تعیین سقف قیمت بازیکنان و سلامت قراردادها

سازمان لیگ عاقبت برای رهایی از فشار انتقادهای موجود در زمینه افزایش بی‌رویه و کاذب مبلغ قرارداد بازیکنان فوتبال با تعیین سقف 350 میلیون تومانی برای قراردادها به نوعی توپ را در میدان باشگاه‌ها انداخت، اما به نظر می‌رسد که این راهکار تاثیری در بهبود وضعیت آشفته بازار نقل و انتقالات فوتبال نداشته باشد. در فصول گذشته و قبل از آن که سقفی برای قراردادها تعیین شود باشگاه‌ها برای این‌که مورد انتقاد قرار نگیرند و مهم‌تر از آن از زیر بار پرداخت مالیات‌های سنگین شانه خالی کنند معمولا در فرم قراردادها رقمی را ثبت می‌کردند که با رقم قرارداد مورد توافق با بازیکن در قرارداد داخلی تفاوت داشت، اما حالا با تعیین سقف قرارداد بدون شک بر تعداد قراردادهایی که با این شیوه منعقد می‌شود افزوده خواهد شد و در حقیقت روند سابق ادامه پیدا می‌کند، با این تفاوت که رقم درست قراردادها با تخلف مسوولان باشگاه‌ها پنهان می‌ماند.
کد خبر: ۳۳۲۳۴۶

به نظر شما بازیکنانی که فصل گذشته مبلغ قراردادهایشان بیشتر از این رقم بوده است به راحتی می‌پذیرند که چیزی کمتر از آن را دریافت کنند یا مثلا بازیکنان لژیونر که با رقمی بالا حاضر به بازگشت به فوتبال ایران می‌شوند قبول می‌کنند که کمتر از مبلغ قراردادهای خود در خارج از ایران بگیرند؟ قطعا این‌طور نیست، ضمن این که دلالان و واسطه‌ها نیز برای رسیدن به سهم خود در این جابه‌جایی‌ها بیکار نمی‌نشینند.

بنابراین قانون اخیر وضع شده از سوی سازمان لیگ، در فوتبال ما که طبق تجارب پیشین اجرای قوانین و مقررات در آن کار ساد‌ه‌ای نیست هیچ‌گونه ضمانت اجرایی ندارد.

در فضای رقابتی بازار نقل و انتقالات فوتبال که مدیران به دید یک مسابقه به آن نگاه کرده و باید در آن پیروز شوند، احتمال این که مجبور شوند به دور از صداقت تصمیم بگیرند بالاست. در چنین شرایطی مدیری موفق برشمرده می‌شود که بتواند بازیکنان مطرح و ستاره بیشتری را به خدمت بگیرد و همین کار را برای اجرای قانون سقف قراردادها سخت می‌کند.

در این صورت نوعی نابرابری بین باشگاه‌ها ایجاد می‌شود. یکی از مدیرانی که نمی‌خواهد نامی از او برده شود از دست‌های پشت پرده در بازار نقل و انتقالات می‌گوید و البته درباره رقم‌هایی صحبت می‌کند که بخشی از آن به صورت پنهانی به حساب بازیکن و واسطه انتقالش واریز می‌شود. وی می‌گوید: سازمان لیگ با تعیین سقف قرارداد می‌خواهد به نوعی جلوی افزایش کاذب قیمت‌ها را بگیرد، اما چند باشگاه بیشتر این قانون را رعایت نمی‌کنند؛ یا آنها که بضاعت مالی کمی دارند یا باشگاه‌هایی که با توجه به وضع قانون از بودجه‌شان در بخش فوتبال کاسته شده باشد.

با این وضعیت تیم‌هایی که قانون را به ناچار رعایت می‌کنند سرشان کلاه می‌رود، چون هر چه بازیکن خوب است سراغ تیمی می‌رود که فرم قراردادش در هیات فوتبال رقمی را نشان می‌دهد که مشکل با سقف قرارداد ندارد، اما در واقعیت حتی تا دو برابر آن را دریافت می‌کند. برای این که مشکلی هم از این بابت ایجاد نشود باقی مبلغ را به حساب واسطه واریز می‌کنند و به بازیکن می‌گویند که خودش با آن شخص کنار بیاید که در این میان باز هم منفعت افراد سودجو و دلالان و واسطه‌ها تامین می‌شود و تیم‌ها در شرایط نابرابر پای به مسابقات می‌گذارند.

با این حساب و با وجود تعیین سقف قرارداد برای بازیکنان فوتبال راه تخلف همچنان پیش روی مسوولان و مدیران باشگاه‌ها باز است و لازم است که سازمان لیگ و در راس آن عزیز محمدی به دنبال راهکاری اساسی‌تر برای مبارزه با افزایش کاذب مبلغ قرارداد بازیکنان باشند. چون تعیین سقف قرارداد بدون نظارت و با شرایط موجود سبب می‌شود که همه به سلامت قراردادها شک کنند و این بی‌اعتمادی آفت جدیدی برای فوتبال خواهد شد.

سارا احمدیان / جام‌جم

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها