لایحه حمایت از خانواده ؛ این هفته در صحن علنی مجلس

پس از 43 سال از تصویب آخرین قانون حمایت از خانواده، لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه‌قضاییه در جلسه هیات دولت نهم در تیرماه 1386 تصویب و به مجلس ارسال شد؛ این در حالی است که به نظر کارشناسان و فعالان حوزه اجتماعی و زنان، بندهایی از این لایحه موجب تضعیف خانواده است.

هر چند پس از اعتراض‌های زیادی که به مواد 22، 23 و 25 این لایحه درباره ازدواج مجدد مردان صورت گرفت، با دخالت قوه‌قضاییه و رای کمیسیون قضایی مواد 23 و 25 این لایحه حذف شد ولی ماده 22 این قانون یعنی همان ازدواج مجدد آقایان به شرطها و شروطها به قوت خود باقی مانده است.

در این میان، کمیسیون قضایی مجلس 10 شرط را برای ازدواج مجدد مردان به ماده 22 لایحه حمایت از خانواده الحاق کرد بنا به این شرایط، مردانی که مدارکی اعم از رضایت همسر، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق حکم دادگاه و ابتلای زن به بیماری صعب‌العلاج در دست داشته باشند، می‌توانند ازدواج مجدد کنند.

به گفته نیره اخوان عضو فراکسیون زنان مجلس، هرچند ازدواج مجدد مرد برای زن قابل قبول نیست ولی یکی از ویژگی‌های این لایحه، ثبت نکاح موقت براساس آیین‌نامه مصوب وزارت دادگستری به صورت محضری است.

به گزارش مهر، فرهاد تجری عضو کمیسیون قضایی مجلس به عنوان یکی از موافقان ثبت ازدواج موقت معتقد است با تصویب این لایحه، تمامی ازدواج‌های موقت یا همان صیغه‌های پنهانی در کشور قانونی می‌شود و افراد بدون ترس و دلهره و به صورت قانونی ازدواج می‌کنند.

ولی منتقدان ماده 22 لایحه حمایت از خانواده بر این باورند که ازدواج مجدد حقوق زنان را تضییع می‌کند زیرا در ازدواج مجدد، زنان از مردان ارث نمی‌برند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست و هر وقت بخواهد، می‌تواند از زن جدا شود. به همین دلیل، منتقدان ماده 22 طرح حمایت از خانواده، قانونی کردن ازدواج مجدد را موجب بی بند و باری مردان متمکن و سستی ارکان خانواده می‌دانند.

گلرخ افقهی، وکیل پایه یک دادگستری با بیان این‌که ماده 22 لایحه حمایت از خانواده عامل افزایش بی‌بندباری مردان و زنان در جامعه می‌شود، گفت: متاسفانه با حذف قانون کیفری برای مردانی که بدون رضایت همسر ازدواج می‌کنند، راه برای ازدواج مجدد باز شده است و با تصویب ماده 22 لایحه حمایت از خانواده، دیگر مرد به رضایت همسر نیاز ندارد و براساس شروط مطرح شده اقدام به ازدواج می‌کند.

وی افزود: فرزندان متولد شده از ازدواج موقت، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بنیان خانواده و جامعه وارد می‌کند.

اما سیدسلیمان ذاکر، عضو کمیسیون قضایی مجلس به عنوان موافق ماده 22 لایحه حمایت از خانواده گفت: بیشتر اعضای کمیسیون قضایی مجلس با ماده 22 موافق هستند زیرا اجرای قانون براساس شروط ذکر شده می‌تواند در کاهش فساد اخلاقی در جامعه تاثیرگذار باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا در این لایحه، اهرمی برای مجازات مردانی که بدون اجازه همسر ازدواج می‌کنند، دیده نشده است، اظهار داشت: این نکته مهم و کلیدی را می‌توان در کمیسیون قضایی بررسی و به عنوان یک تبصره به این لایحه الحاق کرد.

فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس نیز پیش از این گفته بود تصویب لایحه حمایت از خانواده، قدمی بزرگ برای رفع مشکلاتی است که بعضا در محاکم قضایی به وجود می‌آید به عقیده او، بخشی از اظهارنظرها درباره این لایحه، جنجال سیاسی است.

اما دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش همچنان مواد 22 و23 این لایحه را دارای شبهه می‌داند و معتقد است ماده مربوط به ازدواج مجدد و ازدواج موقت مردان باید از لایحه حمایت از خانواده حذف شود چون وجود این ماده در لایحه حمایت از خانواده در واقع به معنای قانونی کردن ازدواج مجدد و ازدواج موقت در جامعه است و وقتی چیزی قانونی می‌شود، تبدیل به فرهنگ می‌شود و در این صورت بسیاری از مردانی که تاکنون به ازدواج مجدد و موقت فکر هم نمی‌کردند، به سمت آن گرایش پیدا می‌کنند چون آن را حق خود می‌دانند.

فاطمه راکعی به ایلنا گفت: با آن که لایحه تلاش کرده تا ازدواج مجدد را محدود کند و در صورتی که زنی شروطی مانند نازایی را دارا باشد، مرد اجازه ازدواج مجدد پیدا می‌کند، اما باز هم قطعا این ماده اجحاف به حق زنان است.

وی افزود: از طرفی قرار دادن این ماده در لایحه به نوعی قانونی کردن ازدواج مجدد است و از طرف دیگر برخی از شروط این ماده از جمله شرط هفتم که گفته است در صورت سوءرفتار یا سوءمعاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند، مرد می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد، تشخیص‌اش به این آسانی‌ها نیست و دادگاه نمی‌تواند بدرستی در این زمینه حکم کند.

راکعی تصریح کرد: مواردی مانند جنون، اعتیاد، امراض صعب‌العلاج و محکومیت زن نیز از جمله مسائلی است که اگر زن یا مرد هر کدام به آن مبتلا شوند، دادگاه به طرف دیگر اجازه می‌دهد که تقاضای طلاق کند و این چیز جدیدی نیست و در قوانین گذشته در رابطه با آن حکم داده شده بود.

برخی نمایندگان همچون موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی معتقدند اگر مواد یاد شده حذف شود، ازدواج مجدد بی‌هیچ ضابطه و قانونی انجام خواهد شد و هر مردی که بخواهد، می‌تواند ازدواج مجدد کند اما شماری از زنان از جمله دبیرکل جمعیت زنان نواندیش اصرار دارند که این مواد باید حذف شود و شرایط به حالت گذشته بازگردد. راکعی در این باره گفت: اگر ازدواج مجدد بی‌ضابطه باشد، بهتر از آن است که تبدیل به قانون شود چون در این صورت حتی مردانی که اصلا به ازدواج مجدد هم فکر نمی‌کنند، وقتی می‌بینند قانون از آنها حمایت می‌کند، ممکن است به ازدواج مجدد فکر کنند و این یعنی ترویج یک فرهنگ غلط در جامعه.

او درباره ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که به مساله ازدواج موقت پرداخته است، اظهار داشت: مطرح کردن موضوع ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده کار درستی نیست و پرداختن به آن در قانون باعث فرهنگ‌سازی می‌شود.

این نماینده سابق مجلس توضیح داد: در حال حاضر نیز که این ماده در لایحه حمایت از خانواده هنوز تصویب و اجرایی نشده است، اگر مرد و زنی در ازدواج موقت صاحب فرزند بشوند، می‌توانند برای طفل خود شناسنامه بگیرند چون در این رابطه قانون وجود دارد. بنابراین وجود این ماده در لایحه اصلا ضرورتی ندارد.او گفت: ازدواج موقت معمولا پنهانی اتفاق می‌افتد و به خاطر قبح اجتماعی که دارد، هیچ‌کس حاضر نیست به آن اعتراف کند، بنابراین پرداختن به مساله ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باعث ترویج آن می‌شود.

راکعی در رابطه با تقسیم مهریه به 2 بخش متعارف و نامتعارف که در لایحه حمایت از خانواده به آن پرداخته شده است، گفت: تقسیم مهریه به 2 بخش متعارف و نامتعارف در واقع نوعی ورود به حریم شخصی افراد است.دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش توضیح داد: اگر مردی تعهد می‌کند که مهریه‌ای را به زنی بپردازد، خود را در این زمینه موظف کرده و بر اساس شرع باید مهریه‌ همسرش را به طور کامل بپردازد و قانون نباید در این زمینه به طور یکطرفه از مردان حمایت کند.

با همه این توضیحات و واکنش‌های مختلفی که در مورد این طرح از سوی موافقان و مخالفان آن مطرح شده قرار است این لایحه پس از گذشت بیش از 3 سال از زمان طرح، این هفته در صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی مورد بررسی قرار گیرد.