تأثیر انحلال مجلس هفدهم بر شکست نهضت ملی

تولید نفت خاورمیانه تا آن زمان 8‌/‌3 درصد کل تولید نفت جهانی را تشکیل می‌داد، در حالی که سال 1945 بنا به یک برآورد، گفته می‌شد که 1‌/‌42 درصد ذخایر نفت جهان در خاورمیانه است. ایران در این زمان بیش از تمامی کشورهای عربی، نفت تولید می‌کرد اما در ازای هر بشکه نفت 42 گالنی تنها 8 سنت دریافت می‌کرد.
تشکیل جبهه ملی در اول آبان 1328 در پی اعتراض منتقدان دولت به تقلب در انتخابات مجلس شانزدهم و قرارداد الحاقی نفت و متعاقب آن انتخاب دکتر محمد مصدق به نخست‌وزیری تاریخ 8‌/‌2‌/‌1330 دورانی را در تاریخ معاصر ایران پدید آورد که به نهضت ملی شدن نفت معروف است. این دوره با کودتای 28 مرداد 1332 و شکست نهضت به پایان رسید. درباره عوامل شکست نهضت ملی دیدگاه­های مختلفی وجود دارد، عده‌ای مانند آبراهامیان و ذبیح بر نقش عوامل داخلی مثل اهمیت اشتباهات مصدق یا تقویت روز‌افزون محافظه‌کاران داخلی مخالف مصدق تاکید دارند. برخی مانند کرمیت روزولت (یکی از دست‌اندرکاران سیا در کودتای 28مرداد) و گازیوروسکی بر نقش عوامل خارجی تاکید کرده و گفته‌اند کودتا بدون مداخله آمریکا امکان موفقیت نداشت. معدودی از صاحبنظران مانند نیکی کدی، کاتوزیان و به درجه کمتری ریچاردکاتم، هم بر اهمیت عوامل داخلی و هم بر حمایت و مداخله عوامل خارجی تاکید کرده‌اند.
 به نظر می‌رسد که تحلیل گروه اخیر به واقعیت نزدیک­تر است. هم توطئه‌های نیروهای مخالف داخلی که با همکاری و حمایت آمریکا و انگلیس صورت می‌گرفت و هم اشتباهات نیروهای نهضت ملی و اختلافات آنها در شکست نهضت ملی موثر بود.

مجلس شورای ملی یکی از مهم‌ترین نهادهایی بود که در پیدایش نهضت ملی و همچنین سرنوشت آن اثرگذار بود. یکی از اشتباهات نیروهای نهضت ملی در حوزه سیاست‌هایی بود که در مجلس اتخاذ می‌کردند. مجلس شورای ملی که حاصل انقلاب مشروطه بود، به عنوان نهاد قانونگذاری نقش مهمی در روند جریانات سیاسی و اجتماعی داشت و به‌رغم تلاش­هایی که از سوی نیروهای استبدادی برای بی‌اثر کردن آن صورت می‌گرفت به هر حال در محدود کردن اداره مستبدانه کشور نقشی گاهی کمرنگ و گاهی پررنگ را ایفا می‌کرد.

مجلس شانزدهم (بهمن 1328ـ بهمن 1330) که در پی دخالت دولت محمد ساعد در انتخابات آن به پایگاه قدرت شاه تبدیل شده بود، مانع جدی برای ملی شدن صنعت نفت به شمار می‌رفت. مجلس شانزدهم در بهمن 1328آغاز به کار کرد. نارضایتی آمریکا از سیاست­های یکطرفه حکومت ایران به نفع انگلستان، باعث سقوط دولت ساعد شد و منصورالملک که شهرت نزدیکی به انگلستان نداشت، توسط سلطنت‌طلبان که اکثریت مجلس را در اختیار داشتند به نخست‌وزیری برگزیده شد. همان­گونه که انتظار می‌رفت، منصور کابینه خود را از سلطنت‌طلبان وفادار پرکرد اما وی که توان تصویب لایحه الحاقی نفت «گس ـ گلشائیان» را نداشت جای خود را به رزم آرا داد.

