ایتالیا و یونان،قدرت در دست تکنوکرات‌ها

یونان و ایتالیا روزهای پر فراز و نشیبی را در عرصه اقتصادی و سیاسی سپری می‌کنند. دولت‌های پیشین از پس بحران مالی برنیامده و اکنون نوبت به افرادی رسیده که اگر چه در حوزه‌های دیگر استاد و کاربلد هستند ولی در دنیای سیاست خام و بی‌تجربه شمرده می‌شوند.

"اشپیگل آن‌لاین" در گزارشی با عنوان "ایتالیا و یونان، همه قدرت در دست تکنوکرات‌ها" به تحولات سیاسی در رم و آتن و همچنین معرفی نخست وزیران کنونی و آتی یونان و ایتالیا پرداخته است.

"فابیان راینبولد" و "کریستینا هبل" در این گزارش به موانع پیش‌روی "لوکاس پاپادموس" و "ماریو مونتی" نخست‌وزیران کنونی و آتی یونان و ایتالیا بحرانی‌ترین کشورهای حوزه یورو توجه کرده‌اند:

«رییس جدید دولت یونان اندکی پس از آن‌که ماموریت یافت کابینه جدید این کشور را تشکیل دهد، عنوان کرد: "من سیاستمدار نیستم." لوکاس پاپادموس کارش را با این پیام آغاز کرد که اگرچه همواره ذهنش درگیر مسائل مالی بوده، با این حال سیاستمداری حرفه‌ای نیست.

چندی پیش بازرگانان و کارخانه‌دارهای ایتالیایی در نامه‌ای سرگشاده که در روزنامه‌ها به چاپ رسیده بود، خواستار راه‌حلی مشابه یونان شده بودند. در این نامه با عنوان "سیاستمداران! زمان به سر رسید" آمده بود: کارشناسان به‌جای سیاستمداران باید سرنوشت کشور را رقم بزنند. البته با موفقیت. اکنون در رم و همچنین آتن کابینه تکنوکرات‌ها باید کاری را صورت دهد که دولت‌های اکثریت از عهده‌اش برنیامدند: آرام ساختن بازارهای مالی، به اجرا درآوردن اصلاحات اساسی، جان بخشیدن دوباره به اقتصاد و بیش از همه صرفه‌جویی.

در یونان صحبت از دولت کارشناسی است؛ در ایتالیا نیز از "governo tecnico" حرف زده می‌شود؛ دولت تکنوکرات‌ها. اما پرسش‌هایی هم مطرح است:‌ اگر کارشناسان امروز این وظیفه را به عهده می‌گیرند، پیش از این چه کسانی سکان‌دار بودند؟ آیا کارشناسان مالی به راستی می‌توانند ملتی را که علیه صرفه‌جویی‌های ضروری سر به شورش برداشت، با خود همراه کنند؟

تکنوکرات کیست؟ می‌توان او را این‌گونه توصیف کرد: کارشناسی غیرحزبی که باید این دو کشور بحران‌زده حوزه یورو آن‌هم پس از آن‌که سیاستمداران حرفه‌ای از پس این کار برنیامدند، از ورشکستگی برهاند. تکنوکراسی به معنای "فن‌سالاری" از ترکیب دو واژه "تکنو" به معنای "فن، مهارت، شیوه" و "کراتوس" به معنای "حکومت، قدرت، فرمانروایی" است. تکنوکراسی فرصتی است تا به دور از مشاجرات حزبی و جنگ قدرت بتوان گام‌های ضروری برای کشور را به اجرا درآورد.

ماریو مونتی، امید ایتالیا

مونتی 68 ساله پروفسور اقتصاد است و بر اساس تمامی شواهد و قرائن برآمده از رم،‌ رییس جدید دولت آتی ایتالیا خواهد بود. گفته می‌شود که تمامی رخدادهای پیچیده اقتصادی در ایتالیا مربوط به ماه‌های گذشته را زیر نظر داشته است. او در نمایش سیاسی دوران برلوسکنی به گونه‌ای یک "ضدسیاستمدار" محسوب می‌شود.

