حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی

قانون جدید مجازات اسلامی که برای نهایی شدن، چهار سال را پشت سر گذاشته و تقریبا تمام عمر مجلس هشتم پای تصویب آن رفته است، مجازات‌هایی را که همیشه محملی برای انتقاد از سیستم قضایی کشور بوده حذف کرده است.

آن‌طور که امین رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به مهر توضیح می‌دهد: قانون جدید در حوزه‌های مسوولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم‌بندی جرایم و مجازات‌ها، حدود مسوولیت کیفری، تخفیف مجازات، شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری ابتکاراتی دارد که تاکید بر قانونی بودن دادرسی در ماده 12 آن از جمله این ابتکارات است.

البته تغییرات مثبت قانون تازه‌تصویب‌شده مجازات اسلامی به حدی است که این قبیل تغییرات را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

بی‌شک حذف سنگسار، منتفی شدن اعدام برای محکومان کمتر از 18 سال و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس آنقدر صلابت دارد که وجهه سیستم قضا و احکام صادره در محاکم را متحول خواهد کرد.

موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و قائم‌مقام معاون تنقیح قوانین مجلس کسی است که در گفت‌وگو با ایسنا از این تغییرات قانون سخن می‌گوید که با عدم ذکر مجازات سنگسار و اعدام برای ارتداد و سحر و جادو زمینه‌ای ایجاد شده تا ماده 223 قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین برخی از حدود شود.

او در گفت‌وگو با «جام‌جم» نیز توضیح می‌دهد که این ماده بر این موضوع تاکید دارد که اگر برای جرمی در قانون حکمی وجود نداشت، از جمله سنگسار، مقام قضایی از رهبری استفتا کند و در صورت صلاحدید، رهبری نیز تعیین حکم را به فرد دیگری واگذارند.

به گفته وی، پیش از این قضات در مورد این دسته از جرایم از فقهای مختلف استفتا و براساس آن رای خود را صادر می‌کردند که این تغییر قانون از تشتت آرا جلوگیری می‌کند.

این دقیقا همان مساله‌ای است که موضوع سنگسار را هم تحت پوشش می‌گیرد، به طوری که چون در قانون جدید هیچ نامی از سنگسار به میان نیامده از این پس «رجم»، حذف آن یا جایگزین کردنش با مجازاتی دیگر به استفتای رهبری بستگی خواهد داشت و تکلیف آن را فقه مشخص خواهد کرد.

در قانون جدید مجازات اسلامی، حدود و قصاص به سیاق قبل همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند، اما تعزیرات، یعنی احکامی که به رای حاکم شرع وابسته‌اند به کلی متحول شده‌اند.

در واقع مجازات‌های تعزیری از این پس از درجه یک تا هشت اعمال خواهد شد که در جرایم مستوجب تعزیر درجه شش تا هشت قاضی می‌تواند پس از احراز مجرمیت با توجه به سوابق متهم، صدور رای را از شش ماه تا دو سال به تعویق بیندازد.

آن‌طور که موسی قربانی توضیح می‌دهد: مجازات درجه یک شامل حبس بیش از 25 سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال و مصادره اموال؛ مجازات درجه دو شامل حبس بیش از 15 تا 25 سال، جزای نقدی از 550 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال؛ مجازات درجه سه شامل حبس بیش از 10 تا 15 سال با جزای نقدی از 360 تا 550 میلیون ریال؛ مجازات درجه چهار شامل حبس بیش از پنج تا 10 سال، جزای نقدی از 180 تا 360 میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی؛ مجازات درجه پنج شامل حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی از 80 تا 180 میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا 15 سال؛ مجازات درجه شش شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از 20 تا 80 میلیون ریال، شلاق از 31 تا 99 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی از شش ماه تا پنج سال و انتشار حکم در رسانه‌ها؛ مجازات درجه هفت شامل حبس از 91 روز تا شش ماه، جزای نقدی از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال، شلاق از 11 تا 30 ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه و مجازات درجه هشت نیز شامل جزای نقدی تا 10 میلیون ریال و شلاق تا 10 ضربه است.

زمانی که آیت‌الله هاشمی شاهرودی در ردای قاضی‌القضاتی، افکار عمومی را با واژه مجازات‌های جایگزین حبس آشنا و قضات را به پرهیز از صدور بی‌رویه حکم زندان ترغیب کرد، نزدیک به 10 سال می‌گذرد، ولی در تمام این سال‌ها به‌خاطر مهیا نبودن بسترهای قانونی و اجتماعی، مجازات‌های جایگزین حبس یا همان مجازات‌های اجتماعی مگر در موارد انگشت‌شمار اعمال نمی‌شد، به طوری که مسوولان قضایی حتی از بی‌رغبتی قضات و دودلی‌شان نسبت به صدور این قبیل آرا حکایت داشتند.

ولی حالا با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی قضاتی که رغبتی به اعمال این مجازات‌ها نداشتند نیز باید مجازات‌های جایگزین حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی را مد نظر داشته باشند.طبق قانون جدید همچنین دادگاه می‌تواند در مجازات‌های تعزیری درجه 5 تا 7 ضمن صدور حکم، گذراندن دوران محکومیت مجرم را در مراکز حرفه‌آموزی و کار تحت نظر سازمان زندان‌ها مقرر کند.