شاه، پست نخست‌وزیری را با فشار آمریکا و انگلستان که با هم بر سر مسائل ایران به توافق رسیده بودند و با هدف حل مساله نفت به رزم آرا سپرد، اما ترور وی در 16‌/‌11‌/‌1329 توسط خلیل طهماسبی از اعضای فدائیان اسلام موجب شد تا روز بعد کمیسیون نفت مجلس پیشنهاد ملی کردن نفت را به مجلس بدهد و مجلس شورای ملی 24 اسفند و مجلس سنا 29 اسفند 1329 پیشنهاد کمیسیون را به تصویب برسانند.

پس از نخست‌وزیر شدن مصدق اردیبهشت 1330 کانون توجه عامه، دیگر نه مجلس که نخست‌وزیر و خیابان‌ها بودند که مرکز قدرت جبهه ملی باقی مانده بود. همچنان که روزنامه اطلاعات ـ که هوادار سلطنت بود ـ می‌نویسد که مصدق همواره به تظاهرات خیابانی متوسل می‌شد تا مخالفان را زیر فشار قرار دهد و در نتیجه مجلس را زیر نفوذ خود درآورد. جمال امامی نیز در مجلس به این مساله اعتراض می‌کند و می‌گوید: «دولت مداری به سیاست خیابانی نزول کرده است».

همراهی مجلس برای تحقق برنامه‌های نهضت ملی نقش حیاتی داشت. بنابراین اگر چه مصدق نخست به سراغ مساله نفت رفت اما آماده کردن زمینه انتخابات مجلس هفدهم، وی را متوجه مسائل داخلی کرد. مصدق که به تضعیف سلطنت‌طلبان و محافظه‌کاران طرفدار انگلیس علاقه بسیاری داشت، یک لایحه اصلاح نظام انتخاباتی به مجلس تسلیم کرد که در واقع صورت تعدیل یافته همان پیشنهاد سال 1323 او بود. مطابق این متن جدید، دیگر بی‌سوادان فاقد حق رای نبودند بلکه با سوادها و بی سوادها در حوزه‌های متفاوتی قرار می‌گرفتند و نمایندگان جمعیت شهرنشین بویژه تهران افزایش یافته بود.
 مخالفان با این استدلال که این لایحه تبعیض ناعادلانه‌ای است علیه میهن پرستانی که چهل سال رای داده‌اند، آن را تایید نکردند.

جبهه ملی ناتوان از به تصویب رساندن این لایحه، به صحنه مبارزه انتخاباتی وارد شد تا نه تنها با‍ سلطنت‌طلبان و ارتش که با زمینداران محافظه‌کار و روسای عشایر و ایلات رقابت کند. در شهرهای بزرگ جبهه ملی بیشتر کرسی‌ها را صاحب شد. در تهران که مجموع آرا دو برابر انتخابات پیشین بود، جبهه ملی همه 12 کرسی را به دست آورد، ولی در اکثر حوزه‌های دیگر استان‌ها بویژه نواحی روستایی، مخالفان موفق‌تر بودند. مصدق با پی بردن به این که جناح مخالف، اکثریت قابل توجه کرسی‌های استانی را به دست خواهد آورد، پس از این که انتخاب‌شوندگان به حد نصاب لازم رسیدند (79 نماینده) انتخابات را متوقف کرد. این در حالی بود که در 5 استان و مرکز استان شامل شیراز، مشهد، استان مازندران، اصفهان و استان خوزستان انتخابات صورت نگرفت و مطلقا نماینده‌ای در مجلس نداشتند. علت این بود که مصدق تصور می‌کرد اگر انتخابات شیراز به جریان افتد حتما سردار فاخر حکمت انتخاب خواهد شد یا در مازندران کلبادی و عباس اسلامی که در روزهای آخر دوره 16، علیه دولت مطالبی گفته بود، انتخاب خواهند شد.

مجلس هفدهم در 7 اردیبهشت 1331 گشایش یافت. از 79 نماینده، 30 نفر یا وابسته به جبهه ملی بودند یا موضعی بسیار نزدیک با آن داشتند. این عده عبارت بودند از دکتر کریم سنجابی و زیرک‌زاده عضو حزب ایران، مظفر بقایی از حزب زحمتکشان، آیت‌الله کاشانی و شمس قنات‌آبادی از جامعه مجاهدین اسلام و پشتیبانان غیرحزبی مصدق همچون دکتر سید علی شایگان، مهندس سید احمد رضوی، محمود نریمان، حسین مکی، حائری‌زاده و خسرو و ناصر قشقایی که پس از پیروزی در انتخابات فارس به این فراکسیون پیوستند.

در حالی که مصدق بشدت درگیر حل مساله نفت و مبارزه با نیروهای استعماری بود، سلطنت‌طلبان و محافظه کاران طرفدار انگلیس که جرات رویارویی مستقیم با افکار عمومی را نداشتند، کوشیدند تا با طرح مسائل اختلاف برانگیز فرعی، دولت را تضعیف کنند. آنها امام جمعه تهران را به ریاست مجلس انتخاب کردند، از اعطای اختیارات ویژه به مصدق برای مقابله با بحران اقتصادی حاصل از کاهش شدید درآمدهای نفتی خودداری و صدای شکایت­های منطقه‌ای را علیه مرکز بلند کردند. اگر چه با قیام 30 تیر 1331 موقعیت شاه و طرفدارانش تضعیف شد و مجلس هم که مرعوب شده بود، لایحه اختیارات قانونگذاری مصدق را تصویب کرد، اما زمانی که یک ماه و چند روز مانده به اتمام آن، مصدق تقاضای تمدید یکساله آن را کرد، این بار مجلس به مخالفت پرداخت و زمانی که علی زهری دولت مصدق را در 15 تیر 1332 استیضاح کردمصدق تصمیم به انحلال مجلس و برگزاری رفراندوم گرفت. درباره این تصمیم دکتر مصدق اظهار نظرهای مختلفی شده است اما اکثراً این اقدام وی را اشتباه دانسته و از عوامل پیروزی کودتای 28 مرداد و شکست نهضت ملی می‌دانند. ابتدا باید دید که دکتر مصدق چه دلایلی برای این کار داشته است. وی در خاطراتش می‌گوید: «چون سیاست خارجی از مراجع بین‌المللی و توطئه داخلی نتیجه نگرفت، زمینه سقوط دولت را به دست مجلس فراهم کرد، به این معنا که عده‌ای از نمایندگان موافق با دولت حاضر شدند علیه دولت رای بدهند و دولت را در مضیقه بگذارند که خود استعفا دهد و اگر نداد، استیضاح کنند و آن را به واسطه نداشتن رای کافی ساقط کنند. مدت ماموریت 2 نفر از نمایندگان مجلس در «هیات نظارت اندوخته اسکناس» منقضی شده بود و مجلس به جای آن دو می‌بایست 2 نفر دیگر انتخاب کند که یکی از نمایندگان تهران و مخالف دولت به عضویت هیات مزبور انتخاب شدو کافی بود یک جلسه در هیات اندوخته اسکناس حاضر شود و بعد گزارشی راجع به انتشار 312 میلیون تومان اسکناس به مجلس تقدیم کند و گرانی زندگی سبب شود که دولت دست از کار بکشد.

طرز دیگر سقوط دولت این بود که دولت را استیضاح و رای منفی بدهند و آن را ساقط کنند. استیضاح را هم یکی از نمایندگان دیگر تهران در موضوع غیر مهمی به مجلس تقدیم کرده بود و با چنین پیشامدهایی نه دولت می‌توانست آن نماینده تهران را برای حضور در هیات نظارت اندوخته اسکناس دعوت نکند و نه بیش از یک ماه که نظام‌نامه مجلس شورای ملی برای استیضاح تعیین وقت کرده است از حضور در مجلس خودداری کند. سقوط دولت به هریک از این دو طریق سبب می‌شد که نهضت ملی ایران به خودی خود خاموش شود و هدف ملت ایران به دست دولتی که حتماً رهبر نهضت ملی نبود از بین برود و دیگر هیچ‌وقت کسی دم از آزادی و استقلال نزند و ملت ایران برای همیشه زیربار استعمار بماند. این بود که تصمیم گرفتم کاسه از آش گرم تر نشوم و سرنوشت مملکت را به دست مردم بسپارم. اگر با بقای دولت موافقند رای به انحلال مجلس بدهند تا دولت بماند و کار خود را تمام کند و الا دولت از کار برکنار شود و دولت دیگری روی کار بیاید که هر طور صلاح مملکت باشد بدان عمل نماید.

تصمیم دکتر مصدق برای انحلال مجلس هفدهم از طریق مراجعه به رفراندوم در حالی که کمتر از یک سال از عمر آن مانده بود، باعث مخالفت جمعی از برجسته ترین مشاوران و هواداران دکتر مصدق از جمله دکتر معظمی، دکتر شایگان، دکتر کریم سنجابی، دکتر غلامحسین صدیقی، خلیل ملکی و محمود نریمان شد. آنها تلاش کردند که مصدق را از تصمیم خود منصرف کنند اما او بر سر رای خود باقی ماند.بنابراین دکتر مصدق که اولین بار ضمن نطق روز 9 اسفند 1331 در جلسه خصوصی مجلس تهدید به رفراندوم و انحلال مجلس کرده بود، روز پنجشنبه 4 تیر 1332 منتخبین فراکسیون‌های اتحاد و کشور را به منزل خود دعوت و خطاب به آنها نطقی ایراد کرد. این نطق که چند نوبت در رادیو تهران با آب و تاب فراوان پخش شد و روزنامه اطلاعات عیناً آن را درج کرد، تهدیدی بود علیه مجلس شورای ملی و بعداً معلوم شد زمینه‌سازی کرده است تا دکتر معظمی به جای آیت‌الله کاشانی به ریاست مجلس برگزیده شود.در تاریخ 10 تیر 1332 هیات رئیسه جدیدی برای مجلس انتخاب شد، در این ترکیب جدید آیت‌الله کاشانی جای خود را به دکتر عبدالله معظمی داد ولی نواب رئیس که محمد ذوالفقاری و احمد رضوی بودند همچنان در همان سمت باقی ماندند.

دکتر مصدق به‌‌رغم مخالفت مشاوران و یاران خود در جلسه 4 تیرماه 1332 در منزلش ضمن ابراز علاقه‌مندی به حفظ احترام و تقویت مجلس، اعلام کرد:«با وضع فعلی مجلس دولت که مسوول اداره مملکت است به هیچ وجه نمی‌تواند از اختیارات خود صرف نظر کند، زیرا صرف نظر کردن از اختیارات با وضع فعلی مجلس که کوچک‌ترین قدمی در راه اصلاحات بر نمی‌دارد، به نظر دولت کاملاً برخلاف مصلحت و مضر به حال مملکت است و قابل دوام نیست و دولت در مقابل مردم اخلاقاً و قانوناً مسوولیت دارد و نمی‌تواند ناظر این اوضاع باشد و ناچار برای رفع این مشکلات باید چاره‌ای بیندیشد.»

...مهندس رضوی نیز در اعتراض به دکتر مصدق در جلسه فراکسیون نهضت ملی که صبح روز 23 تیرماه 1332 در منزل نخست‌وزیر تشکیل شد، گفت: «آقای دکتر مصدق شما تا به حال هرچه خواستید به ما تحمیل کردید و ما حرفی نزدیم... شما بر خلاف قانون اساسی از مجلس اختیار گرفتید و بر خلاف قانون 2سال است که حکومت غیرقانونی نظامی اعلام فرموده‌اید و برخلاف قانون در انتخاب رئیس مجلس دخالت نمودید و با تمام این جریانات ما چیزی نگفتیم ولی دیگر در مورد رفراندوم سکوت نمی‌کنیم...».
دکتر معظمی رئیس مجلس شورای ملی نیز در جلسه‌ای که در مجلس برگزار شد، ضمن مخالفت با رفراندوم انحلال مجلس به دکتر مصدق گفت:« در قوانین رفراندوم سابقه ندارد و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان با آن مخالف هستند و بهتر است که این مطلب با میانجیگری حل شود و این کدورت برطرف گردد».

دکتر مصدق سخنان رئیس مجلس را نیز نپذیرفت. نمایندگان دیگری که در جلسه حاضر بودند نیز گفتند ما همگی با رفراندوم مخالفیم، ولی تاثیری در تصمیم دکتر مصدق نداشت. آیت‌الله کاشانی نیز طی اعلامیه‌ای در 8 مرداد 32 مخالفت خود را با رفراندوم اعلام کرد.

همچنین آیت‌الله کاشانی در اعلامیه‌ای در 10‌/‌5‌/‌32 رفراندوم را تحریم کرد. در این اعلامیه آمده بود: «هموطنان و برادران عزیزم، ضمن اعلامیه قبلی از مفاسد و مضار رفراندوم شرحی متذکر و همه مستحضر گردیده و توجه دارند که عمل به آن چه ضررهایی برای دیانت و ملت و مشروطیت و مملکت در بردارد، با این حال دوران خود را دوره انقراض دیانت و استقلال مملکت و ملت قرار ندهید و طوق رقیت و اسارت و بندگی را به گردن خود نگذارید. شرکت در رفراندوم خانه‌برانداز که با نقشه اجانب طرح‌ریزی شده، مبغوض حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و حرام است. البته و البته هیچ مسلمان وطن‌خواهی شرکت نخواهد کرد، گرچه ممکن است بعضی اشخاص غافل و بی‌اطلاع از حقایق و مضار آن و خائنین وطن فروش برای انجام مقاصد شوم دیگران در رفراندوم شرکت کنند یا این که دولت صندوق را از آرای قلابی پرکند. علی‌ای‌حال عمل به رفراندوم بر خلاف قانون اساسی و مصلحت مملکت و ملت بوده و هیچ‌گونه اثر قانونی ندارد».

آیت‌الله سید محمد بهبهانی نیز در نامه‌ای از دکتر مصدق خواست تا در تصمیم خود برای انحلال مجلس تجدید نظر کند.

دکتر مظفر بقایی نیز طی تلگرافی به دکتر مصدق خاطر نشان کرد در صورتی که وی از انجام رفراندوم انحلال مجلس صرف نظر کند، حاضر است به اتفاق علی زهری از سمت نمایندگی مجلس استعفا کنند و این مساله به تصویب هیات اجرائیه حزب زحمتکشان ملت ایران نیز رسیده است.

در این میان حزب توده با انحلال مجلس موافق بود و در جریان رفراندوم هم اعضا و هواخواهان این حزب در پیشبرد آن حضوری فعال داشتند و علاوه بر این از دولت خواسته بودند که علاوه بر انحلال مجلس برای تشکیل مجلس موسسان و تغییر قانون اساسی اقدام کند.

رفراندوم بدون موافقت یاران و مشاوران دکتر مصدق برگزار شد. مصدق معتقد بود که چون مردم تهران بیش از سایر نقاط کشور در سیاست واردند، اول رفراندوم در تهران برگزار شود تا آرای مردم تهران بتواند رهبر سایر نقاط شود. در هر شهر، دو محل برای اخذ آراء تعیین شده بود که در یکی موافقین و در دیگری مخالفین انحلال مجلس رای بدهند.

