کلیات لایحه برنامه چهارم توسعه تصویب شد

پس از قرائت گزارش کمیسیون تلفیق ، نمایندگان موافق و مخالف به بیان نظرات خود پرداختند. حمید رضا حاجی بابایی ، نماینده همدان در مخالفت با کلیات برنامه چهارم توسعه گفت : برنامه چهارم توسعه به طور متوسط حدود 2هزار حکم حقوقی و 200 ماده را در خود جای داده است و دارای پیش نیازهای اصولی است و مبتنی بر مفروضاتی است که در صورت تحقق این مفروضات کل برنامه محقق می شود. وی در خصوص این مفروضات گفت : دولت 112 برنامه دیگر را یعنی 49 برنامه ملی ، 12 بخشی ، 23 فرابخشی و 10 برنامه فرا منطقه ای را باید مصوب کند و تنها ذکر جملات و عبارات زیبا و آمار و ارقام سرمایه گذاری نمی تواند برنامه محسوب شود. نماینده همدان پرسید: آیا ذکر عبارات 8 درصدی رشد در تولید ناخالص داخلی ، 12 درصد رشد سرمایه گذاری ، 5/3 درصد رشد بهره وری ، 3 درصد رشد بیکاری و 9/9 درصد تورم امکانپذیر است که در برنامه پیش بینی شده است؛ حاجی بابایی تصریح کرد: برنامه چهارم توسعه مجموعه ای از اهداف و آمال است که دسترسی به آن با آمارهای موجود غیرمحتمل است و در حالی که رشد تولید ناخالص ملی که در سال 70 تا 80 ، 9/3 درصد است ، در برنامه چهارم از سال 84 تا 88 ، 8 درصد پیش بینی شده و اینها همه به طور غیر کارشناسی در برنامه چهارم گنجانده شده است . وی تصریح کرد: در زمینه رسیدن تعداد بیکاران از 3/14 به 8/12 درصد ، با توجه به منابع و سرمایه گذاری 12 درصدی که جزو رویاهای ماست ، آیا دستیابی به رشد 8 درصدی امکانپذیر است؛ رجبعلی مزروعی در ادامه رسیدگی به کلیات لایحه برنامه چهارم توسعه ، در موافقت با آن گفت : برنامه ای که دولت خاتمی تعیین کرده ، برنامه اقتصادی است که اصلاح طلبان برای اداره کشور داده اند و برنامه چهارم توسعه مجموعه دیدگاه ها و نظرات و برنامه هایی است که جناح صلاح طلب برای اداره کشور در آینده دارد و راه حل مشکلات اقتصادی کشور در قالب این برنامه نهفته است . مزروعی با اشاره به این که یکی از اقدامات ما در مجلس ششم واقعی کردن قیمتها از جمله قیمت قیر بود تصریح کرد: مطمئن باشید اگر بخواهید قیمت فرآورده های نفتی را در اقتصاد واقعی کنید، تفاوت های بسیاری ایجاد می شود، اما جلوی خیلی از رانتها و قاچاق ها گرفته می شود. سپس محمد میرمحمدی ، نماینده قم در مخالفت با کلیات برنامه چهارم گفت : سپردن آموزش و پرورش به بخش خصوصی کار درستی نیست و دولت نمی تواند این امور را به مردم بسپارد، زیرا با این کار در واقع باید قانون اساسی دیگری بنویسیم . علی قنبری ، نماینده اردل در موافقت با لایحه برنامه چهارم توسعه گفت : این برنامه حاصل زحمات کارشناسی بسیاری است و البته حتما نقصهایی هم دارد. وی افزود: کار بسیار عظیمی در دولت در برنامه چهارم انجام شد. کشورما ظرفیت و پتانسیل رسیدن به رشد 8 درصدی را دارد، اما لازم است که همکاری در تمام بخشها صورت گیرد. وی درباره مزیتهای برنامه چهارم گفت : تاکید بربهره وری ، شفاف شدن بخش نفت ، تعیین تکلیف قیمت حاملهای انرژی ، هدفمند شدن یارانه ها ، کوچک کردن دولت ، تداوم اصلاح ساختار اقتصادی ، تحقق مسائل غیراقتصادی برای رسیدن به مسائل اقتصادی مثل ایجاد امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی ، توجه به عدالت اجتماعی و بهبود شاخصهای اقتصاد کلان از مزیتهای این برنامه است . سپس علی محمد یثربی در مخالفت با لایحه گفت : استراتژی های متداول در برخورد با واقعیات ، مشکلات ، نارسایی و ناتوانی خود را اثبات کرده است . وی افزود: تحقق برنامه چهارم دراین برنامه به طور نهادینه در نظر گرفته نشده است ، آن هم زمانی که در عرصه تجارت با تغییرات اساسی مواجه هستیم . علی محمد نمازی ، نماینده لنجان نیز در ادامه بررسی برنامه چهارم به عنوان موافق ، گفت : در برنامه چهارم هر دو بعد نظری و عملی دیده شده است و این برنامه اجرایی و عملیاتی است . وی تصریح کرد: در برنامه چهارم تلاش شده است که همه گروههای اجتماعی داخلی شوند. نمازی اظهار کرد: همه از بروکراسی موجود در کشور ناراضی هستیم و یکی از راههای کاهش بروکراسی ادغام است که در برنامه چهارم دیده شده است . ایرج ندیمی ، نماینده لاهیجان در مخالفت با کلیات برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با طرح این پرسش که آیا واقعا اهداف کمی برنامه چهارم قابل دسترسی یا آرمانگرا است ، تصریح کرد: در این برنامه نیز مانند برنامه قبلی به چالشهای اصلی مثل بیکاری ، عدم تطبیق درآمد مردم با هزینه ها و...پرداخته نشده است . وی افزود: 3درصد کاهش حجم تصدی گری دولت در این برنامه پیش بینی شده که بعید است به این حجم کاهش برسیم . ندیمی گفت : اعداد و ارقام این گزارش مانند رشد 8 درصد یا 7/10 درصد صادرات غیرنفتی با 4/8 درصد نرخ بیکاری از نظر کمی چگونه ارزیابی می شود؛ پس از صحبتهای نمایندگان موافق و مخالف ، ستاری فر ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به انتقادات مخالفان به دفاع از لایحه برنامه چهارم پرداخت و گفت : اگر خواسته باشیم در منطقه کشوری فرودست نباشیم ، باید به رشد حداقل 8 درصدی برسیم . بنا به همین گزارش پس از سخنان موافق و مخالف ، کلیات این لایحه به رای گذاشته شد و از تصویب نمایندگان گذشت .