پلیس ، مشارکت عمومی، انضباطی اجتماعی

طی سال‌های اخیر، پلیس همواره درصدد رشد رفتارهای مشارکت جویانه مردم در حوزه امنیت عمومی بوده است. براین اساس اهتمام پلیس بر این پایه استوار گردیده که به اشکال گوناگون اعتماد شهروندان را نسبت به عملکرد خوب جلب و با نشان دادن کارآمدی خود، مشارکت مردم را در فعالیت‌های مربوط به حوزه نظم و امنیت عمومی افزایش دهد.

این تلاش پلیس با تشکیل اداره کل مشارکت عمومی، دفتر نظارت همگانی (197) و نیز تشکیل مرکز فوریت‌های پلیس (110)، عینیت بیشتری یافته است. البته؛ توجه به مباحث «اجتماعی ـ فرهنگی» در پلیس اصول راهنمایی است، برای پیشگیری اجتماعی، افزایش احساس امنیت اجتماعی، ارتقای امنیت اجتماعی و همچنین منزلت اجتماعی پلیس در جامعه به عبارت روشن‌تر تحقق شعار «پلیس مردمی و مردم پلیس‌مدار» بنابراین؛ مهمترین هدف پلیس جامعه‌گرا، جلب مشارکت عمومی در راستای حل مشکلات جامعه است.

مشارکت از طریق همبستگی مبتنی بر نیاز دو جانبه و شیوه حل مشکل شکل می‌گیرد و در این راستا؛ پلیس برای توفیق در انجام وظیفه با شهروندان و سایر دستگاه‌ها و تشکیلات مشارکت می‌کند.

چرا که معتقد است «امنیت یک تولید جمعی است که بدون مشارکت مردم و نهادهای اجتماعی محقق نمی‌گردد و بر این اساس؛ پلیس در رویکرد اجتماعی برای توسعه انضباط اجتماعی در برنامه پنج ساله چهارم و پنجم موارد زیر را در راهبردها و خط‌ مشی‌های خود لحاظ نموده است:

ـ ترویج فرهنگ قانونمداری، انضباط اجتماعی، مشارکت مردمی و تاکید بر تقدم امنیت نرم‌افزاری بر امنیت سخت‌افزاری در جهت توسعه نظم و امنیت پایدار
ـ توسعه امنیت اخلاقی و امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی
ـ افزایش توان پلیس در جهت تامین امنیت داخلی در پیشگیری و مقابله با اغتشاشات و آَشوب‌های داخلی
ـ ارتقاء ظرفیت و قابلیت‌های لازم در پلیس برای مواجهه با وضعیت‌های غیرمترقبه و بلایای طبیعی
بهبود ارائه خدمات انتظامی به شهروندان با تاکید بر بکارگیری فناوری‌های نوین و کاهش لزوم حضور فیزیکی متقاضیان
ـ پیش‌بینی، پیشگیری، کنترل و مقابله با جرایم و تخلفات در فضای مجازی همپای استقرار دولت الکترونیکی و گسترش جامعه شبکه‌ای
ـ تحول در نظام آموزشی و توسعه کمی و کیفی آموزش‌ها در پلیس
ـ ارتقا منزلت اجتماعی و اقتدار پلیس در اعمال موثر و پیشگیرانه قانون
ـ توسعه علوم، تحقیقات، آینده‌پژوهی و فناوری‌های نوین و نهضت نرم‌افزاری به منظور بهبود مستمر طرح‌ها، ساختار، سیستم‌ها، روش‌ها  و ارتقا سرعت، دقت، صحت و کیفیت اقدامات امنیتی و انتظامی.
ـ تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و اشاعه فضائل اخلاقی و معنویت در ناجا
ـ ارتباط امن و پایدار و بهبود شبکه فرماندهی و کنترل

براساس شاخص‌های ارائه شده؛ می‌توان مشارکت را به معنای شرکت داوطلبانه،‌ ارادی و آگاهانه افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تشکیل دهنده یک جامعه در فعالیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی ـ انتظامی برای رسیدن به توسعه پایدار و متوازن و همه جانبه زندگی دانست. از این روست که مشارکت فرآیندی اجتماعی به شمار می‌رود. مشارکت امری ارادی و قانونمند است.

از متن جامعه نیرو می‌گیرد و در فرآیند اجتماعی تبلور می‌یابد. مشارکت اجتماعی همواره با تحولات اجتماعی سازگار می‌شود و با رویکردها، نگرش‌ها، نیازها و نهادهای هر جامعه انطباق می‌یابد. هر چه تحول جامعه سمت و سوی مردمی به خود گیرد، اهمیت مشارکت و همچنین نقش و جایگاه آن در فرآیند تکامل اجتماعی و امنیت عمومی بیشتر آشکار می‌شود. مشارکت اجتماعی، فرآیندی است که از طریق آن، اجتماع و گروه‌ها به هم می‌پیوندند تا عملکردهای مورد انتظار یا مورد نیاز را به اجرا درآورند.

البته؛ اهداف و آثار مشارکت پلیس را می‌توان براساس ابعاد، سطوح، نفوذ و مراحل آن بسیار متنوع و مختلف برشمرد که هر یک در جایگاه خود حائز اهمیت است. اولین هدف مشارکت پلیس، تجهیز منابع مالی، انسانی و استفاده بیشتر از نیروهای مولد است. دومین هدف؛ مشارکت مردمی و فعال نمودن نیروی عظیم مردمی است بنابراین هر چه دامنه مشارکت پلیس در امور اجتماعی بیشتر شود، از مقاومت مردم در برابر دگرگونی و ایده‌های مطلوب نوین امنیتی پلیس کاسته می‌شود.

به عبارت دیگر، گسترش دامنه مشترکت پلیس موجب نوآوری و خلاقیت در نظام اجتماعی و انضباط در حوزه امنیت اجتماعی می‌شود. برای اینکه؛ مشارکت پلیس بیگانگی اجتماعی را تقلیل می‌دهد و از ایجاد آثار منفی روحی ـ روانی در مردم مانند بی‌اعتمادی، بی‌اعتنایی، تکروی، نداشتن تعاون و عدم تحرک در تامین و برقراری امنیت جلوگیری می‌کند و در مقابل همبستگی، تعاون و وحدت ملی را در نظم و انضباط اجتماعی تقویت می‌کند و چنانچه نظام مشارکت پلیس در جامعه به درستی پایه‌گذاری شود، نتایج مثبت دیگری به دنبال دارد که از جمله آنها می‌توان به حاکمیت معنویت و اخلاق بر جامعه، افزایش بهره‌وری در کار، یگانگی بیشتر میان مردم و مواردی نظایر آن اشاره نمود.

از طرفی از اهداف مهم پلیس در توسعه بسترهای مشارکت عمومی در جامعه، برقراری «نظم» و «انضباط اجتماعی»، به عنوان مهمترین عوامل ایجاد ثبات و پایداری نظام اجتماعی نام برد. چرا که اگر نظم و ثبات در مجموعه‌ای وجود نداشته باشد و تکلیف و وظیفه هر کس مشخص نباشد یا به آن عمل نگردد، به هیچ وجه نمی‌توان انتظار داشت که آن مجموعه، به اهداف تعیین شده خود دست پیدا کند و بتواند ثبات و دوام خود را حفظ نماید. از دیدگاه جامعه‌شناسی، انضباط اجتماعی به عنوان کنش اجتماعی، آموختنی و ناشی از یادگیری و تربیت است؛ بدین ترتیب که افراد و گروه‌های اجتماعی باید به تدریج ضرورت مشارکت، منافع و مزایای آن، روش‌ها و رفتارهای مشارکتی و نحوه سازماندهی آن را بیاموزند. این نوع از آموزش و یادگیری تحت عنوان «اجتماعی شدن» در جامعه شناسی و علوم رفتاری یاد می‌شود.