این پروفسور اقتصادی تاکنون عهده‌دار هیچ سمت سیاسی در ایتالیا نبود، تا زمانی که "جیورجیو ناپولیتانو"، رییس‌جمهور ایتالیا چهارشنبه شب او را سناتور مادام العمر ایتالیا خواند: نشانه‌ای از آن‌که رییس‌جمهور به این پروفسور اقتصادی امید بسته است تا کشورش را از ورشکستگی بیرون کشد.

مونتی، رییس دانشگاهی در میلان است که از قضا در دهه 60 میلادی درهمین دانشگاه در رشته مدیریت تحصیل کرده بود. وی چندی پیش در روزنامه اقتصادی "کوریه‌را دلا سرا" نزدیک به لیبرال‌های راست به سیلویو برلوسکنی به خاطر گفته‌هایش درباره بحران یورو حمله کرده بود؛ اما نه با سبک مخالف سیاسی، بلکه با بیان یک کارشناس: جناب آقای نخست‌وزیر! بدهی‌های ایتالیا به خاطر یورو پدید نیامده‌اند و بیشتر خانگی هستند.

مونتی، کمیسر اتحادیه اروپا بود و بعدها به عنوان کمیسر بازارهای داخلی به فعالیت می‌پرداخت. برلوسکنی در سال 1994 وی را به این سمت برگزیده بود. وی بعدها با غول‌هایی چون "مایکروسافت" و یا "جنرال الکتریک" در افتاد.

مونتی پیش از پیوستن به عرصه سیاست ایتالیا، پیشنهاد برلوسکنی را برای عهده‌دار شدن وزارت اقتصاد این کشور در سال 2004 رد کرده بود.

کابینه کارشناسان و تکنوکرات ها

از قرار معلوم، مونتی هم‌ اکنون راه رم را در پیش خواهد گرفت. چه کسی زیر نظر او راه کابینه تکنوکرات‌ها را در پیش خواهد گرفت؟ برلوسکنی می‌کوشد معاون خود "جیانی لتا" را وارد تیم جدید کند. با این حال روز جمعه در رم در این‌باره بحث در گرفت که مونتی کابینه‌ای همانند "لامبرتو دینی" را تشکیل خواهد داد؛ کابینه‌ای متشکل از تکنوکرات‌ها و نه سیاستمداران حزبی.

لامبرتو دینی، کارشناس اقتصادی با حلقه‌ای از تکنوکرات‌ها به دنبال برکناری دولت نخست برلوسکنی، ریاست دولت در ایتالیا را در سال 1995 به عهده گرفت و در آن زمان با اکثریتی متغیر توانست نخستین اصلاحات را در قانون بازنشستگی به اجرا درآورد، بدهی‌های تازه را کاهش دهد و به این ترتیب بود که ایتالیا توانست عضو یورو شود. آیا سیاست به پایان خط رسیده و آیا زمان برای کارشناسان فرا رسیده است؟

بدون مشاجرات طولانی؟

امید می‌رود تکنوکرات‌هایی چون مونتی اصلاحاتی را به اجرا در بیاورند، بدون آن‌که به دنبال برگزاری همه‌پرسی یا انتخابات دوباره باشند. از این گذشته ایتالیایی‌ها در دو جبهه چپ و راست تقریبا فرو پاشیده و سرگرم کار خود هستند.

از دولت جدید انتظار می‌رود بدون مشاجره‌های طولانی بازار کار را سر و شکل دهد، اصلاحات واقعی را در قانون بازنشستگی اجرا کرده و در نهایت قوانین مربوط به مالیات و انتخابات را دگرگون کند. اما با نگاه به انتخابات تازه این تردید وجود دارد که چنین اتحادی تا چه زمانی می‌تواند اصلاحات دردناک را تاب بیاورد، زیرا حتی دولت تکنوکرات غیرحزبی نیز به احزاب وابسته است و در نهایت به اکثریت پارلمان نیاز دارد.

هرچه اصلاحات دردناک‌تر باشد، این پرسش بیشتر مطرح می‌شود که ائتلافی گسترده چه مدت می‌تواند روی پای خود بایستد و فرصت انتخاب را داشته باشد. از منظر سیاست، تکنوکرات‌ها نمی‌توانند برای مدت زیادی آسوده و رها باشند.

