نگاهی به پرونده قاتلی که در ملأعام اعدام شد

از شیشه تا پای دار

مردی که یک مادربزرگ و نوه‌اش را 2 سال قبل به قتل رسانده بود، چهارشنبه 4 آبان‌ در شهر ورامین و در ملأعام به دار آویخته شد. این مرد 26ساله به اتهام 2 فقره قتل عمد به 2 بار قصاص و به خاطر تجاوز به دختری 8 ساله به یک بار اعدام محکوم شده بود.
کد خبر: ۴۴۰۹۲۰

مصطفی، جوان 26 ساله که مرتکب قتل و تجاوز شده، از همسایگان قدیمی مقتولان بود. او که ماده مخدر شیشه مصرف می‌کرد پس از دستگیری به قتل اعتراف کرد و گفت به نگین (دختربچه 8 ساله) تجاوز نیز کرده است.

او دلیل این عمل خود را چنین توضیح داده بود: «برای خرید شیشه چاره‌ای جز دزدی نداشتم، برای همین تصمیم گرفتم از خانه اعظم سرقت کنم. من می‌دانستم او صبح‌ها با نوه 8 ساله‌اش تنهاست و چون من را می‌شناسد در را براحتی برایم باز می‌کند.

روز حادثه با همین ترفند وارد خانه او شدم و اول پیرزن را خفه کردم و بعد از تعرض به نگین، او را هم کشتم و مقداری طلا از خانه سرقت کردم.

آن زمان تحت‌تاثیر شیشه بودم و اصلا متوجه رفتارم نبودم. هیات قضات پس از پایان جلسه محاکمه وارد شور شدند و مصطفی را در تمام اتهاماتش گناهکار شناختند.

به این ترتیب او به 2 بار قصاص و یک بار اعدام و همچنین شلاق و حبس محکوم شد.

دکتر ناصر قاسم‌زاد، روان‌شناس

این روزها درباره شیشه در رسانه‌ها بسیار می‌خوانیم و می‌بینم که چه آثار مخربی را در جامعه بجا می‌گذارد. از همین‌روست که به عقیده اینجانب وظیفه رسانه‌ها و روان‌شناسان و سایر کارشناسان است که در این ‌باره به شهروندان آموزش بدهند و آنها را با اثرات موادمخدر صنعتی و روانگردان آشنا کنند. چرا که این‌گونه مواد با موادمخدر سنتی بسیار فرق دارند و در مدتی کوتاه اثرات مخرب شدیدی بر جسم و روان مصرف‌کننده می‌گذارند.

به عنوان مثال کسی که شیشه مصرف می‌کند بعد از مدت کوتاهی پرانرژی می‌شود، به شکلی که اطرافیان می‌بینند دارای انرژی فراوان، شادابی زیاد و توهم‌زایی بسیاری شده است. طبعا این حالت شادی و انرژی همین‌طور نمی‌ماند و هر چه شخص مواد بیشتری مصرف کند و زمان بیشتری بگذرد تاثیرات این مواد چشمگیرتر می‌شوند و حالت شادابی و سرخوشی به حالت‌های عصبی و پرخاش‌جویانه تبدیل می‌شود و در چنین مواردی عموما رفتار خشونت‌آمیز از فرد مصرف‌کننده سر می‌زند. بنابراین کسی که تازه شروع به مصرف کرده با کسی که مدت‌ها شیشه مصرف می‌کند، متفاوت است.

همان‌طور که امروزه بسیاری این موضوع را می‌دانند، وابستگی به موادمخدر تنها جسمی نیست بلکه روحی هم هست. در بدن هر فرد، هورمون‌های شادی ترشح می‌شود که با مصرف موادمخدر کار این غدد مختل می‌شود و بعد از مدتی دیگر کار نمی‌کنند و به همین دلیل باید به بدن موادمخدر برسد وگرنه فرد دچار حالت خماری می‌شود. در چنین حالتی فرد دست به هر کاری می‌زند تا موادش را تامین کند. بنابراین درمان اعتیاد شامل 2 مرحله است؛ ترمیم سیستم جسمانی و درمان روحی. به همین دلیل تفاوت‌هایی در ترک اعتیاد موادمخدر صنعتی و سنتی دیده می‌شود. مرحله اول ترک اعتیاد، انگیزه فرد است و مرحله دوم خدمات صحیح درمانی. اما نباید فراموش کرد که داروهای روانگردان به مراتب خطرناک‌تر از موادمخدر معمولی هستند. زمانی هروئین بدترین ماده مخدر شناخته می‌شد، اما موادمخدر صنعتی که بیشتر مشتقات هروئین هستند بسیار ویرانگرتر از آن هستند. افرادی که این مواد را تولید می‌کنند به فکر سلامت مصرف‌کننده نیستند و موادی به آنها اضافه می‌کنند که خطرات آن را بیشتر می‌کند. قطع مصرف این مواد یا به اصطلاح عامه، ترک آن سخت‌تر نیست، اما اثرات جسمی شدیدتر و خطرات درازمدت بیشتری داشته و آسیب‌های روانی و جسمی زیادی را به دنبال دارد.

اعتیاد تنها مختص یک قشر خاص نیست بلکه می‌توان گفت اعتیاد در طبقات اجتماعی مختلف و در بین افراد باسواد و بی‌سواد دیده می‌شود. البته نوجوانان بالای 15 سال بیشتر در معرض خطر اعتیاد هستند. خانواده‌های نابسامان که روابط عاطفی در آنها ضعیف است بستر را برای گرایش نوجوان به اعتیاد فراهم می‌کنند. نوجوانی که به لحاظ روانی در خانواده تامین نشود، سراغ گروه‌ همسالان می‌رود و روابط عاطفی را آنجا می‌جوید و ممکن است برای جلب رضایت دوستانش به خواسته‌های آنها تن دهد و به دام اعتیاد بیفتد. خطرات اعتیاد تنها جسمی نیست، بعد از مدتی ممکن است شخص به کارهای خشنی دست بزند که نمونه‌اش را در این پرونده می‌بینیم.

هدی عمید، وکیل دادگستری

بحث درباره اعدام در ملأعام بحث گسترده‌ای است و نیاز به صرف وقت و مطالعه بیشتری دارد. اما به طور کلی می‌توان گفت در بعضی از موارد که جرم جنبه عمومی پیدا می‌کند، بحث اعدام در ملأعام مطرح می‌شود. چرا که قانونگذار جنبه عمومی جرم را در نظر می‌گیرد و در عین حال که می‌خواهد از حق مظلوم دفاع کند، در صدد آن است که از این مجازات به عنوان عاملی بازدارنده استفاده کند. به گونه‌ای که مردم مجازات کسی که قتل یا جرایم خشن دیگر انجام داده به چشم ببینند تا تادیب شوند و از تکرار جرم جلوگیری شود. اما آیا پیچیدگی‌های زندگی امروزی را می‌توان نادیده گرفت. درست است که هدف اصلی که قصاص به دنبال آن است ایجاد ترس در مجرم و سایر مردم از ارتکاب جرم در آینده است، اما باید در این میان دقت کرد و در نظر داشت که آیا واقعا اجرای حکم قصاص در ملأعام می‌تواند از تکرار خشونت‌ها در جامعه بکاهد. بعضی از کارشناسان معتقدند اعدام در ملأعام ممکن است گاهی منجر به افزایش خشونت شود.

هدف از مجازات مجرمان، دفاع از جامعه و ایجاد مصونیت و ایمنی اجتماعی است. اعدام در ملأعام به‌گونه‌ای که مردم از خانه خارج شده و با انگیزه‌های متفاوت به تماشای این صحنه بنشینند لزوما نمی‌تواند هدف قانونگذار را از وضع مجازاتی مانند قصاص تامین کند.

حال به بررسی بیشتر فلسفه قصاص بپردازیم. مطابق ماده 205 قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمد قصاص است. قصاص در مورد کسی که قتل عمد انجام داده به صورت اعدام انجام می‌شود و از جمله حقوق اولیای دم این است که بتوانند قاتل را قصاص کنند یا او را ببخشند. اما بی‌شک در پشت این قانون نیز دلیلی وجود دارد؛ همان‌طور که همه مجازات‌ها هدفی را دنبال می‌کنند. هدف از وضع مجازات‌ها به طور کلی در این 3 مورد خلاصه می‌شود: 1 ـ اصلاح و تربیت بزهکار 2 ـ پیشگیری عمومی 3 ـ پیشگیری فردی.

آنچه قانون دنبال می‌کند دفاع از حقوق پایمال شده است. حق حیات جزو مهم‌ترین حقوق انسان‌هاست و کسی که حق حیات را سلب می‌کند باید به بالاترین شکل مجازات شود تا علاوه بر گرفتن حق بزه دیده، جامعه نیز تادیب شود و از جرایم کاسته شود.