انضباط اجتماعی یک هنجار اجتماعی است که برای تداوم زندگی اجتماعی و ایجاد نظم اجتماعی در جامعه پدید می‌آید. وجود انضباط اجتماعی موجب آرامش جامعه و محیط کار و در نتیجه موجب افزایش بهره‌وری در امنیت اجتماعی و احساس امنیت می‌گردد. در واقع انضباط اجتماعی برخاسته از باورها و ارزش‌های اجتماعی هر جامعه و هر فرد است. باورها و ارزش‌های اجتماعی از روابط و مناسبات و مشارکت اجتماعی هر جامعه نشأت می‌گیرد.

هر قدر روابط و مشارکت اجتماعی بر اصول انسانی و عدالت استوارتر باشد، انضباط اجتماعی در جامعه از سطح بالاتری برخوردار می‌شود، بنابراین انضباط اجتماعی زمانی در جامعه به بهترین حد خود می‌رسد که افراد جامعه احساس اجحاف نکنند و یا از مدیریت اجرایی جامعه فاصله نگیرند و نسبت به جامعه خود حس تعلق داشته باشند.

با یادآوری اینکه عوامل مختلفی در تقویت و تضعیف انضباط اجتماعی موثرند، در اینجا به یکی از عوامل مهم در تقویت و دیگری درتضعیف انضباط اجتماعی اشاره می‌شود.

الف. ایمان، آگاهی و اعتماد اجتماعی به عنوان عامل تقویت‌کننده
ب. انزوا و بیگانگی اجتماعی (آنومی اجتماعی) به عنوان عامل تضعیف‌کننده

اگرچه یکی از متداول‌ترین شیوه‌های تامین امنیت اجتماعی در جوامع کمتر توسعه یافته، استفاده از عوامل قهرآمیز است؛ اما به تجربه ثابت شده است به رغم سریع‌الوصول بودن امنیت از این نوع، پایداری و دوام آن کم و ناچیز است. ثبات و پایداری امنیت تنها از رهگذر نهادینه کردن ایمان، آگاهی و اعتماد در یک جامعه و احساس مشارکت و مسئولیت عمومی در قبال امنیت اجتماعی حاصل می‌شود. در شرایط کنونی عده‌ای بر این باورند که با توجه به پیچیدگی جوامع، گسترش کلانشهرها و ... امنیت باید بر تعداد جمعیت یک جامعه قابل تقسیم باشد، چرا که اگر دولت بخواهد به تنهایی ایجاد امنیت کند، به طور قطع ناموفق خواهد بود، زیرا ملت باید داوطلب آن باشند و در آن مشارکت نمایند.

پلیس بر این باور است که امنیت و انضباط اجتماعی حاصل برآیند تعامل و مشارکت همگانی کنشگران اجتماعی و در نتیجه یک تولید اجتماعی است که با میزان احساس مسئولیت و مشارکت اجتماعی ارتباط نزدیک دارد. به این معنا که امنیت و انضباط اجتماعی مقوله‌ای است که از طریق مردم و برای مردم ایجاد می‌شود. طی سال‌های اخیر؛ نیروی انتظامی همواره درصدد رشد رفتارهای مشارکت جویانه و مبتنی بر اعتماد مردم به پلیس بوده است. اعتماد یک پدیده اجتماعی و عمومی است که نه تنها در تمامی روابط بین انسانها و نهادها، اعم از فردی و گروهی، ایفای نقش می‌کند و با امنیت عمومی جامعه نیز گره خرده است و رابط تنگاتنگی با آن دارد.

