چند نکته در نامه رهبری

کیهان:انفعال را کنار بگذاریم

«انفعال را کنار بگذاریم»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در ان می‌خوانید؛گزاره های مختلفی درباره رویکرد قدرت های بین المللی و منطقه ای به تحولات منطقه عربی وجود دارد و به این دلیل آنان که تحولات را از منظر قدرت های «بیرونی» ارزیابی می کنند به نتایج متفاوتی می رسند. تعدادی از این گزاره ها عبارتند از: کشورهای عضو ناتو در نحوه مواجهه با تحولات لیبی و یمن اختلاف نظر جدی دارند، با محور شدن اعضای ناتو، روسیه و چین عملاً از چرخه تحولات حذف و به «مخالف بی اثر» تبدیل شده اند، ناتو جای شورای امنیت را در تصمیم گیری پر کرده است، آمریکا ترجیح می دهد سهم کمتری در عملیات ناتو داشته باشد. دو اتحادیه عرب و آفریقا از روند تاثیرگذاری بر تحولات لیبی و یمن کنار گذاشته شده اند.

اما برای تبیین نسبتاً دقیق آنچه می گذرد باید نگاهی به مجموعه عملکرد و مواضع این کشورها داشت و از این طریق به استنتاج های بالنسبه علمی دست پیدا کرد.

1-مواضع کشورهای عضو ناتو نشان می دهد که آلمان، آمریکا، بلژیک و هلند معتقدند «عملیات سیاسی»، باید جای «عملیات نظامی» را پر کند این گروه در عین حال اقدام خاصی که مبتنی بر «آغاز گفت وگو» باشد دنبال نکرده اند بعضی معتقدند این موضوع تا آنجا که به آمریکا باز می گردد به این دلیل است که اوباما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نمی خواهد وارد پرونده ای شود که انتهای آن مشخص نیست بعضی هم گفته اند کشورهای عضو این محور متقاعد شده اند که عملیات واقعی نظامی به اندازه عملیات افغانستان (2001) و عملیات عراق (2003) دارای «ریسک بالا» است. گرایش به «عملیات سیاسی» به هر دلیلی که اتخاذ شده باشد به تطویل بحران در یمن و لیبی می انجامد. چرا که رفتار این کشورها نشان می دهد این استراتژی در عمل مانع حرکت نیروهای انقلاب در این دو کشور شده و از سوی دیگر به رژیم های قذافی و صالح که با وجود دست زدن به انواع تهاجمات نظامی نتوانسته اند مردم معترض را ساکت کنند، فرصت تنفس می دهد.

بنابراین بر خلاف ظاهر قضیه تاکید این 4 کشور بر «عملیات سیاسی»- و اعلام اینکه بحران لیبی و یمن راه حل نظامی ندارد- تنش جاری در این دو کشور عرب را کاهش نمی دهد بلکه افزایش داده و از آنجا که مردم قصد ندارند به فضای گذشته باز گردند و باردیگر این رژیم ها را تحمل نمایند، بحران جاری به درازا می کشد.

2- موضع متفاوت فرانسه، انگلیس، ایتالیا و... و تاکید این محور بر تشدید عملیات علیه قذافی و کمک به رهبران بن غازی و نیز غیرقابل قبول خواندن ادامه حکومت علی عبدالله صالح در یمن نشان می دهد که کشورهای بالنسبه قدرتمندتر اروپا تحولات شمال آفریقا و منطقه عربی خاورمیانه را یک فرصت برای بازگشت به این قاره به حساب می آورند و ناتو را ابزار مناسبی برای بازگشت می دانند.

این سیاست قاعدتاً مورد حمایت آمریکا، آلمان و کشورهای کوچکی نظیر بلژیک واقع نمی شود چرا که در این روند برای خود منفعتی قایل نیستند. سکوت طولانی کشورهایی نظیر اسپانیا هم از چنین احساسی حکایت می کند با این وصف می توان پیش بینی کرد که انگلیس، فرانسه و ایتالیا طی ماههای آینده در پیشانی غرب و ناتو دیده شده و مردم لیبی و یمن درگیر نگرش هایی از نوع نگرش های حاکم بر لندن و پاریس باشند.

اما در عین حال «نظامی سازی روند تحولات» به معنای تسریع در حل بحران کنونی نمی باشد چرا که عملیات نظامی ناتو در لیبی هیچ کمکی به حل ماجرا نکرده بلکه ابهامات را اضافه نموده است. در واقع به نفع انگلیس و فرانسه است که حضور نظامی و وضعیت نظامی در یمن و لیبی به درازا بکشد چون نتیجه آن نقش آفرینی طولانی تر آنان در این صحنه است با این وصف باید گفت نتیجه قطعی سیاست هر دو محور -یعنی محور رویکرد نظامی و محور رویکرد سیاسی- طولانی شدن دوره درگیری ها در دو کشور لیبی و یمن می باشد که البته بحرین هم به نوع دیگری درگیر همین روند است.

3- بعضی گفته اند عملیات تاخیری و اطاله بحران و به عبارت دقیق تر ایجاد مانع بر سر راه پیروزی انقلاب های اسلامی در کشورهای لیبی، یمن و بحرین ابتدا بصورت یک تاکتیک مدنظر غرب قرار گرفت ولی در ادامه به «استراتژی» تبدیل شد. تبدیل تاکتیک به استراتژی در شرایطی انجام می شود که تبدیل کننده، استراتژی ندارد و در عین حال به اجبار به وسط معرکه ای که ابعاد آن را نمی شناسد، کشیده شده است در این حالت همه ظرفیت و هوشمندی به کار گرفته می شود تا «تاکتیک» عبور از شرایط مبهم به دست آید.

اما چندی بعد هم راه حلی پیدا نمی شود و کماکان شرایط مبهم که بوی شکست از آن به مشام می رسد، استمرار پیدا می کند و این به استمرار تاکتیک و تبدیل آن به «هدف» می انجامد. این وضعیت بیانگر آن است که یک ماه پس از ورود فعال و در عین حال تاخیری غرب به دو معادله یمن و لیبی هنوز هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه احتمالا غرب می تواند بر روند تحولات سوار شود، پیدا نشده و در همان حال بوی شکست غرب هم به مشام می رسد.

تبدیل تاکتیک تطویل بحران به استراتژی و هدف به خوبی نشان می دهد که غرب با وجود آنکه با همه ظرفیت حقوقی، سیاسی، دیپلماتیک، رسانه ای و حتی دیپلماتیک- در دو سطح دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی- به میدان آمده است، نتوانسته بر حرکت مردم در یمن و لیبی تأثیر بگذارد. از آن طرف روند این تحولات بیانگر آن است که ایران به عنوان تنها کشوری که چشم ملت ها در لیبی، یمن و بحرین به آن دوخته شده است، می تواند بدون اعتنا و توجه به بر و بیاهای غرب، با تمرکز روی کمک به مردم، تحولات را سرعت داده و به نتیجه برساند. به شرط آنکه «وزارت خارجه ما در بهترین شرایط، گرفتار بدترین وضعیت انفعالی نباشد.»

4- غرب، کشورهای روسیه، چین، اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب و... را از معادله خاورمیانه و شمال آفریقا کنار گذاشته است. البته در عین حال خود نیز نتوانسته بر اوضاع مسلط شود. این موضوع برای ملت های لیبی، یمن و بحرین و برای جمهوری اسلامی و محور مقاومت یک فرصت گرانبها به حساب می آید. ما می توانیم سطوح رایزنی خود را برای کمک به مردم در این کشورها به میدان بیاوریم.

تردیدی نداریم که همه اعضای اتحادیه عرب یا اتحادیه آفریقا قابل اعتماد و اتکا نیستند ولی در میان آنان کشورهایی هستند که مایلند نقش آفرینی نمایند. علاوه بر آن ها کشورهای ترکیه، مالزی، اندونزی و طیفی از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد هم هستند که حاضرند در قواره ای مشترک به مدد مردم در این کشورها بیایند.

کاملاً واضح است که کشورهای دارای رویکرد فعال مایل نیستند در مهمترین تحولات تاریخی این منطقه عربی کنار نشسته و صرفاً نظاره گر باشند و در عین حال واضح است که غرب این کشورها را وارد معادله نمی کند. این دو صغرای قضیه ای هستند که نتیجه منطقی آن خلق فرصت مهم و استثنایی برای کشوری نظیر جمهوری اسلامی می باشد. از سوی دیگر چنین صحنه ای یک میدان مهم آزمون و تجربه برای دستگاه سیاست خارجی ما می باشد.

باید دریابیم اگر چنین محور سیاسی از سوی ایران شکل بگیرد بدون هیچ تردیدی با استقبال ملت ها در این منطقه مواجه می شود در حالی که مردم این منطقه طرح های غربی و دولت های وابسته به آن را در نقطه مقابل منافع ملی خود ارزیابی کرده و باعث شکست آن ها می شوند. یک خبر بیانگر آن است که چند روز پس از سقوط بن علی در تونس، یک نمایشگاه کتاب در پایتخت این کشور برگزار شد و حدود 2 میلیون نفر از جمعیت 10 میلیونی تونس از آن بازدید کرده اند. بعضی از غرفه داران گفته اند که در این بازدیدها بیشترین درخواست ها روی کتاب های امام خمینی، آیت الله خامنه ای و دیگر شخصیت های مذهبی انقلاب اسلامی ایران متمرکز بوده است. با این وصف جمهوری اسلامی به سهولت می تواند به کمک مردمی بشتابد که از سیطره غرب بر کشورهای اسلامی خود و سیطره دیکتاتورهای وابسته به ستوه آمده اند.

در این راه نباید از جنجال ترسید و گمان کرد که ورود ما به «ایران هراسی» دامن می زند. بگذارید مستکبران و عناصر وابسته آنان از ما در هراس باشند مگر چنین تبلیغاتی سال ها علیه ما در تونس نبوده است؟ چرا نتوانسته خدشه ای به اعتبار انقلاب اسلامی نزد مردم این سامان وارد کند؟

5- ادامه حضور گرم مردم در میدان مبارزه در همه کشورهای یاد شده به خوبی نشان می دهد که انقلاب ادامه دارد و طولانی شدن نسبی دوره انقلاب- سیاستی که غرب گمان می کند به خلق فرصت برای او منجر می شود- مردم را به دام سیاست های آمریکایی و اروپایی نیانداخته است.

همین دیروز هم مبارزه با قذافی با شدت تمام در شهرهای مختلف لیبی دنبال شد و در یمن و در بحرین نیز چنین بوده است و هنوز مصری ها و تونسی ها انقلاب را رها نکرده و مطالبات خود را روزانه پیگیری می کنند. بنابراین همانگونه که - برخلاف بعضی تحلیل های غیر علمی و بی دلیل- آمریکا و غرب نقشی در پیدایی این انقلاب ها نداشته اند، به صحنه آوردن همه استعدادها و ظرفیت های آنان نیز نتوانسته انقلاب ها را از مسیر منحرف نماید و حالا وقت کار ماست مبادا که با تحلیل غلط و اصرار بی جا بر اینکه «همه این غوغاها برنامه غرب برای نجات اسرائیل است» بهترین و استراتژیک ترین فرصت ها را از دست بدهیم.

در واقع در یک بررسی و نگاه منصفانه باید گفت آمریکایی و غربی خواندن این تحولات روحیه دادن به رژیم صهیونیستی است آنهم در شرایطی که خبرهای موثق می گویند طی دو ماه گذشته- فوریه و مارس- دست کم 400 هزار صهیونیست ساکن سرزمین های فلسطینی گریخته اند و روند فرار صهیونیست ها شدت گرفته است. درست و دقیق تحلیل کنیم تا به «موضع گیری درست» و سپس به «تصمیم گیری درست» برسیم. این تحولات، یک فرصت تاریخی برای اسلام و مسلمین و ایران است.

جمهوری اسلامی:ملاحظاتی پیرامون مناسبات تهران - قاهره

«ملاحظاتی پیرامون مناسبات تهران - قاهره»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید؛سخنگوی وزارت امور خارجه از آمادگی تهران برای اعزام سفیر به قاهره سخن گفته است. وزیر امور خارجه نیز در واکنش به اظهارات مقامات رژیم قاهره از جمله رئیس شورای نظامی و مسئولان سیاسی مصر خاطرنشان ساخته که روابط خوب و حسنه میان تهران قاهره می‌تواند به برقراری ثبات و امنیت منطقه کمک کند و روی رشد و توسعه منطقه تأثیرات زیادی داشته باشد. وزیر خارجه می‌گوید با تحولات منطقه فضای جدیدی ایجاد شده و ما از برقراری روابط سیاسی و گسترش روابط و تعامل میان دو کشور استقبال می‌کنیم.

برای تکمیل زنجیره تحولات پیرامون مناسبات سیاسی ایران و مصر لازم است به سفر اخیر نماینده دائم ایران در سازمان ملل به قاهره نیز اشاره شود که در نوع خود اقدامی نمادین برای نشان دادن تمایلات شدید تهران به برقراری رابطه با قاهره بوده است. اما مقامات رژیم قاهره همچنان به تکرار شروط قدیمی برای از سرگیری روابط با تهران پرداخته‌اند و از جمله حذف نام شهید خالد اسلامبولی عامل اعدام انقلابی سادات خائن از روی یک خیابان در تهران را همچنان خواستارند.

تکرار همین خواسته نشان می‌دهد علیرغم قیام پرخروش و عظیمی که ملت بزرگ مصر برای تغییر شرایط جهنمی در این سرزمین اسلامی به راه انداخته، رسوبات فکری و بقایای رژیم منفور مبارک همچنان در صحنه سیاسی مصر باقی است و در واقع چیز زیادی در میدان عمل تغییر نکرده است.

لابد مسئولان وزارت امور خارجه به یاد دارند که در سالهای گذشته یکبار رئیس‌جمهور در جریان سفر به امارات، در پاسخ به سؤال یک خبرنگار اظهار داشت ایران آماده است تا پایان وقت اداری همین امروز، سفارت خود را در قاهره افتتاح کند. اما تقریباً بلافاصله "احمد ابوالغیظ" وزیر خارجه وقت رژیم کمپ دیویدی قاهره ضمن بی‌اعتنائی به اشتیاق رئیس‌جمهور در این زمینه تصریح نمود که از سرگیری روابط دو کشور مستلزم تحقق شروطی است که قابل چشم پوشی نیست. این برخورد سرد رژیم قاهره در آن مقطع زمانی قاعدتاً باید به مسئولین اجرائی و سیاستگذاران ما نشان می‌داد که اشتیاق یکطرفه آنهم با چنین شروع و حرکت بی‌مقدمه ای، به چنان واکنشی می‌انجامد.

 اکنون گفته می‌شود تحولات مصر، بر اوضاع و شرایط نیز اثرگذار بوده است و این نکته را باید در نظر گرفت. ناگفته پیداست که نقش مردم بزرگ مصر، همواره تاریخ ساز بوده و در مقطع زمانی کنونی هم حرکت پرخروش آنها انصافاً شایسته تحسین است. آنها در یک دوره زمانی حساس و پرخطر با استقبال از تمامی احتمالات، شجاعانه وارد عمل شدند و آرایش سیاسی - نظامی - امنیتی رژیم کمپ دیویدی قاهره را که نقش سرپل ارتباطی آمریکا و صهیونیستها در منطقه را بازی می‌کرد، درهم ریختند ولی بازی‌های سیاسی مبارک و دستیارانش هنوز هم از موانع جدی در مسیر تحقق خواسته‌های متین و منطقی ملت مصر است. هنوز هم این شورای نظامی دست نشانده مبارک است که در حاکمیت مصر قرار دارد و حرف اول و آخر را می‌زند.

هنوز هم این مبارک است که در شرم الشیخ مستقر شده و ستادی تشکیل داده و امور جاری را زیر نظر دارد ولی برای مهار افکار عمومی ادعا می‌شود گویا درحال محاکمه است و در بازجوئی‌ها تحت فشار است و گویا بیهوش گردیده و به بیمارستان منتقل شده است. حال آنکه هنوز هم در موقع جابجائی همانند گذشته "اسکورت" می‌شود و در واقع چیزی تغییر نکرده و ثمرات مبارزه و قیام ملت سلحشور مصر همچنان "تثبیت نشده"، در معرض تهاجم همان باند نظامی گری دوران مبارک است.

هنوز هم رژیم قاهره و بویژه نظامیان و دستگاه‌های امنیتی سرگرم انهدام اسناد ومدارکی هستند که لایه‌های خیانت و مزدوری رژیم کمپ دیویدی را در درون کشور و در فضای پیرامونی، ثابت می‌کند. طبعاً سؤال جدی و منطقی اینست که در مصر، چه تغییری رخ داده که ما را برای فشردن دست مقامات رژیم کمپ دیویدی قاهره وسوسه می‌کند؟ کسانی ممکن است پاسخ دهند که اوضاع در مصر دگرگون شده و همین بهترین علامت برای اثبات ضرورت گرایش ما به سمت و سوی مصر است. اما آیا واقعیت‌های عینی همین استنتاج نادرست را ثابت می‌کند؟

اتفاقاً برعکس، تکرار خواسته‌های رژیم کمپ دیویدی و مشخصاً اصرار آنها برروی حذف نام شهید خالد اسلامبولی از یکی از خیابان در تهران را باید "میزان الحراره" مناسبی برای سنجش وضعیت قاهره بدانیم و به این جمع بندی برسیم که تا خواسته‌های تکرار و یادآور اراده صهیونیستها ادامه دارد عملاً چیز زیادی در حاکمیت مصر رخ نداده است. در نتیجه، شتاب ما برای از سرگیری مناسبات، بی‌معنی است. طبعاً کسانی به مخالفتها و اعتراضات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تجدید مناسبات تهران - قاهره استناد می‌کنند و می‌گویند به همین دلیل باید حتماً در این اقدام تسریع نمود.

آمریکا و صهیونیست‌ها علیه تمامی مناسبات ما با دیگران موضع دارند ولی مخالفت آنها در حکم "نعل وارونه" هم هست که سعی دارند تحقق این امر و تجدید مناسبات ایران و مصر برای قاهره با هزینه‌ای کمتر تمام شود و در نتیجه باز هم منافع صهیونیستی برای آنها ملاک عمل است.

حتی کسانی به اشتیاق اندیشمندان مصری برای از سرگیری روابط استناد می‌کنند. روشن است که همبستگی و همکاری ما با هر یک از کشورهای اسلامی بویژه مصر، از اهمیت فراوانی برخوردار است و تمامی دلسوزان نظام نیز بر آن تاکید می‌ورزند. ولی اهمیت روش‌ها و شرایط عینی برای تحقق این امر، کمتر از اصل موضوع نیست. این نکته در مقطع زمانی کنونی از حساسیت مضاعفی برخوردار است. چرا که بیم آن می‌رود رژیم قاهره از آن استفاده ابزاری کند و به افکار عمومی مصر چنین وانمود سازد که گویا ایران اسلامی در کنار رژیم قاهره با ساختار کنونی قرار گرفته و آنرا تأیید می‌کند و همین امر باعث تردید و دلسردی طرفداران نهضت جهانی اسلام در مصر و نهایتاً باعث تثبیت ساختار کنونی قدرت در قاهره شود که در آن صورت باید ما را نیز جزو "شرکای جرم" رژیم کمپ دیویدی مبارک ارزیابی نمود! این، نکته‌ایست که در طول سال‌های گذشته نیز موضوع بحث انگیزی میان ما و وزارت امور خارجه بود و قیام مردم مصر نشان داد طرفداران از سرگیری رابطه با مصر اشتباه می‌کردند.

ما نباید نقش و تاثیر دلالهای سیاسی و کارچاق کن‌ها را نادیده بگیریم و از آنها رودست بخوریم. درک این نکته چندان مشکل نیست که اگر اوضاع مصر به تثبیت اوضاع گذشته منجر شود، قیام در مصر و در سایر کشورها به سردی می‌گراید و حتی نتایج معکوس می‌دهد. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که "عمروموسی" دبیرکل فعلی اتحادیه عرب و نامزد ریاست جمهوری آینده، پیشاپیش "چک سفید به صهیونیستها" داده و خودسرانه تعهد نموده است که تمامی تعهدات رژیم وابسته مبارک به اشغالگران صهیونیست از جمله قرارداد ننگین و خفت بار کمپ دیوید را می‌پذیرد و به رسمیت می‌شناسد.

