ابهام‌ها و پیامدهای پاسخ به سوال

کیهان:از بهار گفتن و شنفتن

«از بهار گفتن و شنفتن»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛بهار را گفتن و شنفتن، آسان نیست. بهار-علیه السلام- را «سلام» گفتن و شنفتن، تشنگی می خواهد و سوختگی. گیاه از عطش سوخته، چگونه قد می کشد باران را؟ بهار را سلام گفتن و شنفتن، چنان اشتیاقی می خواهد. تشنه و جگر سوخته نبودیم اگر که بی شمار بهار، بی سلام و علیک، آمد و رفت. تشنه نبودیم اگر فقط در زیبایی بهاران غوطه خوردیم و به کاهلی گذشتیم. حکایت باران و بهاران، حکایت بغض شکسته و نشکسته بشر است. هر بهار، تازه می کند داغ شوریدگان را چنان که حافظ سرود «بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم- زلف سنبل چه کشم، عارض سوسن چه کنم». و چندان که روح خدا- رضوان الله تعالی علیه- فرمود:

بهار آمد که غم از دل برد، غم در دل افزون شد
چه گویم کز غم آن سرو خندان، جان و دل خون شد
گروه عاشقان بستند محمل ها و وارستند
تو دانی حال ما واماندگان در این میان چون شد
گل از هجران بلبل، بلبل از دوریّ گل هر دم
به طرف گلستان هر یک به عشق خویش مفتون شد

السلام علی ربیع الأنام و نضره الایّام. سلام بر بهار جان ها و طراوت و خرمی روزگاران! چرا هزار سال بیشتر است که هر سلام به بهار، داغ دلدادگان را تازه تر می کند و چرا دیدار باز هم دیر و دور می شود؟ آیا درد ما به ویژه نخبگان ما همان نیست که جناب مولوی گفت؟ «هر چه رویید از پی محتاج رست- تا بیابد طالبی چیزی که جست / هر کجا دردی دوا آنجا رود- هر کجا فقری نوا آنجا رود/ ... آب کم جو تشنگی آور به دست- تا بجوشد آب از بالا و پست». برآمدن بهار جهان و دمیدن طلیعه ظهور به تاخیر افتاد آنجا که گروندگان کم گذاشتند.

«اگر شیعیان ما- که خداوند آنان را به طاعت و بندگی خویش موفق گرداند- در وفای به عهدی که بر عهده آنهاست، اجتماع و اتفاق داشتند، میمنت ملاقات ما به تاخیر نمی افتاد و در سعادت دیدار ما تعجیل می شد». و شگفتا که در طول تاریخ دست پیش گرفتیم در گله و شکایت، تا پس نیفتیم! باز بارک الله به صداقت سهل بن حسن. که از همین خراسان خودمان راه افتاد و کوبید و رفت تا مدینه خدمت امام زمان خود- امام صادق علیه السلام- و آنجا گله کرد که «مولای ما چرا قیام نمی کنید در حالی که فقط در خراسان ما یکصدهزار شمشیرزن پا به رکاب آماده قیام هستند؟!».

هزاران درهم و دینار خمس شیعیان را هم با خود برده بود که نشان می داد از سر ایمان و محبت سخن می گوید. بعضی از ماها که راه نیفتاده و حقوق الهی را نپرداخته، طلبکار امام زمان(عج) خود هستیم... هیزم در تنور گذاشتند و آتش افروختند. «سهل بن حسن برخیز و در تنور بنشین!» سهل تا این سخن از امام شنید، در تب افتاد. «آقای من! از من بگذر و مرا در آتش مسوزان»... هارون مکی همان هنگام وارد شد و سلام کرد. «هارون در آتش تنور بنشین». هارون در آتش شد، در حالی که امام از سهل درباره خراسان و اوضاع شیعیان می پرسید. دل سهل اما شور هارون را می زد... «سهل! برخیز و داخل تنور را بنگر». هارون چهار زانو نشسته بود. «سهل! در خراسان چند نفر مثل این مرد دارید؟». به خدا سوگند یک نفر هم نیست.

هزار و اندی بهار در تاریخ همین گونه گذشت. هر بهار و بارانی که آمد، هیجانی با خود آورد و چون سپری شد، رفت که رفت. نه که دردمند رنجور و مستضعف نبود. نه، جهانی ستم دیده و رنجور بود اما آنها که باید از این رنج می گداختند و جگرسوخته بشر برای طلب بهار می شدند و در طلب باران می کوشیدند و می خروشیدند، یکدل نشدند. شماری رنج فرو شدن در آتش سختی ها را به جان خریدند و بسیاری، نه. و آیت تکان دهنده الهی جز در میان اندکی از غمخواران و غمگساران بهار، ناشنیده ماند و کسی را به درد نیاورد؛ «و مالکم لاتقاتلون فی سبیل الله... و شما را چه می شود که در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکان مستضعف جهاد نمی کنید...» (75/نساء).

جنگ و جهاد پیشکش! بسا ماجرا که پدید آمد و معرکه ها که ساخته شد و اهل حق را از تکلیف بازداشت، صرفاًً به اعتبار مستی نعمت و دنیازدگی گروهی از خواص اهل حق. انگار خود را پیرو آن مقتدایی نمی شناختند که در نامه مذمت عثمان بن حنیف (حاکم بصره) نوشت «بدان برای هر پیروی، پیشوایی است که به او اقتدا کند و از نور دانش او روشنای راه گیرد. بدانید که امام شما از دنیای خویش به دو جامه فرسوده و دو قرص نان اکتفا کرده است.

بدانید که شما توان این کار را ندارید اما مرا یاری کنید به پارسایی(ورع) و سخت کوشی و پاکدامنی و درستکاری ... چه دور است اینکه هوا بر من غلبه کند و حرص و آز مرا به انتخاب انواع اطعمه وادار سازد در حالی که ممکن است در حجاز یا یمامه کسی حسرت قرص نانی را ببرد و هیچ گاه با سیری سر نکرده باشد.

 یا من با شکم سیر بخوابم در حالی که پیرامون من، شکم هایی از گرسنگی به پشت دوخته یا جگرهایی از تشنگی سوخته باشد... آیا به این بسنده کنم که گویند امیرمؤمنان است و در ناخوشایندهای روزگار شریک آنان نشوم یا در سختی زندگی الگویی برای آنان نباشم؟»

بهار هم مانند همه ارزیدنی های جهان و فراتر از همه آنها بهایی دارد. امام باقر علیه السلام فرمود «هیهات، هیهات! امر فرج ما صورت نگیرد تا آن که همه غربال شوید، غربال شوید، غربال شوید تا ناصافی ها بروند و خالص ها باقی بمانند» و امام صادق علیه السلام فرمود «امر فرج اتفاق نخواهد افتاد مگر آن که سخت ناامید شوید بلکه به خدا سوگند خوب و بد شما از هم جدا شود. نه، بلکه به خدا سوگند تا اینکه همه شما امتحان شوید. نه بلکه به خدا سوگند تا آن زمان که شقی شود آن که اهل شقاوت است و سعید گردد آن که اهل سعادت است». سنجه و محک این آزمون، همان است که مهدی موعود (عج) فرمود «امّا الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه احادیثنا فانهم حجّتی علیکم و انا حجّه الله علیهم».