پاپادموس، تکنوکرات یونانی

بزرگان هر دو حزب بزرگ یونان، یعنی سوسیالیست‌های "پاسوک" و "نئا دیموکراتیا" محافظه‌کار چهار روز تمام زمان صرف کردند تا در نهایت بتوانند بر سر "لوکاس پاپادموس"، نایب رییس پیشین بانک مرکزی اروپا به عنوان نخست‌وزیر "دولت وحدت ملی" به توافق دست یابند.

با توجه به بحران شدید مالی و همچنین شاخص‌های نزول‌ کننده سهام در بازار بورس کار بسیار دشواری به نظر می‌رسید. ژرژ پاپاندرئو و همچنین آنتونیس ساماراس چنان رفتار می‌کردند که گویی یادشان رفته است یونان را در چه شرایطی قرار داده‌اند.

آنها با تمام توان می‌خواستند یکی از میان خود را در راس کار قرار دهند، اما در نهایت باید کوتاه می‌آمدند. فشار همگانی و همچنین مقاومت نمایندگان دو حزب بزرگ مردمی بیش از اندازه زیاد بودند. از نظر بسیاری از طلبکاران پاپادموس باتجربه در امور مالی، تنها فردی است که می‌توان برای نجات یونان روی او حساب کرد.

این غیرسیاستمدار مستقل اکنون باید کشورش را در شرایطی قرار دهد که بتواند کمک‌های اعتباری هشت میلیارد یورویی اروپا را دریافت کند ، یونان بدون این پول در میانه ماه دسامبر دیگر توان پرداختی نخواهد داشت.

پاپادموس همچنین باید تصمیمات سران اتحادیه اروپا در ماه اکتبر را به اجرا درآورد. ارتباط‌های وی در عرصه اقتصاد و سیاست بین‌الملل به وی کمک خواهد کرد. یونانیان اندکی همانند پاپادموس شناخته ‌شده هستند. پروفسور دانشگاه هاروارد که برایش ادا و اطوارها بی‌اهمیت هستند. او مردی آرام شناخته می‌شود که در دوران فعالیتش در بانک مرکزی اروپا بیشتر دیگران را روانه نشست‌های خبری می‌کرد و خود همواره در پس‌زمینه قرار می‌گرفت.

رها از قید و بندهای حزبی

پاپادموس از مزیت بزرگی برخوردار است: او در سیاست یونان و به ویژه در زدوبندهای حزبی سهمی نداشت و هرگز جاه‌طلبی و خیال ورود به عرصه سیاست را هم نداشت و بارها پیشنهاد پذیرش سمت نخست‌وزیری را نیز رد کرده بود. همین هم باعث می‌شود تا وی مستقل بماند.

پاپادموس مطمئن است، بحران اقتصادی را می‌توان با دولت وحدت ملی سریع‌تر و با هزینه‌هایی پایین‌تر پشت سر گذاشت. مشروط بر آن‌که "محتاط" عمل کرد و از یکدیگر "درک متقابلی" داشت.

این گفتار هشداری به احزاب و همچنین تمام یونانیان است، زیرا بهترین تکنوکرات در راس دولت زمانی که اتحادیه‌ها و کارمندان از اصلاحات بیشتر سرباز می‌زنند، تنها اندکی می‌تواند کارها را پیش ببرد.

وابسته به احزاب

پاپادموس به هنگام تشکیل کابینه مذاکره‌های دشواری را پشت سر گذاشت که از فردی همانند وی چنین انتظاری نمی‌رود. "اوانجلوس ونیزلوس" مرد قدرتمند حزب پاسوک و وزیر اقتصاد دولت پاپاندرئو همچنان در سمتش باقی می‌ماند.

به این ترتیب پاپادموس تکنوکرات با سیاستمداران احزاب بااهمیت در دولت موقت ارتباط برقرار کرده که شیوه‌ای سراسر متفاوت با آن چیزی است که مونتی در ایتالیا در سر دارد. یک حرکت شطرنجی حساب شده. به این ترتیب احزاب دیگر نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت و پاسخگویی شانه خالی کنند.

دوران پاپادموس به عنوان نخست‌وزیر کارشناس محدود است. یونان در بهار آینده شاهد برگزاری انتخابات تازه است. بسیاری می‌ترسند در مبارزه‌های انتخاباتی پس از "دولت خِرَدگرا"، دوران پوپولیست‌ها فرا رسد.»(ایسنا)