برای نفت خرج نکنیم پولی به دست نمی‌آوریم

این کمیسیون به بررسی وضعیت فعلی تولید نفت‌خام، ‌فرآورده‌های نفتی و صنعت آب و برق در کشور پرداخته و بتازگی نیز به دلیل عدم توجه وزارت نفت به ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت به مجلس که تکلیف قانونی در این زمینه دارد به تدوین طرح قانون نفت پرداخته که هم‌اکنون در حال بررسی و تصویب در مجلس است.

آنچه در پی می‌آید حاصل گفت‌وگوی «جام‌جم» با حمیدرضا کاتوزیان ، رییس کمیسیون انرژی است.

ارزیابی شما به عنوان رییس کمیسیون انرژی از نتایج اقتصادی هدفمندی یارانه‌ها چیست؟

هدفمندی یارانه‌ها اقدام خوب و موثری برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است که قرار بود از مدت‌ها پیش اجرا شود. در دولت‌های گذشته نیز این موضوع مطرح بود، اما پیامدها و عوارض جانبی آن به طور کامل شناسایی نشده بود تا این که طرح در دوره آقای احمدی‌نژاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و اجرایی شد، اما میزان مطالعات پیرامونی آن با گذشته فرقی نکرد.

با این حال، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نواقص و ایراداتی هم دارد که باید در جای خود رفع شود. به نظرم دولت در اجرای طرح مقداری شتابزده عمل کرد و این طرح با کمبود پشتوانه‌ها و بررسی علمی اجرا شد. من در جلسات کمیسیون ویژه طرح هدفمندی یارانه‌ها حضور داشتم. بارها از مقامات دولتی خواستیم که مطالعات میدانی خود را به ما عرضه کنند و نتایج آن را بگویند که مثلا اگر طرح هدفمندی انجام شود چه اثری بر افزایش نرخ تورم و نرخ کالاها خواهد داشت،‌ اما تحلیل دقیقی نداشتند و ارقام متفاوتی می‌دادند.

در مورد پیامدهایش هم اطلاعات کافی نداشتند، نمی‌دانستند آیا اجرای طرح منجر به التهابات اجتماعی می‌شود یا نه.

با همه فراز و فرودها ما در کمیسیون، اجرای هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کردیم. نظر دولت این بود که طرح سه ساله اجرا شود، اما در مجلس پنج ساله به تصویب رسید. در قانون مشخص شد که 20 درصد از درآمدهای ناشی از یارانه‌ها سهم دولت باشد. 30 درصد سهم تولید (صنعت و کشاورزی) و 50 درصد هم به خانوارها پرداخت شود که بتواند جبران‌کننده فشار ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای مردم باشد، اما دولت مطابق مصوبه کمیسیون و مجلس عمل نکرد. دولت اجازه نداشت به طور ناگهانی قیمت‌‌ها را افزایش دهد. طبق قانون باید قیمت‌ها سالانه افزایش پیدا کند و با شیب پنج ساله قیمت‌ حامل‌های انرژی آزاد، واقعی شده و به فوب خلیج‌فارس برسد.

اما دولت به سرعت این کار را کرد که سبب شد به مردم فشار بیاید. قیمت گاز را سریع افزایش داد، تقریبا به 50 درصد قیمت واقعی رساند، قیمت بنزین را در یک مرحله به 700 تومان رساند که در آن مرحله قیمت واقعی بنزین همین مقدار بود.

دولت یارانه را به تمام آحاد جامعه که فرم مربوطه را پر کرده بودند پرداخت کرد، اما بنا بود فقط خانوارهایی که در نتیجه هدفمندی یارانه‌ها آسیب می‌بینند یارانه دریافت کنند و نیز سهم صنعت و کشاورزی را آن‌گونه که باید پرداخت نکرد. سهمی که تاکنون پرداخت شده جزئی‌تر از آن است که در قانون در نظر گرفته شده است. ایراد چهارم این است منابعی که برای پرداخت یارانه‌ها مورد استفاده قرار گرفته بیش از منابعی است که در قانون آمده است. فرض کنید ما برق صادر می‌کنیم، درآمد صادرات برق در بودجه دیده شده که باید کجا مصرف شود مثلا صرف نیروگاه‌ها و... شود، اما این پول مستقیم به دولت می‌رود و دولت برای پرداخت یارانه‌ها از آن برداشت می‌کند.