کدام میزان و آزمون از ولایت فقیه دقیق تر؟ آیا همه آنها که باید، از این آزمون اطاعت و وفای به عهد سربلند بیرون آمدند؟ پاسخ سر راست نمی توان به این پرسش داد. اما اگر کسانی رفوزه شدند، خوبانی بودند که آبروی دیگران را خریدند. هارون مکی هایی بودند که در عصر غیبت و انتظار، در آتش محبت و اطاعت داخل شدند حال آن که سر از پا نمی شناختند. خوبان و شهیدان که شهد ولایت از جانشان سرریز شد، آن قدر آبرو به مردمان ما دادند که در آستانه بهار طبیعت از زبان آنها خطاب به بهار جان ها- عجل الله تعالی فرجه الشریف- عرض کنیم:

ای که بوی باران شکفته در هوایت
یاد از آن بهاران که شد خزان به پایت
... جز غمت ندارم به حال دل گواهی
ای که نور چشمم در این شب سیاهی
چشم من به راهت همیشه تا بیایی
باغ من! بهارم! بهشت من کجایی؟!

روزگار تا چند روز دیگر نو می شود و نوروز می آید. روز و روزگار تازه را می توان بهاری داشت. نخبگان و صاحبان منصب و نفوذ، به پاسداشت بهار سزاوارترند. می شود از خود آغاز کرد. می توان از پیله خود به درآمد و دیگر شد. می توان با ورع و اجتهاد و عفت و سداد، نایب امام زمان(عج) را یاری داد و تشنگی حقیقی به موعود را نمایاند. می شود فرصت های خدمت را صرف اتفاق و اتحاد کرد و در مسیر اصطکاک و تزاحم و تضاد و تصادم تباه نکرد. و چرا چنین نباید، در حالی که مستضعفان و پابرهنگان، هنوز فریاد استغاثه شان در سراسر جهان بلند است. به جنگ و جهاد برخاستن پیشکش! اندکی مناعت طبع و بزرگواری و کرامت و سماحت به خرج دهیم تا انتظار بهار را تمرین کرده باشیم.

و سرانجام باید به مولا و مقتدا و سید و آقای خود عرضه بداریم که «یا ایها العزیز مسّنا و اهلنا الضرّ و جئنا ب ب ضاعه مزجاه فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ا نّ الله یجزی المتصدّقین».

آه می کشم تو را با تمام انتظار
پرشکوفه کن مرا ای کرامت بهار
در رهت به انتظار، صف به صف نشسته اند
کاروانی از شهید، کاروانی از بهار
بر سرم نمی کشی دست مهر اگر، مکش
تشنه محبتند لاله های داغدار
می رسد بهار و من، بی شکوفه ام هنوز
آفتاب من بتاب... مهربان من ببار!

جمهوری اسلامی:ساماندهی بازار ارز، از دو منظر

«ساماندهی بازار ارز، از دو منظر»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛التهابات چند ماه گذشته بازار ارز همچنان پیامدهای ناگوار خود را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. یکی از این پیامدها که به نظر می‌رسد تا مدت‌ها میهمان ناخوانده حوزه پولی و ارزی کشور خواهد بود، کمیته یا کارگروهی است به نام کمیته ساماندهی بازار ارز.

این کمیته که به جز رئیس کل بانک مرکزی، 4 عضو دیگر آن را وزرای اقتصاد، صنعت و تجارت، اطلاعات و کشور تشکیل می‌دهند، به دستور رئیس‌جمهور و در اوج التهابات بازار ارز در اوائل زمستان امسال تشکیل شد.

اگرچه خبر تشکیل این کمیته هیچگاه به صورت رسمی و از سوی هیچ نهاد و دستگاهی به صورت روشن منتشر و اعلام نشد اما آنگونه که از شواهد و قرائن برمی‌آید. رئیس‌جمهور با سلب اختیار از رئیس کل بانک مرکزی در حوزه ارزی در حقیقت سکان هدایت بازار ارز کشور را در اختیار این کمیته قرار داده است.

فارغ از اینکه عملکرد بانک مرکزی و رئیس کل آن پیش از تشکیل این کمیته چقدر در مدیریت بازار ارز موفق یا ناموفق بوده است و بانک مرکزی تاچه میزان توانسته بود با استفاده از ابزارهای در اختیار، بازار ملتهب ارز کشور را مدیریت کند، به نظر می‌رسد نفس تشکیل این کمیته و عملکرد و تصمیماتش طی ماه‌های اخیر از جنبه‌های مختلفی قابل نقد باشد.

نخستین جنبه‌ای که در بررسی کمیته ساماندهی بازار ارز باید به آن توجه کرد، اصل تشکیل آن و بستر قانونی تاسیس و فعالیت چنین گروهی است.

براساس ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور در فصل دوم که به وظائف و اختیارات بانک مرکزی در آن پرداخته شده، "تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد تا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی" بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

در بند "هـ" همین ماده تصریح شده "نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار" برعهده بانک مرکزی است.

براساس این دو بند از قانون پولی و بانکی ایران، مسئولیت مدیریت، تدوین و اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها و نظارت بر بازار ارز جزو اختیارات و وظائف بانک مرکزی است و ورود و دخالت هر شخصیت حقیقی و حقوقی دیگری در این حوزه، دخالت در اختیارات بانک مرکزی و نافی استقلال این نهاد است.

با چنین استدلالی مشخص نیست تشکیل کمیته‌ای به نام کمیته ساماندهی بازار ارز با عضویت 4 وزیر عضو دولت چه مستند و محمل قانونی دارد، خصوصا اینکه بنابه دستور رئیس‌جمهور، ریاست این کمیته هم با وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

در بعد اجرایی و عملکردی نیز تشکیل و فعالیت این کمیته تا به حال نتوانسته است، کمکی به مدیریت بازار ارز داشته باشد؛ مرور تصمیمات این کمیته و پیامدهای اجرای این تصمیمات به روشنی گویای این ناکامی است.

برخلاف تمامی وعده‌های داده شده از سوی وزیر اقتصاد، قیمت دلار در بازار ایران همچنان در حدود 1800 تا 1900 تومان باقی مانده و کمیته پنج نفره ساماندهی بازار ارز در کاستن از قیمت دلار در بازار توفیقی به دست نیاورده است. واقعیت هم این است که آرامش نسبی حاکم بر بازار ارز هم طی چند هفته اخیر، محصول تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر تغییر شیوه و سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی است و ارتباطی با دستورالعمل‌های کمیته ساماندهی بازار ارز ندارد.

سایر تصمیمات این کمیته هم که شاخص‌ترین آن طی روزهای اخیر به موضوع چالش جدیدی بین بانکها و بانک مرکزی تبدیل شده، دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد از بانکها است. این تصمیم عجیب که با اصرار این کمیته اجرایی شده، پیامدها و تنش‌های زیادی به دنبال داشته، اعتراض فعالان پولی و بانکی کشور را برانگیخته و باعث آسیب‌دیدن اعتماد به بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بی‌طرف شده است.

تغییر چند باره سهمیه ارز مسافری، اعلام قاچاق‌بودن خرید و فروش ارز در خارج از سیستم بانکی، نقصان و چالش در تامین ارز مورد نیاز برای واردکنندگان و... بخشی از پیامدها و نتایج تصمیمات این کمیته است.

با درنظر گرفتن هر دو جنبه عنوان شده در سطور فوق، اینگونه می‌توان نتیجه گرفت که نفس تشکیل و فعالیت این کمیته با نص صریح قوانین کشور در تناقض است و از سوی دیگر ترکیب اعضای آن که برآیند تصمیماتشان را می‌توان در مشکلات فعلی بازار ارز مشاهده کرد، از قابلیت و عمق کارشناسی لازم برای اتخاذ تصمیمات متناسب شرایط فعلی بازار ارز کشور برخوردار نیست. از این روبه نظر می‌رسد دولت باید با بازگرداندن تمرکز تصمیم‌گیری‌های ارزی به بانک مرکزی، ضمن ترمیم استقلال صدمه دیده این نهاد، برای سیاست‌های کارشناسی و برخاسته از بستر قانونی، اعتبار و ارزش قائل شود.

حمایت:تنها راهکار

«تنها راهکار»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛در هفته‌های اخیر افغانستان باردیگر از کانون‌های تحولات جهانی گردیده است. محور این امر را نیز تحرکات اشغالگران و واکنش‌های مردمی تشکیل می‌دهد. هتک حرمت قرآن به دست نظامیان آمریکایی در پایگاه بگرام، کشتار 18 زن و کودک به دست نظامی آمریکایی و در نهایت فراری دادن این سرباز به کویت هنگام ورود "پانه‌تا" وزیر دفاع آمریکا به کابل از تحولات مهم افغانستان هستند.

آنچه بر اهمیت این تحولات افزوده خشم و انزجار شدید مردم افغانستان از این جنایات است که با اعتراض‌های سراسری علیه اشغالگران همراه بوده است. آنچه بر خشم مردم افزوده است مواضع سران آمریکا است که در اقدامی خودخواهانه به بیان کلمه تاسف بسنده کرده و در نهایت تاکید کرده‌اند که استراتژی آنها در افغانستان تغییر نخواهد کرد.

مواضع دولتمردان آمریکایی‌ گویای این امر است که به رغم خشم مردم افغانستان، اشغالگران بر ادامه حملات و کشتار مردم ادامه خواهند داد و هرگز نیز پاسخگوی جنایات خود نخواهند بود. در کنار استراتژی تهاجمی و جنایت‌کارانه آمریکایی‌ها نکته ای که بر میزان جنایات اشغالگران افزوده است حق کاپیتولاسیونی نانوشته‌ای است که همواره اجرا شده است. کارنامه اشغالگران نشان می‌دهد که‌‌ آنها تاکنون هرگز به خاطر جنایاتی که انجام داده‌اند نه در افغانستان و نه در کشورهای خود محاکمه نشده‌اند امری که جری تر شدن آنها در کشتار مردم را به همراه داشته است.

با تمام این تفاسیر تحولات اخیر افغانستان در کنار آشکار ساختن ابعاد دیگری از جنایات اشغالگران یک اصل اساسی را آشکار ساخت و آن اینکه آمریکایی‌ها به رغم تمام تحرکاتشان نتوانسته‌اند باورهای ملی و اعتقادی را از مردم افغانستان بگیرند. واکنش گسترده مردم به هتک حرکت قرآن و قیام سراسری آنها برای حمایت از مقدسات اسلامی نشانه‌ای بر عمق باورهای دینی و مذهبی در این کشور است. در همین حال واکنش‌های همه جانبه مردمی به جنایاتی که در کشتار 18 غیر نظامی افغان صورت گرفته نیز نشان می‌دهد که وحدت ملی افغان‌ها امری ناگسستنی است و اشغالگران نمی‌توانند بر آن تاثیر داشته باشند.

در این شرایط با توجه به اینکه از یک سو اشغالگران بر ادامه استراتژی گذشته که همان استراتژی کشتار می باشد تاکید دارند و از سوی دیگر آنها در زدودن باورهای مذهبی و ملی در جامعه افغانستان ناکام مانده‌اند می‌توان گفت که شرایط افغانستان تغییر نخواهد داشت و روند گذشته یعنی جنایات اشغالگران و ایستادگی مردمی ادامه خواهد داشت. با توجه به این شرایط تنها یک راه برای پایان شرایط کنونی افغانستان وجود دارد و آن خروج اشغالگران از این کشور است چنانکه پیش از این نیز انگلیس و شوروی سابق به این امر وادار شده‌اند.

مردم سالاری:از بهار طبیعت تا بهار سیاست

«از بهار طبیعت تا بهار سیاست»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛

ای نوبهار خندان، از لامکان رسیدی
چیزی به یار مانی، از یار ما چه دیدی؟
خندان و تازه رویی، سرسبز و مشک بویی
همرنگ یارمائی؟! یا رنگ از او خریدی؟
در آخرین روزهای زمستان و در طلیعه بهار طبیعت، نه دوست دارم و نه انصاف می دانم که از زمستان سیاست سخن بگویم. بهتر آن است که تاسی کنم به شاعری ناآشنا که گفت:

آنقدر در زمین لطافت هست
که به آ ن روز و شب رکوع کنی
خشم را بسپری به آب روان
با کمی مهر، سد جوع کنی

پس آرزو کنم مثل لحظه ای که باغ، در ترنم ترانه شکوفا می شود و غرق در شکوفه ها، روزگارتان بهار، لحظه هایتان پر از شکوفه و سال نو مبارکتان باد. پیامبران الهی و آموزگاران بزرگ معنوی، درس های بزرگ خود را در قالب داستانهایی ساده به بشریت آموخته اند. آنها در داستان های خود از فصل ها، غلا ت، ماهی ها، شکوفه ها و گلها سخن ها گفته اند، گویا مردم آن روزگاران این زبان را بهتر می فهمیده اند. شاید هم گرفتار سیاست بازان حقیقت گم کرده نبودند و سیاست ورزی مردانه و رو راست را می دیدند و به پندآموزی در آن وادی ضرورتی نمی دیدند. در هر حال آنها راز طبیعت را به مردم چنین می گفتند که برای رسیدن به محصولی باید دانه ای کاشته باشید، خاک را کنده و دانه را درون خاک آبیاری کنید، بعد از مدتی به انتظار نشستن، محصولی که ثمره آن دانه است را  برداشت کنید به عبارت ساده تر:
ثمر= شکیبائی(صبر)+ تلا ش

در عالم سیاست اگر تلا ش کردی، دانه را کاشتی و شکیبائی هم پیشه کردی ولی محصول مورد نظر را درو نکردی، نگران نباش، بازی بزرگتر شده است و تو در زمین گسترده تری باید بازی کنی، دوباره اندیشه ات را کشت کن، آبیاری کن، ثمر خواهد داد. می دانم به چه می اندیشی. می خواهی بگویی اندیشه ام را کشت کردم، ولی برای آبیاری آن با موانعی جدی مواجه شده ام. قرن 21 است، آبیاری اندیشه با رسانه های نوشتاری، دیداری و شنیداری و دنیای وسیع مجازی میسر است، اما انحصار و تکروی از یک سو و محدودیت های فضاهای مجازی به لحاظ فناوری و کارآمدی از سویی دیگر، کار آبیاری اندیشه ها را با مشکل مواجه ساخته است و گویا از تلا ش و شکیبائی هم کاری ساخته نیست، چه باید کرد؟

پاسخم بازهم توصیه به تلا ش و شکیبائی است، به قول زنده یاد مجتبی کاشانی
تو از این برف فرود آمده دلگیر مشو
تو از این وادی سرما زده نومید مباش
«دی» زمانی دارد
و زمستان اجلش نزدیک است
در بهار طبیعت، به بهار سیاست فکرکن، که معنای واقعی کار، تلاش توام با تفکر است و عدالت سیاسی یعنی توزیع عادلانه اندیشیدن، نمی تواند که از من و تو دریغ شود. شکیبائی لازمه عشق است، طبیعت اگر شکیبا نبود به بهار نمی رسید.طالب بهار باید زمستان را هم عاشقانه دوست بدارد;که عشق دوست داشتن همه کس و همه چیز بدون قید و شرط است.
احساس، نیاز و قدرت درک و جذب زیبایی و انرژی و انتقال آن به دیگران جوهر عشق است.

در میان این همه غوغا و شر
عشق یعنی کاهش رنج بشر
عشق یعنی گل به جای خار باش
پل به جای این همه دیوار باش

هر پدیده ای را بهاری است و نمی شود که سیاست را بهاری در پیش نباشد. با تبریک چند باره بهار طبیعت، دستیابی به بهار وعده داده شده سیاست را برای همگان آرزومندم. تا سالی دگر و دیداری دگر به خدایتان می سپارم.

شرق:ابهام‌ها و پیامدهای پاسخ به سوال

«ابهام‌ها و پیامدهای پاسخ به سوال»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن کشاورز است که در ان می‌خوانید؛

1- سرانجام آقای رییس‌جمهور با حضور در مجلس به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دادند. سوالات در زمینه‌های بسیار متنوعی بود. در اینجا قصد ورود به مضمون و محتوای آنها را نداریم، هرچند در بیشتر موارد بسیار جالب است اما اهل سیاست و پرسش‌کنندگان – که اینک جواب گرفته‌اند باید به تجزیه و تحلیل و ارزیابی بپردازند و احیانا – اگر صلاح دیدند، به برخی پرسش‌های متقابل پاسخ دهند و ذهن امثال بنده را روشن کنند. مثلا در مورد بودجه فرهنگی کشور یا نحوه انشاء و اجرای قانون ادغام وزارتخانه‌های ورزش و جوانان یا موضوع مستثنا کردن مجلس و دیوان محاسبات از شمول قانون خدمات کشوری (به‌ویژه این ادعا که در قانون، پس از تایید شورای نگهبان تغییراتی داده و ابلاغ شده است) یا این اعلام که موجودی صندوق ذخیره ارزی صفر است و بالاخره اینکه اعلامات و ادعاهایی که در مورد کم‌شدن یا گم‌شدن مبالغ عظیم ارزی شده بود صحت ندارد و پولی کم یا گم نشده است.

2- در مورد دلیل آقای رییس‌جمهور و بیان طنزآمیز ایشان نیز بحثی نمی‌کنیم زیرا شوخی‌هایی خیلی «جدی‌تر» از اینها قبلا مطرح شده بود. آن زمان که فرمودند: با قانون‌هایتان پدر صاحب بچه را درمی‌آورید یا مجلس باید قانونی تصویب کند که قابل اجرا باشد یا قانون را اجرا می‌کنیم به شرطی که قابل اجرا باشد.» واقعیت این است که مجلس محترم در استفاده از ابزارهای نظارتی خود نسبت به دولت بسیار ممسک و محتاط بوده است. اینکه صرفا سوال از رییس‌جمهور – که امری عادی است و آثار و تبعات فوری قانونی هم ندارد – با این همه بحث و نقل مواجه و همراه می‌شود، ناشی از همین امساک و احتیاط است. باید منتظر ماند و دید مجلس بعدی از اختیارات و ابزارهای نظارتی خود چگونه استفاده خواهد کرد.

3- آنچه به آن می‌پردازیم برخی اشارات و استدلال‌های قانونی آقای رییس‌جمهور است: الف- اولین مساله‌ای که از جانب آقای رییس‌جمهور مطرح شد، موضوع زمان اختصاص یافته برای پاسخ بود. ماده 196 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید: «... در صورتی که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکی از وظایف رییس‌جمهور سوال کنند...» و قسمت اخیر ماده 197 همین قانون می‌گوید: «... مدت طرح سوال از طرف نماینده منتخب سوال‌کنندگان حداکثر 15 دقیقه و مدت پاسخ رییس‌جمهور حداکثر یک ساعت خواهد بود.»

با عنایت به اینکه در این ماجرا مشخصا 10 سوال مجزا مطرح شد و با توجه به اینکه این رویدادی بی‌سابقه و تاریخی بود، شاید بهتر بود مجلس به ظاهر ماده ماخوذ می‌شد و به نماینده سوال‌کنندگان دو ساعت و نیم و به رییس‌جمهور 10 ساعت وقت- و او در دو روز- می‌داد هر چند آقای رییس مجلس گفتند هیات‌رییسه به این نتیجه رسیده که روش انجام شده درست است. ب- آقای رییس‌جمهور در پاسخ به سوال مربوط به علت عدم پرداخت تسهیلات به متروی تهران باز هم مجلس را به تصویب «قوانین قابل اجرا» فراخواندند و در اصل قضیه هم طرح مربوط به این قانون را که سرانجام در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده است، به لحاظ مغایرت با اصل 75 قانون‌اساسی «غیرقابل طرح» اعلام کرد که در این مورد گفتنی است: اولا- آقای رییس‌جمهور اذعان دارند این طرح در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده است و علت ارجاع به مجمع هم مخالفت شورای نگهبان به لحاظ مغایرت طرح با قانون‌اساسی بوده است.

ثانیا- شورای نگهبان در نظریه 538 مورخ 24/7/1372 خود اعلام کرده: «هیچ‌یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد...» به طریق اولی قوه مجریه- که مرجع قانون‌گذاری نیست- نمی‌تواند اجرای مصوبه مجمع را معوق و معطل بگذارد یا در خصوص قابل اجرا بودن یا نبودن آن مناقشه کند. پس واضح است که رییس‌جمهور چاره‌ای جز اجرای مصوبه‌ای که به او ابلاغ می‌شود، ندارد و هرگاه قانونی را قابل اجرا نداند یا باید لایحه یا لوایح قانونی- احیانا با قید یک یا دو یا سه فوریت- برای ایجاد امکان اجرا تقدیم مجلس کند یا اجازه دهند تا کسی که قادر به اجرای مصوبات مجلس است بیاید. استنباط آقای رییس‌جمهور از اصل 113 قانون‌اساسی به این شکل که گویا رییس‌جمهور می‌تواند در مورد اینکه مصوبه‌ای به مجمع تشخیص برود یا نرود اظهارنظر کند، صحیح نیست و محدوده اصل 113 همان است که در قانون مصوب 1365 آمده. پ- آقای رییس‌جمهور بر اینکه مجلسی در رأس امور نیست، تاکید ورزیده‌اند.

بدون ورود در تفصیل قضایا، اشاره می‌کنیم مجلس می‌تواند تحت شرایطی رییس‌جمهور را برکنار کند. اما مجلس را هیچ مقامی نمی‌تواند تعطیل، منحل یا فعالیت آن را معلق کند. گمان می‌رود همین مقدار برای نشان دادن اینکه مجلس در رأس امور هست یا نه کافی باشد. ت- از گفتار آقای رییس‌جمهور در پاسخ سوال هشتم (عزل وزیر خارجه) چنین استنباط می‌شود ایشان سوال مجلس را از رییس‌جمهور فقط در مورد وظایف رییس‌جمهور جایز می‌دانند و این حق را درخصوص «اختیارات» این مقام قایل نیستند.

اگر این برداشت و استنباط ما درست باشد، باید بگویم:وظیفه و اختیار لازم و ملزوم هستند. اگر به کسی اختیاری داده می‌شود به این جهت است که باید وظیفه‌ای را انجام دهد و وقتی به کسی وظیفه‌ای محول می‌شود، ناچار برای ایفای آن باید اختیاری داشته باشد. اختیار بدون وظیفه یعنی دیکتاتوری و وظیفه بدون اختیار یعنی بردگی.از طرفی از اطلاق اصل‌های 76 در مورد حق تحقیق و تفحص مجلس در تمام امور کشور و 84 (حق نماینده نسبت به اظهارنظر در همه مسایل داخلی و خارجی کشور و مسوول بودن در مقابل تمام ملت) می‌توان دریافت که هیچ مورد و موضوعی از حیطه این دو اصل بیرون نمی‌ماند و اینکه در اصل 88 قانون‌اساسی و ماده 196 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ذکری از «اختیارات» رییس‌جمهور به میان نیامده، به لحاظ بداهت موضوع بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد اصل طرح سوال درست بوده ولی –همچنان‌که در آغاز مطلب گفتیم- زمان داده شده چه برای پرسش و چه برای پاسخ کافی نبوده است.

 4-آقای رییس‌جمهور، پس از پایان پاسخ‌هایشان مواردی را در مقام پرسش متقابل مطرح کرده‌اند، که هر چند از جهت شکل منطبق بر مواد 196 و 197 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نیست اما در وقتی که به ایشان اختصاص داشته مطرح شده و در خور تامل است:الف) به اینکه «قانون شمول خدمات کشوری» پس از تایید شورای نگهبان تغییر داده و ابلاغ شده است، اشاره کردند که بررسی صحت و سقم این موضوع در صلاحیت کمیسیون اصل 90 مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و بالاخره دادستان کل کشور است.ب) با اشاره به اصول 57 ، 60 ، 126 و 138 قانون‌اساسی پرسیده‌اید مصوبات دولت را می‌شود یک‌طرفه لغو کرد؟ البته مصداق یا مصادیق این اقدام روشن نشده، آیا مورد همان «قانون خدمات کشوری است» به هر حال گفتنی است:شورای نگهبان در پاسخ استعلام روسای وقت مجلس درخصوص حدود صلاحیت دولت در اتخاذ تصمیمات موضوع اصل 138 قانون‌اساسی و حدود اختیارات رییس مجلس در اظهارنظر ماهوی نسبت به این مصوبات و احیانا اعلام مغایرت آنها با «قوانین» چند نظریه درخور توجه دارد:اولا: در نظریه 2101 مورخ 15/6/1371 اعلام شده «کلمه قوانین در اصل 138 قانون‌اساسی شامل قانون‌اساسی نمی‌شود.»یعنی رییس‌مجلس نمی‌تواند در مورد انطباق یا عدم‌انطباق مصوبات دولت بر قانون‌اساسی اظهار‌نظر کند بلکه محدوده اختیار او بررسی انطباق مصوبات با قوانین عادی است.ثانیا: در نظریه 160/3/83/م مورخ 2/8/1383 گفته شده: «همان‌طور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل 138 قانون‌اساسی است، رسیدگی به این‌گونه مصوبات هم خارج از اختیارات رییس‌مجلس است.

این توضیح لازم است که موضوع استعلام رییس‌مجلس این بوده که آیا تصمیمات دولت جز در مواردی که راجع به 1- اجرای قوانین 2- انجام وظایف اداری 3- تامین اجرای قوانین 4- تنظیم سازمان‌های اداری است باید برای بررسی رییس مجلس ارسال شود؟ثالثا: رییس مجلس در استعلام 146645/10/د- مورخ 22/9/1385 سوال کرده بود: اگر تصمیمات هیات وزیران عناوینی غیر از تصویب‌نامه داشته باشد مثل «موافقت نمود» یا «مقرر نمود» و برای رییس مجلس هم ارسال نشود، آیا تکلیف رییس مجلس ناشی از قسمت اخیر اصل 138 ساقط می‌شود؟شورای نگهبان در نظریه 976، 20/30/86 مورخ 30/1/1381 خود اعلام کرده است: نامه شماره… در جلسه 29/1/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.»نتیجه اینکه رییس‌مجلس در موارد چهارگانه پیش‌گفته حق- بلکه تکلیف- اظهارنظر ماهوی در خصوص مصوبات دولت یا وزرا را دارد و در سایر موارد چنین حق و تکلیفی ندارد. البته باید در این مورد قانون تقریبا جدیدالتصویب نحوه اجرای اصل 138 نیز در نظر گرفته شود و سه اصلی که آقای رییس‌جمهور به آنها استناد کردند، مانع اعمال حق رییس‌مجلس – ناشی از اصل 138 قانون‌اساسی نیست. ضمنا اگر صورت‌مساله را روشن‌تر کرده بودند، اظهارنظر سهل‌تر می‌شد.5- آقای رییس‌جمهور در قسمتی از سخنان خود «آیین‌نامه داخلی مجلس» را مختص اداره مجلس دانستند که برای سایر قوا نمی‌تواند تعیین‌تکلیف کند.

به موجب اصول 65 و 66 قانون‌اساسی این آیین‌نامه با موافقت دوسوم حاضران در مجلس تصویب می‌شود و واضح است که مفاد آن برای همه مردم و وابستگان قوای سه‌گانه لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع است و حتی این ویژگی را دارد که بلافاصله پس از تصویب – و پیش از انتشار در روزنامه رسمی- لازم‌الاجر باشد. 6- نتیجه:الف- گمان می‌کنم بسیاری از پاسخ‌های آقای رییس‌جمهور برای بسیاری از مردم عادی- نظیر بنده- که گرایش سیاسی خاصی ندارند، تا حد زیادی قابل‌قبول بود. البته اگر اجزای پرسش‌ها در فرصت بیشتری بیان و تشریح می‌شد، شاید نتیجه دیگری به دست می‌آمد. ب- لحن و ادبیات ایشان درخور بیان مطلب در مجلس قانون‌گذاری و در حضور نمایندگان مردم نبود.

همین‌طور طنزها و کنایه‌هایی که به کار بردند. هرچند که همین موارد نیز نزد توده وسیعی از مردم مثبت ارزیابی می‌شود و ایشان نیز این مطلب را خوب می‌دانند و از این ابزار استفاده بهینه می‌کنند.پ- در سخنان ایشان مطالبی حاوی اعلام و اخبار وجود داشت که دو تاثیر خارجی را می‌تواند باعث شود. اولا- آنچه در مقام پاسخ گفته‌اند و با اعلامات و اطلاعات سوال‌کنندگان متفاوت یا معارض است، باید باعث شود سازمان‌های نظارتی- از هر قیبل- با مراجعه به منابع و مراجع اصلی، تحقیق و به مردم اعلام کنند کدام نظر و گفته درست است. این روشنگری تکلیف مردم را در تصمیم‌گیری‌های جدی روشن خواهد کرد. هیات‌رییسه و کمیسیون اصل 90 مجلس در رأس این سازمان‌ها هستند. ثانیا- برخی از اظهارات – ولو با کنایه و تعریض- متضمن اعلام تخلف یا جرم است.

به طریق اولی سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات خصوصی، با این اعلام عمومی آن هم از تریبون مجلس درگیر رسیدگی شده‌اند و باید صحت و سقم موارد را احراز و نتیجه را به مردم اعلام کند. ت- اگر سوال‌کنندگان از پاسخ‌های رییس‌جمهور قانع نشده باشند و تعدادی از دیگر نمایندگان مجلس که رقم کل را به یک سوم از کل نمایندگان برساند با ایشان همراه و همداستان شوند، آنگاه راه‌های دیگر طبق بند دو از اصل 89 قانون‌اساسی مطرح خواهد شد. رییس‌جمهور موظف خواهد بود ظرف مدت مقرر در مجلس حاضر شود و در مورد مسایل مطرح شده توضیح کافی بدهد.

در این مورد- برخلاف موضوع سوال از رییس‌جمهور- پس از استماع توضیحات رییس‌جمهور، را‌ی‌گیری خواهد شد. س: حالت دیگری هم متصور است: ممکن است برخی از نمایندگان سوال‌کننده که پاسخ‌های رییس‌جمهور را کافی و قانع‌کننده نمی‌دانند و در عین حال معتقدند رییس‌جمهور یا وزیر، شوونات را رعایت نکرده یا از اجرای کامل قانون خودداری یا قانون را نقض کرده‌اند، با گردآوری 10 امضا مراتب را به هیات‌رییسه مجلس اعلام کنند. هیات‌رییسه موضوع را به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌کند و کمیسیون مکلف است ظرف 10 روز موضوع را بررسی و نتیجه را با اظهارنظر صریح درخصوص وارد و صحیح بودن اعلام، از طریق هیات‌رییسه به مجلس ارایه کند. اگر مجلس گزارش را با رای خود تایید کند موضوع به قوه‌قضاییه یا سایر مراجع صالح (مثلا دیوان عدالت، دادگاه ویژه روحانیت یا دادگاه نظامی حسب مورد) ارجاع خواهد شد تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی به موضوع رسیدگی شود.

اگر رای مجلس به وارد بودن این گزارش‌ها سه بار تکرار شود، طرح استیضاح به خودی خود در دستور کار قرار خواهد گرفت.ج: نکته‌ای که شاید ارتباط مستقیم با موضوع این مقاله نداشته باشد، اما برای طرح آن اغتنام فرصت می‌کنم اینکه: آقای رییس‌جمهور فرمودند: «... این بازی که در بازار ارز و طلا درست شد را من در یک فرصت مناسب برای مردم توضیح خواهم داد و علت چیز دیگری است...» نظیر این بیان را بارها از ایشان و روسای جمهور پیشین و مسوولان و دولتمردان خرد و کلان شنیده‌ایم و می‌شنویم و ذهن و حافظه پیر بنده به یاد ندارد به این وعده‌های افشاگری وفا شده باشد.

سوال این است: این رازها و اسرار مگو چه چیزهایی هستند که افراد مختلف طی 30 سال وعده افشای آنها را داده و بعدا از افشاگری منصرف شده‌اند؟ آیا آن حدود 30 میلیون نفر سی و چند سال پیش که حالا 70 و چند میلیون نفر شده‌اند، بالاخره به آن حد از رشد، تقوا و قابلیت اعتماد نرسیده‌اند که بتوان مسایلی از اینگونه را با ایشان در میان نهاد؟ و شاید این اعلامات و گفته‌ها فقط به منظور آن است که افراد یا گروه‌های خاصی معنی آنها را بفهمند و حساب کارشان را بکنند؟ والله اعلم

ابتکار: باز هم چه زود دیر شد!

«باز هم چه زود دیر شد!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در  آن می‌خوانید؛فرصت را غنیمت شمرده، پیشاپیش عید را به همه ایرانیان تبریک گفته و بهترین‌ها را برای همگان آرزو می‌نماییم. انگار همین دیروز بود که به بهانه آخرین روز انتشار روزنامه در سال 89، پیرامون «تلخ و شیرین‌های سال 89» نوشتیم و آرزو کردیم که به جای تلخی‌ها، شیرینی‌های آن سال در سال جدید تکرار شود. این هم از سنت‌های حاکم بر عالم است؛ بشر به‌رغم برخورداری از توانمندی‌های بسیار و قدرت پاسخگویی به ابهامات متعدد، تاکنون قادر بر توقف قطار زمان نبوده‌ و تنها دستاوردش «عبرت‌گیری و تجربه‌اندوزی» است.

کمتر از 48 ساعت دیگر پرونده سال 90 نیز مسدود و پرونده سال 91 گشوده خواهد شد. سال 90 برای ملت ما سرشار از تلخی‌ها و کامیابی‌های فراوانی بود. از آنجا که در آستانه سال نو هستیم، ترجیح می‌دهم کمتر به ناکامی‌ها و تلخی‌ها اشاره داشته باشم. در این سال مردم ایران به دلیل سرزنده بودن و مجموعه عوامل تاریخی و طبیعی، توانستند بر فهرست شیرینی‌ها بیفزایند.

مجال پردازش جزیی و تفصیلی در تمام حوزه‌ها وجود ندارد اما نگاهی گذرا نشان می‌دهد که در حوزه مناسبات داخلی، قدم‌های خوبی برداشته شده‌است. اگرچه ابتدای سال، خانه‌نشینی 11روزه رئیس‌جمهور تا مدت‌ها فضای سیاسی داخل کشور را تیره و پرچالش نمود ولی برگزاری انتخابات در پایان سال و میزان مشارکت بالای مردم، تلخی آن ایام را تحت‌الشعاع قرار داد. از نظر اقتصادی، اگرچه با گسترش دامنه تحریم‌ها شاهد نوسان نرخ ارز و طلا بوده و هستیم که در نتیجه آن، معیشت مردم به آسیب‌های پیش‌بینی نشده گرفتار شده ولی ثبات نسبی، قدرت مدیریت بر بحران را افزایش داده‌است. در سال 90 شاهد گام‌های خوبی در حوزه‌های هسته‌ای، هوافضا و پزشکی بودیم.

در همین سال برای چندمین بار، مردم ما شاهد ترور دانشمندان هسته‌ای خود توسط عوامل رژیم صهیونیستی بودند. سیاست خارجی ایران نیز در سال 90 تحت‌الشعاع دو تحول عمده بود؛ از یک طرف، رویارویی قدرت‌های بزرگ با ایران از طریق پردامنه کردن تحریم‌ها و از سویی دیگر، چالش بر سر مسائل خاورمیانه به خصوص سوریه و بحرین باعث عمیق‌تر شدن تنش‌ها گردید. اما سالی که در پیش روی داریم، چگونه خواهد بود؟ پیش‌بینی تحولات بسیار سخت است؛ با این وجود و با نگاه به چند مسئله، افق سال 91 مثبت‌تر از سال 90 به نظر می‌رسد.

انتخابات اسفندماه سرمایه‌ای برای آرام‌سازی فضای عمومی جامعه فراهم آورده‌است؛ با شرکت آقای خاتمی در این انتخابات و جداسازی مسیرش از افراطیون، روزنه امیدی به گشایش بن‌بست گفتمانی گروه‌های درون نظام گشوده شده‌است. شکست برخی از چهره‌های افراطی مجلس هشتم نیز، نشان از رویکرد اعتدال‌گرای جامعه است. همچنین انتخاب مجدد آقای هاشمی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، شانس تفاهم ملی را دوچندان کرده‌است. قراین موجود گویای این است که ادبیات قدرت‌های بزرگ در برخورد با ایران، پس از برگزاری انتخابات تغییر کرده و نشانه‌هایی از کاهش تنش‌ها رو به ظهور است.

با این اوصاف، 90 هم گذشت وکام عده‌ای از مردم به دلیل مشکلات اقتصادی همچنان تلخ باقی مانده‌است؛ آثار تورم، بیکاری و معضلات اجتماعی بر چهره آنان، آزاردهنده و دلخراش است. باید امیدوار بود که در سال 91 با همت مسئولین و صداقت در عملکرد، بتوانند به وعده‌های داده شده، نیک عمل نمایند؛ این کام را شیرین سازند و اجازه دهند که نوروز مردم «عید» بماند، جامعه مملو از شادی گردد و عطر زندگی فراگیر شود.

دنیای اقتصاد:ماهیت بودجه‌ریزی در ایران

«ماهیت بودجه‌ریزی در ایران»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترپویا جبل‌عاملی است که در ان می‌خوانید؛میزگرد مرکز تحقیقات دنیای‌اقتصاد در مورد بودجه محفلی شد تا کارشناسان صریح‌تر از گذشته در مورد بودجه‌ریزی کنونی در ایران به نقد بپردازند.

 اگر چه کارشناسان میهمان مرکز بودند، اما سعی شد تا جای ممکن آنجا که به نظر متن تحلیل دچار تناقض شده، استدلال‌ها شفاف شود. در ابتدا قصد آن داشتیم که علاوه بر نماینده‌ای از مجلس و کارشناسی که پیش از این تجربه بودجه‌ریزی داشته، فردی از بودجه‌ریزان کنونی دولت را دعوت کنیم که با وجود تلاش روزنامه، در نهایت این امر محقق نشد و به همین علت از ریاست محترم شورای رقابت دعوت به عمل آمد. نتیجه‌ای که می‌شد از بحث‌ها به دست آورد آن که بودجه فعلی دارای ابهامات بسیاری است و از همه مهم‌تر نمی‌توان بین این بودجه و اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز ارتباطی یافت.

فراتر از این مقایسه بین آمار و ارقام بودجه سال فعلی و سال آتی می‌تواند این شبهه را به‌وجود آورد که کارشناسان دولت تنها با یک ضریب در هر بخش، ارقام را به‌روز کرده‌اند و بودجه تنها مبدل به جدولی از آمار شده و حتی مجلس نیز با وجودی که نشان داده خواهان آن است تا اصلاحات اساسی در بودجه انجام دهد، اما تنها با بالا و پایین کردن ارقام اولیه، تنها به این می‌اندیشد که قوه مجریه از این حدود عبور نکند و در این بین کسی دغدغه اثرگذاری موثر بودجه بر شاخص‌های کلان اقتصادی را ندارد.

اما به نظر تنها رییس شورای رقابت به این مساله معتقد بود که چنین فضایی نه در این دولت که در دولت‌های دیگر نیز وجود نداشته است. با این وجود شاید کمتر کسی فراموش کرده باشد که پیش از این، جلسه واگذاری لایحه بودجه به مجلس، محلی بود که دولت عملکرد یک ساله خود را با توجه به بودجه به نمایندگان ارائه می‌داد و سعی داشت تا نقشه راه آتی را با توجه به بودجه سال آتی ترسیم نماید.

البته می‌توان با این نظر رییس شورای رقابت همنظر بود که برنامه‌ریزی بلندمدت سال‌هاست که از جهان رخت بر بسته و بیشتر محصول اندیشه‌های سوسیالیستی است و در نهایت نمی‌توان مطمئن بود که بودجه اهداف بلندمدت برنامه را محقق کند، لیکن نمی‌توان از این مساله چشم‌پوشی کرد که حتی در بینش «مهندسی اجتماعی تدریجی یا جزء به جزء» که اغلب مورد حمایت اجماع اقتصاددانان است، بودجه نقش کلیدی بازی می‌کند؛ نقشی که در یک اقتصاد دولتی مانند اقتصاد ایران بسیار پر رنگ است.

به نظر می‌رسد که ضرورت امروز، تغییر نگاه بودجه‌ریزان از یک جدول صرفا عدد و رقمی که گاهی با واقعیات نیز ناهماهنگ است، به نگاه اصلاح تدریجی اقتصاد با سیاست‌های مالی است که برنامه یک ساله آن در بودجه نگاشته می‌شود.

در واقع بودجه باید نمایانگر شفاف سیاست‌های مالی دولت باشد. با این نگاه، اگرچه ما نیز خواهان آن نیستیم تا بودجه قادر باشد به تمامی اهداف برنامه‌های بلند مدت دست یابد، ولی معتقد به اصلاح تدریجی و تعیین سطوح هدف بر مبنای شرایط روز اقتصاد هستیم. این قطعه اصلی گم شده در بودجه‌ریزی کنونی ایران است. چنین کاری شاید تنها وظیفه دولت نباشد، بلکه نهاد نظارتی نیز باید در جهت به‌دست آمدنش تلاش کند.

در آن صورت می‌توان اطمینان داشت که بودجه ریزی در ایران به هدف غایی خود که همانا تغییرات محسوس و مثبت در شاخص‌های کلان اقتصادی است، دست پیدا کند. با وجود چنان بودجه‌ای دیگر کمتر می‌توان از ارقام غیر واقعی، درآمدهایی که از هم اکنون تحققش بعید است و دیگر مشکلاتی که در طول این میزگرد سخن از آن رفت، سراغی گرفت.

گسترش صنعت«سال ۹۱ گامی بلند در توسعه صادرات غیرنفتی

«سال ۹۱ گامی بلند در توسعه صادرات غیرنفتی»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم سید علیرضا شجاعی است که در آن می‌خوانید؛نامگذاری هر سال با عنوانی خاص از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نشان از ژرف‌اندیشی و دورنگری ایشان دارد. اگر نظری به این نامگذاری که از ۱۳۷۸ آغاز شد بیندازیم در‌می‌یابیم از ۱۳ مورد نامگذاری ۹‌مورد مستقیم یا غیرمستقیم به مسائل اقتصادی و برمبنای سیاست‌های کلان کشوری مانند سند چشم‌انداز و برنامه‌های پنج ساله تنظیم شده است. مواردی مانند اقتدار ملی و اشتغال‌آفرینی(۱۳۸۰)، نهضت خدمتگزاری (۱۳۸۲)، همبستگی و مشارکت عمومی (۱۳۸۴) و از سال ۸۶ تاکنون به ترتیب اتحاد ملی و انسجام اسلامی، نوآوری و شکوفایی، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف و جهاد اقتصادی به‌طور کامل منطبق بر سیاست‌های کلان کشوری با نگاه اقتصادی است. 

رهنمودهای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که ابتدای هر سال با یک عنوان و شعار مشخص می‌شود چراغ راهی برای مسوولان، به‌ویژه مسوولان اجرایی و قانونگذاری است تا با استفاده از آن، سیاست‌های کشوری را تدوین کنند.

کارشناسان معتقدند نامگذاری سال‌ها، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، جریانی زنجیروار و تکمیل‌کننده یکدیگر است و اگر مسوولان این نامگذاری‌ها را دنبال کنند به یک زنجیر به هم پیوسته از برنامه‌ها می‌رسند که در نهایت به اجرای موفق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۴۰۴ کشور می‌انجامد.

امسال که سال جهاد اقتصادی بود از چند جنبه قابل بررسی است؛ نخست اینکه رهبر معظم انقلاب توجه ویژه‌ای به معیشت مردم دارند  و با این نامگذاری به مسوولان کشور اعلام کردند که باید بیش از پیش به وضع اقتصادی کشور توجه کرد. اگر نگاهی به برنامه پنج‌ساله پنجم کشور بیندازیم در‌می‌یابیم که این برنامه برمبنای سال جهاد اقتصادی تدوین شده و سهم صادرات به‌ویژه صادرات غیرنفتی در این برنامه بیش از دیگر بخش‌ها نمود می‌کند.  چراکه صادرات غیرنفتی از هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در اوایل انقلاب ‌به حدود ۴۵‌‌میلیارد دلار در امسال رسیده ‌است. همچنین شورای‌عالی صادرات غیرنفتی در نظر دارد برای سال ۹۱  حجم صادرات غیرنفتی را به ۷۵ میلیارد دلار افزایش دهد که رقم قابل توجهی است و رسیدن به آن نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و تلاش بسیار است.

این رقم اگر محقق شود دولت بسیار زودتر از برنامه‌های پیش‌بینی شده در برنامه پنجم توسعه یعنی رسیدن به حجم ۸۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تا سال ۹۴ خواهد رسید. اما برای رسیدن به این هدف بزرگ باید همکاری دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی براساس اهداف پیش‌بینی شده با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از گذشته تحقق پیدا کند. همچنین برای حمایت از صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی و تقویت بنیه مالی و انجام به موقع تعهدات بنگاه‌های صادراتی در کشورهای هدف، وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان‌های مربوط موظفند حمایت موثر را از صادرکنندگان فعال در اجرای پروژه‌ها در خارج از کشور به عمل آورند.

اگر این مهم محقق شود به‌طور حتم فعالیت جهادی در حوزه صادرات غیرنفتی سال۹۱ نیز ادامه خواهد داشت تا به برابری صادرات نفتی با غیرنفتی و حتی پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی از واردات خواهیم رسید.