موج سواران قهاری وارد صحنه شده‌اند و هر کدام سعی دارند از اوضاع شکننده و تثبیت نشده در منطقه به سود خود بهره گیری کنند. آمریکا و صهیونیست‌ها اگرچه غافلگیر شده‌اند ولی برای مدیریت آنچه برای آنها یک بحران است، وسوسه می‌شوند. درک اوضاع خطیر کنونی به ما می‌آموزد که نباید در جهت تحقق اهداف پلید سلطه گران حرکت کنیم و یا دست به کاری بزنیم که فردا توسط مردم سلحشور مصر و دیگران متهم شویم که ایران با اقدامات نسنجیده و شتاب در برقراری رابطه با رژیم کمپ دیویدی قاهره به قیام مردم مصر و سایر ملت‌های منطقه ضربه زده است.

برای درک صحیح شرایط مصر و تصمیم گیری دقیق درباره زمان مناسب از سرگیری روابط و هر اقدام دیگر، لازم است دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر تقویت شود. مسئولان وزارت امور خارجه باید به این نکته توجه کنند که افراد ناموفقی که در ماه‌های آخر عمر حکومت حسنی مبارک درحالی که در قاهره حضور داشتند به تهران اصرار می‌کردند روابط خود را با رژیم مبارک گسترش دهد، اکنون نمی‌توانند شرایط مصر را درک کنند. جمهوری اسلامی ایران به افرادی در دفتر حفاظت منافع خود در قاهره نیازمند است که عملکرد گذشته آنها نشان دهنده نظر صائبشان باشد.

رسالت:تاریخ نگاری انقلاب اسلامی و امپریالیسم تاریخ

«تاریخ نگاری انقلاب اسلامی و امپریالیسم تاریخ»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری ‏است که در آن می‌خوانید؛دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با مسئولان و محققان مرکز اسناد انقلاب اسلامی به عنوان یکی از مؤسسات پژوهشی تاریخ انقلاب اسلامی ایران از چند حیث حائز اهمیت است که در ذیل بدان پرداخته می شود.

1- تاریخ نگاری انقلاب اسلامی مانند هر پدیده انقلابی دیگری منحصر به فرد است. تدوین و نگارش تاریخ انقلاب اسلامی در واقع نگارش انقلابی تاریخ توسط انقلابیون مسلمان ایرانی است. از عصر هرودت و توسیدید در غرب تا مطالعات تاریخی میان رشته ای در قرن بیستم و تاریخ نگاری پست مدرن و تجدیدنظرطلب در آغاز هزاره سوم همواره شیوه های تاریخ نگاری دستخوش تغییر و تحولات جدی و اساسی قرار گرفته است اما هیچ وقت" امپریالیسم تاریخ و تاریخ نگاری" آنگونه که پس از انقلاب اسلامی مورد هجمه واقع شد لطمات و ضربات جبران ناپذیر به خود تجربه نکرده بود. می گویند تاریخ را قدرتمندان می نویسند اما در انقلاب اسلامی این مستضعفان بودند که برای اولین بار قلم به دست گرفتند و شروع به نگارش تاریخ کردند. انقلاب اسلامی بر خلاف جریان مسلط تاریخ‌نگاری در دنیای امروز طبقه ای از تاریخ نگاران را تربیت کرد که به هیچ طبقه ای وابسته نبوده و نیستند و تاریخ را انقلابی نوشتند. ‏

‏2- نگارش انقلابی تاریخ اگر چه مزیت نسبی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی است اما نباید با چارچوب شکنی های ناهنجار و جانبداری های متداول، قدرت اقناعی تاریخ را سلب کند. این تاریخ به واسطه الهام بخشی انقلاب اسلامی باید قادر باشد با میلیون ها جوان در داخل و خارج از کشور ارتباط برقرار کند و پیام انقلاب را بدان ها منتقل نماید. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار تدوین و نگارش تاریخ چنین انقلاب باعظمتی را‎ ‎نیازمند توجه جدی به کیفیت تاریخ نگاری دانستند و خاطرنشان کردند: "در‎ ‎نگارش تاریخ انقلاب اسلامی باید کیفیت نگارش، کیفیت استحصال مطلب، کیفیت‎ ‎در نحوه ارائه مطلب و کیفیت در گزینش اولویتها حتماً مدنظر قرار گیرند‎".‎ایشان همچنین تأکید کردند: "مطالب باید به گونه‌ای باشد که مخاطب را اقناع کند‎.‎‏"‏

امروز به واسطه گسترش آگاهی ها و ارتباطات بین المللی و همچنین توسعه مراجع مختلف تاریخی در داخل و خارج از کشور که بعضا با سوء نیت و یا کم اطلاعی به تاریخ نگاری در عرصه انقلاب اسلامی می پردازند تاریخ نگاری دیگر انحصاری نیست بلکه تاریخی می تواند جای خود را در بین جوانان و نسل هایی که انقلاب اسلامی را تجربه نکردند باز کند که از قدرت اقناعی بالاتر، منطق رساتر و اطلاعات و اسناد دست اول تری برخوردار باشد. ‏

‏3- هانا آرنت فیلسوف و تاریخ‌نگار آلمانی یهودی تبار در کتاب " انقلاب" ضمن بررسی ریشه های انقلاب فرانسه و آمریکا بامقایسه برخی نگرشهای تاریخی جانبدارانه به نفع این دو انقلاب، تلاش می کند یک الگوی انقلابی ارائه دهد و با ذبح انقلاب فرانسه به نفع انقلاب آمریکا نوعی مدل تجویزی تهیه کند. الگوسازی برای سایر جوامع در دنیایی که جنگ الگوها و جنگ اراده ها حرف اصلی را می زند واقعیت غیر قابل انکار است که نمی توان آن را نادیده گرفت. انقلاب اسلامی ایران نیز که یک انقلاب الهام بخش و الگوساز برای سایر جوامع می باشد، از این قاعده مستثنی نیست. شایسته است تاریخ نگاری انقلاب اسلامی ابعاد این مدل الهی و پاک را برای سایر جوامع بیش از پیش بشکافد و مایه آشنایی هر چه بیشتر مسلمانان و سایر جوامع با این الگو گردد. در همین زمینه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مردم کشورهای دیگر را یکی دیگر از مخاطبان تاریخ انقلاب اسلامی دانستند و خاطرنشان کردند: "مردم جهان عمدتاً اطلاعات دقیقی از تاریخ انقلاب اسلامی ایران ندارند در حالی‌که در مورد تاریخ انقلاب‌های دیگر دنیا کتابها و رمان‌های متعدد و جذابی نوشته و ترجمه شده است."‏

در آغازین سال دهه دوم قرن بیست و یکم جهان شاهد خیزش یک حرکت اصیل اسلامی در منطقه خاورمیانه است که به تعبیر رهبر معظم انقلاب یک "زلزله واقعی" در منطقه است و نشان دهنده بیداری اسلامی است. این بیدار اسلامی در بحبوحه ای که به جنگ الگوها شبیه است نیازمند مجاهدت خالصانه اندیشمندان و تاریخ نگاران انقلاب اسلامی برای تدوین و ارائه چارچوب یک الگوی علمی و عملی است. البته هر انقلابی واجد مدل منحصر به فرد خود است. مصر نه قرار است ایران شود و نه ترکیه. کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار است احیا شوند و دوران آرمانی خود را به عنوان یکی از کشورهای مهم اسلامی و تاثیرگذار در منطقه بازیابند.‏

قدس: دیپلماسی عمومی بزرگترین مانع برای جنایتهای آل سعود

«دیپلماسی عمومی بزرگترین مانع برای جنایتهای آل سعود»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم سیامک باقری است که در آن می‌خوانید؛این روزها مردم در یمن و بخصوص در بحرین زیر فشار شدید حکومتهای خود قرار گرفته اند و این ظلم وقتی با حمایت کشوری، مثل عربستان سعودی که داعیه حکومت اسلامی را دارد، همراه می شود، بیشتر قلبهای مسلمانان و مردم آزادیخواه جهان را متألم می کند.

عجیب تر آنکه دولت آل سعود که کلید دارخانه خداست، اکنون به سوزاندن کلام خدا دست زده و مساجد مسلمانان را تخریب می کند. واقعیت ظلم آل سعود و وابستگی آنها به رژیم صهیونیستی، امروز بیش از گذشته برای همگان آشکار شده است و آنها در واقع، مجری اوامر تصمیم گیران واشنگتن و تل آویو هستند.

متأسفانه قرآن سوزی که تا دیروز توسط برخی مسیحیان متعصب و دروغین انجام می شد، امروز به دست کسانی صورت می گیرد که قرار بود، حافظ کلام خدا باشند. اگر چه باید تأکید کرد، مخالفت آل سعود و آل خلیفه پیش از این هم در کشتار حجاج بیت ا... الحرام، حمایت از دولتهای دیکتاتور منطقه، هماهنگی با رژیم صهیونیستی برای محاصره غزه، حمایت از تروریستها و وهابیون تندرو برای کشتار مسلمانان و... کاملاً روشن بود.

دولت بحرین، امروز تحت حمایت عربستان که در حقیقت تأمین کننده امنیت آمریکا در آبراه خلیج فارس است، مردم خود را قتل عام می کند، اما باید بداند هر چند این روند ممکن است در کوتاه مدت جواب بدهد، اما بدون تردید در دراز مدت تنها باعث تحریک بیشتر احساسات مردم منطقه و گسترش مخالفتها به بیرون از بحرین خواهد شد.

دولت بحرین دقیقاً به همین دلیل هم تلاش می کند با وارد کردن اتهامهای واهی به ایران، به اقدام پیشگیرانه دست زده و مانع از هر گونه تلاش کشورهای منطقه برای توجه به خواست مردم کشورش شود. این ترفندی است که از همان روزهای نخست در دستور کار دولتمردان بحرینی قرار گرفت. در واقع، آنها به خوبی می دانند مشکل کشورشان هیچ ارتباطی به ایران ندارد، اما این را هم پذیرفته اند که این انقلاب اسلامی ایران است که با تأثیر خود توانسته دلهای مردم را بیدار کرده و آنها را برای گرفتن حقوق مسلمشان تحریک کند. به همین دلیل، همه همت خود را به کار گرفته اند تا با متهم نمودن ایران نگاه های جهانی را از کشورشان به بیرون معطوف کرده و همچنین ایران را از هرگونه اقدام علیه سرکوب مردم مظلوم بحرین منصرف کنند.