پول برقی که بین مردم توزیع می‌شود به خزانه کل کشور می‌رود. این پول سهم وزارت نیرو است، چون وزارت نیرو قسمتی از این برق را از بخش خصوصی می‌خرد. دولت 880 میلیارد تومان از منابع وزارت نیرو به عنوان یارانه نقدی پرداخت کرده و به مردم داده، لذا وزارت نیرو یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به پیمانکاران خود است.

اگر این اشکالات وجود نداشت قانون هدفمندی می‌توانست برکات بسیار بیشتری برای کشور داشته باشد. بخشی از کسانی که اکنون یارانه دریافت می‌کنند، نیازی به آن ندارند. در عین حال چون یارانه به صورت مستقیم پرداخت می‌شود برخی از مردم آن را صرف خریدهای دیگر می‌کنند و دیگر برای آنها پولی برای پرداخت هزینه‌های برق و گاز و آب نمی‌ماند. الان نزدیک به یک ونیم میلیون خانوار از پرداخت پول گاز و برق اجتناب کرده‌اند که معنای آن این است که دریافتی یارانه را خرج خریدهای دیگر می‌کنند.

دولت، فرهنگسازی کافی را در این زمینه انجام نداد. ما قبلا به دولت پیشنهاد دادیم که کارت بانکی تهیه کنند که پول یارانه به آن حساب ریخته شود و آن پول فقط قابل استفاده برای مصارف انرژی و پرداخت هزینه‌های حامل‌های انرژی باشد، اما این کار اجرا نشد.

کمیسیون ویژه هدفمندی یارانه‌ها در حال انجام این آسیب‌شناسی است. آقای مصباحی‌مقدم به عنوان رئیس این کمیسیون جلساتی گذاشتند و از مسوولان مربوطه خواستند در این جلسات شرکت کنند.

این کمیسیون گزارشی تهیه کرده که در حال حاضر مراحل پایانی را سپری می‌کند و بزودی ارائه می‌شود. به نقاط مثبت و منفی چگونگی اجرای قانون در آن اشاره شده است.

قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید پرداخت یارانه باید از محل واقعی کردن قیمت‌ها باشد، این خیلی کمتر از آن چیزی که دولت اعلام کرد، می‌شود. برآورد ما این است که اینها می‌توانستند حدود 15 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت سوخت و آب کسب درآمد داشته باشند، اما آمار دیوان محاسبات مجلس نشان می‌دهد که از منابع برق و نفت و محل فروش دارایی‌ها برداشت‌هایی صورت گرفته و صرف پرداخت یارانه‌ها شده است.

در سال گذشته روزانه به طور متوسط 73 هزار بشکه در روز کاهش تولید نفت خام داشتیم، در حالی که باید روزانه
چهار میلیون تا چهار میلیون و 100 هزار بشکه تولید می‌شد.

از ابتدای سال 90 نیز با 120 هزار بشکه افت تولید روبه‌رو شدیم، یعنی سرجمع از سال گذشته تاکنون تولید نفت حدود 200 هزار بشکه کاهش داشته است.

تصورم این است که از اهداف برنامه چهارم تاکنون نزدیک به 400 هزار بشکه عقب‌تر هستیم.

برای افزایش تولید هر بشکه نفت خام در روز، در خشکی باید 25 هزار دلار و در دریا 40 هزار دلار سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

اگر هدف ما 500 هزار بشکه در روز افزایش تولید نفت باشد، نیاز به حدود یک ونیم میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهیم داشت. با این سرمایه‌گذاری می‌توان تولید را افزایش داد که طی یک سال بازگشت سرمایه خواهد داشت.

