رفع موانع از سوی دولت یعنی حمایت از تولید

شعار اقتصادی امسال به نوعی در تداوم شعار جهاد اقتصادی سال گذشته است، اما این‌بار مقام معظم رهبری وارد مصادیق شدند و بر حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی تاکید داشتند. بدون شک بدون توجه به عملکرد و کارنامه سال گذشته نمی‌‌توانیم مسیر صحیحی را برای امسال در پیش بگیریم. ارزیابی شما از اقدامات انجام شده چیست و چه درس‌هایی را باید از آن گرفت؟

سال گذشته یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی بود. ما تاکنون به یاد نداریم که اقتصاد ایران طی یک‌سال اینقدر دچار دگوگونی شده باشد. اگر بخواهیم ریشه‌های این موضوع را بررسی کنیم به موضوعاتی چون فضای کسب و کار، عدم اجرای قوانین و سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی می‌توان اشاره کرد که در سال 1390 قابل بررسی خواهد بود. شاخص‌هایی که هم‌اکنون از سوی موسسات مهم بین‌المللی از جمله بانک جهانی درباره وضعیت کسب و کار در ایران ارائه می شود ، در شرایط مناسبی نیست.

این رتبه و شاخص‌ها نشان‌دهنده این است که ما در نقطه‌ای هستیم که در شأن‌مان نیست. کشور ما از لحاظ منابع انسانی قوی است. از لحاظ منابع نفت و گاز و مواد معدنی غنی است. کشاورزی خوبی دارد،‌ اما با مجموع این شرایط می‌بینیم که در شأن ما نیست که در رتبه 144 دنیا باشیم. قطعا یکی از مسائل مهم اقتصاد ما این است که فضای کسب و کارمان مناسب نیست. نکته دوم عدم اجرای قوانین است . در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود که هر سال تفاوت نرخ تورم داخل و خارج به نرخ ارز اضافه شود.این یک اصل مسلم بود که نیاز واقعی اقتصاد کشور است، چون ما در داخل کشور دچار پدیده تورم هستیم و در دنیا تورم به این شکل وجود ندارد.

بنابراین تولیدکننده و صادر کننده ما هر سال کالا و خدمات خودش را گران‌تر تهیه می‌کند و از آن طرف باید به قیمتی تقریبا ثابت بفروشد. اگر نرخ ارز هم برایش ثابت بماند رقابت‌پذیری خودش را در بازارهای بین‌المللی که بازارهای رقابتی است از دست می‌دهد. بنابراین طبیعی بود که هر سال این تفاوت لحاظ می‌شد حتی آن تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند. مثلا در برخی سال‌ها تورم اگر 10 درصد و بعضی سال‌ها 20 ـ 15 درصد بوده این تفاوت را با نرخ متوسط جهانی تورم که 2 یا 3 درصد است سالانه به نرخ ارز اضافه کنند. چند سال است که دولت این را متوقف کرده و نرخ ارز ثابت ماند. که این خود عدم اجرای قانون است. اگر قانون اجرا شده بود ما دچار این مشکل نمی‌شدیم. در سال 1390 سیاست پولی در چند ماه اول کاملا نادرست بود. سود سپرده‌های بانکی پایین نگه‌ داشته شد که کاملا متفاوت از نرخ تورم است. طبیعتا وقتی تورم بالاتر از نرخ سود سپرده‌ها باشد نقدینگی سرکش به سمت بازار دلار، طلا و سکه سرازیر می‌شود؛ اتفاقی که سال گذشته رخ داد و در یک برهه از زمان جهش شدیدی در نرخ ارز داشتیم یعنی اگر به‌طور منطقی با یک شیب ملایم و با یک برنامه سالانه 12 ـ 10 درصد به نرخ ارز اضافه کرده بودیم در سال 90 جهش شدیدی را تجربه نمی‌کردیم که همه چیز مملکت را دچار مشکل کند به طوری که هم واردکننده و هم صادرکننده و تولیدکننده دچار مشکل شدند و مجموعه شرایط، شرایط خوبی برای اقتصاد کشور ما نبود.

انتظار این بود قوه قضاییه در بخش حمایت از سرمایه‌گذاری بهتر از این عمل کند یعنی در بخش تشکیل دادگاه‌های تخصصی، استفاده از مشاوران متخصص و سرعت بخشیدن به رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی بهتر عمل کند.

چند شاخص کسب و کار به عملکرد قوه قضاییه برمی‌گردد، مثل ثبت شرکت یا انحلال و پایان یک فعالیت. در این شاخص‌ها خیلی ضعیف هستیم. در مورد قوه مقننه باید گفت مجلس شورای اسلامی همکاری بهتری در مسائل اقتصادی داشت.

فضای کسب و کار چیزی فراتر از قانون می‌خواهد که آن عزم ملی است. یعنی همه و همه بر این باور باشند که وظیفه‌شان این است که فضای کسب و کار را در حوزه عملیاتی سازمان یا نهاد خودشان برای مردم تسهیل کنند، سرعت ببخشند و هزینه‌ها را پایین بیاورند تا مردم بهتر بتوانند کسب و کار کنند.

این قانون گام اول است که برداشته شده و خوشبختانه در خود قانون هم آمده است بهبود مستمر فضای کسب و کار یعنی چیزی نیست که بگویم الا و بالله یعنی همین. باید همین‌طور که پیش می‌رویم نقاط ضعف قانون را احصا، نیازهای جدید را به آن اضافه کنیم و در قالب لوایح جدید به مجلس ببریم و مصوبه را بگیریم. اگر نیاز به آیین‌نامه‌ا‌ی از طرف دولت دارد آن را تصویب کند و ارائه دهد. این یک امر ابتدایی است که تصویب شده و امیدواریم دولت اجرایش کند و همه به دنبال این باشند که ضمن اجرای آن، نیازمندی‌ها و نقایصش را در اصلاحات بعدی این قانون به تصویب برسانند تا راه را برای فعالان اقتصادی باز کند.

یکی از مسائل مهم کشورهای در حال پیشرفت و توسعه این است که همه مقید به قانون باشند ولو این که احساس می‌کنند قانون ناقص است یا درست نیست. همه در کشور باید به قانون احترام بگذارند و آن را اجرا کنند. طبیعتا هیچ قانونی که به دست بشر نوشته می‌شود کامل نیست، اما به محض این که قانون نهایی شد باید اجرا شود ولو این که افراد با آن موافق نباشند. همیشه پایبندی به قانون مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است. در بخش اول هم به عدم پایبندی و عدم اجرای قوانین و مقررات اشاره کردم. در مجلس هم هیچ قانونی با صد درصد آرا به تصویب نمی‌رسد،‌ اما وقتی اکثریت مجلس به آن رای دادند و در شورای نگهبان تصویب شد، اگر به اختلافی خورد و در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد این قانون باید اجرایی شود.نکته دوم که هر سه قوه در آن موثر هستند و باید اجرا شود این است که قوانین و موانعی را که بر سر راه فعالان اقتصادی بخصوص در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری وجود دارد احصا کنند و اگر نیاز است این قوانین کامل حذف یا اصلاح شود.

ما قبل از این بحث، اجرای اصل 44 ، قانون هدفمندی یارانه‌ها و‌ آزادسازی اقتصادی را داشتیم. خیلی از قوانین مانع را احصا کرده بودیم. در ماه‌های اخیر سال گذشته هم این موانع را جمع‌بندی کردیم و حتی دستگاه‌های دیگر هم روی این قضیه کار کردند. می‌شود بسرعت این قوانین را به مجلس برد، حذف یا اصلاح کرد.

قانون تامین اجتماعی و قانون مالیات‌ها. نظام تامین اجتماعی ما متفاوت از نظام تامین اجتماعی در کل دنیاست.

صندوق تامین اجتماعی صندوقی است که درصدی از سهم بیمه را کارگر (در قانون کار هر کس که فعالیت دارد و حقوق می‌گیرد کارگر تلقی می‌شود)‌ پرداخت می‌کند و درصد دیگر را کارفرما واریز می‌کند تا هم از لحاظ تامین اجتماعی و بیمه افراد را تحت پوشش قرار دهد و هم از لحاظ بازنشستگی.

پس این صندوق مثل همه جای دنیا باید در اختیار خود‌ آنها باشد. پول متعلق به کارگر و کارفرماست. چرا دولت دخالت می‌کند؟ این یک معضل اساسی است. خدماتی که به افراد داده می‌شود بسیار ناچیز است. بسیاری از وصول درآمدها ناعادلانه است، چون نگاه دولتی بر آن حاکم است.

پس ساختار صندوق باید کلا دگرگون شود و قوانین از کارفرما و کارگر حمایت کند. خدماتی هم به نحو مطلوب ارائه شود. اگر دولت به این صندوق بدهکار است بدهی‌اش را پرداخت کند. یکی از دلایلی که بدهی‌های دولت اینقدر به صندوق‌ها اضافه شده و آن وجوه ارزش خود را از دست داده همین است. شاید اگر صندوق از اول دست مالکان خود بود آنها اجازه نمی‌دادند دولت چنین کند یا وجوه را از دولت می‌گرفتند یا به دولت خدمات ارائه نمی‌دادند. در بسیاری از مواد قانون نوع خدمات و نوع دریافت وجوه نیاز به اصلاح دارد. در قانون مالیات‌ها هم موارد زیادی مانع هستند و چند سال پیش قانون مالیات‌های ما اصلاح شد. مالیات‌ها تا نرخ 75 درصد نیز حساب می‌شد طبیعتا اگر کسی بخواهد به طور صحیح هم فعالیتی انجام دهد و 75 درصد آن را مالیات دهد آن کار را بخوبی دنبال نمی‌کند، اما از زمانی که نرخ را به 25 درصد کاهش دادند نرخ منطقی شد و به اصل خوداظهاری توجه شد و درآمد دولت نیز افزایش یافت و همه این اتفاقات وقتی رخ داد که دولت اعتماد خود را به فعالان اقتصادی نشان داد. این روش در دنیا اجرا شده و نتیجه مثبت داده است. در کشور ما هم همین طور است. یک مقدار هم شیوه‌نامه‌ها و فرآیندهای اجرایی کار است که باید اصلاح شود. در مورد شاخص‌های فضای کسب و کار نیز 4 نکته مهم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی این که برای انجام یک کار چند مدرک از شخص گرفته می‌شود مثلا می‌خواهید یک شرکت را ثبت کنید. چند مدرک از شما می‌خواهند؟ چقدر هزینه‌بر و زمان‌بر است؟ چقدر شفافیت دارد؟ آیا زیرمیزی هم می‌گیرند یا همه چیز شفاف است؟ هزینه رسمی‌اش چقدر است؟ زمانش چقدر است؟

این موارد باید بازنگری شود، زمان کوتاه شود، مدارک و هزینه کم شود و شفافیت به وجود بیاید تا فضای کسب و کار کشور دگرگون شود. مثلا ما در کشور ادعا داریم از کشاورزی حمایت می‌کنیم. الان کسی که بخواهد برای واحد کشاورزی خود برق بگیرد، باید یک سال دوندگی کند تا به او مجوز بدهند که تازه با تمام هزینه‌های خودش خطوط انتقال و تیرگذاری و تحویل کنتور و... را انجام دهد. کسی که می‌خواهد واحد صنعتی احداث کند باید مدت‌ها دنبال مجوز و گرفتن آب و برق و گاز و... باشد. علاوه بر قوانین و مقررات، شیوه‌های اجرای کار هم مطرح هست چون در کشور ما همه چیز در اختیار دولت است. دچار بروکراسی سنگین و گرفتاری زیاد شدیم.

همیشه بعد اقتصاد داخلی و توسعه روابط بین‌المللی به‌هم وابسته بوده و دو بال یک پرنده هستند که کشور را حرکت می‌دهند. در داخل هم سیاستگذاری‌ها باید به نحوی باشد که رشد اقتصادی را در پی داشته باشد و تورم را از بین ببرد. ما، هم نیازمند واردات و هم صادرات هستیم. بسیاری از مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات ما از خارج وارد می‌شود. از آن طرف هم به لحاظ امکانات و پتانسیلی که در کشور وجود دارد و به خاطر بافت جمعیت‌مان نیاز به صادرات در حجم وسیع داریم که بتوانیم مشکل بیکاری را در کشور حل کنیم. ما نمی‌توانیم بگوییم همه چیز را برای داخل کشور تولید می‌کنیم چون تقاضای داخل پاسخگوی این حجم نیاز به اشتغال و کار نیست. باید به بازارهای جهانی چشم بدوزیم. طبیعتا نیاز به تعامل روابط بین‌المللی داریم. اینها بحث‌هایی است که در چند سال اخیر شدت گرفته است.

باید در فضای مناسب به سمتی برویم که تعاملات بین‌المللی بهبود یابد و تنش‌زدایی اتفاق بیفتد تا بتوانیم در رابطه با مسائل بین‌المللی مشکلات خود را حل کنیم و از مزیت‌های این شیوه بر اقتصاد کشور بهره ببریم. در مذاکرات مختلف بخصوص مذاکرات 1+5 یا آنچه که سیاستگذاران خارجی کشور مدنظر قرار می‌دهند باید سیاست‌ها به نحوی باشد که تنش‌های بین‌المللی به حداقل برسد. امکان توسعه روابط خارجی با کشورها فراهم شود که بتوانیم از منابع آنها استفاده کنیم و محصولاتمان را عرضه کنیم و به رشد اقتصادی کشور بخصوص به سند چشم‌انداز 1404 که قرار است در منطقه اول بشویم برسیم. هرچند می‌دانیم غرب به خاطر مسائل هسته‌ای می‌خواهد فشاری را بر ایران اعمال کند، اما باید به طرف راه‌حل‌هایی رفت که نتیجه «برد ـ برد» داشته باشد. در واقع ضمن این که منافع ملی کشور را می‌بینیم بتوانیم مسائل را به طوری حل کنیم که از ارتباط و تعامل بین‌المللی بهره بگیریم.

حتی قبل از اجرای این قانون ما اعتقاد داشتیم که علاوه بر این که خود قانون باید جامع و کامل و موثر باشد زمانش هم برای اجرا باید مناسب باشد. به طور مثال فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در شرایط رکود اقتصادی اجرا شد.

اگر در گذشته در زمانی که رونق اقتصادی داشتیم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرده بودیم نتایج بهتری می‌گرفتیم. الان باید به این نکات توجه کنیم که ابتدا یک دستگاهی خارج از متولیان اصلی قانون بیاید و مطالعه‌ای در مورد آثار اجرای این قانون در فاز اول انجام دهد و نتایج را با اهدافی که داشته مقایسه کند. بررسی شود از اول اجرای قانون تا به حال چه میزان از اهداف تحقق یافته است. یکی از اهداف مهم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، آزادسازی اقتصادی و کم شدن دخالت دولت در اقتصاد است. آیا این هدف محقق شده یا در اجرای این قانون فقط به خانوار توجه کردیم. آیا نحوه این توجه درست بود یا غلط؟ آثار این قانون بر بخش تولید باید دیده شود.

در شرایط فعلی کشور علاوه بر فشار تحریم با تورم شدید روبه روست. آیا زمان برای اجرای مرحله دوم مناسب است یا نه؟ طبق آنچه که فعالان بخش تولید اظهار می‌کنند شرایط زمانی مناسب نیست. چه زمانی اجرای این قانون برای تولیدکننده منفعت دارد؟ این که تولیدکننده بتواند از تکنولوژی روز دنیا استفاده کند، ماشین‌آلات جدید بیاورد و بهره‌بری‌اش را بالا ببرد تا از این طریق بتواند افزایش قیمت حامل‌های انرژی را جبران کند.

اگر نتواند، هزینه‌هایش بالا خواهد رفت. دولت از آخر سال 89 فشار آورد که تولیدکننده‌ها افزایش قیمت محصول نداشته باشند، این شدنی نیست که از یک طرف هزینه‌ها را افزایش دهید و از طرف دیگر بخواهید که قیمت‌ها ثابت بماند، لذا انگیزه برای سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت. این دخالت‌ها باید برداشته شود و دولت آزادسازی کند تا برای سرمایه‌گذاری انگیزه ایجاد شود، وقتی سرمایه گذاری جدید صورت بگیرد، هم تکنولوژی جدید استفاده می‌شود و هم عرضه و رقابت به وجود می‌آید. در آن رقابت قیمت‌ها خود به خود متعادل می‌شود. آیا دولت امروز می‌تواند این 3-2 مشکل که با آن مواجه هستیم را بپذیرد یا می‌خواهد بگوید این افزایش قیمت را نمی‌پذیرم و اجازه رقابت نمی‌دهم؟

لذا شرایط فعلا مناسب نیست، مگر این که تغییر کند. در گذشته قیمت حامل‌های انرژی ناچیز بود و واحدهای تولید در انتخاب تکنولوژی به میزان مصرف انرژی توجه نمی‌کردند و همیشه به قیمت تجهیزاتی که می‌خواستند خریداری کنند نگاه می‌کردند. حالا در انتخاب تکنولوژی باید به مصرف انرژی کمتر و بهره‌وری بالا توجه کنند. پس باید تکنولوژی روز دنیا را انتخاب کنند. آیا این امکان برایشان وجود دارد؟ آیا ما می‌توانیم به اندازه کافی تسهیلات بانکی در اختیارشان بگذاریم؟

باید مجموعه این مسائل را دید و سپس تصمیم گرفت که باید این کار انجام شود یا نه. اوضاع نشان می‌دهد که شرایط مناسبی نیست.