با وجود این قانون قصاص قانونی بسیار ظریف است. چرا که اولیای دم را نیز در شرایط خاصی قرار می‌دهد که می‌توانند سرنوشت قاتل را رقم بزنند. اما در قرآن نیز آمده است: اگر قصاص نکنید و جانى را مورد عفو و بخشش قرار دهید، بهتر است. (آیه 178 سوره بقره) به عبارت دیگر در احکام الهی نیز آنچه از اهمیت زیادی برخوردار است تاثیر اجتماعی یک عمل است و اگرچه قصاص حق قانونی و شرعی اولیای دم دانسته شده است، اما به این نکته نیز توجه شده که لزوما مجازات‌های شدید اثر مثبت به همراه ندارند و بلکه در مقابل، گذشت است که می‌تواند آرامش و امنیت را به جامعه بازگرداند. در واقع اگرچه شاید انتظار گذشت از خانواده‌ و اولیای‌ دم‌ به‌ سبب‌ آسیب‌ و رنج‌ عاطفی‌ که‌ دیده‌اند توقع بسیار زیادی به نظر می‌آید، اما جلوگیری از تکرار هر چه بیشتر خشونت می‌تواند تالمات روحی را در جامعه کاهش دهد.

حسین شاملو، قاضی دادگستری

همیشه بعد از آسیب‌شناسی یک جرم نوبت به تحلیل این مهم می‌رسد که چطور می‌شود از تکرار جرایم در آینده جلوگیری کرد یا وقوع آنها را کاهش داد. به عقیده بنده 2مورد را باید در نظر بگیریم؛ یکی پیشگیری از وقوع جرم است و دیگری نوع مجازات و نحوه اجرای آن به گونه‌ای که باعث به وجود آمدن حس تادیب در جامعه شود. بی‌شک کسی که مرتکب جنایتی می‌شود، حتما باید مجازات شود. کسی که قتل انجام داده و مرتکب جنایات شده مطابق قانون باید با او برخورد شود.

اما بهتر است کمی به عقب برگردیم ببینیم ماجرا از کجا شروع شده است. یک بررسی کلی نشان می‌دهد که موادمخدر صنعتی و در صدر آنها شیشه، پای ثابت 95 درصد جرایم خشن است. به‌گونه‌ای که زمانی قاتل شیشه مصرف کرده، خشونت بیشتری در ارتکاب جنایت به کار رفته است. مصرف موادمخدر صنعتی علاوه بر بالا بردن میزان خشونت در انواع جرایم باعث افزایش خشونت‌ها و قتل‌های خانوادگی شده است. به ‌طوری که می‌بینیم حدود 60،70 درصد قتل‌ها در خانواده اتفاق می‌افتد و حدود 90درصد آنها ردپای مصرف موادمخدر صنعتی بخصوص شیشه دیده می‌شود. انتقادی که بعضی از جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان به قانونگذار وارد می‌کنند این است که در مورد تشدید مجازات مصرف موادمخدر صنعتی دیر اقدام شده است.

همان‌طور که بارها گفته شده، به نظر من در برخورد با این‌گونه جرایم یک ضربه سریع و محکم لازم است. به گونه‌ای که دادرسی چند ماه و چند سال به طول نینجامد بلکه به جرایم خشن خیلی سریع رسیدگی شود و مجرم به مجازات خود برسد. البته باز هم تاکید می‌کنیم که این سرعت در کار نباید منجر به پایمال شدن حقوق متهم شود. با این حال اگر روند پرونده بسیار کند باشد و مجرم دیر مجازات شود، ممکن است جرایم خشن در مدت کوتاهی در جامعه گسترش یابند و شرایط کشورمان شبیه برخی از کشورهای همسایه شود که این‌گونه جرایم در آنها امری عادی تلقی می‌شوند.

به عقیده من قانون، مجازاتی را که در نظر گرفته باید سریع اجرا کند. این امر از طریق تقویت مراجعی که رسیدگی و تکمیل پرونده را به‌عهده دارند محقق خواهد شد. مثلا پزشکی قانونی یا روانپزشکانی که در روند پرونده به تکمیل آن کمک می‌کنند از نظر تعداد و کیفیت تقویت شوند و کارشناسی سریع به اتمام برسد و نتیجه برای دادرسی و صدور حکم به دادگاه منتقل شود. این مساله باعث می‌شود روند رسیدگی به پرونده از حدود یک سال به 2 ماه کاهش پیدا کند و مجرم سریع مکافات‌عمل خود را ببیند.

سارا لقایی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها