روز موعود فرا رسید

کیهان:مهندسی معکوس ضد امام(ره)

«مهندسی معکوس ضد امام(ره)»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛هر ذکر نامی، نشانه تکریم و تجلیل یا مانایی صاحب نام نیست، مثل نام آوردن از فتنه گران و تباهی آنها در رسانه ها و منابر و تریبون ها. نام ابوسفیان و عبدالله بن ابی و معاویه و یزید و عمر سعد و شمر هم در تاریخ ثبت و مدام از آنها یاد می شود. همین چند روز گذشته ده ها بلکه صدها میلیون بار نام این جماعت در محافل و منابر و زیارت عاشوراها برده شده اما به لعنت. آیا این نشانه تکریم یا ماندگاری است؟! اصلا خداوند متعال سوره ای به نام «منافقین» نازل کرد که تا ابد در میان مسلمین تلاوت شود.

حالا عبدالله بن ابی می تواند مفتخر باشد به این ذکر؟! بله نام پسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط و فرعون و نمرود و اصحاب اخدود و قوم ثمود و قارون و سامری و ابولهب و نظایر آنها هم در کلام الهی آمده است. آیا «تبت یدا ابی لهب و تبّ... و امراته حماله الحطب فی جیدها حبل من مسد»، یعنی اینکه ابولهب و همسر هیزم شکن و آتش افروز او هم شخصیت های شریف و مکرمی بوده اند؟! یعنی هر شهرتی، شرف و کرامت می آورد و نشانه حیات است یا برخی ذکرها، صرفاً از باب نمایش عمق فضاحت و رذالت است تا آینه عبرتی برای همه ناظران باشد؟

برای منافقان اوصاف عجیبی در سوره منافقین آمده است از جمله اینکه «به رسالت پیامبر(ص) شهادت می دهند در حالی که خدا شاهد است که دروغ می گویند» و «سوگندهای خود را سپری ساخته اند تا مردم را از راه خدا بازدارند». «این بدان خاطر است که آنها ایمان آوردند سپس کافر شدند، از این رو مهر بر دل های آنان خورد و به همین دلیل حقیقت را درک نمی کنند». خداوند پس از این آیات، ظاهر و باطن منافقان را به تصویر می کشد «ای پیامبر زمانی که آنها را ببینی، جسم و قیافه آنها تو را در شگفتی فرو ببرد و اگر سخن بگویند، به سخنانشان گوش فرا دهی اما گویی چوب های خشکی (خشب مسنده ) هستند که به دیوار تکیه داده شده اند. هر فریادی را که بلند شود بر ضد خود می پندارند.

آنها دشمنان واقعی هستند، پس از آنان بر حذر باش! خدا آنها را بکشد، چگونه از حق منحرف می شوند». ظاهرشان پر طمطراق و باطنشان پوسیده است. به کنده های پرطمطراقی می مانند که موریانه بی تقوایی به جانشان افتاده و از درون پوک ساخته است.

هفته گذشته طی 2 روز، کلماتی بر زبان و قلم یکی از محورهای فتنه 88 جاری شد که نهایت «غدر» را در این رجل سیاسی تهی از مایه فریاد می کرد. وی اواسط اسفند 87 در حالی به صحنه سیاست بازگشت و نامزد انتخابات شد که ادعا می کرد نگران از دست رفتن ارزش های انقلاب و دوران طلایی حضرت امام خمینی(ره) است. او نسخه ظاهراً به روز شده خاتمی 76-75 بود، با ابعادی غلط اندازتر و گمراه کننده تر. مرد «خیال» قرار بود توهم انگیز باشد و نزد هر گروهی- از متدین حزب اللهی تا لائیک ضد انقلاب- خیالی را به شکل رنگین کمانی برانگیزد اگرچه ذاتاً زرد بود و سبز می نمود. اما اکنون که حدود 4-23 ماه از آفتابی شدن این رجل خاکستری و سایه نشین می گذرد، کاملا آشکار شده که کدام وجه نمایش وی واقعی و کدام خیالی بوده است.

کسی که حرمت شکنان عاشورای 88 را مردمان خداجو می خواند، این بار وجوه دیگری از انحطاط اخلاقی و سیاسی خویش را بیرون ریخت و طی 2 روز، هم به حضرت امام(ره) تهمت دروغ بست و تاریخ را تحریف کرد و هم با ترجمه کلمات باراک اوباما و هیلاری کلینتون و رابرت گیتس- و به استناد جعبه جادوی ویکی لیکس- مدعی شد ایران در دنیا و منطقه به خاطر ماجراجویی منزوی شده و وضعیت شکننده ای دارد! او اگر علناً مثل منافقین قدیمی به حضرت امام خمینی به خاطر تداوم دفاع مقدس حمله می کرد آن قدر خیانت نکرده بود که خود را طرفدار حضرت امام نشان داد و با تحریف تاریخ و ایراد اتهام، ادعا کرد امام به خطای خود در ادامه جنگ اعتراف کرده و عذر خواست! او می توانست مانند گروهک نهضت آزادی و جبهه ملی و سایر گروهک های قدیمی نفاق موضع استقامت و مجاهدت را تخطئه کند اما حق نداشت تاریخ را تحریف کند و به امام تهمت ببندد.

اما چنین کرد. چرا؟ رازگشایی از همین یک پرسش آشکار می کند که وی و جریانی که او را عروسک خیمه شب بازی کردند، در همان «جنگ نیابتی» مورد نظر شیمون پرز، نقش «پیاده نظام با لباس مبدل» را ایفا می کردند و قرار بود گره از کار فرو بسته آمریکا و اسرائیل و انگلیس در منطقه باز بکنند. بماند که خود قوز بالای قوز شدند و به مثابه یک میکروب ضعیف شده، ضمن واکسیناسیون ملت و نخبگان ایران، اسباب رزمایش جدی را در مصاف «جنگ نرم» فراهم آوردند و خود تبدیل به برگ برنده جمهوری اسلامی در جنگ اطلاعاتی با ناتوی فرهنگی و شبکه سازی مشترک سیا، ام آی6 و موساد شدند.

بگذارید پاسخ پرسش خود را در نامه تاریخی حضرت امام خمینی به روحانیت جست وجو کنیم. امام 7 ماه پس از پذیرش قطعنامه 598 (سوم اسفند 1367) در حالی که اسلاف مرد خاکستری حکایت ما، زبان به تخطئه دفاع مقدس گشوده بودند و جماعتی هم راه دودستگی را هموار می کردند، «منشور برادری» را خطاب به یکی از اعضای بعدی مجمع روحانیون به نگارش درآورد. ایشان در این نامه گویا همین سال های عزت امروز ایران اسلامی و نق زدن های مرجفون و منافقین را می دید که نوشت «هر روز، ما در جنگ برکتی داشته ایم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده ایم. ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم. ما در جنگ پرده از تزویر جهانخواران کنار زدیم. ما در جنگ دوستان و دشمنانمان را شناخته ایم. ما در جنگ به این نتیجه رسیدیم که باید روی پای خود بایستیم. ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم. ما در جنگ ریشه های انقلاب پر بار اسلامی مان را محکم کردیم... جنگ ما جنگ حق بر باطل بود و تمام شدنی نیست. جنگ ما جنگ فقر و غنا بود.

جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی ادامه دارد. چه کوته نظرند آنها که خیال می کنند چون ما در جبهه به آرمان نهایی نرسیده ایم پس شهادت و رشادت و ایثار و ازخودگذشتگی و صلابت بی فایده است در حالی که صدای اسلام خواهی آفریقا از جنگ 8 ساله ماست... من در اینجا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهدا و جانبازان به خاطر تحلیل های غلط این روزها رسماً معذرت می خواهم و از خداوند می خواهم مرا در کنار شهدای جنگ تحمیلی بپذیرد. ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم... نباید برای رضایت چند لیبرال خود فروخته در اظهارنظرها و ابراز عقیده ها به گونه ای غلط عمل کنیم که حزب الله عزیز احساس کند جمهوری اسلامی ایران چیزی به دست نیاورده و یا ناموفق بوده است... من امروز بعد از 10 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچون گذشته اعتراف می کنم که بعضی تصمیمات اول انقلاب در سپردن مسئولیت ها و امور مهمه کشور به گروهی که عقیده خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی نداشته اند اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از میان نمی رود گرچه در آن موقع هم من شخصاً مایل به روی کار آمدن آنان نبودم... امروز هیچ تأسفی نمی خوریم که آنان در کنار ما نیستند چرا که از اول هم نبوده اند. انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد... آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول که چرا مرگ بر آمریکا گفتید، چرا جنگ کردید، چرا نسبت بر منافقین و ضدانقلابیون حکم خدا را جاری می کنید، چرا شعار نه شرقی نه غربی داده اید، چرا لانه جاسوسی را اشغال کرده ایم و صدها چرای دیگر... صریحاً اعلام می کنم تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین، اسلام این مردم بی پناه را از بین ببرند... آنان که هنوز بر این باورند و تحلیل می کنند که باید در سیاست و اصول دیپلماسی خود تجدیدنظر کنیم و ما خامی کرده ایم و معتقدند که شعارهای تند یا جنگ سبب بدبینی غرب و شرق نسبت به ما و نهایتاً انزوای کشور شده است و اگر ما واقع گرایانه عمل کنیم آنان با ما برخورد متقابل انسانی می کنند و احترام متقابل بر ملت ما و اسلام و مسلمین می گذارند، این یک نمونه است که خدا می خواست پس از انتشار کتاب کفرآمیز آیات شیطانی در این زمان اتفاق بیفتد و دنیای تفرعن و استکبار و بربریت چهره واقعی خود را در دشمنی دیرینه اش با اسلام برملا سازد تا ما از ساده اندیشی به درآییم و همه چیز را به حساب اشتباه و سوء مدیریت و بی تجربگی نگذاریم و با تمام وجود درک کنیم که مسئله، اشتباه ما نیست بلکه تعمد جهانخواران به نابودی اسلام و مسلمین است...».

اکنون باید پرسید اگر نخست وزیر روزگار دفاع مقدس به جای امروز، آن روز باطن خود را برملا می کرد، حضرت امام ملایم تر از لحن منشور برادری بر دهان او می کوبید؟ و آیا طیفی از مخاطبان نامه آن روز حضرت امام که در مجمع روحانیون دور هم جمع شدند- کسانی چون موسوی خوئینی ها و کروبی و محتشمی و انصاری و خاتمی- جز به شیوه مهندسی معکوس (180 درجه خلاف منطق حضرت امام) عمل کردند و با وجود رسوخ منطق ضدانقلاب در این گروه و احزاب سیاسی مشابه، همچنان بر تعصب باطل خود لجوجانه اصرار ورزیدند تا آنجا که مجید انصاری هرگونه اختلاف در مجمع را تکذیب می کند و این ادعا را مزخرف می خواند؟! با کی نیست، قطار شوند پشت همه گروهک های ورشکسته به تقصیر و علیه اسلام و انقلاب و ولایت و قانون اساسی و جمهوری اسلامی و دفاع مقدس بد بگویند. اما حق ندارند تابلوی خط امام را بلند کنند و به نیابت از مستکبران به ملت و کشور خنجر خیانت بزنند. ملت و انقلاب هیچ بدهکاری به آنها ندارند. حتی اگر در خط امام و انقلاب هم بودند نمی توانستند طلبکار باشند چه رسد به اینکه صورت حساب هنگفت خیانت و جنایت را به اختیار خویش فهرست کرده اند و عملا زبان طعن آلود دشمن شده اند. این خیانت آنگاه پررنگ تر به چشم می آید که دشمن ترین دشمنان ملت ایران مکرراً به پیروزی های معجزه آسا و رو به فزونی ملت ایران در عرصه های گوناگون اعتراف می کنند و بر صحت پیش بینی حضرت امام در منشور برادری شهادت می دهند. رویکرد اخیر کسی که نقطه پیوند محورهای فتنه سبز بود بار دیگر آشکار می کند انتخابات و ادعای بعدی تقلب بهانه ای بیش نبوده و محل نزاع بزرگ تری در میان است، جنگ مداومی که یک سوی آن جبهه استکبار و یک طرف دیگر آن جبهه انقلاب اسلامی است. انتخابات کجا و ایفای نقش در نقشه مهندسی شده دشمن کجا؟ چه نسبتی می توان میان انتخابات سال گذشته و سناریوی درهم شکستن مقاومت و پایداری ملت ایران برقرار کرد؟

آخرین جمله را باید با همه آنهایی گفت که خود را انقلابی و مؤمن و همراه نظام می دانند. فرعون یکبار بیشتر به دنیا نیامد و یکبار بیشتر هلاک نشد اما «تفرعن» امکان باز تولید دارد. ابوجهل مرد اما لجاجت ابوجهلی می تواند مدام در خلق دیگران بازسازی شود. هر لحظه می توان به راه عبدالله بن ابی یا به راه صحابه خوشنامی چون طلحه و زبیر و شریح و سعد ابی وقاص رفت. هیجان نفسانیت می تواند هر لحظه چهره پرسابقه ای را در کام آتش خویش بکشاند و خاکستری از خاطرات بر جای گذارد. این کلام الهی رسول خدا(ص) است که هر کس تعصب (باطل) بورزد یا اجازه دهد که به او تعصب بورزند، گردن بند ایمان را از گردن خویش گشوده است. فراوان تعصبات باطلی که بزرگان و خوشنامانی را به نفاق و کفر و هلاک انداخت. و چه عداوت و لجاجت هایی که رجالی را در همان مسیر انتحار پیش راند. همین فتنه بزرگ 88 و نقش آفرینی شماری از خواص در آن، برای شهادت دادن به حقانیت کلام پیامبر(ص) کافی است. چه زیرک مآبانی که به خاطر «تعصب باطل» یا «عداوت و لجاجت باطل» ملعبه شیاطین روزگار شدند و چه انتقامی که شیاطین قسم خورده از انقلاب کشیدند. آیا باز هم کسانی به خاطر شدت تعصب و لجاجت و تکبر و تفرعن، چنان رام می شوند که دشمنان از آنان سواری بگیرند و بدوشندشان؟! نام ها می مانند، خوب یابد. اما مهم چگونه ماندن است. عمر سعد و شریح قاضی هم نامشان آوازه تاریخ شد چندان که حبیب بن مظاهر و حرّ. اما اینها کجا و آنها کجا؟

جمهوری اسلامی:بمباران‌های شکست خورده و سیاست غیر شفاف پاکستان

«بمباران‌های شکست خورده و سیاست غیر شفاف پاکستان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به مناطق شمالی پاکستان طی دو روز گذشته 54 نفر از ساکنان این منطقه کشته و شمار بیشتری مجروح شدند و چندین خانه نیز ویران گردید.

این حملات که به بهانه مبارزه با تروریسم صورت می‌گیرد طی ماه‌های اخیر خشم و انزجار ساکنان این مناطق را برانگیخته و تظاهرات گسترده ضد آمریکایی در این مناطق و سایر نقاط پاکستان را به دنبال داشته است.

آمریکا از سال گذشته تاکنون مناطق قبیله‌ای در شمال پاکستان، به ویژه استان وزیرستان شمالی را هدف حدود 200 حمله قرار داده است که در نتیجه این حملات بیش از دو هزار نفر کشته شده‌اند.

حمله به مناطقی در خاک پاکستان نقض آشکار و عینی مقررات و قواعد بین‌المللی است. آمریکایی‌ها مدعی هستند که این حملات را با هماهنگی و موافقت دولت پاکستان صورت می‌دهند که این ادعا، با توجه به اعتراض‌های مکرر مقامات پاکستانی به این حملات، دروغی بیش نیست. آمریکایی‌ها درحالی به خود اجازه می‌دهند در خاک یک کشور دیگر مکرراً عملیات نظامی انجام دهند که هیچ قانون و مرجع بین‌المللی این اجازه را به آنها نداده است. ادعای مقامات واشنگتن مبنی بر اینکه این حملات را با هدف تأمین امنیت آمریکا و حفظ جان مردم خود صورت می‌دهد توجیهی گستاخانه و بیشرمانه است و افکار عمومی جهان هرگز این ادعا را نمی‌پذیرد. مردم منطقه اکنون این سؤال را دارند که چگونه آمریکائیها به بهانه حفظ جان مردم خود، با هزاران کیلومتر فاصله، تمامیت ارضی یک کشور را نقض می‌کنند و مردم آنرا به خاک و خون می‌کشند و توقع دارند این مردم برای دفاع از خود هیچ واکنشی نشان ندهند!

واقعیت این است که ادعای مبارزه با تروریسم و حفاظت از جان مردم آمریکا، بهانه‌ای بیش نیست و مقوله تروریسم، دستاویزی برای تعقیب اهداف استعماری آمریکا و حفظ حضور نظامی این کشور در منطقه به شمار می‌رود. متأسفانه سیاست غیرشفاف و مصالحه کارانه دولتمردان اسلام آباد، شرایط را برای تحرکات استعماری آمریکا و یکه تازی‌های این کشور هموار کرده است. با اینکه دولت پاکستان مکرراً و در مقاطع مختلف به حملات آمریکا علیه خاک این کشور معترض بوده ولی این اعتراض‌ها هرگز به حد لازم جدی و قاطع نبوده است.

در پاکستان، به خصوص در دو دهه اخیر، هر دولتی که بر سر کار آمده خود را به طور خفت باری به همکاری با آمریکا و هماهنگی با سیاستهای واشنگتن مقید ساخته است.

بخشی از این سیاست اسلام آباد با توجیه ایجاد توازن قدرت در برابر هند صورت گرفته است ولی این بهانه هرگز نمی‌تواند توجیهی قابل پذیرش برای چشم پوشی از جنایات آمریکا علیه ملت پاکستان باشد.

مردم پاکستان در اعتراضات اخیر خود علیه جنایات آمریکا در خاک کشورشان، دولتمردان این کشور را نیز به باد انتقاد و نکوهش گرفته و خواستار قطع همکاری به اصطلاح استراتژیک این کشور با واشنگتن در موضوع مبارزه با تروریسم شدند.

براساس تازه‌ترین نظرسنجی، اکثر مردم پاکستان از حملات آمریکا به خاک کشورشان منزجر و خشمگین و خواستار پاسخ دادن به این حملات هستند.
از طرف دیگر، مقامات پاکستانی خود را آماده کرده‌اند که اعتراض‌ها و انتقادهای داخلی را در ازای دریافت کمک‌های مالی آمریکا تحمل کنند. آمریکا ماه گذشته 2 میلیارد دلار به اسلام آباد پرداخت کرد که این مبلغ را هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در جریان مذاکرات اخیرش، به مقامات اسلام آباد تحویل داد. آمریکا در مقابل این کمک، خواستار مشارکت فعال دولت پاکستان در قلع و قمع طالبان و القاعده شد که واشنگتن مدعی است در مناطق شمالی پاکستان پایگاه دارند. به عبارت دیگر، آمریکایی‌ها گستاخانه از دولت پاکستان خواسته‌اند در مقابل امتیازات مادی و سیاسی، از کنار کشتار مردم خود توسط آمریکا عبور کند، موضوعی که متأسفانه نه تنها با پاسخ رد مقامات اسلام آباد مواجه نشد بلکه دولت پاکستان در تلاش برای رد این اتهام، خود را شریکی فعال در مبارزه با به اصطلاح تروریسم قلمداد می‌کند! پس از انفجارهای مشکوک برج‌های دوقلوی نیویورک در 20 شهریور 80، آمریکا پاکستان را به عنوان متحد استراتژیک خود در نظر گرفت و با پرویز مشرف، رئیس‌جمهور وقت پاکستان در تحقق این هدف به توافق رسید. اکنون پس از گذشت 9 سال از انفجارهای نیویورک، کاملاً مسجل شده است که این حادثه، نقشه‌ای بود تا آمریکائیها به بهانه آن، به رویاهای توسعه طلبانه خود جامه‌عمل بپوشانند. با اینحال مخالفت‌های گسترده در افغانستان و پاکستان علیه برنامه‌های آمریکا، نقشه آمریکا را با شکست مواجه کرده و این کشور را در باتلاق فرو برده است.

حملات پی در پی و وحشیانه آمریکا به خاک پاکستان، به دلیل خشم مقامات کاخ سفید از تفکرات گسترده ضد آمریکایی در این مناطق می‌باشد که آمریکا آنرا منش‍أ شکست برنامه‌های خود در منطقه می‌داند.

باراک اوباما در سفر اخیرش به افغانستان تاکید کرد ارتش آمریکا حملات به مناطقی از پاکستان را تا شکست القاعده ادامه خواهد داد. با اینحال، به اذعان منابع نظامی غرب این حملات نه تنها القاعده را از بین نبرده بلکه با کشتار غیرنظامیان، تنفر از آمریکا در این مناطق به شدت افزایش یافته است.

رسالت:گفتمان سازی در عرصه فرهنگ

«گفتمان سازی در عرصه فرهنگ»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛
1- دولت های مختلف در مقاطع گوناگون پس از انقلاب به اولویت بندی مقوله فرهنگ در سیاست گذاری های خرد و کلان خود پرداخته اند. دولت دهم نیز به فراخور تاکید رهبر معظم انقلاب نسبت به "مظلومیت فرهنگ" در دولت گذشته یکی از اولویت های اصلی دوره جدید را موضوع فرهنگ قرار داده است و اهتمام ویژه ای چه به لحاظ مادی و چه معنوی به مسائل فرهنگی دارد.‏

اما از آنجا که یک کانون استقرار و نقشه راه در پردازش مسائل فرهنگی وجود ندارد هر دولتی که پا در این عرصه می گذارد بلافاصله با آسیب های پراتیک و روشی و یا بعضا ضعفهای تئوریک و مبنایی روبرو می گردد که انتقادات فراوانی را در سطح جامعه بر می انگیزد. این تجربه در دو دولت اصلاحات و عدالت به وضوح تجربه شده هر چند مقام معظم رهبری وظیفه دولت ها در عرصه فرهنگ را بیشتر به بسترسازی برای تعالی فرهنگی معطوف نموده اند نه تصدی گری.‏

به زعم بیشتر آگاهان فرهنگی فقدان یک نقشه راه در سیاست گذاری فرهنگی و اولویت بندی مسئله فرهنگ در برنامه ریزی ها علت العلل این دست آسیب ها و نواقص تلقی می شود. مقام معظم رهبری نزدیک هشت سال است که با درک صحیحی از این کمبود شورای عالی انقلاب فرهنگی را مامور کرده اند تا نقشه جامع مهندسی فرهنگی در کشور را تدوین نمایند که البته این مطالبه هنوز محقق نشده و بخشی از انتظارات رهبر فرزانه انقلاب بر زمین مانده است.‏

‏2- یکی از الزامات پسینی مهندسی فرهنگی در کشور "گفتمان سازی در عرصه فرهنگ" است. گفتمان اگر چه مانند فرهنگ مفهومی مبهم و سیال است که نمی توان آن را در خط کش و گونیای مهندسی اندازه زد اما قادر است که مانند قیچی باغبانی در هرس گلهای باغ فرهنگ و کمک به باروری و شکوفایی آن موثر باشد.‏

دولت به معنای ‏‎(state) ‎‏ باغبان دلسوز باغ فرهنگ است که به موقع این باغ را آب می دهد، هرس می کند، سمپاشی می کند، به هنگام میوه چینی می کند و... . یکی از ابزارهای نرمی که در دست این باغبان می تواند قرار بگیرد مسئله گفتمان و گفتمان سازی در عرصه فرهنگ است. گفتمان سازی از آنجا که  از نظر فلسفه ذهن فرآیندی کاملاً منطبق با نوع درک انسان از‏‎ ‎جهان است لذا قدرت تحول و اقناعی فوق العاده و در عین حال طبیعی دارد‎.‎‏ از طرفی گفتمان، جریان و بستری است که دارای زمینه‌های اجتماعی است و بر یک عقبه اجتماعی استوار است. سیاست گذاری فرهنگی در قالب یک گفتمان می تواند منجر به مدل سازی های جدید و بعضا قالب شکنی در موضوعات متصلب گردد.
گفتمان ذیل مفهوم وسیع فرهنگ شبکه ای از ایستارها، کردارها، گفتارها و گزاره ها می سازد که اگر چه روح ارزشهای فرهنگ بر آن حاکم است اما تولید و اتصال مستمر این شبکه های گفتمانی در مجموع موتور محرک یک فرهنگ در رودخانه ثبات ارزشها و ایستارها می گردد.‏

‏3- از آنجا که بخش عمده ای از مهندسی فرهنگی مبتنی بر بسترهای اجتماعی در شبکه ای از گفتمان های به هم پیوسته صورت می پذیرد به نظر می رسد ترکیب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بیش از آنکه دولتی باشد بهتر است مدنی بوده و از دل نهادهای اجتماعی بجوشد. روسا و اساتید مبرز حوزه های علمیه، اساتید دانشگاه، متولیان نهادهای فرهنگی خصوصی و خیریه، و اساسا ستارگان فرهنگی در جامعه مدنی به عنوان حدفاصل دولت و توده ها بهترین کسانی هستند که می توانند با اشراف بر زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی و درک منویات متعالی حکومت دینی در رشد و هدایت مردم زمینه شکوفایی باغ فرهنگ را فراهم کنند. و الا با  اکتفا به حضور شخصیت های برجسته از سه قوه و کسانی که مسئولیت های کلان فرهنگی در کشور دارند و حضور در شورای عالی انقلاب فرهنگی مشغله پانزدهم یا بیستم آنهاست امیدی به گرم شدن این تنور نیست. جامعه مدنی قادر است گفتمان های فرهنگی تولید کند که با این گفتمان بتوان رفتار فرهنگی دولت ها را مدیریت کرد.

آنچه که امروز تحت عنوان میراث عاشورا و آداب و ادب عزاداری محرم به مثابه یک گفتمان در دل دالان ها و شبکه های مختلف اجتماعی عینیت دارد بر دوش همین زیرساخت های اجتماعی روییده است. این گفتمان آن‌قدر قدرتمند و پویاست که می تواند به خودی خود یک فرهنگ و حتی یک دین را حفظ کند. به تعبیر امام خمینی (ره) "محرم وصفر است که اسلام را زنده نگه داشته است."‏

مردم سالاری:غیبت متکی در مراسم تودیع و چند نکته

«غیبت متکی در مراسم تودیع و چند نکته»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛دیروز مراسم تودیع منوچهر متکی از وزارت امور خارجه  و معارفه علی اکبر صالحی به عنوان سرپرست این وزارتخانه، بدون حضور متکی و همچنین احمدی نژاد برگزار شد. البته  کسی از غیبت متکی در این مراسم شگفت زده نشد و شاید حضور او در این  مراسم تعجب  برانگیزتر بود. چرا که شیوه برکناری متکی، همه را شگفت زده کرد. همه هم می دانند که اظهارات رحیمی معاون اول رئیس جمهور  در مورد اطلا ع  متکی از برکناری خویش قبل از سفر یا برگزاری مراسمی دیگر برای تودیع متکی با حضور  احمدی نژاد به یک تعارف شبیه است  چرا که برکناری با آن شیوه، خود می تواند معیاری برای تقدیر باشد!

بازخوانی این ماجرا، اگرچه تکرار مکررات است اما منظور  از گفتار ابتدایی را روشن تر می کند. منوچهر متکی به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی کشور، پیام رئیس جمهور احمدی نژاد را به سنگال برده تا سو»تفاهم حاصل از ادعای ارسال تسلیحات نظامی از سوی ایران به نیجریه و از آنجا به سنگال  و گامبیا را رفع کند.

اما در میانه همان سفر، ناگهان خبر برکناری او در رسانه ها منتشر می شود. این بار بر خلا ف  دفعات گذشته  که خبرهای برکناری متکی صرفا شایعه بود، خبر با حکم رسمی رئیس جمهور همراه بود و این یعنی برکناری متکی توسط احمدی نژاد آن هم در میانه سفری که هدف از آن اعطای پیام احمدی نژاد به رئیس کشوری دیگر بود. این بدترین  نوع برخورد با یک وزیر دولتی است که قصد دارد دیپلماسی جدیدی را ارائه دهد. اما ضرر این برخورد، تنها دامن گیر منوچهر متکی نمی شود، چرا که ماموریت متکی در این سفر بسیار  حایز اهمیت بود.

شائبه های مختلفی که در پی کشف محموله سلا ح در نیجریه رخ داد  و تبعات  آن به گامبیا و سنگال هم رسید، می توانست با سفر متکی رفع شود اما وقتی آنها دیدند که متکی در میانه سفر برکنار شده، نه تنها شائبه ها رفع نشد بلکه شائبه های جدیدی ایجاد شد که حاصل آن، فراخوانده شدن سفیر سنگال از تهران و البته  کمک کردن به شائبه های قبلی  و ایجاد شایعات جدید بود. اما ای کاش برکناری ناگهانی  متکی، آن هم در حین ماموریت، به شخص متکی یا همان سفر یا همان کشور خاص محدود می شد. از این پس نه تنها دیپلماتهای ایرانی در ماموریت های خارجی خود  با اطمینان خاطر کامل حضور نخواهند یافت بلکه مهم تر از آن این که طرف های مقابل مذاکره با مقامات  ایرانی در هر کشوری، با دیده تردید به دیپلمات های ایرانی  و تاثیرگذاری آنها می نگرند که آثار نامطلوب آن، گریبانگیر کشور خواهد شد.

اقدام به برکناری وزیر امورخارجه در حین ماموریت، موجب شده تا منتقدان دستگاه دیپلماسی و حتی منتقدانی از جمع اصولگرایان که سیاست های متکی را در عرصه دیپلماتیک نمی پسندیدند و به انتقاد از او می پرداختند، این بار با شیوه برکناری او  به مخالفت بپردازند و این یعنی پتانسیل دولت در تبدیل موافق به  مخالف، که ای کاش آثار سو»زیادی نداشته باشد.

قدس:قدرت بازدارندگی و برتری اطلاعاتی «حزب ا...»

«قدرت بازدارندگی و برتری اطلاعاتی حزب ا...»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛نیروهای ارتش لبنان موفق شده اند دو سامانه جاسوسی اسرائیلی را که در سواحل شهر «صیدا» کار گذاشته شده بود، کشف کنند.

موارد کشف شده در ارتفاعات صنین شامل دو صخره بوده که در زیر یکی از آنها دوربینی کار گذاشته شده بود که می توانست تا مسافت 20 کیلومتر را تصویربرداری کند و هدف مورد نظر در این مسافت را تا حد یک متر نزدیک بیاورد. صخره دوم نیز شامل باتریهایی بوده که انرژی مورد نظر برای این دوربین را برای سالیان متمادی و بدون دخالت عناصر فیزیکی تأمین می کرده است. این دستاورد مقاومت ثابت کرد بار دیگر رژیم صهیونیستی در «جنگ مغزها» از حزب ا... شکست خورده است.

اقدام مذکور بیانگر توان اطلاعاتی حزب ا... است که توانسته است با وجود تلاش دولتهای غربی و کشورهای همسو با آنها در منطقه در جهت تضعیف جریان مقاومت، بار دیگر توانمندی اش را به رخ جهانیان بکشد و بر توان اطلاعاتی دشمن صهیونیستی غلبه نماید. مقاومت لبنان که بعد دینی آن به عنوان نقطه ای اساسی برای تمایز آن از سایر مبارزات به شمار می آید، موفق شده است تا این بعد را با جنبه های ملی در هم آمیزد. بدین علت، جنگ بر ضد نیروهای اشغالگر به عنوان یک وظیفه دینی و ملی برای آزاد سازی سرزمین و نیل به حاکمیت به حساب می آید.

این موفقیت مقاومت اثبات کرد حامیان رژیم صهیونیستی با تحریم و ایجاد محدودیت برای مقاومت نمی توانند بر قدرت مانور این جریان در مقابله با دشمن تأثیر بگذارند و جریان مذکور نه تنها تضعیف نشده است، بلکه هر روز با کسب موفقیتهای جدید، دشمنانش را بیشتر متحیر می سازد. تل آیو باید در مقابل این دستاورد حزب ا... به برتری مقاومت اعتراف نماید؛ اگرچه در گذشته و پس از شکست این رژیم در جنگ 2006 بارها اعترافهای مقامهای تل آویو در خصوص برتری جریان مقاومت رسانه ای گردید. این سخنان را «گال هیرش» فرمانده گردان نخبه «الجلیل» گروه گشتی های نوار مرزی با لبنان می گوید که در تاریخ 25 جولای 2006 اعتراف کرد گروهان وی اتاقی پر از ابزار و تجهیزات پیشرفته اطلاعاتی را در نبرد بنت جبیل یافته اند و شامل دستگاه های شنود و رایانه ها و دستگاه های ارتباطات نوین و ابتکارهای نظامی بسیار مفصل و نیز نقشه هایی از هدفهای راهبردی در اسرائیل و حتی فهرست نامها و شماره تلفنهایی در اسرائیل بود. البته در آن زمان هیرش برای آنکه ایران را متهم کند، تأکید کرد که این دستگاه ها ساخت ایران بوده است.

برتری اطلاعاتی حزب ا...، در ماجرای اسناد ترور رفیق حریری به نمایش گذاشته شد. به گونه ای که سید «حسن نصرا...» دبیرکل حزب ا... لبنان برای ارائه برخی شواهد در زمینه ترورنخست وزیری لبنان مجبور شد تا با ارائه بخشی از توان اطلاعاتی حزب ا...، تعدادی از اسناد و تصاویر به دست آمده از این هواپیماها را به معرض نمایش بگذارد، هرچند مقامهای صهیونیست پس از سخنرانی سیدحسن نصرا... نیز این موضوع را رد کرده و گفته بودند تصاویر هواپیماهای آنها به دست عناصر حزب ا... نیفتاده است.

مورد دیگر برتری حزب ا... را می توان در توانایی اطلاعاتی اش در زمینه رصد و پیگیری و انهدام خطرناکترین شبکه های جاسوسی لبنان که برای موساد کار می کردند، به شمار آورد. در جنگ 33 روزه این جاسوسان می توانستند خدمات بسیار ارزشمندی را به تل آویو ارائه کنند، لذا ارزش حفظ آنها برای اسرائیل جایگاه ممتازی داشت؛ اما لو رفتن آنها ناتوانی سیستم اطلاعاتی صهیونیستها را در مقابل توان اطلاعاتی نیروهای مقاومت نشان داد. دراین زمینه، منابع امنیتی اسرائیل بصراحت اعتراف کردند تشکیلات اطلاعاتی ویژه حزب ا... توانست خطرناکترین شبکه های جاسوسی وابسته به موساد را که در بیروت و جنوب لبنان فعالیت داشت شناسایی و منهدم کند. این منابع گفتند: مزدوران موساد که در بیروت دستگیر شدند، جزو حرفه ای ترین جاسوسان در منطقه خاورمیانه بودند که آموزشهای فراوانی را برای استفاده از دستگاه های الکترونیکی پیشرفته پشت سر گذاشته بودند.

مقاومت برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و نظامی دشمن از تمام شیوه های روانی و معنوی بهره برد و توانست در چارچوب اطلاع رسانی جنگی، تعدادی از نیروهای خود را برای تصویربرداری عملیاتها علیه نیروهای اشغالگر و مزدورانشان آموزش دهد. در این تصاویر، صحنه های زنده یورش به پایگاه ها و برافراشتن پرچم بر فراز استحکامات و سنگرها، ثبت و ضبط می شد. به عنوان مثال، پس از عملیات ورود به پایگاه بئرکلاب در روز 1998/2/27 «ایریز گورشتاین» فرمانده واحد ارتباطات ارتش اشغالگر ادعا کرد نیروهای مقاومت وارد پایگاه نشده اند، اما مقاومت اسلامی با پخش فیلم ورود رزمندگان به پایگاه و برافراشتن پرچم حزب ا... بر فراز آن، دروغ آمیز بودن این سخنان را ثابت کرد.

حزب ا... در مواجهه با دشمن اکنون به این واقعیت دست یافته است که برای رویارویی با دشمن قسم خورده خویش ناگزیر از مجهز شدن به ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی است تا ضمن خنثی سازی فعالیتهای دشمن، بتوانند علیه آنها نیز از دستاوردهای نوین ارتباطی بهره گیرند. به همین منظور، مقاومت برای پخش اخبار عملیاتها و پیامهای خود به مردم جهان، اینترنت، شبکه تلویزیونی المنار، و رادیو نور را مورد استفاده قرار داد. این اولین بار در تاریخ مقاومت ضد اشغال در لبنان بود که از تکنیکهای نوین تصویربرداری و اطلاع رسانی استفاده می شد.

بنابراین، با عنایت به تهدیدهای تل آویو علیه لبنان و رسانه ای شدن برخی تصمیمهای آنها مبنی بر حملات نظامی آینده به بیروت، جریان مقاومت را بر آن داشته تا با تعیین اولویتها و فناوریهای آینده، در درگیریهای جنگی به تقویت بنیه اطلاعاتی خویش اقدام نماید. به علاوه، حزب ا... تلاش کرده است از درون نیز نقاط ضعف احتمالی خود را در زمینه داخلی ترمیم کند و این چیزی است که نگرانی اسرائیل را دوچندان کرده است و باعث شده این رژیم از ترس و وحشت شلیک موشکهای آینده حزب ا...، همیشه در کابوس به سر ببرد. همه این مباحث به این موضوع منجر شده است که اسرائیل گمان کند تبدیل حزب ا... به یک قدرت اطلاعاتی و عملیاتی با قدرت بازدارندگی و موفقیت درآینده، حتمی است.

سیاست روز:دورکاری و چند پرسش

«دورکاری و چند پرسش»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم مجید جعفری است که در آن می‌خوانید؛یکی از آثار دورکاری این است که بسیاری از رفت‌و آمدها ، ایاب و ذهاب و فشارهای روحی بر کارمند برای حضور به موقع در محل کارش کاهش می‌یابد.

این جملات در حالی بر زبان معاون رئیس جمهور جاری شد که موضوع امنیت روانی کارکنان پس از اجرای ناقص این طرح به خبر اول بیشتر رسانه‌ها تبدیل شده است .

مسئول سابق دفتر رئیس جمهور –هم اکنون- در کسوت وزیر کار و امور اجتماعی با اجرای طرح ضربتی دورکاری در وزارتخانه‌اش، پیشاپیش دستگاه‌های دیگر حرکت می‌کند و طبق آماری که از سوی ایشان به دست رسانه‌ها رسیده تاکنون 70 درصد از کارکنان را راهی خانه‌هایشان کرده و در آینده نزدیک قرار است ساختمان یازده طبقه خیابان آزادی را تنها با 15 درصد از نیروهای دیروز و امروز اداره کند.

آنگونه که از منابع معتبر شنیده می‌شود آیین نامه دورکاری باید بدون هیچگونه چون و چرا در دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز عملیاتی شود و در این راستا مدیران و کارکنان حق اظهار نظر ندارند. پیش از آنکه رسانه‌ها هم به صف این «دیگران» بپیوندند چند سوال عمده را طرح می‌کنیم شاید صاحب گوش شنوایی پیدا شود و غبار ابهام از این طرح پاک کند.

1-با توجه به تاکید مکرر مسئولان مبنی بر دورکاری پنجاه درصدی کارکنان دستگاه‌ها چگونه یک وزیر به‌صورت علنی اعلام می‌کند که عنقریب 85 درصد از کارکنان وزارتخانه‌اش را به دورکاری خواهد فرستاد؟

2-به موازات اجرای این طرح ، موضوعاتی در برخی رسانه‌ها مبنی بر کاهش نرخ طلاق در صورت اجرای آیین نامه دورکاری و نظایر آن ، با طرح موضوعاتی مبنی بر کاهش نرخ طلاق در صورت اجرای آیین نامه دورکاری و نظایر آن منتشر شد حال این سوال پیش می‌آید که چگونه و با چه متر و معیاری این اثرات بررسی شده واگر – به فرض مثال- کسی در قامت یک کارشناس ادعا «دورکاری» کانون خانواده‌ها را متلاشی خواهد کرد، مسئولان عزیز چه پاسخی خواهند داشت؟

3-آنچه انکار ناپذیر است شرایط روحی-روانی کارمندانی است که خارج از اراده خود به خانه‌نشینی تن داده‌اند. کارشناسان و مجریان طرح برای این آسیب‌های روحی چه تدابیری اندیشیده‌اند و اصولا چگونه می‌تواند حواشی ناامنی شغلی و خطر بازخرید و یا حتی اخراج را کاهش داد؟

4-مسئولان به شکلی روشن و شفاف اعلام کنند که آیا این طرح در راستای تحقق دولت الکترونیک و افزایش بهره‌وری است یا در ادامه طرح خروج کارکنان دولت از پایتخت دنبال می‌شود؟

5-نیروهای قرارداد انجام کار معین که با توجه به نیاز خاص دستگاه‌ها ، جذب و به خدمت مشغول می‌شوند با چه رویکردی به دورکاری می‌روند؟

6-خانه نشین شدن درصد بالایی از بانوان شاغل این روزها به خوراک خبری رسانه‌های معاند تبدیل شده است. برای پرهیز از شائبه‌های اینچنینی چه تدابیری اندیشیده شده است؟

7-درصورت تحقق دورکاری به میزان 85 درصد در وزارت کار و به تبع آن در دستگاه‌های دیگر، ساختار اداری کشور به کلی تغییر می‌یابد. آیا در کشور زیر ساخت کافی برای این انقلاب اداری فراهم شده است؟

تهران امروز:یک انتخاب و سه ایراد

«یک انتخاب و سه ایراد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم محمدحسین مقیمی است که در آن می‌خوانید؛طرح دولتی کردن انتخاب شهردارها با ایرادات و اشکالات اساسی مواجه است. آنچه باید در این اقدام مدنظر داشت، این است که آیا سپردن انتخاب شهردارها به دولت به نفع مردم است؟ و آیا چنین اقدامی به سود نظام است یا نه؟ و دیگر آنکه این اقدام با قانون اساسی و اصل 44 مطابقت دارد یا خیر؟

پیش‌ از این، یعنی قبل از تشکیل شوراها، شهردارها توسط انجمن شهر انتخاب می‌شدند و بعد از تشکیل شوراها مسئولیت انتخاب شهردار به عهده شوراها گذاشته شد.

اولین مسئله‌ای که باید در نظر گرفته شود، این است که اعضای فعال در شوراها توسط مردم انتخاب می‌شوند، بنابراین آنها اقداماتی را انجام می‌دهند که خواسته مردم است. لذا اگر انتخاب شهردارها به دولت واگذار شود یا به تعبیری شهرداری‌ها دولتی شوند، به این معنا است که مردم و نظر آنها نادیده گرفته شده‌ است. نتیجه‌ چنین روندی آن است که حق هرگونه رای و نظر درباره شهردارها از مردم گرفته شده و از حق قانونی خود محروم می‌شوند.

پس شهردارها یا باید با رای مستقیم مردم انتخاب شوند و یا اینکه انتخاب شهردارها مثل همیشه توسط شوراها صورت گیرد. اگر انتخاب شهردارها به دولت واگذار شود ممکن است شهردارها از نظرات دولت و خواسته‌های دولت تبعیت کنند که این باز هم نادیده گرفته شدن حق مردم است. نباید فراموش کرد که اصل نظام جمهوری اسلامی مردم هستند و اگر مردم در تصمیم‌گیری‌ها دخیل نباشند، بدین معناست که اصل نظام نادیده گرفته شده است. لذا اگر اختیارات مردم را افزایش نمی‌دهیم نباید در جهت محدود کردن اختیارات آنها نیز گام برداریم.

نکته بعدی اینکه چنین اقدامی اصلا به نفع نظام نیست، چراکه همیشه مردم سالاری دینی مد نظر نظام بوده و چنین اقدامی با مردم سالاری دینی در تضاد است. مسئله آخر هم آنکه دولتی شدن شهردارها با اصل 44 قانون اساسی در تضاد است و انجام اقدامی که به‌طور روشن و واضح برخلاف اصل 44 قانون اساسی باشد، به صلاح کشور نیست. بهتر است به جای زیر پا گذاشتن قانون، قانون را ترویج دهیم و در پی قانونمند کردن، احترام به قانون و عمل به آن باشیم. در این میان این مسئله نیز

حائز اهمیت است که اگر انتخاب شهردار توسط دولت از طریق مجلس تصویب شود شوراها و فعالیت آنها محدود می‌شود و به نوعی چنین اقدامی در جهت تضعیف شوراهاست. با این اوصاف و با توجه به آنچه گفته شد، انتخاب شهردار توسط دولت، نوعی عقبگرد است و این عقبگرد در حالی اتفاق می‌افتد که جهانیان به پیشرفت فکر می‌کنند. نمایندگان مجلس و مسئولان نظام در هر جایگاه و مقامی باید در نظر داشته باشند که عمل به قانون از ضروریات است و زیر پا گذاشتن قانون و عمل نکردن به آن مساوی با هرج و مرج در جامعه است.

ابتکار: روز موعود فرا رسید

«روز موعود فرا رسید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم سعیده پورحسین است که در آن می‌خوانید؛رییس جمهوردیشب بعد از اخبار سراسری شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر از رسانه ملی با مردم سراسر کشور به طور زنده سخن گفت و بخشی از انتظارات خود را با مردم در میان گذاشت.

سخنان دیشب رئیس جمهور حول یک محور مهم بیان شد"طرح هدفمندی یارانه ها". موضوعی که چندسالی است افکار عمومی و محافل خصوصی کشور را درگیر خود ساخته و مدت هاست که شمارش معکوس اجرای آن شروع شده و نگا ه‌ها به سوی شخص رئیس جمهور برای اعلان نهایی آن دوخته شده بود.

بدون تردید در طی سال‌های اخیر هیچ گاه موضوعی این قدر در معرض قضاوت ها،گمانه زنی ها، نگرانی‌ها و تحلیل‌های اقتصادی مردم ایران قرار نگرفته است.

جدا از مطالب بیان شده در این گفتگوی تلویزیونی - که بدون تردید مخاطبان فراوانی به صورت خانوادگی آن را رصد می‌کردند- آن چه در این باره می‌توان محل توجه و دقت قرار گیرد لزوم توجه به افکار عمومی و گفتگو با مردمی است که سرنوشت شان با این موضوع گره خورده است.

بدون تردید مردم ایران هرگاه طرف توجه واعتماد سیاست مداران قرار بگیرند می‌توانند نیروی عظیمی برای حمایت و پشتیبانی باشند. همان آزمونی که در سال‌های انقلاب و هشت سال دفاع مقدس به خوبی جواب داده است.

اکنون که کشور در مرحله"جراحی بزرگ" قرارگرفته است و تن نحیف اقتصاد کشور به چاقوی جراحی سپرده شد تا بلکه سالم تر و پویاتر از گذشته برخیزد ،گفتگو با مردمی که لبه تیز این چاقوی درمان بخش متوجه آنان خواهد بود ، بهترین تصمیم است.

اغلب رسانه‌ها و تحلیل گران معتقدند که دولت با ظرافت خاصی در حال آغاز جراحی بزرگ اقتصاد کشور است و از آنجا که رییس جمهور اعتقاد راسخی به ارتباط با مردم و پیشبرد امور کشور با مشارکت همه جانبه آنان دارد، این گفتگوی تلویزیونی حلقه دیگری از تماس‌های نزدیک رییس قوه مجریه با افکار عمومی است.

محمود احمدی نژاد در سال‌های اخیر نشان داده که به خوبی توانسته است بیشترین استفاده را از رسانه‌ها ببرد. اینک نیز می‌تواند در ادامه گفتگوی تلویزیونی دیشب و البته گفتگوهای رسانه ای گذشته وی با مردم از ین ابزار قدرتمند بهره ببرد.

او گرچه در ماه‌های گذشته از سوی برخی از نمایندگان مجلس و بعضی دیگر از اقتصاددانان به این امر متهم شده است که تنها خود وی از چند و چون اجرای این طرح بزرگ باخبر است و دیگران را در جریان قرار نمی‌دهد اما بدون تردید ادامه سیاست گفتگو با مردم نیز می‌تواند وی را از این اتهامات تبرئه کند.

امروزه واژه و مفهوم"شفافیت" بیشترین نزدیکی را با حوزه‌های مالی و اقتصادی برقرار کرده است و گویی این مفهوم است که به مسائل مالی مشروعیت و مقبولیت بیشتری می‌دهد . بدین سبب است که انتظار می‌رود در اجرای این طرح بزرگ اقتصادی کشور که با حساب دخل و خرج و کیسه مردم سرو کار دارد این مفهوم شفافیت به یک اصل کلیدی و بنیادی بدل شود تا بتواند اعتماد مردم را به سمت دست اندرکاران و مجریان آن سرازیر کند.پس از آن است که متولیان امور در فضایی سرشاراز اعتماد و اطمینان- که لازمه اجرای پروژه‌هایی از این قبیل است- می‌توانند به کار بپردازند و روی تکیه گاه بزرگ و مطمئنی با عنوان"مردم" حساب کنند.مردمی که کم کم باید از حالت یک ناظر ساده ،خارج شده و خود به انبوه مجریان این طرح بزرگ اقتصادی تبدیل شوند.

خوشبختانه دولت در پرداخت یارانه دو ماهه اول را خوب برداشت و در نگاه مردم خوش حساب معرفی شده است، ادامه این روش از سوی دولت و انجام وعده‌های اعلام شده ، ضامن همراهی مردم خواهد بود.

آفرینش:دستمزد کارگران و هدفمندکردن یارانه‌ها

«دستمزد کارگران و هدفمندکردن یارانه‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم مهدی اسلامی است که در آن می‌خوانید؛دستمزد کارگران همواره یکی از موضوعات چالش‌‌برانگیز در روزهای پایانی سال است، اما امسال با توجه به اینکه هدفمند شدن یارانه‌ها در دستور کار دولت قرار گرفته موضوع دستمزد کارگران بسیار با اهمیت‌تر جلوه می‌نماید.

هرساله در کمیته تعیین دستمزد؛ نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران به مدت سه ‌ماه به بحث و مجادله می‌پردازند، اما برآیند این جلسات دستمزدی است که کفاف زندگی 8 میلیون نفری کارگری را نمی‌دهد!حال این سوال مطرح است که با توجه به اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال جاری که بر سبد هزینه‌ خانوار ایرانی تاثیرگذار است آیا تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در تعیین حداقل دستمزد کارگران لحاظ خواهد شد؟! براساس ماده 41 قانون قبلی کار، دستمزد کارگران در جلسات سه جانبه دولت،‌ کارگر و کارفرما براساس موارد ذیل تعیین می‌شد.

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود افزایش می‌یابد.

2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهند باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

اما با اصلاح قانون کار، ماده 41 نیز بدین شکل تغییر کرد: درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تأمین معیشت یک خانواده به تعداد متوسط، شرایط اقتصادی کشور و بخش‌های مختلف اقتصادی ‌‌‌بهره‌وری.

همچنین در ماده 41 آمده است: شورای عالی کار می‌تواند با در نظر گرفتن موارد مذکور و شرایط اجتماعی - اقتصادی مناطق یا فعالیت‌های مختلف، میزان حداقل مزد کارگران را متناسب با آنها تعیین نماید.حال با توجه به این که در قانون جدید و قبلی کار مبنای محاسبه دستمزد کارگران نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی است آیا منطقی به نظر می‌رسد که دستمزد سال 90 کارگران که متاثر از هدفمندی یارانه‌هاست با نرخ تورم سال جاری تعیین شود!

هرچند کارشناسان نسبت به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی انتقاد دارند و آن را مطابق با واقعیت نمی‌دانند اما اگر قرار است که برمبنای نرخ تورم بانک مرکزی به کارگران مزد پرداخت شود بر مبنای تورم سال آینده باشد.

در این میان با توجه به این که در ماده 41 قانون کار شرایط اقتصادی کشور و شرایط اقتصادی و اجتماعی مناطق یا فعالیت‌های مختلف برای تامین معیشت کارگران ملاک قرار گرفته است و از طرفی روح قانون هدفمندی یارانه‌ها، ارتقای رفاه جامعه است و هدف از اجرای آن کارگران و اقشار کم‌درآمد و حداقل بگیر‌ها هستند بنابراین شورای عالی کار باید برای تعیین دستمزد کارگران به شکلی عمل نماید که قدرت خرید خانوار کارگری افزایش یابد.

آرمان:رفتار شایسته با مخالفان

«رفتار شایسته با مخالفان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم کاوه احمدی علی آبادی است که در آن می‌‌خوانید؛رفتار حکومت اسلامی با عموم مردم و موافقان و مخالفان و حتی کسانی که علیه اویند باید چگونه باشد!؟ آزمون حکومت اسلامی چگونه است؟آیا یک حکومت اسلامی باید همچون سایر حکومت‌های دنیوی رفتار کند؟ حکومت اسلامی باید رفتاری «مادرانه» داشته باشد؛ نه تنها نسبت به فرزندان خدوم و خیّر خود که حتی نسبت به فرزندان متخلف خود، چه رسد به مخالفان، دگراندیشان، منتقدان و همان گونه که حتی زمانی مادری که کودکش اشتباه را مرتکب شده وقتی او را تربیت و تنبیه می‌کند، تنها به سبب مصلحت اوست و هدف از آن آزردن یا زهر چشم گرفتن از کودکش نیست و چه بسا در دلش نیز از ناراحتی کودک آزرده می‌شود و هدف او، کمک به کودک است تا مسیر درستی را برگزیند، یک حکومت معنوی و اسلامی باید همان گونه غمخوار حتی شهروندان متخلف خود باشد، چه رسد به منتقدان و.... حکومت اسلامی نباید نگران آن باشد که حقی از او ضایع شود، بلکه می‌بایست بیم آن را داشته باشد که مبادا دانسته یا ندانسته حقی را از کسی ضایع کند و به اشتباه به کسی تهمت ناروا یا اتهام جرمی بیش از تخلف متخلف زده باشد.

البته رفتار مادرانه نیز در گذشته با امروز تفاوت‌هایی کرده است، امروز علم روانشناسی و تعلیم و تربیت نوین، توصیه می‌نماید که با کمی ترش خویی یا حتی بی تفاوتی نسبت به بسیاری از اعمال غلط کودک می‌توان حتی نتایجی بهتر گرفت. حکومت دینی و اسلامی باید حتی متخلفان و مجرمان را با روش هایی انسانی و بدون تضییع حقوق شان، در راه بازپروری، ندامت کند و همواره شانس تجدیدنظر را به آنان بدهد.

بی انصافی هایشان را باید بخشید  یا به خدا واگذار کرد و این است تفاوت یک حکومت اله با حکومتی دنیوی که مدام پایه‌های حکومت اش را لرزان می‌بیند. نباید فراموش کنیم که در هر محفل و جمعی تنها کسانی می‌توانند در راس قرار گیرند که رفتار «مادرانه» را داشته باشند و حقوق همگان را در نظر گیرند و عملا رأی و انتخاب افراد در بلندمدت نصیب چنین منش هایی می‌شود؛ چه بهتر که آن نصیب حکومتی معنوی و اسلامی گردد.فراموش نکنیم که حکومت‌های معنوی بر دل‌ها حکومت می‌کنند، نه بر سرزمین‌ها و چه بسا حکومت هایی دینی که در رأس قدرت نیستند، ولی قلب مردم با آنهاست و از آنان پیروی می‌کنند .

همان گونه که امام حسین(ع) با وجود این که نتوانست حکومت اسلامی تشکیل دهد، اما اینک بر دل‌های ما هنوز حکومت می‌کند و سعی می‌کنیم خود را پیرو او سازیم و همان طور که یزید حکومت را بدست آورد، اما نه تنها امروز که حتی در دوران خود نیز بر قلب‌های مسلمانان هرگز حکومت نکرد.

بخشش نیز که منش دایمی پیامبر عزیزمان بود نباید از نظر دور افتد یا به فراموشی سپرده شود به خصوص نسبت به زنان و کودکان. این افتخاری برای حکومتی دینی و اسلامی خواهد بود که در آن حقوق اقلیت‌های قومی، زبانی و دینی مراعات شود؛ افتخاری در تاریخ و مهمتر از آن سرافزاری‌ای در دنیای معنوی و سعادت در دنیای اخروی.

آیا هنوز ما از چنین نوع حکومت هایی در تاریخ به عنوان الگو و نمونه یاد نمی‌کنیم؟ حکومت اسلامی باید آن فرمایش حضرت علی در نهج البلاغه را مدام مد نظرش قرار دهد که”حرف حق را بپذیرید، ولو از سوی دشمنانش باشد” و “ حرف ناحق را نپذیرد، ولو از طرف دوستانش گفته شود.” آیا هنوز به خود نمی‌بالیم از این که در حکومت اسلامی، زمانی حضرت علی و یک مسیحی را به دادگاه می‌برند، دادگاه رای به نفع آن مسیحی می‌دهد و همین حرکت بی نظیر حکومت اسلامی در آن زمان موجب مسلمان شدن آن مسیحی می‌گردد.

آنچه مهم است این که حکومت اسلامی خود از حقوقی که دین و وجدانش برای او مقرر کرده است، عدول نکند و رفتار مادرانه خود را حتی در سخت ترین شرایط حفظ نماید.  

جهان صنعت:چین و روی دیگر یک سکه   

«چین و روی دیگر یک سکه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم رامین فروزنده‌ است که در آن می‌خوانید؛اخباری مبنی بر افزایش نرخ تورم چین به 1/5 درصد در ماه نوامبر منتشر شده است که بالاترین میزان در 28 ماه اخیر است و با توجه به نقش این کشور در اقتصاد جهان رسانه‌های متعددی به آن پرداختند. سهم اصلی در این جهش متوجه مواد غذایی با رشد 7/11 درصدی بوده و دولت چین نیز تلاش جدی برای کنترل نرخ تورم را آغاز کرده و تقریبا همزمان با اعلام خبر افزایش بی‌سابقه تورم در چین، نرخ سپرده‌های بانک‌ها در این کشور برای سومین بار طی یک ماه اخیر افزایش یافت.

روشن است که احتمالا باید افزایش شدید نقدینگی را باعث این پدیده دانست. حجم پول و شبه پول   (2(M کشور چین طی دهه‌های اخیر همواره روند صعودی داشته و خاصه طی دو دهه اخیر از 69 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 90 میلادی به بیش از 146 درصد در اواخر دهه جاری رسیده است. تثبیت نسبی این میزان به ویژه در چند سال اخیر، به دلیل افزایش تولید ناخالص داخلی و بدل شدن چین به دومین قدرت اقتصادی دنیاست و نه اتخاذ سیاست‌های منجر به کاهش رشد نقدینگی.

چنانکه نرخ رشد نقدینگی چین در سال گذشته 28 درصد بود و البته این مساله در سال‌های پیش نیز کمابیش تداوم داشته و موجب افزایش حجم پول و شبه پول از 13 هزار میلیارد یوآن در سال 2000 به بیش از 47 هزار میلیارد یوآن در سال 2009 شده است و این یعنی چین با افزایش نقدینگی به میزان 260 درصد مواجه بوده است. هر چند شاید در ابتدا به نظر رسد این آمار متناسب با رشد اقتصادی چین بوده است اما با در نظر گرفتن دیگر متغیرها نتیجه دیگری حاصل خواهد شد.

تولید ناخالص داخلی کشور چین از سال 2000 تا 2009 با افزایش تقریبا 400 درصدی، به پنج هزار میلیارد دلار رسید و این کشور را به دومین قدرت اقتصادی جهان بدل ساخت. در مقابل چنین دستاوردهایی دو دیدگاه عمده وجود داشت؛ دیدگاه نخست که این مساله را نتیجه مستقیم سیاست‌های پکن در کاهش ارزش یوآن می‌دانست و دیدگاه دوم که نقش اصلی را در کاهش مصرف و پس‌انداز بخشی از درآمد توسط مردم این کشور می‌دانست. این روزها زمانی برای محک این دو دیدگاه است چنانچه اگر حجم عظیم ذخایر ارزی که نتیجه افزایش شدید و مداوم تراز کشوری این کشور بود، صرفا ناشی از کاهش مصرف و پس‌انداز مردم این کشور می‌بود، چنین جهش‌های تورمی کم‌سابقه‌ای را شاهد نمی‌بودیم.