اما در این میان، سیاستمداران ما باید با هوشیاری کامل با موضوع مواجه شده و اجازه سؤاستفاده را از مقامهای سعودی و بحرینی بگیرند. استفاده از ظرفیت دیپلماسی عمومی، رسانه های ایرانی و بین المللی، نهادهای مردمی و سازمانهای غیردولتی بین المللی و منطقه ای بهترین راهکار دفاع از مردم بحرین است.

این وظیفه ماست که با استفاده از آگاهی مردم منطقه و اطلاع رسانی درست، جنایتهای رژیم آل خلیفه و آل سعود را برای همگان روشن کرده و اجازه ندهیم آنها با متهم کردن ایران مانع از انتشار جنایتهای خود شوند.به عنوان مثال، ما می توانیم از ظرفیت کشورهایی مانند ترکیه و عراق بیشتر استفاده کرده و اجازه بدهیم نهادهای مردمی و جریانهای دانشجویی داخلی و خارجی با همکاری هم، مردم جهان را نسبت به واقعیت جنایتهای بحرین آگاه کرده و اجازه ندهند رسانه های غربی موضوع بحرین و یمن را وارونه جلوه داده و منافع نامشروع خود را از طریق شیخ نشینهای کوچک خلیج فارس دنبال کنند.مسؤولان ما حتی باید از جنایتهای بحرین در راستای اتحاد بیشتر شیعه و سنی استفاده کرده و ظرفیتهای اهل سنت در برخورد با جنایتکاری را فعالتر کنند.

ایران:مقابله با تحریف تاریخ انقلاب، تبعیت از منویات رهبری است

«مقابله با تحریف تاریخ انقلاب، تبعیت از منویات رهبری است»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ایران به قلم علی‌اکبر جوانفکر است که در آن می‌خوانید؛نگارش و تدوین دقیق و صحیح تاریخ انقلاب اسلامی، دغدغه جدی و مشترک همه کسانی است که با تمام وجود با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی پیوند خورده و دل در گرو آرمانهای بلند آن از جمله اجرای عدالت و حاکمیت ولایت مطلقه فقیه دارند. این در حالی است که برخی افراد و جریانهای ذی نفوذ در تلاش هستند تاریخ انقلاب اسلامی را نه آنگونه که هست بلکه بر اساس علائق شخصی و گرایش سیاسی خود بنویسند یا بر آن مهر تأیید بزنند.

استعفای آقای مصلحی از مسئولیت خود در وزارت اطلاعات، پذیرش استعفا و انتصاب وی به سمت مشاور رئیس‌جمهور از جمله وقایعی هستند که روز یکشنبه ۲۸ فروردین ماه بوقوع پیوست و بلافاصله خبر آن در خبرگزاری‌ها و رسانه های خبری داخلی و خارجی منتشر شد. ساعاتی پس از انتشار این خبر، افرادی دست به کار شدند و اقدام به حذف این خبر از رسانه‌ها کردند؛ کاری که منطق و توجیه قابل قبولی برای آن وجود ندارد.

ساعتی بعد نیز همین رسانه ها اقدام به انتشار خبری مبنی بر مخالفت رهبر معظم انقلاب با استعفای آقای مصلحی کردند. این در حالی است که طبق قاعده جاری، هرگونه خبر مربوط به رهبری عزیز بویژه آنجا که مطلبی به ایشان نسبت داده می‌شود باید به یک مرجع ذیصلاح و قانونی، مستند گردد. در غیر این صورت هر فردی که در آینده بخواهد درباره انقلاب اسلامی تحقیق کند، وقتی به این برهه از زمان برسد، با سردرگمی و ابهام مواجه خواهد شد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی که اعتبار و صلاحیت آن به عنوان تریبون رسمی نظام در گرو موافقت و رضایت رهبری معزز انقلاب است، از ورود به این دو فرایند خبری اجتناب ورزید و در عین حال تاکید کرد که وظیفه خود می‌داند، هر خبر مربوط به نظر رهبر معزز انقلاب را پس از دریافت از مجاری ذیصلاح یا انتشار آن در سایت رسمی معظم له، به اطلاع عموم برساند و این همان کاری بود که در ارتباط با انتشار نامه مقام معظم رهبری به آقای مصلحی انجام شد.

انتظار این بود که دستگاه قضایی، رسانه های منتشر کننده این خبر را به دلیل مستند نبودن آن، بازخواست نماید اما چنین نشد و این امر ممکن است در آینده به دستاویزی برای فرار از مسئولیت‌پذیری کسانی تبدیل شود که با استناد به این رویه، اقدام به نشر مطالبی از قول رهبری نمایند.

ممکن است رسانه‌های نشر دهنده این خبر، نامه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور محترم در مورد آقای مصلحی را مستند خبر خود قرار دهند و در چنین حالتی این سؤال مطرح می‌شود که این نامه از چه مسیری و توسط چه کسی از رسانه های ارتباط جمعی سر در آورده است. این سؤال را نمی‌توان بی‌پاسخ گذاشت که چرا قبل از آنکه این نامه به رویت آقای احمدی نژاد برسد و ایشان از متن آن مطلع شوند، این موضوع در سطح افکار عمومی انتشار یافته است؟

همزمان شاهد بودیم که فشارهای سنگین تبلیغاتی و روانی درسطحی گسترده متوجه خبرگزاری جمهوری اسلامی و روزنامه ایران شد. اتهام اصلی این است که چرا آنها وارد این فرایند نشده‌اند. درواقع کسانی که متهم به بیان مطالب غیرقابل استنادی از قول رهبر معظم انقلاب شده‌اند، به جای پاسخگویی به افکار عمومی، مدعی را به جای خود نشاندند و از همه سو او را مورد هجوم قرار دادند. در این هجوم هماهنگ و پرحجم نه تنها وبلاگ اینجانب را هک کردند بلکه با انتشار یک کاریکاتور موهن، به نام اصولگرایی، رفتار و منشی را از خود بروز دادند که هیچ سنخیتی با ارزشهای اسلامی و انقلابی و تبعیت از مقام معظم رهبری ندارد.

رهبر معزز انقلاب روز چهارشنبه گذشته در دیدار با مسئولان و محققان مرکز اسناد انقلاب اسلامی بر این نکته تاکید کردندکه تاریخ انقلاب اسلامی باید صحیح و دقیق نوشته شود.

پذیرش استعفای آقای مصلحی از سوی رئیس‌جمهور بخشی از این تاریخ است، همانطور که نامه رهبر معظم انقلاب به آقای مصلحی نیز بخش دیگری از آن محسوب می‌شود و در اینجاست که حاکمیت ولایت مطلقه فقیه به عنوان شعبه‌ای از حکومت انبیای الهی معنای روشنی پیدا می‌کند.

در جامعه امروز ما جریانی وجود دارد که بشدت مایل است دوره مشعشع خدمتگزاری در دولت احمدی نژاد را به طور کلی از تاریخ انقلاب اسلامی حذف نماید و برای همین منظور در تلاش است تا به هر شکل ممکن آن را دگرگون و وارونه بنمایاند.

این جریان که منش و ممشای آن، آشکارا در تضاد با اصول و ارزش‌های اسلامی است و با بی‌پروایی تمام، هتاکی و بی‌حرمتی به دیگران را در دستور کار خود قرار داده است و بدون آنکه دل نگران واکنشی از سوی دستگاه قضایی باشد، همکاران صدیق و دلسوز رئیس‌جمهور را که هیچ دغدغه‌ای جز تحقق آرمانهای والای انقلاب اسلامی ندارند، عناصری فاسد، منحرف، فتنه‌گر، فراماسونر، مخالف ولایت فقیه و... می‌نامد. نمی‌توان از نظر دور داشت که تداوم این هجمه ناجوانمردانه به دولت، خواسته یا ناخواسته می‌تواند فراهم کننده مقدمات اجرای یک طرح براندازی باشد.

انتظار این است که مراجع مسئول از جمله دستگاه قضایی به سکوت معنادار خود در قبال استمرار اینگونه تهمت‌ها، توهین‌ها و هنجارشکنی‌ها خاتمه دهند و مانع از گسترش فضای موهن ناشی از این رویکردهای غیراخلاقی و غیراسلامی در جامعه شوند، رویکردی که باعث بروز برخی از رفتارهای ناهنجار اجتماعی می‌شود و بارها از سوی رهبر فرزانه انقلاب مورد نکوهش و تقبیح قرار گرفته است.

از سوی دیگر باید توجه داشت که یک رئیس‌جمهور ولایی مانند آقای احمدی‌نژاد، باید از اقتدار لازم برای انجام خدمات موثرتر و بزرگتر برخوردار باشد و این در حالی است که یک جریان خاص در تلاش است تا لوازم مدیریت مقتدرانه و امکان خدمتگزاری را از رئیس‌جمهور سلب نماید. آقای احمدی نژاد دوره ریاست‌جمهوری را با بوسیدن دست رهبر معظم انقلاب آغاز کرد و همواره با برخورداری از حمایت‌های ایشان بود که موفق شد خدمات بزرگ و ماندگاری را به انجام برساند. هیچکس در ولایتمداری احمدی‌نژاد تردید ندارد. او عاشق خدمت به مردم در سایه حمایت‌های رهبری عزیز است و جز این نیز هیچ خدمتی ممکن و میسور نخواهد بود.

فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری که ششم آبانماه گذشته در جمع اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح گردید، مهر تاییدی بر عمق ارتباط دولت احمدی‌نژاد با ولی امر مسلمین است.

«در دولت نهم و دهم - از وقتی که آقای احمدی‌نژاد آمده- بحث حاکمیت دوگانه نیست؛ حاکمیت یگانه است؛ یعنی دولت و رهبری و تشکیلات در امتداد یک خط قرار دارند؛ این را من جازما و قاطعا به شما عرض می‌کنم. البته معنایش این نیست که اختلاف نظری وجود ندارد، یا فلان مسئول دولتی یا رئیس‌جمهور یا غیر رئیس‌جمهور در نظرات و افکارشان نقاط اشتباهی ندارند؛ چرا، از این قبیل هست، همیشه بوده و باز هم هست. مواردی که اختلاف ‌نظر بین بنده و شخص آقای رئیس‌جمهور وجود دارد؛ یکی دو تا هم نیست؛ موارد متعددی هست که اختلاف ‌نظر وجود دارد -البته یک جاهایی هست که مطلب برای من محرز و روشن و جزمی است، می‌گویم آقا این کار نباید بشود؛ واقعا گوش می‌کنند و جلویش گرفته می‌شود؛ یک وقت‌هایی نه، برای من آن‌جور روشن نیست که بگویم نباید بشود، اما کاری را که دارد انجام می‌گیرد، قبول ندارم؛ از این قبیل، موارد متعددی هست اما در زمینه‌های مختلف، جریان اصلی، جریان موافقت است.»

با وجود صراحت رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر قرار داشتن دولت در امتداد رهبری، عده‌ای به خود اجازه داده‌اند تا بی‌رحمانه به روی دولت مکتبی و ولایی چنگ بکشند و همکاران و همراهان رئیس‌جمهور محترم را با استفاده از بدترین و غیرمنصفانه‌ترین واژگان، هدف انواع تهمت ها و توهین‌های ناروا قرار دهند. آقای احمدی‌نژاد و دولت او در شش سال گذشته ولایتمداری را در عمل به اثبات رسانده‌اند و صد البته ترفندهای مردم فریب، قادر به مخدوش کردن این پرونده پرافتخار نخواهد بود. 

سیاست روز:چند نکته در نامه رهبری

«چند نکته در نامه رهبری»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛شاید برخی اینگونه تصور کنند که براساس قانون اساسی عزل وزیر از اختیارات رئیس‌جمهور است، که البته همینگونه نیز هست براساس اصل 133 قانون اساسی وزیران توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند و براساس اصل 136 قانون اساسی رئیس‌جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند.اما وظایف رهبری در قانون اساسی چه می‌گوید؟

براساس اصل 110 قانون اساسی دربندی از این اصل یکی از وظایف رهبری در قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه است. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست.

مسئولیت‌ها و وظایف رهبری در قانون اساسی کشورمان رهبر را در راس امور و حاکمیت کشور قرار می‌دهد.

در اصل 107 قانون اساسی آمده است؛ «رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.»

در نظام جمهوری اسلامی ایران گرچه همانند نظام‌های سیاسی امروز، قوای سه‌گانه وجود دارد و تفکیک و استقلال قوا نیز لحاظ شده است اما مقام ولایت مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین اسلامی و قانون اساسی است.

رهبری نظام در چارچوب مصالح اسلام و کشور و مردم مسئولیت دارد و اگر احساس کند در جایی از ارکان نظام موضوعی پیش آمده است که باعث خدشه‌ وارد شدن بر سیاست‌های حکومت و نظام می‌شود وارد عمل شده و با اعمال ولایت و اختیارات رهبری حکم لازم را صادر می‌کند.

حال که حدود و اختیارات رهبری و رئیس‌جمهوری در بحث موردنظر روشن شد، مشخص می‌شود که اعمال حکم ولایت در ماجرای وزیر اطلاعات قانونی و شرعی بوده است.

پس از ماجرای استعفای ناخواسته وزیر اطلاعات شاهد آن بودیم که بسیاری از رسانه‌های معاند و ضد انقلاب خارجی با پخش گزارش‌هایی در این زمینه و در راستای دامن زدن به اختلاف در داخل کشور، مطرح می‌کنند که رهبری نظام در اختیارات رئیس‌جمهوری در عزل وزیر اطلاعات دخالت کرده است و حتی پا را فراتر گذاشته و می‌گویند که رئیس‌جمهور اختیار برکناری وزیر خود را ندارد.

این بحث حتی در محافل خبری جریان مشخصی، مطرح شد و موضوع به این سادگی که با تبعیت از حکم ولایت فقیه می‌توانست به راحتی حل شود در رسانه‌های خاص به صورت جهت‌دار و هدفمند دنبال شد تا همراه و همگامی رسانه‌های ضد انقلاب خارجی نیز در پی داشته باشد.

پیش از این رئیس‌جمهور چندین وزیر خود را عزل کرده بود اما هیچگونه دخالت یا اعمال نظری از سوی رهبری درباره آن وزرا دیده نشده است. وزیر اطلاعات سابق یعنی آقای اژه‌ای و همچنین وزیر ارشاد سابق آقای هرندی نمونه‌ای از آن دست است و آخرین آن عزل متکی با آن شیوه که اعتراضات گسترده و به حقی را در پی داشت اما رهبری نظام هیچ بحثی در این باره نکردند.

براساس همین اختیارات رئیس‌جمهور در عزل وزیر، می‌پذیریم که شاید رئیس‌جمهور برای خود دلایل خاصی را داشته باشد. اما اگر این دلایل خاص برای عزل یک وزیر به مصالح نظام و کشور صدمه وارد کند باز هم باید به این نظر تن داد؟ همین هنگام است که رهبری با اختیارات ولایی خویش می‌تواند وارد عمل شود و اعمال حکم کند.

هنگامی که رهبر فرزانه انقلاب در نامه‌ای به وزیر اطلاعات مرقوم می‌کنند که؛ «از شما (وزیر اطلاعات) می‌خواهم بیش از پیش در انجام ماموریت‌های مهم داخلی و خارجی وزارت اطلاعات اهتمام به خرج دهید.» این حکم دو وجه دارد. یک وجه آن به وزیر اطلاعات باز می‌گردد که به ایشان حکم کرده‌اند تا در این سمت باقی بمانید و انجام وظیفه کنید و وجه دیگر آن رئیس‌جمهور است در آن بخش از نامه که مرقوم فرموده‌اند؛ «… با حمایت دولت خدمتگزار و همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی اجازه ندهید کوچکترین فترت و سستی در انجام وظایف قانونی آن دستگاه مهم پیش آید.»

گرچه نامه مقام معظم رهبری تنها خطاب به وزیر اطلاعات است، که این خود نکته‌ای است مهم و تاریخی، اما خطاب این نامه هم رئیس‌جمهور، هم دولت و هم وزیر اطلاعات می‌باشد.

پس باید پذیرفت اشراف و مدیریت ولی فقیه بر اوضاع کشور و تحولات منطقه قطعا بیش از رئیس‌جمهور و اطرافیان و حامیان ایشان است رهبری نظام براساس شرایط سیاسی ـ‌امنیتی و منطقه‌ای و بین‌المللی تشخیص داده‌اند که آقای مصلحی باید در وزارت اطلاعات بماند.

تنها کاری که باقی می‌ماند این است که، رئیس‌جمهور و شاکله دولت از این حکم تبعیت کنند. که اگر چنین نشود، هر چند شاکله وزارت اطلاعات ولایت‌مدار هستند، اما ادامه فعالیت وزیر اطلاعات در آن وزارتخانه آسان نخواهد بود. اگر این روند ادامه پیدا کند باید در انتظار آینده باشیم و بگوییم که هزینه‌های پافشاری دولت و رئیس‌جمهور بر نظر خود را چه کسی باید تحمل کند؟
حمایت‌های گسترده و پدرانه رهبری نظام از دولت آقای احمدی‌نژاد را باید بهتر از اینها قدردان بود.

حمایت‌های ایشان به خاطر فعالیت‌هایی است که تاکنون انجام داده است چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی، پس این دستاوردها به خاطر این موضوع نباید پایمال شود.
  
مردم سالاری:پریشان می نویسد کلک موج احوال دریا را!

«پریشان می نویسد کلک موج احوال دریا را!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛نمی دانم به چه زبانی باید گفت، قضیه جدی است! این روزها رسم بر این است که موضوعات حیاتی را به پاشنه آشیل، موی سامسون، چشم اسفندیار.... می چسبانند تا به این وسیله حساسیت موضوع را به شنونده و خواننده القاء کنند، اما در این مورد خاص، ماجرا واقعا جدی تر ازاین حرف هاست. در خبرها داشتیم که آقای وزیر قصد تعویض معاون خود را داشت.

رئیس جمهور مخالف بود(به نقل یکی از نمایندگان اکثریت مجلس)، وزیر این مخالفت را بر نتافت و از سمت خود استعفا کرد، رئیس جمهور استعفا را پذیرفت و مقام معظم رهبری ادامه کار وزیر را دستور دادند. با توجه به نقش و جایگاه و ساختارنظام باید موضوع را خاتمه یافته تلقی می کردند و هرکس به مسوولیت و ماموریت خود می پرداخت که در شرایط امروز منطقه ای و جهانی فرصتی برای دعوا و تنش و چالش نداریم.

 اما همه آنها که تا دیروز کمترین نقد به برنامه ها و عملکرد دولت را تحمل نمی کردند، شدیدترین حملا ت وسنگین ترین کلمات را به رئیس جمهور و نزدیکانش پرتاب و تصویری مشوه از شرایط کشور را در اذهان ترسیم کردند.تا آنجا که دادستان کل کشور، درددل های حدود دو سال پیش که از وزارت کنار گذاشته شد را افشا کرد تا بگوید رفتاری از این نوع در این دولت ریشه دار است و... ریشه هائی که به دلیل گذشت ماه های متمادی آنچنان از شاخ و برگ جدا مانده اند که هنگامی که به ضرورتی به آنها اشاره کنی، اکثرا به یاد «آسمان» و«ریسمان» می افتند.

در چنین شرایطی جامعه نیازمند هدایت است و به همین دلیل رهبری هماره حرف اول و آخر را می زند و هم اوست که سمت و سوی حرکت جامعه را تعیین می کند.

چرا چنین است و چه سود و زیانی متوجه این گونه ساختار اجتماعی است، امری است که به بحث ما مربوط نمی شود، بلکه می خواهیم بگوئیم اتفاقی افتاده است که کار فرهنگی معمول در جوامع دیگر، برای قبولا ندن و پذیرش یک پدیده اجتماعی یا سیاسی یا حتی تکنولوژیک، کارایی لا زم را در نظام اجتماعی ما ندارد.