ولی باید محل تامین بودجه آن مشخص باشد و دولت باید به این موضوع توجه کند. در حال حاضر وضعیت تولید نفت خام در کشور مناسب نیست و با افت تولید مواجهیم. بخشی از تولید موجود غیرصیانتی است، یعنی به نحوی از چاه‌ها و مخازن برداشت می‌شود که سریع‌تر به عمر نهایی‌شان نزدیک می‌شوند و این برای کشور خطرناک است. نسل‌های آینده را با کمبود درآمد و منابع مواجه می‌کند. از طرف دیگر در تعمیر چاه‌ها، رسیدگی به چاه‌ها و تزریق گاز به چاه‌ها باید تمهیداتی صورت بگیرد. در این زمینه‌ها فعالیت مشخصی انجام نشده، چون بودجه کافی وجود نداشته است.

تولید نفت هم‌اکنون با آنچه در برنامه چهارم توسعه مصوب شده بود یک میلیون بشکه فاصله دارد و تنها دلیل این شکاف عمیق به غفلت از سرمایه‌گذاری برای تولید صیانتی نفت باز می‌گردد.

متاسفانه به علت بی‌توجهی به تولید صیانتی نفت، نه‌تنها به افزایش یک میلیون بشکه‌‍‌ای تولید نفت در پایان سال 88 نرسیدیم، بلکه به طور میانگین تولید نفت کشور 72 هزار بشکه کاهش یافت که این یک هشدار جدی برای مسوولان نظام درباره سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز است.

برنامه چهارم توسعه دولت را موظف کرده بود تا پایان سال 88 تولید نفت را یک میلیون بشکه افزایش دهد. به علت عدم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، نه‌تنها این هدف برنامه چهارم توسعه محقق نشد، بلکه امروز شاهد کاهش تولید 72 هزار بشکه‌ای نیز هستیم و اگر این روند ادامه پیدا کند ظرف مدت هفت سال آینده واردکننده نفت خواهیم شد.

دولت موظف بود در سال 89 افزون بر هشت هزار میلیارد تومان برای توسعه صنعت نفت در اختیار وزارت نفت قرار دهدولی در پرداخت اعتبار مصوب مجلس برای کمک به توسعه صنعت نفت، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری کوتاهی صورت گرفت. این کم‌کاری نتایج نامطلوبی برای اقتصاد کشور داشت.

امروزه شرایط اقتصادی جهان به گونه‌ای نیست که بتوان با اطمینان کامل از تکیه بر درآمدهای نفتی و گازی سخن گفت و تمام برنامه‌های کشور را براساس فروش نفت قرار داد، بنابراین در چنین بازاری به هیچ وجه صلاح نیست که با سیاستگذاری غلط، افرادی مانع از سرمایه‌گذاری در حوزه نفت شوند.

خطر واردات نفت در صورت تداوم سیاست‌های کنونی وجود دارد. اقتصاد کشور ما وابستگی زیادی به نفت دارد و صنعت نفت هم برای ادامه حیات خود، در سال‌های برنامه پنجم، سالانه به دست‌کم 25 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و باید توجه داشت اگر در این حوزه سرمایه‎‌گذاری کافی انجام ندهیم، ظرف مدت کوتاهی که به هفت سال هم نمی‌رسد مجبور به واردات نفت خواهیم بود.

تراز واردات و صادرات گاز ایران با وجود این که دومین کشور دارنده ذخایر گازی جهان است، منفی است و گاز وارد می‌کند. ایران هشت درصد کل ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد، اما به علت برخی مسائل، تراز گازی ما منفی است و بیشتر از این که گاز صادر کنیم، وارد می‌کنیم پس دور از ذهن نیست که در صورت عدم سرمایه‌گذاری در حوزه نفت تبدیل به واردکننده نفت نیز بشویم.

ما تقریبا در جذب سرمایه داخلی موفق بودیم. با اوراق مشارکت ریالی و ارزی توانستیم سرمایه خوبی به دست آوریم یا بودجه‌ای که قرار بوده وزارت نفت از منابع داخلی خود تامین کند تا حدی موفق بوده، اما اشکالی که در این زمینه وجود دارد این است که دولت و معاونت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت اقتصاد و دارایی همراهی لازم را با شرکت ملی نفت نداشتند. ما گزارشی را در زمینه تخلف دولت به مجلس و قوه قضاییه ارسال کردیم. در این گزارش، موضوع عدم پرداخت 7.7 میلیارد دلار به شرکت ملی نفت در سال 89 مورد اشاره بود که رکورد پروژه‌های نفتی را به دنبال داشت. به هر حال تحریم‌ها، مشکلاتی را در جذب منابع خارجی برای کشور به وجود آورده و اتکای ما را به منابع داخلی افزایش داده است.

شرکت‌های چینی هم که برای سرمایه‌گذاری می‌آیند، فضا را درک کردند و تلاش دارند با وزارت نفت قراردادهای ترکمانچایی ببندند که تامین‌کننده منافع ملی نیست. در منابع داخلی هم دولت همت کافی را نمی‌کند، همکاری کافی را با وزارت نفت ندارد، هرچند ما در قانون بودجه و قانون برنامه تلاش زیادی کردیم که منابعی برای وزارت نفت باقی بماند تا امکان پیشبرد پروژه‌ها را داشته باشد، اما به‌رغم تصویب مجلس و ابلاغ احکام بودجه، دولت از اجرای این احکام سر باز می‌زند و خیلی جاها از پرداخت پول به شرکت ملی نفت شانه خالی می‌کند.

نفت در کشور ما محل کسب قوت لایموت مردم است، پول نفت باید خرج آموزش و پرورش و خرج دانشگاه‌ها شود، مشکلات کشور را از لحاظ توسعه برطرف کند. ما معتقدیم تا برای توسعه نفت پول خرج نکنیم نمی‌توان پولی از آن به دست آورد.

برداشت دولت از نفت، نوع تولید و بهره‌برداری، برداشت دقیقی نیست. با توجه به این که اکثر چاه‌های نفت‌ ما و میادین‌مان به نیمه دوم عمرشان رسیده و تقریبا در حال اتمامند، ما باید روی اکتشافات جدید و افزایش میزان بهره‌وری از میادین موجود سرمایه‌گذاری کنیم. همین هزینه‌هایی که ما در مجلس تصویب می‌کنیم هم کافی نیست، اما باز آن را هم پرداخت نمی‌کنند.

به طور کلی در میادین مشترک ضعیف عمل می‌شود سرمایه‌گذاری، تعریف پروژه‌ها و پیگیری پروژه‌ها در میادین مشترک رضایت‌بخش نیست. در دوره وزیر سابق یکی از ضربه‌هایی که خوردیم این بود که برای توسعه میادین مشترک برنامه‌‌ای وجود نداشت. حتی بعضی پروژه‌ها تعطیل شد. گاهی اوقات گزارشی دست وزیر می‌رسید که در این میدان تخلفی وجود دارد یا قرارداد خوب نیست، اما وزیر به جای بررسی موضوع اول کار را متوقف می‌کرد بعد بررسی می‌کرد. الان که آقای قاسمی آمده امید ما بیشتر شده چون ایشان تلاش بیشتری می‌کند پروژه‌ها را فعال کند و جلو ببرند. ولی یکی از اشکالات اساسی این است که در میادین مشترک نفت یک مشکل قانونی هم وجود دارد. شریک‌های ما در عقد قرارداد محدودیت ندارند و به هر شکلی قرارداد می‌بندند. از جمله از طریق Production sharing (مشارکت در تولید)‌ از میدان‌ها هر طور که می‌خواهند برداشت می‌کنند. در حالی که شورای نگهبان مشارکت در تولید را خلاف قانون اساسی می‌‌داند البته من معتقدم این یک سوءتفاهم است و بعید می‌‌دانم مشارکت در تولید خلاف قانون باشد. آنچه خلاف قانون اساسی است مشارکت در میدان است و طبیعتا ما نمی‌توانیم میدان را به شرکت خارجی واگذار کنیم.

در قانون نفت در مجلس هم یکی از نکاتی که منظورشده این است که حداقل در میادین مشترک عقد قراردادها را بازتر ببینیم. اگر ما به خاطر محدودیت‌ها قرارداد نبندیم، طرف‌های خارجی که این محدودیت‌ها را ندارند شروع به شخم‌زدن میدان می‌کنند و هر چه بخواهند برمی‌دارند. بنابراین ما معتقدیم به هر وسیله‌ای که ممکن است از منافع خودمان صیانت کنیم.

