نگاهی دقیق به اقدامات اسرائیل در تضعیف اقتصاد فلسطین (بخش پایانی)

در طی سالهای 1967 تا ,1987 اسراییلی ها و فلسطینی ها، از دسترسی آزاد به شهرکهای یکدیگر برخوردار بودند و در طول این مدت آزادی تردد قابل ملاحظه ای در اسراییل ، کرانه باختری و نوار غزه وجود داشت.
از زمان جنگ اول خلیج فارس بود که سیاست اسراییل ، نسبت به فلسطینی ها دچار تغییر اساسی گردید. در ژانویه 1991 اسراییل ، مجوز عمومی خروج را برای اهالی نوار غزه و کرانه باختری لغو کرد. پس از ژانویه 1991 اشتغال فلسطینی ها برای کارفرمایان اسراییل پرهزینه تر شد.
لذا افول چشمگیری در به کارگیری آنها در اسراییل به وقوع پیوست . هر چند لغو مجوز عملی بود که آغاز واقعی سیاست بستن مناطق را نشان داد، اما در مارس 1993 بود که بستن مناطق اولین بار به عنوان اقدامی دایمی و رسمی اعمال شد و تمام بخش های جامعه را تحت تاثیر قرارداد.
حکومت اسراییل ، بستن مناطق را به عنوان اقدامی امنیتی توجیه می کند. در حالی که سازمانهای امنیتی اسراییل اعتراف می کنند که بستن مناطق کاربردی بسیار اندک در جلوگیری از حملات دارد.
بستن مناطق حداقل به 2 دلیل پابرجا مانده است : یکی آنکه کاربردی روانی برای افکار عمومی اسراییل دارد ودیگر آنکه به عنوان سلاحی سیاسی در جهت وادار کردن مقامات فلسطینی به پذیرش پیشرفتهای کوتاه مدت اقتصادی به جای تکیه بر راه حلهای بلند مدت سیاسی و سرزمینی به کار می رود.
همچنین این اقدام به عنوان مجازات دسته جمعی بر علیه مردم فلسطین ، اعمال می گردد. تا 1998 تقریبا همه تعاملات اقتصادی ، جمعیتی و عادی بین مردم ، کرانه باختری ونوار غزه قطع شد.
موارد بسیاری از عدم صدور مجوز لازم برای فلسطینی های ساکن نوار غزه ، وجود دارد که سالها نتوانستند موفق به دیدن خانواده و بستگان خود که در نوار غزه زندگی می کنند،شوند.
علاوه بر آن ، اسراییل با محدود کردن دسترسی فلسطینی ها به قدس و سیاست بستن مناطق ارتباط عادی نواحی جنوبی وشمالی کرانه باختری که جاده های اصلی ارتباطی آنها از قدس می گذرد را از هم قطع کرده است.
هم چنین بدلیل آنکه قدس شرقی ، قلب اقتصادی کرانه باختری است ، بستن مناطق و اقتصاد اعراب قدس را نیز نابود کرده است. بستن مناطق به 3 شکل ، اعمال می شود: عمومی کامل و داخلی.
بستن مناطق به صورت عمومی شامل محدودیتهای اعمال شده بر تردد کارگران ، کالاها وعوامل تولید بین نواحی توضیح داده شده است.
به عنوان نمونه ، این بستن با تاخیرات طولانی در گذرگاههای مرزی و بارزسی های طولانی همراه است. طبق گزارش سازمان ملل ،بستن عمومی با پست های ایست و بازرسی ثابت در گذرگاههای مرزی کلیدی ودر جهت کنترل تردد و همراه سیستمی پیچیده در صدور مجوزهای متفاوت به منظور کنترل تردد کارگران تجار پرسنل پزشکی و مریض ها،دانش آموزان ، زائران اماکن مذهبی و دسته بندی های دیگر مردم ، اعمال شده است.
این پست های ایست و بازرسی مرزی ، ترددمردم و کالاها را کندکرده اند و بطور چشمگیری موجب افزایش هزینه های معاملات ، تولیدات و دیگر امور روزانه شده اند.
بستن داخلی که محدودیتهای تردد بین مناطق فلسطین در خود کرانه باختری و یا در نوار غزه است به واسطه تکه تکه کردن جغرافیایی کرانه باختری طبق توافقنامه اسلوانجام می شود.
از آنجایی که این مناطق محصور به یکدیگر، متصل نیستند، ورود به داخل یا خارج شدن از این شهرها یا روستاهای کوچک ، بستگی به شرایط اعلام شده ومحدودیتهای جزیی یا کامل دارد.
در فاصله مارس 1993 تا مارس 1996 هر فلسطینی که خواهان ورود به اسراییل یا قدس (و یا کرانه باختری و نوار غزه) با خودرو و یا کامیون خودبود، می بایست مجوزی از مقامات اسراییلی دریافت می کرد. لذا به واسطه سیستم صدور مجوز بود که سیاست بستن عملی گردید.
به عنوان نمونه از مارس 96 تا ژوئن 97 برای جمعیتی 5/2میلیونی تنها 500 مجوز صادر شد. مجوزهای تشریفاتی هم محدود به مقامات حکومت فلسطینی است که می توانند آزادانه تر بین مناطق تردد کنند، هر چند آنها نیز از محدودیتهای تردد، خصوصا در زمان اعلام بستن کامل ، مستثنی نیستند.
در 1998 شرایط سخت تر شد. تنها مردان و زنان متاهل بالاتر از 23 سال می توانستند، مجوز دریافت کنند. در واقع در این زمان کمتر از 4 درصد فلسطینی های ساکن نوار غزه و کرانه باختری مجوز ورود به قدس را داشتند.
به طور واضح ، سیاست های بستن منجر به پیدایش گروهها یا طبقاتی بین مردم فلسطین شد که بر طبق تواناییشان در امکان تردد آزاد، آن هم نه به عنوان یک حق ، بلکه یک امتیاز طبقه بندی می شوند.
قوانین دیوان سالاری دست و پا گیر و ساختار اقتصادی ایی که پس از اسلو در نوار غزه و کرانه باختری پدید آمد، به طور قطع ، مشخص می سازد که هر زمان دولتی فلسطینی شکل گیرد،دولتی ضعیف ، از نظر داخلی شکست خورده و ناتوان از اقدامی متحد خواهد بود.
تاثیرات اقتصادی سیاست محاصره در بین سالهای 1992 تا 1996اسراییل ، نوازه غزه را 342 روز و کرانه باختری را 291روز به حالت کامل بست.
از این رو برای تقریبا هر سال در فاصله سالهای 93 تا 96فلسطینی ها از هر گونه تردد عادی و یا اقتصادی به بیرون کرانه باختری و نوار غزه منع شده بودند.
در روزهای دیگر نیز، بستن با شدت کمتری اعمال شد. در 1996 بستن ها، نسبت به سال قبل آن در نوار غزه تا 35درصد و در کرانه باختری تا 57 درصد افزایش یافت.
تاثیرات زیانبار بستن ها، تبعات بسیاری را به دنبال داشته است. مثلا در 1996 خسارتهای ناشی از بستن به 6/39درصد تولید ناخالص داخلی نوار غزه و 2/18 درصد تولید ناخالص داخلی کرانه باختری بالغ شد.
بعلاوه بانک جهانی پیش بینی کرد هزینه های سالانه بستن و سیاستهای صدور مجوز در فاصله زمانی سالهای 94 تا 96 در حدود 11-18 در صد درآمد ناخالص داخلی کرانه باختری و 31تا 40 درصدی نوارغزه بالغ شود.
شدیدترین و سریعترین اثر سیاست بستن افزایش نرخ در حال نوسان بیکاری وافت سطح در آمد بین کارگران فلسطینی شاغل در اسراییل بود. بین سالهای 92 تا 96 نرخ بیکاری در غزه و کرانه باختری به چیزی حدود 10 برابر افزایش یافت.
بالاترین رقم بیکاری در زمان بستن به صورت کامل رخ می داد که تردد تمام کارگران ، متوقف می شد. به عنوان نمونه ، بعد از بستن به حالت کامل در مارس و آوریل 96 حدود 66درصد نیروی کار فلسطین بیکار یا نیمه بیکار شدند.
این پیامدهای منفی منجر به روند دائم فقیر شدن مردم ازسال 1993 تابه حال شده است.
تعداد افرادی که زیر خط فقر زندگی می کردند (یعنی افراد خانواده ای که با 2بزرگسال و 4 فرزند مصرفی کمتر از 2 دلار و 10 سنت در روز دارند) حدود 21 درصد کل جمعیت در اواسط 2000 بود که در کنارآن 25 درصد کودکان فلسطینی نیزدر فقر زندگی می کنند.
وضعیت وخیم اقتصادی فلسطین ، موجب شده است تا به کارگیری کودکان در بویژه کودکان رده سنی 12 تا 16 سال ،افزایش یابد و الگوهای مصرف تغییر یابد، به طوری که هزینه های غذایی ،قاطعانه بر هزینه های دیگر مثل آموزش و بهداشت غلبه دارد.
شکی نیست مادامی که سیاست بستن مناطق اعمال می شودکنترل اسراییل برفلسطینی ها و معاش آنها تضمین می شود.