سوال این است که چه کاری باید صورت می گرفته، که نگرفته و در حال حاضر چه باید کرد تا ویژگی های نامطلوب در پیشامدها و رویدادها تعدیل شود؟
ما معتقدیم آنچه که پیش آمد و صدمات و آسیب های ناشی از آن و رویدادهای مشابه آن، به واسطه عدم وجود احزاب و نهادهای مدنی قدرتمند و رسانه های حرفه ای و اعمال برخی محدودیت های سلیقه ای بر رسانه ها و مطبوعات است.

اگر رسانه ها و نهادها و احزاب، فعال و دارای قدرت باشند بر عملکردها نظارت می کنند و به موقع آنها را نقد می کنند و از عمیق شدن ضعف ها و انحراف ها جلوگیری می کنند و برعکس یکدست شدن قدرت و تضعیف احزاب، رسانه ها و نهادهای مدنی، جامعه را به مصیبت «اندویدآلیسم» یا تفرد مبتلا  می کند. مطالعه تاریخ سی وچند ساله بعد از انقلا ب و چالش های اساسی چنین بوده است همیشه برسر دو راهی «تسلیم» و «طغیان»، آب تردید در هاون زمان کوبیده ایم و پیوسته نیز اندیشیده ایم که یا باید در آب وخاک و زمین و زمان اطرافمان حل شویم و یا دری به تخته ای خورده و در هیبت قهرمانان اسطوره ای به دور و اطرافمان رنگی همانند خویش بزنیم. رجوع به سایر ملل موفق و تجارب خودمان در دوره هایی که همه اندیشه ها و همه گروه های داخل نظام در اداره کشور سهیم بودند و احزاب به رسمیت شناخته می شدند به ما میآموزد که راه چیست و چاره کدام است.

گویند روزگاری زیست شناسان و کارشناسان محیط زیست دریافتند که یکی از جزایر دریاچه ارومیه روبه  تباهی و نابودی است. پس از اندیشه ها و تبادل نظرها مقرر شد که برای احیای گل و گیاه و نباتات آن جزیره تعدادی بز و آهو و غیره در آنجا رها کنند تا ضمن چرا خاک را زیر و زبر کنند و ریشه گیاهان قوت گیرد. این کار صورت گرفت، اما پس از چندی ملا حظه کردند، نه تنها تغییری در وضع گیاهان پدید نیامده، بلکه حیوانات نیز در حال انقراض هستند.پس از بررسی دانستند که چون هیچ معارضی در میان نبوده، دچار فتور و سستی شده اند.

چاره را در آن دیدند که چند قلا ده پلنگ هم در جزیره رها کنند تا جانداران  موجود برای حفظ حیات خود به تک و تاز افتند و سلا مت خود را باز یابند. احزاب، نهادهای مدنی و انتقاد آنها از عملکردها و حرف ها و نظرها، پلنگ است، اگر نباشند، طرح ها و اندیشه ها به نابودی می گرایند یا دست کم بیمار می شوند یانگرش های سطحی و فردی جامعه را لطمه می زند. با نگرشی دیگر می توان گفت: موج، نفس دریاست، نشان زندگی دریاست. خیزابه جزولا ینفک دریاست، اگرچه: پریشان می نویسد کلک موج احوال دریا را

این حقیقت را تلخ یا شیرین باید پذیرفت که محدودیت های احزاب و رسانه ها یعنی دچار شدن با چالش هایی مانند آنچه که هفته گذشته شاهد بودیم و همیشه هم ختم به خیر نمی شودو خدای ناخواسته ممکن است جراحات ناشی از آن بسیار خسارت بار باشد.

تهران امروز:حلقه مفقوده در قبال فجایع بحرین

«حلقه مفقوده در قبال فجایع بحرین»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم دکتر امیر دبیری مهر است که در آن می‌خوانید؛این روزها اخبار و گزارش‌های تکان دهنده‌ای از سرکوب شدید مردم بحرین ازسوی رژیم مستبد و وابسته حاکم براین کشور منتشر می‌شود و دخالت مستقیم عربستان سعودی در این فجایع پرده دیگری از ماهیت رژیم‌های مستبد منطقه و پیوندهای آشکار و پنهان آنان با یکدیگر را نشان می‌دهد. مسئله بحرین هرچند از نظر تلاقی یا تزاحم منافع نامشروع و غیر قانونی دولتهای خارجی پیچیده شده است ولی در واقع مسئله بسیار ساده‌ای است. موج آزادی خواهی، دموکراسی خواهی، پیشرفت طلبی و هویت یابی اسلامی که تحت عنوان ((بیداری اسلامی )) قابل جمع بندی است از دیگر کشورهای خاور میانه به بحرین رسیده است و شامل فرقه و قوم و مذهب خاصی نیز در بحرین نمی‌شود اما ساختار حکومتی سنتی، واپس گرایانه. فاسد این کشور در مقابل تقاضای عمومی مردم به سرسختی مقاومت می‌کند.

در مقام تشبیه در لیبی نیز رجاله‌ای به نام قذافی در همین موضع است و کشتار مردم لیبی به‌ویژه در مصراته را ضرب شصت خود به آزادیخواهان نشان می‌دهد.آل خلیفه و آل سعود - که حقیقتا رژیم‌های قومی و فرقه‌ای هستند نه اسلامی - مانند دیگر رژیم‌های مستبد فراموش کرده‌اند که در همه دولتها در مواجهه با مردم، شأنی جز مستاجری و پیمانکاری و خدمتکاری ندارند. این مردم بحرین هستند که مالک این کشور هستند و حکومت به اذن و جواز حاکمیت ملی بر نهادهای دولتی تسلط دارد و لاغیر. این خواسته‌های مردم است که طرز رفتار حکومت را تعیین می‌کند و نه بالعکس. هرچند متاسفانه اسیران ایدئولوژی‌های غیر مردم سالار این رابطه را وارونه تعریف می‌کنند و در مقابل این خواسته طبیعی و منطقی به مردم چنگ و دندان نشان می‌دهند و با مالیات و سرمایه‌های ماخوذه از شهروندان روی آنها تیغ می‌گشایند اما مسئله‌ای که نباید از کنار آن به سادگی گذشت و روی سخن این نوشتار است جوسازی و عملیات روانی آل خلیفه و آل سعود علیه ایران در قبال تحولات بحرین است. مغز این سناریوی عملیات روانی «ایراد اتهام واهی به ایران برای ایجاد بازدارندگی از واکنش مناسب ملت ایران به فجایع بحرین» است.

به عبارت دیگر آنها خود به خوبی می‌دانند که چه فجایعی را علیه مردم بحرین مرتکب شده و می‌شوند که سکوت در قبال آن از وجه قانونی، بشر دوستانه، اسلامی و...جایز نیست اما با دولتی کردن مسئله سعی می‌کنند هزینه‌های رفتار نابخردانه خود را کاهش دهند.

به بیان واضح‌تر وقتی ما از ضرورت واکنش جدی ایران به تحولات بحرین سخن می‌گوییم منظورمان اعزام نیروی نظامی به بحرین نیست یا حتی منظورمان یکه تازی دستگاه سیاست خارجی در عرصه دیپلماسی نیست بلکه منظور فعال شدن دیپلماسی عمومی کشور است که در بخش‌های غیردولتی متمرکز است. میدان دار اصلی دیپلماسی عمومی کشور رسانه‌های غیردولتی، دانشگاه‌ها و دانشجویان، روحانیان، روشنفکران، احزاب، سازمان‌های غیر دولتی مردم نهاد و... هستند که می‌توانند در عصر ارتباطات و اطلاعات با امکاناتی که در اختیار شهروندان قرار داده به کوچک‌ترین ظلم وستمی که بر مردم مظلوم بحرین وارد می‌شود واکنش نشان دهند و اجازه ندهند فریاد مظلومیت و دادخواهی این مردم مظلوم و محق در نطفه خفه شود.

تجارب دهه اخیر نشان داده حمایت‌های این‌چنینی تاثیر شگرفی در ادامه مقاومت مردم آزادیخواه در مقابل رژیم‌های مستبد دارد و نباید مایوس و ناامید شد. البته این مسئله نافی مسئولیت و ماموریتهای متعارف دولت جمهوری اسلامی در قبال بحرین نیست چنان‌که در قانون اساسی نیز به آن تصریح شده است اما حمایت از مردم بحرین با محوریت دولت، بیشتر از آنکه تاثیر گذار باشد آب به آسیاب سناریوی عملیات روانی آل‌خلیفه و آل‌سعود می‌ریزد.

آنها به خوبی می‌دانند که جامعه ایران جامعه بزرگ و مستحکم و برخوردار از ظرفیت‌های فراوانی است، جامعه‌ای که 33 سال پیش بساط رژیمی وابسته و مستبد را طی انقلابی بزرگ در هم پیچید و همواره در سال‌های پس از آن نیز پویایی خود را حفظ کرده است و اجازه نمی‌دهد در بغل گوش این ملت چنین ستم‌هایی به مردمی مظلوم وارد شود و از همه غیر قابل تحمل‌تر اسائه ادب و جسارت به اماکن مقدسه مانند مساجد و قرآن کریم است که نه تنها سکوت را جایز نمی‌شمارد بلکه واکنشی جدی و همه‌جانبه را می‌طلبد.

در انتها بار دیگر ضمن دعوت از همه افراد، نخبگان و صاحب نظران، نهادها و انجمن‌ها، هنرمندان وصاحبان‌قلم و نفوذ در افکار عمومی برای ایجاد جبهه‌ای حق طلبانه در دفاع از مردم مظلوم بحرین پیشنهاد می‌کنم به زودی و با محوریت نهادهای غیر دولتی گردهمایی جامعی برای چاره اندیشی در قبال سرکوب شدید مردم بحرین و اتخاذ تصمیم‌های لازم و عملی کردن آن با به‌کارگیری همه ظرفیتهای ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار شود.

امید است با سازماندهی حساسیت و احساس مسئولیت زیادی که در طیفها و اقشار مختلف اجتماعی در قبال تحولات بحرین وجود دارد از موج «احساس‌گرایی صرف» به «فاز عمل‌گرایی موثر» وارد شده و بیش از این اجازه داده نشود در پیش روی ما مردم ستمدیده بحرین به گناه حق‌طلبی درمسلخ دیکتاتورهای آل خلیفه و آل‌سعود قربانی شوند و ارزشمندترین مقدسات اسلامی مورد هتاکی و توهین قرار گیرند.

آفرینش:رعایت قانون وظیفه است نه سلیقه

«رعایت قانون وظیفه است نه سلیقه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛آنچه مایه ثبات و پیشرفت یک کشور می شود رعایت قوانین مصوب از سوی مراجع قانون گذاری می باشد. و این امر میسر نخواهد بود مگر اینکه در ابتدا قانون گذاران و مجریان قانون خود را ملزم به رعایت آن بدانند. این روند در صورتی محقق می شود که افراد خود را در مقابل قانون مسئول بدانند و آن را به عنوان یک وظیفه واجب ارج نهند در صورتی که بخواهیم اجرای قانون را به صورت یک عادت تلقی کنیم و بر حسب تکرار به آن تن دهیم احتمال اینکه در مواقعی بخواهیم از آن سرپیچی کنیم وجود دارد.در حال حاضر در کشور برخی موضوعات پیش آمده که بعضا به طور سلیقه‌ای نسبت به رعایت قانون با آن برخورد می شود.که برخی آنها به صورت موارد اختلافی بین مجلس و دولت تبدیل شده است.

به علت نبودن مجالی برای پرداختن به آن قصد تفسیر این موضوعات را نداریم، توجه ما به بحث تصویب یک قانون و توقعات جامعه از قانون گذاران و مجریان قانون می باشد. پس از مطرح شدن تاسیس وزارت ورزش نمایندگان مجلس در طی چندین جلسه به بررسی و چگونگی اجرای این طرح پرداختند که نهایتا با رای اکثریت نمایندگان به عنوان قانون تصویب شد که متعاقبا دولت به عنوان مجری قانون موظف به اجرای آن می باشد. اما فی الحال این قانون به علت برخی دلایل مطروحه از سوی دولت مسکوت مانده است.

باید یکبار دیگر اشاره کنیم اینکه این طرح به وضعیت ورزش کشورمان کمک می کند یا نه مورد بحث نیست. آنچه مورد نگرانی و ناراحتی ما و مردم کشور شده این است که چرا قانون های مصوب شده باید بنا به صلاحدید بخواهد اجرا شود یا تعلیق گردد.

البته دولت حق دارد در زمان بررسی یک طرح در مجلس نظرات کارشناسی خود را درمورد ابهامات و یا نقاط ضعف آن بیان کند و مخالفت خود را ابراز نماید. وبا توجه به روند تصویب قانون در کشورمان در دو مرحله دیگر امکان رسیدگی به نحوه تصویب قوانین در شورای نگهبان و مجمع تشخیص وجود دارد.

نگرانی ما اینجاست که در صورت عدم اجرای قوانین مصوب کشور زمینه برای رعایت نشدن و یا برخورد سلیقه ای در اجرای قوانین در کشور به امری عادت وار تبدیل شود، که لطمه برزگی به حیثیت و اقتدار قوه قانون گذاری کشور خواهد گذاشت. و همچنین عدم رعایت قانون از سوی مسئولین اعتماد مردم نسبت به نمایندگان خود در مجلس و دولت منتخبشان کاسته خواهد شد و بازتاب این امر در جامعه هم نمود خواهد کرد و حس واجب بودن رعایت قانون به عادت وار بودن انجام آن تنزل خواهد یافت که این ضمانت اجرای قوانین را در کشور از بین خواهد برد.

ابتکار: بالاخره برنده کیست؟!

«بالاخره برنده کیست؟!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛برنده‌ی تحولات خاورمیانه چه کسی است؟ سمت و سوی تحولات به کدامین سوست؟ ظرف سه‌ماهه‌ی گذشته، این سؤال محور گمانه‌زنی‌های کارشناسان بوده است. سرعت تحولات کشورهای شمال افریقا و به تبع آن، کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه، منجر به سردرگمی سیاستمداران و تحلیلگران شده است؛ ازاین‌رو شاهد گمانه‌زنی‌های متناقض و ذکر دلایل متفاوت هستیم.

بی‌تردید، تحولات منطقه هم ناظر بر مشکل معیشتی مردم است و هم در تحقیر تاریخی مردم این سرزمین دخالت داشته است. آنچه نحوه‌ی رفتار قدرت‌های بازیگر را مشخص می‌کند، روشن‌شدن جهت‌گیری اعتراضات، همراه با مشخص‌شدن وزن مطالبات است.

با نگاهی به مواضع اولیه‌ی غرب، درخصوص تحولات و خوش‌بینی آنان درباره‌ی ماهیت اعتراضات، نوعی حمایت همراه با دخالت را شاهد بودیم. سیاست رسانه‌ای غرب به تبعیت از سیاست‌های رسمی دولت‌ها، در جهت پوشش کامل اعتراضات و نشان‌دادن میزان وقاحت و بی‌رحمی حاکمان این مناطق بود. پوشش لحظه‌به‌لحظه‌ی تحولات مصر، تونس، لیبی و یمن، گواه این همراهی بود.

سیاست اولیه این بود که اعتراضات را به مسائل معیشتی منحصر و محدود کنند؛ اما به مرور، با مشخص‌شدن بخشی از مطالبات معترضان و روشن‌شدن آرایش نیروهای مؤثر، سیاست قدرت‌های بزرگ تغییر کرد. اگرچه امریکایی‌ها تلاش می‌کنند تا نشان دهند که از شوک غافلگیری اولیه خارج شده‌ و توانسته‌اند انقلاب مصر را مدیریت کنند و از طریق حاکمیت نظامی‌ها آتشفشان آن کشور را خاموش نمایند، اعتراض میلیونی جمعه‌ی هفته‌ی گذشته مردم و تهدید رهبران اخوان‌المسلمین نشان داد تحولات آن‌قدر پیچیده‌ هستند که خواب تحلیلگران دستگاه‌های امنیتی و سیاسی غرب را آشفته سازد.

به نظر می‌رسد ارتش مصر نتوانسته خواسته‌های امریکا را عملیاتی کند و صحنه‌ی مصر همچنان دستخوش تحولات مهمی است. مردم با دقت فراوان، انتخابات آن کشور را رصد می‌کنند و با تردید درباره عملکرد ارتش، هشدارهای لازم را می‌دهند. اکنون حزب الوسط است که در صحنه‌ی سیاسی مصر نقش‌آفرینی می‌کند؛ حزبی که رویکرد ضدامریکایی دارد.

اگرچه تحولات لیبی تأثیر چندانی بر دیگر کشورها ندارد و دیوانگی قذافی و رفتار کاسب‌کارانه‌ی غرب، باعث پیچیدگی و فرسایشی‌شدن جنگ شده است، مردم و مخالفان، اعتقاد خود را به اهداف ناتو در آن کشور از دست داده‌اند. اکنون غربی‌ها در ارتباط با لیبی، بر سر دوراهی قرار دارند؛ دوراهی‌ای که به جهنم ختم می‌شود. آنان یا باید کنار بکشند و اجازه دهند تا قذافی همچنان دیوانه‌وار مردم خود را بکشد که این راه، افتضاح بین‌المللی به بار خواهد آورد؛ چراکه وزن و توان نظامی غرب به چالش کشیده شده است. اما راه دیگر اینکه باید به مخالفان کمک کنند تا هرچه زودتر، لیبی از وجود دیوانه‌ای به نام قذافی رهایی یابد و کشور به‌دست مخالفان بیفتد که این‌هم برای غرب ناگوار است. برای آنان وجود یک قذافی دیوانه که بهانه‌ی استهزای جهان اسلام بود، به مراتب بهتر از رهبران عاقل برآمده از مردم آن کشور است.

اما تحولات بحرین و یمن، به دلیل ماهیت شیعی، اعتراضات و تأثیری که پیروزی مردمشان بر عربستان خواهد گذاشت، به‌ نحو دیگری در معادلات غرب تعریف می‌شود. به تعبیر دیگر، غرب تحولات این دو کشور را از منظر امنیت عربستان تحلیل می‌کند. بر همین اساس، عربستان با موافقت امریکا به‌طور علنی، کشور بحرین را اشغال نموده است و بی‌رحمانه اعتراضات مردم را سرکوب می‌کند و با یورش به اماکن و مساجد و حسینیه‌ها، بدترین شکل کشتار را به نمایش گذاشته و حتی قرآن‌سوزی را هم بر فهرست جنایاتش افزوده است.

عربستان تلاش دارد با بزرگ‌نمایی اختلافات شیعه و سنی، به اعتراضات مردم منطقه، به‌خصوص بحرین و یمن، رنگ مذهبی و طایفه‌ای ببخشد و با دمیدن در آتش اختلاف و نزاع تاریخی اعراب و ایران، آن‌را شعله‌ور سازد و معادله‌ی عربی‌عجمی راه بیندازند. همان ترفندی که در جنگ هشت‌ساله‌ی صدام علیه ایران به‌کار بستند و البته نتیجه‌ای هم نگرفتند.

بی‌شک انقلاب مردم یمن به‌زودی به بار خواهد نشست و رایحه‌ی آن، کشور عربستان را هم در بر خواهد گرفت. بحرین اگرچه مظلوم افتاده و مردمش این روزها زیر چکمه‌های پولادین نظامیان عربستان و امارات، بیش‌ازپیش تحقیر می‌شوند، اما این سرکوب پیروزی آنان را سرعت خواهد بخشید و به دلیل درهم‌تنیدگی تحولات‌، هیچ‌کدام از کشورهای منطقه، از نسیم آزادی‌خواهی محروم و مصون نخواهند ماند. امریکایی‌ها اکنون بیش از هرکس دیگری می‌دانند که آنان برنده‌ی موج آزادی‌خواهی و دموکراسی‌خواهی در منطقه نخواهند بود.

بازی غربی‌ها به قمار اعتبار آنان تبدیل شده است. حرکت کنونی مردم، آخرین چوب حراج این اعتبار و حیثیت است.

بی‌تردید، سرکوب و رعب و وحشت، باعث فروکش‌کردن آتشفشان خشم مردم منطقه نیست و برنده‌ی این اعتراضات مردم خواهند بود.
   
