1800 تومانی تخصیص یابد با اطمینان می‌توان گفت که هیچ‌گونه اثری روی افزایش قیمت ارز در بازار آزاد نخواهد داشت که در این صورت بسیاری از مسافرت‌های غیرضروری تفریحی هم از بین خواهد رفت.

چنانچه در چهار دوره 3 ماهه و در چهار مرحله، قیمت ارز مرجع از 1226 تومان به 1800 تومان افزایش یابد می‌توان ظرف یک سال مجددا ارز یک نرخی را متحقق کرد. به امید آن روز.

گسترش صنعت:ارتقای شاخص‌های بخش صنعت و تجارت

«ارتقای شاخص‌های بخش صنعت و تجارت»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمدرضا نجمی است که در آن می‌خوانید؛در دنیای متلاطم امروز، هر لحظه باید شاهد تحول و تغییر جدید در رویه‌های سازمانی بود.

سرعت تغییر سلایق مشتریان و حرکت آنها به‌سمت کالاهای جدید، خلاقانه، باکیفیت و قیمت مناسب؛ باعث شده که شرکت‌های ارائه‌دهنده تولید و خدمات نه فقط خود را به‌طور کامل با نیازهای مشتریان تطبیق دهند بلکه در گامی بلندتر سلایق مشتریان را تحت تاثیر قرار داده و آن‌را تعیین کنند. شرکت‌هایی چون مرسدس بنز، تویوتا، نوکیا، سونی، اینتل از‌جمله شرکت‌هایی هستند که مزیت رقابتی را در همراهی دائم خود با مشتری می‌بینند.

بررسی وضعیت اقتصادی کشور ایران و تولیدکنندگان آن نشان‌دهنده رویکرد متفاوتی است. در ایران بحث مشتری‌مداری و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان به‌دلیل وجود بازار انحصاری، کمترین اهمیت را برای تولیدکنندگان دارد. وجود کالاهای بی‌کیفیت و البته با قیمت تمام‌شده بالا، نداشتن رضایت مشتریان از کالاهای ایرانی خریداری شده و نامعتبربودن برندها از‌جمله این دلایل است.

در این میان به این نکته کلیدی باید اشاره کرد که ‌«فاصله زیاد بین قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده در بازار» ریشه در عواملی چون نظام نامناسب توزیع، اشکالات نظام حمل‌و‌نقل و انبارداری، نبود سامانه اطلاع‌رسانی و شفاف نبودن اطلاعات مربوط به سطح کیفیت و قیمت کالاها و خدمات و بالا بودن هزینه‌های اجاره سرمایه و بهره‌وری پایین در واحدهای صنفی دارد.

‏براین اساس، نهضت کاهش قیمت تمام‌شده فرآیندی مشارکتی، مستمر، همه جانبه و نظام‌مند به‌منظور ارتقای توان رقابتی محصولات و خدمات داخلی و اولین گام برای افزایش رفاه جامعه است که باعث ‌ارتقای سطح رفاه شهروندان، رقابت‌پذیرکردن محصولات، افزایش سهم صادرات غیرنفتی و اتکای کمتر به صادرات نفت و بقا در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود.

درحال‌حاضر نشانه‌های بسیاری دال بر وجود نسبی قیمت تمام شده بالا در کشور است. از مهم‌ترین آنها می‌توان به شاخص‌هایی نظیر نرخ تعرفه بالا در کشور و میانگین بالای نرخ تورم ایران نسبت به دیگر کشورهای همسایه و اطراف ایران، پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در ایران در سال ۲۰۰۷، سهم پایین صادرات کارخانه‌ای در کل صادرات کالایی در فاصله ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ میلادی و بالابودن نرخ رشد قیمت تولیدکننده اشاره کرد. برای دستیابی به اهداف کاهش قیمت تمام شده باید ضمن افزایش بهره‌وری عوامل تولید، ‌هزینه‌های موثر استفاده از هر واحد تولیدی را کاهش داد تا هزینه تمام‌شده تولید کاهش یابد. این امر هم در بخش تولید و هم خدمات قابل رصدکردن است.

به‌عنوان نمونه، ‌کاهش هزینه‌های اضافی فرآیندهای مختلف زنجیره‌ تامین، تولید و توزیع از طریق اصلاح فرآیندها از‌جمله راهکارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین بهبود نظام توزیع کالا و کاهش تعداد واسطه‌های غیرضروری، بهبود نظام حمل ونقل، افزایش پوشش و کارایی نظارت بر قیمت‌ها، ‌افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی و کاهش هزینه‌های اجاره آنها در کاهش فاصله بین قیمت‌های تولید و مصرف موثر است.

از طرفی بهبود فضای کسب‌و‌کار، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، نگرفتن مالیات مضاعف، کوتاه‌کردن مراحل دعاوی رسیدگی به مسائل کاری، ایجاد انعطاف در استخدام، استقرار نظام دستمزد مبتنی بر نظام بهره‌وری، ساماندهی تعطیلات رسمی در کشور، رفع موانع توسعه تجارت الکترونیک، توسعه فضای رقابتی، کاهش انحصارات و رانت، فراهم کردن زمینه‌های جذب فناوری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ازجمله راهکارهای کاهش قیمت تمام شده است.

براین اساس نهضت کاهش قیمت تمام شده به‌طور جدی در وزارتخانه ادغامی بازرگانی و صنایع، با نگاهی جامع به همه مسائل پیش‌رو و فراتر از آن در دو بخش فرهنگ‌سازی در جامعه برای کاهش قیمت تمام‌شده تولید توام با افزایش کیفیت و اجرای برنامه‌های مناسب در راستای افزایش توان رقابتی بنگاه‌ها، افزایش کیفیت، بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده برای تمام دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور پیگیری خواهد شد.

ازجمله اقداماتی که تاکنون در این خصوص انجام شده‌ است، می‌توان به مواردی نظیر تدوین برنامه جامع نهضت کاهش قیمت تمام‌شده، برگزاری اولین همایش کاهش قیمت تمام‌شده در ۲۶ مهر سال ۱۳۸۹‌، راه‌اندازی پرتال نهضت کاهش قیمت تمام‌شده‌، اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینه شناسایی راهکارهای کاهش قیمت تمام‌شده‌، انتشار کتاب‌ها و گزارش‌های تحلیلی متعدد در زمینه بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده، برگزاری سمینارها و کارگاه‌های کاربردی نهضت کاهش قیمت تمام شده در سطح ملی و استانی در سال ۸۹، ارائه برنامه‌های اجرایی به دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف، مطرح کردن طرح در کمیسیون اقتصاد دولت و ارجاع آن به دبیرخانه تحول اقتصادی دولت برای پیگیری برنامه‌ها از دستگاه‌ها‌ اشاره کرد.

همچنین به‌دلیل تنوع فعالیت‌ها و گستردگی بحث نهضت کاهش قیمت‌تمام‌شده، برنامه‌هایی برای پنج ساله آینده در دبیرخانه این نهضت با دو رویکرد بسترسازی و اجرا تهیه شده که در این زمینه بسیار راه گشاست. باتوجه به موارد فوق باید تاکید کرد که شعار نهضت کاهش قیمت‌تمام‌شده با همیاری تمامی سازمان‌های دولتی و خصوصی امکان‌پذیر است.