آسیب‌شناسی قضاوت

قاضی عادل کسی است که اولا حق و شرع را بشناسد و ثانیا عملا در آن سلوک کرده و بدان ملتزم باشد. گاهی فقط علم و معرفت را برای یک قاضی کافی می‌دانند. در حالی که خصلت عدالت در قاضی، در واقع یک شرط عملی است و نه علمی. حتی مجرمان هم می‌توانند خوب را از بد تشخیص دهند. تفاوت انسان عادل با مجرم در این است که یک مجرم به آنچه می‌دانسته که قبیح و مذموم است عمل کرده و به همین دلیل است که بازخواست و مجازات می‌شود، وگرنه عقوبت کردن مجرمی که به یک موضوع جاهل بوده، مخالف عقل و شرع است. لذا اگر به فرض مجرمی را حاکم کنند تا میان دو نفر داوری کند او به حکم شاکله وجودی خود ¹ به طرف شخص ظالم میل کرده، فرد عادل را محکوم خواهد کرد. چراکه هر انسانی، مانند خود را دوست دارد و در آن خوشحالی می‌یابد. مضافا که یکی از مشکلات مهم قاضی ناعادل این است که او نمی‌تواند فرد عادل و ظالم را در محکمه خود بشناسد و سخنان راست را از دروغ تشخیص دهد، اما یک قاضی جامع‌الشرایط که از خداوند احکم‌الحاکمین برای امر خطیر قضاوت اذن گرفته و همواره در کارش از او مدد می‌خواهد، می‌تواند با نورانیتی که خداوند به وی عطا فرموده بوی بد دروغ را از دهان گوینده‌اش استشمام کند و آنچه باعث می‌شود تا مجرمان در نزد او ناخودآگاه به جرم خود اقرار کنند صفای باطن اوست.²

اولا باید یادآور شویم که قاضی، نامی از اسمای مبارک حق تعالی است. (دعای جوشن کبیر، بند 36)‌ بیش از 40 آیه از آیات قرآن مجید فقط به کلیات امر خطیر قضاوت اختصاص دارد. ³ قضاوت یکی از شوون خدایی است و خداوند انبیای خود را برانگیخته و به آنها کتاب داده است تا طبق آن در میان مردم در موارد نزاع حکم کنند (بقره /213 ـ مائده /48 ـ حدید /25) چنان که سفارشات بسیاری نیز درخصوص اجرای این وظیفه مهم به ایشان نموده است. (نساء /105 ـ ص /26) حتی خداوند سبحان برخی از انبیای خود مانند حضرت داوود(ع) را با ارسال دو فرشته که به صورت دو مرد متخاصم بر او وارد شدند آزمود و نهایتا شرایط این تکلیف مهم را مجدد بر او تاکید کرد. (ص /17 تا 26) در امت اسلام نیز خداوند تعالی مساله قضاوت را به خود و حضرت رسول اکرم‌(ص) مخصوص کرده (نساء /59) و فرموده است که حکم کردن فقط از آن خداست. (رک: انعام /57 ـ یوسف /40)

طبق حدیثی که حضرت امام خمینی(ره) آن را در کتاب ولایت فقیه نقل کرده‌اند، امام صادق(ع) خبر داده‌اند که حضرت علی(ع) به یک قاضی به نام شریح که در زمان خلفا به آن منصب رسیده بود اینچنین فرمود: یا شریح قد جلست مجلسا لایجلسه (ما جلسه) الا نبى او وصى نبى او شقى. (وسائل‌الشیعه، ج 18) حضرت امیرالمومنین(ع) خطاب به شریح مى‏فرماید: تو بر مقام و منصبى قرار گرفته‏اى که جز نبى یا وصى نبى یا شقى کسى بر آن قرار نمى‏گیرد و شریح چون نبى و وصى نبى نیست، شقى بوده است که بر مسند قضاوت نشسته است. (امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، ص 4 ـ 63)

امام خمینی(ره) در ادامه این مطلب درخصوص قضاوت در زمان غیبت امام زمان(عج) می‌فرمایند که وفق این حدیث منصب قضاوت فقط به 3 کس انحصار دارد: انبیا، جانشینان آنها و اشقیا. از آنجا که نبوت با حضرت رسول الله(ص) ختم شد برای ما تنها این می‌ماند که با آموختن قرآن و فقه اهل بیت بتوانیم فقیه بشویم تا در شمار جانشینان عام نبی اکرم(ص) قرار بگیریم. امام خمینی(ره) در ادامه کتاب ولایت فقیه فرموده‌اند: «فقیه، وصی رسول اکرم‌(ص)‌ است و در عصر غیبت، امام‌المسلمین و رئیس‌المله می‌باشد و او باید قاضی باشد و جز او کسی حق قضاوت ندارد.» حکم این مطلب همچنین در کتاب شریف تحریرالوسیله ایشان نیز به همین طور مکتوب است. این هر دو کتاب قبل از انقلاب اسلامی نوشته شده‌اند. کتاب ولایت فقیه در اصل تحریرات درس ایشان در سال 1348 در نجف اشرف است. لذا اولین شرط برای منصب قضاوت، رسیدن به رتبه اجتهاد است. از امام(ره) در کتاب ولایت فقیه منقول است: «منصب قضا برای فقیه عادل است و این موضوع از ضروریات فقه است و در آن خلافی نیست. اکنون باید دید شرایط قضاوت در فقیه موجود است یا نه. بدیهی است منظور فقیه عادل است،‌ نه هر فقیهی. فقیه طبعا عالم به قضاست، چون فقیه به کسی اطلاق می‌شود که نه فقط عالم به قوانین و آیین دادرسی اسلام، بلکه عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد. یعنی دین‌شناس به تمام معنای کلمه باشد. فقیه وقتی عادل هم شد، دو شرط را داراست.»

به این دو شرط، باید شروط دیگری را نیز افزود همچون بلوغ، عقل، ایمان و مرد بودن و طهارت مولد (حلال‌زاده بودن)‌، اعلمیت و عدم نسیان [تحریرالوسیله، باب صفات قاضی، مساله اول]. اگر کسی برخی از این شرایط مانند اجتهاد و عدالت را نداشته باشد و حکم بدهد، وفق فتوای امام خمینی‌(ره)‌ امضای آن حکم توسط قاضی بعدی جایز نیست و بلکه واجب نقض آن است،‌ حتی اگر بدانیم که موافق قواعد فقهی حکم کرده است.

بنابراین در شرع مقدس خود شخص قاضی موضوعیت اتم‌ دارد. مسلمانان و مومنان به محکمه رجوع می‌کنند تا حکم خدا را بشنوند. چه چیزی شیرین‌تر از این است که قاضی در این دنیا با همان کتابی حکم کند که خداوند در قیامت میان بندگان بدان حکم می‌کند؟ آن کتاب قرآن است و میزان عمل ما در دنیا و آخرت است. برای انسان بسیار اولویت دارد که اگر از حدود شرع فراتر رفت، کسی بر او در همین دنیا حکم نموده و از بار مصائب او بکاهد و بدهی خود به دیگران را بپردازد و گناهان خود را در همین دنیا کفاره کند. اما قاضی ناحق که شرایط قضاوت را ندارد و به تعبیری خداوند او را برای امر خطیر قضاوت برنگزیده است، نه‌تنها نمی‌تواند وفق کتاب خدا و سنت رسول ‌اکرم(ص)‌ حکم کرده مصداق مساله را تعیین کند، بلکه در شناخت طرفین عادل و ظالم هم خطا می‌کند و عادل را محکوم و ظالم را حاکم می‌کند. مطابق آنچه مذکور آمد خدای تعالی چنین فرد ظالمی را در تشخیص حکم و مصداق آن هدایت نمی‌کند و اصولا خداوند عادل، ظالمان را هدایت نمی‌کند. (آل‌عمران/86 ـ مائده/51)‌ چنین قاضی ناحقی، در واقع خود نیز یک ظالم است و او با دیگر ظالمان محکمه‌ها مشابهت می‌یابد. از این حیث که هر دوی ایشان آنچه را از آن آنها نیست، غصب کرده‌اند. هر کس مطابق شاکله خود عمل می‌کند (اسراء/84)‌ لذا اگر یک قاضی ناحق و ظالم، در محکمه‌اش از فرد عادل حمایت نکند، چندان جای تعجب ندارد.

به فتوای امام خمینی(ره)‌ در تحریرالوسیله قضاوت برای اهل و لایق آن، واجب کفایی است ولی تصدی آن برای کسی که اهلیت آن را ندارد حرام است، اگرچه مردم اعتقاد به اهلیت او داشته باشند.‌ (تحریرالوسیله، ترجمه اسلامی، ج 4، ص 83) مجلس شورای اسلامی در سال 1361 قانونی تصویب کرد که یکی از شروط قضاوت اجتهاد است.
‌(مجموعه قوانین سال 61، ص 7) اما از همان بدو پیروزی انقلاب این مساله مطرح شد که وقتی فقیهان واجد شرایط به نفرات کافی موجود نیستند، امر قضاوت به چه کسی محول می‌شود؟ حضرت امام(ره)‌ نظر دادند کسانی که متصد‌ی امر قضا می‌شوند، باید هر چهار ‌‌مجلد تحریرالوسیله را از طهارت تا دیات بدانند و وفق آن حکم بدهند. لهذا فردی که مجتهد نیست از ولی‌ فقیه زمان خود با این شرط اذن می‌یابد که قضاوت کند. البته قاضیان غالبا قوانین مدو‌نه را می‌دانند، لکن این امر مسلما برای قضاوت کافی نیست، چون بسیاری از احکام اسلام در قوانین موجود ظهوری نیافته است. بعلاوه قاضی باید به اصل احکام شرع نیز واقف باشد. یعنی دین اسلام را عمیقا بشناسد تا بتواند حکم خدا را اجرا کند. توجه به اصل چهارم قانون اساسی که یکی از اصول بسیار مترقی آن است تکلیف قضات را معین می‌کند: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است. اگر بخواهیم قانون اساسی جمهوری اسلامی را در یک اصل خلاصه کنیم، آن اصل همین اصل چهارم است، چون این اصل بر تمام اصول قانون اساسی حکومت می‌کند و فوق همه آنهاست. چنان که در اصل 167 قانون اساسی نیز آمده است: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدو‌نه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدو‌نه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. این اصل 167، همچنین در ماده سوم آیین دادرسی در امور مدنی و نیز ماده 214 آیین دادرسی کیفری هم آمده است و قاضی با استناد به این اصل یا این دو ماده از آیین دادرسی می‌تواند احکام مسلم شرع را که در قوانین موجود ظهوری نیافته است در احکام خود بیاورد و به صدور حکم بپردازد.

پانوشت‌ها:

1 ـ‌ (ای پیامبر! به مردم) بگو که هر کس مطابق شاکله خود عمل می‌کند. (اسراء /85)

2 ـ برای ذکر نمونه باید به آیه 51 از سوره یوسف اشاره کرد که از برخی روایات استفاده می‌شود که خداوند متعال زَلیخا و زنان مصر را برانگیخت که در نهایت به برائت یوسف اعتراف کنند و این به سبب پاکی یوسف بود.

3 ـ برای نمونه نگا. آیات شریفه بقره /213 ـ نساء /58 تا 65 و 105 ـ مائده /42 تا 50 ـ انعام /57 و 114 ـ اعراف /29 و 87 ـ یوسف /40 ـ رعد /41 ـ کهف /51 ـ نور /47 تا 53 ـ ص / 17 تا 26 ـ حدید /25.