ما می‌گوییم قرارداد حتما باید بیع ‌متقابل باشد، اما آنها با Production Sharing کار می‌کنند با شرکت‌های بزرگی مثل بریتیش پترولیوم، شل و توتال قرارداد می‌بندند و در میدان مشارکت می‌کنند. ما نه به این صورت اما در تولید که می‌توانیم مشارکت بگذاریم و بگوییم در محصول شریک باشیم.

در میدان‌های داخلی می‌‌توانیم تا هر جا که امکان دارد محدودیت بگذاریم اما در میادین مشترک باید با تسامح بیشتری عمل کنیم.

بحث دیگر این که باید اولویت‌ را به توسعه میادین مشترک بدهیم. نه میادین داخلی که متعلق به خودمان است. چه ضرورتی دارد که در پارس شمالی (میدان مستقل و متعلق به ایران)‌ سرمایه‌گذاری کنیم بعد در میدان‌های یادآوران و آزادگان و جاهایی که با عراق و عربستان و کویت مشترک هستیم مسائل را با کندی پیگیری کنیم.

در خصوص پارس جنوبی ما 10 سال از قطر عقب هستیم. تعداد فازهایی که آنها توسعه دادند دو برابر فازهایی است که ما الان بهره‌برداری می‌کنیم. قطر برای مابقی فازها قرارداد منتقد کرده است. طرف‌های خارجی او نیز اتفاقا با Production Sharing کار می‌کنند و با سرعت پیشرفت دارند.

برداشت قطر از پارس جنوبی سالانه 25 میلیارد دلار بیشتر از ماست. 95 ـ 90 درصد از این برداشت را صادر می‌کند چون کشور کوچکی است مصرف داخلی ندارد، اما در ایران بیشتر گاز تولیدی از پارس جنوبی به مصرف داخلی می‌رسد.

یعنی تبدیل به محصول نمی‌شود. بخش جزئی آن در پتروشیمی‌ها مصرف می‌شود. به نظر من توسعه پارس جنوبی باید در اولویت باشد. در پارس جنوبی بخشی از فازها در خط مرزی با قطر است به لحاظ برداشت‌های غیر صیانتی که توسط قطر صورت گرفته آن فازها عملا گازی ندارد که به ما بدهد. وقتی گاز زیاد استخراج شود فشار مخزن به فشار زیر نقطه شبنم می‌رسد و اصطلاحا می‌گویند گاز لخته می‌شود. یعنی تبدیل به مایع شده و امکان استخراج ندارد. این یک خطر است که ما در خط‌مرزی با قطر داریم. آنها با زرنگی آمدند روی خط مرزی. یک کم پایین‌تر از جایی که مخزن متعلق به ماست برداشت می‌کنند یعنی گاز ما را برداشت می‌کنند. اینها اقداماتی است که طرف خارجی و شریک میدانی ما انجام می‌دهد. پس جا دارد که با سرعت و دقت بیشتری کار کنیم.

به نظر من 35 ماه کمی غیرواقعی و ایده‌آل نگری است و اتفاق افتادن آن دور از واقعیت به نظر می‌رسد اگر واقعا در این مدت کار را تمام کنند باید به آنها مدال داد. اما اتفاق نخواهد افتاد. در شرایطی که تحریم نبودیم یا کمتر تحریم بودیم و تجهیزات و پول ساده‌تر قابل انتقال بود شرکت‌های داخلی نمی‌‌توانستند در مدت زمان طولانی پروژه‌ها را به نتیجه برسانند حالا چگونه است که همان شرکت که 90 ماهه در شرایط غیرتحریم نمی‌توانست پروژه را به نتیجه برساند در شرایط تحریم می‌تواند 35 ماهه پروژه اتمام کند.

این حوزه نیاز به تکنولوژی دارد. اجرای پروژه در آن زمان‌بر است. ساختن زمان و تکنولوژی می‌خواهد. مثل تغییر ساعت نیست که بشود یکشبه تصمیم‌گیری کرد.

این مساله‌ای است که باید در سطوح عالی کشور مطرح شود در قانون اساسی داریم که قراردادهای دولتی باید به تصویب مجلس برسد.

ما شاهد هستیم که مسوولان دولت با دیگر روسای دیگر کشورها توافق‌نامه فروش گاز امضا می‌کنند ولی این توافق‌نامه به مجلس نمی‌آید که تصویب شود. مثلا قرار است 25 سال گاز به پاکستان صادر شود (با یک فرمول معین)‌ لازم است مجلس این قرارداد را تصویب کند. استدلال آنها این است که شرکت ملی نفت ایران به عنوان فروشنده تحت قانون تجارت اداره می‌شود و بخش دولتی نیست و طرف خارجی هم یک شرکت خصوصی در پاکستان است. به همین دلایل نیاز به تصویب مجلس ندارد. ولی ما می‌دانیم در دنیای امروز خصوصی‌سازی اتفاق افتاده. طرف‌های خارجی ما اکثرا شرکت‌های خصوصی‌اند، اما عملا آنها هم مثل شرکت ملی نفت ما هستند. این توافق بین دولت‌هاست و مجلس را از چرخه تصویب قراردادهای بین‌المللی خارج کردند. به همین دلیل است که یک قرارداد مثل کرسنت از آب درمی‌آید که مجلس مدعی است تخلف در آن صورت گرفته. دستگاه‌های نظارتی دیگر هم اعلام می‌کنند که تخلف صورت گرفته ولی عملا مجلس نمی‌تواند کاری انجام دهد.

مجلس می‌تواند به صورت مقطعی و منقطع وارد این کارها شود ولی دولت‌ها رویه‌ای که باید در پیش بگیرند را رعایت نمی‌کنند .گاهی وقت‌ها به ما می‌گویند اگر خودتان هم جای دولت بودید این کار را نمی‌کردید چون پروسه‌ها را کند می‌کند. حرف ما این است که شما می‌خواستید یک قرارداد در میدان آزادگان یا هر جای دیگر ببندید، دو سال و نیم مذاکره کردید چطور نمی‌توان به مجلس وقت سه ـ دو ماهه داد تا بررسی کند و ایرادات آن را برطرف کند؟ می‌گویند قرارداد محرمانه است اگر مجلس بیاید مطالبش فاش می‌شود. پاسخ ما هم این است کارشناس نفتی که از کانال شورای نگهبان هم عبور نکرده، صلاحیتش بیش از صلاحیت مجلس است؟ اگر قرار باشد ما قراردادها را تصویب کنیم حتما می‌توانیم مکانیزمی در مجلس بگذاریم و به آن سرعت دهیم حتما می‌توانیم مکانیزمی بگذاریم که مطالب محرمانه قراردادها فاش نشود، اما اساسا دولت‌ها مقاومت می‌کنند نسبت به این که قراردادها را بیاورند. در مقابل، برخی موافقت‌نامه‌های بی‌خاصیت را می‌آورند تا مجلس تصویب کند.

در نهایت این است که می‌گویند وزیرهایی که با مجلس اهل مدارا هستند قراردادها را به اطلاع می‌رسانند یا در مذاکرات خود یکی دو نماینده از کمیسیون انرژی و کمیسیون بودجه می‌برند. ولی اغلب وزرا این کار را نمی‌کنند.

توضیحات آقای میرکاظمی برای کمیسیون در رابطه با دلیل توقف عملیات سوآپ نفت خام قانع‌کننده نبود. با این عنوان که تخلفاتی در این حوزه صورت گرفته و برای کشور ضرر داشته و منافع آن به جیب کسانی می‌رفته که سوآپ را انجام می‌دادند به همین دلیل جلوی این کار گرفته شد.

ما بررسی کردیم دیدیم کسی به وزارت نفت گزارش داده که در نقل و انتقالات نفت خام، مابه‌التفاوتی که بابت دریافت نفت در شمال ایران و صدور آن در جنوب کشور دریافت می‌شود به زیان ایران بوده و نه‌تنها سودی از این محل عاید کشور نشده بلکه زیان فراوانی نیز به کشور وارد شده است.

آقای میرکاظمی هم با استناد به این گزارش بدون بررسی کامل بلافاصله طرح را متوقف کرد. بعدا مشخص شد کسی که این گزارش را داده به واحد اندازه‌گیری حجم دقت نکرده است.