انتقاد نماینده آیت‌الله سیستانی از ترکیب کابینه مالکی

شیخ عبدالمهدی کربلایی، نماینده آیت‌الله سیستانی در کربلا، از ترکیب کابینه جدید این کشور که متاثر از اصل «راضی نگه داشتن رهبران سیاسی عراق» تشکیل شد، انتقاد کرد و گفت: ترکیب دولت جدید عراق در سطح مطلوبی که ملت انتظار داشتند قرار ندارد، زیرا گروه‌های سیاسی بر معیارهایی غیر از آنچه که از آن سخن گفته‌ بودند، تکیه کردند. آنها پیش از این اعلام کرده بودند که شخصیت‌هایی شایسته و لایق را برای تصدی پست‌های وزارتی نامزد خواهند کرد اما در نهایت خودشان را نامزد تصدی پست‌های مختلف کردند لذا باید مسوولیت این امر را نیز بپذیرند زیرا به اصل متقاعد کردن و راضی نگه داشتن رهبران سیاسی تکیه کردند. کربلایی در ادامه به تعداد زیاد کرسی‌های وزارتی در کابینه جدید مالکی اشاره کرد و گفت،کابینه جدید عراق دارای 42 عضو و کرسی است که بزرگ‌ترین کابینه در تاریخ عراق تلقی می‌شود. این امر هزینه‌های سنگینی برای دولت به همراه خواهد داشت؛ هزینه‌هایی که می‌توانست صرف رفاه شهروندان عراقی شود. وی تصریح کرد، دولت عراق می‌توانست با کمترین تعداد یعنی 25 کرسی تشکیل شود اما برای راضی نگه داشتن گروه‌های سیاسی مختلف تعداد وزارتخانه‌ها را افزایش داد. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته و دولت‌های قدرتمند اقتصادی به رغم وسعت این کشورها ما مشاهده می‌کنیم تعداد کرسی‌های وزارتی بین 15 تا 25 عدد است.

در مورد کابینه جدید مالکی خبرهای دیگری نیز شنیده می‌شود. درحالی که غالب کشورهای همسایه و حتی کشورهای اروپایی از تشکیل کابینه استقبال کردند، عربستان سعودی تنها همسایه‌ای است که هنوز نسبت به آن واکنشی نشان نداده است. از سوی دیگر برخی منابع آگاه عراقی فاش ساختند که جیمز جفری، سفیر آمریکا همراه مشاورانش در سفارت عراق تلاش‌های گسترده‌ای را با گروه‌های سیاسی عراقی برای قدرتمند کردن شورای سیاست‌های استراتژیک آغاز کرده‌اند و قصد دارند به نوعی یک «دولت در دولت» به وجود آورند. این منابع تصریح کردند: سفیر آمریکا در عراق همراه مشاورانش قصد دارند شورای سیاست‌های استراتژیک ملی عراق را تبدیل به یک قدرت اجرایی کامل کنند تا به این وسیله اختیارات نوری مالکی، نخست‌وزیر فعلی کاهش یابد.

برخی کارشناسان نیز با اشاره به این تنوع منابع تصمیم‌گیری و تشتت آرا در کابینه جدید، معتقدند این کابینه اگر چه عنوان وحدت ملی را به خود گرفته اما از عیوب متعددی رنج می‌برد. به گزارش خبرگزاری مهر، از جمله نکات منفی مطرح شده برای دولت جدید، افزایش تعداد وزیران به 42 وزیر است که در دولت قبلی این تعداد، 27 وزیر بود. نکته دیگر این‌که این تعداد وزیر، فرآیند تصمیم‌گیری را با مشکل روبه‌رو می‌کند علاوه بر این‌که اغلب وزیران را نه نخست‌وزیر که ائتلاف‌های سیاسی و براساس نظام سهمیه‌بندی مورد توافق معرفی کردند، بنابراین احتمال می‌رود این افراد بیشتر تابع مصالح و ملاحظات جریان‌های سیاسی متبوع خود باشند تا برنامه‌های اعلام شده از سوی نخست‌وزیر. از سوی دیگر برخی هم معتقدند حضور تمام گروه‌های اساسی در ترکیب دولت جدید و نبود اپوزیسیون در پارلمان و منحصر شدن مخالفت‌ها به تعداد معدودی از نمایندگانی که حزب و جناح ندارند، امکان نظارت پارلمان بر عملکرد دولت جدید را از بین می‌برد. اما درکنار همه این ضعف‌ها، مهم‌ترین نکته مثبت در کابینه جدید، مشارکت همه جریان‌های سیاسی در دولت است که می‌تواند پشتوانه‌ای قوی برای وحدت ملی این کشور باشد و نوری مالکی را در دومین دولت خود در جهت اجرای برنامه‌هایش یاری دهد. ‌/‌خبرگزاری‌ها