سال فراموش ‌نشدنی اقتصاد ایران

از کشف و برخورد با بزرگ‌ترین تخلف مالی تاریخ اقتصاد ایران و رکوردشکنی‌های پی‌درپی قیمت‌ها در حوزه سکه و ارز می‌توان به عنوان تجربیات عبرت‌انگیز این سال برای اقتصاد ایران به صورت عام و نظام بانکی و پولی کشور به صورت خاص نام برد.

در کنار این نمونه‌های ناخوشایند، ساماندهی بخشی از بازار غیرمتشکل پولی، برداشتن گام‌هایی بلند در مسیر تدوین طرح تحول نظام بانکی و تصویب حذف صفرهای پول ملی، مواردی از موفقیت‌ها در این حوزه به حساب می‌آیند.

با این حال نمی‌توان منکر این واقعیت شد که بانک مرکزی ایران در سال 90 شرایط بسیار دشواری را سپری کرد؛ بازار متلاطم سکه، التهابات شدید بازار ارز، ناکامی در مدیریت به هنگام نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، انتظارات افکار عمومی در مورد تخلف بزرگ بانکی، فضای بی اعتمادی حاکم بر آمارهای اقتصادی و گسترش رقابت‌های سیاسی و جناحی به حوزه فعالیت‌های تخصصی بانک مرکزی گوشه‌ای از چالش‌هایی بود که به شکلی فرسایشی توان و ظرفیت‌های کارشناسی بانک مرکزی را تحلیل برد. در این شرایط حتی اگر بانک مرکزی می‌خواست، نمی‌توانست از توان و پتانسیل موجود در بدنه کارشناسی خود استفاده‌ای درست داشته باشد، چرا که بیشتر به شناگری شبیه بود که با دست و پای بسته در دریایی متلاطم گرفتار شده است و برای غرق نشدن تلاش می‌کند.

شاید اگر مجموعه منتقدان دلسوز بانک مرکزی اعم از کارشناسان، مدیران و مسوولان سابق این بانک و تحلیلگران رسانه‌ها، مروری واقع بینانه به وضعیتی که بانک مرکزی در سال 90 در آن قرار گرفت و پیشینه پیدایش این شرایط داشته باشند، این حقیقت را نتوانند نادیده بگیرند که اوضاع نابسامان امسال بانک مرکزی، محصول نقش‌آفرینی عوامل درونی و برونی فراوانی است که در جریان یک فرآیند نادرست، کنش‌ها و واکنش‌های پرخطایی را در برمی‌گیرد.

در این‌که عکس‌العمل‌های بانک مرکزی نسبت به عوامل و محرک‌های پیرامونی در بسیاری از موارد از پختگی، استقلال و تدبیر کافی، آنچنان که از نهادی در جایگاه و حساسیت بانک مرکزی یک کشور انتظار می‌رود، برخوردار نبوده و نیست، تردیدی وجود ندارد، اما بحث بر سر این است که علاوه بر این کم‌تدبیری‌ها، آزادی عمل و دایره اختیارات مدیران بانک مرکزی در عمل به سیاست‌هایی که بدنه کارشناسی این نهاد، توصیه و تجویز می‌کند در چه حد بود و هست؟ ساختار تصمیم‌گیری در چارچوب‌های قانونی ایران چه سهمی برای بانک مرکزی در تعیین خط‌مشی سیاست‌های پولی و نظام بانکی کشور دارد؟ شورای پول و اعتبار که عنوان رکن بانک مرکزی را یدک می‌کشد چه میزان در مسیر تحلیل‌های کارشناسی این بانک تصمیم‌سازی می‌کند و اساساً ساختار ناهمگون شورایی که قانون وظیفه سیاستگذاری‌های پولی را بر عهده آن قرار داده است چقدر می‌تواند سیاست‌هایی جامع و فرابخشی تدوین و تصویب کند؟

قوه مجریه به عنوان نهادی که در عین تدوین و اجرای سیاست‌های مالی، برقراری هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی را نیز جزو وظایف خود دارد، در برقراری تعادل میان این دو حوزه و تعدیل خواسته‌ها و نیازهای سایر بخش‌های اقتصاد کشور از نظام پولی و بانکی تا چه حد موفق عمل کرده است؟

در این زمینه پرسش‌های فراوان و کلیدی دیگری نیز وجود دارد که اگرچه کمتر به آنها توجه می‌شود، ولی از اهمیت بسیاری برخوردار است ؛ بی‌تردید برای این‌که بتوانیم قضاوت روشن و دقیقی در مورد عملکرد بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی و تنظیم بازارهای طلا و ارز که توزیع‌کننده انحصاری در آنها است داشته باشیم باید نیم‌نگاهی هم به ابزارهای این نهاد و میزان کارایی آنها برای کنترل بازار داشت.

واقعیت این است که برای مدیریت میزان نقدینگی موجود در اقتصاد، بانک‌های مرکزی در تمام دنیا ابزارهایی مانند نرخ سود تسهیلات بانکی، انتشار اوراق قرضه و سایر نرخ‌های بانکی را در اختیار دارند و با استفاده از آنها میزان نقدینگی موجود در بازار را مدیریت می‌کنند.

این در حالی است که در ایران بانک مرکزی عملا بدون بهره‌مندی از این ابزارها ملزم به کنترل بازار و شاخص‌های کلیدی اقتصاد است، چرا که شورای پول و اعتبار عملا به عنوان مرجع سیاستگذاری پولی و بانکی کشور، سررشته رفتارهای بانک مرکزی را در دست دارد و این بانک بیشتر حکم کارگزار شورا را بازی می‌کند. تاخیر موافقت با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی با وجود طرح چندباره این پیشنهاد از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نمونه‌ای بارز از این مساله است. یکی دیگر از ابزارهایی که به صورت معمول بانک مرکزی از آن برای مدیریت بازار طلا به عنوان یکی از بازارهای جذاب نقدینگی سرگردان باید برخوردار باشد، تعیین نرخ طلا و به تبع آن سکه است. این ابزار در شرایط کشوری مانند ایران که در آن بنا به قوانین موجود، بانک مرکزی عرضه‌کننده انحصاری طلا و سکه در بازار است، اهمیت و نقش بیشتری می‌یابد.

اتفاقات یک سال اخیر در بازار سکه هم نشان داد با وجود برخی اشتباهات، ولی در نهایت بانک مرکزی توانست قیمت‌های کاذب بازار را تا حدود زیادی کنترل کند، اما درست زمانی که شواهد و قرائن از فروکش کردن التهابات بازار سکه خبر می‌داد، نهادهای دیگری در اقدامی بخشی نگرانه و بدون ملاحظه شرایط حساس بازار سکه و ارز، دریافت مالیات بر ارزش افزوده را از معاملات سکه آغاز و تنها ابزار موجود برای مدیریت بازار را از دست بانک مرکزی خارج کردند.

مرور شواهد فوق قطعا نمی‌تواند و نباید حکم سرپوشی بر کاستی‌های بانک مرکزی و برخی تعلل‌های اجرایی این نهاد را به خود بگیرد، ولی واقعیت این است که باید با دقت نظر در شرایط موجود بسترهای لازم را برای امکان نقش‌آفرینی قانونی و کارشناسی نهادهای تأثیرگذار در فضای اقتصادی کشور فراهم آوریم.

اما اگر گذشته از این مسائل زیرساختی، مهم‌ترین مشکل بازار پول کشور را در سالی که پشت سر گذاشتیم، نوسانات ارزی ارزیابی کنیم، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که اساسا چرا بازار ارز در کشور ما طی یک‌سال اخیر با چنین نوساناتی مواجه شد؟

با نگاهی به روال افت و خیز قیمت ارز‌های مختلف بخصوص دلار طی حدود یک ماهی که از 2 تصمیم راهبردی آزادسازی نرخ سود سپرده‌های بانکی و یکسان سازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی می‌گذشت، بهتر می‌توان به پاسخ این پرسش دست یافت؛ بررسی‌ها کاملا مشخص می‌کند که تصمیمات و اقدامات حاشیه‌ای انجام گرفته در کنار آنها، انتظارات را برآورده نکرد و قیمت‌هایی که ارزهای مختلف و مشخصا دلار با آن در بازار غیررسمی ‌تبادل می‌شود تحت تأثیر اقدامات انجام شده قرار نگرفته است. اما چرا؟

به نظر می‌رسد در واکاوی و تحلیل دلایل و علل عدم موفقیت کامل نهادهای مسوول برای مدیریت کامل بازار ارز در سال 90 می‌توان به مجموعه‌ای از موارد اشاره کرد که شاید یکی از مهم‌ترین این عوامل، نبود توافق برسر قیمتی منطقی برای نرخ ارز است.

متأسفانه با وجود اهمیت فوق‌العاده‌ای که تعیین قیمت اسمی‌ ارز و تبادل بر مبنای قیمت واقعی آن برای اقتصاد هر کشوری از جمله اقتصاد کشور ما دارد، به نظر می‌رسد هنوز هم توافقی هر چند نسبی بر سر سیاست‌های ناظر بر تعیین قیمت برابری نرخ ریال با سایر ارزهای جهان بین نهادهای مسوول، کانون‌های تصمیم‌ساز و محافل کارشناسی شکل نگرفته است.

کافی است نگاهی گذرا بر آنچه در سال 90 در مورد نرخ دلار گفته و نوشته شد، بیندازیم تا با طیف بسیار گسترده‌ای از قیمت‌ها مواجه شویم که هر یک نیز از استدلالی برای محاسبه این نرخ برخوردارند.

جالب اینجاست که این عدم هماهنگی و تفاهم تنها در مورد قیمت‌ها نیست، بلکه اساسا در جهتگیری قیمتی نیز در داخل کشور دچار تشتت فراوانی هستیم؛ برخی کارشناسان و مراکز تصمیم‌گیری که عمدتا نمایندگی غیررسمی‌ محافل دانشگاهی، ‌ اتاق‌های بازرگانی و حتی بدنه کارشناسی بانک مرکزی را نیز بر عهده دارند، از ضرورت افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال یا همان افزایش نرخ ارز سخن می‌گویند و با محاسبات خود نرخ واقعی دلار را اعدادی بسیار فراتر از نرخ ابلاغ شده از سوی دولت به بانک مرکزی یا حتی نرخ پیشنهادی در لایحه بودجه سال آینده می‌دانند.

این دسته از نظرات با این استدلال که در شرایط کنونی تقویت صادرات غیرنفتی کشور و کاستن از فاصله بین نرخ رسمی ‌و نرخ واقعی دلار در بازار، نیاز ضروری اقتصاد ایران است از دولت می‌خواهد که قیمت دلار را بالا ببرد.

از سوی دیگر بخش دیگری از محافل با استناد به سهم بالای واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه در میان کل واردات کشور، افزایش قیمت ارز را به معنای بالارفتن قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی و کمرنگ‌شدن مزیت‌های رقابتی کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی ارزیابی می‌کنند.

با در نظر گرفتن این دو رویکرد کلی است که می‌توان با اطمینان بیشتری نبود اتفاق نظری را که به وحدت رویه در اتخاذ تصمیمات و راهبردها در مورد قیمت ارز منجر می‌شود، تصدیق کرد؛ معضلی که در نخستین سال دهه 90 مانند تمام سال‌های قبل از آن همچنان گریبانگیر اقتصاد ایران بود.

بخش دیگری از چالش‌های نظام بانکی و پولی ایران در سال سپری شده به مسائل مرتبط با سود سپرده‌ها و تسهیلات بازمی‌گردد که ریشه در تعریف و رویکرد کلی سیستم ‌بانکداری اسلامی‌ یا بدون ربا دارد.

واقعیت این است که بانکداری اسلامی، ایده‌آلی است که باید به سمت آن حرکت کنیم و آنچه در حال حاضر به عنوان بانکداری در کشور ما اجرا می‌شود با این مفهوم ایده‌آل فاصله زیادی دارد. به نظر می‌رسد درک این فاصله و تفاوت از مدت‌ها پیش مسوولان و کارشناسان ما را بر آن داشته تا نسبت به تدوین طرحی جامع برای تحول در بانکداری کشور اقدام کنند؛ اقدامی‌ که در سال 90 با جدیت بیشتری پیگیری شد. در راستای چنین تلاش‌هایی آنچه نباید مورد غفلت واقع شود این است که وجود چنین فاصله‌ای میان ایده‌آل‌ها و واقعیت‌ها به هیچ وجه به معنای بی‌ارزش بودن آنچه در حوزه بانکداری به آن دست یافته ایم نیست، چرا که این واقعیت که در نظام بانکداری جمهوری اسلامی، پدیده‌ای به نام ربا وجود ندارد به خودی خود بسیار با ارزش و مایه مباهات است و باید به چشم دستاوردی بزرگ به آن نگریست.

فراموش نکنیم که شرایط فعلی نظام بانکی با ایده‌آلی که از آن به بانکداری اسلامی تعبیر می‌شود، فاصله زیادی دارد، چرا که بانکداری اسلامی طیف بسیار وسیعی از فعالیت‌ها، رسالت‌ها و مسوولیت‌های اجتماعی دیگر را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

بی‌تردید تمام مطلوب‌ها و ارزش‌های اسلامی قاعدتا باید در بانکداری اسلامی متبلور و لحاظ شده باشد، مفاهیمی مانند عدالت، حمایت از نیازمندان و... قاعدتا باید ستون‌های اصلی ارزش‌ها و اولویت‌های یک نظام بانکی منطبق بر اهداف عالیه اسلامی باشد. بنابراین مساله تنها حذف ربا نیست، بلکه تلاش برای فراهم‌آوردن زمینه‌هایی در حوزه عملیات بانکی است که به تحقق آرمان‌های اسلامی کمک کند.

در این میان یک نگاه ناظر بر دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی است که در حدود 3 دهه گذشته نوشته و انجام شده است؛ اولین قدم در این مسیر تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 و سپس آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به آن بود. در مورد این بخش با قاطعیت می‌توانم بگویم که رد و نشانی از ربا نیست، چرا که تمامی دستورالعمل‌ها با دقت بررسی و با اصول شرعی تطبیق داده شده است و در این رابطه زحمت اصلی بر دوش صاحب‌نظران فقهی و علما بوده است. البته در برخی مواقع، شبهاتی پیش می‌آمد، ولی به‌سرعت رسیدگی و بلافاصله مرتفع و پاسخ داده می‌شد.

اما حوزه‌ای که همواره در آن دچار چالش بوده و هستیم، بخش اجراست. به عبارت دیگر فعالان این حوزه در تمام سطوح از سیاستگذاران گرفته تا کارمندان صف تلاش داشته و دارند تا در تعریف و اجرای عملیات بانکی دقت لازم را به کار گرفته و هرگونه شبهه فعالیت ربوی را منتفی کنند، اما واقعیت این است که برای انعقاد یک عقد عاری از ربا، توجیه، قصد و تأکید هر دو طرف ضروری است یعنی مشتریان نظام بانکی هم باید مصمم به انجام عملیات بانکی بدون ربا باشند.

به عبارت دیگر اگر توانسته باشیم در اجرای قانون بانکداری بدون ربا در مورد کارکنان شبکه بانکی موفق عمل کنیم، تنها نیمی از کار انجام شده و نیم دیگر که مربوط به مشتریان نظام بانکی می‌شود، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

سروش صاحب‌فصول / جام جم