نقش بیمه در ارتقای کیفیت ساخت و ساز‌ها

در همین راستا و به خاطر اهمیت بیمه در مواجهه با سوانح طبیعی و غیرطبیعی است که در اصل 3 قانون اساسی و نیز در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه توجهی ویژه به این بخش شده است. به گفته کارشناسان، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به طور نوستالژیک از کم‌ریسک‌ترین انواع سرمایه‌گذاری‌ها برای شرکت‌های بیمه محسوب شده و از آنجا که این بخش حداقل 30 درصد از سرمایه ثابت و 5 الی 7 درصد از ارزش افزوده کل اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است لذا توجه خاصی را از سوی صنعت بیمه برای سرمایه‌گذاری می‌طلبد.

متاسفانه برخلاف بسیاری از کشورهای موفق در بخش مسکن که بازار پیش‌فروش مسکن را به عنوان یکی از راه‌های پیشرو در زمینه تامین مسکن اقشار مختلف جامعه خود بویژه دهک‌های متوسط و پایین درآمدی انتخاب کرده و به عنوان روشی مطمئن در این کشورها مورد استقبال واقع شده، اما در کشور ما به دلایل متعدد از این مهم با ریسک‌پذیری بالا و ظرفیت بسیار پایینی نسبت به قابلیت این طرح، استفاده شده و کارایی لازم را در تامین مالی پروژه‌های ساخت و خانه‌دار شدن پیش‌خریداران نداشته است. در ساماندهی این بازار تنها مستند قانونی در این زمینه ماده واحد مصوب شورای انقلاب در سال 1358 است که آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1374 به تصویب هیات وزیران رسید، اما به خاطر فقدان یک مکانیسم اجرایی، اهمال دستگاه‌های دولتی و مجری این ماده و عدم‌تناسب آن با شرایط روز جهت کنترل بازار نتوانست تاثیری بر ساماندهی این بازار داشته باشد.

از این مقدمات که بگذریم چند سالی است که طرح بیمه کیفیت ساختمان و تدوین دکترین نوین آن با هدف اصلی ارتقای کیفیت ساخت و ساز در ساختمان‌ها میان مسوولان و کارشناسان مطرح است که این مساله علاوه بر پیشگیری از حوادث جانی، موجب صرفه‌جویی و استفاده بهینه از سرمایه‌ها و منابع عظیم ملی خواهد شد. در مورد چنین طرحی موضع صنعت بیمه کشورمان همواره این بوده که قانونا وظیفه مهم و خطیر نظارت بر کیفیت ساختمان‌سازی که دارای وجوه متعددی هم هست و نیز ضمانت کیفیت ساختمان در حیطه وظایف شرکت‌های بیمه نبوده و اصولا آنها فاقد چنین تخصص، تجربه و توانی هستند. پس از یک دوره بحث و گفتمان در مورد اجرای بیمه اجباری مسوولیت سازندگان ساختمان، چند سال پیش‌ لایحه‌ای از جانب دولت در این زمینه تهیه و متن آن از تصویب هیات دولت گذشت.

بدین وصف با ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی و تصویب جزئیات آن از سوی نمایندگان مردم، این بیمه در کشور قانونی شده و شرکت‌های فعال بیمه در این زمینه، بیمه‌نامه صادر نمودند. درواقع سرانجام پس از انجام مذاکرات مفصل و عدیده میان وزارت مسکن و شهرسازی و صنعت بیمه کشور در تاریخ 9‌/‌12‌/‌1384 در مورد پیش‌نویس چنین لایحه‌ای در جلسه‌ای مشترک در معاونت حقوقی ریاست جمهوری توافق شد و هیات وزیران در روز 10‌/‌2‌/‌1385 لایحه مذکور را تصویب نمود. اساس این لایحه به این ترتیب است که تمامی عوامل دخیل و دست‌اندرکاران در امور مربوط به ساخت و ساز ساختمان اعم از تولیدکننده و فروشنده مصالح، تاسیسات و تجهیزات ساختمانی، طراح، محاسب، ناظر و پیمانکار برای مدت زمان 10 سال از شروع بهره‌برداری، مسوولند تا خساراتی را که ناشی از عیب و ایراد و نقص در ساختمان است، جبران کنند. این مسوولیت در قبال خریداران یا بهره‌برداران بر عهده مجریان ساخت و ساز ساختمان بوده و لذا اینان مکلفند تا مسوولیت خود را در قبال جنبه‌های فنی و کیفی ساختمان به نفع بهره‌برداران یا خریداران در یکی از شرکت‌های بیمه که از بیمه مرکزی پروانه فعالیت گرفته‌اند، بیمه کنند. برای ارائه این طرح از طرف وزارت مسکن و شهرسازی عموما 2 هدف توامان را می‌توان متصور شد: یکی حفظ حقوق خریداران و بهره‌برداران در برابر عوامل موثر در ساخت، چه‌اینان مالکان و کاربران نهایی و واقعی ساختمان‌ها هستند و لذا مخاطرات احتمالی متوجه آنان است و گریبان آنها را خواهد گرفت.

در واقع بیمه ساختمانی دارای 2 خصیصه بارز است: اول رعایت مشخصات و نکات فنی توسط سازندگان و انبوه‌سازان و دوم اطمینان و حصول اعتماد ساکنان ساختمان و دولت از این که اگر سانحه‌ای رخ دهد، بیمه پاسخگو خواهد بود. اصولا یکی از مشکلات در ساخت و سازها این است که ساختمان‌های ما اسما در مقابل زلزله مقاومند ولی رسما چنین فاکتوری وجود خارجی ندارد و علت اصلی‌اش هم نبود نظارت و کنترل دائمی در حین اجراست. با ضمانت کیفیت ساختمان توسط شرکت‌های بیمه،‌ حداقل یک دستگاه به عنوان ناظر سختگیر که همین شرکت‌های بیمه باشند، وارد عرصه اجرا می‌شوند. از طرفی پشتیبانی بیمه به منزله تعهد نسبت به رفع نواقص و معایب و لذا سیکل پرداخت خسارات ناشی از عیوبی است که در اثر گذشت زمان، عارض بر ساختمان خواهد شد. اگر بنا باشد که بیمه‌گر در جهت ارتقای کیفیت ساختمان اقدام نموده تا هزینه‌اش کاهش یابد، ناچار است تا سازوکاری را برای کنترل کیفیت ساختمان، شناسنامه‌دار شدن ساختمان و پرونده‌دار شدنش پیش گیرد. گفتنی است که در طرح مذکور، مجری ساختمان اساسی‌ترین و محوری‌ترین نقش را از سوی سازندگان برعهده دارد. ضمنا مدت بیمه کیفیت اجرای ساختمان از ابتدای شروع بهره‌برداری و پس از تحویل ساختمان توسط مجری به صاحبکار در بخش‌های مختلف‌، متفاوت است.