در تهران برای موافقان صندوق ­هایی در میدان­ های سپه و راه‌آهن و برای مخالفان صندوق­ هایی در میدان‌های بهارستان و محمدیه قرار داده شده بود. طرفداران مصدق در میدان بهارستان، الاغی را که بر گردنش قطعه مقوایی به مضمون «مخالفم با رفراندوم» نوشته بود جلوی چادر اخذ آرای مخالفین بسته بودند.

سرانجام رفراندوم در تهران 12 مرداد و در شهرستان‌ها 19 مرداد برگزار شد و جمع کل آراء در تهران و شهرستان‌ها نزدیک به 2 میلیون بود که در تهران 115 نفر و در شهرستان­ها نیز تنها 710 نفر به ابقای مجلس رای مثبت دادند.

البته باید در نظر داشت که مخالفین دولت در رفراندوم شرکت نکردند و عده‌ای از آنها علیه دولت اعلام جرم نموده و بیانیه‌های متعددی در غیر قانونی بودن و تحریم رفراندوم صادر کردند. دکتر مصدق اعلامیه انحلال مجلس را شخصاً بدون عنوان نخست‌وزیر صادر کرد و بی‌درنگ، نتیجه همه‌پرسی را به اطلاع شاه رساند و از او خواست که فرمان انتخابات دوره هجدهم را صادر کند، البته شاه چنین نکرد. با رفراندوم و انحلال مجلس به نظر می‌رسید که دکتر مصدق بر تمام دشمنان خود پیروز شده است ولی وی در آن ایام تنهاتر از همیشه بود.

پس از انجام رفراندوم، شاه و ملکه در 18 مرداد برای استراحت به شمال کشور رفتند و پس از عزیمت آنها فرمان نخست‌وزیری سرلشکر زاهدی و عزل دکتر مصدق در تهران نوشته می‌شود و سرهنگ نعمت‌الله نصیری آنها را برای توشیح شاه به شمال می‌برد. نصیری فرمان‌های امضا شده را به زاهدی در مخفیگاهش در تهران می‌دهد. نصیری از طرف سرلشکر فضل‌الله زاهدی که فرمان نخست‌وزیری به نامش صادر شده بود، مامور شد تا فرمان عزل مصدق را به وی ابلاغ کند. او با همراهی چند کامیون سرباز به خانه مصدق می‌رود و فرمان را ابلاغ می‌کند و رسید می‌گیرد. متن فرمان عزل تاکنون منتشر نشده است اما تصویری که در آن نصیری فرمان را در دست دارد، موجود است. متن رسید به این شرح بوده است: «ساعت یک بعد از نیمه شب 25مرداد 1332 دستخط مبارک به اینجانب رسید. دکتر محمد مصدق».

اگرچه نصیری بلافاصله از سوی گارد محافظ مصدق توقیف می‌شود و متعاقب آن مصدق گارد شاهنشاهی را منحل و نام شاه را از دعای سربازخانه‌ها حذف می‌کند، اما اردشیر زاهدی کلیشه فرمان نخست‌وزیری پدرش را از مخفیگاه برای روزنامه می‌فرستد، در روز چهارشنبه 28 مرداد 1332، گروهی اوباش به سرکردگی شعبان بی‌­مخ، تظاهراتی به نفع شاه به راه انداختند و با همکاری معدودی نظامی، علیه مصدق کودتا کردند. این واقعه آنچنان به سادگی صورت گرفت که حیرت همگان را برانگیخت. البته اسناد موجود بیانگر آگاهی مصدق از وقوع کودتا بود، اما وی با توجه به سیاست مماشات خود، هیچ­گونه اقدامی برای جلوگیری از آن به عمل نیاورد. مصدق حتی به وسیله رادیو مردم را برای دفاع از دولت خود فرا نخواند و به تقاضای یاران و مشاوران خود نیز وقعی ننهاد. خاطراتی که از واقعه روز 28 مرداد از نزدیکان مصدق به جای مانده، گویای این واقعیت است که وی در آن روزها بسیار خسته بوده و آمادگی مقابله با کودتاچیان را نداشت. به این ترتیب نهضت ملی با کودتای 28 مرداد شکست خورد و شاه به ایران بازگشت.

نهضت ملی ایران نیز در پیدایش، عملکرد و شکست خود با مجلس در تعامل و ارتباط بود. شکل‌گیری نهضت ملی ایران به تشکیل جبهه ملی مرتبط است که در اعتراض به آزاد نبودن انتخابات مجلس  شانزدهم پی‌ریزی شد. ملی شدن نفت و طرح نخست‌وزیری مصدق نیز در مجلس شکل گرفت. نحوه تعامل دکتر مصدق با مجلس در شکست نهضت ملی نقش مهمی ایفا کرد. پس از استعفای مصدق و بازگشت او به نخست‌وزیری به همراه پست وزارت جنگ که حاصل قیام 30 تیر 1331 بود، وی از مجلس شورای ملی که به جای 136 نماینده، 79 یا 80 نماینده بیش نداشت، اختیارات قانونگذاری گرفت تا امور مملکت را اداره کند، یک‌بار به مدت 6 ماه و بلافاصله برای یک سال بعد، صورت مذاکرات مجلس شورای ملی حاکی از آن است که گرچه پیش از 30 تیر 1331 نیز اختلافاتی بین مصدق و یارانش ظاهر شده بود ولی در 30 تیر، همه یکدل و متفق مصدق را تایید کردند. اما همین‌که موضوع اختیارات مطرح شد، یارانش یکی پس از دیگری از وی جدا شدند و در مساله رفراندوم انحلال مجلس نیز چند تن دیگر گرچه با وی همکاری می‌کردند، با رفراندوم مخالف بودند. ولی مصدق بدون توجه به مخالفت‌های یارانش از جمله دکتر صدیقی، دکتر شایگان، خلیل ملکی، دکتر سنجابی، حسیبی، معظمی، پارسا و... رفراندوم را برگزار و مجلس هفدهم را منحل کرد. عده‌ای از جمله دکتر صدیقی و دکتر سنجابی به وی گوشزد کرده بودند که شاه در غیاب مجلس، شما را از نخست‌وزیری عزل می‌کند اما مصدق پاسخ داده بود که شاه جراتش را ندارد.

اظهارنظر افرادی که خطر عزل نخست‌وزیر را گوشزد کردند مبتنی بر سابقه تاریخی بود. احمد شاه در فاصله فترت بین مجلس سوم و چهارم، 12 نفر را یکی پس از دیگری، شخصاً به نخست‌وزیری منصوب و سپس عزل کرده بود. خلیل ملکی از یاران مصدق نیز درباره عوامل و علل شکست نهضت ملی 5 عنوان را ذکر می‌کند که یکی از آنها انحلال مجلس شورای ملی توسط مصدق است. ملکی وقتی نتوانسته بود مصدق را متقاعد کند تا از انحلال مجلس چشم‌پوشی کند، این کلمات پیش‌گویانه را بر زبان رانده بود: «این راهی که شما می‌روید به جهنم است، ولی ما تا جهنم به دنبال شما خواهیم آمد».

 مخالفت گسترده یاران مصدق و کسانی که به ‌رغم جدا شدن و اختلاف با مصدق از روی دلسوزی به وی هشدار دادند، نشان‌دهنده اشتباه بودن این تصمیم سیاسی بود. آیت‌الله کاشانی در نامه‌ای که 27مرداد، یعنی یک روز قبل از کودتا برای دکتر مصدق نوشت و او را از وقوع کودتای قطعی مطلع کرد، دو اشتباه بزرگ مصدق را که بعداً امکانی برای کودتا شد، ذکر می‌کند که یکی از آنها انحلال مجلس بود. بی‌شک انحلال مجلس، یکی از اشتباهات مصدق بود. انحلال مجلس با شعارهای دموکراتیک مصدق و جبهه ملی سازگار نبود و آنها را نزد مردم، دیکتاتور معرفی می‌کرد. شاه نیز منتظر انحلال مجلس توسط مصدق بود تا بهانه‌ای برای سرنگونی‌اش داشته باشد، چنان که در ملاقات با شوارتسکف گفته بود اگر مصدق رفراندوم خود را به اجرا بگذارد و مجلس را منحل کند، آنگاه او خود طبق قانون اساسی برای برکناری مصدق و آوردن نخست‌وزیر مورد نظر خود اختیارات کاملی خواهد داشت.

انحلال مجلس نه تنها مصدق را از چشم آزادیخواهان انداخت که آینده را نیز از یک مجلس نیم بند محروم کرد. با این‌که کودتاچیان عمل مصدق را در انحلال مجلس، غیر قانونی اعلام کرده بودند، پس از به قدرت رسیدن حاضر نشدند همان مجلس را تجدید کنند، عمل مصدق را بهانه قرار دادند و مجدداً  انتخاباتی برگزار کردند و افراد مورد نظر خود را به مجلس فرستادند تا بتوانند مساله نفت را همان طوری که استعمارگران می‌خواهند به تصویب برسانند. در واقع دکتر مصدق به جای استفاده از ظرفیت­‌های موجود در مجلس، از ابتدای به قدرت رسیدن خود به تضعیف و بی‌اهمیت جلوه دادن مجلس پرداخت و گفت هرجا که مردم هستند، مجلس همانجاست. به این ترتیب با اتکا به افکار عمومی و حمایت غیرمتشکل توده مردم قصد داشت تا برنامه­‌های خود را عملی کند اما این اشتباه بزرگ از عوامل مهم سقوط وی و شکست نهضت ملی بود. در واقع وقتی علی زهری یکی از نمایندگان مجلس بر سر شکنجه ادعایی یکی از متهمان پرونده قتل افشار طوس، دولت را به تحریک مظفر بقایی استیضاح کرد، مصدق گرچه اهمیتی به موضوع استیضاح نمی‌داد ولی چنان وحشت کرده بود که مرتکب اشتباهی مهلک شد.

او گمان می‌کرد همان اکثریت ضعیفی که مکی را برای عضویت هیات نظارت بانک انتخاب کرده‌اند، مجدداً بسیج شده تا دولت را ساقط کنند. این محاسبات بسیار غلط بود؛ چرا که فرستادن مکی به بانک و ساقط شدن دولت بر اثر استیضاح زهری اصلاً قابل مقایسه نبود و چنان که دکتر سنجابی به مصدق یادآور شده بود، اگر هواداران مصدق در مجلس از حساسیت وی در انتخاب مکی آگاه بودند، توان آن را داشتند که کس دیگری را انتخاب کنند علاوه بر آن در عمل نیز استعفای دوسوم نمایندگان مجلس براساس تقاضای مصدق نشان از همراه بودن مجلس با مصدق و نهضت ملی داشت.

منابع:
1. جان فوران، مقاومت‌ شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از 1500 میلادی مطابق 879 شمسی تا انقلاب، ترجمه احمد تدین، تهران:‌ خدمات فرهنگی رسا، 1386، ص425ـ 424.

2. محمد مصدق، خاطرات و تالمات دکتر محمد مصدق، انتشارات علمی ص 254.

3. مشروح مذاکرات مجلس شانزدهم شورای ملی، 12آبان 1330.

4. مشروح مذاکرات مجلس شانزدهم شورای ملی،16خرداد 1330.

5. حسین مکی، کتاب سیاه: سال‌های نهضت ملی از نهم اسفند 1331 تا مرداد 1332، ج هفتم، تهران: انتشارات علمی، 1377، ص366.

6. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی، 1380، ص331.

7. محمد علی کاتوزیان ، استبداد ، دموکراسی و نهضت ملی،نشر مرکز صفحه 109.

فاطمه نظری