حمایت:‏اسلامی شدن دانشگاه‌ها؛ آرزویی دست یافتنی

«‏اسلامی شدن دانشگاه‌ها؛ آرزویی دست یافتنی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت به قلم ‏سید محمد مهدی موسوی است که در آن می‌خوانید؛‏روز گذشته ،سالروز اعلام انقلاب فرهنگی بود؛ هر چند به اذعان عده‌ای سابقه انقلاب فرهنگی و آموزشی در ایران به دهه 1340 ‏باز‌می‌گردد، اما باید گفت؛ تحول اساسی در نظام آموزشی و فرهنگی دانشگاه‌های کشورمان به معنای واقعی ‏از سال 59 آغاز شد.‏‏

چندماهی بیشتر از پیروزی انقلاب نگذشته بود که از سوی برخی شخصیت‌های حقیقی و طیف‌های ‏مذهبی کشور این مسأله عنوان شد که باید روح اسلام در کالبد دانشگاه‌ها و به طور کلی نظام ‏آموزشی عالی ایران دمیده شود، اما شرایط خاص سیاسی و اجتماعی روزها و ماه‌های پس ‏از پیروزی، مجال تحقق این اندیشه را نمی‌داد.‏‏

مسؤولان کشور در آن مقطع بسیار حساس با وجود مسایل و بحران‌های طبیعی پس از ‏انقلاب‌یعنی فضای مباحثات گروه‌ها ومجادلات گسترده سیاسی آنها، در تلاش بودند با مدیریتی ‏مشاوره گونه، اهداف انقلاب را به سمت و سوی مجامع دانشگاهی و در نهایت ایجاد دانشگاهی ‏اسلامی سوق دهند.

مسأله‌ای که بارها با عنوان "اسلامی شدن دانشگاه‌ها" در همایش ها و نشست های علمی آن هم در مقیاس ملی مورد بحث و ‏بررسی قرار گرفته و می‌گیرد.‏
این گونه بود که اقدامات ستاد انقلاب فرهنگی از همین سال شروع شد و در سال 63 پایان پذیرفت و پس از ‏آن، امور اصلاحی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی ‏قرار گرفت که تا زمان حال نیز ادامه دارد .‏‏

شورای عالی انقلاب فرهنگی از همان آغاز کار خود در صدد برآمده است تا علاوه بر رسیدگی به مشکلات گریبان گیر آموزش عالی، معضلات سطوح دیگر آموزشی و همچنین فرهنگ کل جامعه را نیز مدنظر ‏قرار دهد و انصافا این دغدغه جدی در طول این سال ها در بین اعضای این شورا در دولت های مختلف وجود داشته است. ‏

به هر صورت نباید از این نکته هم غافل شد که سیاست گذاریهای فرهنگی کشور و در برهه‌های مختلف، متفاوت بوده است، ‏لیکن در سال های اخیر این سیاستها به خصوص در زمینه نحوه اداره امور، متمایل به سمت عدم ‏تمرکز و واگذاری امور هر یک از مراکز آموزش عالی به خودشان است، به عنوان نمونه، ‏طرح های ارائه شده در نظام سنجش آموزش عالی در راستای جوابگویی به خیل عظیم داوطلبان کنکور و گزینش صحیح و از ‏روی دقت دانشجویان مستعد به تحصیل بوده است.

با این حال شایسته است به منظور رفع ‏نارسایی‌های موجود ، علاوه بر رسیدگی به مسایل داخلی شورای عالی  از جمله عدم هماهنگی ‏بین مسؤولان، عدم همفکری لازم، سردرگمی در ارایه برنامه و هدف مشترک در پاره ای موارد، عدم بهره‌گیری مناسب از افراد صاحب صلاحیت و خبره ، ‏عدم وقت کافی برخی از اعضای شورا برای رفع مسایل جامعه و دانشگاه به دلیل مشغله های کاری و‎... با بهره‌گیری و دقت نظر بیشتر بر ‏روی لوایح ارائه شده به شورا، بر مشکلات یاد شده فایق آمده و چشم انداز خوبی را برای نیل به هدف والای اسلامی شدن دانشگاه ها در آینده ترسیم نمایند.‏

دنیای اقتصاد:راهکارهای اقتصادی در سال جهاد اقتصادی

راهکارهای اقتصادی در سال جهاد اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم زهرا کاویانی است که در آن می‌خوانید؛سال1390 سال جهاد اقتصادی نامیده شده است.

تعیین عنوان جهاد اقتصادی برای سال جدید به مفهوم آن است که توجه به مسائل اقتصادی باید در راس امور قرار گیرد و حل مشکلات اقتصادی از طریق راهکارهای اقتصادی صورت پذیرد و در نهایت نیز نتیجه چنین جهادی باید دستیابی به رشد اقتصادی بالا باشد.

اینکه امسال جهاد اقتصادی نام گرفته؛ یعنی لازم است تا در حرکتی جهادگونه برای رفع مشکلات اقتصادی کشور گام برداریم. برای این منظور باید موانع اصلی دستیابی به رشد اقتصادی در کشور را شناسایی کرده و از طریق سیاست‌های اقتصادی با تاکید بر علم اقتصاد به مقابله با آنها برخیزیم. در مرحله اول قبل از آنکه به یافتن مشکلات جدید و پنهان اقتصاد ایران بپردازیم، لازم است تا بر رفع موانع اصلی که همان گره‌های کور اقتصاد ایران هستند و همگان از کارشناسان اقتصادی گرفته تا سیاست‌گذاران بر وجود آنها اذعان دارند، تاکید کنیم.

به‌عنوان مثال سیستم یارانه‌های قیمتی به خصوص یارانه‌ حامل‌های انرژی که مصرف بیش از حد این حامل‌ها را به همراه داشت، سال‌های سال یکی از گره‌های کور اقتصاد ایران بود که حذف این یارانه‌ها به موجب قانون هدفمندی یارانه‌ها (صرف‌نظر از چگونگی اجرای آن) را می‌توان بازکردن یک گره کور اقتصاد ایران از طریق راه حل‌های اقتصادی دانست. در سال‌های قبل تاکید بر استفاده از راهکارهای غیراقتصادی مانند تشویق به مصرف کمتر و استفاده از لوازم خانگی کم‌مصرف هیچ کدام نتوانست روند فزاینده مصرف انرژی را مهار کند. در حالی که استفاده از راهکار اقتصادی؛ یعنی افزایش قیمت حامل‌ها آن‌طور که مسوولان عنوان کردند توانست مصرف را تا حد زیادی کاهش دهد. بنابراین حذف یارانه انرژی را می‌توان حرکتی جهادی دانست. نام گرفتن امسال به عنوان جهاد اقتصادی حداقل باید این مزیت را داشته باشد تا برخورد با گره‌های کور اقتصاد ایران به نحوی اقتصادی صورت گیرد.

یکی از اصلی‌ترین گره‌های کور اقتصاد ایران را می‌توان بازار اعتبارات بانکی و وجود مفسدان اقتصادی در این بازار دانست. در سال‌های گذشته این موضوع به کرات از سوی مسوولان ارشد کشور عنوان شده است که وجود بدهی‌های معوق بانکی و مفسدان اقتصادی در این بازار مالی یکی از علل دست نیافتن به اهداف اقتصادی کشور و رشد اقتصادی پیش‌بینی شده است. حتی در زمان‌های متعددی وعده اعلام اسامی مفسدان شبکه بانکی به مردم داده شده که تاکنون این وعده نیز محقق نشده است.

برخورد مسوولان به گونه‌ای‌ است که گویا با اعلام اسامی مفسدان اقتصادی کشور مشکلات مربوط به شبکه بانکی کشور حل شده و اعتبارات موجود در شبکه بانکی به بخش تولید اختصاص می‌یابد. این در حالی است که موضوع بدهی های معوق بانکی یک موضوع اقتصادی است که دارای ریشه‌های اقتصادی بوده و از این رو برخورد اقتصادی با حل مشکل را می‌طلبد و نه برخورد مکانیکی.

 ریشه وجود مفسدان اقتصادی در شبکه بانکی کشور را که دارای بدهی‌های معوق در سطوح کلان هستند، می‌توان در بحث داغ امروز اقتصاد ایران؛ یعنی نرخ سود سپرده‌های بانکی یافت. اختلاف بین نرخ سود بانکی و نرخ سود در بازار آزاد موجب می‌شود تا انواع مختلف فساد در شبکه بانکی پدید آید. استفاده از تسهیلات بانکی در مواردی غیر از موضوع تعیین شده برای تسهیلات از موارد رایج فساد در شبکه بانکی است که علتی جز پایین بودن نرخ سود تسهیلات بانکی ندارد.

نرخ بالای سود در بازار آزاد انگیزه را برای هر دریافت‌کننده تسهیلات بانکی ایجاد می‌کند تا با وام دادن مجدد آن در بازار آزاد به ساده‌ترین و امن‌ترین شکل سودی بیشتر از 20 درصد را نصیب خود سازد و تا زمانی که این انگیزه وجود دارد، هرگونه مبارزه غیراقتصادی با مفسدان اقتصادی، راهی از پیش نخواهد برد. از این رو یکی از محورهای اصلی جهاد اقتصادی در سال (1390) جهاد در سیستم بانکی کشور است که باید در جهت واقعی کردن نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی گام بردارد.

جهان صنعت:محترمانه‌

«محترمانه»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مریم بابایی‌ است که در آن می‌خوانید؛ وزیر دو شغله وزارت مسکن می‌گوید که رکورد تولید مسکن در کشور شکسته شده است. گمان می‌کنم ورود یک میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور بر بازار تقاضا تاثیر بسزایی گذاشته است و لابد قیمت‌ها را تکانی می‌دهد.

به ویژه آنکه نیکزاد اظهار داشته این رکورد نه تنها با افزایش قیمت‌ها همراه نبوده بلکه تا حدودی کاهش قیمت هم به همراه داشته است. از سوی دیگر رییس اتحادیه املاک هم خیلی جدی معاملات ملکی‌ها را تهدید کرده است که اگر جوسازی کنند و به شایعات گران شدن اجاره‌بها و قیمت مسکن دامن بزنند، بدون معطلی بسته می‌شوند.

دیگر نگرانی ندارم زیرا بسته حمایتی دولت هم از تابستان در راه است. به بنگاه می‌روم و به خیالم با دو میلیون افزایش وام مسکن و این همه حمایت امسال دیگر حتما صاحبخانه می‌شوم اما مغزم سوت می‌کشد؛ اجاره آپارتمان 50 متری، یک میلیون و 800 هزار تومان. فکر می‌کنم این بار چقدر محترمانه به بازی دعوت شده‌ام.