سیاست محاصره به عنوان ابزار جداسازی

ایده جدا شدن از فلسطینی ها بسیار قدیمی و به اولین روزهای دوران قیمومیت انگلیس باز می گردد.
در واقع بستن روشی است که اسراییل با آن سیاست جداسازی را اعمال می کند. جداسازی به واسطه توافقنامه های اسلو احیا شد و ماهیت اسلو را تاکید می کند.
اندکی پس از به قدرت رسیدن دولت شارون در مارس 2001،وی دستور محصور و جدا کردن مناطق فلسطینی سرتاسر نوار غزه و کرانه باختری به وسیله حفر خندقها، نابودی جاده های آنها و احداث موانع فیزیکی را صادر کرد.
به عنوان نمونه ، ارتش اسراییل خندقی به عمق 2 متر وطول دهها متر را برای قطع ارتباط رام الله از جمعیتی 65 هزار نفری ساکن در 25 روستای اطراف آن حفر کرد.
چون این خندق ها،از نظر فیزیکی به گونه ای هستند که نمی توان از آنها، عبور کرد. مردم نه تنها از دسترسی به کار خود محروم می شوند، بلکه از دسترسی به بیمارستانها، کلینیکهای پزشکی و مدارس نیز محروم می شوند.
به علاوه در فرایند حفر خندق ها،نه تنها جاده های آن مناطق آسیب می بینند (و در برخی موارد نابود می شوند) بلکه شبکه های آب و برق و تلفن نیز شدیدا دچار آسیب می شوند.
در طرح باراک ، اتوبانی 28 مایلی و بدون خروجی به بیرون منطقه ، از غزه به کرانه باختری پیشنهاد شده بود که فلسطینی ها می توانستند بدون استفاده از خاک اسراییل از آن استفاده کنند.
هزینه ساخت این اتوبان که با برج های دیده بانی ، محصور می شد در حدود 250 میلیون دلار برآورد شد.

انتفاضه الاقصی

دومین قیام فلسطینی ها در سپتامبر 2000 و در واکنش به اقدامات مداوم اسراییلی ها در تکه تکه کردن و تضعیف جمعیت فلسطینی به واسطه سلب مالکیت ،تکذیب حق آنها و بستن مناطق آغاز شد.
انتفاضه الاقصی ، شاید نقطه عطفی در روابط فلسطینی ها با اسراییل باشد که در آن ، هر دو طرف مجاب شده اند طرف دیگر مایل به مصالحه و زندگی در صلح نیست.
برای فلسطینی ها، مطلق گرایی به معنای مقاومت در برابر اشغالگری اسراییل از راه ناآرامی و دیگر ابزارهاست تا اشغالگران ،عقب نشینی کنند.
مطلق گرایی برای دولت اسراییل آن هم با قدرت بی رقیب خود،به معنای پایان دادن به ناآرامی فلسطینی ها با روش های شدید می باشد تا فلسطینی ها به شرایط اسراییل تن دهند.
این روش ها شامل: توسعه مداوم شهرک ها،تخریب دسته جمعی خانه های فلسطینی ، گلوله باران محله های فلسطینی ،منهدم کردن اموال و دارایی فلسطینی ها و نابود کردن اراضی فلسطین (غالبا اراضی کشاورزی) محاصره فیزیکی مناطق فلسطینی و استفاده گسترده و شدید از بستن مناطق به صورت کامل می باشد.
2 مورد آخر این سیاستها زیان بارترین آنها بوده است.

سارا روی
مترجم: داوود فیاضی