jamejamonline
سیاسی عمومی کد خبر: ۴۴۱۱۷۵   ۲۹ آبان ۱۳۹۰  |  ۱۴:۴۱

هفت نماینده مجلس در نامه ای به همکارانشان نوشتند:‌ آن چه روز دوشنبه ۲۳/۸/۹۰ در مجلس به تصویب رسید و در میان مردم به سرعت به حقوق مادام العمر نمایندگان معروف و در تمامی رسانه ها محکوم و تقبیح شد، به دلایلی که ملاحظه خواهید فرمود، غیرقابل قبول است و باید به ترتیب مقتضی اصلاح و جبران گردد. برای این مقصود دو پیشنهاد تقدیم شده است.

محمد دهقان، علیرضا زاکانی، پرویز سروری، حسین فدایی، حسین نجابت، الیاس نادران و احمد توکلی با ارسال نامه ای به سایر همکاران خود در مجلس پیشنهادات خود را در باره این مصوبه ارایه کردند.

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین، بر اساس طرحی که توسط این نمایندگان تدوین شده و هم اکنون در حال جمع آوری امضاء است، مصوبه روزهای گذشته مجلس لغو خواهد شد.

این طرح ممکن است تا آخر وقت امروز تقدیم مجلس شود.

در این نامه آمده است:

همکاران ارجمند، نمایندگان محترم

آن چه روز دوشنبه ۲۳/۸/۹۰ در مجلس به تصویب رسید و در میان مردم به سرعت به حقوق مادام العمر نمایندگان معروف و در تمامی رسانه ها محکوم و تقبیح شد، به دلایلی که ملاحظه خواهید فرمود، غیرقابل قبول است و باید به ترتیب مقتضی اصلاح و جبران گردد. برای این مقصود دو پیشنهاد تقدیم شده است.

چرا مصوبه مجلس در باره حقوق مقامات سیاسی غیرقابل قبول است؟

پیشفرض در هر حکومتِ مردم سالار این است که سیاست گذاران و قانونگذاران هم بصیر و ‌آگاه و هم خیرخواه مردم هستند. بر اساس این پیشفرض، ملاک سیاست‌گذاران و قانون گذاران برای تصمیم‌گیری منافع جمعی است نه منافع شخصی یا حزبی و یا گروهی و فامیلی.

مردم بر اساس این تلقی انتظار دارند که نمایندگان آنها در نظام مردم سالار هر تصمیمی که می‌گیرند برای ارتقاء وضعیت مردم باشد نه ارتقا وضعیت خودشان.

حدوث و بقای هر نظام مردم سالار به احترام و حاکمیت قانون بستگی دارد. اگر مردم به هر دلیل به این باور برسند که به جای ملاک عقل و عدل، نمایندگانشان با ملاک منافع خویش تصمیم می گیرند، حرمت قانونگذاران، و به تبع آن احترام قانون کاهش میابد و مشارکت آنان را کم می کند. یعنی مردم سالاری از اساس آسیب می بیند. رعایت مردم خواهی و عقلانیت در نظام دینی اهمیت بسیار بیشتری دارد چرا که حکومت دینی اساسا بر نفی منفعت طلبی مسئولان و خیرخواهی آنان برای امت بنا شده است و اگر خلاف کنیم به دین لطمه زده ایم.

مردم از رهبران خود خط می‌گیرند و اگر رهبران جامعه منفعت‌طلب شدند، مردم به دین هم شک می‌کنند، یعنی ما که در مقام نمایندگی هستیم اگر از خودمان مراقبت نکنیم هم علیه دین و هم علیه مردم سالاری حرکت خواهیم کرد و با این کار به دستاورد بزرگ انبیاء الهی ، و نیز دستاورد سترگ امام و شهداء لطمه زده ایم.

۲- موضوع چیست؟ در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، طبق روش مرسوم در همه نظام‌های سیاسی که منطق علمی هم دارد، سمت‌های سیاسی مشخص شده و برای حفظ مصالح عمومی در تبصره ۳ آن آمده است که هر گاه یک کارمند دولت به سمت سیاسی (به نصب یا انتخاب مردم) گمارده شود، و بعد از حداقل دو سال خدمت در مقام یک سیاستمدار به سمت پایین‌تری نصب شد، دریافتی‌اش در ابتدای این جابجایی از هشتاد درصد حقوق و وفوق‌العاده‌های مستمرش در زمان سمت سیاسی، کمتر نمی‌شود، اگر آنچه در سمت جدید به او تعلق می‌گیرد، کمتر از ۸۰درصد باشد، او دریافتی ۸۰ درصدی خواهد داشت تا به تدریج طی دو سه سال (که دریافتی‌اش افزایش نمی‌یابد)، با افزایش‌های عادی سالانه فاصله آنچه به او تعلق می‌گیرد تا سطح ۸۰درصدی حقوق و مزایای قبلی‌اش پر شود. از این پس نیز افزایش‌های او طبق قواعد سمت جدید خواهد بود و ارتباطی به سمت سیاسی پیشین وی نخواهد داشت این تصمیم که تقریباً در همه جا رایج است و قانون استخدام کشوری پیشین نیز حکم مشابه داشت، منطق مصلحت عامه را در بردارد. چرا که کسانی که به سمت‌های سیاسی می‌رسند به ارتباطات و اطلاعاتی دسترسی دارند که باید برای مصلحت عموم استفاده شود و نباید پس از ترک سمت که بسیاری از آن ارتباطات باقی می‌ماند، در معرض وسوسه قرار گیرند. تا اینجا مردم ظاهراً اعتراضی ندارند، چنانکه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ۴ سال است آغاز شده و مردم معترض نبودند.

مشکل وقتی سر برآورد که جمعی خواستند این حکم قانونی را تحت عنوان تفسیر به ۱) بازنشستگان تعیم دهند، ۲) پوشش آن را نه تنها برای کارمندان دولت، بلکه برای مقاماتی که کارمند دولت نبوده‌اند گسترش دهند، و ۳) نسبت ۸۰% دریافتی مستمر مقامات را برای تا پایان عمر تضمین کنند. برای این مقاصد که به وضوح منافع سیاستمداران پیشین و فعلی را تامین می‌کند، استفساریه‌ای روز دوشنبه به تصویب رسید که سوال آن را ملاحظه می‌فرمایید:

«۱- آیا حکم تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری در عبارت «به میزان مابه‌التفاوت تا هشتاد درصد (۸۰%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود» بر کلیه مقامات موصوف در ماده (۷۱) اعم از شاغل یا بازنشسته‌ای که تاریخ بازنشستگی آنها قبل یا بعد از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون باشد شمول دارد و دولت و صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلفند کلیه مطالبات موصوف ناشی از اجرای آن از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون را بر مبناء آخرین حقوق و مزایای هر سال مقام نظیر پرداخت نمایند؟

۲- آیا حکم تبصره (۳) ماده (۷۱) شامل کارکنان دستگاههای مستثنی شده در ماده (۱۱۷) قانون مرقوم می‌شود؟ یا خیر؟ »

در پاسخ استفساریه، متن زیر به تصویب رسید:
نظر مجلس:
۱- بلی، باید بر مبناء هشتاد درصد (۸۰%) آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۱۰۶) مقام نظیر، به کلیه شاغلین و بازنشستگانی که حداقل دو سال در پستهای موضوع ماده (۷۱) یا همتراز آنان خدمت نموده یا بنمایند برای شاغلین از تاریخ لازم‌‌الاجراء شدن قانون (۱۴/۹/۱۳۸۶) و بازنشستگان از تاریخ تصویب (۸/۷/۱۳۸۶) محاسبه و پرداخت گردد، به طوری که همواره هشتاد درصد (۸۰%) حقوق و مزایای مقامات نظیر و همتراز آنها کمتر نباشد.

۲- حکم تبصره ۳ ماده (۷۱) قانون، ناظر بر مقامات موضوع این قانون و همترازان آنان است که شامل کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) همین قانون می‌شود.»

۳- دقت در این مصوبه روشن می‌سازد که اولاً برخلاف صراحت تبصره ۳ ماده ۷۱ شمول قانون از شاغلان به بازنشستگان تسری داده شده است، ثانیاً با گنجاندن کلمه «همواره» در نظر مجلس، این امتیاز تا پایان عمر مقامات (حتی برای مستمری‌بگیران بعد از آنها)، امتداد داده شده است و ثانیاً نه تنها برای کارمندان دولت، بلکه برای تمامی همترازان مانند مدیران حرفه‌ای و مشمولان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است. مثلاً اگر نماینده‌ای پس از اتمام دوره‌اش به مدیریت دبیرستانی که پیشتر در آن خدمت می‌کرد، گمارده شود تا اخر عمر «همواره» دریافتی‌اش از ۸۰درصد نمایندگان بعدی پایین‌تر نخواهد آمد! هر سه این ویژگی‌های منعکس شده در مصوبه مجلس، اولاً به روشنی درصدد تامین منافع مقامات پیشین و فعلی و آینده است، ثانیاً به روشنی مصداق تغییر قانون است، نه تفسیر آن؛ چرا که شمول و کیفیت حکم را تغییر می‌دهد و به همین دلیل برخلاف اصل شصت و پنجم قانون اساسی است. علاوه بر این برای دولت و همچنین برای سازمان تامین اجتماعی که متعلق به کارگران است خرج می تراشد که با اصول چهل و هفتم و هفتاد و پنجم قانون اساسی تعارض دارد.


۴- همکاران عزیز
چنانکه تقدیم شد، تصمیمات مجلس باید به دنبال تامین منافع عمومی باشد و کاملاً مطابق روش عقلانی و کارشناسی صورت گیرد تا مردم سالاری دینی معنا پیدا کند. در واقع برای آن که همه به قانون احترام بگذارند و به قانون‌پذیری تشویق شوند لااقل دو شرط ضروری است. اول استحکام قانون که نتیجه تدوین عاقلانه، عالمانه و واقع‌بینانه آن است. دوم عادلانه بودن قانون است یعنی نباید کاری کنیم تا چنین برداشت شود که در تصمیمات نمایندگان منافعی غیر از منافع مردم در میان است. اما در عمل وقتی منافع حوزه انتخابیه وزنی بیش از منافع ملی می‌یابد، یا نگاه کلان ضعیف و منافع بخشی خرد وجهه همت می‌شود، گاهی که سوال یا امضا استیضاح یک وزیر در قبال مثلاً عزل و نصب رئیس فلان اداره در حوزه انتخابیه پس گرفته می‌شود، یا بعضاً پیوندهای قومی تعیین‌کننده رئیس یک کمیسیون می‌گردد، یا در تجلیل از این مقام دولتی یا از آن مسئول دانشگاهی که هر دو وزیر سوال و اتهام هستند بیانیه منتشر می شود یا به طرز غیر عادی طرحی در دفاع از یک دانشگاه پر مساله در دستور قرار می‌گیرد و به جای اخطار قانون اساسی، طرح مساله‌داری رای می‌رود، یا به اسم اصلاح قانون انتخابات رقبای حوزه انتخابیه محدود می شوند، یا هنگامی که موضوعی با لابی قدرتمند بیرونی از طرف دولت یا غیر دولت به کرسی می‌نشیند، یا تصویب طرح نظارت بر نمایندگان چند سال طول می کشد، یا موضوعی برغم مخالفت کارشناسان مراجع مختلف، رای می‌آورد چه نتیجه‌ای را در افکار عمومی انتظار داریم؟ گرچه اکثر این موارد بحمدالله شیوع ندارد و حتی برخی از آنها نادر است و نافی خدمات نمایندگان مجلس نیست ولی در همین حد هم تضعیف اعتماد به نظام را در پی دارد.

ما نباید از اعتراض مردم برنجیم، بلکه باید خدا را شکر کنیم که مردمی هوشیار و ناظر بر رفتار سیاستمدارانشان داریم که ما را از سقوط به جهنم الهی هشدار می‌دهند. خوشا به حال نظامی که مردمش این چنین بیدار و مراقب باشند.

۵- راه حل چیست؟ چون هنوز مصوبه نهایی نشده است، ساده‌ترین راه این است که پس از ایراد شورای محترم نگهبان (که به احتمال قوی اتفاق خواهد افتاد) اصلاحات اعمال شود. البته در این صورت مصوبه همه خاصیت‌هایی را که از آن توقع بود، از دست می‌دهد و اساساً عبث می‌شود. بالاخره اگر این هم نشد و مصوبه به قانون تبدیل گردید، ما جمعی از نمایندگان طرح لغو آن را تقدیم مجلس خواهیم کرد. انشاءا...

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
عراق خواهان تعادل سیاسی است

عراق خواهان تعادل سیاسی است

با توجه به شرایط خاص و ویژه‌ای که در آن آقای مصطفی الکاظمی به‌عنوان نخست‌ وزیر عراق انتخاب شد، باید به این نکته توجه داشت که وی به‌عنوان بالانس کننده میان نیروهای مؤثر در کشور عراق مطرح است.

تلاش آمریکا برای اجماع سیاسی علیه پرونده‌ هسته‌ای‌ ایران

تلاش آمریکا برای اجماع سیاسی علیه پرونده‌ هسته‌ای‌ ایران

خبرگزاری بلومبرگ خبر داده‌است مقامات آمریکایی پیش‌ نویس قطعنامه‌ای را تهیه کرده‌اند که هدف آن انتقاد از ایران به دلیل افزایش فعالیت‌های هسته‌ای است و از ایران می‌خواهد به طور کامل با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی‌اتمی همکاری کند.

اختلافات با تعامل قابل حل است

اختلافات با تعامل قابل حل است

قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ ها، تامین‌کننده منافع ملی کشور است. البته باید این را هم در نظر داشته باشیم که منافع ملی کشور زمانی تامین می‌شود که در کشور میان مسؤولان هم‌صدایی و میان مردم وحدت وجود داشته باشد. چرا که یکی از مولفه‌های قدرت و امنیت کشور وحدت کلمه میان مردم و همصدایی مسوولان است.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر