قاتلی در پوست ولی دم

جام جم:یک پرونده و آزمون‌های پیش‌رو

«یک پرونده و آزمون‌های پیش‌رو»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛رسیدگی به اتهامات (اعم از امنیتی یا فساد مالی) چهره‌ها و شخصیت‌های صاحب نام یا منتسب به آنها پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه‌ای پرفراز‌و‌فرود دارد. قطب‌زاده، امیر انتظام، مهدی هاشمی، فاضل خداداد، غلامحسین کرباسچی و شهرام جزایری از جمله این موارد است. در برخی موارد بدون توجه به جایگاه و موقعیت متهم، رسیدگی قضایی انجام و عدالت اجرا شده است و در برخی موارد، اجرای عدالت حداقل با ابهاماتی روبه‌رو شده است.

نحوه مواجهه دستگاه قضایی، شخصیت‌ها و جریان‌های حامی، رسانه‌ها و مردم با این دادگاه‌ها معیاری برای میزان بلوغ فکری، سیاسی، قانون‌مندی و عدالتخواهی است که متأسفانه باید بگوییم در برخی از موارد مذکور حداقل بخش یا بخش‌هایی از جامعه نمره قابل قبولی دریافت نکرده‌اند.

خبر احتمال بازگشت مهدی هاشمی رفسنجانی از لندن یک بار دیگر می‌رود تا آزمون جدیدی را رقم بزند تا معلوم شود پس از 31 سال از گذشت انقلاب اسلامی، بلوغ پیش‌گفته در هر یک از بخش‌ها در چه شرایطی است.

البته در مجموع به نظر می‌رسد اگر جامعه ملول و خسته از فتنه سال 88 و در آستانه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها با چنین موضوعی مواجه نشود و بتوان بازگشت وی را به تعویق انداخت، به مصلحت کشور نزدیک‌تر باشد اما اگر این مصلحت مورد توجه قرار نگرفت، از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، جریان‌های سیاسی، رسانه‌ها، مردم و قوه قضاییه انتظاراتی وجود دارد که موضوع این نوشتار البته به اختصار است.

1ـ آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، سیاستمدار 76 ساله و از شخصیت‌ها و چهره‌های دیرآشنای انقلاب اسلامی است که در همه دوران انقلاب و بخصوص پس از پیروزی انقلاب نام ایشان همراه انقلاب بوده است. عضو شورای انقلاب، فرماندهی جنگ، حدود 3 دوره ریاست مجلس شورای اسلامی، 2 دوره ریاست جمهوری، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست مجلس خبرگان رهبری از اهم مسئولیت‌های گذشته و حال این چهره سرشناس است.

مهدی هاشمی 41 ساله، دومین فرزند پسر و چهارمین فرزند ایشان است که رفتار و عملکرد او سال‌هاست با سؤالاتی روبه‌رو بوده است، یک بار دیگر نیز در زمان ریاست جمهوری پدرش، وزارت اطلاعات برای او پرونده‌ای تشکیل داد اما بدون نتیجه و با تغییر معاون مربوط ماجرا پایان یافت.

البته «گفته می‌شود» ‌ها اعم از راست ودروغ درباره خانواده آقای هاشمی اختصاص به مهدی ندارد ولی تاکنون در حد همین گفته می‌شود باقی مانده و هیچ‌گاه فرصتی برای رسیدگی به آنها فراهم نشده است.

به هر حال آقای هاشمی رفسنجانی در قبال رسیدگی به اتهامات مهدی می‌تواند همه اعتبار و سرمایه انقلابی خود را به او پیوند بزند و محاکمه مهدی را محاکمه خود بداند و به این ترتیب ضمن دشوار کردن کار قوه قضاییه، مسیر اجرای عدالت را ناهموار سازد و شائبه‌های موجود در افکار عمومی را تقویت کند. اما انتظار از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص صحیح مصلحت و جدایی انداختن بین فرزند متهم و احتمالاً مجرم با شخصیت حقیقی و حقوقی خود است.

به عبارت دیگر، توقع این است که آقای هاشمی رفسنجانی، محاکمه مهدی را محاکمه فردی از جامعه بداند و از قوه قضاییه درخواست رسیدگی عادلانه به اتهامات او را داشته باشد و در صورتی‌که اتهامات او به اثبات رسید نه تنها او را از اهل خود نداند بلکه عَمَل غیر صالح بداند.

در ماجرای حضرت نوح (علیه‌السلام) چنین می‌خوانیم: نوح (در آن لحظه‌ای که موج بین او و پسرش حائل شد) پروردگارش را ندا کرده، با استغاثه گفت: ای پروردگار من! پسرم از خاندان من است و بدرستی که وعده تو حق است و تو احکم‌الحاکمینی. خطاب رسید: ای نوح! او از خاندان تو نیست چون که او عمل ناصالحی است. لذا از من چیزی که اجازه خواستنش را نداری مخواه، من زنهارت می‌دهم از این‌که از جاهلان شوی. نوح عرضه کرد: پروردگارا! من به تو پناه می‌برم از این‌که درخواستی کنم که نسبت به صلاح و فساد آن علمی نداشته باشم و تو اگر مرا نیامرزی و رحم نکنی از زیانکاران خواهم بود.(47ـ45 سوره مبارکه هود)‌

2ـ دومین گروه که انتظارات زیادی متوجه آنهاست، جریان‌های سیاسی موافق و مخالف این محاکمه هستند. آنها نیز در این آزمون محک خواهند خورد که نسبتشان با عدالت چیست؟ آنان که موافق یا مشتاق این محاکمه هستند باید نشان دهند که اشتیاقشان صرفاً به اجرای عدالت است و نه گرفتن انتقام از رقیب سیاسی خود و دست یافتن به فرصتی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی، مخالفان نیز مراقب باشند که مخالفتشان از نگرانی آنها درباره برملاشدن خودشان حکایت نکند یا قبیله‌گرایی‌های دوران جاهلیت را در اذهان تداعی نسازد.

3ـ رسانه‌ها سومین بخش و اثرگذارترین بخش این ماجرا هستند. اگر چه تفکیک رسانه‌ها از عقبه‌های سیاسی آنها دشوار است ولی توقع منصفانه از آنها این است که از هیجانی و احساسی کردن فضا فاصله گرفته و با حاکم کردن عقلانیت و اخلاق، بستر مناسب برای اجرای عدالت را فراهم آورند.

سیاسی نشان دادن ماجرا و فشار به قوه قضاییه برای عقب‌نشینی از انجام این محاکمه یا حمله به آقای هاشمی رفسنجانی به جای پرداختن به مهدی هاشمی و فشار به قوه قضاییه برای اقداماتی سختگیرانه‌تر از معمول، از جمله مواردی است که رسانه‌های له یا علیه این موضوع باید از آنها پرهیز کنند.

4ـ اکثریت مردم، ناظران بیطرف این رویدادها هستند. مردم نیز باید ضمن هوشیاری مراقبت کنند توسط بیگانگان یا ذی‌نفعان این ماجرا مدیریت افکار نشوند و بستر ایجاد، رشد و ترویج شایعات را هم فراهم نسازند. باید بپذیریم جامعه ما در عین ویژگی‌های مثبت زیاد با ضعف‌هایی هم روبه‌روست. پذیرش شایعات و در نتیجه چراغ سبز به سازندگان آنها از جمله این ضعف‌هاست.

افکار عمومی مهم‌ترین بستری است که عدالت می‌تواند در صورت هموار بودن مسیر، امکان تحقق پیدا کند لذا نحوه مواجهه صحیح مردم با این موضوع و مطالبه اجرای قانون و عدالت ارزشمندترین سرمایه برای دستگاه قضایی خواهد بود.

5ـ و سرانجام قوه قضاییه که در آزمونی سخت قرار دارد. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، جریان‌های سیاسی، رسانه‌ها و بخصوص قوه قضاییه باید بدانند که دو صد گفته درباره عدالت و قانونمندی و عدم ملاحظه صاحبان قدرت و ثروت چون نیم کردار نیست و عملکرد آنها بویژه قوه قضاییه در چنین پرونده‌هایی، سهم بزرگی در ذهنیت جامعه از آنها دارد.

قوه قضاییه باید مراقبت کند که از نخستین اظهارنظرهای مقاماتش در این باره تا نحوه دستگیری، نحوه رسیدگی، تنظیم کیفرخواست، قاضی پرونده، علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه، نحوه اطلاع‌رسانی در مراحل مختلف، صدور حکم، مراحل تجدیدنظر و نهایتا اجرای حکم زیر ذره‌بین است. این قوه ضمن اعمال حداکثر تدبیر باید نشان دهد ابتناء بر قانون و اجرای عدالت مهم‌ترین هدفی است که دنبال می‌کند. قوه قضاییه باید مراقبت کند نه تحت تأثیر فشارهای جریان‌های سیاسی موافق و مخالف قرار گیرد و نه هیجان‌های ناشی از فضاسازی‌های رسانه‌ای داخل و خارج بر کارش اثر بگذارد. به هر حال واقعیت این است که این صحنه، آزمونی دشوار برای قوه قضاییه است و سربلندی در این آزمون، انتظار دلسوزان از این قوه است.

کیهان:روضه حضرت مسلم(ع)

«روضه حضرت مسلم(ع)»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن نمی‌خوانید؛اینجا کوفه است و امروز، هشتم ذیحجه هزار و چندصد سال پیش است. ماه پایانی سال 60 هجری و 32 روز قبل از عاشورای سال .61 مسلم بن عقیل نماینده امام حسین(ع) چند روزی است که وارد شهر شده و تا امروز، نزدیک به 18هزار نفر از مردم کوفه با نایب امام زمان خویش بیعت کرده اند... امشب، اما کوفیان عهد می شکنند و مسلم در میانه میدان تنها می ماند.