این افزایش نقدینگی، به دلیل سیاست‌های پولی در پیش گرفته شده به جهت کاهش ارزش پول چین است که البته پیشتر نیز برخی کارشناسان هشدار داده بودند نتایج تورمی در پی خواهد داشت. در یک برهه 13‌ساله از 1997 تاکنون، باوجود برخی نوسانات دولت چین توانسته بود تورم را در سطح زیر پنج درصد حفظ کند و تنها در سال 2008 نرخ تورم از پنج درصد عبور کرد.

از سوی دیگر چنین افزایشی به ویژه از آن سو بخش اصلی آن در بخش مواد غذایی و خانه بوده است، مستقیما طبقات محروم را هدف خواهد گرفت. تداوم روند فعلی تورم در چین به روشنی نقش سیاست‌های پولی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت صادرات را نمایان می‌سازد.

افزایش تورم در چین جنبه مغفول دیگری نیز دارد و آن هزینه‌های به زعم برخی پنهان رشد اقتصادی سریع و افسارگسیخته است. هر تصمیم‌گیری‌اقتصادی به هر میزان هوشمندانه اتخاذ گردد، متضمن هزینه‌ای خواهد بود.

تکیه بیش از حد رشد اقتصادی چین بر صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی و از سوی دیگر شتاب بی‌اندازه سیاستمداران چینی در دستیابی به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان با تکیه بر هر ابزار پولی ممکن در نهایت برخی نتایج منفی خود را این‌گونه نشان داد. فراموش نباید کرد حتی در صورتی که به لحاظ داخلی سیاست‌های اقتصادی چین قابل دفاع باشد اقتصاد قرن حاضر تنها در مقیاس جهانی است که معنا می‌یابد و نادیده گرفتن دیگر کشورها در نهایت نتیجه عکس در پی خواهد داشت چنانکه بحران مالی جهانی موجب کاهش صادرات چین شد و افزایش تورم در چین در آینده توانایی رقابت این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. افزایش قیمت تمام شده محصولات موجب افزایش قیمت در کشورهای واردکننده نیز خواهد شد هر چند در نهایت موجب افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان غربی خواهد شد.

این مساله هم‌اکنون نیز عملا در سیاست‌های اقتصادی چین به ظهور رسیده و ماه‌هاست مقامات چین در پی کاهش رشد اقتصادی چین به نرخی باثبات‌تر هستند. چین از ابتدای سال تاکنون بارها نسبت به افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی اقدام کرده است و این یعنی نشانه‌ای از تلاش چین برای توقف سیاست‌های پیشین.

باید توجه داشت تلاش چین برای افزایش نرخ بهره در این راستا طبیعتا موجب کاهش توان وام‌دهی بانک‌های چینی خواهد شد و چین را با خطری مضاعف روبه‌رو خواهد ساخت.

این مساله دولت چین را در دوراهی انتخاب میان تورم و وام‌های بد(Bad Loans)    قرار خواهد داد، نکته‌ای که بلومبرگ به نقل از ویکتور سی.شیه، نویسنده کتاب احزاب و سرمایه‌گذاری در چین بیان می‌کند، جنبه پنهان دیگری از عواقب سیاست‌های پولی چین را آشکار می‌سازد و آن چیزی نیست جز احتمال آغاز موجی از وام‌های بدون بازگشت؛ همان پدیده‌ای که بحران مالی ایالات متحده را رقم زد. چین اکنون با روی دیگر سیاست‌های پولی سال‌های پیش خود مواجه شده است و حتی اگر در کوتاه‌مدت برنده جنگ ارزی را این کشور بدانیم، در درازمدت این توسعه یکجانبه راه به جایی نخواهد برد.

دنیای اقتصاد:رهایی از افیون حمایت‌گرایی

«رهایی از افیون حمایت‌گرایی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در  آن می‌خوانید؛اقتصاد ایران روزها و سال‌های مهمی پیش رو دارد. روزهای آن ازآن جهت مهمند که قرار است دولت و ملت، عادتی دست‌کم 50 ساله را کنار بگذارند و انطباق با وضع جدید، دلهره‌‌آور است.

عادتی که قرار است کنار گذاشته شود، هزینه کردن مداوم دولت از دارایی‌های عمومی برای مهار مصنوعی قیمت‌ها است. این روش از دیرباز در ایران متداول بوده است؛ اما از اوایل دهه 1350 به بعد که نفت جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ایران پیدا کرد، نظام مهار قیمت‌ها با عناوینی مانند سوبسید (یارانه)، تعاونی‌های دولتی، توزیع کالای دولتی، تعزیرات حکومتی و امثالهم به عنصر ثابت اقتصاد تبدیل شد.

جانمایه این سیاست، خرج کردن عایدات نفت در راه واردات کالا و روانه کردن آن به بازار با قیمت‌هایی زیر بازار جهانی و گاهی حتی کمتر از هزینه تولید در داخل بود. افزون بر این، بخش‌هایی از عایدات نفت نیز همواره صرف ترمیم بنگاه‌های ناکارآمد، کم‌بازده و زیانده دولتی شده است. البته برخی بنگا‌ه‌های خصوصی نیز گاهی از نفوذ سیاسی خود استفاده کرده و به این «رانت نفتی» دست یافته‌اند؛ اما بهره‌مند اصلی همواره بنگاه‌های دولتی بوده‌اند. عادت کردن تولیدکنندگان به افیون یارانه، آنان را از نوآوری و اصلاح روش‌های تولید و ریسک‌پذیری بازداشته و مصرف‌کنندگان را از دخل و خرج منطقی و متوازن بی‌نیاز کرده است.

 نتیجه این شده که تولید ناخالص داخلی ملتی 70 میلیونی در سال جاری طبق شاخص قدرت خرید، بیش از 800 میلیارد دلار، اما طبق شاخص مبادله جهانی 325 میلیارد دلار بوده است. شکاف در این دو شاخص علاوه بر آنکه علتی درونزا یعنی مزیت نسبی دارد، نشانه غیرواقعی بودن قیمت‌ها، نظام یارانه‌ها و غیرواقعی بودن نرخ ارز هم است. به روشنی معلوم نیست که سهم هر یک از این علل در تفاضل نامتعارف این دو شاخص چقدر است؛ اما این روشن است که قیمت‌های غیرواقعی علاوه‌بر مدخلیت مستقیم در این وضع، موجب غبار گرفتن اطلاعات اقتصادی نیز شده و مانع فهم دقیق از عملکرد اقتصاد شده است.

روزهای مهم و سختی که پیش روی دولت و ملت ایران قرار دارد، عبور از باوری قدیمی و پا گذاشتن به دوران باورهای واقعی درباره اقتصاد است؛ اما به نظر می‌رسد سال‌های آینده، روزگار پاداش گرفتن باشد. رهایی از اقتصاد دولتی، رانتی، یارانه‌‌ای و حمایتی، برای همه قشرهای اجتماعی و اقتصادی در کوتاه‌مدت دشوار و در درازمدت متضمن خیر و برکت است.

آنکه در پی گسترش بنگاه اقتصادی خود است حالا می‌تواند خاطر جمع باشد که دولت دیگر قرار نیست توزیع‌کننده پول بین بنگاه‌ها باشد (مگر آنچه در لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها آمده) و در سازوکار طبیعی رقابت مداخله کند. این وضع، بنگاه‌های کارآمد را برمی‌کشد و بنگاه‌های ناکارآمد را کنار می‌زند. مصرف‌کننده که در پی کالای ارزان‌تر و مرغوب‌تر است، می‌تواند امیدوار باشد که با افزایش رقابت، بنگاه‌ها ناچار به افزایش کیفیت و کاهش قیمت خواهند شد.

آنهایی که به سیاست و فرهنگ توجه بیشتری دارند، می‌توانند امیدوار باشند که کاهش یارانه‌ها به کاهش تصدی دولت و به تبع آن کاهش مداخله آن در جامعه مدنی خواهد انجامید و رقابت سیاسی آسان‌تر خواهد شد.

در این میان، تنها یک مخاطره باقی می‌ماند. اول وضع قشرهای کم‌درآمد در دوران گذار از قیمت‌های دستوری و یارانه‌ای به قیمت واقعی و رقابتی است. آن‌گونه که در لایحه هدفمندسازی و لایحه برنامه پنجم پیش‌بینی شده، عایدات دولت از ناحیه اصلاح قیمت‌ها آنقدر هست که بتواند کم‌درآمدترین خانوارها را در دوران گذار، تحت حمایت موقتی خود قرار دهد.

کلام آخر اینکه، اصلاح اقتصادی بزرگ به هر حال رنج‌هایی گریزناپذیر دارد که اگر امروز تحمل نشود، فردا با شدت و هزینه بیشتر باید تحمل شود؛ با این تفاوت که امروز روز انتخاب است و فردا روز اضطرار و اجبار.