یکسان‌سازی تعرفه‌های مخابراتی با هزینه مردم

بر اساس این گزارش شرکت مخابرات ایران در بسته پیشنهادی جدید خود که هم‌اکنون در دستور کاری کمیسیون تنظیم مقررات قرار دارد علاوه بر محاسبه مکالمات به دقیقه، نرخ هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت شهری را حدود 250 ریال پیشنهاد داده است که افزایش حداقل 10 برابری را نسبت به تعرفه‌های فعلی نشان می‌دهد. از سوی دیگر، تعرفه پیشنهادی شرکت مخابرات ایران در خصوص تعرفه یکسان مکالمات بین شهری و استانی رقم 400 ریال به ازای هر دقیقه است.

با این حال مدیرکل روابط عمومی و بین‌الملل مخابرات در گفت‌وگو با «جام‌جم» گفت: موضوع افزایش تعرفه‌ها در این مقطع مطرح نیست بلکه مساله مربوط به جبران کاهش درآمد مخابرات از محل اجرای هم‌کد شدن تلفن‌های داخل هر استان است.

داوود زارعیان افزود: چند پیشنهاد به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داده‌ایم که در صورت تصویب این سازمان هزینه جابه‌جایی بین استانی برای مشترکین تلفن همراه و هزینه تماس با مشترکین داخل استان برای مشترکین تلفن ثابت یکسان خواهد شد.

وی با اعلام این خبر گفت: در صورت رفع مشکل تعرفه که منجر به تضمین درآمد مخابرات می‌شود هزینه تماس‌های داخل تمام استان‌ها یکسان خواهد شد و مشترکین داخل استانی در تمام کشور خواهند توانست با هزینه یکسان در شهر و روستا با هم تماس داشته باشند.

وی اضافه کرد: در کشور تعداد تلفن‌های همراه دو برابر تلفن‌های ثابت شده است و این باعث می‌شود تلفن همراه در هزینه ارتباطی مردم نقش تعیین‌کننده‌تری داشته باشد و بر همین اساس ما در پیشنهاد خود تعرفه جدیدی را برای تلفن ثابت و همراه به رگولاتوری پیشنهاد داده‌ایم.

زارعیان درباره اهداف این طرح گفت: این طرح برای گسترش عدالت اجتماعی خواهد بود که براساس آن مشترکانی که تاکنون هزینه بیشتر می‌پرداختند کمتر پرداخت کنند و مشترکانی که قبلا کمتر هزینه می‌پرداختند بیشتر بپردازند.

این در حالی است که مدیر عامل مخابرات ایران، پیش از این به «جام‌جم» گفته بود: ما هیچ گزینه‌ای برای تعرفه‌های آینده مخابرات نداریم که مشخص شده باشد و به همین دلیل باید منتظر بمانیم تا تکلیف مشخص شود.

صابر فیضی در مورد کاهش درآمد مخابرات از محل هم‌کد شدن تلفن استان‌ها که یک شرکت سهامی عام است، افزود: با این کار ما کاهش درآمد خواهیم داشت که اگر به سراسر کشور تعمیم داده شود 38 درصد از درآمد خود را از دست می‌دهیم.

بند «م» تبصره 9 بودجه سال 86 کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کرده بود تا پایان این سال پیش‌شماره‌های شهرستان‌های هر استان را حذف کند، اما از آنجا که این طرح کاهش درآمد مخابرات دولتی را به‌همراه داشت، برای جبران این کاهش درآمد، افزایش تعرفه مکالمات از سوی مخابرات پیشنهاد شد که شورای اقتصاد و مجلس با آن موافقت نکردند و اجرای طرح هم کدی استانی منتفی شد اما با پیشنهادهای جدید مخابرات، گویا این طرح در حال اجرایی شدن است اما نه با هزینه دولت بلکه با هزینه مردم.

معمولا هنگامی که یک شرکت دچار زیان شده یا این اتفاق برایش پیش‌بینی می‌شود، مراجع تصمیم‌گیر با سیاست‌های جدید این شرکت‌ها را یاری می‌کنند اما بررسی صورت‌های مالی منتشر شده شرکت مخابرات ایران در سازمان بورس نشان می‌دهد که این شرکت یکی از پر درآمدترین و سودده‌ترین شرکت‌های کشور و حتی منطقه است و مدیران این شرکت نیز تاکید دارند که باوجود آن‌که برخی شرکت‌های مخابراتی زیرمجموعه این شرکت زیان‌ده هستند اما شرکت مخابرات ایران در مجموع و با احتساب سود و زیان 30 شرکت مخابرات استانی به همراه اپراتور موبایل همراه اول نه تنها زیان‌ده نیست بلکه سودده‌ترین شرکت کشور در سال گذشته بوده است.

از سوی دیگر تغییر کدهای استانی نه تنها حجم مکالمات را کاهش نمی‌دهد بلکه به دلیل تعدیل تعرفه‌ها تعداد تماس‌های ورودی به مراکز استان را نیز افزایش خواهد داد که این خود یک منبع درآمد جدید برای مخابرات خواهد بود.

رئیس شورای رقابت می‌گوید: با وضعیت فعلی این کار کلا غیرقانونی است.

جمشید پژویان در گفت‌وگو با «جام‌جم» با اشاره به‌ارائه پیشنهاد تعرفه‌گذاری از سوی اپراتورهای مخابراتی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: تایید تعرفه‌های مخابراتی از سوی سازمان تنظیم مقررات وجاهت قانونی ندارد و این شرکت بر خلاف قانون پیشنهاد خود را به رگولاتوری داده است.

اما زارعیان در مقابل این انتقاد می‌گوید: با شورای رقابت هماهنگی‌هایی داشته‌ایم اما ارائه دهنده پروانه، سازمان تنظیم مقررات است و مرجع فعلی برای تعرفه‌ها همین سازمان است.

با وجود این‌که در بسیاری از موارد اظهارنظرهای شورای رقابت، سازمان تنظیم مقررات، شرکت مخابرات ایران و سایر اپراتورهای تلفن همراه و شرکت‌های ارتباطی دیگر با هم تناقض داشته و هرکدام با استناد به قانونی و داشتن توجیهی سعی در فرافکنی موضوع دارند خلأ یک ناظر واحد در این میان احساس می‌شود.

وجود دستگاه‌های مختلف سیاستگذاری بدون آن‌که اهرم‌های اجرایی در اختیار داشته باشند باعث ایجاد یک جنگ روانی در محیط سرمایه‌گذاری این حوزه شده است که تنها قربانی آن مردم هستند و آنان هستند که باید دائما هزینه‌ها را جبران کنند.

سعید نوری آزاد / گروه اقتصاد