ابن زیاد، فرستاده یزیدبن معاویه شایع کرده است که سپاه عظیمی از شام به حمایت او و برای سرکوب مسلم و هوادارانش، پای در رکاب عازم کوفه اند - چیزی شبیه تهدید سران فتنه به حمله نظامی قریب الوقوع آمریکا- جارچیان حکومت اموی دوره افتاده اند و به مردم کوفه توصیه می کنند برای در امان ماندن از حمله سپاه شام و منجنیق های آتشبار، باید از یاری مسلم بن عقیل دست بردارند و با ابن زیاد که فرستاده و سرسپرده یزید است دست بیعت بدهند- باز هم شبیه عملیات روانی فتنه گران 88 که تنها راه پیشگیری از حمله نظامی به ایران را رویکرد مردم به سرسپردگان آمریکا می دانستند و موسوی و کروبی و خاتمی را آدرس می دادند- چه شباهت عجیبی و چه عبرت انگیز!

اینجا کوفه است! هزار و چندصد سال قبل. مسلم بن عقیل تنها مانده است. از سپاه پاسداران و ارتش اسلامی و خیل عظیم جان برکفان بسیجی و توده های میلیونی مردم با بصیرت ایران و حماس و حزب الله لبنان و... هم خبری نیست. آن روز اگر اینان بودند که به قول امام راحلمان(ره) ماجرا آنگونه ورق نمی خورد که خورد و پایان داستان مسلم آنگونه می شد که این روزها شد.

فردا، آشنای غریب کوفه و هانی بن عروه را که میزبان نایب امام(ع) بود بر بام دارالعماره گردن می زنند و پیکرهای مطهر آنان را در کوچه های کوفه بر زمین می کشند... و کوفه پرخروش دیروز، بی اعتنا و خاموش فقط به نظاره ایستاده است. شاید مسلم بن عقیل در واپسین دقایق قبل از شهادت به یاد سخن امیر مومنان(ع) افتاده بود که «روزی از رسول خدا(ص) پرسیدم، آیا عقیل را دوست می دارید؟ و حضرت در پاسخ فرمود؛ آری! به خدا سوگند او را دوچندان دوست دارم، خودش را و پدرش ابوطالب را و فرزندش مسلم را که در حمایت از فرزندت حسین(ع) به شهادت می رسد. اهل ایمان در سوگ او می گریند و فرشتگان بر او درود می فرستند».

عهدشکنی مردم آن روز کوفه اما، همه از دنیاپرستی آنان ریشه نمی گرفت و ترس از سپاه خیالی شام تمامی ماجرا نبود. پای عوامل دیگری نیز در میان بود، بارها خطرناک تر و گمراه کننده تر. آلودگی شماری از خواص و موقعیت ناشناسی و بی بصیرتی شماری دیگر و صد البته برخی از خواص چون مسلم بن عوسجه و حبیب بن مظاهر نیز آن عهد را که با خدای خویش بسته بودند، لبیک گویان به میقات بردند و در رکاب مولایشان ایستادند و پای فشردند و جان سپردند.

ماجرا، اگرچه پردامنه است و گفتنی های آن بسیار ولی در این مختصر به دو نمونه از خواص آن روزگار اشاره می رود؛ شریح قاضی از شمار خواص آلوده و از میان خواص موقعیت ناشناس، یکی چون جناب سلیمان بن صرد خزائی. او، هرچند آن روزها در تشخیص موقعیت به خطا رفته بود ولی عاقبتی خوش داشت و با برپایی نهضت توابین به خونخواهی شهدای کربلا برخاست و سرانجام در این راه به شهادت رسید و اما...

الف: «هانی بن عروه» از بزرگان شیعه است. او از یاران رسول خدا(ص) و مردی شجاع، دانشمند و مورد احترام همگان است. مسلم بن عقیل بعد از ورود ابن زیاد به کوفه، از خانه مختار که در آن آشکارا ساکن بود به خانه هانی نقل مکان کرد. ابن زیاد با حیله و ترفند از ماجرا باخبر شد و هانی را به دارالعماره فراخوانده و تحت شکنجه های سخت قرار داد. قوم هانی که از طولانی شدن غیبت وی نگران شده بودند با شمشیرهای آخته دارالعماره را به محاصره درآورده و هانی را طلب کردند. وحشت بر قصر حکومتی کوفه سایه افکند.

ابن زیاد می دانست که قوم هانی شجاع و پرشمارند و اگر به دارالعماره یورش آورند بساط حاکمیت فرستاده یزید برچیده خواهد شد، راه مقابله با شمشیر بسته بود...
ساعتی بعد، قوم هانی بن عروه، بی آن که بزرگ قبیله خویش را از چنگ ابن زیاد رهانیده و یا او را دیده باشند، به خانه و کاشانه خود بازگشتند. تعجب آور است؟ نه... شریح قاضی به دستور ابن زیاد بر بام دارالعماره رفته و در حالی که هانی با چهره خون آلود زیر شکنجه بود به قوم وی اطمینان داده بود که هانی میهمان گرامی ابن زیاد است و با او به گفت وگوی دوستانه نشسته است! و قوم هانی به گفته شریح اعتماد کرده بودند. چرا...؟! به این علت که شریح را با سابقه قبلی او که قاضی دوران حضرت امیر علیه السلام بود، می شناختند و نمی دانستند شریح با بدره های زر و املاک و مستغلاتی که از ابن زیاد به رشوه گرفته، تغییر ماهیت داده است و از گذشته خویش فقط یک تابلوی دروغین روی دست گرفته و با آن دین فروشی می کند.

اگر قوم هانی می دانستند که «میزان حال فعلی افراد است» فریب تابلوی شریح را نمی خوردند و همین اندازه که می دیدند شریح مورد وثوق و اعتماد ابن زیاد است و زبان حاکمان شام به کام دارد، در هویت او تردید می کردند و خیلی زود به هویت واقعی او پی می بردند. کاش می دانستند، تابلوهایی نظیر، قاضی دوران حضرت امیر(ع)، نخست وزیر دوران جنگ، نماینده حضرت امام(ره) در حج و بنیاد شهید، نمایندگی امام خمینی(ره) در موسسه کیهان، حکم از امام برای دادستانی کل کشور و... فقط هنگامی ارزشمند است و می تواند ملاک اعتماد باشد که «حال فعلی» صاحبان این «عنوان »ها با آنچه بر «تابلوهای قبلی» آنان نقش بسته است، همخوانی و انطباق داشته باشد.

در جریان فتنه 88 که «جنگ احزاب» بود و تمامی دشمنان ریز و درشت اسلام و انقلاب و امام و رهبری از داخل و خارج برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران به هم پیوسته بودند، وقتی مردم با بصیرت این مرز و بوم، سران فتنه را دیدند که سر بر آستان آمریکا و انگلیس و اسرائیل می سایند و زبان آنها را به کام گرفته اند، خیلی زودتر از آنچه دشمنان بیرونی تصور می کردند، هویت فرستادگان و برگزیدگان دشمن را شناخته و فریاد «شریح قاضی» ها را نه فقط به هیچ انگاشتند، بلکه با حضور ده ها میلیونی و بصیرت خویش، «چشم فتنه» را به قول حضرت امیر(ع) کور کردند.

ب: و اما، جناب سلیمان بن صرد خزائی- رحمه الله علیه- حال و هوای دیگری دارد. او از بزرگان و رهبران شیعیان عراق و از اصحاب و یاران نزدیک امیر المومنین(ع) و امام حسن(ع) بود و در بسیاری از میادین جهاد حضور داشت. سلیمان طلایه دار دعوت از امام حسین(ع) به کوفه بود، اما خود به هر علت- که در این وجیزه نمی گنجد- مسلم بن عقیل را یاری نکرد و در یاری امام حسین علیه السلام نیز کوتاهی کرد. سلیمان مورد وثوق مردم کوفه و همه مسلمانان بود. او بعد از ورود مسلم بن عقیل به کوفه با آن که می دانست مسلم فرستاده و نایب امام زمان اوست از یاری و حمایت مسلم خودداری کرد و در پاسخ به اعتراض افرادی نظیر مسلم بن عوسجه، حبیب بن مظاهر و مختاربن ابوعبید، گفت؛ منتظر ورود خود امام علیه السلام باقی می ماند! دقیقا همان بهانه ای که این روزها برخی از مدعیان دروغین انتظار ولی عصر(عج) بر زبان دارند و یا شماری از منتظران بی بصیرت به آن چنگ می زنند.

سلیمان صرد باید می دانست که نمی توان مدعی پیروی از امام حسین(ع) و انتظار ورود ایشان بود، اما از بیعت و همراهی با نایب و فرستاده آن امام بزرگوار سر باز زد! این سرپیچی به گونه ای آشکار با آن ادعا مغایرت دارد و کسانی که از پیروی نایب امام زمان خویش سرپیچی می کنند، از فرمان مستقیم و بی واسطه امام(ع) نیز سر می پیچند و سلیمان بن صرد خزائی هم چنین بود و از حضور در کربلا و یاری امام حسین(ع) خودداری کرد! امروز هم در مقیاسی بسیار کوچکتر شاهد برخی از خواص هستیم که دشمنی و کینه توزی آشکار قدرت های استکباری و دنباله های داخلی آنها علیه اسلام و انقلاب و نایب امام زمان - ارواحناله الفداء- را می بینند ولی روزهای حادثه- نظیر فتنه 88- در صحنه حضور ندارند.

ادعا می کنند که در انتظار امام عصر(عج) نشسته اند و نمی دانند در انتظار یوسف زهرا(س) باید ایستاد تا مصداق این آیه شریفه نبود که «رضوا بأن یکونوا مع الخوالف.... به همراهی با خانه نشینان راضی شدند و بر دل هاشان مهر نهاده شده، از این روی اهل تفقه نیستند».

به کوفه برگردیم، خودداری سلیمان از یاری مسلم بن عقیل، زبان ابن زیاد را به تخطئه مسلم در میان مردم دراز کرد. خناسان و حرامیان به ملت می گفتند؛ اگر مسلم برحق است و حسین بن علی(ع) به حق قیام کرده است، چرا شخصیت برجسته ای نظیر سلیمان بن صرد که از بزرگان شیعه و طلیعه دار دعوت از حسین(ع) است مسلم را یاری نمی کند؟! و بعدها که سلیمان بن صرد از حضور در کربلا نیز سر باز زد، به همین توهم علیه قیام اباعبدالله(ع) دامن می زدند.

خدا بر درجات امام راحل ما(ره) بیفزاید که می فرمود- و تاکید می کرد که با جرات می گوید- مردم زمان ما از مردم حجاز در دوران رسول خدا(ص) و مردم کوفه در دوران علی مرتضی(ع) برترند و چنین است که ترفندهای موثر آن روزهای دشمن در این روزها بی اثر است چرا که امروزه نگاه مردم به ولی امر و جلودار قافله است نه به خواص، از این روی، خواص آلوده و غافل اگرچه در مقایسه با آن روزها، بسیار اندک و کم شمارند ولی چنانچه بلغزند و پای از صراط مستقیم- خدای نخواسته- به عمد یا کم بصیرتی، بیرون بگذارند، جماعت را با خود نمی لغزانند، بلکه خود رفوزه شده و سقوط می کنند.

جناب سلیمان صرد خزائی، اما، آنگونه که اشاره شد، به خطای خود - هرچند دیرهنگام- پی برد و با شهادت خویش نام نیکی از خود به یادگار گذاشت.

سلیمان اجازه سوءاستفاده بیشتر از خطای خویش را به حرامیان نداد... و خدای مهربان عاقبت همه- مخصوصا مدعیان- را ختم به خیر فرماید تا در آوردگاه این روزها که در دو سوی آن تمامی اسلام و تمامی کفر به تخاصم رو در روی هم ایستاده اند تماشاچی نباشند و به بهانه این که از فلان ماجرا- به حق- دل خوشی ندارند و یا به فلان موضوع- باز هم بر فرض صحت نظرشان- اعتراض دارند، از حضور آشکار در جبهه حق باز نمانند. امروز، راه میانه ای نیست، فماذا بعدالحق الاالضلال...

مردم سالاری:حرکت در مسیر باد

«حرکت در مسیر باد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مهدی قوامی پور است که در آن می‌خوانید؛ عصر روز شنبه در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم برخی از نمایندگان، در باب تصویب ماده 68 لایحه مذکور هشدار داده و تصویب آن را موجب ایجاد انحصار طلبی بنگاه های بزرگ و  مخالف با اصل 43 و 44 قانون اساسی دانستند.

در این ماده آمده است که به دولت اجازه داده می شود به منظور تسهیل شکل گیری و گسترش بنگاه های بزرگ به ویژه تعاونی های فراگیر از صرفه های ناشی از مقیاس و حضور موثر و رقابت پذیر در بازارهای منطقه ای و جهانی و جهش صادرات غیر نفتی کشور و نیز ارتفای سطح و جذب فناوری های نوین و برتر به داخل کشور اقداماتی را انجام دهد.

این ماده از دو منظر قابل توجه است که به هر یک تیتروار اشاره خواهد شد.
یک:از منظر تغییر نگاه اقتصادی دولت و چرخش وی از بنگاه های زود بازده به سمت بنگاه های بزرگ با خاصیت رقابت پذیر کردن کالاهای تولید داخل و جذب فناوری های خارجی .

دو: نگرانی منتقدان از ایجاد کارتل های انحصاری اقتصادی و وابستگی شکننده اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی.  از منظر اول باید گفت دولت علی رغم انتقادات تند و شدید مخالفان از طرح ایجاد بنگاه های کوچک و زود بازده همیشه در مقام دفاع برآمده و با ارائه آمارهایی بر درستی مدعای خود تاکید داشته اما به نظر می رسد در باطن خود نیز اعتقاد و ایمان خویش را به این بنگاه ها از دست داده است فلذا در این ماده ما با یک چرخش کامل از چپ به راست مواجه شده ایم.هر قدر که الگوی بنگاه های کوچک و زودبازده با افکار چپ های افراطی پیوند و نزدیکی داشت تشکیل بنگاه های بزرگ اقتصادی به افکار راست افراطی گرایش دارد و به نظر می رسد دولت هنوز نتوانسته تکلیف خود را در عرصه اقتصادی روشن کند. چیزی که در انتقادات مخالفان به وضوح دیده می شود.

آسیب دیدن بخش های وسیعی از تولید کنندگان و بنگاه های کوچک و حتی متوسط اقتصادی از رهگذر تشکیل بنگاه های بزرگ است و این با شعارهای محمود احمدی نژاد که خود را همواره مدافع طبقات پایین جامعه می داند چندان سازگار نیست. اما از منظر دوم اقتصاد بسته  ایران با بنگاه های کوچک این مجال و فرصت را برای جمهوری اسلامی فراهم می کرد که در مقابل انواع و اقسام فشارهای خارجی ایستادگی کند و حالا تشکیل بنگاه های بزرگ با هدف حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی، وابستگی اقتصاد ایران  به اقتصاد جهانی را در پی خواهد داشت و این وابستگی توان مقاومت ایران را در مقابل فشارهای خارجی کم خواهد کرد بنابراین طبیعی به نظر می رسد که نمایندگان اصولگرا و آگاه به مسائل اقتصادی از طرح و تصویب این قوانین بیمناک بوده و با احتیاط به آن نزدیک شوند.

فلذا فارغ از تغییرات و نوسانات پاندول وار دیدگاه دولت در زمینه های مختلف از جمله مسایل اقتصادی ، با توجه به رویکرد خاص محمود احمدی نژاد در سیاست خارجی به نظر می رسد تصویب ماده فوق بدون لحاظ کردن مواد و تبصره هایی برای کنترل و نظارت مطمئن تر بر اجرای این ماده می تواند استقلال کشور را با خطرات جدی روبه رو کند . یادمان باشد به امید جدا شدن از اقتصاد نفتی و خارج شدن از دایره کشورهای تک محصولی فضای داخلی کشور را به روی شرکت های اقتصادی بزرگ که جز سود خود به هیچ اصلی پایبند نیستند باز نکنیم.
 
رسالت:بارقه‌های امید برای یک ملت رنج کشیده

«بارقه‌های امید برای یک ملت رنج کشیده»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر حشمت‌الله فلاحت پیشه است که در آن می خوانید؛سرمقاله امروز را در حالی می‌نویسم که پیام تبریک خود و اعضای گروه دولتی ایران و عراق را به مناسبت تشکیل مجلس جدید عراق برای آقای "النجیفی" امضا و ارسال می‌کنم.

بعد از افغانستان، هیچ ملتی در دنیای امروز به اندازه ملت عراق رنج جنگ و ناامنی را تحمل نکرده است و اکنون پس از توافق سیاسی بر سر تشکیل دولت و مجلس بارقه‌های امید تازه‌ای برای پایان دادن به رنج‌های گذشته شکل گرفته است.

بر اساس توافق جدید، آقای "جلال طالبانی" از ائتلاف کردها به عنوان رئیس‌جمهور، نوری المالکی، نخست وزیر و عبدالعزیز النجیفی الخالدی از ائتلاف العراقیه (به ریاست آقای علاوی) ریاست مجلس را بر عهده خواهند داشت. البته این ترکیب حاصل رعایت تنظیمات قانون اساسی عراق است که طبق آن سه منصب اصلی و مناصب معاونت و... باید میان اکثریت شیعه و دو اقلیت اهل سنت عرب واکراد تقسیم شود. هشت ماه تاخیر در ایجاد این سامان سیاسی، ناشی از اختلاف نظر عراقی‌ها بر سر مصادیق آن ترکیب قانون اساسی بود. اکنون دیگر اعتراضی نسبت به آن اصول اساسی قانون اساسی وجود ندارد.

بعد از این فراز و نشیب انتظار عمومی در داخل و خارج عراق این است که هم بازیگران داخل این کشور و هم بازیگران منطقه‌‌ای و فرامنطقه‌ای موجود، خود را با شرایط تازه آن تطبیق دهند. حتی آخرین انفعالات تروریستی روزهای اخیر نیز نه تنها مانع توافق بر سر شرایط جدید نشد، بلکه عزم عراقی‌ها جهت استقرار نظم سیاسی را تقویت نمود. لذا توجه به چند نکته ذیل ضروری است.
 
1. دور تازه تحولات نظامی، امنیتی و سیاسی عراق با اقدام تهاجمی آمریکا در سال 2003 میلادی آغاز شد ولی پایان آن به اراده آمریکایی‌ها شکل نگرفت. فهرست و سیاستمداران مورد حمایت واشنگتن نتوانستند، مناصب اصلی قدرت و حکومت در عراق را به خود اختصاص دهند و حتی لابی‌های مشکوک آمریکایی‌ها با سلفی‌ها و بعثی‌ها و همسویی با برخی دولت‌های عرب مخالف روند دموکراتیک داخل عراق نیز، آخرین تلاش‌هایی بود که شکست خورد. بنابراین هنوز نگرانی عراقی‌ها از ناحیه آن قدرت خارجی ادامه دارد. حتی اگر این قدرت به سیاست‌های انتقامی روی نیاورد، تداوم تکاپوی آن برای جبران باخت سیاسی در حوزه‌های اقتصادی و اطلاعاتی دغدغه آینده عراقی‌های میهن پرست خواهد بود.

از طرفی انتظار عمومی از آمریکایی‌ها پایان دادن به هر دو جنبه اشغال فیزیکی و روانی عراق است. البته با انتقال حوزه بحران به افغانستان و مرزهای ناامن پاکستان بخش فیزیکی خروج از عراق آغاز شده است، اما تداوم حضور روانی آمریکایی‌ها به معنای تداوم چالش قدرت در عراق و آسیب پذیری نهادهای سیاسی، حکومتی و امنیتی این کشور خواهد بود. حاکمیت اصل، منافع ملی در سیاست خارجی دو حزب دموکرات و جمهوریخواه ایالات متحده هر گونه ادعای ایثارگری در راهبرد اشغال و تغییر حکومت‌های دنیا توسط آن قدرت را رد می‌کند.

2. نقشه جغرافیای سیاسی منطقه با تغییر جدی مواجه شده است. اگر زمانی صدام حسین با تغییر حوزه جنگ "اسلام- اسرائیل" به "عرب - عجم" به عنوان مانع وحدت اسلامی در جبهه شرقی با رژیم صهیونیستی عمل می‌کرد، اکنون فضای آزاد شده عراق این جبهه را از خط مقدم سرزمینهای اشغالی تا شرق آسیا گسترش داده است. اگر به عامل فوق تغییر سیاست خارجی "ترکیه لائیک" به "ترکیه اسلامی" و "مخالف رژیم صهیونیستی" را اضافه نماییم، پیش‌بینی شکست طرح "خاورمیانه بزرگ" ایالات متحده دشوار نیست. هر چند که این شکست موج تازه کینه آمریکایی را به دنبال خواهد داشت که این بار تبعات آن فقط به دو کشور محدود نخواهد شد.

3. دموکراسی و انتخابات جدی در عراق، اغلب در کشورهای عرب منطقه نوعی بدعت ضد ساختار سنتی محسوب می‌شود. این کشورها که در تبانی با قدرت‌های خارجی ساختار سنتی - موروثی خود را به بهای همراهی با سیاست خاورمیانه‌ای آن قدرت‌ها حفظ کرده‌اند، اکنون بیش از گذشته جهت آزادسازی سیاسی تحت فشارند. تحولات یک سال اخیر عراق نشان داد که حتی آمریکایی‌ها به رغم شعار صدور دموکراسی، جهت محدودسازی و انحراف روندهای دموکراتیک داخل عراق تحت فشار دوستان عرب خود بودند. "آریل شارون" رئیس سابق رژیم صهیونیستی بعد از اعلام طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا پس از سفر به واشنگتن و جلسات متعدد با مقامات آن کشور در صدد اثبات این نکته بود که دموکراسی در کشورهای اسلامی به معنای پایان اسرائیل است. تناقض ضرورت پذیرش عراق جدید در جمع کشورهای عربی، همراه با تبعات این پذیرش، رفتارهای متفاوتی را در کشورهای منطقه شکل خواهد داد. آن کشورها نمی‌توانند عراق را در جمع خود بپذیرند اما از آثار سیاسی - روانی این همنشینی در میان مردم و حتی نخبگان سیاسی سطوح میانی خود بر حذر باشند.

آنها به خوبی می‌دانند که اقبال ایرانی‌ها نسبت به تحولات آزادیخواهانه داخل عراق به عامل مثبتی تبدیل شد که حتی بسیاری از کینه‌های ناشی از هشت سال جنگ را از بین برد. بویژه اینکه ایرانی‌ها تلاش نکردند که تحولات طبیعی عراق را در راستای منافع خود دستکاری نمایند و در از بین بردن کینه‌های دوران جنگ و بویژه جداسازی "تقصیر" صدام بعثی از سرنوشت ملت عراق و ضرورت دوستی با این ملت پیشقدم شدند.

البته برخی کشورهای دارای ساختار سنتی سیاسی مخالف ساختار دموکراتیک عراق، تمام تلاش خود را برای مقابله با این نظام نوبنیاد در حوزه‌های تروریستی به کار بردند. بی‌شک تجربه آنها در زمینه کار سیاسی و اطلاعاتی در حدی نیست که بتوانند سیاست مقابله را در فاز جدید دنبال نمایند و تنها خطر آینده برای مردم عراق این است که تجربه دستگاه‌های اطلاعاتی و نخبگان سیاسی وابسته به غرب با پشتوانه مالی برخی کشورهای منطقه، کانون توطئه جدیدی را تشکیل دهد.

4. الگوی همکاری قوای سیاسی عراق بر اساس همزیستی شیعه و سنی در این کشور منجر به تقویت اندیشه‌های برابری خواهانه در دنیای عرب خواهد شد. در برخی کشورهای منطقه، اقلیت‌های مذهبی به نسبت جمعیت خود در حوزه‌های سیاسی صاحب جایگاه نیستند. "انتخابات" آزاد، تنها عاملی است که می‌تواند به این نارضایتی‌ پایان دهد. انتخابات "یمن" و پیروزی شیعیان در مجلس نیمه انتخابی این کشور، از جمله تحولات قابل تکرار در منطقه است.

آیا می‌توان واقعیت عراق جدید را پذیرفت و مانع حضور رئیس‌جمهور "کرد" آن در اجلاس سران اتحادیه شد؟ جمع شیعیان بقیع دیگر محدود به ایرانی‌ها و لبنانی‌ها نخواهد شد و اهل سنت مخالف سلفی‌گری از مکان بیشتری برای مباحثات وحدت بخش با شیعیان برخوردار خواهند شد. خلأ زبان عربی در انتقال این "فرهنگ‌های سیاسی مترقی" نیز از میان رفته است. بدترین شیوه برخورد با این موج مترقی، استفاده از راهکارهای سلفی و متعصبانه است. علاوه بر رابطه تاریخی قم و نجف، آمد و شد سفرای حوزه‌های علمیه ایران در واتیکان، الازهر و هند نشان می‌دهد که سلفیون برای رهایی از تعصبات کور خود باید خاکریزهای زیادی را خراب کنند.

5. مردم عراق و بازیگران منصف تحولات این کشور باید به امنیت و توسعه عراق کمک نمایند. اکنون بیش از هفتاد درصد بودجه دولت صرف امور امنیتی می‌شود. انتخابات اخیر نشان داد که برای عراقی‌ها مقابله با بازیگران ناامن ساز خط قرمزی اساسی است. هر چند که دولت نیز باید برای جلب نظر همسایگان مانع تبدیل خاک آن کشور به حریم امن گروه‌های تروریستی شود.

اختلاف افکنی‌های هشت ماه اخیر، آخرین مصادیق اجرای نقشه انگلیسی تجزیه عراق به سه کشور بود. آنها باید از راهکارهای محلی و ملی موجود برای از بین بردن هر گونه زمینه تفرقه و تجزیه استفاده کنند. این مهم بویژه بایستی مورد توجه اکراد عراق قرار گیرد. آنها به یاد دارند که در ابتدای دهه 1990 میلادی اختلافات خونین حتی دامن دو حزب کرد (دموکرات و اتحادیه میهنی) را نیز گرفت و شمار زیادی از جوانان، زنان و کودکان کرد در آتش این اختلاف داخلی سوختند. امنیت وآسایش عراقی‌ها فقط در شرایط وحدت این کشور ممکن است.
 
و سرانجام اینکه ظرفیت‌های توسعه عراق یا بکر مانده و یا در اثر جنگ‌های طولانی از بین رفته است. عراقی‌ها برای بازسازی کشور خود نیازمند حضور کشورهایی هستند که در ازای رابطه اقتصادی، ما به ازای سیاسی نخواهند. دخالت سیاسی در اقتصاد به معنای تقسیم این کشور به گروه‌ها و طبقات مختلفی است که زمینه ساز شکاف‌های تازه خواهند شد.

تهران امروز:الزامات وحدت و برادری

«الزامات وحدت و برادری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم محمدحسین صادقی است که در آن می‌خوانید؛پس از مدت‌ها که رهبر معظم انقلاب از جذب حداکثری و دفع حداقلی سخن به میان آوردند، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی نیز هر یک به نوبه خود طرحی یا برنامه‌ای برای بازسازی نحوه حضور ساختاری احزاب و گروه‌های سیاسی مطرح کرده‌اند. از یک سو موضوع وحدت اصولگرایان از طرف برخی اصولگرایان عنوان شده و از دیگر سو منشور برادری به مثابه طرحی برای تجمیع گروه‌ها زیر چتر انقلاب به میان آمده است.

به نظر می‌رسد آنچه در این رفت و برگشت‌ها مفغول مانده سنجش وقایعی است که پس از انتخابات سال گذشته رخ داده است. وقایع فتنه‌انگیز سال گذشته بدون هیچ کم‌وکاستی تمام جغرافیای سیاسی جامعه را متاثر ساخته و روند حرکات سیاسی را به «پیش»‌ و «پس» از خود تقسیم کرده است.

بدین اعتبار که وقایع سال گذشته تا بدانجا موثر بوده که نمی‌توان بدون سنجش رفتار کنشگران سیاسی نسبت به آن واقعه، به‌مشارکت یا عدم مشارکت آنها در ادامه حیات سیاسی کشور حکم داد. به معنای دیگر نمی‌توان به ادامه حرکت سیاسی گروه‌ها در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی رای داد بدون آنکه موضع آنها را نسبت به فتنه سال گذشته به‌طور روشن و شفاف دانست.

بدون شک فتنه سال گذشته به یک حرکت براندازانه بود که به اهداف خود نرسید لذا نمی‌توان بدون باور چنین مسئله مهمی که با کلیت نظام سر عناد داشته و دارد به حضور جریان‌ها حکم داد. این طبیعی‌ترین کنش ممکن است که هر نظامی فرصت حضور در عرصه سیاسی را برای جریان‌هایی فراهم سازد که اساسا سر دشمنی با چارچوب‌های پذیرفته شده و قطعی و قانونی آن نداشته باشند.

با این وصف ضروری است تمام جریان‌های سیاسی موجود و همه آنهایی که خواهان مشارکت در آینده کشور هستند، ابتدا و پیش از هر چیز دیگر نسبت خود را با این مسئله روشن سازند آنگاه دم از ارث و برادری و وحدت بزنند.

چرا که اگر «فتنه» محل و نقطه ثقل تجمع معاندین بوده، باید مکان اجتماع حق باوران نیز باشد. نمی‌توان هم خود را در چارچوب نظام تعریف کرد و هم با گروه‌های برانداز نظام مخالفتی نداشت یا حتی تاییداتی هم نسبت به آنها ابراز کرد.

بدون شک وحدت یکی از مطالبات همیشگی مقام معظم رهبری و یکی از نیازهای اصلی عرصه سیاسی کشور بوده اما تبصره وحدت ملی، وحدت حول اصول و ارکان نظام است. آنچه تحت عنوان منشور برادری از سوی برخی جریان‌های اصلاح‌طلب مطرح شده آنگاه معنا می‌یابد که آن گروه‌ها موضع خود را نسبت به جریان فتنه، مشخص سازند در غیر این صورت محل گفت‌وگوی نخبگان نخواهد بود.

در بین اصلاح‌طلبان قطعا می‌توان گروه‌های تندرو یا معتدلی را شناسایی کرد اما موضع‌گیری در قبال جریان فتنه مسئله‌ای نیست که بتوان با اعتدال یا تندروی از کنار آن گذر کرد. فضای جدیدی به وجود آمده به‌طوری که آرایش سیاسی کشور را نیز متحول ساخته است و همه گروه‌ها برای تعریف جایگاه خود باید به بازسازی دوباره مفاهیم بپردازند در غیر این صورت از تعریف در حیات سیاسی کشور باز می‌ایستند.

جمهوری اسلامی:اعتراف تاریخی شیطان بزرگ

«اعتراف تاریخی شیطان بزرگ»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اعتراف وزیر خارجه آمریکا به اینکه "طالبان و بن لادن دست پرورده آمریکا هستند" هر چند چیزی بر اطلاعات صاحبنظران مسائل سیاسی منطقه نمی‌افزاید، لکن از این نظر اهمیت دارد که آنچه در طول سالهای گذشته همواره گفته می‌شد ولی مسئولان آمریکائی با ژست‌های ضد تروریستی خود حاضر نبودند آنرا بپذیرند، توسط رئیس دستگاه سیاست خارجی دولت آمریکا با صراحت پذیرفته شده است.

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، براساس گزارش خبرگزاری هند، گفته است: "آمریکا گروه‌های افراطی مشخصی را ایجاد کرد و از تروریست‌هائی مانند اسامه بن لادن در زمان مبارزه علیه اتحاد جماهیر شوروی سابق حمایت کرد اما نتایج معکوس دریافت کرد. اکنون ما در حال جنگ با بخشی از آن چیزی هستیم که ساخت دست آمریکا بوده است. ما نیروهای "مجاهدین" در افغانستان را برای جنگ علیه شوروی سابق ایجاد کردیم، آنها را آموزش داده و تجهیز کردیم و از لحاظ مالی حمایت کردیم از جمله اسامه بن لادن، اما این اقدام برای ما نتیجه خوبی نداشت."

بکار بردن عنوان "مجاهدین" افغان توسط وزیر خارجه آمریکا در این اظهارات، اگر اشاره به گروه‌های مجاهدی باشد که با حکومت دست نشانده شوروی در افغانستان جنگیدند و آنرا سرنگون کردند و ارتش سرخ شوروی را وادار به خارج شدن از افغانستان کردند، یک دروغ آشکار است. پرونده مجاهدین افغان و چگونگی شکل گیری آنها و مبارزاتشان علیه حکومت دست نشانده شوروی در افغانستان، کاملاً روشن است و این گروه‌های قابل مصادره کردن توسط آمریکا و دیگر کشورهای استعماری نیستند. مجاهدان افغان براساس اعتقادات دینی شکل گرفتند و در برابر الحاد شوروی و دولت‌های دست نشانده‌اش در افغانستان ایستادند و سرانجام ارتش سرخ شوروی را وادار به عقب نشینی کردند و همین امر موجب سقوط حکومت دست نشانده کمونیست‌ها در کابل شد. در این نکته تردیدی نیست که کشورهای غربی نیز کمک‌هائی به گروه‌های مجاهد افغانی در مبارزه علیه شوروی کردند کما اینکه بسیاری از کشورهای منطقه نیز به آنها کمک کردند ولی این به معنای ایجاد آنها نیست. علاوه بر این، گروه‌های مجاهد افغان، تروریست نبودند بلکه برای آزادسازی کشورشان از اشغالگران کمونیست مبارزه می‌کردند.

بدین ترتیب، منظور وزیر خارجه آمریکا از گروه‌های تروریستی که آمریکا آنها را ساخت، تروریست‌هائی همانند طالبان هستند و تصریح به نام "بن لادن" نیز نشان دهنده همین واقعیت است. اکنون نیز آنان که در افغانستان با آمریکا درحال رقابت برسر قدرتند، همین گروه‌ها هستند و اینست که وزیر خارجه آمریکا در اظهارات خود گفته است "اکنون ما درحال جنگ با بخشی از آن چیزی هستیم که ساخت دست آمریکا بوده است."

دولت آمریکا با ایجاد این گروه‌های تروریستی که مورد اشاره هیلاری کلینتون قرار گرفته مرتکب جنایاتی شده که اینگونه می‌توان آنها را برشمرد:
1 - آمریکا با استفاده ابزاری از طالبان، دولت قانونی مجاهدین افغان را ساقط کرد و افغانستان را بعد از آنکه از اشغال شوروی نجات یافته بود دچار ناامنی و هرج و مرج ساخت.

2 - با تبلیغاتی که آمریکا برای چهره سازی طالبان کرد، تلاش نمود اسلام را در افکار عمومی جهان به ویژه در غرب، یک دین متحجر، عقب افتاده و تروریست پرور معرفی نماید. هدف اصلی آمریکا از این کار علاوه بر ضربه زدن به اسلام، فراهم ساختن زمینه اشغال افغانستان بود که در سال 1380 انجام داد.

3 - حذف چهره‌های مبارز افغان که قطعاً می‌توانستند برای آمریکا در مراحل بعدی ایجاد مانع کنند مثل "احمد شاه مسعود" از اهدافی بود که فقط توسط همین گروه‌های تروریست میسر بود. آمریکا نمی‌توانست مستقیماً اقدام به ترور این قبیل افراد ‌کند و با ایجاد گروه‌های تروریستی بی منطقی همچون طالبان این افراد را از سر راه خود برداشت و زمینه را برای اقدامات استعمارگرانه بعدی خود فراهم ساخت.

4 - آمریکا برای اشغال افغانستان نیازمند بهانه بود. بوش کوچک، این بهانه را از طریق طالبان و بن لادن و امثال آنها به راحتی بدست آورد و افغانستان را اشغال کرد.

5 - برای آنکه چهره دولت آمریکا به ننگ بزرگی همچون اشغال یک کشور دیگر آلوده نشود، عنوان مبارزه "با تروریسم" بسیار مناسب بود. این عنوان را دولتمردان آمریکائی با بهره برداری از اقدامات افراطی و تروریستی طالبان، که خود آمریکا آنرا ساخته بود توانستند به دست بیاورند و بوش کوچک هنگامی که فرمان حمله نظامی به افغانستان را صادر میکرد، این اقدام جنگ افروزانه و اشغالگرانه را تحت عنوان "مبارزه با تروریسم" انجام داد و حتی منتی نیز بر سر ملت‌های منطقه گذاشت که با مبارزه با تروریسم قصد دارد منطقه را امن نموده و به آنها خدمت کند!

6 - هر چند صاحبنظران مستقل در جهان و در منطقه به ویژه در جمهوری اسلامی ایران، در همان زمان، دروغ‌های بوش کوچک را افشا کردند و اعلام نمودند خود او در رأس تروریست‌های جهان قرار دارد، لکن وی و دستگاه‌های تبلیغاتی عریض و طویلی که در اختیار مثلث شوم "آمریکا، انگلیس و صهیونیسم جهانی" قرار دارد، تلاش زیادی برای متهم ساختن تعدادی از کشورها به حمایت از تروریسم کردند و با این متهم ساختن‌ها اغراض سیاسی خود را برای مقابله با نهضت بیداری اسلامی و حرکت انقلابی ملت‌های مسلمان و سایر ملت‌های آزادیخواه دنبال کردند. البته حنای دولتمردان آمریکائی رنگی نداشت و همواره در این مسیر دچار خسران و بی آبروئی شدند.

اکنون با اعتراف تاریخی هیلاری کلینتون همسر رئیس‌جمهور اسبق آمریکا و وزیر خارجه کنونی این کشور، حتی برای کسانی که فریب تبلیغات آمریکا را خورده بودند نیز تردیدی باقی نمانده که دولتمردان آمریکائی علاوه بر اینکه خود در رأس تروریست‌ها قرار دارند، صادر کننده تروریسم هم هستند و اهداف استکباری خود را در سراسر جهان با استفاده از تروریسم دنبال می‌کنند. از این پس، هیچکس در جهان وجود ندارد که تکلیف خود را با شیطان بزرگ با توجه به این اعتراف تاریخی نداند.

ابتکار: آزمون بزرگ دستگاه عدالت

«آزمون بزرگ دستگاه عدالت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اتکر به قم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛اگر چه در فضای کنونی کشور همه قوا بانگ عدالتخواهی برداشته اند و البته قوه مجریه بیشترین اصرار را بر این موضوع نشان می‌دهند . اما بدون تردید متولی اصلی (عدالت) قوه قضاییه کشور است . دستگاهی که سالهاست نشان خود را ترازویی با دو کفه هم سان قرار داده است .

هر فرد یا دستگاهی که در سکنات و وجنات خود، مدعی امری یا موضوعی می‌شود هر رفتار و گفتار آن فرد یا دستگاه، خود به آزمونی تبدیل می‌شود که با موضوع ادعایی، سنجیده و ارزیابی می‌شود.

هر اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی و رای هر دادگاهی در ذیل این دستگاه عریض و طویل،خود می‌تواند دادگاهی باشد که در برابر هیئت منصفه‌ای به عدد مردم روشن بین ایران در جریان است .

در روزها و هفته‌های گذشته باردیگر اتهامات مطرح شده پیرامون “مهدی هاشمی” فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدر خبرها قرار گرفت و از این طریق حتی در تریبونی مانند نماز جمعه تهران به صراحت- والبته بدون آن که نامی از وی برده شود- مطرح شد . بسیاری از افراد و گروهها خواستار رسیدگی به این اتهامات شدند و البته مقامات قضایی کشور نیز به دفعات گفته اند که منتظر بازگشت وی از خارج هستند .

آنچه این موضوع را حساس تر از موارد مشابه می‌کند، چند نکته است :یکی انتساب متهم به یکی از بزرگترین شخصیت‌های نظام و دیگری ارتباط دادن اتهامات وی به مسائل سیاسی کشور می‌باشد.

در فضای سیاسی کشور دو نوع نگاه پیرامون این پرونده وجود دارد که قوه قضاییه باید تلاش فراوان کند تا از آسیب‌های این دو طرز تفکر در امان باشد .
اول: برخی از افراد و گروه‌ها این موضوع را نوعی تسویه حساب سیاسی با فرزند رئیس مجلس خبرگان و به تبع آن پدرش می‌دانند و معتقدند که هدف “زدن “ این شخصیت سیاسی کشور است . این گروه عدالت دستگاه قضاییه را تنها در تبرئه متهم می‌دانند .

دوم: برخی دیگر از افراد و گروه‌ها از هم اکنون حکم را صادر شده می‌دانند و به چیز غیر از محکومیت شدید متهم رضایت نمی‌دهند. (چنان که روزگذشته یک نماینده اصولگرای مجلس گفته بود که مهدی هاشمی متهم نیست، مجرم است).
اینجاست که دستگاه قضایی کشور باید با ترازوی معروف خود وارد شود و بی آنکه وزنه‌ای بتواند یکی از دو کفه را سنگین تر کند این تعادل را تا تصمیم مهم “صدور واجرای حکم” حفظ کند .

در مورد این پرونده خاص وزنه‌های که می‌تواند خارج از ضوابط قانونی کفه‌های ترازوی عدالت را بالا و پایین کند،کم نیستند . از یک طرف انتساب متهم به یکی از بزرگان نظام می‌تواند این تلقی را ایجاد کند که را ی صادر شده ممکن است تحت تاثیر مقام و موقعیت پدر متهم باشد از طرف دیگر هم این تلقی می‌تواند فراگیر شود که مخالفان سیاسی متهم وپدرش تلاش‌هایی را برای تحت تاثیر قرار دادن رای دادگاه به عمل آورند.

انتساب متهم این پرونده به هاشمی رفسنجانی که از مردان اول نظام در سه دهه گذشته بوده است تکلیف دستگاه قضایی را سنگین تر می‌کند و آن را در برابر موقعیتی قرار می‌دهد که می‌توان به آن “آزمون بزرگ” گفت .

به نظر می‌رسد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باید چند موضوع را در این باره در حدکامل رعایت کنند تا رای صادر شده بتواند هیئت منصفه‌ای که بیرون از تالار دادگاه به این محکمه چشم دوخته اند، را نیز قانع کند.هیئت منصفه‌ای که فراتر از خطوط سیاسی و چانه زنی‌های پشت پرده در این باره قضاوت می‌کند.

1- اتهامات مطرح شده در فضای رسانه‌ای کشور درباره این پرونده دست مایه برخی از تسویه حساب‌های سیاسی شده است که کیفرخواست صادره باید اقناع افکار عمومی کشور را در دستور کار خود قرار دهد و چشم خود را بر انتساب‌های فامیلی و خواست‌ها و منویات حزبی و جناحی ببندد .

2- در یک ساله اخیر،روند دادرسی و نحوه بررسی برخی اتهامات و مواجه با برخی پرونده ها، اعتراض‌هایی را در سطح جامعه برانگیخته است.یک مرحله از آزمون قوه قضاییه می‌تواند پرهیز از این موضوع باشد به گونه‌ای که “قانون” تنها سلیقه ی حاکم بر روند دادرسی باشد .

3- شفافیت در نحوه طرح اتهامات در فضای رسانه‌ای کشور از سوی دادگاه نیز می‌تواند محکی برای پذیرفتن رای دادگاه از سوی افکار عمومی باشد .

4- آزمون قوه قضاییه البته با خاتمه این دادگاه و صدورحکم برای “مهدی هاشمی رفسنجانی” به پایان نمی‌رسد . چرا که پرونده‌هایی در این سطح از حساسیت و پیرامون افراد نام و نشان دار دیگری نیز در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور مطرح شده است . افرادی که مانند مهدی هاشمی مخالفان و موافقان سیاسی نیز دارند و هر از چندگاهی در رسانه‌ها اتهامات آنها مطرح شده و یا از آنان دفاع می‌شود، بدون آنکه صحت و سقم این اتهامات در جایگاه معتبری مانند دادگاه به محک ارزیابی گذاشته شود . بدون تردید وظیفه دستگاه قضایی نگاه برابر به این افراد و اتهامات آنان است . آن زمان است که یک هیئت منصفه هفتاد میلیونی می‌تواند پشتوانه حکم صادره باشد .

سیاست روز:قاتلی در پوست ولی دم

«قاتلی در پوست ولی دم» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم علیرضا بندری است که در آن می‌خوانید؛«عیسی را از قبل می‌شناختم. به او پیشنهاد دادم با دریافت پول، دخترم را بکشد. طبق قرار فرشته را به نقطه‌ای خلوت کشاندم. من در گوشه‌ای ایستادم و عیسی در کمال خونسردی دخترم را به قتل رساند.»

سطرهای بالا اعتراف پدری است که با همدستی یک تبعه افغان جان دخترش را گرفته و حالا چند سطر از اعتراف این افغانی قاتل را هم بخوانید:«پس از آنکه فرشته را از پدرش تحویل گرفتم با چاقوچند ضربه به بدنش زدم. علی اصغر التماس‌های دخترش را می‌شنید اما با خونسردی نگاه می‌کرد ومن هم متعجب بودم. جنازه را در بیابان‌های امین آباد دفن کردم و پولم را گرفتم.»
قطعه تلخی است اما بخش غم انگیز تر ماجرا هنوز باقی است. پدری به دلیل اختلافات عقیدتی و خانوادگی، جگرگوشه‌اش را به دست یک جنایتکار حرفه‌ای می‌سپارد و خود در گوشه‌ای می‌نشیند و قصابی شدن دخترش را تماشا می‌کند. بعد از 5 سال راز پوشی بالاخره در بازجویی های پیچیده پلیس لب به اعتراف می‌گشاید و راز قتل را برملا می‌کند اما باز هم این پایان قصه نیست.

جنایت، یک جنایت خانوادگی است و «فرشته عدالت» فقط تا آنجا می‌تواند عدالت را اجرا کند که درمتون قانونی پیش بینی شده است. به زبان ساده‌تر در این پرونده «آمر قتل» همانی است که در صفحات دیگر پرونده از وی با نام «ولی دم» یاد می‌شود. «ولی دم» کسی است که می‌تواند «قاتل» را عفو کند. «قاتل» این پرونده کسی است که توامان به دست «ولی دم» و «آمر قتل» اجیر شده است.

این تکه‌های پرونده را که کنار هم بگذارید یک پازل غم انگیز را در برابر چشمان خود می‌بینید. دختری که دور از چشم قانون (به گناه کرده یا ناکرده) مجازات می‌شود و پدری که در هیات مجری قانون ظاهر می‌شود و جنایتکاری که به خاطر دریافت چند قطعه اسکناس آخرین تکه این پازل شوم را تکمیل می‌کند.

قانون، قانون است و همگان پذیرفته‌ایم ازقوانین موجود تبعیت کنیم اما شاید این پرسش هنوز خط قرمز به حساب نیاید. آیا نمی‌شود کتاب قانون را اصلاح کرد؟ نمی‌شود عنوان مظلومانه «ولی دم» را از ظالمی پس گرفت که با کمال خونسردی و احتمالا با سیگاری که در کنج لب به تکه تکه شدن دخترش نگاه می‌کند؟
آنچه مسلم است رسیدگی به پرونده‌های متفاوت، شرایط متفاوتی دارد و معمولا قانون در پرونده‌هایی که عنوان «جریحه دار شدن احساسات جامعه» را یدک می‌کشند، سریع‌تر و قاطع‌تر- و حتی برنده‌تر- عمل می‌کند. در این جنابت «آمر قتل» یا همان ولی دم، احساسات پاک جامعه‌ای را به بازی گرفته است. در این شرایط شاید مدعی العموم باید به نیابت از شهروندان وارد میدان شود و با استدلال کافی، مجازات واقعی «آمر قتل» را خواستار شود. «دولت»‌هم می‌تواند شاکی دیگر این پرونده باشد. خونخواه دختری که سالها از امکانات شهروندی، آموزشی، درمانی و.... استفاده کرده و حالا به دست کسی که خود را مالک و همه کاره وی می‌داند به قتل رسیده است.

احتمالا تا دریافت پاسخ مناسب برای این پرسش‌ها، پرونده تلخ دخترک جانباخته با رضایت ولی دم مختومه می‌شود و جامعه ناچار است با مردی سنگدل کنار بیاید که حتی به جگرگوشه خود رحم نمی‌کند. مردی که می‌داند حتی اگر تمامی عزیزان خود را راهی گورستان کند هیچ گاه روی چوبه دار تاب نخواهد خورد. 

آرمان:رویکرد اسپانیا در پرونده هسته‌ای ایران 

«رویکرد اسپانیا در پرونده هسته‌ای ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم سید داود صالحی است که در آن می‌خوانید؛ اسپانیا از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپاست که در دو دهه اخیر، به دور ازهرگونه تنش جدی روابط خوب و رو به توسعه‌ای را با جمهوری اسلامی ‌ایران برقرار کرده است. این روابط چه در زمان حاکمیت حزب مردمی‌ و چه در دولت کنونی ، با سفر مقامات عالی دو کشور و امضای موافقت نامه‌های همکاری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رو به گسترش بوده است.

اسپانیا پنجمین قدرت اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و در تعامل با دیگر کشورها، متعهد به اجرای سیاست‌های اتحادیه اروپا است. در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران نیز محذوراتی که به واسطه اتحادیه اروپا برای دولت اسپانیا ایجاد می‌شود را نمی‌توان از نظر دور داشت. تا زمانی که اتحادیه اروپا به عنوان طرف اصلی مذاکره با جمهوری اسلامی ‌ ایران انتخاب نشده بود، موضع این کشور به تبع از فضای بین المللی بیان می‌شد.

ولی از زمان شروع روند مذاکرات جمهوری اسلامی  ‌ایران با 3 کشور اروپایی یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان، برخورد اسپانیا نیز جلوه کاملا اروپایی گرفت و در قالبی جدید ضمن طرح برخی ملاحظات جدید و متحد نشان دادن خود، به طور دوستانه خواستار انعطاف و همکاری‌های بیشتر جمهوری اسلامی  ‌برای حل و فصل موضوع هسته‌ای شد.

در ارتباط با تغییر ترکیب مذاکره کنندگان و شکل گیری 1+5، اسپانیا تلاش کرد برای حفظ منافع خود در ارتباط با جمهوری اسلامی ‌ایران و همچنین ایفای نقش فعال در عرصه بین المللی و به ویژه اتحادیه اروپا، نظر مقامات جمهوری اسلامی ‌ایران را برای پیشبرد مذاکرات جلب کند.

سفر «فیلیپ گونزالس» نخست وزیر اسبق اسپانیا، استقبال از دو سفر متکی وزیر امور خارجه کشورمان، استقبال از سه سفر  دکتر لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی که آخرین آن در کاخ «لاکینتا» انجام شد و همچنین چندین گفت و گوی تلفنی با مقامات ایران مجموعه ابتکارات و روابطی بوده که بین ایران و اسپانیا به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا برقرار بوده است.

اسپانیایی بودن خاویر سولانا موجب شد که اسپانیا موفقیت سولانا را در مذاکره با طرف ایرانی را برای خود حائز اهمیت دانسته و اهمیت زیادی برای این مذاکرات و ملاقات‌ها قائل شود و همواره خواهان حل مسئله هسته‌ای ایران باشد. آخرین دور از مذاکرات آقای لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خرداد سال 1386 با حداکثر تشریفات و با بالاترین پوشش خبری در کاخ تاریخی «لاکینتا» برگزار شد.

این گفتگوها بسیار موفقیت آمیز هم بود و تقریبا می‌توان گفت که «مدالیته» در این مذاکرات شکل گرفت. پس از این مذاکرات نیز آقای لاریجانی دیداری با نخست وزیر اسپانیا داشت  «خوزه رودریگرز زاپاته»، نخست وزیر اسپانیا، نیز در این دیدارتاکید کرد که مسئله هسته‌ای ایران را می‌توان از طریق گفتگو حل کرد.

این مواضع نشان می‌دهد که دولت اسپانیا فرصت خوبی به خصوص در اتحادیه اروپا برای ایران بوده است. هر چند پس از این مذاکرات، به دلیل برخی مسائل، روند گفتگوها به شکل گذشته ادامه نیافت. ولی با این حال همواره اسپانیا، ایران را به تداوم گفتگوها تشویق کرده است و از حل مسالمت آمیز مسئله هسته‌ای ایران حمایت کرده است.

اسپانیا هیچ گاه در تصویب قطعنامه‌ای علیه ایران پیشگام نبوده است و با وجود این که عضو اتحادیه اروپا است تلاش کرده است که روابط دوستانه و گرمی‌ با ایران برقرار کند. دولت اسپانیا همچنین در مسائل خاورمیانه هم مواضع خوبی داشته و در این زمینه نیز مثبت عمل کرده‌اند.

هم آقای «میگل آنخل موراتینوس»، وزیر امور خارجه قبلی اسپانیا و هم  «ترینیداد خیمنز»، که اخیرا به عنوان وزیر خارجه این کشور مطرح شده مواضع مثبتی نسبت به این مسائل داشته و دارند. در مجموع باید گفت دولت  اسپانیا نگاه مثبتی به مسائل خاورمیانه دارد و این فرصت خوبی است برای ما که همکاری‌ها را با این کشور ادامه دهیم .

دولت اسپانیا دولتی بود که در زمان بوش نیروهای خود را از عراق خارج کرد و این نشان دهنده این است که ما می‌توانیم سیاست‌های بین المللی اسپانیا را مورد توجه قرار دهیم و روابط نزدیکی با این کشور داشته باشیم.  این کشور در موضوع افغانستان نیز مواضع مثبتی دارد.

در موضوع مسئله هسته‌ای ایران نیز وزیر خارجه اسپانیا از این که آقای لاریجانی در آن زمان اسپانیا را به عنوان محل مذاکرات انتخاب کردند تشکر کردند و این انتخاب را نشان دوستی بین دو کشور و اطمینان ایران به اسپانیا دانستند و تاکید کردند که باید اراده سیاسی برای حل این مسئله وجود داشته باشد.

هرچند به نظر می‌رسد گاه اراده سیاسی در اروپا برای حل مسئله هسته‌ای ایران و پیشبرد مذاکرات به طور جدی وجود نداشته و بعضی از کشورهای اروپایی در مسیر دستیابی ایران به حقوق خود سنگ اندازی می‌کردند و دیده شد که گاه وقتی توافقاتی از مذاکرات حاصل می‌شد با سنگ اندازی مانع از اجرای آن توافق می‌شدند با این حال ما می‌توانیم با برخی از کشورهای اروپایی تبادل نظر و همکاری کنیم. 

نظر مقام معظم رهبری هم همیشه این بوده که ما با اتحادیه اروپا می‌توانیم کار کنیم و با اعضایی مثل اسپانیا، ایتالیا و یونان که وجوه مشترک داریم می‌توانیم مواضع خود را منتقل کنیم و این کشورها صدایی متفاوت و واضح تر در اتحادیه اروپا باشند. 

درست است که بعضی از اعضای این اتحادیه به دلیل سیاست‌های فراآتلانتیکی خود و ملاحظاتی که به دلیل روابط خود با آمریکا دارند گاه سیاست‌های غیر منطقی را در پیش می‌گیرند، با این حال ما مذاکرات خوبی با برخی از اعضای اتحادیه اروپا داشتیم.

به نظر من سفرهای آقای لاریجانی به اسپانیا و پرتغال مذاکرات ایشان با سولانا بسیارارزنده بود. ما باید از تجربیات گذشته استفاده کنیم. باید از این تجربیات درس گرفت و با در نظر گرفتن آنها مذاکرات آینده را نیز با موفقیت پیش برد. 

آفرینش:تملق و چاپلوسی

«تملق و چاپلوسی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛چاپلوسی وتملق را عده ای راهی کوتاه و بی هزینه برای بدست آوردن جایگاه دروغین در جامعه و هر ساختاری می دانند. برخی دیگر نیز چاپلوسی را یک سری رفتارهای استراتژیک می دانند که به صورت نامشروع برای نفوذ بر یک فرد خاص، با توجه به ویژگی ها و جذابیت های شخصی، تلقی می کنند در هر حال پدیده فردی و اجتماعی تملق و چاپلوسی به گذشته زندگی انسان و تشکیل گروه و حکومت توسط بشر برگشته و تاکنون نیز ادامه یافته و بستگی به نوع جوامع دارد که این صنعت مذموم، سرکوب و کمتر نمود پیدا کرده و یا اینکه در جوامعی غیر توسعه یافته که حاکمیت رابطه به جای ضابطه و قانون حکمفرما بوده است همواره در حال گسترش و تداوم می باشد .

در واقع ریشه اصلی چاپلوسی و ستایش نابجا حقیر بودن شخصیت فرد است در این راستا به نگاه بسیاری کسی که احساس کمبود در خود نمی کند لب به چاپلوسی نمی گشاید چه اینکه چاپلوسی عزت نفس فرد چاپلوس را می گیرددر این بین این پدیده بیشتر در بین افرادی دیده می شود که تخصص و اطلاعات کافی نداشته و با راه های گوناگون چاپلوسی، زبان بازی، خبرچینی،دورویی، نوکر صفتی و ... می کوشند تا خود را حفظ یا بالا برده و شخص ستایش شونده را نیز به غرور و تکبر دروغینی گرفتار سازد در این بین چاپلوسی همواره در جوامعی همانند ما که تاریخی استبدادزده داشته است از اهرم های پیشرفت اجتماعی سیاسی و اقتصادی بوده و اکنون نیز بنا به دلایل متعددی در روابط فردی شهروندان و یا روابط سازمانی و نهادی و بورو کراسی دولتی مورد استفاده قرار می گیرد امری که هر چند مورد توجه بسیاری بوده است اما تداوم این پدیده در جامعه بیانگر وجود بستر ها و زمینه هایی برای ادامه این اهرم بوده است .

آنچه مشخص است چاپلوسی مانع پیشرفت خلاقیت، ایجاد باورهای کاذب در میان مقامات و مدیران، پرورش افراد نان به نرخ روز خور شده و روند تحول و پیشرفت و بدیع سازی را با توجه به رابطه مند شدن پست ها به جای ضابطه مندی بودن آنها به چالش می کشاند.

در عین حال باعث بی انگیزگی، از بین رفتن خلاقیت در سطوح گوناگون،عدم وجود استاندارد و ضابطه وعدم بهره وری در سطح خردو کلان نیز می شود جدا از آنکه عزت نفس فرد چاپلوس را از او می‌گیرد برای ستایش شوندگان خودبینی دروغینی را به بار می آورد که علاوه بر آن باعث نوعی تأیید و تشویق عملی اقدامات درست یا غلط مدیران و یا مقامات و یا شخص تشویق شونده شده و مانع از بروز انتقاد و آسیب شناسی سیاست هاو رفتار وعملکرد آن شخص یا نهاد و... می شود که بی شک خود باعث جلوگیری از نگاه واقع بینانه توسط ستایش شونده می شود جدا از آنکه شیوع فرهنگ چاپلوسی را گسترش داده فرایند تصدی افراد غیر کارآمد و نالایق را بر منصب های اجرایی در هر بخشی را بدون شایسته سالاری تداوم می بخشد .

جهان صنعت:کدام استراتژی

«کدام استراتژی‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم نادر فرج‌زاده‌ است که در آن می‌خوانید؛ پس از آنکه رییس‌جمهور دستور تشکیل کمیته‌ای برای تعیین نرخ ارز صادر کرد، گروهی تصور کردند که قیمت ارز واقعی می‌شود. این گروه اغلب صادرکنندگان و تولید‌کنندگانی بودند که از یکسان بودن نرخ ارز در این سال‌ها زیان دیده‌اند.

اعتراض‌ها که مدت‌هاست به کرات مطرح می‌شد از دولت نهم به دولت دهم کشیده شده اما نتیجه‌ای حاصل نشده است. پس از یکسان‌سازی نرخ ارز که از سال 81 آغاز و تاکنون ادامه یافته، نرخ ارز بین 800 تا هزار تومان در نوسان بوده است.

تشکل‌های بسیاری اعتراض کردند اما هر بار به بهانه اصلاحات اساسی در حوزه پولی و کلان این موضوع به حاشیه می‌رود. افزایش نرخ ارز طی دو ماه گذشته دولت را بر آن داشت که برای نرخ ارز تصمیم اساسی بگیرد.

 اما در حالی که معترضان انتظار داشتند نرخ ارز واقعی شود، وزیر اقتصاد عنوان کرده که احتمال کاهش آن حتمی است. این به آن معناست که دولت تصمیم به افزایش قیمت ارز ندارد.

 اما این سوال مطرح است در شرایطی که دنیا درگیر جنگ ارزی است و تولید داخل گریبانگیر رکود است دولت با کدام استراتژی به استقبال جنگ ارزی می‌رود؟ بسان چین عمل می‌کند یا مدل آمریکایی را برای اقتصاد ایران تجویز می‌کند؟ بی‌تردید سیاست‌هایی مانند چند نرخی کردن یا دادن جوایز صادراتی و... ناکارآمدی خود را در همه کشور‌ها از جمله در ایران نشان داده و در عمل نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و فساد نداشته است. سیاست کاهش نرخ ارز هم در وضعیت فعلی به معنای پایین انداختن سپر در جنگ ارزی است.

دنیای اقتصاد:نفت، غفلت‌ها و دشواری‌ها

«نفت، غفلت‌ها و دشواری‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان صفت است که در آن می‌خوانید؛بدون تعارف و چون و چرا بپذیریم که کسب و کار، روزی و معیشت، شغل و درآمد 75 میلیون ساکن ایران، به درآمد حاصل از فروش نفت در بازارهای جهانی بستگی تمام عیار پیدا کرده و بدون این درآمد دست کم در کوتاه‌مدت، چرخ‌های اقتصاد حرکت نخواهند کرد. این وابستگی تمام عیار، الزام‌هایی برای جامعه ایرانی به ویژه نهاد دولت ایجاد کرده و می‌کند که حفظ قدرت نفتی ایران در صدر این الزام‌ها قرار دارد.

این الزام تاریخی است که قانون‌گذاران و برنامه‌نویسان کشور را ناگزیر می‌کند در برنامه‌های توسعه، افزایش ظرفیت تولید نفت را به عنوان تکلیف به دولت‌ها ابلاغ کنند. در قانون برنامه چهارم توسعه نیز این سنت رعایت شد و دولت موظف بود که ظرفیت تولید را به 5 میلیون بشکه در روز برساند. اکنون که آمارهای مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، ارقام مربوط به نفت تاسف‌برانگیز است.

براساس ارقام مندرج در نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم 1388، تولید نفت ایران در سال 1385 در حد 4052 بشکه در روز متوقف شده بود که با 13 درصد کاهش به 3557 هزار بشکه در روز رسیده است. براساس ارقام مندرج در نشریه یادشده، میزان صادرات نیز از 2486 هزار بشکه در روز به 2024 هزار بشکه در روز رسیده که کاهشی معادل 19 درصد را نشان می‌دهد. باید خدا را شکر کرد که تقاضا برای نفت در بازارهای جهانی روندی فزاینده را تجربه کرده و درآمد حاصل از صادرات نفت در سال 1388 با صادرات میانگین 2024 هزار بشکه در روز به 66210 میلیون دلار رسیده است که بیشتر از درآمد سال 1385 با 2486 هزار بشکه در روز و درآمد 62011 میلیون دلار شده است.

برای اینکه اهمیت افزایش ظرفیت تولید در حیات اقتصادی ایران آشکار شود، به چند شاخص اشاره می‌شود: براساس آمارهای رسمی ارائه شده توسط بانک مرکزی، درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال‌های 1385 تا 1388 به ترتیب 7/4 برابر، 3/5 برابر، 4/4 برابر و 1/3 برابر ارزش صادرات غیرنفتی بوده است. این در حالی است که بخش قابل توجه ارزش صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر را صادرات فرآورده‌های پتروشیمی و میعانات گازی تشکیل می‌دهد که بازهم بر اهمیت نفت می‌افزاید. ارقام ارائه شده در نماگرهای بانک مرکزی حاکی است پرداخت‌های هزینه‌ای دولت در سال‌های 1385 تا 1388 به ترتیب 415 هزار میلیارد ریال، 421 هزار میلیارد ریال، 582 هزار میلیارد ریال و 593 هزار میلیارد ریال بوده است.

این میزان پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) دولت از کجا تامین شده است؟ ارقام دریافتی مالیات در سال‌های 1385 تا 1388 به ترتیب 231 هزار میلیارد ریال، 298 هزار میلیارد ریال، 379 هزار میلیارد ریال و 460 هزار میلیارد ریال بوده است.

یک محاسبه ساده نشان می‌دهد مالیات دریافت شده در سال‌های 1385 تا 1388 به ترتیب 55 درصد، 46 درصد، 41درصد و 77 درصد بوده است. اگر درآمد حاصل از صادرات نفت خام نبود، آیا دولت توانایی پرداخت هزینه‌های جاری خودش را داشت؟

آیا نهاد دولت می‌تواند بدون درآمدهای حاصل از صادرات نفت، هزینه‌های عمرانی را که همه ساله برای ساخت زیربناها اختصاص می‌دهد از جای دیگری در کوتاه مدت به دست آورد؟ بپذیریم که امنیت داخلی و امنیت مرزهای ایران، بدون استفاده از درآمدهای نفت ناممکن است و روزگار این مرز و بوم تیره و تار خواهد شد. کاهش میزان ظرفیت تولید و صادرات نفت خام علاوه بر اینکه کسب و کار میلیون‌ها ایرانی را بر باد می‌دهد قدرت چانه‌زنی دیپلماسی ایران در معادلات جهانی و منطقه‌ای را نیز به حداقل می‌رساند و سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

درباره اینکه چرا در 5 سال گذشته به جای افزایش تولید و صادرات، با کاهش مواجه بوده‌ایم؟ در این‌باره باید کالبدشکافی شود و بحث‌های کارشناسی صورت پذیرد که البته جایش در این نوشته نیست و تنها می‌توان با صدای بلند گفت، به داد نفت برسید.