حاکمیت فقه

جامعه‌ای که در آن، اقتصاد و حقوق ملت و امور قضایی او با جوهر حاکمیت فقه عجین شده و تنها مقوله حاکم بر روابط بین انسان با انسان و انسان با اشیاء و محیط و به طریق اولی انسان با خداوند، احکام دین است. این احکام یا مستقیما از ناحیه پروردگار معین شد یا در مجالس قانونگذاری مستظهر به ملاک قرار دادن شریعت اسلام، به تصویب رسیده است. آنچه بدیهی است کنترل و دقت می‌شود که هیچ کاری در اجرا و هیچ تصمیمی در وضع قانون و هیچ قضاوتی در محکمه، غیرمبتنی بر احکام و ضوابط اسلامی نباشد. اصولا همین ضوابط و رعایت آن‌ها در شؤون مختلف جامعه الگوست که سازگاری بین روابط و اجزا و ارکان حیات فردی و جمعی مسلمانان را در عرصه‌های مختلف تضمین می‌کند. همه مردم از صدر تا ذیل، از رهبران جامعه گرفته تا عادی‌ترین آنان، در قبال قوانین الهی یکسان نگریسته می‌شوند و برابر هستند و هیچ‌کس را بر دیگری در محضر الهی، مگر به اندازه تقوای مکتسبه برتری و رجحانی نیست.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در آغاز درس خارج ـ مورخ 31 شهریور 70 شمسی ـ خود مطرح کرده‌اند «منظور ما از فقه به معنای خاص کلمه، آگاهی از علم دین و فروع دینی و استنباط وظایف فردی و اجتماعی انسان از مجموعه متون دینی است. این فقه، تکلیف تمام زندگی از قبل از ولادت تا بعد از ممات، احوال فردی و زندگی شخصی، احوال اجتماعی او و نیز زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دیگر شئون او در فقه مشخص است.» بر این مبنا، در جامعه الگو، وقتی صحبت از نظام سیاسی معطوف به نظریه ولایت فقیه در عصر غیبت امام معصوم(ع) می‌شود غرض آن است که جامعه و حکومت آن، تحت ولایت فقه، که از طرف ولی جامع‌الشرایط اعمال می‌گردد، اداره می‌شوند. چنین جامعه‌ای قطعا می‌تواند مطمئن باشد که توحیدی است زیرا، ولی فقیه با حاکم کردن فقه بر زندگی فردی و اجتماعی امت، در واقع حاکمیت خداوند را متجلی می‌نماید. وقتی امام خمینی مطرح می‌کردند که «در اسلام قانون حکومت می‌کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود. تابع قانون الهی» منظورش آن بود که فقیه، متصدی ولایت اجرای حدود (یعنی قانون جزای اسلام) همچنین اخذ حقوق مالی مترتب بر اموال مردم و در یک کلمه اجرای احکام است. (صحیفه نور، جلد 10، صفحه 29 ـ مورخ 30/7/58)

ایشان در توضیح همین مطلب بیان کرده‌اند که «حکومت اسلامی، مشروطه است. مشروطه از این جهت که حکومت‌کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است.(ولایت فقیه ـ امام خمینی، صفحه 53 ـ 52)

ما مستند به آنچه ذکر کردیم بر آن هستیم که از ویژگی‌ها و صفات بارزی که باید از جامعه الگو، که به دنبال طراحی و ساخت آن هستیم انتظار آن برود جلوه احکام و قوانین الهی بر زیر و بم رفتار افراد و اجرا و قانونگذاری و قضاوت مربوط به آنها باشد به گونه‌ای که به سهولت بتوان گفت فقه در مدیریت جامعه اولین و آخرین حرف را می‌زند و بدیهی است اعمال این حرف اول و آخر توسط فقه، ‌و به وسیله «ولی‌فقیه»، همراه با مجموعه «ارکان»ی که وی را در کار حکومت مددرسان و همراه هستند، عملیاتی می‌شود. جامعه‌ای این چنینی سرشار از اخلاق، معنویت، طهارت و پاکی است، مقولاتی که غبطه مردمان صالح در روزگاران بسیار بوده است.