همه‌پرسی ترکیه نبرد میان اردوغان و نظامیان

در سال 1946 نخبگان جمهوریخواه حاکم تصمیم به تغییر روند سیاسی ترکیه به سمت نظام چندحزبی گرفتند که هدف آنها از این اقدام محدود کردن حزب اقلیت در پارلمان بود.

حزب اقلیت در واقع مخالف سیاست‌های حزب جمهوریخواه مردم بود که توسط آتاتورک تاسیس شد. با این وجود در اولین انتخابات آزاد در سال 1950، مردم ترکیه با رای دادن به حزب مخالف به نام حزب دموکراتیک، مخالفت خود را با برنامه‌های نخبگان نظامی و سیاسی نشان دادند. در 6 دهه اخیر تلاش نخبگان حاکم و جمهوریخواه به دست آوردن حداکثری حمایت جامعه بود، اما با گذشت زمان، فاصله آنها با مردم بیشتر شد.

طی این مدت نخبگان سکولار ترکیه هرگز نتوانستند از طریق انتخابات آزاد به قدرت برسند و همواره در پارلمان حزب اقلیت به حساب می‌آمدند. باید خاطرنشان کرد که در اواخر دهه 70 با نخست‌وزیری بولنت اجویت موقعیت آنها در پارلمان تا حدودی تفاوت پیدا کرد. با تمام این اوصاف آنها سعی کردند با انـجام 3 کودتای نظامی در سال‌های 1960، 1971 و 1980 و 2 دخالت نظامی در سال‌های 1997 و 2007 تا حدودی روند سیاسی کشور و قانون اساسی را طبق خواسته‌های خود تغییر دهند.

اصلاحات مورد نظر همه‌پرسی دیروز (یکشنبه) ترکیه در واقع آخرین نبرد میان این نظامیان و حزب حاکم توسعه و عدالت (آک) است. حزب توسعه و عدالت در سال 2001 با 2 هدف تاسیس شد؛ مبارزه با فساد اداری و مقابله با نظامی‌گری. حتی نام این حزب نیز واکنش به مشکلات سیاسی و اقتصادی‌ای بود که اواخر دهه 90 و اوایل سال 2000 در ترکیه وجود داشت. هنگامی که رجب طیب اردوغان که پیشتر توسط نظامیان 8 سال به زندان محکوم شده بود، در سال 2002 به قدرت رسید، تقابل بین حزب او و نظامیان روند تازه‌ای به خود گرفت. طی این 8 سال نظامیان سعی کردند تا با دخالت‌های نظامی زمینه ایجاد کودتا را فراهم کرده و حزب حاکم را با مشکل روبه‌رو کنند.

اما اردوغان با دستگیری و زندانی کردن سران نظامی به اتهام بی‌ثبات کردن کشور، گام مهمی برای مقابله با نظامیان برداشت، اما به اعتقاد تحلیلگران سیاسی در این میان مهم‌ترین گام اردوغان اصلاح قانون اساسی است که هدف آن محدود کردن نقش دادگاه قضایی و شورای عالی قضات و وکلاست.

اگرچه اصلاح شرایط زنان، کودکان، سالمندان، افراد معلول و کارمندان از اهداف ابتدایی این همه‌پرسی به حساب می‌آید، اما گروه‌های مخالف ادعا می‌کنند هدف حزب حاکم اسلامی‌تر کردن دادگاه‌های عالی و کنترل کامل اردوغان بر دستگاه قضایی کشور است. در مقابل اما سران حزب حاکم ادعا می‌کنند که این همه‌پرسی برای نزدیک‌تر شدن ترکیه به اتحادیه اروپا ضروری است.

با تمام این اوصاف در صورت پیروزی اردوغان در این همه‌پرسی، او توانسته هم‌ گام مهمی در جهت مقابله با نظامیان بردارد و هم کشورش را به اتحادیه اروپا نزدیک‌تر کند، اما در صورت شکست، ترکیه مسلما روزهای پرتنشی را به دنبال خواهد داشت.