زراعت چوب؛ نجات جنگل‌ها، حذف قاچاقچیان

خلاقیت، هماهنگی و قساوت؛ وقتی این سه عنصر با هم جمع شوند نیروهای خرده پا به رهبری افراد مرکزی گروه، سازمانی زیرزمینی را تشکیل می‌دهند تا وقت و بی‌وقت خود را به جنگل‌ها برسانند و با استفاده از غیبت جنگلبانان یا به کمک نیرویی مافوق قانون، لاشه سقوط کرده درختان را بار کامیون‌ها کنند و با ترفندهای خاص خود از پاسگاه‌ها بگذرند و چوب‌های ارزانقیمت خود را به دست مشتریان همیشه آماده برسانند.

می‌گویند قاچاقچیان برای این که به دست قانون نیافتند می‌کوشند تا چوب قاچاق خود را در کوتاه‌ترین زمان و بسیار ارزان‌تر از چوبی که از راه‌های قانونی توزیع می‌شود بفروشند، همین مساله سبب می‌شود تا چوب‌های آنها موردپسند مشتریان باشد و بازار پررونقی داشته باشند.

گفتن از ضعف قوانین و مجازات‌هایی که به جای بازدارندگی، فقط متخلفان را جسور می‌کند تکرار حرف‌های گذشته است، گفتن از ضعف تجهیزات یگان‌های حفاظت هم که فقط نبش قبر مشکلات است، اما وقتی این دو مساله با هم جمع شوند ملغمه‌ای شبیه امروز می‌سازند که نتیجه‌اش لخت شدن عرصه‌های جنگلی زیر نگاه مسوولان است.

قاچاق زمانی شکل می‌گیرد که این تجارت پنهان، سودآور باشد و سود وقتی به دست می‌آید که تقاضا بیشتر از عرضه و در نتیجه قیمت‌ها بالا باشد، قیمت نیز وقتی بالا می‌رود که عرضه کم باشد پس پیداست که سیستم ناقص عرضه و تقاضا در کشور یکی از عواملی است که به قاچاق چوب دامن می‌زند. (البته سرهنگ تقی ایروانی فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها می گوید تنها 7 درصد از تخلفات مربوط به قاچاق چوب است)

شاید آنهایی که می‌گویند چوب و چماق راه‌حل مقابله با قاچاق نیست درست بگویند بویژه وقتی که نه چماق، چماق پرزوری است و نه قانون، قانونی تخلف‌ناپذیر.

برای همین است که امروز در بیشتر کشورهای پیشرفته به جای آن که وقت و هزینه را فقط صرف مقابله با قاچاقچیان کنند راه‌هایی را برمی‌گزینند که مسیرهای کسب درآمد سودجویان محدود شود.

اما در کشورما این طور نیست یا اگر هست روش‌های ایجاد محدودیت یا دامنه آنها به اندازه کافی کارآمد و وسیع نیست. در طول دقایقی که این گزارش خوانده می‌شود یعنی فقط در عرض 10 دقیقه قاچاقچیان با استفاده از ابزارهای پیشرفته‌شان می‌توانند چند ده درخت تناور را از کمر قطع کنند تا مثلا به یکی از رکوردها در دهه اخیر یعنی قاچاق بیش از یکصد هزار مترمکعب چوب جنگلی در یک سال (جنگل‌های شمال) برسند. حالا بخش زیادی از جنگل‌های هیرکانی و تورانی به خاطر همین سرعت بالای قاچاق یعنی نابودی یک هکتار جنگل برای به دست آوردن چند مترمکعب چوب، به زمین‌های عریان تبدیل شده‌اند.

کاشتن درخت برای این‌که تا چند سال دیگر بریده شود، این جان کلام زراعت چوب است همان صنعتی که از آن به عنوان عملیات کشت گونه‌های سریع‌الرشد چوبده با هدف برداشت چوب (حداکثر) تا سال دهم یاد می‌شود.

برنامه چهارم توسعه، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری را موظف کرده تا ظرف مدت 5 سال 100 هزار هکتار زمین را زیر کشت چوب ببرد، اما طبق آخرین آمار دفتر جنگل‌های خارج از شمال هم اکنون در 150 هزار هکتار از زمین‌های استان‌های شمالی و 350 هزار هکتار از اراضی خارج از شمال کشت چوب انجام شده است.

زراعت چوب، صنعتی برد ـ برد است یعنی فرآیندی تولیدی که هم تولیدکننده از آن سود می‌برد و هم محیط زیست از تخریب در امان می‌ماند. طبق اعلام مسوولان سازمان جنگل‌ها ایران سالانه به 14 میلیون مترمکعب چوب نیاز دارد در حالی که منابع داخلی فقط نزدیک به یک سوم این میزان را تامین می‌کند.

گروه جنگل‌کاری و پارک‌های دفتر امور منابع جنگلی چندی قبل اعلام کرد که اگر برداشت سالانه از جنگل‌های تجاری شمال (حدود 750 هزار هکتار)، برداشت سالانه از چوب حاصل از زراعت و باغات (حدود 5/2 میلیون هکتار) و تامین سالانه حدود 5/1 میلیون مترمکعب چوب از طریق واردات را با هم جمع کنیم مشخص می‌شود که تنها حدود 5 میلیون مترمکعب چوب از راه‌های قانونی وارد کشور می‌شود رقمی که به روشنی نشان می‌دهد ایران در سال با کمبود شدید چوب روبه‌رو است.

پاشنه آشیل جنگل‌های کشور نیز همین کمبود است مساله‌ای که بهای چوب در بازارهای داخلی را افزایش می‌دهد و قاچاقچیان را به سمت جنگل‌های طبیعی می‌کشاند.

در واقع عطش بازار برای خرید چوب انگیزه خوبی برای فعالیت قاچاقچیان است در حالی که همین کاستی‌ها، کارخانجات صنایع چوبی و سلولزی را به تعطیلی می‌کشاند و علاوه بر توسعه بورس بازی‌های ناسالم، ورود غیرقانونی چوب‌های آلوده به آفات و بیماری‌ها را نیز گسترش می‌دهد.

تا اینجای کار همه چیز به نفع زراعت چوب و زارعان به نظر می‌رسد، اما گسترش این صنعت نیز مثل خیلی دیگر از بخش‌های کشور با مشکلات خاص خودش روبه‌رو است.

به عبارت دیگر اگر زراعت چوب در کشور رونق بگیرد علاوه بر تامین چوب مورد نیاز، زمینه استفاده بهینه از منابع آب و خاک، صرفه‌جویی ارزی با حذف واردات چوب، کاستن از فشار بی‌رویه بر عرصه‌های جنگلی، ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و حفاظت پایدار از جنگل‌های طبیعی مهیا می‌شود، اما وقتی هم اکنون تولیدکنندگان چوب مجبور به جنگیدن در چند جبهه هستند چاره‌ای جز صبر کردن وجود ندارد.

دولت اعلام کرده است که برای اجرای زراعت چوب به افراد متقاضی تسهیلات بانکی با سود 7 درصد (و بازپرداخت 10 ساله که از سال ششم شروع می‌شود) می‌پردازد و به تولیدکنندگان نهال صنوبر و اکالیپتوس تسهیلات بدون سود می‌دهد و برای کشاورزانی که نمی‌خواهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند نهال رایگان تامین می‌کند، اما آن طور که تولیدکنندگان می‌گویند ظاهرا بانک ها در پرداخت تسهیلات تعلل می‌کنند.

این همان مشکلی است که چندی قبل پیمان یوسفی آذرمدیر دفتر جنگل‌های خارج از شمال نیز آن را در قالب این جملات بیان کرد: «برای تامین بودجه مورد نیاز تولیدکنندگان نهال میلیاردها تومان تسهیلات بانکی و میلیون‌ها تومان وام بلاعوض نیاز است، اما قوانین دست و پاگیر این مساله را با مشکل روبه‌رو کرده است.

البته جبهه دیگری که تولیدکنندگان در آن سرگردانند به تامین زمین برمی‌گردد یعنی مشکلاتی چون کمبود منابع مستعد آب و خاک، ضعف حمایت‌های دولت برای در اختیار قرار دادن زمین‌های مستعد و مشکلات بیمه محصولات. اینها مشکلاتی جدی هستند چون وقتی زمینی در اختیار نباشد و آبی در دسترس قرار نگیرد هیچ محصولی تولید نمی‌شود و با فرض این‌که زمین و آب مهیا شود اما محصول بیمه نباشد باز هم ثمری به دست نمی‌آید (درست مثل اتفاق چند سال قبل که اکالیپتوس‌های استان گلستان را سرما زد، اما بیمه‌ها حاضر به پرداخت خسارت نشدند).

ولی اگر می‌خواهیم آب و خاکمان حفظ شود، اگر می‌خواهیم قاچاق چوب به کمترین حد ممکن برسد، اگر شعار می‌دهیم که جنگل‌هایمان باید حفظ شود راهی جز تامین منطقی چوب یعنی زراعت وجود ندارد.