معمای کاهش قیمت‌ها

اقتصاددان‌ها همچنین بسته به موقعیت کشوری که آن را تحلیل می‌کنند و نیز بازه زمانی تحلیل خود، دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به این که خطر کدامیک؛‌ افزایش یا کاهش قیمت‌ها ارائه می‌کنند. مجموعه دیدگاه‌های بیش از 50 اقتصاددان بزرگ جهان که در نظرخواهی اکونومیست شرکت کرده‌اند نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت، برای کشورهای ثروتمند خطر کاهش قیمت‌ها کاملا احساس می‌شود حال آن‌که در اقتصادهای نوظهور و البته در افق بلندمدت کشورهای ثروتمند، این تورم است که آنها را تهدید می‌کند.

به نظر می‌رسد این ارزیابی منصفانه‌تری است. در آمریکا، منطقه یورو و ژاپن با وجود نرخ‌های بهره نزدیک به صفر و تلاش‌های بانک‌های مرکزی، کاهش شدید قیمت‌ها خودنمایی می‌کند. در دوره یک‌ساله منتهی به ماه آوریل، شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا فقط 0.9 درصد رشد داشته است که پایین‌ترین رقم در 40 سال گذشته است. این شاخص در اروپا هم 0.7 درصد بود. در ژاپن که 10 سال است با مساله کاهش قیمت‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، اوضاع بدتر است به طوری که طی دوره یاد شده شاخص قیمت مصرف کننده در این کشور 1.5 درصد کاهش داشته است.

هیچ نشانه‌ای هم وجود ندارد که نویدبخش تغییر رویه موجود باشد. شاخص‌های پولی و اعتباری در هر سه منطقه، با رکود مواجه است. بیکاری، سرسام‌آور شده و شکاف میان تولید ناخالص واقعی و بالقوه شدیدا بالاست. بویژه در منطقه یورو، طرح‌های ریاضت اقتصادی، کاهش تقاضای داخلی را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.

خوشبختانه هیچ علامتی هم دال بر سقوط ناگهانی قیمت‌ها وجود ندارد، چراکه عموم مردم انتظار دارند قیمت‌ها به شکل ملایمی افزایش پیدا کند و این انتظارات می‌تواند به تحریک تورم کمک کند. اما برآیند نیروهای موجود حکایت از کاهش قیمت‌ها دارد.

برآیند ریسک‌ها هم به همین صورت است. تنزل قیمت‌ها چنانچه تثبیت شود، به مراتب خطرناک‌تر از بسیاری از اشکال تورم خواهد بود. وقتی که قیمت‌ها روندی نزولی به خود می‌گیرد، مصرف‌کنندگان به امید کاهش بیشتر قیمت،‌ دست از خرید کردن می‌کشند. در کشورهایی که حجم بدهی آنها بسیار بالاست، سقوط قیمت‌ها، بدهی واقعی مصرف‌کنندگان و دولت را افزایش می‌دهد.

تنزل قیمت‌ها حتی در مقام مقابله هم دردسرسازتر از تورم است. طی 2 دهه گذشته بانک‌های مرکزی تجربیات گرانقدری در مقابله با افزایش قیمت‌ها کسب کرده‌اند. اما ناتوانی ژاپن در جلوگیری از کاهش قیمت‌ها بیانگر آن است که این پدیده هنوز به طور کامل شناخته نشده و تجربیات مناسبی برای مقابله با آن حاصل نشده است.

با این حساب طبیعی است که 3 بانک مرکزی بزرگ جهان ـ در آمریکا، ژاپن و منطقه یورو ـ در مورد کاهش قیمت‌ها بیشتر نگران شوند. اعمال برنامه‌های سختگیرانه و انقباضی در تدوین بودجه‌ها بیانگر آن است که سیاست این بانک‌ها در مورد نرخ بهره تا چند سال آینده نزولی خواهد بود.

در عین حال، نرخ‌های بهره نزدیک به صفر در کشورهای ثروتمند جریان سرمایه‌ها را در جستجوی بازدهی بیشتر به سایر مناطق سوق خواهد داد و این امر برقراری ثبات در وضعیت اقتصادی کشورهای ثروتمند را با دشواری‌هایی روبه‌رو خواهد ساخت.

در اقتصادهای نوظهور، معضل شکل حادتری به خود می‌گیرد. در بسیاری از این کشورها، قیمت‌ها روندی صعودی داشته و حباب دارایی‌ها در حال شکل‌گیری است. نرخ بهره واقعی در دوسوم از 25 اقتصاد نوظهور جهان منفی است. در این کشورها پیش‌بینی از تورم غیرقابل اتکاست، لذا قیمت‌ها به سرعت می‌تواند افزایش پیدا کند.

این پدیده ضرورت اتخاذ سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تر را در این کشورها گوشزد می‌کند. بانک‌های مرکزی در برزیل، مالزی و سایر کشورها این حرکت را آغاز کرده‌اند اما چین به عنوان مهم‌ترین اقتصاد نوظهور، واحد پول خود را به دلار آمریکا چسبانده که این مساله توانایی این کشور برای افزایش نرخ بهره را کاهش می‌دهد حتی کشورهای با نظام ارزی انعطاف‌پذیرتر نیز نگران آن هستند که افزایش نرخ بهره، ارزش برابری واحد پول ملی آنها را افزایش دهد.

با این وجود، قوی‌تر شدن واحد پول اقتصادهای نوظهور، یکی از الزامات ضروری متعادل ساختن وضعیت اقتصاد جهانی است که می‌تواند کشورهای ثروتمند را از فشار تنزل قیمت‌ها نجات دهد.

اکونومیست
مترجم: حسین اسدی