در صورتی که شهروندان احساس کنند که در رفتار، موضع‌گیری و فعالیت‌هاییک نهاد، شفافیت، صداقت و کارآمدی وجود دارد، به او اعتماد می‌کنند. درخصوص فعالیت‌های پلیس نیز اولین مورد جهت جلب اعتماد اجتماعی، تقویت میزان مشارکت اجتماعی فعال و آگاهانه آنهاست. مورد دیگر رشدکارآیی سیستم است. بدین معنی که اگر مردم امید واحساس اثربخشی داشته باشند، مشارکت آنها بیشتر می‌شود و اگر مردم احساس کنندکه تماس آنان با پلیس و اطلاع‌رسانی درباره ابعاد انتظامی، تاثیرگذار نیست این مهم را انجام نخواهند داد.

در حال حاضر؛ میزان مشارکت مردم در فعالیت‌هایی که در حوزه اقدامات پلیس قرار دارد در سطح مورد انتظار قرار ندارد. بی‌گمان یکی از دلایل این امر را باید در میزان آگاهی و شناخت آنها از عملکرد پلیس و نیازهای امنیتی مردم جستجو کرد. بنابراین؛ باید در این زمینه اقدامات گسترده‌ای را ساماندهی نمود.

در این مورد باید گفت به رغم تلاش‌های بسیار جدی از سوی مسئولان نیروی انتظامی و تغییراتی که در رویکردهای پلیس صورت گرفته، هنوز هم وجود متغیرهایی بسیار در درون سازمان و عوامل اجتماعی متعدد در خارج از نیروی انتظامی، سبب شده است میزان اعتماد و مشارکت شهروندان در فعالیت پلیس به سطح مطلوب نرسد.

زیرا اساس تعامل «پلیس با مردم» یک مقوله فرهنگی است و این موضوع ما را به آنجا می‌رساند که توسعه فرهنگی ضرورت نخست برای ایجاد امنیت اجتماعی مشارکت جویانه در یک جامعه است. در غیر این صورت سیاست‌ها و برنامه‌های کارآمد نیز جوابگو نبوده و به دلیل مقاومت فرهنگی مردم عملا ناکام می‌ماند.

جدای از بحث فراهم کردن بستر و زیرساخت‌های مشارکت مردم در کلیه فعالیت‌های اجتماعی از جمله مشارکت با نیروی انتظامی برای تحقق امنیت اجتماعی، این فعالیت‌ها نیاز به سازوکاری مناسب نیز دارد، بنابراین باید به دنبال سازوکارهایی بودکه منافع مردم از رهگذر مشارکت با پلیس ملموس و واقعی گردد.

مطابق نظر کارشناسان، پلیسی کارآمد است که در اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود، با توجه به تغییرات اجتماعی، نیازها و شرایط جدید، انعطاف‌پذیر باشد و سازوکارهای خود را متناسب نماید.

مهم‌ترین تغییری که در این رابطه قابل طرح است، تغییر در پیش‌فرض پلیس نسبت به فعالیت‌های خود می‌باشد. یعنی تغییر رویکرد پلیس از «تهدید محوری به پلیس جامعه محور».

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در رویکرد جدید خویش، ضمن کوشش برای انجام هر چه بهتر، سریع‌تر و به هنگام‌تر خدمات پلیسی، درصدد است تا بخشی از وظایف خویش را از طریق مردم و توسط آنها انجام دهد.

برای آن که سازوکارهای مشارکت در این نیرو صورت عینی به خود گیرد، از سال 1374 مطالعات جدی در مورد ساختار، وظایف و ماموریت‌های نیروی انتظامی آغاز و به تدریج تغییراتی ساختاری و سازمانی در آن به وجود آمد. شکل‌گیری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی در سال 1378 و ساماندهی اداره کل مشارکت عمومی از جمله اقداماتی است که در این راستا قابل ارزیابی می‌باشد.