کودک شاید مغفول‌ترین فردی باشد که نامش در قانون آمده. آنها وقتی مرتکب بزهی می‌شوند یا وقتی در کلانتری ساعات بازداشتی را می‌گذرانند و حتی زمانی که به کانون‌های اصلاح و تربیت می‌روند، آن گونه که باید مورد حمایت قانون قرار نمی‌گیرند.

البته قانون جدید، بخش ویژه‌ای را به این گروه اختصاص داده و اعمال مجازات‌های کودکان و نوجوانان را در 3 وضعیت مقرر کرده است؛ وضعیت اول مربوط به مجازات این گروه با رده سنی تا بلوغ است، یعنی کودکان و نوجوانانی که به واسطه سنشان مسوولیت کیفری ندارند. این افراد اگر مرتکب جرمی شوند و به فردی ضرر مادی بزنند به جای آنها، پدرانشان ضامن خواهند بود. این در حالی است که افراد 9 تا 15 ساله برخلاف رویه فعلی که به سرعت به کانون‌های اصلاح و تربیت معرفی می‌شوند از این پس 5 وضعیت تسلیم به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، نصیحت به‌وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر و در نهایت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را تجربه خواهند کرد.

قانون جدید مجازات اسلامی برای کمتر از 18 ساله‌هایی که به‌خاطر جرم ارتکابی‌شان مستحق حدود و قصاص هستند نیز وضعیت تلطیف شده‌ای را ایجاد کرده است، به طوری که در مورد حکم قصاص که تاکنون بی‌تردید برای آنها اجرا می‌شد، هم‌اکنون تاکید شده است که فقط زیر 18 ساله‌هایی اعدام خواهند شد که با علم و آگاهی دست به قتل زده باشند، به طوری که اگر نوجوان از جرم بودن عملش آگاهی نداشته باشد دیگر قصاص را تجربه نخواهد کرد.

قوانین ما یا از این سوی بام می‌افتد یا از آن سوی بام؛ بسیاری از قضات به چنین جمله‌ای باور دارند حتی بهروز مهاجری، قاضی دادگستری که یک بار دیگر این جمله را در گفت‌وگوی روز گذشته‌اش با روزنامه جام‌جم تکرار می‌کند. او که معتقد است قانون جدید مجازات اسلامی تغییرات مسرت‌بخشی را ایجاد کرده و با شجاعت، مفاهیم جدید حقوقی را وارد کتاب قانون کرده است مجازات‌های تبعی و تکمیلی، قراردادهای تعویق مراقبتی و ارائه خدمات عمومی به متهمان در کنار حذف سنگسار و نگاه نو به کودکان و نوجوانان در بحث قصاص را از تغییرات امیدبخش این قانون می‌داند، ولی همچنان ایراداتی را به آن وارد می‌کند.

این قاضی دادگاه عمومی و انقلاب تهران می‌‌گوید: تاکید بیش از اندازه بر اعمال مجازات‌های جایگزین حبس آن هم فقط به علت افزایش جمعیت زندان‌ها نمی‌تواند تصمیم بدون اشکالی باشد، چون نگاه افراطی به این مجازات‌ها می‌تواند سبب تجری مجرمان شود. این در حالی است که اگر ما برای مجرمان تسهیلاتی از این دست قائل می‌شویم نباید فراموش کنیم که در آن سوی پرونده نیز عده‌ای شاکی و مالباخته وجود دارند که قانون وظیفه احقاق حقوق آنها را نیز به‌عهده دارد.

مهاجری توضیح می‌دهد: گاه اثر اجتماعی یک عمل بسیار زیاد است، اما قانون برای آن یا مجازاتی تعیین نکرده یا مجازات‌ها آنقدر کم است که خاصیت بازدارندگی ندارد. این در حالی است که همچنان قانون برای جرم سبکی چون فحاشی 74 ضربه شلاق در نظر گرفته است. برای همین است که برخی قضات همچنان به‌قانون جدید مجازات اسلامی نیز ایراداتی وارد می‌کنند.

قانون جدید مجازات اسلامی برای کسانی که انتظار تغییر در قوانین را نداشتند تا همین اندازه و حتی با وجود کاستی‌هایش بسیار امیدوارکننده است؛ قانونی که امروز قبل از هر چیز به ابلاغ و اجرا در محاکم نیاز دارد ولی همچنان در نوبت امضای رییس‌جمهور مانده است.

طبق قانون، رییس‌جمهور باید تمام قوانین را پس از ابلاغ تا 72 ساعت دیگر امضا کند و دستور انتشار آن در روزنامه رسمی را بدهد، اما آن گونه که موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر می‌دهد تا پایان امسال این قانون ابلاغ نخواهد شد، چرا که طبق گفته او، هم‌اکنون مرحله اعمال نسخ صریح (نگارش) و فصل‌بندی را می‌گذراند و قرار است پس از اصلاح ویرایشی و تنقیحی، سال آینده برای اجرا به قوه قضاییه ابلاغ شود.

خبرنگار ما تلاش کرد در این مورد نظر مستقیم شورای نگهبان را جویا شود که تا آخرین ساعاتی که روزنامه به چاپ می‌رسید، نتیجه‌بخش نبود.

مریم خباز ‌-‌ گروه جامعه