کنار کشیدن دولت، صادرات غیرنفتی را افزایش داد

اتاق بازرگانی در 4 سال گذشته توانست با ایجاد تعاملاتی با دستگاه‌های مختلف و همچنین توسعه روابط بین‌الملل خود گام‌های مثبتی بردارد و انتخابات دور هفتم نیز نشان داد که با وجود پاره‌ای انتقادات به عملکرد اتاق بازرگانی، باز هم دیدگاه نوآوری رای آورد. به عقیده شما در 4 سال آینده اتاق بازرگانی باید در چه مسیری حرکت کند تا بتواند اتاق را به جایگاه اصلی برساند؟

سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و حتی بودجه سال 90 حاکی از این است که همه در نظام پذیرفتند لکوموتیو اقتصاد باید بخش خصوصی باشد. بنابراین به نسبتی که فضا برای فعالیت بخش خصوصی آماده می‌شود، بخش خصوصی نیز باید نشان بدهد که قابلیت پذیرفتن مسوولیت‌ها را دارد. تنها نهادی که بخش خصوصی دارد و رسمی و قانونی است و در مجلس به تصویب رسیده، اتاق بازرگانی است که دولتی‌ترین نهاد بخش خصوصی و خصوصی‌ترین نهاد بخش دولتی به حساب می‌آید. ما خواستاران تحول در استراتژی که روز اول برای اتاق تعریف کردیم گفتیم که اتاق دو ماموریت دارد که عبارت است از ارتقای جایگاه بخش خصوصی و دوم توانمندسازی بخش خصوصی .

وظیفه هیات رئیسه برای ارتقای جایگاه بخش خصوصی این است که اول باید جایگاه اتاق را ارتقا بدهد و دوم این که بتواند اعضای اتاق را توانمند بسازد. خوشبختانه در 8 ـ7 سال گذشته اتفاقات خوبی در اتاق تهران افتاد و آن به عنوان اتاق پیشرو یکسری از ایده‌ها و طرح‌ها را مطرح کرده بود و بتدریج این ایده‌ها به یکسری جاها نیز سرایت کرد.

به طوری که ما در دور قبل شاهد تغییر و تحولاتی در اتاق ایران بودیم، ولی با وجود باز شدن فضا همچنین ارتقای جایگاه اتاق و توسعه روابط بین‌المللی و نفوذ اتاق در مجلس آن‌طور که انتظار بود از نظر اجرایی اتاق ایران در توانمندسازی اعضا، تشکل‌ها و حمایت از آنها موفق عمل نکرد.

واقعیت این است که موفق‌ترین بخش اقتصادی در برنامه چهارم توسعه، بخش صادرات کشور است و دلیلش این است که دولت دخالت نکرد و روندهایی که از گذشته شروع شده بود، دولت پذیرفت و آنها را ادامه داد.

راهکارهایی چون حذف مالیات، اعطای جوایز صادراتی، اعطای وام با کارمزد کمتر برای صادرات و انتخاب صادرکننده نمونه از جمله روندهایی بود که از سال‌های گذشته شروع شده بود و در دولت نهم و دهم هم این روند ادامه پیدا کرد و قبول کرد که صادرات یک پروسه طولانی مدت است. در واقع یکسری زمینه‌سازی‌ها از قبل انجام شده بود و یکسری سرمایه‌گذاری‌های صادراتی در بخش فولاد، پتروشیمی و معدن انجام شد که تولید صادراتی محسوب می‌شد که هر سال به بهره‌برداری رسیده و باعث افزایش رقم صادرات غیرنفتی شد.

این اصطلاح، اصطلاح غلطی است. بالاخره یا صادرات است یا نیست، ارزش افزوده ایجاد می‌شود یا نمی‌شود. عده‌ای می‌گویند پایه نفتی است پس صادرات غیرنفتی نیست. اشتباه است. هیچ جای دنیا این طور تعریف نمی‌شود که این محصولات صادرات نفتی است یا غیرنفتی است. آلمان در حال حاضر اصلا نفت ندارد؛ اما نفت وارد می‌کند و با ارزش افزوده بیشتر محصولات پتروشیمی صادر می‌کند.

در دنیا می‌گویند زنجیره پتروشیمی یک برسه است، یعنی اگر 45 میلیون تن تولید می‌کنید، باید 15 میلیون تن محصول نهایی به بازار بدهید. 42 میلیون تن تولید محصولات پتروشیمی است؛ چیزی که به بازار آمده حدود 5/12 میلیون تن به حوزه صادرات آمده و 3ـ 2 میلیون تن هم در بازار داخلی فروش کرده است. البته نمی‌خواهم بگویم زنجیره پتروشیمی خیلی عمیق است؛ چون هنوز خیلی محصولات هست که می‌تواند کار بیشتری روی آن صورت گیرد؛ اما آیا می‌توانیم در پلی‌اتیلن در زنجیره‌های بیشتری وارد شویم، بله. در دنیا 3000 محصول پتروشیمی تولید می‌شود که ما 60 تا 70 رقم محصول پتروشیمی تولید می‌کنیم؛ اما آیا این‌که می‌توانیم در حال حاضر بسیاری محصولات پتروشیمی را در این زنجیره تولید کنیم، در اینجا بحث تحریم‌ها پیش می‌آید. با توجه به تحریم‌ها خیلی نمی‌توانیم این زنجیره را عمیق کنیم و توسعه بدهیم مثلا در زمینه پلی‌اتیلن این زنجیره را نداریم؛ اما در متانول داریم. طرح توسعه متانول را پیاده می‌کنیم؛ چون دانش فنی آن را داریم و امکان خرید تجهیزات آن وجود دارد. اگر در شرایط غیرتحریمی بودیم، جهت سرمایه‌گذاری را به سمت توسعه زنجیره پتروشیمی می‌بردیم؛ اما ما فعلا همان زنجیره قبلی را تکرار می‌کنیم. در واقع برای توسعه زنجیره هم بحث سرمایه‌گذاری مطرح است و هم دانش فنی که در اینجا تحریم‌ها مانع ایجاد کرده است.

البته در فروش محصولات پتروشیمی به‌‌رغم تحریم‌ها هیچ مشکلی نداریم و کیفیت محصولات تولیدی بسیار خوب است؛ اما نکته دیگر این است که ما می‌توانیم محصولات دیگری از آن بگیریم؛ اما نمی‌توانیم. مثلا چینی‌ها مازوت ما را می‌خرند و روی آن کار انجام می‌دهند و از‌ آن محصول می‌گیرند، چون پالایشگاه‌های ما خیلی مدرن و مجهز نیست.

بیش از 40 درصد کالاهای وارداتی به کشور مصرفی است. در حالی که مسوولان این رقم را 15 درصد اعلام می‌کنند. مسوولان گمرک گندم را جزو کالاهای واسطه‌ای می‌دانند نه مصرفی. مثلا دو سال گذشته که 7 میلیارد دلار بنزین وارد کشور می‌شد آن را جزو کالاهای واسطه‌ای اعلام می‌کردند. این نشان می‌دهد معیاری که آقایان برای سنجش کالای واسطه‌ای و مصرفی دارند باعث می‌شود بسیاری از کالاهایی که جنبه مصرفی دارد، جزو کالاهای واسطه‌ای اعلام شود. اگر 18 میلیارد دلار قاچاق کالا را هم اضافه کنیم که همه مصرفی است، می‌بینید که کشور با چه مشکلی روبه‌رو است.