بنابراین؛ با توجه به پیچیدگی نقش‌های اجتماعی و گستردگی شهرها، اجرای امور امنیتی و برقراری نظم و امنیت پایدار، بسیار دشوار است. از طرفی برای گسترش فرهنگ خودکنترلی و توسعه مبانی نظم‌پذیری در جامعه، بررسی عملکردها و تقویت ماموریت‌های محوله، بررسی مسائل و مشکلات انتظامی از دیدگاه اقشار اجتماعی و گسترش فرهنگ اعتمادسازی و اطمینان مردم در بررسی معضلات اجتماعی، شیوه‌های مشارکت شهروندان با پلیس از ظرافت و پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است.

در جهت اجرای بهینه ماموریت‌های محوله بر مبنای جلب مشارکت سازمان‌های دولتی و غیردولتی و استفاده از توانمندی‌های بالقوه و بالفعل آنها، و به منظور پیشگیری از بروز بسیاری از نابهنجاری‌ها و بحران‌های اجتماعی، ترویج فرهنگ قانون‌مداری، در طول سال طرح‌ها و همایش‌های مشترک با همکاری سازمان‌ها برگزار و طرح‌هایی نظیر طرح نظم و انضباط اجتماعی، طرح همیار پلیس، پلیس‌یار جوان و مراسم نکوداشت هفته معلم، کارگر، خانواده، جوان و... در راستای بسط و توسعه اقدامات مشارکتی با آحاد جامعه و نمایندگان اقشار مختلف به مرحله اجرا درمی‌آید.

البته؛ اهمیت سازمان‌های غیردولتی در عرصه جوامع کاملا واضح است تا جایی که اندیشمندان علوم اجتماعی، مشارکت این نوع سازمان‌ها را از عوامل اصلی توسعه کشورها می‌دانند. نیروی انتظامی نیز به عنوان یک نهاد اجتماعی که تامین‌کننده امنیت است، تعامل و مشارکت با این سازمان‌ها را ضروری می‌داند تا بتواند به توسعه نظم و امنیت پایدار در سطوح مختلف جامعه دست یابد.

چرا که سازمان‌های غیردولتی متشکل از افرادی با ویژگی‌های متفاوت و از تمام سطوح جامعه به خصوص جوانان می‌باشند. برخی دیگر از ضرورت‌های مشارکت با سازمان‌های غیردولتی که می‌تواند جزو اهداف پلیس باشد، عبارتند از:

1. توانمندسازی سازمان‌های غیردولتی و تقویت آنها در راستای نهادینه‌سازی امنیت و انضباط اجتماعی
2. استفاده از توان بالقوه و بالفعل سازمان‌های غیردولتی در ایجاد و توسعه نظم و امنیت پایدار
3. هدایت سازمان‌های غیردولتی به سوی فعالیت‌های فراجناحی و موجد امنیت
4. ایجاد حس اعتماد نسبت به پلیس در سازمان‌های غیردولتی
5. استفاده از سازمان‌های غیردولتی به عنوان حلقه واسط بین پلیس و مردم
6. توسعه بسترهای مناسب در زمینه‌های اجتماعیو فرهنگی به منظور کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی
7. ایجاد هماهنگی و همسویی بین فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی با آسیب‌ها و معضلات واقعی جامعه با توجه به اطلاعاتی که پلیس از این موارد دارد

علی‌ایحال؛ از آنجا که مسیر اجرای ماموریت‌های پلیس، مبتنی بر ایجاد نظم و امنیت عمومی و سلامت شهری است، بدون شک پلیس بیش از هر سازمان دیگری موفقیت خود را مرهون حمایت‌های همه جانبه مردم و سازمان‌ها می‌داند. این حمایت جلب نخواهد شد مگر آنکه سیر تحولات اجتماعی و فرهنگی و درک واقعیت‌های اجتماعی در این سازمان افزایش یابد و فراتر از آن سازوکارهای لازم در نیرو و ساختار آن ایجاد شده و از ظرفیت سازمان‌های دولتی و غیردولتی، اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی به نحو مطلوب استفاده شود.

سرتیپ دوم پاسدار دکتر بهمن کارگر
معاون اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران