حلقه مفقوده دیه 90 میلیون تومانی

5 خرداد 90 آغازگر ماجرایی است که تا امروز ادامه دارد. رئیس قوه قضاییه در این روز اعلام کرد که دیه کامل مرد مسلمان که براساس 100 نفر شتر محاسبه می‌شود، با احتساب قیمت هر نفر شتر 9 میلیون ریال بالغ بر 90 میلیون تومان می‌شود.

این نرخ البته نرخ دیه در ماه‌های عادی سال است و اگر بخواهیم افزایش 30 درصدی دیه در ماه‌های حرام را نیز بر آن اضافه کنیم سقف واقعی نرخ دیه با 30 میلیون تومان افزایش مجدد به 120 میلیون تومان می‌رسد. یعنی در واقع نرخ دیه نسبت به سال 89 دو برابر شده است. سال 89 نرخ دیه برای ماه‌های عادی سال 45 و برای ماه‌های حرام 60 میلیون تومان بود. همین خبر کوتاه کافی بود تا موجی از اظهارنظرها را در کشور ایجاد کند. بیمه مرکزی ایران در راس این واکنش‌دهندگان قرار داشت. براساس استدلال این سازمان، نرخ دیه مستقیما در بیمه شخص ثالث از نظر رشد 2 برابری حق بیمه‌ها و بی‌رغبتی یا حتی استنکاف برخی مردم از خرید بیمه‌نامه‌های جدید تاثیر نامطلوب بر جای می‌گذارد.

بر این اساس رشد نرخ دیه هم تبعات اقتصادی و هم تبعات اجتماعی به دنبال خواهد داشت. در بخش تبعات اقتصادی هم مردم و هم شرکت‌های بیمه قرار دارند. از نظر تاثیرات مردمی افزایش نرخ دیه باعث می‌شود بیمه‌نامه‌هایی که هم‌اکنون در دست شهروندان است و ممکن است تا پایان سال‌جاری هم اعتبار داشته باشد، پوشش‌دهنده بخشی از تعهد خسارت منجر ‌به فوت شود نه تمام آن.

مثلا بیمه‌نامه فعلی که در بهترین وضعیت ممکن برای پوشش کامل بیمه‌ای ـ با احتساب ماه‌های حرام ـ به نرخ سال 89 خریداری شده است با نرخ‌های جدید پوشش‌دهنده خسارت در ماه‌های عادی است و آن 30 میلیون تومان اضافه دیه ماه‌های حرام با نرخ جدید را در خود ندارد. تازه این در حالتی است که راننده در سال 89 درخواست حداکثر پوشش بیمه‌ای را کرده باشد، اما اگر مثلا وی صرفا بیمه‌نامه‌اش را براساس دیه ماه‌های عادی سال 89 یعنی 45 میلیون تومان خریداری کرده باشد، اکنون در معرض نگرانی بیشتری قرار دارد، چراکه بیمه‌نامه وی فقط نیمی از نرخ دیه جدید را پوشش خواهد داد.

بیمه مرکزی در استدلال خود می‌افزاید: این مساله رانندگان را در یک دوراهی قرار می‌دهد. این دوراهی به‌دلیل 2 برابر شدن حق بیمه شخص ثالث است. چراکه در این صورت حق بیمه شخص ثالث خودرویی که سال گذشته مثلا 200 هزار تومان بوده، امسال به 400 هزار تومان افزایش می‌یابد. آن هم در 7 ماه باقیمانده از سال جاری، یعنی راننده باید برای تعدادی از ماه‌های سال به اندازه کل سال قبل حق بیمه جدید به عنوان مابه‌التفاوت بپردازد.

روشن است رفتار رانندگان با این اضافه حق بیمه به قدرت مالی آنان بستگی دارد که به دو دسته تقسیم می‌شود: گروهی که از قدرت مالی کافی برخوردارند و اقلیت رانندگان را تشکیل می‌دهند، براحتی مابه‌التفاوت را پرداخته و چالش را حل می‌کنند، اما گروه بزرگ و اکثریتی از مردم که قدرت مالی متوسط یا پایین دارند، به‌ویژه مشاغلی که مستقیم از خودرو برای کسب درآمد استفاده می‌کنند، ممکن است نتوانند این مابه‌التفاوت را بپردازند و طبیعی است که در این بخش پای تبعات اجتماعی رشد نرخ دیه به میان می‌‌آید.

سندیکای بیمه‌‌گران در نامه‌ای که در همین‌باره به رئیس قوه قضاییه نوشت استدلال کرد رشد حق بیمه‌ها که نتیجه طبیعی افزایش 2 برابری نرخ دیه است، احتمالا باعث انصراف خواسته یا ناخواسته بسیاری از رانندگان از اخذ کامل پوشش بیمه‌ای خواهد شد. در این صورت اگر تصادف منجر به فوت رخ دهد، شمار جدیدی به زندانیان دیه اضافه شده و خانوارهای زیادی در معرض خطرات مختلف قرار می‌گیرند.

البته سندیکای بیمه‌گران در نامه خود به تاثیر منفی نرخ جدید دیه بر کارکرد شرکت‌های بیمه نیز اشاره کرده و آورده است: صنعت بیمه به صراحت اعلام می‌کند ابلاغ نرخ جدید دیه به دلیل تکلیف یوم‌الاداء بودن پرداخت دیه و نیز تاخیر در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی مرتبط با بیمه شخص ثالث، با پرداخت خساراتی بیش از 10 هزار میلیارد ریال جدید نسبت به وضع عادی روبه‌رو خواهد شد و یقینا اولین اثر آنی آن ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای در کشور خواهد بود. چرا که این رقم 10 هزار میلیارد ریال بیش از سرمایه کل شرکت‌های بیمه‌ای است.

همچنین جواد فرشباف ماهریان، رئیس کل بیمه مرکزی ایران نیز در واکنش به اعلام این نرخ جدید اظهار کرد: این اقدام سرآغاز فصل جدیدی برای گسیل شدن سیل عظیمی از افراد به زندان‌هاست.

به گفته وی تعداد کثیری از مردم صرفا به جهت عدم پرداخت 4 میلیون تومان مابه‌التفاوت بیمه‌نامه با سقف دیه دو سه سال در زندان به سر برده‌اند و حال اگر این تفاوت به ارقامی نزدیک به 30 میلیون تومان برسد، شرایط از خطوط قرمز نیز فراتر خواهد رفت.

اما در سوی دیگر ماجرا قوه قضاییه قرار دارد. به گفته رئیس قوه قضاییه بسیاری افراد فکر می‌کنند اعلام نرخ دیه در اختیار قوه قضاییه است و می‌تواند راسا نسبت به کاهش آن اقدام کند حال آن که نرخ دیه یک فرمول کاملا شرعی دارد که تغییر آن خارج از اختیار این قوه است.

آیت‌الله آملی لاریجانی خاطرنشان ساخت که شرع، دیه کامل انسان را 100 نفر شتر اعلام کرده و قوه قضاییه با استعلام از وزارت جهادکشاورزی به قیمت 9 میلیون ریال برای هر نفر شتر رسیده و بسادگی رقم را اعلام کرده است، لذا این گونه استدلال‌ها که قوه قضاییه مثلا می‌تواند رقم کمتری را اعلام کند، از اساس مردود است. سایر مقامات قوه قضاییه از جمله سخنگوی این قوه نیز از همان ابتدا براین نظر اصرار ورزیدند که از نظر شرعی راهی برای تغییر فرمول محاسبه نرخ دیه وجود ندارد، اما شاید راه اقتصادی برای این موضوع وجود داشته باشد. شاید به همین علت بود که قوه قضاییه با مهلت 2 ماهه درخواستی از سوی دولت برای بررسی بیشتر نرخ دیه موافقت کرد.

مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه درخواست کرده بود ابلاغ نرخ‌های جدید دیه به مدت 2 ماه به تعویق بیفتد تا نرخ‌ها مورد بررسی بیشتر قرار گیرد، اما سرانجام مهلت 2 ماهه پایان یافت و غلامحسین‌ محسنی اژه‌ای رسما اعلام کرد که نرخ دیه همان 90 و 120 میلیون تومان باقی ماند.به گفته وی نرخ دیه در مدت یاد شده هم از نظر فقهی و هم از نظر اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته، اما راهی برای کاهش آن پیدا نشده است. حتی قیمت‌های دخیل در محاسبه دیه از نظر میدانی نیز بررسی شده، اما باز هم تغییری در کلیت ماجرا حاصل نشده است.

اکنون ماجرا به این شکل در آمده است که هر دو سوی ماجرا یعنی دولت و شرکت‌های بیمه و قوه‌قضاییه در موضوع افزایش نرخ دیه ذی‌حق هستند و استدلال آنها از زاویه دید‌شان صحیح است. اما مساله اینجاست که این موضوع خواه ناخواه به ضرر مردم تمام می‌شود و اقشار آسیب‌پذیر و کسانی‌که از راه کار با خودرویی که گاه تمام سرمایه‌شان را تشکیل می‌دهد و افراد متعدد یک خانوار از قبل آن نان می‌خورند، بازنده بزرگ این ماجرا هستند. این یک واقعیت است که به خاطر فشارهای اقتصادی و مالی، احتمالا پرداخت ما به‌التفاوت حق بیمه‌های ناشی از 2 برابر شدن نرخ دیه در سبد پرداختی بسیاری از خانوارها جایی نخواهد یافت و آنان به این امید که به هر حال اتفاقی برایشان رخ نخواهد داد و شاید هم عمل به قاعده «مرگ برای همسایه است»، با همان بیمه‌نامه‌های سابق به رانندگی و کسب و کار ادامه خواهند داد، غافل از آن که حادثه در کمین است و خبر نمی‌کند.

از سوی دیگر باز هم شرکت‌های بیمه به هر حال راهی اقتصادی برای برون رفت از بحران مالی ناشی از این مساله خواهند یافت، همان‌گونه که معاون فنی بیمه ایران پیشنهاد کرده است که بیمه‌ها مابه‌التفاوت نرخ دیه سال 89 و امسال را تحت عنوان یک بیمه‌نامه اختیاری به مردم عرضه کنند، یعنی شرکت‌های بیمه پای خود را از ماجرا کنار می‌کشند و مردم را در برابر حق بیمه‌هایی که براساس آخرین محاسبات به ازای هر دستگاه خودرو به یک میلیون تومان می‌رسد، قرار می‌دهند.

اینجاست که تمام کارشناسان اقتصادی جای یک ابتکار عمل را خالی می‌بینند؛ ابتکار عملی که منجر به یافتن راهی بینابین با توسل به عقل جمعی شود. در این میان آنچه روشن است این که در مهلت 2 ماهه‌ای که دولت از قوه‌قضاییه گرفته هیچ‌گاه کمیته‌ای 3 جانبه با حضور نمایندگان و کارشناسان مجلس، دولت، قوه‌قضاییه و در صورت نیاز سایر مقامات ارشد نظام تشکیل نشد تا به طور جامع موضوع را مورد بررسی قرار دهد. اکنون که ماجرا به نقطه اوج و سرنوشت‌ساز خود رسیده، به نظر می‌رسد ابتکار عمل نهایی تشکیل همین کمیته باشد.

قطعا هر سه‌قوه در بدنه خود دارای کارشناسان زبده‌ای هستند، اما آرای این کارشناسان حداقل در موضوع دیه در برابر یکدیگر قرار نگرفته است. لذا دولت و قوه قضاییه باید به دنبال راه سوم باشند و در این میان دولت که امور اجرایی کشور را در دست دارد، می‌تواند پیشنهاددهنده و پیشقدم در این ابتکار عمل محسوب شود. قطعا ظرفیت‌های فقه پویای شیعه که امام‌^ره‌ با توسل به آن نهادهایی چون مجمع‌تشخیص مصلحت نظام را تاسیس کردند، می‌تواند کمک موثری به برون رفت از این چالش باشد؛ چالشی که مردم از آن بیشترین آسیب را می‌بینند.